الأمر الملكي السعودي بالسماح للنساء بقيادة السيارات خطوة محمودة في طريق إنهاء اضطهادهن

من حق نساء المملكة العربية السعودية الشقيقة البكاء ما شاء لهن البكاء، بعد انقشاع جانب من الغمة عنهن، عقب صدور أمر ملكي سام، مساء اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر، بالسماح للنساء بقيادة السيارات، بعد حرمان عقود وأجيال، وقضى الأمر الملكي حرفيا حسب بيان صادر عن القصر الملكي طيرته وكالة الأنباء السعودية، مساء اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر، إلى وسائل الإعلام: ''باعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية، بما فيها إصدار رخص القيادة على الذكور والإناث على حد سواء، وتشكيل لجنة على مستوى عال من وزارات: ( الداخلية ، والمالية ، والعمل والتنمية الاجتماعية) لدراسة الترتيبات اللازمة لإنفاذ ذلك، وأن على اللجنة الرفع بتوصياتها خلال 30 يوماً من تاريخه والتنفيذ من 10 / 10 / 1439 هـ ووفق الضوابط الشرعية والنظامية المعتمدة"، واعترف في البيان: "إلى ما يترتب من سلبيات من عدم السماح للمرأة بقيادة المركبة، والإيجابيات المتوخاة من السماح لها بذلك مع مراعاة تطبيق الضوابط الشرعية اللازمة والتقيد بها"، وأوضح البيان: ''إلى ما رآه أغلبية أعضاء هيئة كبار العلماء بشأن قيادة المرأة للمركبة من أن الحكم الشرعي في ذلك هو من حيث الأصل الإباحة، وأن مرئيات من تحفظ عليه تنصب على اعتبارات تتعلق بسد الذرائع المحتملة التي لا تصل ليقين ولا غلبة ظن، وأنهم لا يرون مانعاً من السماح لها بقيادة المركبة في ظل إيجاد الضمانات الشرعية والنظامية اللازمة لتلافي تلك الذرائع ولو كانت في نطاق الاحتمال المشكوك فيه". وهكذا استردت نساء السعودية جزء هام من حقوقهن، في طريق محفوف بالمخاطر والأهوال من أجل نزع طوق الاسترقاق عن رقابهن وإسقاط نظام ولي الأمر الذى يقيد كل مناحي حياتهن ودخول مجلس الشورى السعودي وتقلد المناصب الوزارية والقضائية وافساح المجال لهن للعمل، وكانت المرأة السعودية شجاعة فى مواجهة اضطهادها واستعبادها وحرمانها من حقوقها، ولم تتردد ناشطات سعوديات من إطلاق حملة مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة تويتر، تحت عنوان ''حررونا من نظام الرق والعبودية .. المرأة نصف المجتمع وأنجبت النصف الآخر''، ومطالبتهن فيها بإسقاط نظام ولاية الرجال على المرأة وتحقيق المساواة بينهما، ووجدت الحملة تفاعل بإيجابية من قطاعا كبيرا من السعوديون، الذين طالبوا بعدم تعنت أولياء الأمور في البلاد ضدهن تحت ضغط دعاوى فقهاء التطرف والإرهاب وآراء المعارضين لهن من المستفيدين فى إبقاء الوضع على ما هو علية، خطوة العاهل السعودي سلمان بن عبدالعزيز، مساء اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر، خطوة محمودة من أجل تفعيل مشاركة جميع قوى المجتمع السعودى فى التصدى للتحديات التي تواجهها المملكة ومنطقة الشرق الأوسط من دسائس الاجندات الاجنبية و مؤامرات التقسيم وخرائب وإرهاب قطر وشرور شيع الفرس واعمال الارهاب.

