لعبة إنشاء الحسابات الوهمية للطبل والزمر للحكام خاصة أيام الانتخابات

أدى قيام العديد من الأنظمة الديكتاتورية، بإنشاء ملايين الحسابات الوهمية على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، وإدارتها لحسابها واستخدامها، سواء في التحريض والهجوم ضد بعض الدول بزعم كون هذه الحسابات لمواطني الدول المستهدفة، كما حدث من قطر ضد السعودية، وإعلان السعودية رسميا أكثر من مرة، كما تابعنا، قيام قطر بإنشاء حوالى مائة ألف حساب على ''تويتر'' منسوبة زورا إلى مواطني السعودية، واستخدامها فى التحريض ومهاجمة حكام السعودية، أو سواء استخدامها في الطبل والزمر بالباطل لنفسها، خاصة أيام الانتخابات، بزعم كون هذه الحسابات لمواطنيها، إلى فقدان الحسابات والهشتاجات السياسية المصطنعة التي تنشأ فجأة بالجملة على "تويتر" مصداقيتها، وصار الناس يتابعون إرهاصاتها بحيطة وحذر واحتراس، حتى ان كان بعضها حقيقي وليس مصطنع، وفي ظل هذا المعترك الشائك الحاشد بالغام الأنظمة، فوجئ الناس بقيام بعض الاذناب المحسوبة على السلطة، بدق طبول بدء الحملة الانتخابية الرئاسية مبكرا لرئيس الجمهورية على ''تويتر''، بتدشين هاشتاج بالجملة حمل عنوان "هنختار السيسي تاني"، اليوم السبت 9 سبتمبر، ولم تمر لحظات قليلة على تدشينه، حتى احتشد بـ عشرات آلاف التغريدات المؤيدة لاعادة انتخاب رئيس الجمهورية، وتصدر الهاشتاج "تويتر"، عن سائر أحداث الدنيا في هذا اليوم الفارق!، وحملت معظم التغريدات فى الهاشتاج أسباب سطحية لتبرير شطحاته، وتجاهلت التغريدات قانون الانتخابات النيابية الجائر الذي قام رئيس الجمهورية بفرضة بمرسوم جمهورى وتمخض عنة اغلبية جائرة محسوبة باسس انشائها واعمالها في مجلس النواب على القصرالجمهورى، وقانون انتهاك استقلال الاعلام، وقانون الطوارئ الاستبدادي، وقانون انتهاك استقلال القضاء الباطل، وجمع رئيس الجمهورية بين السلطتين التنفيذية والقضائية بالمخالفة للدستور، ومحاولات انتهاك استقلال المحكمة الدستورية العليا ومشيخة الازهر الشريف، ومشروع  طبخ استفتاء للتلاعب فى دستور 2014، عن طريق اتباع السلطة في مجلس النواب، من اجل تقنين ''توريث الحكم'' إلى رئيس الجمهورية، من خلال زيادة مدة الترشح للرئاسة من فترتين الى فترات لانهاية لها، و فترة شغل المنصب من 4 سنوات الى 6 سنوات، وتقويض العديد من المواد الديمقراطية فى الدستور، ومنها تعظيم صلاحيات رئيس الجمهورية فى مواجهة صلاحيات مجلس الوزراء ومجلس النواب، وإضعاف دور مجلس الدولة في عرقلة قوانين البرلمان المخالفة للدستور، وتعظيم دور البرلمان في مواجهة محكمة النقض لإعادة شعار نظام المخلوع مبارك بأن مجلس النواب هو سيد قراره فوق احكام محكمة النقض، وتدهور الاوضاع الاقتصادية فى البلاد، والارتفاع الفاحش فى اسعار السلع والخدمات، وتدنى الاجور، ورفع الدعم التدريجى عن الغاز والوقود والكهرباء، وحتى مياة الشرب، وانتشار الفقر والبطالة، وتراجع الديمقراطية، واذدحام السجون بالاحرار، وحجب مئات المواقع الاحبارية والحقوقية، وغيرها من الخرائب والاطلال، دون اعتبار لارادة الشعب المصرى الذى يرفض العودة للوراء، بعد ان ضحى ما ضحى، وبدماء ابنائة الذكية، خلال ثورتين، فى سبيل تحقيق شعارة ''كرامة .. عيش .. حرية''.

