لست الديمقراطية رجسا من أعمال الشيطان كما يروج الطغاة. بل هى عبق الحياة الكريمة التى بدونها تتحول الى استعباد واسترقاق. والحاكم الى فرعون. وحكومته الى سجان. وحاشيته الى زبانية. والمواطنين الى اصفار عليهم السمع والطاعة. والا حق عليهم القصاص.
واصل النظام السوري وأذنابه اغتيال معارضيه السياسيين السوريين المدنيين في المنفى، وقام سفاحين باقتحام شقة المعارضة والكاتبة السورية الدكتورة عروبة بركات، (60 عاماً)، عضو المجلس الوطني السوري المعارض، بمنطقة اسكودار، في مدينة إسطنبول التركية، فجر اليوم الجمعة 22 سبتمبر، وذبحها بالسكين، مع ابنتها حلا بركات، (22 عاماً)، الإعلامية بالقسم الإنجليزي في الأورينت نت، وفروا هاربين، وقامت شذى بركات، شقيقة عروبة بركات، وشبكة الثورة السورية، بتعزية الشعب السوري، عبر بيانات علي الفيسبوك، على قيام "يد الظلم والطغيان" باغتيال عروبة بركات وابنتها حلا بركات، وسبق قيام النظام السوري باغتيال عدد من الصحفيين السوريين في تركيا، بتواطؤ النظام التركي نفسه، مع ميليشيات حزب الله، أبرزهم ناجي الجرف، و زاهر الشرقاط، في مدينة غازي عنتاب التركية الحدودية مع سوريا، واكتفت السلطات التركية، التي تتظاهر بمحاربة النظام السوري وداعش والأكراد، بإصدار بيانات الشجب والاستنكار عند وقوع كل عملية اغتيال جديدة للمعارضين السياسيين السوريين المدنيين في المنفى بتركيا.
جاء إقرار وموافقة الحكومة المصرية، أمس الأربعاء 20 سبتمبر 2017، على مشروع قانون يوسع حالات سحب الجنسية المصرية من أصحابها، في أول تعديل مقترح على أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975، الخاص بالجنسية المصرية وطرق اكتسابها أو فقدانها، ليثير جدل واسع حول كون مشروع القانون المنتظر قيام مجلس النواب بفرضة لاحقا مع بدء دور الانعقاد القادم للبرلمان المصري، في مطلع شهر أكتوبر المقبل، يندرج ضمن استخدام النظام الحاكم للأدوات التشريعية والقانونية كوسيلة لمعالجة مشكلات سياسية، واستهداف المعارضين، وتناقلت وسائل الإعلام تأكيد معارضون ونشطاء حقوقيون أن هذا القانون المقترح غير دستوري، وفضفاض للغاية من ناحية الألفاظ والأهداف، وسيجري استخدامه كوسيلة لعقاب معارضين سياسيين، ولن يساعد مصر في مكافحة الإرهاب، وقال الدكتور عصام عدوي، المحامي أمام محكمة النقض والدستورية العليا، في تصريحات إلى هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، اليوم الخميس 21 سبتمبر 2017: "هذا القانون غير دستوري، وسيسقط في حال إقراره مهما طال الوقت"، وأضاف: "القوانين الحالية المنظمة للجنسية المصرية، منذ عهد الملكية وبما فيها القانون 26 لسنة 1975، كافية تماما لمعالجة هذا الموضوع، وهي تشترط أن يكون الشخص قد استخدم القوة والعنف لتغيير نظام الحكم، أو انخرط في أعمال خيانة، أو تجسس، أو ما شابه"، وقال أحمد مفرح، محامي وباحث حقوقي في منظمة "لجنة العدالة" في جنيف إلى هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، اليوم الخميس 21 سبتمبر 2017: "القانون الدولي يمنع سحب الجنسية، فالمادة 15 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وكذلك العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، يحظران سحب الجنسية"، واضاف: "هذا التعديل يأتي في سياق محاولة النظام المصري قمع معارضيه واستهدافهم، ولا يتوافق مع القانون الدولي والاتفاقيات التي وقعت عليها مصر"، ويتضمن تعديل مشروع القانون إضافة حالة جديدة لسحب الجنسية المصرية، تتعلق: ''بكل من اكتسبها عن طريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة، أو صدور حكم قضائي يثبت انضمامه إلى أي جماعة، أو جمعية، أو جهة، أو منظمة، أو عصابة، أو أي كيان، أيا كانت طبيعته أو شكله القانوني أو الفعلي، سواء كان مقرها داخل البلاد أو خارجها، وتهدف إلى المساس بالنظام العام للدولة، أو تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي لها بالقوة، أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة''، كما ينص التعديل: ''على زيادة المدة التي يجوز خلالها سحب الجنسية المصرية من الأجنبي الذي اكتسبها بالتجنس أو بالزواج لتكون عشر سنوات بدلا من خمس سنوات، وزيادة المدة التي يكتسب بعدها الأجنبي الجنسية المصرية تبعا لوالدته، لتكون سنتين بدلا من سنة واحدة، وحذف اكتساب الأولاد البالغين للجنسية تبعا لذلك والاكتفاء بالأبناء القصر''، كما يشمل التعديل إضافة حالة جديدة لحالات إسقاط الجنسية تتعلق: ''بصدور حكم بالإدانة في جريمة مضرة بأمن الدولة من جهة في الخارج أو في الداخل''.
