يوم تبروء حزب الوسط طفل جماعة الإخوان الإرهابية اللقيط منها لمحاولة خداع الشعب المصرى

فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات، الموافق يوم الخميس 28 أغسطس 2014، نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى: ''[ تواصلت حيل عصابة الإخوان الإرهابية للنصب على المصريين، وبعد ان تبجح أحد كبار الافاقين، من جماعة الإخوان الإرهابية، ضد الشعب المصرى، يوم الاحد 24 أغسطس 2014، بدعوته لإجراء مصالحة بين مافيا عصابة الإخوان الإرهابية، والشعب المصرى، وبعد ان خرجت على الشعب المصرى امس الاربعاء 27 اغسطس 2014، مجموعة اخرى من الافاقين، بجماعة الإخوان الإرهابية، تتنصل من دعوة زميلهم الآفاق الأول، بعد دهس الشعب عليه مع دعوتهم التهريجية بالنعال، جاء الدور على حزب الوسط، ليشارك بدوره فى مسرحية النصب الاخوانية الهزلية المتواصلة، بصفته الطفل الشيطاني اللقيط الرسمي لجماعة الإخوان الإرهابية، وتابعها الذليل، والمسئول معها عن كل كوارثها، وقوانينها الباطلة، وفرماناتها الجائرة، واعلاناتها الغير دستورية المخربة، وصاحب مشروع القانون الإخوانى لأخونة القضاء المصرى وفصل 5 آلاف قاض، والمروج على لسان رئيسة المحبوس، لأباطيل مزاعم قيام المخابرات العامة بتجنيد 300 ألف بلطجى لاستخدامهم وقت اللزوم، والذي ينكر ثورة 30 يونيو واستحقاقاتها، وخرج علينا مساء اليوم الخميس 28 أغسطس 2014، مايسمى بالقائم بأعمال رئيس حزب الوسط، مع وجود رئيس الحزب ونائبه والعديد من قيادته فى السجن بتهم عديدة منها، التحريض على قتل متظاهرى ثورة 30 يونيو، والعنف، والارهاب، واهانة القضاء، ليعلن فى بيان مسخرة هزالى، إنسحاب حزب الوسط من تحالف دعم جماعة الإخوان الارهابية، والعمل السياسى بعيدا عنهم، بما فية خوض الانتخابات البرلمانية والمحلية، فى بجاحة اخوانية منقطعة النظير، تستخدم فية جماعة الاخوان الارهابية، حزب الوسط، غطاءا لها، تتحدى به الشعب المصرى، وتحاول يائسة العودة من خلالة للساحة السياسية، وتخوض تحت ستارة الانتخابات البرلمانية والمحلية، فى ظل حكم حل جماعة الاخوان الارهابية، وحكم حل ذراعها السياسى حزب الحرية والعدالة، وتعامى المتامرون، عن وجود سيل من الشكاوى والبلاغات، امام لجنة شئون الاحزاب، ضد جميع احزاب الارهاب الدينية فى تحالف دعم ارهاب الاخوان، تطالب بحلها وتصفية كل ممتلكاتها السائلة والمنقولة وأيلولتها إلى الخزانة العامة للدولة، ومنها حزب الوسط لقيط الاخوان، مع خروجه عن قانون تنظيم عمل الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977، وانغماسة فى اعمال الارهاب، والقتل، والترويع، وفق اتهامات النيابة العامة الموجهة الى رئيس حزب الوسط وكبار مساعدية المحبوسين، وهى اتهامات لاتقل باى حال عن اتهامات النيابة العامة التى وجهتها الى رئيس حزب الحرية والعدالة الاخوانى، واستندت اليها المحكمة الإدارية العليا، فى اصدار حكمها النهائى يوم السبت 9 اغسطس 2014، فى حل حزب الحرية