يوم مناهضة ومنع تنفيذ حكم اتخاذ إجراءات حل الأحزاب الدينية

رغم مرور عامين على صدور حكم محكمة القضاء الإداري​ التاريخي:​ بـ ​''​إلزام لجنة شئون الأحزاب السياسية، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الأحزاب الدينية، التي تقضي المادة 74 من دستور 2014، وقانون تنظيم عمل الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977،​ ​بحلها''، وتجريد المحكمة اعضاء لجنة شئون الأحزاب السياسية من ثقة الشعب فيهم، وتأكيدها بأنهم غير جديرين بمناصبهم، نتيجة الإخلال بواجبهم، وإهدار الأمانة التي اسندت اليهم،​ ومناهضة بأعمالهم الدستور والقانون، لأهداف تناهض مضمون الحكم، ​إلا ان أعضاء لجنة شئون الأحزاب السياسية​ لم يقدموا استقالتهم بعد تجريدهم من الثقة بحكم محكمة، ولم تسعى اللجنة بأعضائها حتى اليوم 9 سبتمبر 201​7، لتنفيذ​ الحكم،​ كأنما تطويعا ​من اللجنة لـ ​منظور السلطة الميكافيلي، بشن حرب ضروس ضد جماعات الإرهاب ومنها جماعة الإخوان الإرهابية، وايجاد فى ذات الوقت ​شكلا ديكوريا من الأحزاب الدينية تخضع للاحتواء بسياسة العصا والجزرة، للمناورة السياسية الانتهازية بها على المستوى المحلى والدولى، فى إهدارا صارخا للأحكام القضائية، و انتهاكا لأحكام الدستور والقانون، والكيل بمكيالين فى ​عدم ​تطبيق احكام القضاء التي ​لا ​تتماشى مع سياسات السلطة الميكافيلية، على حساب الحق والعدل وأحكام القضاء والشعب المصري، وفى مثل هذة الفترة قبل ​عامين،​​ ​وبالتحديد ​يوم السبت 12 سبتمبر​ 201​5، نشرت على هذ​ة الصفحة ​مضمون الحكم ونص حيثياتة حرفيا يوم صدورة، واستعرضت اثارة وتناولت مطالبة وتداعيات مناهضة تنفيذة، وجاء المقال على الوجة التالى ​​​​​​: ''[ ​انصف حكم محكمة القضاء الإداري، الصادر اليوم السبت 12 سبتمبر​ ​201​5،​ ​برئاسة المستشار يحيى دكرورى​​ نائب رئيس مجلس الدولة، الشعب المصرى من ظلم وجور لجنة شئون الأحزاب السياسية، وهرطقة ومروق الاحزاب الدينية، وميكافيلية السلطة التنفيذية، ​بعد ان ​قضى: ​''​بالزام لجنة شئون الاحزاب السياسية، باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ضد الاحزاب الدينية، التى تقضى المادة 74 من دستور 2014، وقانون تنظيم عمل الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977، بحلها​''​، ومثل الحكم ضربة قاصمة ضد لجنة شئون الاحزاب السياسية، قبل الاحزاب الدينية، بعد ان اكدت المحكمة فى حيثيات حكمها​: ​''​تقاعس لجنة شئون الاحزاب السياسية عن فرض احكام الدستور والقانون ضد الاحزاب الدينية المخالفة، وتجاهلها اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بشانها، واخلالها بواجبها التى اوجدت لتنفيذة، واهدرها ثقة