يوم الحكم بحبس 9 امناء شرطة شنوا غارة على مستشفى المطرية كشف وزير الداخلية

فى مثل هذة الفترة قبل سنة, وبالتحديد يوم الثلاثاء 20 سبتمبر 2016، نشرت على هذه الصفحة مقالا جاء على الوجة التالى: ''[ دعونا ايها الناس، بعد صدور حكم محكمة جنح المطرية برئاسة المستشار يحيى عادل صادق، اليوم الثلاثاء 20 سبتمبر 2016، بالحبس لمدة ثلاث سنوات ضد تسعة أمناء شرطة، لاتهامهم بالتعدي بالضرب على أطباء مستشفى المطرية العام، نستعرض معا ''بدقة شديدة''، حتى لا نتهم زورا بالإيغال فى النقد، من أجل الصالح العام، تصريحات وزير الداخلية، ومساعد وزير الداخلية للعلاقات العامة والإعلام، الى الرأي العام عبر وسائل الإعلام، حول توصيفهما من وجهة نظرهما جريمة التجاوزات الشرطية الصارخة التى قام بها 9 أمناء شرطة بقسم شرطة المطرية، فى مستشفى المطرية العام، وفى قسم شرطة المطرية، عندما قاموا بشن غارة حوالى الساعة الثانية فجر يوم الخميس 28 يناير 2016، ضد طبيبين بريئين أثناء قيامهما بواجبهما الانسانى فى مستشفى المطرية، واقتيادهما و احتجازهما وتعذيبهما فى قسم شرطة المطرية، لا لشئ سوى رفضهما اصطناع وتزوير تقرير طبى لصالح أحد أمناء الشرطة التسعة، ضد متهم فى قضية مخدرات، مع أهمية التصريحات فى كشف فكر ونهج بعض كبار قيادات وزارة الداخلية خلال التعامل مع أمثال تلك التجاوزات، وجاءت أولى التصريحات على لسان مساعد وزير الداخلية للعلاقات العامة والإعلام، يوم السبت 30 يناير 2016، بعد حوالى 48 ساعة من وقوع الجريمة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كلام تانى"، على فضائية "دريم"، مع الإعلامية رشا نبيل، قائلا : ''إنه خلال مأمورية لعدد من أمناء الشرطة لضبط متهم فى قضية مخدرات أصيب أحدهم وتوجه لمستشفى المطرية مع اثنين أخرين لإسعافه، وأن أمين الشرطة كان عنده إصابة فى وجهه -وتأخر الأطباء عليه-، -وحدث اشتباك بالأيدى-، وحرر الأطباء محضر، -وأن أطباء المطرية طلبوا من تلقاء أنفسهم التنازل عن المحضر-، وأن وزارة الداخلية لا تقبل أى تجاوزات أو أخطاء من رجالها''، ثم عاد مساعد وزير الداخلية للعلاقات العامة والإعلام، ليعلن يوم الجمعة 5 فبراير 2016، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم” على فضائية “الحياة”، قائلا : ''-أن أطباء مستشفى المطرية هم الذين أصروا على التصعيد- رغم لقاء قيادات من الداخلية مع أعضاء النقابة والاعتذار لهم، وأن الأحداث -الفردية- لبعض الأفراد بالشرطة لا تعبر عن نهج وزارة الداخلية تجاه المواطنين، وأن الوزارة لا تتستر على المخطئين''، ثم جاء يوم الإثنين، 8 فبراير 2016، ليدلى اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية الى وسائل الاعلام بكلمتة الفاصلة، قائلا : ''إن ما حدث فى مستشفى المطرية -مجرد - شجار- بين الأطباء وعدد من أمناء الشرطة، ونحاسب أفراد هيئة الشرطة بمنتهى الشفافية لأن ذلك يصب فى مصلحتنا، وأن الجهاز الأمنى يتعرض لحملة إساءة كبيرة، وهناك بعض القنوات والصحف تخصص مساحات ضخمة جداً للهجوم غير المبرر عليه، وان جهاز الشرطة جزء من الوطن ومن يريد هدمه يهدف لهدم الوطن''. وبرغم مزاعم وادعاءات وزير الداخلية وبوق جهازة الاعلامى الغير صحيحة على الإطلاق، فقد أسفرت نتائج تحقيقات النيابة عن إدانة أمناء الشرطة التسعة، وهم : ''محمد محمد رضوان، وحسام أحمد على، ومحمود محمد عطية محمود، والسيد أحمد عبد الحميد، وأسامة رضا محمد، ومحمد إبراهيم أحمد، ويحيى إسماعيل عبد العزيز، وعبد المنعم إبراهيم سالم، ومحمد نزيه السيد''، واصدارها يوم الأربعاء 18 مايو 2016، قرارها الباتر بإحالتهم للمحاكمة العاجلة، بتهمة : ''القبض على الأطباء مؤمن عبد العظيم أحمد، وأحمد السيد عبد الله، واحتجازهما دون أمر أحد من الحكام المختصين بذلك وفى غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوى الشبهة، والاعتداء بالضرب على الأطباء المذكورين بصفتهما موظفين عموميين أثناء تأدية عملهما، واستعمال القسوة معهما، وإساءة استغلال السلطة بصفتهم أفراد شرطة بقسم المطرية، مع الأطباء المذكورين''. وجاء حكم محكمة جنح المطرية الصادر الثلاثاء 20 سبتمبر 2016، بالحبس لمدة ثلاث سنوات ضد أمناء الشرطة التسعة، وساما على صدر المصريين، و ناقوس انذار ضد كل من تسول لة نفسه من زبانية التعذيب والتلفيق المساس بحقوق المواطنين، مزاعم الداخلية عند وقوع أي تجاوزات شرطية للدفاع عن أصحابها لن يطمس ابدا الحقيقة. ]''.

