وقع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، وحكومته اللوجستية، في ورطة كبيرة، بعد أن رفض مجلس النواب الأردني بأغلبية كبيرة، مساء أمس الخميس 3 أغسطس، قيامهم بتمكين حارس أمن إسرائيلي تابع للسفارة الاسرائيلية في عمان، قام بقتل أردنيين مسالمين غيلة بالرصاص في مبنى تابع للسفارة الاسرائيلية في عمان، يوم الاحد 23 يوليو 2017، من الفرار والهرب من عمان بعد ارتكابه جريمته دون محاسبته، وتوجه القاتل الى إسرائيل، واستقبال رئيس الوزراء الإسرائيلي وهو يقهقه ضاحكا للقاتل الإسرائيلي استقبال الأبطال الفاتحين، كما بينت صور وسائل الإعلام، وقام 78 نائب اردني من اصل 130 نائب، خلال جلسة مجلس النواب الأردني، مساء أمس الخميس 3 أغسطس، بتوقيع مذكرة تم رفعها إلى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، وحكومته اللوجستية، طالبت بإنهاء وقطع العلاقات مع الكيان الصهيوني وإلغاء معاهدة السلام بين البلدين، وتحذير النواب من قيامهم بسحب الثقة من الحكومة الاردنية وأي حكومة أخرى تأتي بعدها، اذا لم تنفذ إرادة مجلس النواب الأردني، التي هي نابعة من إرادة الشعب الأردني، وحالة السخط و الغضب العارمة التي تجتاح الأردن ضد البلطجة الإسرائيلية، وذل وهوان القيادة الأردنية، وترجع أحداث الجريمة الإسرائيلية، مساء يوم الاحد 23 يوليو 2017، عندما قام حارس أمن إسرائيلي تابع للسفارة الاسرائيلية في عمان، بقتل مواطنين أردنيين بغدر وخسة وغيلة، أحدهما عامل كان ينقل اثاث إلى شقة الحارس الإسرائيلي في مبنى تابع للسفارة الاسرائيلية في عمان، بعد رفض العامل المبلغ الزهيد الذي اعطاة له الحارس الإسرائيلي نظير نقل أثاثه الى شقته، وتشاجر العامل مع الحارس الإسرائيلي، وأطلق عليه الحارس الإسرائيلي خلال المشاجرة وابل من الرصاص وإرادة قتيلا على سلالم المبنى، كما أطلق الحارس الإسرائيلي الرصاص على مالك الشقة عند تدخله لإنقاذ العامل وإصابة مالك الشقة بإصابات خطيرة لقي على إثرها مصرعه، ورفضت السلطة الأردنية فى البداية توضيح حقيقة الأمر للناس خشية غضب الشعب الأردني من أسلوب المهادنة الرسمية ضد البلطجة الإسرائيلية في عمان، خاصة بعد رفض إسرائيل قيام السلطات الأردنية بالتحقيق مع القاتل الإسرائيلي بزعم تمتعه بالحصانة الدبلوماسية، واكتفت السلطة الأردنية الخنوعة بالقول في بياناتها الغامضة بوقوع قتيلين أردنيين قتيلين في مبنى تابع للسفارة الاسرائيلية في عمان بسبب ما اسمته ''وجود مشكلة''، دون أن توضح ما هي ملابسات تلك المشكلة، الا ان السلطة الاسرائيلية لم تتكتم مثل السلطة الاردنية علي ملابسات الحادث، واعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية في تصريحات صحفية اتسمت بالبجاحة المفرطة، صباح يوم الاثنين 24 يوليو2017، تناقلتها وسائل الاعلام: ''قيام حارس أمن إسرائيلي بقتل مواطنين أردنيين أحدهما عامل كان ينقل اثاث إلى شقة الحارس الإسرائيلي في مبنى تابع للسفارة الاسرائيلية في عمان''، بزعم ما اسماة: ''مهاجمة العامل الاردني للحارس الاسرائيلي بمفك دون سبب''، كما اعترف بقيام الحارس الاسرائيلي بقتل ايضا مالك الشقة بزعم ما اسماة ''عن طريق الخطأ''، وتناقلت وسائل الاعلام عن وكالة رويترز: ''بأن الحادث أنتج توترا بين السلطات الأردنية والإسرائيلية لأن عمان تريد استجواب الحارس الأمني