الشعب فيها، الى حد مماطلتها فى اتخاذ الاجراءات القانونية ضد الاحزاب الدينية طوال حوالى سنة، منذ تقديم مقيم دعوى حل الاحزاب الدينية، شكواة ضد الاحزاب الدينية، الى لجنة شئون الاحزاب السياسية​''​، كما اكدت المحكمة فى حيثيات حكمها الذى تناقلتة وسائل الاعلام​​​​​​: ''بأن الدفع بعدم اختصاص المحكمة فى نظر الدعوى، التى طالب فيها مقيمها بحل الاحزاب الدينية، وعدم قبول اوراق مرشحين عنها فى الانتخابات النيابية، مردود عليه، بأن اختصاص لجنة شئون الأحزاب السياسية يقتصر في طلبها من المحكمة بحل الحزب المخالف وتصفية أمواله، ويكون الحكم لمحكمة القضاء الإداري، الا أن لجنة شئون الأحزاب السياسية تقاعست في الرد على طلب المدعى، بالتحقيق في مخالفات الأحزاب الدينية، برغم تقدم مقيم الدعوى للجنة شئون الأحزاب السياسية بطلبة في 14 أكتوبر عام 2014، وذكر فيه بأن 11 حزب هى أحزاب النور، والوسط، والأصالة، و الفضيلة، والوطن، والبناء والتنمية، والإصلاح، والحضارة، والعمل الجديد، والاستقلال، ومصر القوية، قد فقدت شروط تأسيسها واستمرارها، لاقامتها على اساس دينى، ومطالبتة من لجنة شئون الأحزاب الاحزاب السياسية اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه تلك الأحزاب لحل من يثبت مخالفته منها للدستور والقانون، إلا أن لجنة شئون الأحزاب السياسية لم تتخذ أي إجراء في شأن ذلك الطلب، ومن ثم فإنها تكون قد أخلت بواجبها المحدد في القانون، واهدرت الثقة التى وضعها الشعب فى هذه اللجنة, وشكل مسلكها قرارا إداريا غير مشروع، برغم ما يجرى فى البلاد من انتخابات نيابية، ويتعين معة الحكم بإلزام لجنة شئون الأحزاب السياسية، باتخاذ الإجراءات القانونية التي أوجب المشرع على اللجنة اتخاذها بشأن الطلب المقدم إليها من المدعى بتاريخ 14 أكتوبر 2014، لبيان مدى توافر الشروط المحددة فى المادة 74 من دستور 2014، والقانون 40 لسنة 1977، الخاص بتنظيم عمل الأحزاب السياسية، فى ال 11 حزب المشار اليهم، تمهيدا لطلبها من المحكمة حل الحزب الذى يخالف الدستور والقانون''، وهكذا جاءت حيثيات المحكمة وساما على صدر المصريين، واكدت بان الدواعى السياسية للجنة شئون الاحزاب السياسية ومن يعنية الامر من ولاة الامور، لا مكان لها فى دولة الحق والعدل والدستور والقانون واستقلال القضاء، والمطلوب ليس فقط باحترام وتنفيذ حكم المحكمة لمنع بطلان مجلس النواب، بل بتقديم اعضاء لجنة شئون الاحزاب السياسية استقالتهم من مناصبهم، والشروع فى التحقيق معهم، احتراما لاحكام القضاء، بعد ان جردتهم المحكمة من الثقة، واكدت بانهم غير جديرين بمناصبهم، بعد اخلالهم بواجبهم، واهدارهم الامانة التى اسندت اليهم،​ لاهداف تناهض مضمون الحكم​.​ ]''.​