23 مليون نسبة مشاهدة أغنية على اليوتيوب بعد عشرين ساعة من بثها

تناقلت وسائل الإعلام. بعد ظهر اليوم الثلاثاء ١٩ سبتمبر. تمكن فتيان فرقة بانقتان (BTS) الكورية. من الوصول بفيديو كليب أغنيتهم الجديدة DNA. إلى 23 مليون و640 ألفا و610 نسبة مشاهدة على اليوتيوب خلال حوالي عشرين ساعة فقط. كما تبين إحصاءات الفيديو كليب الاصلي الرسمية المرفق. بعد ما قاموا باصداره يوم أمس الإثنين ١٨ سبتمبر الساعة السادسة مساءًا بتوقيت كوريا. وفي حوالي الساعة الثانية بعد ظهر اليوم الثلاثاء ١٩ سبتمبر. ووصلت نسبة عدد مشاهدات الأغنية إلى 23 مليون و640 ألفا و610 نسبة مشاهدة على اليوتيوب في هذا الزمن. بالإضافة إلى أكثر من مليون إعجاب. وبهذا أصبحوا أسرعة فرقة كيبوب تصل إلى هذا العدد من المشاهدات في غضون عشرين ساعة فقط. واشارت وسائل الاعلام بان الرقم القياسي السابق المسجل كان يعود إلى فرقة بلاك بينك (Black Pink) بأغنيتهن As If It’s Your Last والتي وصلت للـ ١٠ ملايين مشاهدة في غضون ١٧ ساعة تقريبا.

مجلس الشورى السعودي يعتزم الأسبوع المقبل نزع ما تبقى من أنياب ومخالب هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

يعتزم  مجلس الشورى السعودي، الأسبوع المقبل، التصويت على مقترح بضم الشرطة السعودية الدينية المعروفة بمسمى ''هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر''، إلى وزارة الشؤون الدينية، في مسعى جديد لتقليص ما تبقى من صلاحياتها الاستبدادية ضد الناس وإنهاء نشاطها نهائيا، وجاءت الخطوة السعودية الجديدة لنزع أنياب و تقليم مخالب ''هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر''، بعد قرار مجلس الوزراء السعودى، الصادر في جلسته المنعقدة يوم الاثنين 11 أبريل 2016، بنزع وتجريد صلاحيات الهيئة فى تعقب ومطاردة واستيقاف واعتقال الناس فى الشوارع، من مواطنين ومقيمين وزائرين، وتوجيه التهم جزافا إليهم، بعد أن تبين أنها بـ سبع أرواح، ويُقال بـ تسع أرواح، تستغلها في التنكيل بالناس، رغم أن قرار مجلس الوزراء السعودى منعها من ملاحقة المشتبه بهم أو القيام بعمليات اعتقال للناس، إلا أنها تقوم بين وقت وآخر، بدافع الحنين للاستبداد، بالابتلاء على الناس والاعتداء عليهم بالضرب، ومنها واقعة اقتحام شبيح منها يوم الخميس 9 مارس 2017، الجناح الماليزي بمعرض الكتاب بالعاصمة الرياض، خلال متابعة الناس فعاليات احتفالية الفنون الشعبية الماليزية، وقيامه بإلقاء وبعثرة وتحطيم الالات الموسيقية علي الأرض، بدعوى أن هذا غير مسموح به ومخالف للشريعة الإسلامية، وشروعه في القبض علي الموجودين من فرقة ماليزية وجمهور المشاهدين السعوديين، و تدخلت الشرطة الموجودة في المكان ومنعت شبيح ''هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر'' من استكمال تجريدتة الحربية، ونشر تسجيل  مصور للواقعة في اليوم التالي علي وسائل التواصل الاجتماعي بمعرفة الوفد الماليزي، وقبلها  نشر تسجيل مصور على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر فيه شبيحة من ''هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر'' يضربون شابة سعودية خارجة من مركز تجاري بالرياض بوحشية، وقالت وسائل إلاعلام السعودية إن دورية من ''هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر'' حاولت إجبار الشابة السعودية بالضرب المبرح على تغطية وجهها، وتناقلت وسائل الاعلام، اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2017، عن صحيفة "سعودي جازيت": ''بأن مقترح إنهاء استقلالية ''هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر''، تقدم به عضو مجلس الشورى عطا السبيتي إلى جانب عضوين آخرين، ومن المتوقع أن يطرح للتصويت الأسبوع المقبل، وتلزم موافقة الملك سلمان بن عبد العزيز لتنفيذة عند موافقة مجلس الشورى علية''، وتناقلت وسائل الاعلام عن صحيفة "سعودي جازيت" وصحيفة ''عكاظ السعودية'' تاكيد السبيتي: ''بإن مقترح دمج ''هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر'' مع وزارة الشؤون الدينية، واجة معارضة شديدة من لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بمجلس الشورى، الا اننا تمكننا من إقناع الجهة المعنية بمجلس الشورى بطرح التوصية بعد رفض لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية"، ونقلت وكالة رويترز عن السبيتي ومجموعته قولهم: ''أنه من الأنسب ضم ''هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر'' إلى وزارة الشؤون الدينية، لأن مهماتها اصبحت أقرب إلى الجهاز الدعوي، وبأن إلحاق الهيئة بالوزارة من شأنه أيضا أن يخفف العبء على ميزانية الدولة من خلال تجنب ازدواجية الجهود"، وكان قرار مجلس الوزراء السعودى، الصادر في جلسته المنعقدة يوم الاثنين 11 أبريل 2016، قد قضي بإعادة تنظيم هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ونزع وتجريد صلاحية الهيئة فى تعقب ومطاردة واستيقاف واعتقال الناس فى الشوارع، من مواطنين ومقيمين وزائرين، وتوجيه التهم جزافا إليهم، ومحاسبتهم لاحقا عليها، وقصر عملها فقط على تقديم بلاغات رسمية باتهاماتها وأدلتها ضد المستهدفين منها الى جهاز الشرطة لفحصها والتأكد من سلامتها واتخاذ ما يلزم بشأنها، بعد ترسيخ انطباع عام عن الهيئة ناجما عن تجاوزاتها، على المستوى المحلى والاقليمى والدولى، بانها تحولت الى صورة منسوخة من ''غول'' جهاز مباحث امن الدولة فى مصر، وأنه لا يسلم من تجاوزاتها مواطن او مقيم أو زائر، حتى تحولت إلى شبح مرعب يطارد الناس، ونص القرار الذي نشرتة وسائل الإعلام السعودية وقتها على الوجة التالى حرفيا: ''بأن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، جهاز مستقل، ترتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء، ويكون رئيسها بمرتبة وزير يعين بأمر ملكي، وتختص بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إليه بالرفق واللين، وتتولى تقديم البلاغات في شأن ما يظهر لها من مخالفات بمذكرات إبلاغ رسمية إلى الشرطة أو الإدارة العامة لمكافحة المخدرات / بحسب الاختصاص / وهما وحدهما الجهتان المختصتان / بموجب الأحكام المقررة نظاماً -فى هذا القرار- / بجميع