افتتح البرلمان الهولندي، اول أمس الثلاثاء 19 سبتمبر 2017، أولى جلسات العام التشريعي الجديد، لاول مرة، بتلاوة آيات من القرآن الكريم، بحضور الملك الهولندي وليام أليكسندر، ورئيس الوزراء مارك روتي، وأعضاء مجلس الوزراء، ونواب البرلمان، ورؤساء الأحزاب السياسية، وممثلي الأديان المختلفة من مسلمين ومسيحيين ويهود، وبدأ حفل افتتاح العام التشريعي الهولندي الجديد، الذي تناقلته وسائل الإعلام، في مقر الكنيسة الكبيرة في مدينة لاهاي، بتلاوة امام مسجد عربي في هولندا آيات من سورة البقرة من بينها “الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ”، من أجل التأكيد على وحدة صف المجتمع الهولندي، وحرص الحضور علي الانصات في خشوع الي تلاوة آيات القرآن الكريم، ثم القي الملك الهولندي وليام أليكسندر، كلمة الافتتاح التقليدية للعام التشريعي الجديد، وعقب انتهاء حفل الافتتاح، قدَّم وزير المالية جيروين ديجسيلبلويم مسودة قانون الموازنة الجديد لعام 2018، والخطة المالية للحكومة، لرئيسة البرلمان السيدة خديجة عريب ذات الأصول المغربية.
رغم مرور 52 سنة على انتهاء جرائم السفاح البريطاني ''إيان برادي''، في اختطاف الأطفال وتعذيبهم وقتلهم ودفنهم خلال الفترة من عام 1963 الى عام 1965 ببريطانيا، والذي توفي عن عمر 79 عاما فى مستشفى ''اشورث هاي سيكور'' فى منطقة ''ماجول ميرسيسايد'' ببريطانيا فى مايو من هذا العام، بعد أن قضى نحو 52 عاما خلف القضبان، مع صديقته السفاحة ''ميرا هيندلى'' التي توفت في السجن عن عمر 60 عاما في نوفمبر 2002، بعد ان تم عام 1966 الحكم بسجنهما مدى الحياة، أكدت صحيفة ميرور البريطانية، في عددها الصادر اليوم الخميس 21 سبتمبر، المرفق الرابط الخاص بها، بدء حملة موسعة لإيجاد رفات طفل من ضحايا السفاح ورفيقته يدعى ''كيث بينيت'' كان قد قاموا بقتله وعمره 12 سنة ودفنه في مكان مجهول، بعد أن تم العثور على رفات كافة الأطفال الضحايا عدا رفات الطفل ''كيث بينيت''، وتدور عمليات البحث استنادا على رسائل وخرائط السفاح التي تركها بعد موتة،
فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات, الموافق يوم الاحد 21 سبتمبر 2014, تمت صفقة داعش مع نظام الحكم التركى والتى قامت داعش بمقتضاها بإطلاق سراح 49 رهينة من الدبلوماسيين الأتراك الذين قامت باختطافهم مع أسرهم, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه ملابسات الصفقة, وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ مثلت صفقة الجماعة الإرهابية المسماة بداعش, مع النظام التركي الحاكم, بإطلاق سراح 49 من الدبلوماسيين الأتراك الذين قامت باختطافهم مع أسرهم, فجر اليوم الاحد 21 سبتمبر 2014, تحت رعاية امريكية, بدعم إخواني/قطرى, وعطف ايرانى, ''صفقة العمر'' لداعش, بعد ان تم تحقيقها نظير حصول داعش على عطايا سياسية, وعسكرية, ومذابح