والعدالة، الجناح السياسى لجماعة الإخوان الإرهابية، وتصفية كل ممتلكاته السائلة والمنقولة وأيلولتها إلى الخزانة العامة للدولة، والمطلوب الان من لجنة شئون الاحزاب، ان تحتكم الئ ضميرها وقانون تنظيم عمل الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977، ومادة عدم قيام احزاب على اساس دينى رقم 74 فى دستور 2014، فى سرعة البت قى الشكاوى والبلاغات المقدمة ضد احزاب الارهاب الدينية، فى تحالف دعم ارهاب الاخوان، وعلى راسها حزب الوسط الارهابى، لقيط جماعة الاخوان الإرهابية، دون انتظار الضوء الاخضر من القيادة السياسية، التئ تريد استمرار وجود هذة الاحزاب على سبيل الزينة، للضحك بها على دقون دول دعم ما يسمى باحزاب الاسلام السياسى من جانب، وتثبيت هذة الاحزاب وفرملتها ومنعها من الانجراف نحو الإرهاب بالعمل بدلا من التحريض عند حلها من جانب اخر، مع رفض المصريين سياسة الوجهين والكيل بمكيالين للقيادة السياسية ولجنة شئون الاحزاب فى التعامل مع تلك الاحزاب الدينية، وكذلك رفضهم ان يلدغوا مجددا من جحر رؤوس الإفاعى الإخوانية تحت اى مسمى ووفق اى حيل خداعية. ]''.

حيلة مشروع التلاعب فى الدستور لتمرير مشروع إعادة انتخاب السيسي

تعد حيلة قيام أتباع السلطة في مجلس النواب وخارجه، بتصديح رؤوس الناس كل يوم، قبل الانتخابات الرئاسية المتوقع إجراؤها في الفترة ما بين 8 فبراير 2018 حتى 8 مايو 2018، بأضغاث أحلام مشروع طبخ استفتاء للتلاعب فى دستور 2014، سلاح ميكافيلي ذي حدين بالغ الخطورة  ضد الشعب المصرى، الأول: ايهام الناس بان معركة السلطة وأتباعها تدور في الأساس حول أحلامهم في طبخ استفتاء للتلاعب فى دستور 2014، لمحاولة تعديل المادة (140) فى دستور 2014، التي تنص حرفيا علي الوجة التالي: ''ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة''، لزيادة مدد ترشح السيسي و فترة شغله للمنصب، وتقويض العديد من المواد الديمقراطية فى الدستور، قبل أن تجف دماء الشعب التي كتبت به قبل ثلاث سنوات، من أجل تقنين ''توريث الحكم'' إلى السيسي، بهدف جعل معركة الشعب السياسية الدفاعية السلمية الأساسية تتمثل في مناهضة مساعي التلاعب فى الدستور، بدلا من مناهضة مساعي محاولة إعادة انتخاب السيسي، الثانى: تمرير محاولة إعادة انتخاب السيسي، بدعوى أنه أهون الضررين للناس، وخشية من حدوث تداعيات بالسلب على محاولة إعادة انتخاب السيسي عند جعل التلاعب فى الدستور اولا، في حين انه يمكن التلاعب فى الدستور لاحقا بعد وضع الناس أمام سياسة الأمر الواقع عندما يجدون أنه تم تمرير إعادة انتخاب السيسي، خلال انشغالهم بمناهضة مساعي التلاعب في الدستور، وهكذا نرى بان حكم الشعوب بالحديد والنار للأبد ليس فية مجالا للعاطفة بل حيل وخداع، والا ما كان ''نيكولو دي برناردو دي ماكيافيلّي''، مؤسس التنظير السياسي الواقعي، قد وضع كتابة ''الامير''، عصب دراسات العلم السياسي، لايضاح كيفية خداع الشعوب دون رحمة للتمكن من حكمها للابد.