يوم صدور بيان مصر العدائي المحير ضد كوريا الشمالية

عندما قررت الإدارة الأميركية الحالية برئاسة دونالد ترامب، يوم الثلاثاء 22 أغسطس 2017، تجميد مساعدات مالية أمريكية كان مقرر تسليمها إلى الحكومة المصرية تقدر بحوالي 290 مليون دولار، كان من بين أسباب التجميد التي أوردتها وسائل الإعلام نقلا عن مصادر مطلعة على قرار الإدارة الأميركية، بالإضافة إلى ملف تراجع الديمقراطية وحقوق الإنسان، وقانون الجمعيات الأهلية، ما وصفوه بوجود علاقات صداقة مصرية مميزة مع دولة كوريا الشمالية، رغم طبول الحرب الأمريكية ضدها، وعندما وافقت لجنتين في مجلس الشيوخ الأمريكي، مساء أمس الجمعة 8 سبتمبر 2017، لصالح مشروع الإدارة الأمريكية بتجميد تلك المساعدات، كان من بين الأسباب التي أوردتها وسائل الإعلام نقلا عن مجلس الشيوخ الأمريكي، بالإضافة إلى ملف تراجع الديمقراطية وحقوق الإنسان، وقانون الجمعيات الأهلية، وجود علاقات صداقة مصرية مميزة مع كوريا الشمالية، وفى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم الجمعة 9 سبتمبر 2016، أصدرت وزارة الخارجية المصرية، بيان عدائي  شديد اللهجة فريد من نوعه ضد كوريا الشمالية، ونشرت يومها على هذه الصفحة​ مقال استعرضت فيه نص البيان حرفيا وآثاره وتداعياته، وحاولت التغلغل في باطن أهدافه الغامضة ودواعي إعلانه المحيرة، وجاء ​​المقال على الوجة التالي: ''[​​ أصدرت وزارة الخارجية المصرية، بعد ظهر اليوم الجمعة 9 سبتمبر 2016، بيان عدائي شديد اللهجة ضد كوريا الشمالية، ظهر وكأنما صدر مجاملة ومحاباة للإدارة الأمريكية برئاسة باراك اوباما ضد كوريا الشمالية، تحت دعاوى ما يسمى الحفاظ على السلام العالمى، ولم يختلف فى مضمونه عن بيانات العدو الأمريكي الصادرة فى هذا الشأن ضد كوريا الشمالية، رغم أن كوريا الشمالية تعد، مثلما كانت فى الماضى، صديقا قدم خدمات عديدة لمصر، خاصة فى المجال العسكرى، منذ فترة ستينات القرن الماضي، ومنبع للتقنية والأسلحة التي قد يتعذر حصول مصر والدول العربية عليها من دول أخرى، ومنها الأنواع المختلفة والمتطورة والبعيدة المدى من الصواريخ البالستية القادرة على حمل مواد نووية وأسلحة الدمار الشامل، فى ظل تهديدات العدو الأيراني النووية لمصر والسعودية والعديد من الدول العربية، وامتلاك العدو الإسرائيلي ترسانة نووية، بالإضافة الى أنه من مصلحة مصر السياسية والعسكرية والاستراتيجية استعار الجبهات المناوئة للعدو الأمريكي واتخاذ على الأقل موقف الصمت تجاهها، وليس مناوئتها بالبيانات العدائية الحماسية بدلا من العدو الأمريكى تحت شعارات دعاوى الحفاظ على السلام العالمى، فى الوقت الذى يزخر فيه العالم بمليون قنبلة دمار شامل جاهزة للانفجار، وقد يقول قائل بأن البيان المصري الفريد ضد كوريا الشمالية مناور يهدف الى ''تسجيد'' من يعنية الامر فى ظل شروع مصر فى اقامة محطات نووية للاغراض السلمية ومواصلة تحديث ونمو قوتها، والتطلع لرفع العقوبات الاقتصادية والعسكرية الامريكية والاوروبية عن مصر، ومغازلة المساعدات اليابانية والكورية الجنوبية، و''تثبيت'' للعقوبات الدولية ضد كوريا الشمالية، وهو ما كان يمكن تحقيقة على الاقل بموقف الصمت الذى سارت علية مصر مع كوريا الشمالية طوال عقودا باسرها، مثلما فعلت مصر مع روسيا والصين برغم كل عداء امريكا وعصابتها ضدهما، بل ووصل امر الموقف المصرى لعدم خسران روسيا عدم مناهضة مصالحها وسياستها فى الشرق الاوسط وهو ما ادى الى اختلاف الموقف المصرى فى معالجة الازمة السورية عن الموقف السعودى والامريكى حتى لا تناهض روسيا، اذن ماذا جرى حتى تعادى مصر كوريا الشمالية فجأة بين يوم وليلة تحت دعاوى ما يسمى الحفاظ على السلام العالمى، وايا كانت هذة الاسباب فلن يصح فى النهاية الا الصحيح، وجاء نص بيان وزارة الخارجية المصرية الذى تناقلتة وسائل الاعلام على الوجة التالى: ''تعرب مصر عن قلقها الشديد تجاه ما أعلنته كوريا الشمالية من نجاح خامس تجاربها النووية، مؤكدة على أن هذا الإجراء يمثل تهديدا جديدا لنظام منع الانتشار النووي، وإضعافاً لجهود ترسيخ عالمية معاهدة منع الانتشار النووي وتعزيز دورها في حظر انتشار الأسلحة النووية ودعم السلام والاستقرار العالمي، وأن استمرار التجارب النووية التي تجريها كوريا الشمالية يزيد من حدة التوتر وسباق التسلح وعدم الاستقرار في شبه الجزيرة الكورية ومنطقة المحيط الهادئ، وأن موقف مصر الثابت تحقيق عالمية معاهدة منع الانتشار النووي، ووضع جميع الأنشطة النووية تحت إشراف نظام الضمانات الشامل للوكالة الدولية للطاقة الذرية دون تمييز أو استثناء''. ]''.

