سر انتشار مقالات اصحاب مسميات نشطاء وحقوقيين وباحثين وسياسيين و ثوريين في وسائل الإعلام

أمران ساهما في انتشار مقالات اصحاب مسميات نشطاء وحقوقيين وباحثين وسياسيين و ثوريين, ممن لا وجود حقيقي فاعل لهم على أرض الواقع, في العديد من المواقع الإخبارية وبعض الصحف الورقية, الأول وجود شركة تتلقى المقالات من الراغبين في نشرها في المواقع الإخبارية وبعض الصحف الورقية والتي تقوم بعد التعاقد معها بإعادة إرسالها إلى قائمة تضم حوالى 200 عنوان بريد إلكتروني للعديد من الصحف والمجلات والفضائيات ووكالات الأنباء والمواقع الإخبارية ومندوبيها, خاصة المصرية والعربية, وبعض وسائل الإعلام الأجنبية, والثاني الحصول على قائمة العناوين الإلكترونية لوسائل الإعلام ومندوبيها بعد ان صارت مشاع يتبادلها الراغبين فيها بسهولة, ويقوم كل واحد من الخبراء المعنيين, بعد اختيار لافتة مسمى لنفسه, مثل, ''الباحث فى الشئون السياسية والاستراتيجية'', أو ''الناشط السياسي'' أو ''الناشط الحقوقي'', أو ''الخبير فى الشؤون العربية'' او ''الافريقية'' او ''الدولية'', او ''رئيس حزب'' او ''مركز'' أو ''جمعية'' لا وجود حقيقى فاعل لهم على أرض الواقع, بإرسال تصريحاته العنترية الى الشركة التي تقوم بإعادة إرسالها إلى القائمة الإعلامية أو ارسالها مباشرة الى القائمة الإعلامية, وكل واحد وحظه فى عدد من سوف ينشر تصريحاته منهم, بغض النظر عن خلطهم فى كتاباتهم بين الرأي, والتحليل السياسي الذي يستند على الاجتهاد, و المعلومة الخبرية التى يجب ان تستند على اساس, بحيث يتهكم قارئ ومتابع ارهاصاتهم عند ادعائهم معرفه مرتكبى كل حادث سياسى او استخباراتى او ارهابى او جنائى يقع فى الكون فور حدوثة, حتى قبل ان تباشر السلطات المعنية فى الدولة التى يقع فيها الحدث التحقيق فى ملابساتة, وكلمة السر لاصحاب سياسة ''الجعجعة الفارغة'' القائمة على منهج ''الصيت ولا الغنى'', ان يكون معروفاً بانة ''سياسياً أريباً'' أفضل من أن يكون ''سياسياً أريباً بالفعل''!, والعجيب بان العديد من وسائل الاعلام تقوم بنشر تخاريف هؤلاء القوم كانها حقائق عجزت عن معرفتها استخبارات الدول المعنية, وتحول اعمالها معهم امام القراء والمتابعين الى نوعا مبتكرا من التهريج.

. مدير أمن السويس يقوم بتوزيع هدايا على تلاميذ المدارس

قام ​​اليوم​ الأربعاء اللواء محمد جاد. مدير أمن السويس. بزيارة عدد من مدارس السويس للاطمئنان على الطلاب وتقديم بعد الهدايا التذكارية لهم وحسهم على الاجتهاد والتفوق فى دراستهم​ ​وتحدث معهم بروح الدعابه عن اهتماماتهم فى المستقبل وما تقوم به وزارة الداخلية متمثلة فى رجال الشرطة فى حفظ الأمن.