وزير التربية والتعليم يزور المدرسة اليابانية بالسويس

 ​قام الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، ترافقه الدكتورة فايزة أبو النجا مستشار رئيس الجمهورية للتعاون الدولى، وكل من الدكتور هانى هلال مستشار وزير التربية والتعليم للمدارس اليابانية، واللواء أحمد حامد محافظ السويس، بتفقد المدرسة المصرية اليابانية بالسويس، ​بعد ظهر اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر، ​والتي تم الانتهاء من أعمال إنشائها وتجهيزها بمدينة السلام 1 بحي فيصل، والمقامة على مساحة 5 آلاف و600 متر مربع وبتكلفة إجمالية بلغت 12 مليون جنيه وتضم 11 قاعة،​ وقام الوزير ومرافقيه​بتفقد القاعات والملاعب والقاعات التعليمية والمعامل وقاعات رياض الأطفال للاطمئنان على جاهزيتها قبل افتتاح المدرسة،​ ​وخلال الجولة صرح وزير التعليم بأن رئيس الجمهورية يولي إهتماماً شديداً بمثل هذه النوعية من المدارس لتكون إضافة لمدارس النيل والتجريبية، مشيرا إلى أن هناك أفكاراً كثيرة لتطوير التعليم تتوافق مع طبيعة الشعب المصري لإعادة تكوين الشخصية المصرية،​ ​وأكد محافظ السويس ​ب​أن زيارة الوزير ​جاءت ​للاطلاع علي انتهاء وتجهيز المدرسة استعداداً لافتتاحها رسمياً في احتفالات أكتوبر، وتعد هذه أول زيارة لوزير التربية والتعليم​ ​لمشروع المدارس اليابانية،​ ​واستمع الوزير والمحافظ والحضور إلى شرح تفصيلي عن مراحل إنشاء المدرسة من مسؤول الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

أجهزة وزارة الداخلية في متابعة المدونين على مواقع التواصل الاجتماعي ومطالب ضمان سلامتها