يوم الحكم بالسجن المشدد ضد تشكيل ارهابي اخواني يتزعمه نائب اسبق بالسويس

فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم الخميس 27 أغسطس 2015، حكمت المحكمة العسكرية بالسويس، بالسجن المشدد ضد خلية ارهابية اخوانية يتزعمها نائب اخوانى اسبق بالسويس، قامت بحرق 8 سيارات ملك شركة السويس لتصنيع البترول، ونشرت يومها على هذة الصفحة مقال مع مقطع فيديو استعرضت فية مضمون الحكم وملابساتة، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ حكمت المحكمة العسكرية بالسويس، اليوم الخميس 27 اغسطس 2015، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات ''حضوريا'' علي 11 متهم ارهابيا اخوانيا، وبالسجن المشدد لمدة 15 سنة ''غيابيا'' علي 29 متهما ارهابيا اخوانيا، بينهم سعد خليفة النائب الاخوانى الاسبق، بتهمة تكوين تشكيل ارهابى اخوانى قام بحرق 8 سيارات حكومية تقدر قيمتها بحوالى مليونى جنية، ملك شركة السويس لتصنيع البترول، ترجع ملابسات الجريمة الارهابية، عندما قام جانبا من المتهمين، بمساندة ودعم باقى المتهمين، واشراف النائب الاخوانى الاسبق، فجر يوم السبت 21 فبراير 2015، باقتحام مستعمرة مساكن موظفى شركة السويس لتصنيع البترول، الكائنة فى شارع صلاح نسيم، بجوار كلية هندسة البترول والتعدين، باول طريق السويس/الادبية/السخنة، واشعلوا النيران فى 8 سيارات ملك الشركة، بينهم 5 سيارات ملاكى، و3 سيارات نصف نقل بيك اب بصالون، تقدر قيمتهم بحوالى مليونى جنية، كانت تقف بجوار مساكن مستخدميها من كبار موظفى الشركة، وتمكنوا من اتلافها وتدميرها بالكامل وتحويلها الى صفيح خردة، وكشفت تحقيقات النيابة بان السيارات المستهدفة التى تحمل ارقام 1426/ 17، و 1233/ 17، و 1425/ 17، و 906/ 17، و 1472/ 17، و 1222/ 17، و 1594/ 17، و605/ 17، كانت تبعد كل سيارة منها عن الاخرى بمسافات كبيرة تصل الى حوالى 400 مترا، واكد تقرير المعمل الجنائى بانها جريمة ارهابية تمت بفعل فاعل وباستخدام مواد بترولية وبمعرفة اكثر من عنصر ارهابى، واكدت تحريات اجهزة الامن قيام النائب الاسبق الهارب بتكوين تشكيل ارهابى من باقى المتهمين للقيام باعمال الارهاب والتخريب بالسويس، وقيام جانبا من المتهمين، بمساندة ودعم باقى المتهمين، واشراف النائب الاخوانى الاسبق، باشعال النيران فى السيارات المستهدفة فى وقت واحد وفرارهم هاربين، وتمكنت قوة من ضبط 11 متهم، واخطرت النيابة التى احالت القضية الى القضاء العسكرى، وقضت المحكمة العسكرية على المتهمين بالحكم المتقدم. ]''.