يوم القبض على قائد الجناح العسكري لتنظيم الجماعة الإسلامية في مخبئة بجوار قسم شرطة أسيوط

فى مثل هذة الفترة قبل سنة، نشرت على هذه الصفحة​ مقال جاء ​​على الوجة التالى: ''[​​ عرفت الشهيد اللواء محمد عبداللطيف الشيمى، مساعد مدير أمن أسيوط، قبل اغتياله بفترة طويلة، أثناء توليه منصب مأمور قسم شرطة السويس، وبعدها مأمور قسم شرطة فيصل، وتابعت أسلوب تعامله مع مظاهرات المواطنين أمام ديوان المحافظة وفي محيطها، بحكم وقوع ديوان المحافظة ضمن كردون قسم شرطة السويس، وكان يكتفى فى معظمها بتأمينها دون أن يتدخل لتقويضها بالقوة، مع فئوية احتجاجات المتظاهرين وسلميتها، وكون القائمين بها ناس غلابة كل ما يريدونه لفت نظر مسئولي المحافظة الى مطالبهم العادلة بالحصول على مسكن او وظيفة، او ايجاد حل لـ مظالمهم المتواضعة مع الجهات الحكومية، باستثناء مظاهرات قليلة، ومنها واقعة اقتحام عمال شركة اوشانيك مقر الحزب الوطنى الحاكم وقتها، القائم على بعد عدة أمتار من مبنى ديوان محافظة السويس والاعتصام بداخله، احتجاجا على تجاهل الحكومة مظالمهم ضد إدارة شركتهم الأجنبية التي كانت تقوم بتصفية نفسها وتنهى نشاطها فى مصر دون سدادها مستحقاتهم، وتم ترقية الشيمى الى رتبة لواء ومنصب مساعد مدير أمن أسيوط، ولم تمر فترة طويلة، حتى قامت عصابة ارهابية من الجماعة الإسلامية، باغتياله فى سيارته وهو فى طريقه الى مكتبه بمديرية أمن أسيوط عام 1993، بعدد 15 طلقة رصاص من اسلحة الية اخترقت جسدة، كما لقى سائقة وحارسة مصرعهما فى نفس الوقت بعدد اخر من طلقات الرصاص، وتم تشييع جثامين الشهداء فى جنازات عسكرية، وتحول زعيم ومفتى وممول العصابة الارهابية التى قامت باغتيال الشيمى وسائقة وحارسة، الى اسطورة جهنمية فى عالم الارهاب، وهو قائد الجناح العسكري لتنظيم الجماعة الإسلامية فى اسيوط، ويدعى عبد الحميد عثمان موسى، وشهرتة "أبو عقرب"، ويفترض بانة ضرير، بعد ان تمكن لاحقا بمجموعتة الارهابية، من اغتيال العميد شيرين على فهمى، قائد قوات فرق الامن باسيوط، وقتل واصابة عدد اخر من افراد وجنود الشرطة باسيوط، فى ثمانى عمليات ارهابية، وبرغم ضبط ومحاكمة معظم اعوان ''ابوعقرب''، الا ان ''ابوعقرب'' نفسة ظل مختفيا وهاربا من الشرطة لمدة حوالى 16 سنة،  وصدر حكمين غيابيا بالاعدام شنقا ضد ''ابوعقرب''، حتى قام بتسليم نفسة للسلطات، وتبين بانة كان يختفى فى منزل مجاور لقسم شرطة اسيوط، وكان العديد من اعوانة يحضرون لمخبئة وينصرفون امام بصر جيرانة من رجال الشرطة بقسم شرطة اسيوط المجاور، فى حين كانت الشرطة تفتش المغاور والكهوف والصحارى والجبال بطول محافظات الجمهورية بحثا عنة، وتم اعادة محاكمة ''ابوعقرب'' بعد ضبطة، واصدرت محكمة جنايات امن الدولة العليا فى شهر ديسمبر 2010، حكمين بالسجن المؤبد ضد ''ابوعقرب''، احدهم عن اغتيالة اللواء الشيمى وسائقة وحارسة، والاخر عن اغتيالة العميد شيرين، وكان ''ابو عقرب'' فى مقدمة عشرات الارهابيين الذين افرج عنهم الرئيس الاخوانى المعزول محمد مرسى، ولم يستريح المصريين، الا بعد ان اصدر المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت السابق، قرارًا جمهوريًا يوم الخميس 30 مايو 2014، فى اخر ايام تولية منصبة، قضى فية بإلغاء قرارات محمد مرسى، رئيس الجمهورية الاخوانى المعزول، فيما تضمنته من العفو عن العقوبة بالنسبة لاخطر الارهابيين، واستبدال العفو عن عقوبة الإعدام، بعقوبة السجن المؤبد، واستنزال المدة الزمنية ما بين تاريخ صدور قرار العفو، حتى تاريخ صدور قرار الغائة، من مدة العقوبة المحكوم بها على المسجونين، وتم اعادة القبض على كبار الارهابيين الذين افرج عنهم مرسى ومن بينهم ''ابو عقرب''، واذا كان قرار رئيس الجمهورية المؤقت السابق، قد اكتفى بالغاء فرمانات عفو مرسى الخاصة بعشرات الارهابيين، الا ان فرمانات عفو مرسى وقيامة عمدا مع سبق الاصرار والترصد، باطلاق سرح كبار الارهابيين القساة، والمجرمين العتاة، وسفاكى الدماء، بمراسيم رئاسية، وقرارات جمهورية، ضد الشعب المصرى، تعد جريمة خيانة عظمى مكتملة الاركان، وانحرافا فى السلطة، تقتضى محاكمة المعزول عليها ومنع افلاتة من العقاب.]''.

