يوم لقاء اخر واول مدير لامن السويس في مبناه القديم والجديد

شاءت المصادفات أن التقى مع آخر مديرا لأمن السويس، فى مقره القديم بقصر الخديوي محمد على، أمام كورنيش السويس القديم عام 1982، وكان يومها اللواء محمد حسين مدين، الذي تولى لاحقا منصب مدير أمن الجيزة، ومنصب محافظ الجيزة، وأن التقى مع أول مديرا لأمن السويس فى مقره الحالى، أمام كورنيش السويس الجديد عام 1983، وكان يومها اللواء أحمد شوقى المنيسي، الذي تولى لاحقا منصب مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية، والذى يظهر معى فى الصورة المنشورة أثناء إجراء حوار معة. والتقيت بعدها مع حوالى 25 مدير أمن تعاقبوا على مديرية أمن السويس خلال الـ35 سنة الماضية، رحم الله المتوفين منهم، ورحم امواتنا جميعا باذن الله.

انتحار شاب بالسويس نتيجة مروره بضائقة مالية

https://alwafd.org/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%88%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7/1640906%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%A8%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3%D9%86%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D8%A9%D9%85%D%B1%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%82%D8%A9%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9 

 انتحر شاب بالسويس أمس الخميس بذبح رقبته بسكين نتيجة فشله في الحصول على عمل منذ فترة طويلة ومروره بضائقة مالية وأزمة نفسية.  وتم نقل جثة القتيل إلى مشرحة مستشفى السويس العام وأخطرت النيابة وتولت التحقيق. تلقى اللواء محمد جاد مدير أمن السويس إخطارا من شرطة النجدة بورود بلاغ بانتحار شاب داخل منزله في منطقة الكويت بحي الأربعين. وانتقلت الشرطة إلى مكان الحادث ومناظرة الجثة وتبين قيام الشاب ويدعى إسماعيل عبدالمنعم إسماعيل حفني 27 سنة عاطل، بمغافلة أسرته وذبح رقبته بسكين المطبخ نتيجة فشله في الحصول على عمل منذ فترة طويلة ومروره بضائقة مالية وأزمة نفسية دفعته للانتحار للهرب من متاعبه. وتم نقل جثة القتيل إلى مشرحة مستشفى السويس العام وأخطرت النيابة وتولت التحقيق.

يوم تطاول حركة 6 أبريل الإجرامية مع عصابة الإخوان الإرهابية ضد القضاء المصرى

فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات. الموافق يوم الاثنين 15 سبتمبر 2014, نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى: ''[ تطاولت حركة 6 ابريل الارهابية, وجماعة الاخوان الارهابية, ضد محكمة جنايات القاهرة, برئاسة المستشار محمد على الفقى, وتبجحهما بالذم ضد قرار قضائي أصدرته المحكمة, والمفترض تولى النائب العام, التحقيق فى الواقعة, بدون انتظار تلقيه بلاغا رسميا من هيئة المحكمة, تجاوبا مع الرأي العام, بعد ان تناقلت وسائل الاعلام, اليوم الاثنين 15 سبتمبر 2014, عن المدعو محمد فؤاد, المتحدث الإعلامى باسم مايسمى حركة 6 أبريل الجبهة الديمقراطية، قوله: ''بأن قرار محكمة جنايات القاهرة, الذى صدر اليوم الاثنين 15 سبتمبر 2014, برئاسة المستشار محمد على الفقى, إخلاء سبيل الناشط علاء عبد الفتاح, على ذمة القضية المتهم فيها, هو -قرار سياسى-'', نتيجة ما وصفه: ''تعرض المحكمة لضغوط عددا من السياسيين والنشطاء, بعد حدوث, ما أسماه, -مهزلة- خلال جلسة المحكمة الماضية'', وتمادى فى تطاوله قائلا: ''بأن إضراب, من أسماهم, بـ المعتقلين والنشطاء السياسيين, داخل السجون عن الطعام, هو المفتاح الأساسى لقرار المحكمة بإخلاء سبيل الناشط علاء عبدالفتاح, وفى ظل مناداة, من اسماهم, بالعديد من الأحزاب والشخصيات السياسية, بإلغاء قانون تنظيم المظاهرات, وبينهم الدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء السابق, الذى صدر القانون فى عهده'', وتضامنت جماعة الاخوان الارهابية, مع حركة 6 ابريل الارهابية, فى التطاول ضد المحكمة, ونشر موقع مايسمى,"إخوان أون لاين" سيل من عبارات التطاول ضد هيئة المحكمة, ومنها تطاول شخص يدعى ممدوح المنير من درويش الاخوان قائلا: "بان قرار محكمة جنايات القاهرة بإخلاء سبيل الناشط علاء عبدالفتاح, جاء بناء على طلب جون كيرى وزير الخارجية الأمريكي خلال اجتماعة منذ يومين مع السيسى'', وبعيد عن جلسات المصاطب, واسلوب الردح والذم, والتبجح والتطاول, دعونا ايها السادة نستعرض معا اسس مطالب البعض بالغاء قانون تنظيم المظاهرات كليا, بدلا من تعديلة ليتوافق مع الدستور, والعفو عن عدد من المسجونين من حاملى لافتات نشطاء سياسيين, ولافتات التمسح فى الدين, لنجد بانها كانت على راس برنامج المرشح الرئاسى المكلوم بهزيمتة, حمدين صباحى, وكانت النتيجة هزيمتة هزيمة مروعة, مع كونة فى الاصل مدفوع من السلطة التى عاونتة فى اجراءات ترشحة وجمع التوكيلات واهدائة رمز انتخابى طالب بة رغم انة غير مدرج, بالاضافة الى انة كيف يمكن استثناء مصر, دون سائر دول العالم, من اصدار قانون لتنظيم المظاهرات, لتامينها من تجار السياسة والدين, من اجل تطييب خاطر حفنة من الفوضويين الساعين مع الاخوان لاثارة الفوضى فى البلاد لحساب اجندات الاعداء, وكيف يمكن اصدار عفو عام عن مسجونين تم اتهامهم فى اعمال تخابر, وتحريض, وبلطجة, وارهاب, وعنف, وشغب, وقتل, وسفك دماء, ومناهضة سلطة الدولة والقانون, من اجل ان يعودوا لممارسة اجرامهم ضد الشعب المصرى من جديد, نعم سوف يتم لاحقا بلا شك تعديل قانون تنظيم المظاهرات, ليتوافق مع الدستور, ولكن بالقطع لن يتم ابدا الغائة نهائيا. ]''.