جماعية ضد خصومها, وكانت بداية الصفقة عندما اعلنت تركيا قبل ابرامها الصفقة باسبوع, اعتذارها عن الانضمام الى مايسمى, بالتحالف الدولي برئاسة امريكا, او استخدام أراضيها, ضد الجماعة الإرهابية المسماة بداعش, وتعللت تركيا حينها لظروف خاصة بها لم تفصح عنها, رغم أنها تعد حليف امريكا الاول فى المنطقة المحيطة بها, وتفهم الرئيس الامريكى باراك اوباما هذه الظروف الغامضة, ولم تمضي أيام حتى أفرجت جماعة داعش الارهابية عن الرهائن الأتراك, فجر اليوم الاحد 21 سبتمبر 2014, عبر مناطق تسيطر عليها فى سوريا, بالقرب من الحدود التركية, ,بعد أن كانت قد قامت باختطافهم فى العراق يوم 12 يونيو 2014, وتم نقل الرهائن بسرعة الى مطار عسكرى بداخل الحدود التركية, واقلتهم طائرة تركية الى مطار اسطنبول, حيث كان ينتظرهم رئيس الوزراء التركى مع شلتة ووسائل الاعلام, وتزامن فى نفس الوقت, قيام الجيش التركى بالهجوم على اللاجئين الاكراد السوريين والعرقيين, عند حدود تركيا مع العراق وسوريا, ومنعهم من الدخول الى اماكن اللاجئين السوريين والعراقيين فى تركيا, للنجاة بارواحهم من مذابح جماعة داعش الارهابية ضدهم, بهدف تمكين جماعة داعش من ذبحهم وتقويض مطالبهم بانشاء دولة كردية على الاراضى المقيمين فيها بالمناطق الكردية الحدودية فى تركيا, والعراق, وسوريا, وايران, بالاضافة الى العمل على شن التحالف الدولى برئاسة امريكا, حرب شكلية لاحقا ضد داعش للاستهلاك الدولى, ولا مانع لاحقا من تظاهر تركيا بالانضمام الى التحالف الدولى المزعوم ضد داعش, بضربات تهريجية غير مؤثرة على اساس قوة داعش الحقيقية, بدليل تواصل وتعاظم وجودها, لذر الرماد فى العيون, والضحك على الدقون, فى خداعات احتيالية للاستهلاك الدولى, والاقليمى, مثلما كان الامر عندما ذبحت داعش الرهينتين الامريكيين, والرهينة البريطانية, لتمكينها من استكمال مسيرتها الجهادية مع اذيالها العنكوبتية, لحساب الولايات المتحدة الامريكية, فى تمزيق العراق وسوريا لتقسيمهما والحصول على امارات لداعش وغيرها من الجماعات الطائفية والارهابية, مثلما يجرى الامر وفق سيناريو امريكى اخر, فى ليبيا واليمن, بالاضافة الى ارسال مساعدات عسكرية تركية الي داعش, وعلاج الارهابيين المصابين من داعش فى المستشفيات التركية, لذا مثلت الصفقة التركية/الداعشية/الامريكية/الاخوانية/القطرية/الايرانية, ''صفقة العمر'' لداعش, وتبجح الرئيس التركي, رجب طيب أردوغان, وزعم امام وسائل الاعلام, بصفاقة منقطعة النظير, بعد افراج داعش عن الرهائن الاتراك, ''بان القوات التركية الخاصة, تمكنت بدعم من الاستخبارات التركية, من تنفيذ عملية عسكرية سرية, اسفرت عن اطلاق سراح الرهائن الاتراك'', وبئس شياطين جهنم, وعلى راسهم رئيسا تركيا وامريكا, وحكام قطر ال ثانى, ومجوس ايران, وعصابات الاخوان, ولاعزاء للضحايا من الشعوب العربية ]''.