وصول 5430 من عمالة خدمة الحجاج ميناء سفاجا خلال يومين

استقبل ميناء سفاجا، 5430 راكبًا من عمالة خدمة الحجاج على مدار يومين عائدين من الأراضي المقدسة. حيث استقبل الميناء، ​اليوم​ الجمعة 8 سبتمبر، 4 سفن وهي "أمانة، والقاهرة، وعمان، و بوسيدون"، و على متنها 2495 راكبًا منهم 2332 راكبًا من عمالة خدمة الحجاج و 138 شاحنة بضائع و10 شاحنات عفش ركاب و9 سيارات. وشهد الميناء أمس الخميس 7 سبتمبر، استقبال السفينتين أمانة، و القاهرة، وعلى متنها 3114 راكبًا منهم 3098 راكبًا من عمالة خدمة الحجاج و10 سيارات.

جعجعة بطل الفنون القتالية المختلطة البرازيلي عقب هزيمته وهروبه من حلبة القتال بعد ''عض'' أذن منافسه

وقف بطل الفنون القتالية المختلطة البرازيلي ''دييغو برانداو''، أمام ممثلي وسائل الإعلام، بعد هروبة من أمام خصمه الروسي المسلم أحمد علييف، خلال النزال الذي جمعهما، أول أمس الثلاثاء 5 سبتمبر، ضمن دورة لرياضة الفنون القتالية المختلطة، في مدينة كاسبيسك، بجمهورية داغستان الروسية، وقيامة ''بعض'' أذن منافسه، ثم قفزة من فوق سياج الحلبة هاربا، بعد ان عجز عن الهرب من باب الحلبة الذي وجده مغلق باحكام، وتدخل الجمهور ووقف بالمئات أمامه ومنعة من الهرب إلى غرفة تغيير الملابس ومنها الى بيتة، وأجبره، مقبوض عليه منهم، على العودة مخفورا من الجمهور إلى حلبة القتال، وإعلان الحكم بعدها فوز منافسه الروسي، يجعجع قائلا ببجاحة لبعض الصحفيين الذين كمنوا له عقب انتهاء المباراة فى جراج سيارته: '' أنه لم يهرب من منافسة، ولكنه هرب من قرارات الحكم التعسفية خلال المباراة ضدي"، ودخل في معارك كلامية مع المحيطين به، حتى دفعة حراسة إلى سيارة وانطلقوا بها.