فيما ترفض تل أبيب ذلك بدعوي انة يتمتع بحصانة دبلوماسية تحول دون استجوابه وملاحقته قضائيا''، ولم تمر 48 ساعة علي وقوع الحادث حتي فوجئ الشعب الاردني بمغادرة القاتل الاسرائيلي للبلاد معززا مكرما مع باقي طاقم السفارة وتوجههم الي اسرائيل، بعد قيام رئيس الوزراءالاسرائيلي بنيامين نتانياهو بالاتصال بالعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، وطالبة بعدم المساس بالقاتل الاسرائيلي او ايا من طاقم السفارة الاسرائيلية في عمان وتسهيل سفرهم وعودتهم الي اسرائيل فورا، وهو ما كان، الامر الذي ادي الي اجتياح موجة سخط وغضب عارمة الشعب الأردني ضد البلطجة الإسرائيلية، وذل وهوان القيادة الأردنية، ومطالبتهم بإنهاء وقطع العلاقات مع الكيان الصهيوني وإلغاء معاهدة السلام بين البلدين، وانعكاس ارادة الشعب الاردني علي غالبية اعضاء مجلس النواب الاردني، واستعرضت ''قناة فرانس 24'' جلسة مجلس النواب الاردني التي انعقدت مساء أمس الخميس 3 أغسطس، والتي اسفرت عن قيام 78 نائب اردني من اصل 130 نائب، بتوقيع مذكرة تم رفعها إلى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، وحكومته اللوجستية، طالبت بإنهاء وقطع العلاقات مع الكيان الصهيوني وإلغاء معاهدة السلام بين البلدين، وتحذير النواب من قيامهم بسحب الثقة من الحكومة الاردنية وأي حكومة أخرى تأتي بعدها، اذا لم تنفذ إرادة مجلس النواب الأردني، التي هي نابعة من إرادة الشعب الأردني، وحالة السخط و الغضب العارمة التي تجتاح الأردن ضد البلطجة الإسرائيلية، وذل وهوان القيادة الأردنية.
الجمعة، 4 أغسطس 2017
البرلمان الأردني يصوت لقطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل وينتقد هوان القيادة الاردنية
وقع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، وحكومته اللوجستية، في ورطة كبيرة، بعد أن رفض مجلس النواب الأردني بأغلبية كبيرة، مساء أمس الخميس 3 أغسطس، قيامهم بتمكين حارس أمن إسرائيلي تابع للسفارة الاسرائيلية في عمان، قام بقتل أردنيين مسالمين غيلة بالرصاص في مبنى تابع للسفارة الاسرائيلية في عمان، يوم الاحد 23 يوليو 2017، من الفرار والهرب من عمان بعد ارتكابه جريمته دون محاسبته، وتوجه القاتل الى إسرائيل، واستقبال رئيس الوزراء الإسرائيلي وهو يقهقه ضاحكا للقاتل الإسرائيلي استقبال الأبطال الفاتحين، كما بينت صور وسائل الإعلام، وقام 78 نائب اردني من اصل 130 نائب، خلال جلسة مجلس النواب الأردني، مساء أمس الخميس 3 أغسطس، بتوقيع مذكرة تم رفعها إلى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، وحكومته اللوجستية، طالبت بإنهاء وقطع العلاقات مع الكيان الصهيوني وإلغاء معاهدة السلام بين البلدين، وتحذير النواب من قيامهم بسحب الثقة من الحكومة الاردنية وأي حكومة أخرى تأتي بعدها، اذا لم تنفذ إرادة مجلس النواب الأردني، التي هي نابعة من إرادة الشعب الأردني، وحالة السخط و الغضب العارمة التي تجتاح الأردن ضد البلطجة الإسرائيلية، وذل وهوان القيادة الأردنية، وترجع أحداث الجريمة الإسرائيلية، مساء يوم الاحد 23 يوليو 2017، عندما قام حارس أمن إسرائيلي تابع للسفارة الاسرائيلية في عمان، بقتل مواطنين أردنيين بغدر وخسة وغيلة، أحدهما عامل كان ينقل اثاث إلى شقة الحارس الإسرائيلي في مبنى تابع للسفارة الاسرائيلية في