احتفلت مدينة السويس مساء الاربعاء 20 سبتمبر. برأس السنة الهجرية الجديدة 1439. فى احتفالية نظمتها مديرية الأوقاف فى مسجد بدر بمدينة بورتوفيق. بدأت الاحتفالية بآيات من القرآن الكريم للقارئ الشيخ الباز عبد الرحمن سلامة. ثم ابتهالات دينية للقارئ الشيخ سعيد الجندى . بعدها ألقى الشيخ إبراهيم جمعة مدير عام الأوقاف خطبة أكد فيها على أهمية الاستفادة من الدروس والعبر من الهجرة النبوية الشريفة فى التوحد والتكاتف للدفاع عن مصر الحبيبة ضد دسائس الأعداء. حضر الاحتفالية اللواء أحمد حامد محافظ السويس. واللواء محمد رأفت الدش قائد الجيش الثالث الميدانى. واللواء محمد جاد مدير أمن السويس. وزيد الطويل نائباً عن القنصل العام للمملكة العربية السعودية فى السويس. والقيادات الشعبية والتنفيذية وجمهورا من اهالى السويس.
أعلنت المحكمة الكينية العليا، اليوم الاربعاء 20 سبتمبر 2017، حيثيات حكمها الذي قضت فيه يوم الجمعة أول سبتمبر 2017، لأول مرة في تاريخ دولة بقارة أفريقيا، بالغاء نتيجة الانتخابات الرئاسية الكينية التي أجريت يوم الثلاثاء 8 أغسطس 2017، وأعلنت نتائجها المزورة لجنة الانتخابات الرئاسية الكينية، بفوز الرئيس المنتهية ولايته ''أوهورو كينياتا''، (55 عاما)، بمنصب الرئاسة بفارق 1.4 مليون صوت، ضد زعيم المعارضة ''رايلا أودينغا'' (72 عاما)، نتيجة تلاعب أذناب السلطة الرئاسية بأعمال القرصنة في الأنظمة الإلكترونية للجنة الانتخابات الرئاسية، وتحويل هزيمة الرئيس المنتهية ولايته إلى انتصار ساحق، ومن الأهمية متابعة الناس في الدول الشمولية حيثيات المحكمة، لاستبيان احدث الطرق المعمول بها الان فى تزوير الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية، عن طريق القرصنة الإلكترونية، للحذر منها والطعن ضدها عند وقوعها، بعد أن أصبحت لعبة القرصنة الإلكترونية لمحاضر الفرز الواردة من الدوائر الانتخابية إلى لجنة الانتخابات العليا هي يد الشيطان العليا للتلاعب في نتائج الانتخابات، بغض النظر عن تكديس صناديق الانتخابات ببطاقات الانتخابات المزورة من عدمه، وحملت المحكمة الكينية العليا، اليوم الاربعاء 20 سبتمبر 2017، فى حيثيات حكمها الذي تناقلته وسائل الإعلام: ''لجنة الانتخابات الرئاسية الكينية، مسؤولية تزوير نتيجة الانتخابات الرئاسية الكينية، نتيجة إعلانها نتائج الانتخابات استنادا إلى وثائق مثيرة للشبهة، ورفضها إجازة تفقد خوادمها المعلوماتية''، وأشارت نائبة رئيس المحكمة الكينية العليا ''فيلومينا مويلو'': ''إلى انكشاف معلومات مقلقة، بل حتى مذهلة، بشأن طريقة لجنة الانتخابات الرئاسية الكينية في إجراء الانتخابات التي طعنت بها المعارضة استنادا إلى معلومات عن قرصنة معلوماتية أثرت على نقل النتائج''، وانتقدت المحكمة الكينية العليا: ''تجاهل لجنة الانتخابات الرئاسية الكينية، أمر المحكمة الكينية العليا، بإجازة الدخول إلى خوادمها المعلوماتية للتحقق من صحة هذه الاتهامات''، وقالت القاضية مويلو: ''ان أمرنا كان فرصة للجنة الانتخابية لرفع إثباتات إلى المحكمة تجيز نزع الصدقية عن تأكيدات المدعي المعارض ''رايلا اودينغا'' (72 عاما)، الا ان هذا لم يحدث''، معتبرة انه: "لو لم يكن لدى اللجنة ما تخفيه لأتاحت طواعية خوادمها وسجل عملياتها المعوماتية، لذلك لم تملك المحكمة الكينية العليا، بحسبها خيارا إلا الاستنتاج