يوم اتهام الرئيس الاخوانى المعزول مرسى بالتجسس على مصر لحساب امير قطر الخائب

فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات, الموافق يوم الأربعاء 27 أغسطس 2014, نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه قرار النائب العام الصادر فى هذا اليوم بحبس الرئيس الاخوانى المعزول مرسى, بتهمة التخابر مع قطر مع حفنة من أعوانه, وهى القضية التى حصل فيها المعزول لاحقا خلال جلسة النطق بالحكم لمحكمة جنايات القاهرة يوم السبت 18 يونيو 2016 مع 4 متهمين على أحكاما بالسجن بلغت 40 سنة لكل جاسوس, بينما حصل 6 خونة آخرون على احكاما بالاعدام شنقا, وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ جاء قرار النائب العام, الذى أصدره اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2014, بلسما شافيا على قلوب المصريين, بعد أن قضى بحبس الرئيس الإخواني الاسبق المعزول محمد مرسى, 15 يوم على ذمة التحقيق, بتهمة تسريب مستندات تتعلق بالأمن القومي المصري, صادره عن جهات سياديه مصرية عليا, الى مخابرات دولة قطر, وقناة الجزيره القطرية, بعد ان استمعت النيابة لدفاع المتهم عن نفسة فى سجن طرة, وواجهتة بادالة اسنيلائة على مستندات الامن القومى المصرى, خلال تولية السلطة, وتكليفة وسطاء من بعض كبار مساعدية من عتاة جماعتة الاخوانية الارهابية, بنقل تلال من مستندات الامن القومى المصرى, وبينها اسرار عسكرية سرية للغاية عن الجيش المصرى, فى حقائب دبلوماسية, وبصفات دبلوماسية, من قصر الاتحادية, الى دولة قطر, وتسليم نسخة منها الى المخابرات القطرية, ونسخة اخرى الى قناة الجزيرة القطرية الفضائية, والتى بثت على قناتها جانبا من تلك المستندات, ضمن حملتها الارهابية المسعورة, ضد مصر وشعبها, بدفع من الاسرة القطرية الحاكمة, وحصول مرسى على مليون ونصف مليون دولار من قناة الجزيرة, ثمنا لمستندات الامن القومى المصرى, ولم يبقى سوى القصاص من هؤلاء الجواسيس والخونة المارقين, بعد ان تحول الرئيس الاخوانى المعزول. الى العوبة بشرية مع عشيرتة الاخوانية, لحساب استخبارات العديد من دول الاعداء الاجنبية, ولم يكتفى بتخابرة مع امريكا وحماس وتركيا واسرائيل وايران وتنظيم الاخوان الدولى, واعاقتة خلال تولية سلطتة الغابرة مؤسسات واجهزة الدولة, ومحاصرتها بمظاهرات غوغاء جماعتة الارهابية, لمحاولة اخوانتها بالقوة الغاشمة, وبينها مؤسسات القضاة, والمحكمة الدستورية العليا, والاعلام, ومدينة الانتاج الاعلامى, ومشيخة الازهر الشريف, والجيش, ومقر وزارة الدفاع بالعباسية, والشرطة, ومقر وزارة الداخلية بلاظوغلى, وسلقة مع جماعتة الارهابية دستور ولاية المرشد, وتحصين فرماناتة التى تنتهك الدستور, وشروعة فى تنفيذ الاجندة الامريكية/الاسرائيلية, بتقسيم مصر, وهرول قبل ثورة 30 يونيو 2013, بنقل تلال من مستندات الامن القومى المصرى, الى مخابرات دولة قطر, وقناة الجزيرة القطرية, عبر بعض كبار مساعدية, بعد مباحثات فى اجتماعات واتصالات جرت معهم وتم رصدها, للاضرار بالامن القومى المصرى, والتشهير بمصر وشعبها, وللتغطية على اعمال ارهابهم ضد مصر وشعبها, فور سقوطة مع جماعتة الاخوانية الارهابية عن السلطة, نتيجة شدة حقدهم وعدم وجود انتماء لهم سوى لاستخبارات دول الاعداء الاجنبية وتلال اموالهم واطماع سلطانهم, وهو ما دعى مصر الى التصدى للاعداء الحاقدين, والامساك برقاب الجواسيس العابثين, والخونة المارقين. والارهابيين الدمويين, ومحاكمتهم بادلة اجرامهم, امام قضاء عادل, للقصاص منهم, حتى القضاء عليهم مع شرورهم, واستئصال شأفتهم, من اجل سلامة مصر وشعبها, ونيلها وارضها, وهويتها ووحدتها, وتراثها وحضارتها, وحريتها وديمقراطيتها, ومؤسستها وانجازاتها, وامنها القومى المصرى والعربى ]''.