من العدل والإنصاف قيام النيابة العامة بترجمة مطالب الناس عظيمة الأهمية على أرض الواقع نحو تشكيل لجنة تضم قضاة منتدبون بمعرفة المجلس الأعلى للقضاة والجمعية العمومية للقضاة ورؤساء نيابة وفنيون محايدون من كبار المختصين في أجهزة الحاسبات والمعلومات والكمبيوتر، لفحص ذاكرة أحدث منظومة استخباراتية معلوماتية في العالم قامت وزارة الداخلية بالحصول عليها بعد طرحها فى مناقصة عالمية حملت رقم ''22'' فى 11 مايو 2014، للتلصص على حسابات المدونين بمواقع التواصل الاجتماعي، تحت غطاء ما يسمى ''مشروع رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعى - منظومة قياس الرأي العام''، بالإضافة للأجهزة الاستخباراتية المعلوماتية الأخرى المملوكة لوزارة الداخلية وتستخدمها في نفس المجال، لضمان عدم الانتهاك بها المادة 57 من دستور 2014، التي تصون حريات وخصوصيات الناس، وبلا شك تقوم النيابة العامة بالنيابة عن الشعب بتفتيش أقسام الشرطة بين وقت وآخر أو عند ورود شكوى إليها لضمان عدم احتجاز مواطنين في غرف وسجون الأقسام بدون وجة حق وتقوم باتخاذ الإجراءات القانونية ضد بعض كبار مسؤولي الأقسام عند وجود تجاوزات في حق بعض المواطنين، فما بال الحال إذن إذا كان الأمر يتعلق بشعب مصر بأسره لضمان عدم وجود تجاوزات في حقه، وقد يقول البعض بان هناك قرار صدر عن محكمة القضاء الإدارى، فى اول شهر مارس 2017، قضت فيه المحكمة برفض دعوى قضائية حملت رقم 63055 لسنة 68 ق، لمواطن يدعي مصطفى حسين حسن، كان يطالب فيها بإلغاء قرار وزارة الداخلية بإجراء المناقصة، الا ان رفض المحكمة للدعوى كما هو مبين فى قرارها، لم يكن بسبب توصية مفوضى الدولة، التى طالبت، استنادا على حجج فقهية ولغوية، ''بتأييد قرار وزير الداخلية بإجراء الممارسة''، ولكن بسبب ''رفع الدعوى من غير ذي صفة''، لذا ظلت اجهزة استخبارات وزارة الداخلية تحوم حولها شبهات ومخاوف عموم الناس، قبل المدونين علي مواقع التواصل الاجتماعي، وإذا كانت المادة 57 من دستور 2014 المتعلقة بحريات المصريين، قد قضت بدون لف او دوران بالنص الواحد حرفيا على الوجة التالى : ''الحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس، وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التي يبينها القانون، كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها، ولا يجوز تعطيلها، أو وقفها، أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفى، وينظم القانون ذلك''، فان توصية مفوضي الدولة قد استندت فى اساسها على حجج فقهية ولغوية، وجمل من قبيل ''بان المناقصة خضعت لقانون المناقضات''، ''بهدف التصدي للمخاطر الامنية''، ''وتوفير الامن والامان''، ''وإن الدستور وان كان قد كفل هذه الحقوق والحريات إلا أنها مشروطة بعدم تجاوز حدود المشروعية أو المساس بالأمن القومى أو النظام العام، فهذه الحريات شأنها شأن أى حرية أخرى كفلها الدستور ليست مطلقه ولا تستعصى على التنظيم الذى يقتضيه صالح المجتمع''، ''وأن القانون والدستور أوجب على وزارة الداخلية الحفاظ على النظام العام''،  الا ان كل هذة الحجج الفقهية واللغوية، والجمل والعبارات الانشائية، لا يمكنها ابدا ان تبرر انتهاك المادة 57 من دستور 2014 المتعلقة بحريات المصريين، فى حالة تسبب اجهزة وزارة الداخلية فى وقوعها، وجاء نص توصية مفوضى الدولة، الصادرة يوم الاحد 25 سبتمبر 2016 وتناقلتها وسائل الاعلام، على الوجة التالى : ''بإن وزارة الداخلية أصدرت كراسة شروط لإجراء ممارسة محدودة برقم 22 لسنة 2013/2014 تحت عنوان مشروع رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعى، وذلك وفقا لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998، وجاء فى كراسة الشروط، أن هدف المشروع هو استخدام أحدث إصدارات برامج نظام رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعى، والتعرف على الاشخاص الذين يمثلون خطراً على المجتمع وتحليل الأراء المختلفة التى من شأنها التطوير الدائم للمنظومة الأمنية بالوزارة''، وأضاف التقرير: ''أن المدعى يرى هذا القرار من شأنه المساس بحزمة من الحقوق والحريات التى كفلها الدستور كحرية التعبير والحق فى الخصوصية وحرية تداول المعلومات، إلا أن الدستور، وإن كان قد كفل هذه الحقوق والحريات إلا أنها مشروطة بعدم تجاوز حدود المشروعية أو المساس بالأمن القومى أو النظام العام، فهذه الحريات شأنها شأن أى حرية أخرى كفلها الدستور ليست مطلقه ولا تستعصى على التنظيم الذى يقتضيه صالح المجتمع، وأن حرية الرأى والتعبير تحتاج إلى تنظيم استخدامها للحيلولة دون إلحاق الضرر النفسى والمادى بالأفراد أو مؤسسات الدولة، خاصة مع تصاعد ظاهرة استخدام الشبكات الاجتماعية داخل المجتمع ووصول عدد مستخدمى الإنترنت فى مصر إلى الملايين، فضلا عن انتشار العديد من الصفحات على وسائل التواصل الاجتماعى والتى تحرض على الدولة المصرية ومؤسساتها وتهدر دماء العديد من طوائف الشعب المصرى، وهو ما يمثل ضررا بالغاً على الأمن القومى المصرى يستدعى قيام وزارة الداخلية بدورها المنوط بها وفقاً لنصوص الدستور فى حماية الممتلكات العامة والخاصة للمواطنين والدولة ، وأن القانون والدستور أوجب على وزارة الداخلية الحفاظ على النظام العام والأمن العام والأرواح والأعراض والأموال ومنع الجرائم وضبطها، والبرنامج موضوع الممارسة محل الدعوى ليس إلا وسيلة لتمكين وزارة الداخلية من القيام بدورها المنوط بها، فضلا عن أن هذا البرنامج من شأنه فقط الاطلاع على محتوى متاح للكافة يمكن لأى شخص الاطلاع عليه بمجرد دخوله على شبكة الإنترنت، وليس من شأنه اختراق حسابات الأشخاص أو الاطلاع على بياناتهم الشخصية أو غير المتاحة للكافة، كما أنه ليس من شأنه منع أى شخص من إبداء رأيه بحرية على شبكات التواصل الاجتماعى، فالأمر لا يعدو مجرد الرقابة دون التقييد، وهو ما يتعين معه التقرير برفض الدعوى''. ]''.

