مساوئ الطغاة

الأربعاء، 6 سبتمبر 2017

حبس أمين شرطة في حادث إطلاق نار بقسم الأربعين

https://alwafd.org/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%88%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7/132004%D8%AD%D8%A8%D8%B3%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9%D9%81%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D9%8A%D9%86

واصلت نيابة السويس التحقيق فى ملابسات وقوع حادث إطلاق نار داخل قسم شرطة الأربعين اليوم الأربعاء ، نتيجة خروج طلقة رصاص عن طريق الخطأ من طبنجة أمين شرطة، مما أدى إلى مصرع أمين شرطة وإصابة مأمور القسم ورئيس مباحث القسم. وأمرت النيابة بحبس أمين الشرطة مطلق الرصاصة، أربعة أيام على ذمة التحقيقات الجارية، والتحفظ على السلاح المستخدم، و تشريح جثة أمين الشرطة القتيل لبيان أسباب الوفاة، والتصريح بدفن الجثة بعد تشريحها. وكشفت التحقيقات أنه أثناء قيام أمين شرطة بتأمين سلاحه الميرى عبارة عن طبنجة داخل غرفة السلاح بقسم شرطة الأربعين تمهيدا لتسلم نوبتجيتة خرجت رصاصة خطأ من سلاحه أدت إلى مقتل أمين شرطة يدعى محمد نعيم، وإصابة العميد أشرف عبد المحسن مأمور القسم، والرائد علي فرج رئيس مباحث القسم. وكان اللواء محمد جاد مدير أمن السويس قد تلقى إخطارا بحدوث إطلاق نار داخل قسم شرطة الأربعين، نتيجة خروج طلقة رصاص عن طريق الخطأ من طبنجة أمين شرطة، انتقلت القيادات الأمنية وتبين مصرع أمين شرطة وإصابة مأمور القسم ورئيس مباحث القسم. وأصدر مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية بيان جاء فيه، ''أنه بتاريخ 5 الجارى وأثناء إشراف مأمور قسم شرطة الأربعين بمديرية أمن السويس وبصحبته رئيس وحدة البحث الجنائى بالقسم على تسليم وتسلم الخدمات، وحال قيام أحد أفراد الشرطة بإجراء احتياطات أمن السلاح خرجت منه طلقة على سبيل الخطأ". وأضاف المسؤول الأمني، أن الحادث أسفر عن إصابة مأمور القسم ورئيس المباحث ومندوب شرطة محمد نعيم عبدالحميد من قوة وحدة مباحث القسم والذي توفى متأثرًا بإصابته، وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية قبل الواقعة''.

رئيس المباحث الجنائية بمديرية أمن السويس يكشف تفاصيل حادث قسم الأربعين

https://alwafd.org/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%88%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7/1631528%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9%D8%A8%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A%DA9%D8%A3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D9%8A%D9%86 باشرت نيابة السويس التحقيق في ملابسات وقوع حادث إطلاق نار داخل قسم شرطة الأربعين مساء أمس الثلاثاء، ما أدى إلى مصرع أمين شرطة وإصابة مأمور القسم ورئيس مباحث القسم. وكشفت التحقيقات أنه أثناء قيام أمين شرطة بتأمين سلاحه الميري عبارة عن طبنجة داخل غرفة السلاح بقسم شرطة الأربعين مساء أمس الثلاثاء تمهيدا لتسلم نوبتجية خرجت رصاصة خطأ من سلاحه أدت إلى مقتل أمين شرطة يدعى محمد نعيم، وإصابة العميد أشرف عبد المحسن مأمور القسم، والرائد علي جابر رئيس مباحث القسم،.وأمرت النيابة بالتحفظ على السلاح المستخدم وأمين الشرطة مطلق الرصاصة على ذمة التحقيقات الجارية. كما أمرت بتشريح جثة أمين الشرطة القتيل لبيان أسباب الوفاة، ونفى العميد محمود عيد رئيس المباحث الجنائية بمديرية أمن السويس في تصريحات خاصة لـ''بوابة الوفد'' حدوث أي مشادات داخل قسم شرطة الأربعين. وأكد أن حقيقة الواقعة تتمثل بأنه أثناء قيام أمين شرطة بتأمين سلاحه الميري عبارة عن طبنجة داخل غرفة السلاح بالقسم تمهيدا لتسلم نوبتجيته خرجت رصاصة خطأ من سلاحه أدت إلى مقتل أمين شرطة، وإصابة مأمور القسم، ورئيس مباحث القسم، ولاتزال التحقيقات جارية.