الرئيس الموريتاني يقمع الصحفيين وحرية الرأي بكرباج الشرطة

شنت السلطات الموريتانية، اليوم السبت 26 أغسطس، تجريدة بوليسية ضد أربعة من الصحفيين الموريتانيين، وقامت بالتحقيق معهم واستجوابهم حول كتاباتهم، وأصدر عددا من كبار الصحفيين الموريتانيين، اليوم السبت 26 أغسطس، بيان رفضوا فيه التجريدة البوليسية للسلطات الموريتانية ضد الصحفيين الأربعة، وأكدوا في البيان الذي  تناقلته وسائل الإعلام: "قيام سلطات التحقيق الموريتانية البوليسية بالانفراد بكل واحد من الصحفيين الأربعة على حدة واستجوابه حول إنتاجه الإعلامي وخطه التحريري، وما أسمته مصادر تمويله"، واتهموا السلطات الموريتانية: "بتسليط سلاح التخويف من أجل تكميم أفواه الصحفيين، ووضع حد لحرياتهم إذا لم يسيروا في فلك النظام ووفق رغباته''، وانتقدوا بشدة: "الممارسات المشينة للسلطات الموريتانية التي تستهدف الفاعلين الصحفيين"، و "التدخل السافر في التسيير الداخلي للمؤسسات الإعلامية، وسعي السلطات الموريتانية إلى مصادرة الحريات الصحفية"، و استنكروا: ''قيام السلطات الموريتانية بتفكيك الجسم الصحفي، وتجفيف مصادر تمويل الصحافة المستقلة، ومحاولة إفساد مصداقيتها، وجعل التعتيم الإعلامي قاعدة مطلقة"، وأكدوا: ''أن مثل هذه التصرفات تأتي لتبرهن على تراجع الحريات الفردية في موريتانيا"، وأشاروا: ''أنهم انطلاقا من هذه التجاوزات الخطيرة والتضييق السافر على الحريات، يعلنون تضامنهم القوي مع الصحفيين الأربعة المستجوبين، و يستهجنون بقوة هذه الممارسات، ويطالبون بالوقف الفوري لهذه الإجراءات التعسفية في حق الصحفيين بسبب خطهم التحريري، ويرفضون استخدام الأهداف السياسية لتصفية الحسابات". وأثار صدور بيان الاستنكار عن عددا من الصحفيين الموريتانيين بدلا من صدورة عن نقابة الصحفيين الموريتانيين العديد من علامات الاستفهام، واكتفى نقيب الصحفيين الموريتانيين محمد سالم ولد الداه، بإصدار تصريحات للاستهلاك المحلي، اليوم السبت 26 أغسطس، تناقلتها وسائل الإعلام، قال فيها: ''إن مفوض الشرطة أكد له أن الصحفيين الأربعة الذين تم استدعاؤهم أمام مفوضيته ليسوا متهمين ولا موقوفين، وأن أسماءهم وردت في ملف أمام الشرطة وأرادت الشرطة طرح بعض الأسئلة عليهم''.!!. وكان الرئيس الديكتاتوري الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، قد نظم استفتاء سلطوى جائر، يوم السبت 5 أغسطس الجارى، قام فيه بسلق تعديلات دستورية باطلة قضت بإلغاء العديد من المؤسسات الهامة التي تراقب مسيرته الرجسة وتفرمل جموحه الديكتاتوري الأهوج، ومنها مجلس الشيوخ المختص برفض أي شطحات لرئيس الجمهورية، لتقوم ببعض مهامه شكليا مجالس محلية مصطنعة، بدعوى أنه موطن الفساد ويشكل خطرا على مستقبل البلد وعلى ديمقراطيته، ومحكمة العدل العليا المختصة بالتصدي لـ مروق أي حاكم وتعد في مقام المحكمة الدستورية العليا، بحجة أنها تكلف الدولة أموالا طائلة، علاوة على إلغاء منصب وسيط الجمهورية، خشية أن يحل شاغلة مكان رئيس الجمهورية، والمجلس الأعلى الإسلامي، الذي يعد في مكانه مشيخة الأزهر ودار الإفتاء، خشية أن يصدر فتاوى تندد بانحرافه عن الطريق المستقيم، وشكل العلم الموريتاني بسبب عدم راحة الرئيس الديكتاتوري الى شكله القديم.