وزير التعليم السعودي يستنجد بـ الموروث السياسي المصري للإفلات من شبح الإقالة

اخيرا وجد وزير التعليم السعودي، أحمد بن محمد العيسى، طوق النجاة لنفسه، والمخرج السحرى من ورطته، من اجل استمرار بقائه في منصبه، في الموروث السياسي المصري، بعد تصاعد حدة انتقادات المغردين السعوديين على مواقع التواصل الاجتماعي التي تطالب باقالته من منصبة، عن سقطة قيام وزارة التربية والتعليم، مع بداية العام الدراسى الجديد، بطبع وتوزيع كتاب عن ''الدراسات الإجتماعية والوطنية'' للمرحلة الثانوية، على طلاب وطالبات مدارس الثانوية العامة بالسعودية، تظهر فيه ضمن موضوع دراسي يتناول دور السعودية في الأمم المتحدة، شخصية "الكائن الفضائي يودا" في سلسلة أفلام حرب النجوم، يجلس بجوار الملك الراحل فيصل بن عبد العزيز، وهو يوقع على ميثاق الأمم المتحدة عام 1945، في صورة فوتوغرافية مركبة كان قد أعدها الرسام السعودي عبدالله الشهري المعروف بلقب شاويش، وقامت وزارة التربية بنشرها ضمن الموضوع الدراسي على سبيل الخطأ، وتمثل الموروث السياسي المصري في إيجاد كبش فداء لنفسه، وهرول وزير التعليم السعودي، وأصدر قرار عنترى بإقالة وكيل الوزارة للمناهج والبرامج التربوية محمد بن عطية الحارثي ومسؤولين آخرين من مناصبهم، وقرر العيسى كذلك إنهاء تكليف المسؤولين عن مراجعة واعتماد الكتب الدراسية في وكالة المناهج والبرامج التربوية كافة، وإخلاء طرفهم إلى أعمالهم الأصلية، حسبما أعلنت الوزارة في بيان أصدرته مساء أمس الاثنين 25 سبتمبر وتناقلتة وسائل الاعلام، وكلف الوزير راشد بن غياض بالعمل وكيلا للمناهج بدلا من الحارثي وكذلك إسناد طباعة ومراجعة الكتب الدراسية إلى شركة "تطوير" للخدمات التعليمية، وانصرف بعدها وزير التعليم السعودي الي منزلة مبتهجا منتظرا غنائم حيلتة خلال اليومين القادمين.

محافظ السويس يأمر بالتحقيق في مصدر تلال من الأدوية عثر عليها على الكورنيش القديم

https://alwafd.org/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D9%80%D8%A7%D8%AA/1651976%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A3%D9%85%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D9%81%D9%8A%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%A9%D8%B9%D8%AB%D8%B1%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87%D8%A7%D8%B9%D9%84%D9%89%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%86%D9%8A%D8%B4%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85 

  أمر اللواء أحمد محمد حامد محافظ السويس بإرسال لجنة من التفتيش الصيدلى بمديرية الصحة تحت إشراف وكيل وزارة الصحة بالسويس الدكتور محمد غزال للكشف عن مصدر كمية من الأدوية عثر بعض المواطنين عليها مساء أمس الاثنين ملقاة كتلال قمامة عند كورنيش السويس القديم. وتم رفع الأدوية وتنظيف المكان وعمل تقرير و محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة وتولت التحقيق.