الإجراءات اللاحقة لتلك البلاغات بما في ذلك إجراءات الضبط الجنائي والإداري والتحفظ والمتابعة والمطاردة والايقاف والاستجواب والتثبت من الهوية والتحقيق والقبض في أي بلاغ ذي صلة باختصاص الهيئة، ومباشرة الهيئة عملها في الأسواق والشوارع والأماكن العامة، وليس لرؤساء المراكز أو أعضاء الهيئة إيقاف الأشخاص أو التحفظ عليهم أو مطاردتهم أو طلب وثائقهم أو التثبت من هوياتهم أو متابعتهم والتي -صارت- تعد من اختصاص الشرطة والإدارة العامة لمكافحة المخدرات''. ومن بين أشهر حالات تغول سطوة وتجاوزات شبيحة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فى السعودية قبل اقتصاص ريشها وانتزاع مخالبها وخلع أنيابها، قيام أحد زبانيتها يوم السبت 13 أبريل 2013، باقتحام جناح دولة الإمارات العربية المتحدة فى المهرجان الوطني للتراث والثقافة العربية فى السعودية، لإيقاف عرض مجرد رقصة شعبية اماراتية يقوم بأدائها بعض الراقصين الإماراتيين على انغام اغنية من التراث الشعبي الإماراتي أمام جمهور كبير من السيدات الإماراتيات، وتدخل الحرس الوطنى السعودى لمنع رجل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من إفساد المهرجان والتسبب فى أزمة دبلوماسية بين الإمارات والسعودية، وقاموا بطرده خارج المهرجان بطريقة مزرية، وكادت أن تتطور الأحداث وتحدث مواجهات بين الحرس الوطنى السعودى وشبيحة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لولا مسارعة المسؤولين السعوديين بالتدخل لتدارك الموقف، وبرغم قيام أمير الرياض بتشكيل لجنة للتحقيق فى ملابسات الواقعة لمحاسبة رجل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المخطئ عنها، الا أن الواقعة مع غرابتها ألقت بظلالها بصورة كبيرة فى مصر حينها, مع مسارعة عصابة الإخوان فى ظل نظام حكم المرشد ودستور ولاية الفقيه وقتها وفرمان منح الضبطية القضائية لميليشيات الإخوان، بنشر ميليشيات جماعات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الاخوانية والسلفية، فى شوارع مصر لتعبث فى الارض فسادا ورعبا وارهابا وتفرض شريعة الغاب وتصادر سلطة الدولة وتتسبب فى تاجيج الفتن والقلاقل والاضطرابات تحت ستار الدين ودعاوى نشر الاخلاق القويمة، حتى تم اسقاط نظام حكم الاخوان الاستبدادى الجائر وجماعة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر الاخوانية/السلفية بعدها بحوالى شهرين فى ثورة 30 يونيو 2013، ثم اسقطت بعدها بحوالى ثلاث سنوات، يوم الاثنين 11 ابريل 2016، صلاحيات هيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر السعودية، فى تعقب ومطاردة واستيقاف واعتقال الناس فى الشوارع وتوجية التهم جزافا اليهم. ]''.

يوم بدء تقويض مواد دستور 2014 الديمقراطية للعودة بعقارب الساعة للديكتاتورية

فى مثل هذا اليوم قبل عامين, الموافق يوم السبت 19 سبتمبر 2015, نشرت على هذه الصفحة مقالا جاء على الوجة التالى: ''[ من بين الأخطاء الفادحة للجنة الخمسين التأسيسية, خلال صياغتها دستور 2014, الذى وافق عليه الشعب بأغلبية كبيرة فى استفتاء عام, عدم وضعها قوانين الانتخابات, وسط علامات استفهام كبيرة, رغم أنها تعد من القوانين المكملة للدستور, ومهد هذا الأمر الغريب لخراب سياسى كبير, ومعاول هدم ضد الدستور, وشكل تهديدا ببطلان مجلس النواب عند انتخابه, وعندما تولى عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية السلطة, وجد, وفق دستور 2014, بأن شاغل منصب رئيس الجمهورية, لم يعد, هو الحاكم الذى لا شريك له, كما كان الوضع سائدا على مدار حوالى 60 سنة, وأن مسئولية الحكم صارت, وفق أسس الديمقراطية, مشتركة ومتوازنة بين ''ثالوث حكم'' يفصل بين السلطات, رئيس الجمهورية المنتخب, ومجلس النواب المنتخب, والحكومة المنتخبة المشكلة من الأغلبية السياسية الحزبية البرلمانية, ونظام حكم برلمانى/رئاسى حقيقى, قائم على التعددية السياسية والحزبية, والتداول السلمى للسلطة, وكان من حكمة وضع اللجنة التأسيسية للدستور قوانين الانتخابات, فى كونها جهة محايدة لست من ''ثالوث الحكم'', وبالتالى لن تسلق قوانين انتخابات تحابي فيها نفسها وتقوض بها أركان باقى شركاء ''ثالوث الحكم'' للتغول بالسلطة على حساب باقى شركاء الحكم والدستور, وتراعى تحديد حوالى خمس عدد مقاعد مجلس النواب للقوائم الحزبية, لتمكين حزب أو أحزاب سياسية مدنية من تشكيل حكومة اغلبية او ائتلافية, وفق نصوص الدستور الصريحة, الا ان هذا لم يحدث, ووجد احد ''ثالوث الحكم'', المتمثل فى عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية, نفسة, ينفرد بفرض قوانين الانتخابات التى يراها, بموجب مراسيم رئاسية, بعد جلسات اطلق عليها جورا بالحوار الوطنى, مع نفسة, لم يؤخذ فيها بمطالب الاحزاب المدنية والقوى السياسية بذيادة عدد مقاعد القوائم الحزبية عن ما تسعى السلطة لفرضة, والتى تم فيها تحديد حوالى خمس عدد مقاعد مجلس النواب للمقاعد الفردية, والسدس الباقى لكل من يملك تكوين قائمة, لمحاباة ودعم ائتلاف محسوب على السلطة, الامر الذى مثل التفافا على الدستور, بشأن المسئولية المشتركة فى نظام حكم برلمانى/رئاسى/حكومى, قائما على التعددية السياسية والحزبية, وهمش دور الاحزاب السياسية, واضعف البرلمان, والحكومة المستمدة منة, وهدد بالطعن ببطلان مجلس النواب, وليت الامر اقتصر على تلك الخرائب والاطلال فى بنيان الديمقراطية, وتعالت اصوات القصر الجمهورى ضد مواد دستور 2014 الديمقراطية, على وهم تعديلة ليسير على نهج الدساتير الشمولية التى قام الشعب بتقويضها ولتعظيم سلطانة وتقويض المواد الديمقراطية, بدلا من تعديل قوانين الانتخابات السلطوية لتسير على نهج الدستور والديمقراطية ومطالب الشعب والاحزاب المدنية والقوى السياسية, وهو ما يؤكد بأن معركة طعون الشعب ضد قوانين الانتخابات السلطوية, وضد ما سوف ينجم عنها من مجلس نواب مشكوك فى سلامتة, وضد محاولات المساس بدستور 2014, طويلة قاسية, وقد استعد الشعب جيدا للدفاع عن حقوقة الديمقراطية ضد السلطان امام القضاء, بعد تضحياتة الجسام فى ثورتى 25 يناير و30 يونيو, ولن تسقط الديمقراطية ابدا, ولن تعودعقارب الساعة الى الوراء, وان غدا لناظره قريب. ]''.