خروج رصاصة خطأ أدى إلى مقتل وإصابة ثلاثة من رجال الشرطة بالسويس

باشرت نيابة السويس التحقيق فى ملابسات وقوع حادث إطلاق نار داخل قسم شرطة الأربعين مساء أمس الثلاثاء، مما أدى إلى مصرع أمين شرطة وإصابة مأمور القسم ورئيس مباحث القسم، وكشفت التحقيقات أنه أثناء قيام أمين شرطة بتأمين سلاحه الميرى عبارة عن طبنجة داخل غرفة السلاح بقسم شرطة الأربعين تمهيدا لتسلم نوبتجيتة خرجت رصاصة خطأ من سلاحه ادت الى مقتل أمين شرطة يدعى محمد نعيم، وإصابة العميد أشرف عبد المحسن مأمور القسم، والرائد علي جابر رئيس مباحث القسم، وأمرت النيابة بالتحفظ على السلاح المستخدم و أمين الشرطة مطلق الرصاصة على ذمة التحقيقات الجارية، كما أمرت بتشريح جثة أمين الشرطة القتيل لبيان أسباب الوفاة، ولاتزال التحقيقات جارية.

الثلاثاء، 5 سبتمبر 2017

جمعية الهداية الإسلامية بالسويس توضح حقيقة وفاة الشيخ حافظ سلامة

https://alwafd.org/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D9%80%D8%A7%D8%AA/1631210%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B6%D8%AD%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE%D%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9

نفى الدكتور كمال بربري حسين، عضو جمعية الهداية الإسلامية بالسويس، برئاسة الشيخ رمز المقاومة الشعبية في السويس، ما تردد من أنباء حول وفاة الشيخ حافظ، والتي تم تداولها على بعض مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية. وأكد بربري، أن الشيخ حافظ متواجد الآن في الأراضي المقدسة يؤدي مناسك الحج، ويتمتع بصحة جيدة، وسيعود إلى مدينة السويس خلال ثلاثة أيام.

من الخير للشعب تغيير الحاكم ليتماشى مع الدستور بدلا من تغيير الدستور ليتماشى مع الحاكم

من الخير للشعب المصري ودواعي المصالح العليا للوطن، تغيير رئيس الجمهورية خلال الانتخابات الرئاسية القادمة، ليتماشى مع الدستور والديمقراطية واستقلال مؤسسات القضاء والإعلام ومشيخة الأزهر والمحكمة الدستورية، بدلا من تغيير الدستور وتقويض الديمقراطية وانتهاك استقلال مؤسسات القضاء والإعلام ومحاولة تقويض استقلال مشيخة الأزهر والمحكمة الدستورية لتتماشى مع رئيس الجمهورية، خاصة إذا كان هذا الدستور لم يتم أصلا تفعيل اهم مواده الديمقراطية على أرض الواقع حتى يسعى منتحلي صفة النخب السياسية من الاتباع والاشياع لتعديله بعد أن أوردوا الرئيس المخلوع مبارك مورد التهلكة نتيجة عيشهم مع مصالحهم الانتهازية في واد، وعيش الشعب المصري الذي قام بثورتي 25 يناير و30 يونيو في واد آخر، ويكفي تداعيات تعديل دستور 1971 ثلاث مرات وفق مشيئة الحكام ليتماشى معهم، الأول في 22 مايو 1980، من أجل تحديد مدة الرئاسة من مرتين، الى مرات لا نهاية لها، حتى يفنى رئيس الجمهورية، ولو بعد 100 سنة، والثانى في 25 مايو 2005، من أجل توريث الرئيس المخلوع مبارك الحكم لنجله، فى انتخابات شكلية، مستحيلة لأي منافس، بدلا من نظام الاستفتاء، والثالث في 26 مارس 2007، من اجل احكام الحاكم السيطرة على الحكم، عن طريق تعديل 34 مادة فية، وبعدها جاءت تداعيات سلق الرئيس المعزول مرسي مع عشيرته واتباعه دستور 2012 الباطل بأكمله للسيطرة على كل أركان الدولة، وكانت النتيجة ثورتى 25 يناير و 30 يونيو، وبرغم ذلك لم يتعظ الحكام الجدد، وصدحوا رؤوس الناس طوال الاسابيع الماضية عن أحلامهم في طبخ استفتاء للتلاعب فى دستور 2014، من اجل ''توريث الحكم'' الي رئيس الجمهورية، عن طريق زيادة مدة الترشح للرئاسة من فترتين الى فترات لانهاية لها، و فترة شغل المنصب من 4 سنوات الى 6 سنوات، وتقويض العديد من المواد الديمقراطية فى الدستور، ومنها تعظيم صلاحيات رئيس الجمهورية فى مواجهة صلاحيات مجلس الوزراء ومجلس النواب، وإضعاف دور مجلس الدولة في عرقلة قوانين البرلمان المخالفة للدستور، وتعظيم دور البرلمان في مواجهة محكمة النقض لإعادة شعار نظام المخلوع مبارك بأن مجلس النواب هو سيد قراره فوق احكام محكمة النقض، وغيرها من الخزعبلات الديكتاتورية الشيطانية، دون اعتبار لارادة الشعب المصرى الذى لن يسمح ابدا، بالتلاعب فى الدستور قبل ان تجف دماء الشعب الذي كتب بة قبل 3 سنوات فقط، وضحى ما ضحى، وبدماء ابنائة الذكية، خلال ثورتين، فى سبيل تحقيق موادة الديمقراطية.