عمان، بعد رفض العامل المبلغ الزهيد الذي اعطاة له الحارس الإسرائيلي نظير نقل أثاثه الى شقته، وتشاجر العامل مع الحارس الإسرائيلي، وأطلق عليه الحارس الإسرائيلي خلال المشاجرة وابل من الرصاص وإرادة قتيلا على سلالم المبنى، كما أطلق الحارس الإسرائيلي الرصاص على مالك الشقة عند تدخله لإنقاذ العامل وإصابة مالك الشقة بإصابات خطيرة لقي على إثرها مصرعه، ورفضت السلطة الأردنية فى البداية توضيح حقيقة الأمر للناس خشية غضب الشعب الأردني من أسلوب المهادنة الرسمية ضد البلطجة الإسرائيلية في عمان، خاصة بعد رفض إسرائيل قيام السلطات الأردنية بالتحقيق مع القاتل الإسرائيلي بزعم تمتعه بالحصانة الدبلوماسية، واكتفت السلطة الأردنية الخنوعة بالقول في بياناتها الغامضة بوقوع قتيلين أردنيين قتيلين في مبنى تابع للسفارة الاسرائيلية في عمان بسبب ما اسمته ''وجود مشكلة''، دون أن توضح ما هي ملابسات تلك المشكلة، الا ان السلطة الاسرائيلية لم تتكتم مثل السلطة الاردنية علي ملابسات الحادث، واعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية في تصريحات صحفية اتسمت بالبجاحة المفرطة، صباح يوم الاثنين 24 يوليو2017، تناقلتها وسائل الاعلام: ''قيام حارس أمن إسرائيلي بقتل مواطنين أردنيين أحدهما عامل كان ينقل اثاث إلى شقة الحارس الإسرائيلي في مبنى تابع للسفارة الاسرائيلية في عمان''، بزعم ما اسماة: ''مهاجمة العامل الاردني للحارس الاسرائيلي بمفك دون سبب''، كما اعترف بقيام الحارس الاسرائيلي بقتل ايضا مالك الشقة بزعم ما اسماة ''عن طريق الخطأ''، وتناقلت وسائل الاعلام عن وكالة رويترز: ''بأن الحادث أنتج توترا بين السلطات الأردنية والإسرائيلية لأن عمان تريد استجواب الحارس الأمني فيما ترفض تل أبيب ذلك بدعوي انة يتمتع بحصانة دبلوماسية تحول دون استجوابه وملاحقته قضائيا''، ولم تمر 48 ساعة علي وقوع الحادث حتي فوجئ الشعب الاردني بمغادرة القاتل الاسرائيلي للبلاد معززا مكرما مع باقي طاقم السفارة وتوجههم الي اسرائيل، بعد قيام رئيس الوزراءالاسرائيلي بنيامين نتانياهو بالاتصال بالعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، وطالبة بعدم المساس بالقاتل الاسرائيلي او ايا من طاقم السفارة الاسرائيلية في عمان وتسهيل سفرهم وعودتهم الي اسرائيل فورا، وهو ما كان، الامر الذي ادي الي اجتياح موجة سخط وغضب عارمة الشعب الأردني ضد البلطجة الإسرائيلية، وذل وهوان القيادة الأردنية، ومطالبتهم بإنهاء وقطع العلاقات مع الكيان الصهيوني وإلغاء معاهدة السلام بين البلدين، وانعكاس ارادة الشعب الاردني علي غالبية اعضاء مجلس النواب الاردني، واستعرضت ''قناة فرانس 24'' جلسة مجلس النواب الاردني التي انعقدت مساء أمس الخميس 3 أغسطس، والتي اسفرت عن قيام 78 نائب اردني من اصل 130 نائب، بتوقيع مذكرة تم رفعها إلى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، وحكومته اللوجستية، طالبت بإنهاء وقطع العلاقات مع الكيان الصهيوني وإلغاء معاهدة السلام بين البلدين، وتحذير النواب من قيامهم بسحب الثقة من الحكومة الاردنية وأي حكومة أخرى تأتي بعدها، اذا لم تنفذ إرادة مجلس النواب الأردني، التي هي نابعة من إرادة الشعب الأردني، وحالة السخط و الغضب العارمة التي تجتاح الأردن ضد البلطجة الإسرائيلية، وذل وهوان القيادة الأردنية.