يوم صدور حكم وحيثيات حظر وحل جماعة الإخوان الإرهابية

فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات, وبالتحديد يوم الاثنين 23 سبتمبر 2013, صدر حكم القضاء المصرى الشامخ, بحظر وحل جماعة الإخوان الإرهابية, وتنظيمها الإرهابى, وجمعياتها الإرهابية, والتحفظ على جميع أموالها العقارية والسائلة والمنقولة وأيلولتها للدولة, ومثلت مصر بتاريخها, وحضارتها, وتراثها, واراضيها, وهويتها, وثقافتها, وناسها, وأهلها, وجوامعها, وكنائسها, وجيشها, ومؤسساتها, والازهر الشريف, والدين الوسيط, وسقوط جماعات تجار الدين, والمتطرفين السلابين, والتكفيريين السفاكين, فى الحكم وحيثياته, وكشفت الحيثيات عن أصول انحراف جماعة الإخوان الإرهابية وما تابعها من افاقين عن الدين الصحيح و تطويع الارهاب خلف ستار الدين وتغييب عقول المنحرفين لتحقيق ألاهداف الماسونية الشيطانية الدنيوية, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقالا تناولت فيه بالحرف الواحد نص مضمون الحكم وحيثياته الذي تناقلته وسائل الاعلام, وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ وهكذا قال قضاء مصر الشامخ كلمته التاريخية, وقضت اليوم الاثنين 23 سبتمبر 2013, محكمة القاهرة للأمور المستعجلة برئاسة المستشار محمد السيد, بالنص الواحد حرفيا : ''بحظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين بجمهورية مصر العربية, وجماعة الإخوان المسلمين المنبثقة عنه, وجمعية الإخوان المسلمين, وأي مؤسسة متفرعة منهم أو تابعة لهم أو منشأة بأموالهم أو تتلقى منهم دعما ماليا أو أى نوع من أنواع الدعم, وكذلك الجمعيات التى تتلقى التبرعات ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة أو الجمعية أو التنظيم, والتحفظ على جميع أموالهم العقارية والسائلة والمنقولة سواء كانت مملوكة أو مؤجرة لهم, وكذلك كافة العقارات والمنقولات والأموال المملوكة للأشخاص المنتمين إليهم لإدارتها بما يتفق مع الغرض من إنشائها وطبقا لقوانين الدولة المصرية''. ''وأن يتم تشكيل لجنة مستقلة من مجلس الوزراء لإدارة الأموال والعقارات والمنقولات المتحفظ عليها ماليا وإداريا, لحين صدور أحكام قضائية بشأن ما نسب للجماعة وأعضائها من اتهامات جنائية متعلقة بالأمن القومي وتكدير السلم العام, مع إضافة المصروفات على عاتق خزانة الدولة''. وأهابت المحكمة : ''بالأزهر الشريف أن يستمر منارة للعلم و التسامح ونبذ أى أعمال للعنف وأن يتصدى للجماعات التى تعمل على نشر الفتنة والأعمال المخالفة للقانون, وأن يكون خطابه الدينى موجه ضد هذه الأعمال التى تم إنتهاجها طوال الفترة الماضية''. وأكدت المحكمة : ''بأن تنظيم الإخوان المسلمين وجماعة الإخوان التى انبثقت عنه وأنشأها حسن البنا, اتخذت الدين الإسلامى ستارا لها طوال السنوات الماضية, ومن ثم قامت ثورة 25 يناير عام 2011 من قبل الشعب المصرى ضد النظام الأسبق, ووصل بعدها الإخوان للحكم على امل من الشعب أقامة وضع مختلف ورؤية جديدة, إلا أن الاخوان أصابوا الشعب بالإحباط, ليقوم الشعب مرة أخرى ضدهم بكل سلمية رافضين الكيان الإخوانى الظالم ومحتمين فى القوات المسلحة لرفض كافة الأوصاف, ومحاولات الإخوان السيطرة والتنكيل بالمعارضة, واستمرار أعمال عنفهم حتى بعد سقوط نظامهم, من إثارة الفوضى وتشريد المواطنين''. وجاءت حيثيات الحكم التاريخى بالنص الواحد حرفيا على الوجة التالى : ''بان جماعة الإخوان المسلمين والتي أنشأها حسن البنا في عام 1928 وتنظيمها وجمعيتها قد اتخذت من الإسلام ستاراً لها إلى أن تولت زمام أمور البلاد فأهدرت حقوق المواطنين المصريين وافتقر المواطن إلى أبسط حقوقه وهي إحساسه بالأمن والطمأنينة كما ساءت أحواله المعيشية وتاهت عنه الحرية والعدالة الاجتماعية التي ناضل كثيراً حتى ينالها منذ ثورة الخامس والعشرين من يناير إلا أنه اصطدم بواقعه الأليم فلم ينل من هذا النظام إلا التنكيل والإقصاء والتهديد والاستعلاء فاستأثرت تلك الجماعة وقيادتها بجميع مناصب الدولة فزادت أحوال المواطنين سوء فهب الشعب في ثورته المجيدة يوم 30 من يونيو سنة 2013 متحصناً بقلمه وحشوده وسلميته التي لم يكن لها مثيل في تاريخ العالم لافظاً كيان الظالم متمرداً عليه متخلصاً من ظلمه منهياً لحكمه مستعيناً بسيفه ودرعه قواته المسلحة الباسلة والتي هي فصيل من هذا الوطن لا ينفصل عن شعبه ولا ينصر غيره في مواجهة هذا النظام الظالم الذي أصم أذنيه عن تلبية نداءات شعبه ومطالباته وأعمى عينه عن رؤية الحقيقة فهبت لنجدته ونصرته فإن هذه الثورة قد كرست لدولة سيادة القانون وأسست دولة عضوية ديمقراطية مما استلزم أن يكون لها عقدها الاجتماعي اللائق بها متمثلاً