حيلة مشروع التلاعب فى الدستور لتمرير مشروع إعادة انتخاب السيسي

تعد حيلة قيام أتباع السلطة في مجلس النواب وخارجه، بتصديح رؤوس الناس كل يوم، قبل الانتخابات الرئاسية المتوقع إجراؤها في الفترة ما بين 8 فبراير 2018 حتى 8 مايو 2018، بأضغاث أحلام مشروع طبخ استفتاء للتلاعب فى دستور 2014، سلاح ميكافلي ذي حدين بالغ الخطورة  ضد الشعب المصرى، الأول: ايهام الناس بان معركة السلطة وأتباعها تدور في الأساس حول أحلامهم في طبخ استفتاء للتلاعب فى دستور 2014، لمحاولة تعديل المادة (140) فى دستور 2014، التي تنص حرفيا علي الوجة التالي: ''ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة''، لزيادة مدد ترشح السيسي و فترة شغله للمنصب، وتقويض العديد من المواد الديمقراطية فى الدستور، قبل أن تجف دماء الشعب التي كتبت به قبل ثلاث سنوات، من أجل تقنين ''توريث الحكم'' إلى السيسي، بهدف جعل معركة الشعب السياسية الدفاعية السلمية الأساسية تتمثل في مناهضة مساعي التلاعب فى الدستور، بدلا من مناهضة مساعي محاولة إعادة انتخاب السيسي، الثانى: تمرير محاولة إعادة انتخاب السيسي، بدعوى أنه أهون الضررين للناس، وخشية من حدوث تداعيات بالسلب على محاولة إعادة انتخاب السيسي عند جعل التلاعب فى الدستور اولا، في حين انه يمكن التلاعب فى الدستور لاحقا بعد وضع الناس أمام سياسة الأمر الواقع عندما يجدون أنه تم تمرير إعادة انتخاب السيسي، خلال انشغالهم بمناهضة مساعي التلاعب في الدستور، وهكذا نرى بان حكم الشعوب بالحديد والنار للأبد ليس فية مجالا للعاطفة بل حيل وخداع، والا ما كان ''نيكولو دي برناردو دي ماكيافيلّي''، مؤسس التنظير السياسي الواقعي، قد وضع كتابة ''الامير''، عصب دراسات العلم السياسي، لايضاح كيفية خداع الشعوب دون رحمة للتمكن من حكمها للابد.

أسباب سخط الناس ضد مشروع طبخ استفتاء للتلاعب فى الدستور من أجل ''توريث الحكم'' للسيسي

دعونا أيها الناس نتبين من أجل مصر والصالح العام، بالعقل و المنطق والحجج والأدلة والموضوعية، أسباب سخط الناس ضد احلام مشروع  طبخ استفتاء للتلاعب فى دستور 2014، عن طريق اتباع السلطة في مجلس النواب، من اجل تقنين ''توريث الحكم'' إلى عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، من خلال محاولة تعديل المادة (140) فى دستور 2014، التي تنص حرفيا علي الوجة التالي: ''ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة''، لزيادة مدد ترشحه و فترة شغله للمنصب، وتقويض العديد من المواد الديمقراطية فى الدستور، قبل أن تجف دماء الشعب التي كتبت به قبل ثلاث سنوات، لنجد احتساب الناس فرض العديد من المواد الدستورية والتشريعية الغير ديمقراطية على الناس دون رغبتهم، ومحاولة الشروع في فرض غيرها، من أجل عبد الفتاح السيسي، سواء عندما كان يتولى منصب وزير الدفاع، أو سواء عندما صار الآن يتولى منصب رئيس الجمهورية، وكانت بداية فرض تلك المواد والتشريعات التي اشتهرت بمسمى ''مواد السيسى''، عندما تم خلال فترة تولي السيسي منصب وزير الدفاع، فرض المادة (234) فى دستور 2014، ضمن باب ''الأحكام الانتقالية''، وقضت حرفيا: ''يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلي للقوات المسلحة وتسرى أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارا من تاريخ العمل بالدستور''، وتم تبرير فرض تلك المادة الغريبة الفريدة من نوعها على مستوى العالم أجمع بعد أن تم فيها حرمان رئيس الجمهورية المنتخب من حقة وحده تحديد شخص وزير