مصرع وإصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة في حادث سير بالسويس

https://alwafd.org/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%88%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7/1640804%D9%85%D8%B5%D8%B1%D8%B9%D9%88%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A95%D8%A3%D8%B4%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D9%85%D9%86%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A9%D9%81%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3   

 لقي شخص وزوجته وابنهما مصرعهم وأصيب ابن ثان لهما وأخت الزوجة بإصابات جسيمة في حادث تصادم سيارة ملاكي وأخرى نقل على طريق "السويس/ الاسماعيلية" الصحراوي. جرى نقل المصابين والمتوفين الى مستشفى السويس العام وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق. كان اللواء محمد جاد مدير أمن السويس تلقى إخطارا من شرطة النجدة بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي مع سيارة نقل من الخلف كانت تقف على جانب طريق السويس/الاسماعيلية الصحراوي بالقرب من كمين جنيفة. وأسرعت سيارات الاسعاف الى مكان الحادث وتبين مصرع كل من قائد السيارة الملاكى ويدعى محمود عبداللة سلامة 50 سنة. وزوجته فاطمة عبدالفتاح محمد عبدالكريم 48 سنة. وابن قائد السيارة الملاكى المدعو مصطفى 8 سنوات، وأصيب ابن ثان لقائد السيارة الملاكى واخت زوجته بإصابات جسيمة

اعلان تونس رسميا اليوم الخميس تقنين زواج المرأة التونسية المسلمة من اى ملل تحت دعاوى الحرية