يوم رفض ممثل حزب النور السلفي في لجنة صياغة الدستور قراءة الفاتحة على شهداء الجيش والشرطة

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات, الموافق يوم الخميس 26 سبتمبر 2013, نشرت مقالا على هذه الصفحة, تناولت فيه جانبا من اسس حزب النور السلفي الديني الإرهابى المتطرف, والتي جاهر ببعضها بكل سفالة, فى اليوم السابق 25 سبتمبر 2013, خلال قيام أعضاء لجنة الخمسين التأسيسية لصياغة الدستور, بقراءة الفاتحة على شهداء الجيش والشرطة فى الحرب على الإرهاب, ورفض ممثل حزب النور المشاركة في الترحم على شهداء الجيش والشرطة, وجاء المقال حرفيا على الوجة التالى, ''[ عقب استشهاد اللواء نبيل فراج مساعد وزير الداخلية, يوم الخميس الماضي 19 سبتمبر 2013, برصاص إرهابيين خلال حملة أمنية على منطقة كرداسة بالجيزة, حددت لجنة الخمسين التأسيسية لصياغة الدستور, جلسة انعقادها يوم أمس الأربعاء 25 سبتمبر 2013, للوقوف دقيقة حداد على روح الشهيد اللواء نبيل فراج, وشهداء الجيش والشرطة فى الحرب على الإرهاب, وهرولت قيادات حزب النور السلفى الدينى الارهابى المتطرف, باصدار تعليمات حازمة وقاطعة الى ممثل حزب النور السلفي في لجنة الخمسين التأسيسية لصياغة الدستور، بعدم مشاركته فى الوقوف دقيقة حداد على روح شهيد الشرطة اللواء نبيل فراج, وشهداء الجيش والشرطة فى الحرب على الإرهاب, بدعوى أنها تعد من الكبائر والمحرمات, وفق مفهوم حزب النور السلفي الديني الإرهابى المتطرف, وتشمل المحرمات وفق منظورهم المتطرف ''الوقوف وقراءة الفاتحة على شهداء الجيش والشرطة'', و ''الوقوف تحية لعلم مصر'', و ''الوقوف تحية للسلام الوطنى'', و ''تحية المسيحيين او تهنئتهم فى اعيادهم'', و ''ان شهداء الجيش والشرطة لاتجوز عليهم الرحمة'' بزعم ''محاربتهم من يرفعون رايات القاعدة والاخوان'', و ''قيام الجيش والشرطة بالقبض على العديد من قيادات واعضاء حزب النور السلفى فى معظم محافظات الجمهورية بتهمة مشاركتهم فى اعمال الارهاب مع جماعة الاخوان'', و ''قيام الشرطة بالقبض على امين حزب النور السلفى فى منطقة كرداسة بالقاهرة بتهمة الارهاب'', وبالفعل نفذ ممثل حزب النور السلفى الدينى المتطرف, تعليمات اسيادة الية, ورفض الوقوف مع اعضاء لجنة الخمسين التاسيسة لصياغة الدستور, امس الاربعاء 25 سبتمبر 2013, فى قاعة مبنى مجلس الشورى, دقيقة حداد لقراءة الفاتحة, على روح الشهيد اللواء نبيل فراج, وشهداء الجيش والشرطة فى الحرب على الارهاب, كما هو مبين فى الصورة المرفقة المنشورة التى تناقلتها وسائل الاعلام, فى موقف متدني منحل, لايرتكبه حتى الد اعداء مصر, واشاح ممثل حزب النور السلفى بوجهة, ولوح بيدة امتعاضا, عندما نهرة عمرو موسى رئيس اللجنة, على عدم وقوفة مع 49 من زملائة, لقراءة الفاتحة على ارواح شهداء الجيش والشرطة, وامعن ممثل حزب النور السلفى فى عنجهيتة وتكبرة واستعلائة, وقام بوضع ساقا على ساق, خلال لحظات قراءة زملائة الفاتحة على الشهداء, دون احترام لقدسية الموقف وحرمة الموتى وذكرى الشهداء, ولم يكن ينقص سوى قهقهتة ضاحكا بسخرية بصوت ثاقب, خلال قراءة زملائة الفاتحة, هكذا هو منهج حزب النور السلفى الدينى الارهابى المتطرف الجاهل, مستحدث السياسة, والراقص على سلالمها, والذى يتوهم نفسة بانة الاحق بوراثة جماعة الاخوان الارهابية, بحكم كونة شريكها فى منهج تطرفها, وتداعيات كوارثها, واعمال ارهابها, بدليل كون نصف الارهابيين القتلى والمقبوض عليهم من السلفيين, وقد ادى قيام لجنة الخمسين التاسيسية لصياغة الدستور, بوضع نص مادة بضغط الشعب المصرى حملت رقم 74 ضمن مواد الدستور, قضت بمنع قيام اى احزاب او جماعات سياسية على اساس عرقى, او عسكرى, او دينى, الى ذيادة حقد وكراهية وضغينة حزب النور السلفى الدينى الارهابى المتطرف, ضد مصر, وشعب مصر, وثورة 30 يونيو. ]''.