الدفاع، ويكون استشارة القادة العسكريين غيرملزم، حتى إن كانت ضمن باب ''الأحكام الانتقالية''، بأنها بهدف منع أي صاحب فكر ايديولوجي متطرف يتسلق الى منصب رئيس الجمهورية من العصف بالسيسي بعد وقوف الجيش مع الشعب ضد نظام حكم جماعة الإخوان الإرهابية، ثم تابع الناس فرض المادة (204) ضمن باب ''القضاء العسكري''، التي تتيح محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، وقضت حرفيا: ''القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن في حكمهم، والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة، ولا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إلا في الجرائم التي تمثل اعتداء مباشراعلي المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما في حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التي تمثل اعتداء مباشرا علي ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم، ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكرى الأخرى، وأعضاء القضاء العسكري مستقلون غير قابلين للعزل، وتكون لهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية''، بعدها تابع الناس تغير قسم اليمين لضباط وجنود الجيش المصرى تغييرا جوهريا اساسيا اعتبارا من يوم الأربعاء 28 أغسطس 2013، عقب إصدار الرئيس المؤقت السابق المستشار عدلي منصور، قرارًا جمهوريًّا رقم 562 لسنة 2013، نص على القسم الجديد الذي يلزم بأدائه ضباط القوات المسلحة وضباط الصف عند بدء تعيينهم بعد تخرجهم وجنود الجيش عند تجنيدهم، على الوجة التالي: "أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم، أن أكون جنديًّا وفيًّا لجمهورية مصر العربية، محافظًا على أمنها وسلامتها، حاميًّا ومدافعًا عنها في البر والبحر والجو، داخل وخارج الجمهورية، مطيعًا للأوامر العسكرية، منفذًا لأوامر قادتي، محافظًا على سلاحى، لا أتركه قط، حتى أذوق الموت، والله على ماأقول شهيد"، واختلف القسم الجديد عن القسم السابق الذي ظل ساريا ومعمول به منذ إعلان الجمهورية فى ثورة 23 يوليو عام 1952، فى حذف عبارة الانصياع لأوامر رئيس الجمهورية التى كانت موجودة على الوجة التالى: "أن أكون مخلصًا لرئيس الجمهورية"، وتم الاكتفاء بعبارة: ''مطيعًا للأوامر العسكرية، منفذًا لأوامر قادتي''، كما تم تغيير مسمى اليمين من المسمى السابق ''يمين الولاء''، الى المسمى الجديد ''يمين الطاعة''، وقد يقول البعض بان هذا التغيير تاكيدا فى ولاء الجيش للشعب وليس لرئيس الجمهورية وفصيل او ائتلاف سياسي ينتمى الية، ولكن هذا يعنى فى نفس الوقت فتح الباب على مصراعية للانقلابات العسكرية ورفض اى اوامر من رئيس الجمهورية المفترض بانة القائد الاعلى للقوات المسلحة فى ظل انصياع الضباط والجنود للقيادات العسكرية فقط ولا احد سواهم، بغض النظر عن كون رئيس الجمهورية الرئيس الاعلى للجيش، حتى لو اجمع الشعب المصرى بنسبة 99 فى المائة على رئيس جمهورية مدنى منتخب فلا مانع من خلعة فى انقلاب عسكرى باى حجة ولامانع من مخالفة اوامرة طالما لايوجد اخلاصا لة، كما يحول رئيس الجمهورية المنتخب الى مجرد رئيس شرفى صورى للمجلس الاعلى للقوات المسلحة، وقرارتة لاقيمة لها فى الاعمال العسكرية والحروب والترقيات والتعينات القيادية فى حالة عدم موافقة القيادة العسكرية عليها، وكان اجدى لابداء حسن النية طالما بان المصلحة العامة واحدة وعدم الرغبة فى تسلق فكر ايدلوجى متطرف الى السلطة، التشديد فى عدم وجود احزاب سياسية على