ان النظام المعلوماتي تعرض للاختراق والتلاعب وان المعلومات التي يحويها عُدلت، أو أن مسؤولي اللجنة عدلوها بنفسهم أو ان اللجنة أفسدت آلية نقل (النتائج) وتعذر عليها التدقيق في المعلومات"، كما انتقدت المحكمة الكينية العليا، رئيس اللجنة الانتخابية ''وافولا شيبوكاتي'': ''على إعلانه فوز الرئيس المنتهية ولايته ''أوهورو كينياتا'' (55 عاما) بموجب 54,27% من الأصوات (بفارق 1,4 مليون صوت)، استنادا إلى محاضر فرز واردة من الدوائر الانتخابية بدت صدقية بعضها مشتبها بها، وبلا التدقيق لاحقا في مجمل محاضر مكاتب الاقتراع، وبررت اللجنة الانتخابية تأخر وصول العديد من محاضر الفرز من مكاتب اقتراع في مناطق نائية وأحيانا عدم وصولها إطلاقا، بضعف بث شبكة الانترنت''، وهكذا كانت حيثيات المحكمة الكينية العليا، بالغاء نتيجة الانتخابات الرئاسية الكينية، وصمة عار ابدية في جبين لجنة الانتخابات الرئاسية، وفروعها فى ارجاء البلاد، واذناب الرئيس الكينى المنتهية ولايته فى الاجهزة الامنية والاستخباراتية، والسؤال المطروح الان، بعد اعلان المحكمة الكينية العليا، اليوم الاربعاء 20 سبتمبر 2017، حيثيات حكمها بالغاء نتيجة الانتخابات الرئاسية الكينية، كيف يمكن ان تقوم نفس لجنة الانتخابات الرئاسية الكينية المزورة المتواطئة الملعونة بحكم قضائى، بالاشراف على اعادة الانتخابات الرئاسية الكينية، التى تحدد تاريخ موعد اعادتها يوم 17 من شهر أكتوبر المقبل، والمفترض قيامها بتقديم استقالتها وتشكيل رئيس واعضاء لجنة غيرها، تحسبا من دخول كينيا النفق المظلم بسبب مروق لجنة الانتخابات الرئاسية مع الرئيس الكينى المنتهية ولايته والاجهزة الامنية والاستخباراتية الكينية، ومثل قرار وحيثيات المحكمة الكينية العليا، لطمة مروعة للطغاة في الشرق الاوسط واسيا وافريقيا، بعد ان اعتادوا على مدار عقود، التلاعب بأعمال القرصنة ولجان الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المشبوهة وأجهزة أمن اذنابهم، في نتائج الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية، من اجل اعادة انتخاب رموز الاستبداد والطغيان رؤساء عن الشعوب، و المخبرين والسفاحين والمرشدين والفاسدين والعبيد الانتهازيين نوابا عن الشعوب، كما بين قرار وحيثيات المحكمة العليا في كينيا بكل جلاء، الدواعي الاستبدادية التي تدفع الأنظمة الديكتاتورية للرؤساء الاستبداديين لإصدار قوانين باطلة مخالفة للدساتير الديمقراطية لتعيين أنفسهم مهيمنين على القضاء وقائمين بتعيين هيئاتها القضائية المختلفة، واختلاق مشروعات قوانين وتلاعب في الدساتير لإخضاع أعلى المحاكم، ومنها الدستورية والعليا والنقض، لوصاية الحكام الطغاة وبرلماناتهم الصورية، وصناعة لجان انتخابات رئاسية وبرلمانية، وطبخ استفتاءات للتلاعب فى الدساتير لزيادة مدة الترشح للرئاسة الى فترات لانهاية لها، و فترة شغل المنصب من 4 سنوات الى 6 سنوات، وتعظيم صلاحيات الرؤساء فى مواجهة صلاحيات مجالس الوزراء ومجالس النواب، وإضعاف دور مجالس الدولة في عرقلة القوانين المخالفة للدساتير، وغيرها من الخزعبلات الديكتاتورية الشيطانية لاشباح القش، والذي يجب ان يعلمة طغاة الدول الديكتاتورية مع صبيانهم بان عصر دهسهم باحذيتهم الشعوب واملاء الاحكام ونتائج الانتخابات والاستفتاءات الباطلة بالتليفون علي صنائعهم، قد انتهي دون راجعة.