يوم استشهاد مدير ادارة البحث الجنائى بمديرية أمن السويس

فى مثل هذة الفترة قبل ​8 سنوات، وبالتحديد الساعة التاسعة من مساء يوم​ الأربعاء​ 9 سبتمبر 2009،​ تم اغتيال الشهيد العميد ابراهيم عبدالمعبود، مدير ادارة البحث الجنائى بمديرية أمن السويس،​ بسيل من رصاص الاسلحة الالية، ​على يد​ مجرم عريق فى الاجرام، مع 3 من أفراد عصابته الاشقياء، عند مزلقان المثلث ​بحي الأربعين ​باول طريق السويس/الاسماعيلية الصحراوي، أثناء محاولة المجنى علية ضبط الجناة لقتلهم ضابط شرطة ​برتبة رائد ​والاتجار فى المخدرات، وبرغم قيام الشرطة بقتل المجرم قاتل مدير المباحث بعدها باسبوعين أثناء محاولة ضبطه فى منطقة جبلية متطرفة بمدينة القنطرة شرق بالإسماعيلية، وضبط باقى الجناة وصدور أحكام مشددة بالسجن ​المؤبد​ ضدهم، الا ان ذكرى الشهيد العاطرة لن ينساها ابدا شعب السويس، وكأنما كان مدير المباحث الشهيد يعلم قبل استشهاده بموعد وفاته، واستعد له ضاحكا مبتسما، ​​وعندما التقيت معه صباح يوم استشهادة فى مكتبة بمديرية أمن السويس، طالب منى قائلا مبتسما بعد مصافحته، ​ب​أن استعد لنشر قضية كبيرة يعمل فيها، فور ضبط الجناة المتهمين فيها خلال الساعات التالية، وأضاف قائلا​: ''هى قضية كبيرة من نوعية القضايا الخطيرة والمثيرة التى تهتم بنشرها''، و​غادرته دون أن أعلم أنه​ اللقاء الأخير بيننا،​ ​و انتظرت بضع ساعات انتهاء العمل فى القضية التى قام مدير المباحث باخطارى بها لسرعة العمل على نشرها، وكانت المفاجأة تحول القضية المنتظرة من ضبط مجرم متهم بقتل ضابط شرطة برتبة رائد يدعى سمير الشاهد قبلها بحوالى عام بطريق السويس/القاهرة الصحراوى، والاتجار فى المخدرات، مع افراد عصابتة،​ بعد ورود معلومات سرية بحضورة مع عصابتة عند مزلقان المثلث فى الموعد المحدد لعقد صفقة مخدرات مع اخرين،​ ​الى قيام ​المجرم مع افراد عصابتة​​ با​صابة ​مدير المباحث ​برصاص الاسلحة الالية فى راسة وجسدة ​اثناء محاولة ضبطهم،​ وتم نقل مدير المباحث فى حالة خطرة الى مستشفى السويس العام اولا ومنها الى مستشفى الشرطة بالقاهرة​، ​و​فاضت روح ​الشهيد ​الى بارئها ​الساعة الثالثة فجر يوم​ الخميس​ 10 سبتمبر 2009، فى مستشفى الشرطة بالقاهرة، بعد فشل جهود الاطباء لانقاذ حياتة،​ ​وقامت ​الشرطة بقتل المجرم قاتل مدير المباحث بعدها باسبوعين اثناء محاولة ضبطة فى منطقة جبلية متطرفة بمدينة القنطرة شرق بالاسماعيلية، وضبط باقى الجناة​ فى مناطق مختلفة،​ رحم اللة الشهيد ابراهيم عبدالمعبود، ابن مدينة الباجور بمحافظة المنوفية، ورحم اللة امواتنا ​جميعا، ​رحمة واسعة، ويرى فى الصورة المنشورة مع المقال التى قمت بتصويرها فى قاعة محكمة جنايات السويس فى اواخر عام ​2011، عقب صدور حكم المحكمة بالسجن ​المؤبد ​ضد افراد عصابة المجرم قاتل مدير مباحث السويس، نجل مدير مباحث السويس الشهيد، وهو ضابط شرطة​ برتبة نقيب​، يجفف دموعة عقب صدور حكم ​المحكمة ​ضد الجناة، وهو يحمل صورة والدة الشهيد، وبجوارة اعمامة اشقاء مدير المباحث الشهيد. ]''.