وهكذا ألغى نظام الحكم التونسي، اليوم الخميس 14 سبتمبر 2017، رسميا، جميع القوانين التي تحظر زواج المرأة التونسية من غير المسلم، وصار من اليوم في مقدور المرأة التونسية المسلمة الزواج بأجنبي من اي ملل حتى ان كان من عبيد الشيطان والأصنام، و تبجحت سعيدة القراش، المتحدثة الرسمية باسم رئاسة الجمهورية فى تونس، على الصفحة الرسمية للرئاسة التونسية على موقع التواصل الاجتماعي ''فيس بوك''، اليوم الخميس 14 سبتمبر 2017، قائلا: ''بأنه تم إلغاء جميع النصوص المتعلقة بمنع زواج التونسية بأجنبي، وإن منشور عام 1973 والقرارات ذات الصلة المتعلقة بمنع زواج التونسية بأجنبي تم إلغاؤها''، ووجهت التحية لنساء تونس عما اسمته: ''نيلها الحرية وحق حرية اختيار القرين (الزوج)"، وأشارت وسائل الإعلام بأن المنشور الذي تم إلغاؤه اليوم الخميس 14 سبتمبر 2017، كان يشترط تقديم شهادة اعتناق الإسلام على أي رجل غير مسلم، لإتمام زواجه بتونسية مسلمة، وفي حال إبرام الزواج خارج تونس دون هذه الوثيقة، فإن عقد الزواج يصبح غير قابل للتسجيل في تونس، ولم يتبقى الان سوي تنفيذ الشق الثاني من هرطقة الرئيس التونسي بمساواة المرأة بالرجل في الميراث، وكان الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، البالغ من العمر 9١ سنة، المولود يوم ٢٩ نوفمبر ١٩٢٦، قد أعلن في خطاب ألقاه بقصر قرطاج، يوم الأحد 13 أغسطس 2017، خلال احتفالية ما يسمى العيد الوطني للمرأة التونسية، وتناقلته وسائل الإعلام: ''إن المساواة بين الرجل والمرأة التي أقرها الدستور التونسي، يجب أن تشمل جميع المجالات بما فيها المساواة في الإرث وزواج المسلمة من غير المسلم''، تحت دعاوى الديمقراطية، وأضاف السبسي: ''إذا فكرنا في التناصف فذلك لأن الدستور فرضه، لذلك يجب أن نذهب في هذا الإتجاه''، متابعا: ''ولكن، لا أريد أن يعتقد البعض أنه حين نتجه نحو التناصف فإننا نخالف الدين وهذا غير صحيح''، وزعم الرئيس التونسي: ''إلى أن الإرث ليس مسألة دينية وإنما يتعلق بالبشر، وأن الله ورسوله تركا المسألة للبشر للتصرف فيها''، وأعلن السبسي: ''عن تكوين لجنة لدراسة مسألة الحقوق الفردية وتفعيلها والنظر في المساواة بين الرجل والمرأة في جميع المجالات''، مبديا ثقته في ما اسماه: ''ذكاء التونسيين''، على حد تعبيره. وهرولت دار الإفتاء التونسية، لتعلن في بيان أصدرته يوم الاثنين 14 أغسطس 2017، وتناقلته وسائل الإعلام: ''تأييدها لمقترحات رئيس الجمهورية التونسي، حول المساواة بين الرجل والمرأة في كل المجالات بما فيها الإرث وزواج المسلمة من غير المسلم''، وزعم ديوان دار الإفتاء التونسي: ''بأن الدين الإسلامي نادى بذلك، في قوله تعالى: -ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف-''، فضلا عن ما وصفه ديوان دار الإفتاء التونسي: ''بالمواثيق الدولية التي صادقت عليها الدولة التونسية والتي تعمل على إزالة الفوارق في الحقوق بين الجنسين''، وأضاف ديوان دار الإفتاء التونسي: ''على أن المرأة التونسية نموذج للمرأة العصرية التي تعتز بمكانتها، وما حققته من إنجازات لفائدتها وفائدة أسرتها ومجتمعها''، معتبرا: ''أن السبسي أستاذ بحق لكل التونسيين وغير التونسيين، وهو الأب لهم جميعا، بما أوتى من تجربة سياسية كبيرة وذكاء وبعد نظر، إذ إنه في كل مناسبة وطنية أو خطاب يشد الانتباه، لأنه معروف عنه أنه يُخاطب الشعب من القلب والعقل"، وقامت الدنيا في الأزهر الشريف والعالمين العربي والإسلامي ضد تخاريف وهرطقة وارتداد الرئيس التونسي و شلة المنافقين المحيطة به، وأصدر الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف، بيان نشره على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يوم الاثنين 14 أغسطس 2017، وتناقلته وسائل الإعلام، أكد فيه دون لبس أو إبهام: ''إن دعوات التسوية بين الرجل والمرأة في الميراث تظلم المرأة ولا تنصفها وتتصادم مع أحكام شريعة الإسلام، وأن المواريث مقسمة بآيات قطعية الدلالة لا تحتمل الاجتهاد ولا تتغير بتغيير الأحوال والزمان والمكان وهي من الموضوعات القليلة التي وردت في كتاب الله مفصلة لا مجملة وكلها في سورة النساء وهذا مما أجمع عليه فقهاء الإسلام قديمًا وحديثًا، وأن دعوات التسوية بين النساء والرجال في الميراث بدعوى إنصاف المرأة هي عين الظلم لها لأن المرأة ليست كما يظن كثير من الناس أنها أقل من الرجال في جميع الأحوال فقد تزيد المرأة على نصيب رجال يشاركونها نفس التركة في بعض الأحوال كمن ماتت وتركت زوجًا وأمًا وأخًا لأم فإن الأم نصيبها الثلث بينما نصيب الأخ لأم السدس أي أن الأم وهي امرأة أخذت ضعف الأخ لأم وهو رجل، كما أنها تساويه في بعض المسائل كمن ماتت وتركت زوجًا وأمًا فإن نصيب الزوج نصف التركة ونصيب الأم النصف الآخر فرضًا وردًا، كما أن فرض الثلثين وهو أكبر فرض ورد في التوريث لا يكون إلا للنساء ولا يرث به الرجال فهو للبنات أو الأخوات فقط فمن ماتت وتركت بنتين وأخًا شقيقًا أو لأب فللبنتين الثلثان وللأخ الباقي وهو الثلث أي أن البنت تساوت مع الأخ وهناك العديد من المسائل التي تساوي فيها المرأة الرجل أو تزيد عليه وكلها راعى فيها الشرع بحكمة بالغة واقع الحال والحاجة للوارث أو الوارثة للمال لما يتحمله من أعباء ولقربه وبعده من الميت وليس لاختلاف النوع بين الذكورة والأنوثة كما يتخيل البعض، وأن الدعوات المطالبة بإباحة زواج المسلمة من غير المسلم ليس كما يظن أصحابها في مصلحة المرأة فإن زواجًا كهذا الغالب فيه فقد المودة والسكن المقصود من الزواج حيث لا يؤمن غير المسلم بدين المسلمة ولا يعتقد تمكين زوجته من أداء شعائر دينها فتبغضه ولا تستقر الزوجية بينهما، بخلاف زواج المسلم من الكتابية لأن المسلم يؤمن بدينها ورسولها وهو مأمور من قبل شريعته بتمكين زوجته من أداء شعائر دينها فلا تبغضه وتستقر الزوجية بينهما، ولذات السبب منع المسلم من الزواج من غير الكتابية كالمجوسية لأنه لايؤمن بالمجوسية ولا يؤمر بتمكينها من التعبد بالمجوسية أو الكواكب ونحوهما فتقع البغضاء بينهما فمنع الإسلام هذا الزواج، ولذا فإن تدخل غير العلماء المدركين لحقيقة الأحكام من حيث القطعية التي لا تقبل الاجتهاد ولا تتغير بتغير زمان ولا مكان وبين الظن الذي يقبل هذا الاجتهاد هو من التبديد وليس التجديد''.