في دستور يعبر عن الهوية المصرية ويوضح توجهها الاقتصادي والاجتماعي ويبرز انحياز الدولة المصرية الجديدة لحقوق المواطنين والمواطنة محدداً أهدافها وغاية مؤسساتها الدستورية ومؤسساً لتحصين تلك المؤسسات بدعائم الاستقلال اللازم لتمكينها من أداء أعمالها برقابة شعبية ودون تسلط أو تبعية لأية جهة سوى الشعب مصدر كل السلطات إلا أنه فوجئ بموجة من التطرف والإرهاب والتخريب والعنف تجتاح أمنه وأمانه فاستقوى هذا الكيان بالخارج وطالب بالتدخل الأجنبي في شئون البلاد وحصد ارواح الأبرياء وحقوقهم ومزق الوطن واحتل المساجد وحرق الكنائس واعتدى على منشآت الدولة فازداد بغياً وإجراماً بأن تمرس فى القتل والتنكيل والتمثيل بجثث رجال القوات المسلحة والشرطة والمواطنين فلم يرحم شيخاً هرماً ولا طفلاً صغيراً أو نبتاً مثمراً متستراً في ذلك بستار الدين وهو منهم ومن أعمالهم براءة فملئوا بطونهم وحشدوا عقول أتباعهم كذباً مستغلين في ذلك كثرة أموالهم وسطوتهم فكان لزاماً على المحكمة بما لها من سلطة في تقدير الاستعجال والضرورة الملحة والخطر الداهم الذي اجتماع ربوع الوطن والم به من تكدير لأمن المواطن وسلمه العام وأمنه القومي خاصة وأن قيادات وأعضاء هذا الكيان متهمة في قضايا قتل وترويع وحمل أسلحة وإنشاء تشكيلات ذات طابع عسكري بما يهدد الوحدة الوطنية ودرءً لتلك المفاسد وجلباً لمنافع البلاد وأمنها القومي وسلامة أبنائه فأصبح من اللازم تحصيناً للبلاد من هذا الخطر أن تجيب المحكمة المدعي إلى طلباته على نحو ما سيرد بالمنطوق'', واضافت المحكمة فى حيثياتها قائلا ''بانة من المتعارف عليه أن الجماعة وحدة اجتماعية تتكون من ثلاثة أشخصا فأكثر يتم بينهم تفاعل اجتماعي وعلاقات اجتماعية وتأثير انفعالي ونشاط متبادل على أساسه تتحدد الأدوار والمكانة الاجتماعية لأفراد الجماعة وفق معايير وقيم إشباعاً لحاجات أفرادها ورغباتهم وسعياً لتحقيق أهدافهم والجماعة الاجتماعية على هذا النحو يجب أن تتوافر لها عدة صفات منها وحدة الغرض والأهداف والترابط بين أفرادها وقيم الجماعة الاجتماعية غالباً ما تكون مكتوبة لنظم العلاقات والروابط لحياتها من الداخل فإذا ما نشأ خلافاً حول أي بند من بنود هذه القيم والمعايير الخاصة بالجماعة لاذت بالقانون العام لمجتمع لتحتكم إليه أما وعن تنظيم الإخوان المسلمين من حيث قيمته وهيكلته وإداراته وصولاً إلى ولاته وانتمائه فهو تنظيم سري واقعي وليس قانوني تمكن من الجمعية لتصير في النهاية ساتر لانتمائه الغير وطني ومع مرور الوقت والإهمال توجد تنظيم الجماعة مع الجمعية عند الوعي العام لتصبح الجمعية هي تنظيم جماعة الإخوان المسلمين الذى يهدد الأمن القومى المصري ويعد خروجاً على القيم العامة والنظام العام ولما كان هذا التنظيم قد امتد إلى خارج القطر المصري وأصبح أعضاء الجماعة لهم انتماء مزدوج ففي الوقت الذي يأتمر فيه عضو الجماعة إلى التنظيم الداخلي إلا أنه يلتزم بتعليمات وقيم التنظيم في الخارج مما جعل الجمعية والجماعة والتنظيم هم كيان واحد لا يمكن التفرقة بين أي منهم ولما كان ذلك الكيان قد قام باستغلال براءة الأطفال بأن عرضهم على العامة يحملون أكفان الموتى واستخدمهم والنساء كدروع بشرية وتمرس خلف استراتيجية عسكرية على غرار حروب العصابات الإرهابية مما يهدد الدولة المصرية والأمن القومي المصري مستخدماً المغالبة ثم الاستقواء ثم الاستغلاء بالدين وعندما أيقن الشعب المصري أن هذا التنظيم جسداً شاذاً غريباً فهب لإزاحته وانتصر للشعب قواته المسلحة فعاد هذا التنظيم بتبديل استراتيجية بتنشيط البؤر الإرهابية والتفجيرات لإشاعة الفوضى وتكدير الأمن والسلم العام والنيل من قطاع السياحة والقطاعات الإنتاجية الأخرى'', واكدت المحكمة فى حيثياتها, '' أنة وفق موضوع الدعوى الراهنة وعملاً بنص المادة 45/1 من قانون المرافعات أن “يندب في مقر المحكمة الابتدائية قاضي من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت”. ''وحيث أنه من المقرر فقهاً أن “اختصاص القضاء المستعجل في المسائل التي يخشى عليها من فوات الوقت منوط بتوافر شرطين أولهما – ضرورة توافر الاستعجال في المنازعة المطروحة أمامه.. وثانيهما: أن يكون المطلوب إجراءً وقتياً لا فصلاً في اصل الحق فإذا افتقرت المنازعة إلى أي من هذين الشرطين انعدم اختصاص القضاء المستعجل نوعياً بنظرها ويتعين عليه الحكم أمام لعدم وجود وجه للاستعجال وأما للمساس بالموضوع ومن ثم فلا يختص القضاء المستعجل بنظر المنازعة التي تفتقر إلى ركن الاستعجال ولو كان المطلوب فيها إجراء وقتياً لا يمس أصل الحق كما أنه لا يختص بالفصل في المنازعة التي تمس الحقوق أوتؤثر في الموضوع مهما أحاط بها من