الاثنين، 4 سبتمبر 2017

سر قيام منادى السيارات بالتسجيل للناس سرا بعد شرائه رخصة جريدة تصدر بترخيص أجنبي واصدارها

فى مثل هذا اليوم قبل عامين, الموافق يوم الجمعة 4 سبتمبر 2015, نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى: ''[ اعتاد منادى السيارات بالسويس, منذ فراره من مهنتة, وشرائه رخصة جريدة تصدر بترخيص أجنبي, واصداره بها جريدة محلية بالسويس, وحشدها بالاعلانات المشتبه فى وسائل الاستيلاء عليها, حمل جهاز تسجيل صغير جدا, لايتجاوز حجمه نصف حجم التليفون المحمول الصغير, و تشغيله ووضعه داخل جرابه والإمساك به فى يده, او وضعه مع علبة سجائره و ولاعته على اى منضدة أمامه, عند جلوسه فى اى مكان خاص او عام يتحاور فية مع الناس, ويستدرجهم فى الكلام, ويدفعهم للتهجم على سلطات البلاد, دون ان يعلموا انه يقوم بتسجيل كلامهم سرا, لدوافع وأسباب غامضة, وبدون معرفة مصير هذه التسجيلات, والمحطة الاخيرة التى تصل اليها, وشاء سوء حظه, وقوع حوالى 8 شرائط كاسيت من تسجيلاته السرية التى قام بتسجيلها للناس والسياسيين فى الشوارع والمقاهى, حجم كل شريط نفس حجم علبة الكبريت, فى ايدى آخرين, واستمعت منهم للعديد منها, بعضها لناس عاديين, وأخرى لسياسيين معروفين, ومرت الأيام ووجدت منادى السيارات, فى أواخر سنوات نظام الرئيس المخلوع مبارك, يجلس بجوارى فى ردهة مجلس محلى المحافظة, قبل لحظات من ذهابى الى مديرية الأمن, لحضور المؤتمر الصحفي لمدير أمن السويس حينها, وكعادته قام بوضع جهاز تسجيله السرى, الذى يعتقد الناس بانة تليفون محمول, وعلبة سجائرة وولاعتة على منضدة امامة, وشرع فى التحاور معى عن بعض كتاباتى والمسئولون بالسويس, ورفضت تحاورة, وطلب ايضاح اسباب رفضى, فضحكت ووعدتة بذكر الاسباب فى الوقت المناسب, وقد كان, بعد ان تصادف ان نكون انا وهو, اخر شخصين على وشك مغادرة مكتب مدير امن السويس الاسبق بعد انتهاء مؤتمرة الصحفى السابق الاشارة الية, واثناء شروعى فى مصافحة مدير امن السويس حينها, والذى كان يجلس على مقعد مكتبة ويقف بجوارة مدير مباحث السويس وقتها, رن جرس هاتف مدير الامن, فانشغل مدير الامن لحظات بالهاتف, واثناء انتظارى انهاء مدير الامن الاتصال الهاتفى لمصافحتة مع مدير المباحث, قمت بالالتفاف نحو منادى السيارات قائلا لة بصوت سمعة مدير الامن ومدير المباحث, لقد وعدت بتعريفك باسباب رفضى تحاورك معى, اذن اعلم بانة بسبب قيامك بتسجيل احاديث الناس سرا بدون ان يعلموا لاسباب غامضة, واصيب منادى السيارات بالصدمة والذهول والخرس, واخذ يتهتة بكلمات غير مفهومة, وسط دهشة مدير الامن ومدير المباحث, وصافحت مدير امن السويس حينها, ومدير مباحث السويس وقتها, دون مذيد من بيان, وتركت الجميع فى حالة ذهول, مدير الامن, ومدير المباحث, ومنادى السيارات, وغادرت المكتب وانصرفت, وفور خروجى الى الشارع, وجدت منادى السيارات يلهث فى العدو خلفى, واخبرنى وهو يرتعد, باننى سببت لة احراجا كبيرا امام مدير الامن ومدير المباحث, وزعم بانة يقوم بتسجيل حواراتة مع الناس حتى لاينسى مادار عند كتابتة موضوعات عن هذة الحوارات, وكان ردى حاسما, بان هذة المزاعم كان يمكن ان تجوز فى حالة قيامة بالتسجيل علنا امام الناس وعلمهم بانة يقوم بالتسجيل لهم, وليس التسجيل لهم سرا بدون ان يعلموا, وزعم بانة كان لايعلم ذلك, كما زعم بانة لن يقوم بالتسجيل للناس سرا مرة اخرى, وبلاشك هناك العديد من الصحف المحترمة التى تصدر بتراخيص اجنبية, ولكن هناك فى ذات الوقت عددا من نفس نوعية هذة الصحف عبارة عن عصابات اجرامية يتخذها اصحابها, وسيلة ارهاب ضد المواطنين, وجهاز تجسس عليهم, ووكر ابتزاز لهم, مثل عصابة القهوجى, وعصابة المكوجى, وعصابة منادى السيارات, وعصابة خريجى السجون, وعصابة وكالة الانباء, وغيرهم, بالاضافة لصحف تجار سياسة انتهازيون, ورجال اعمال منحرفون ومشبوهون, ودجالين ومحتالين, يتخذون صحفهم جميعا فى النصب على المواطنين, وهو الامر الذى يدفع المواطنين للاستغاثة بمن يعنية الامر, لوضع حد لاجرام مافيا الصحافة الصفراء التى تصدر بتراخيص اجنبية فى السويس وسائر محافظات الجمهورية. ]''.