يوم تحول صعلوك نظير تقبيل أقدام الطغاة إلى بطل شعبي

فى مثل هذة الفترة قبل عامين, نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى: ''[ جاء ثمن تحوله من انتهازي افاق إلى بطل شعبي مغوار, باهظا, و مهينا, و فادحا, ومرغ به نفسه فى التراب, ولكنه نجح فى الاحتفاظ بثمن البطولة سرا حتى لا يحتقره الناس, كمراسل صحيفة يومية خاصة, و موقعها الإلكترونى, ووكالة أنباء, وموظف فى شركة بواسطة وزير بترول مبارك, بعد أن أجبر والده الطاعن في السن على تقبيل يد أمين عام الحزب الوطنى الحاكم بالسويس فى عز مجده, نظير تنازله عن قضية سب وقذف أقامها ضده, وخرج من قفص محكمة الجنايات, التى قضت ببراءته من تهمة سب وقذف أمين عام الحزب الوطنى,  محمولا على أعناق الناس, وطافوا به يهتفون في الشوارع والطرقات, كبطل تصدى بقلمه فى وصلات ردح, لأمين عام الحزب الوطنى الحاكم, وأصبح اسمه على كل لسان, ونعتوه بالبطل المغوار صاحب القلم البتار, وتلقى التهاني من كل مكان, وأخفى على الناس سر البطولة, بأن حكم البراءة استند على تنازل أمين عام الحزب الوطنى, بعد أن أرسل المتهم والده المسن إليه, والذى قام بدفع من نجله, باستعطاف أمين عام الحزب الوطنى, ومحاولة تقبيل يده, ومطالبا منة, وسط دموع بكائه, وتشنجات توسلاته, التنازل عن قضيته ضد نجله, وقد كان, وارسل أمين عام الحزب الوطنى محامية الى هيئة المحكمة يحمل تنازله عن دعواه مسجلا فى الشهر العقارى, وحجزت المحكمة القضية للحكم, وقضت فى الجلسة التالية ببراءة المتهم, ليخرج من قفص المحكمة محمولا على الأعناق, والطواف بة فى زفة بالشوارع كاحد ابطال السويس الابرار, وكنت حاضرا فى المحكمة جلسة التنازل, كما كنت حاضر جلسة الحكم, وعندما تحدثت لاحقا مع أمين عام الحزب الوطنى عن ملابسات تنازلة عن دعواة, اجبنى قائلا: ''بغض النظر عن اى خلاف على المستوى العام, الا انة على المستوى الشخصى, عندما يجد اى شخص والد متهم يسعى, مدفوعا من نجلة المتهم, لتقبيل يدة دون جدوى, ويغمرة بدموعة وتوسلاتة واستعطافة, لا يجد سوى ان يفعل ما فعلة هوة بالتنازل عن دعواة'', وهكذا كان ثمن تحول صعلوك افاق بالسويس الى بطل شعبى مغوار, باهظا, بعد ان ضحى خلال ملحمة انتهازيتة, بما كان باقيا من هوامش كرامتة, كما ضحى خلالها بوالدة. ]''.