استعجال وقد جرى الفقه والقضاء على تعريف الاستعجال بأنه الخطر الحقيقي المحدق المراد المحافظة عليه والذي يلزم درؤه عنه بسرعة لا تكون عادة في التقاضي العادي ولو اقتصرت مواعيده ويتوفر في كل حالة يقصد فيها منع ضرر مؤكد قد يتعذر تعويضه أو إصلاحه إذا حدث ويعرف عدم المساس بالموضوع ألا يكون لحكم القضاء المستعجل تأثير في الموضوع أو أصل الحق أي أن يكون الحكم وقتياً فليس له بأي حال من الأحوال أن يقضي في أصل الحقوق والإلتزامات والاتفاقيات مهما أحاط بها من استعجال بل يجب تركها لقاضي الموضوع المختص وحده بالحكم فيها وتوافر شرطي الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق متعلق بالنظام العام فليس للخصوم أن يتفقوا على اختصاص القضاء المستعجل بنظر منازعة تفتقر إلى أي من هذين الشرطين ” [ يراجع قضاء الأمور المستعجلة لمحمد على راتب وآخرين ]. ''وكان المقرر وفقاً لنص المادة 165 من الدستور المصري “السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكمها وفق القانون ” وجاء بنص المادة 167 منه “يحدد القانون الهيئات القضائية واختصاصاتها وينظم طريقة تشكيلها ويبين شروط وإجراءات تعيين أعضائها ونقلهم”. ''وكان المقرر بنص المادة 1 ، 11/2 من القانون رقم 48 لسنة 2002 في شأن قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية أن “تعتبر جمعية في تطبيق أحكام هذا القانون كل جماعة ذات تنظيم مستمر لمدة معينة أو غير معينة تتألف من أشخاص طبيعيين أو أشخاص اعتبارية أو منهما معاً لا يقل عددهم في جميع الأحوال عن عشرة وذلك لغرض غير الحصول على ربح مادي “وأن” يحظر إنشاء الجمعيات السرية كما يحظر أن يكون من بين أغراض الجمعية أن تمارس نشاطاً مما يأتي :- 1- تكوين السرايا أو التشكيلات العسكرية أو ذات الطابع العسكري. 2- تهديد الوحدة الوطنية أو مخالفة النظام العام أو الآداب أو الدعوة إلى التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو العقيدة…”وحيث أنه لما كان ما تقدم وهدياً به وكانت المحكمة تنون بداية على قوله تعالى { إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً لست منهم في شيء… } سورة الأنعام آية 159 وكان من المقرر فقهاً في شرح الآية “والذين فرقوا دينهم نسوا أن الدين إنما جاء ليجمع لا ليفرق والدين جاء ليوحد مصدر الأمر والنهي في الأفعال الأساسية فلا يحدث بيننا وبين بعضنا أي خلاف بل الخلاف يكون في المباحات فقط إن فعلتها فأهلاً وسهلاً وان لم تفعلها فأهلاً وسهلاً وما لم يرد فيه افعل ولا تفعل فهو مباح. إذن الذين يفرقون في الدين إنما يناقضون منهج السماء الذي جاء ليجمع الناس على شيء واحد لتتساند حركات الحياة في الناس ولا تتعاند وإذا كان لك هوى وهذا له هوى وذلك له هوى فسوف تتعاند الطاقات والمطلوب والمفروض أن الطاقات تتساند وتتعاضد. والشيع هم الجماعة التي تتبع أمراً هذا الأمر يجمعهم ولو كان ضلالاً. وهناك تشيع لمعنى نافع وخير وهناك تشيع لعكس ذلك والتشيع على إطلاقه هو أن تجتمع جماعة على أمر سواء أكان هذا الأخير خيراً أم شراً. إذن هم يعبدون عن منهجك يا محمد ولا يصح أن ينسبوا إلى دينك لأن الإسلام جاء لإثبات القيم للوجود مثل الماء لإثبات حياة الوجود ونعرف أن الماء لا يأخذ لوناً ولا طعماً ولا رائحة فإن أخذ لوناً أو طعماً أو رائحة فهو يفقد قيمته كماء صاف. وكذلك الإسلام إن أخذ لوناً وصار المسلمون طوائف فهذا أمر يضر الدين وعلينا أن نعلم أن الإسلام لون واحد ” [يراجع خواطر إيمانية لفضيلة الشيخ/ محمد متولى الشعراوي ]. وكان معنى الإرهاب في مصادر اللغة قد جاء في مواضع عدة منها لسان العرب أن – رهب بمعنى خاف والاسم الرهب كقوله تعالى: {من الرهب} أي بمعنى الرهبة ومنه لا رهبانية في الإسلام.. وفي المعجم الوسيط الإرهابيون هو وصف يطلق على الذين يسلكون سبيل العنف والإرهاب لتحقيق أهدافهم السياسية وفي المنجد كلمة الإرهابي تدل على كل من يلجأ إلى الإرهاب لإقامة سلطة أي أن تعريف الإرهابي والإرهابيين قد أصبح معنى الإرهاب فيهما يدل على كل من يسلك سبيل العنف لتحقيق غرض سياسي فرداً كان أو جماعة أو دولة وبناءً على ذلك فإن المعنى العام للإرهاب أنه مرادف للإخافة والمعنى الأصيل في اللغة قديماً وقد ورد في بعض آيات القرآن الكريم ذكر لكلمة الإرهاب في العديد من المواضع بصيغ مختلفة منها قول الله عز وجل في سورة البقرة: {يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون} (سورة البقرة الآية 40) قال ابن كثير في تفسيره: [وإياي فارهبون] 0أي فاخشون، ترهيب، والرهبة من أجل الرجوع إلى الحق والاتعاظ بما عسى أن ينزل بهم من العقاب) كما جاء بكتابه الكريم في سورة النحل: {وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون} (النحل: 51) وفي قوله تعالى: {وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهن الله يعلمهم} (سورة الأنفال الآية 6) وقال تعالى: {وإما تخافن من قوم خاينته فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين} 0سورة الأنفال الآية 58) ويزداد المعنى وضوحاً وتأكيداً إلى قوله تعالى: {وإن جنحوا للسلم فاجنح لها} 0سورة الأنفال الآية 61) فيكون معنى ترهبون به عدو الله وعدوكم هو منع العدوان والظلم وحماية أمة الإسلام التي أمرت بالتزام الحق والعدل والقوة لتكون رادعاً لكل من تسول له نفسه العدوان عليها بما يضر بالمسلمين وتتعطل رسالة الإسلام الذي يسعى إلى تحقيق السلام ويأمر به كما أن الإسلام ينبذ العنصرية وطموحاتها المبنية على الغطرسة والعنف والتعالي على الآخرين تحت عناوين الإصلاح القائم على نفي وإلغاء الآخر ليقيم على أنقاضه أمجاده ومدنيته وهو ما يحدث في ممارسات إسرائيل مع شعب فلسطين والذي لا يختلف عما تقوم به جماعات انفعالية متعصبة قصيرة النظر فيكون إرهاب تلك الجماعات في المجتمعات الإسلامية ناشئاً عن قلة علمها بصحيح الدين لما ألم بها من انحراف فكري فكل تخويف للناس أو إيذاء لهم بغير حق أو اعتداء على الأموال العامة أو الخاصة يعتبر إرهاباً للمواطنين مخالفاً بذلك تعاليم الإسلام الذي قام على سنن العدل والإنصاف''. ''أما وعن فكر الجهاد في الإسلام فقد صاغ أبو بكر الصديق رضي الله عنه وهو رأس الدولة قواعد هذا الدستور الأخلاقي للقتال والحرب في وثيقة إسلامية عندما أوصى قائد جيشه يزيد بن أبي سفيان وهو يودعه أميراً على الجيش الذاهب لرد عدوان البيزنطيين في الشمال فقال في وثيقة الوصايا العشر “إنك ستجد قوماً زعموا أنهم حبسوا أنفسهم لله الرهبان فدعهم وما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم له وإني موصيك بعشر لا تقتلن امرأة ولا صبيا ولا كبيراً هرماً ولا تقطعن شجراً مثمراً ولا تخربن عامراً ولا تعقرن شاة ولا بعير إلا لمأكله ولا تحرقن نخلاً ولا تفرقنه ولا تغلل ولا تجبن” فمعيار الإسلام ودولته في المسلم السلام أو الحرب والقتال ليس الإيمان والكفر ولا الاتفاق والاختلاف إنما هو التعايش السلمي أو الحرب والقتال ليس الإيمان والكفر ولا الاتفاق والاختلاف إنما هو التعايش السلمي بين الآخرين وبين المسلمين فإن كان ذلك فيما بين المسلمين والآخرين فمن باب أولى ألا يكون هناك جهاد بين المسلم والمسلم, ومن أشد التيارات الفكرية خطورة على الإسلام والمسلمين, هذه الحركات السياسية التي تدعى أنها تحمل هموم الأمة, وأنها تسعى لإنقاذها من الهوان والذل, ولكنها مع الأسف لم تأت البيوت من أبوابها, ولم تسلك طريق الإصلاح التي شرعها الله لدعوة الناس إلى توحيد الله وعبادته وحده وإخلاص الدين والولاء لله, ولم يقوموا بهذا بل تراهم خصماء ألداء لمن يدعوا الناس إلى هذا المنهج العظيم الذي اختاره الله للإصلاح في كل الرسالات وعلى امتداد التاريخ الإسلامي, ومن بين هذه المناهج البعيدة عن منهج الإسلام السمح, منهج سيد قطب, الذي ما زاد الناس إلا بلاء ودماراً, فهذا المنهج يزعم أنه يدعو إلى حاكمية الله. وهو يحمل في طياته الرفض لحاكمية الله في العقائد والعبارات, وفي طريقة الفهم للنصوص القرآنية والنبوية, ويحمل في طياته رفض الرجوع إلى الله ورسوله في قضايا الخلاف, ويهون من قضايا الشرك في العبادة وقضايا الانحراف في العقائد بكل أنواعه, وقد قامت دعايات قوية وقام إعلام قوي لهذا المنهج استولى على عقول كثير من الشباب, ولا سيما الطبقات المثقفة, فربطهم ربطاً محكماً بسيد قطب وكتبه التي تحمل في طياتها التكفير والتدمير والتفجير والأحقاد المهلكة, والاستعلاء على الأمة واحتقار علمائها, فيميل التيار القطبي إلى العنف, ويستخدم لغة التهديد, ويميل إليها في تطبيق فكر الجماعة, وخاصة الوصايا العشرين التي هي الركيزة الرئيسية للجماعة, وكان لمؤلف سيد قطب تفسير القرآن الكريم المسمى''في ظلال القرآن'', أهمية كبيرة جداً في عالم الإسلام, حيث نهجت على دربه معظم التيارات الإسلامية, ومنها خرجت شتى الجماعات. وعلى رأسها جماعة الجهاد, والجماعة الإسلامية, ومعظم قيادات جماعة الإخوان الحالية تأثرت كثيراً بالفكر القطبي أكثر من تأثير حسن البنا نفسه المنسوب إليه تأسيس الإخوان المسلمين, لا سيما تكفيره للمجتمعات الإسلامية, وغير ذلك من الأفكار التي صارت هي وما اشتق منها مؤلفات تكفيرية كانت مصدراً ومنبعاً للتكفير والإرهاب, الأمر الذي شوه الإسلام, ودفع أعدائه في كل مكان إلى الطعن فيه, وفي أهله, في شتى وسائل الإعلام, ورميهم للإسلام بأنه دين وحشية وهمجية وإرهاب ]''.