تحديد شهر أكتوبر موعد اعادة الانتخابات الرئاسية الكينية التي مثل إلغاء نتائجها الأولى لطمة للحكام الطغاة

حددت لجنة الانتخابات الرئاسية الكينية، اليوم الاثنين 4 سبتمبر، تاريخ 17 من شهر أكتوبر المقبل، موعد اعادة الانتخابات الرئاسية بين الرئيس المنتهية ولايته ''أوهورو كينياتا''، وزعيم المعارضة ''رايلا أودينغا''، وكانت المحكمة الكينية العليا قد قضت، يوم الجمعة الماضي أول سبتمبر، لأول مرة في دولة أفريقية، بالغاء نتيجة الانتخابات التي أجريت يوم الثلاثاء 8 أغسطس الشهر الماضي، وأعلنت نتائجها المزورة لجنة الانتخابات الرئاسية الكينية، بفوز الرئيس المنتهية ولايته، بمنصب الرئاسة بفارق 1.4 مليون صوت، ضد زعيم المعارضة، نتيجة تلاعب أذناب السلطة الرئاسية بأعمال القرصنة في الأنظمة الإلكترونية للجنة الانتخابات الرئاسية، وتحويل هزيمة الرئيس المنتهية ولايته إلى انتصار ساحق، ومثل قرار المحكمة الكينية العليا، لطمة مروعة للطغاة في الشرق الاوسط واسيا وافريقيا، بعد ان اعتادوا على مدار عقود، التلاعب بأعمال القرصنة ولجان الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المشبوهة وأجهزة أمن اذنابهم، في نتائج الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، من اجل اعادة انتخاب رموز الاستبداد والطغيان رؤساء عن الشعوب، و المخبرين والسفاحين والمرشدين والفاسدين والعبيد الانتهازيين نوابا عن الشعوب، كما بين قرار المحكمة العليا في كينيا بكل جلاء، الدواعي الاستبدادية التي تدفع الأنظمة الديكتاتورية للرؤساء الاستبداديين لإصدار قوانين باطلة مخالفة للدساتير الديمقراطية لتعيين أنفسهم مهيمنين على القضاء وقائمين بتعيين هيئاتها القضائية المختلفة، واختلاق مشروعات قوانين وتلاعب في الدساتير لإخضاع أعلى المحاكم، ومنها الدستورية والعليا والنقض، لوصاية الحكام الطغاة وبرلماناتهم الصورية، وصناعة لجان انتخابات رئاسية وبرلمانية، وطبخ استفتاءات للتلاعب فى الدساتير لزيادة مدة الترشح للرئاسة الى فترات لانهاية لها، و فترة شغل المنصب من 4 سنوات الى 6 سنوات، وتعظيم صلاحيات الرؤساء فى مواجهة صلاحيات مجالس الوزراء ومجالس النواب، وإضعاف دور مجالس الدولة في عرقلة القوانين المخالفة للدساتير، وغيرها من الخزعبلات الديكتاتورية الشيطانية لاشباح القش، والذي يجب ان يعلمة طغاة الدول الديكتاتورية مع صبيانهم بان عصر دهسهم باحذيتهم الشعوب واملاء الاحكام ونتائج الانتخابات والاستفتاءات الباطلة بالتليفون علي صنائعهم، قد انتهي دون راجعة.