يوم مشروع قانون الاعدام شنقا لاصحاب التمويلات الاجنبية

فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات, الموافق يوم الاحد 14 سبتمبر 2014, نشرت على هذه الصفحة المقال التالى: ''[ جاءت موافقة قسم التشريع بمجلس الدولة, برئاسة المستشار مجدى العجاتى, نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس القسم, فى جلسته التي انعقدت يوم أمس السبت 13 سبتمبر 2014, على المشروع المقدم من وزارة العدل, بتعديل بعض نصوص المادة 78 من قانون العقوبات, بلسما شافيا للمصريين, بعد ان قضت التعديلات الجديدة, بتطبيق عقوبة الإعدام شنقا ضد متلقى التمويلات الأجنبية والمحلية المشبوهة, سواء كانوا من تجار السياسة, وحاملين لافتات حركات ثورية, و منتحلين مسمى نشطاء سياسيين, الذين يتم تمويلهم من رؤوس الأفاعى فى الداخل والخارج, للإضرار بمصر وشعبها, تحت دعاوى نشر لواء الديمقراطية, أو سواء كانوا من تجار الدين, وحاملين لافتات جماعات إرهابية, ومنها جماعة الإخوان الإرهابية, وحركة 6 أبريل الاجرامية, الذين يتم تمويلهم من نفس رؤوس الأفاعى فى الداخل والخارج, للإضرار بمصر وشعبها, تحت دعاوى نشر لواء الإسلام او الديمقراطية, بعد ان طغوا وبغوا وعاثوا فى الأرض فسادا وانحلال وحان وقت دفع الحساب, وبلا شك هناك العديد من الجمعيات الحقوقية النزيهة التي تسعى فعلا بأمانة وشرف وتضحيات جسام لدعم الديمقراطية تتعرض للمطاردة والاضطهاد من قبل السلطات القمعية وتستحق الاحترام والتقدير والتخليد, إلا أنه في نفس الوقت هناك عصابات إجرامية تستحق الحساب والادانة والتجريم, وتناقلت وسائل الإعلام نصوص التعديلات العقابية الجديدة ضد تجار السياسة والدين وشملت, ''معاقبة كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ، ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو من شخص أو أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أو منظمة محلية أو أجنبية أو أية جهة أخرى، أموالا سائلة أو منقولة أو عتادا أو آلات أو أسلحة أو ذخائر أو ما فى حكمها أو أشياء أخرى أو وعد بشىء من ذلك، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية أو المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها - بالسجن المؤبد أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه.. وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه إذا كان الجاني موظفا عاما أو ارتكب الجريمة لغرض إرهابى'', ''وأن يعاقب بنفس العقوبة كل من أعطى أو عرض أو وعد بشيء مما ذكر أو توسط فى ارتكاب جريمة من الجرائم السابقة، وإذا كان الطلب أو القبول أو الوعد أو التوسط كتابيا أو إلكترونيا، فإن الجريمة تتم بمجرد تلقيه الكتاب أو البيان، وذلك حماية للأمن القومي'', والمطلوب الآن سرعة تشريع وتطبيق التعديلات الجديدة على أرض الواقع, لإخماد صوت جهاد التمويلات الأجنبية, وتجفيف منابع البلطجة والإرهاب, واستئصال جذور شر تجار السياسة والدين. ]''.