يوم بداية ظهور الأستاذة الجامعية منى برنس فى احتجاجات عمالية قبل فيديوهات الرقص

في هذا اليوم 18 ‏سبتمبر 2012. كان بداية ظهور الأستاذة الجامعية بجامعة السويس ''منى برنس''. بمشاركتها فى احتجاجات فئوية عمالية لموظفي وعمال جامعة السويس. و تضامنها مع العاملين بالجامعة فى إضرابهم عن العمل. مع بداية العام الدراسى الجامعى الجديد 2013/2012. وتحية العاملين بالجامعة إليها بالتصفيق الجماعي لها وهم يهتفون من أجلها ''ايد واحدة''. وقمت يومها بإجراء حوار بالفيديو معها. قبل ان تثير لاحقا بعد خمس سنوات الضجة حولها بسلسلة من مقاطع الفيديو التي نشرتها قبل بداية العام الدراسي الجامعي الجديد 2018/2017. ظهرت فيها وهي تؤدي رقصات شرقية أدت إلى قيام إدارة الجامعة بإيقافها عن التدريس بالجامعة وإحالتها للتحقيق.

يوم فرار عشرة أنفار من كبار قيادات جماعة الإخوان الإرهابية بالسويس

فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات, نشرت على هذه الصفحة مقالا انتقد فيه عجز أجهزة الأمن عن ضبط نحو عشرة أنفار من كبار قيادات جماعة الإخوان الإرهابية بالسويس, بينهم نواب سابقون​ ونقابيون​ وأعضاء فى مجلس شورى جماعة الإخوان الإرهابية, والغريب انه حتى اليوم 17 سبتمبر 2017, لا يزال هؤلاء الإرهابيين هاربين برغم صدور احكاما غيابيا بالسجن المؤبد ضد معظمهم, وأيا كان مكان ​اختباء​ هؤلاء الارهابيين الهاربين سواء فى إحدى المغاور الجبلية فى مصر او فروا عبر الدروب الصحراوية الى السودان وليبيا ومنها الى تركيا وقطر, فقد جاء المقال على الوجة التالى: ''[ كما هو معروف فأن الفنان الكوميدى الكبير الراحل ​''​إسماعيل ياسين​''​ من أبناء مدينة السويس​,​ وكان طبيعيا ان يكون عدد معجبيه فى ​مدينة ​السويس أكثر من ​عدد معجبيه فى اى ​مدينة اخرى​, ​ولكن من غير المعقول أن يطغى اعجاب بعض مسؤولي​ أجهزة الأمن بالسويس باسماعيل ياسين و سلسلة أفلامه الكوميدية خاصة فيلم ''اسماعيل ياسين فى البوليس''​, على اعجاب الناس, ​الى حد تقليدهم دور الفنان اسماعيل ياسين فى هذا الفيلم السينمائى خلال مساعي بحثهم عن ​نحو عشرة أنفار من ​كبار قيادات جماعة الإخوان الإرهابية بالسويس الهاربين من العدالة, ومنهم​ المهندس أحمد محمود​ مدير مكتب جماعة الإخوان الإرهابية بالسويس​,​ ونواب شعب وشورى سابقين ​بينهم عباس عبدالعزيز, وسعد خليفة, ​ونقابيون معرفون, ​ونائب سابق بحزب النور السلفى​,​ وعجز​ت​​ اجهزة الامن​ عن تنفيذ قرارات النيابات العامة والعسكرية بالسويس بضبطهم واحضارهم على ذمة قضايا ارهابية قاموا بالتحريض عليها وتمويلها حتى تكدست الاحكام الغيابية بالجملة ضد الهاربين, وكما هو معلوم​,​ فان عدد الاعضاء المؤسسين لمكتب جماعة الاخوان الارهابية بالسويس والمسمى حزب الحرية والعدالة​, ​105 عضوا بينهم 104 عضوا اخوانيا من قدماء الاخوان بالسويس​,​ والعضو رقم 105 اخبرنى مدير المكتب خلال فترة نظام حكم جماعة الاخوان الارهابية بانة تم قبول ضمة ضمن القيادات التى قامت بتاسيس مكتب جماعة الاخوان الارهابية بالسويس​,​ برغم انضمامة للاخوان قبل جلسة التاسيس ببضع ايام​, ​نتيجة تبرعة بمبنى المقر الرئيسى لمكتب جماعة الاخوان الارهابية بالسويس​,​ واغداقة بصفتة رجل اعمال مليونير اموال طائلة علي​ الجماعة الارهابية وهو ما ندم علية لاحقا​, ولايتعدى عدد كبار القيادات بين المؤسسين عن 10 انفار من قدماء الاخوان بالسويس​,​ ومعظمهم اعضاء بمجلس شورى جماعة الاخوان الارهابية​, ​وبينهم نواب شعب وشورى سابقون, و​فرت ​القيادات​ الاخوانية​ العشرة من مدينة السويس فى نهاية شهر ​يوليو 2013, ​بعد شهر من قيام ثورة 30 يونيو​ 2013​, ​واختبئت فى البداية وسط اعتصام جماعة الاخوان الارهابية فى رابعة العدوية, ثم فروا هاربين مجددا الى اوكار مجهولة عند فض اعتصام جماعة الاخوان الارهابية, وعقب هروبهم وقعت العديد من الاعمال الارهابية بالسويس التى قاموا بالتحريض عليها وتمويلها من اوكارهم المجهولة, وصدرت قرارات​ من​ النيابة العامة والعسكرية بالسويس ​بضبطهم واحضارهم, ​​على ذمة اتهامهم بتحريض ​وتمويل ​ميليشيات ​اخوانية​​ ​على القيام باعمال ارهاب فى السويس, الا ان قرارات النيابات العامة والعسكرية​ ظلت​ حبر​ا ​على ورق​ نتيجة عجز اجهزة الامن عن تحديد اوجارهم ​المختبئين فيها, وتحول المتهمين الهاربين الى اسطورة اجرامية جهنمية انتصرت على اسطورة شخصية ''الشاويش عطية'' فى فيلم ''اسماعيل ياسين فى البوليس'' وباقى سلسلة افلام اسماعيل ياسين الشرطية والحربية ​التى قام بادائها الفنان​ الكوميدى​ الكبير​ الراحل رياض القصبجى, والسؤال المطروح الان هو, الم يحن الوقت بعد للقبض على المتهمين الهاربين من كبار قيادات الارهاب بالسويس​, ​وانتهاء ​المطاردات البوليسية للارهابيين ​نهاية سعيدة مكللة بتصفيق الجماهير كما حدث فى فيلم ''اسماعيل ياسين فى البوليس''​, ام ان سيناريو واقع الحياة الاليم​, ​يختلف عن سيناريو واقع الخيال السعيد. ​افيدونا افادكم الله ]''.