اساس دينى او عنصرى او فكر متطرف او ارهابى، وعدم ادانة المرشحين للانتخابات الرئاسية والتشريعية فى قضايا من هذا القبيل، وبعد تولى السيسى منصب رئيس الجمهورية، تابع الناس تعرض  السيسى رسميا بالنقد، فى مناسبتين مختلفتين، ضد مواد دستور 2014 الديمقراطية، المجمد اصلا تفعيل معظمها على أرض الواقع، الأولى: قول السيسي يوم الثلاثاء 14 يوليو 2015، خلال لقائه بعددا من الشخصيات العامة والسياسية فى حفل افطار رمضانى بفندق الماسة بالقاهرة: ''إن الدستور المصري طموح ولكنه يحتاج وقتا للتنفيذ"، والثانية: قول السيسي  يوم الأحد 13 سبتمبر 2015، خلال لقائه بشباب الجامعات بمقر جامعة قناة السويس بالإسماعيلية: "إن الدستور المصري كتب بنوايا حسنة وأن الدول لا تبنى بالنوايا الحسنة"، وهي تصريحات لو كان السيسي قد أدلى بها خلال فترة ترشحه فى انتخابات رئاسة الجمهورية لتسببت فى هزيمته هزيمة نكراء، على أساس أن ما الداعى لانتخابه طالما يعترض، حتى قبل انتخابه، على مواد دستور الشعب الديمقراطية، بزعم أنه لن يبنى مصر، و بدعوى انه يحتاج الى وقت لتنفيذ أهم مواده الديمقراطية، ثم تابع الناس فرض حكومات السيسى والنواب المحسوبين علية فى البرلمان سيل من التشريعات الاستبدادية الغير دستورية لاحكام قبضتة على السلطة، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر تشريعات: تعديلات قانون السلطة القضائية، وقانون الاعلام، وقانون الارهاب، وقانون الطوارئ، وقانون هيئة الرقابة الادارية، وقبل ان يلتقط الشعب انفاسة من تداعيات هذا الماراثون الاستبدادى المتلاحق هرع اتباع السلطة فى البرلمان لمحاولة فرض ''رؤية'' الرئيس عبدالفتاح السيسي ''الشخصية'' لتعظيم المزيد من صلاحياته الدكتاتورية فى الدستور بعد ان تعرض لة بالنقد مرتين، من اجل تقنين ''توريث الحكم'' إلى عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، عبر زيادة مدد ترشحه و فترة شغله للمنصب، وتقويض العديد من المواد الديمقراطية فى الدستور، قبل أن تجف دماء الشعب التي كتبت به قبل ثلاث سنوات، دون احترام للمادة (226) فى الدستور، التى تمنع تماما تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، ومنها فترة تولية السلطة ومدة اعادة ترشحة، وتمنع المساس بمبادئ الحرية، أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلقا بالمزيد من الضمانات، وقضت المادة (226) ​حرفيا علي ​الوجة التالي: ''لرئيس الجمهورية، أو لخمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر في الطلب المواد المطلوب تعديلها، وأسباب التعديل، وفي جميع الأحوال, يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه, ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كليا، أو جزئيا بأغلبية أعضائه، وإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالي، وإذا وافق المجلس علي طلب التعديل، يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يوما من تاريخ الموافقة، فإذا وافق علي التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس، عرض علي الشعب لاستفتائه عليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور هذه الموافقة، ويكون التعديل نافذا من تاريخ إعلان النتيجة، وموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين في الاستفتاء، وفي جميع الأحوال، لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية، أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلقا بالمزيد من الضمانات''.