يوم حيل اوباما الجهنمية ضد مصر وباقى الدول العربية

فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات, الموافق يوم الجمعة 26 سبتمبر 2014, نشرت على هذه الصفحة مقال انتقد فيه موافقة الرئيس الرئيس عبدالفتاح السيسي, على هامش اجتماعات الدورة الـ69 للجمعية العامة للأمم المتحدة فى نيويورك, على لقاء الرئيس الامريكي باراك اوباما, رغم كل شروره وجرائمه وآثامه فى حق مصر, وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ من حق ملايين المصريين الذين رفضوا بجاحة الرئيس الامريكى باراك اوباما, وطلبة عقد اجتماع لة مع الرئيس عبدالفتاح السيسي, على هامش اجتماعات الدورة الـ69 للجمعية العامة للأمم المتحدة فى نيويورك, والذي تم عقده بالفعل يوم أمس الخميس 25 سبتمبر 2014, أن يجاهروا بالأسباب الموضوعية لمعارضتهم عقد هذا الاجتماع, لأنه من غير المعقول ان يتحول باراك اوباما من ذئب دموى خبيث, الى حمل وديع مسالم, بين يوم وليلة, ومن شيطان عربيد, وافاق زنيم, الى ملاك سماوى, بعد كل مافعله من شرور و معاصي وآثام ضد مصر وشعبها, والدول العربية وشعوبها, فاقت شرور و معاصي وآثام كل الادارات الامريكية السابقة على مدار 35 سنة, لمحاولة فرض أجندته الاستعمارية الأمريكية/الإسرائيلية, لتقسيم مصر والدول العربية, وإضاعة القضية الفلسطينية, باستخدام طوابيره من الارهابيين, وتجار السياسة, وأصحاب التمويلات الأجنبية, وارتضاء السلطات المصرية لقاء زعيم عصابة الشرور الأمريكية, كأنما لتكافئة على شروره وجرائمه وآثامه فى حق مصر, فى حين كان الوضع يقتضي رفض قبول طلبة, وسحب السفير المصرى فى امريكا, وطرد السفير الأمريكى فى القاهرة, وتخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسى بين البلدين الى مستوى قائم بالأعمال, مثلما فعلت مصر مع تركيا, او جعلها شبة مجمدة, مثلما فعلت مصر, والسعودية, والامارات, والبحرين, مع قطر, بدلا من معاقبة طوابير الاذناب والاذيال, وترك رأس الافعى تواصل بث سمومها, بحجة تلويح اوباما بتجميد شرة ضد مصر وانهائة تجميد المعونة الامريكية, دون عقابة اولا على الشر الذى قام بارتكابة, لمنع معاودتة ارتكابة فى الخفاء بخسة وغدر ولؤم وخديعة, بعد ان فشل فى تحقيق اهدافة خلال ارتكاب اثامة علنا, حماية مصر من دسائس شيطان امريكا الاعظم, اهم من عودة المعونة الامريكية. ]''.