الخميس، 3 أغسطس 2017
يوم احتجاج مصر ضد زعم اوباما استخدامها طائرات الفانتوم لقصف المظاهرات السلمية
الحكم بالسجن المشدد والعزل من الوظيفة ضد 50 رجل شرطة
قيامة الدنيا في تونس بسبب كرافتة كشفت ترشيح راشد الغنوشي مرشد الإخوان نفسه بتواطؤ حكومي لانتخابات الرئاسة التونسية
قامت الدنيا في تونس على مدار اليومين الماضيين بسبب كرافتة، بعد أن فوجئ التونسيون بقيام الرجل السبعيني المدعو راشد الغنوشي، مرشد جماعة الإخوان الإرهابية فى تونس، المسماة بحركة النهضة التونسية، بـ خلع الجلابية واللباس التقليدي التونسي، بعد أن ظل يرتديها أكثر من سبعين سنة، وظهر بإطلالة ونيولوك جديد، في حفل نظمته مؤخرا السفارة المغربية في تونس بمناسبة "عيد العرش"، مرتديا لباسا رسميا من بدلة وكرافتة لاول مرة فى حياته، وبعدها اطل على التونسيين بإطلالته الجديدة عبر قناة نسمة التونسية، واعتبر التونسيون خطوة نيولوك الغنوشي الجديدة وهو في خريف عمره، رغم بساطتها، تعلن عن تغييرا كبيرا في عقلية هذا الرجل الارهابي، وسعيه لتسويق نفسه بتواطؤ الحكومة التونسية بناء على مطالب اجنبية، كمرشح في الانتخابات الرئاسية القادمة، من خلال مسايرة أحدث خطوط الموضة والتقليعات لمحاولة انتفاء حركته ومالكها تنظيم الإخوان الإرهابى الدولى من الأعمال الإرهابية، رغم كل جرائم تنظيم الاخوان الارهابى الدولى وفروعه في عددا من الدول وبينها تونس، و استضافت قناة ''فرانس 24''، بعد ظهر اليوم الخميس 3 أغسطس، المازري حداد، سفير تونس السابق في منظمة اليونسكو، واحمد بن عمر، الارهابى الاخوانى العتيق وقيادي حركة النهضة التونسية الإخوانية، وخلال الحلقة طالب سفير تونس السابق في منظمة اليونسكو، من الغنوشي ترشيح نفسه لرئاسة تنظيم الإخوان الإرهابي الدولي بدعم صديقة يوسف القرضاوي مفتي الإخوان وجماعات الإرهاب فى العالم، وليس لرئاسة تونس.
لحظة قيام دب في حديقة الحيوان التايلاندية بافتراس زائر
لحظة قيام دب في حديقة الحيوان التايلاندية، أمس الاربعاء 2 أغسطس، بافتراس زائر يدعى ''نيفوم برومراتي''، 36 سنة، امام اسرته، بعد أن قام بالإمساك به خلال تقديمه طعام آلية، وقام بسحبه بانيابة إلى مسكنه داخل الحديقة لالتهامه، حتى جاء خبير دخل إلى مسكن الدب وتمكن من إنقاذ الضحية الذي أصيب بإصابات بالغة، وتناقلت وسائل الإعلام مقطع فيديو الواقعة وتبرير مسئولى الحديقة هجوم الدب علي الزائر بدعوى أن بعض حيوانات الحديقة وبينها الدب لم يتم إطعامها منذ اليوم السابق الثلاثاء أول أغسطس.
السعودية تحظر مؤقتا استيراد الأسماك المصرية
يوم وصول قطار الوصاية الأجنبية لبيع الجنسية المصرية وإلغاء خانة الديانة إلى مصر
الاشتراك في:
التعليقات (Atom)