حبس ضابط شرطة وصديقته لحيازة مخدرات في السويس

وجهت نيابة السويس تهمة إحراز مخدرات بقصد التعاطي إلى نقيب شرطة بمديرية أمن القاهرة وصديقته، بعد ضبطهما، مساء أمس، في نفق الشهيد أحمد حمدى فى سيارة ملاكى قادمين من جنوب سيناء وبحوزة ضابط الشرطة 9 جرامات هيروين وبحوزة صديقته 3 قطع حشيش. وأمرت النيابة بحبسهما أربعة أيام على ذمة التحقيق وتحريز المخدرات المضبوطة وإرسال عينة منها إلى مصلحة الطب الشرعى وتولت التحقيق. وكانت شرطة نفق الشهيد أحمد حمدي قد اشتبهت فى سيارة ملاكي قادمة من جنوب سيناء بداخلها ضابط شرطة برتبة نقيب بمديرية أمن القاهرة وبرفقته صديقه له وبتفتيشهما عثر بحوزة ضابط الشرطة على 9 جرامات هيروين و بحوزة صديقته 3 قطع حشيش. تم تقنين الإجراءات وتحرير محضر بالواقعة وخلال تحقيقات النيابة أنكر ضابط الشرطة وصديقته صلتهما بالمضبوطات. ووجهت النيابة تهمة إحراز مخدرات بقصد التعاطي إلى ضابط الشرطة وصديقته وأمرت النيابة بحبسهما أربعة أيام على ذمة التحقيق وتحريز المخدرات المضبوطة وإرسال عينة منها إلى مصلحة الطب الشرعى وتولت التحقيق.

الأمر الملكي السعودي بالسماح للنساء بقيادة السيارات خطوة محمودة في طريق إنهاء اضطهادهن

من حق نساء المملكة العربية السعودية الشقيقة البكاء ما شاء لهن البكاء، بعد انقشاع جانب من الغمة عنهن، عقب صدور أمر ملكي سام، مساء اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر، بالسماح للنساء بقيادة السيارات، بعد حرمان عقود وأجيال، وقضى الأمر الملكي حرفيا حسب بيان صادر عن القصر الملكي طيرته وكالة الأنباء السعودية، مساء اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر، إلى وسائل الإعلام: ''باعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية، بما فيها إصدار رخص القيادة على الذكور والإناث على حد سواء، وتشكيل لجنة على مستوى عال من وزارات: ( الداخلية ، والمالية ، والعمل والتنمية الاجتماعية) لدراسة الترتيبات اللازمة لإنفاذ ذلك، وأن على اللجنة الرفع بتوصياتها خلال 30 يوماً من تاريخه والتنفيذ من 10 / 10 / 1439 هـ ووفق الضوابط الشرعية والنظامية المعتمدة"، واعترف في البيان: "إلى ما يترتب من سلبيات من عدم السماح للمرأة بقيادة المركبة، والإيجابيات المتوخاة من السماح لها بذلك مع مراعاة تطبيق الضوابط الشرعية اللازمة والتقيد بها"، وأوضح البيان: ''إلى ما رآه أغلبية أعضاء هيئة كبار العلماء بشأن قيادة المرأة للمركبة من أن الحكم الشرعي في ذلك هو من حيث الأصل الإباحة، وأن مرئيات من تحفظ عليه تنصب على اعتبارات تتعلق بسد الذرائع المحتملة التي لا تصل ليقين ولا غلبة ظن، وأنهم لا يرون مانعاً من السماح لها بقيادة المركبة في ظل إيجاد الضمانات الشرعية والنظامية اللازمة لتلافي تلك الذرائع ولو كانت في نطاق الاحتمال المشكوك فيه". وهكذا استردت نساء السعودية جزء هام من حقوقهن، في طريق محفوف بالمخاطر والأهوال من أجل نزع طوق الاسترقاق عن رقابهن وإسقاط نظام ولي الأمر الذى يقيد كل مناحي حياتهن ودخول مجلس الشورى السعودي وتقلد المناصب الوزارية والقضائية وافساح المجال لهن للعمل، وكانت المرأة السعودية شجاعة فى مواجهة اضطهادها واستعبادها وحرمانها من حقوقها، ولم تتردد ناشطات سعوديات من إطلاق حملة مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة تويتر، تحت عنوان ''حررونا من نظام الرق والعبودية .. المرأة نصف المجتمع وأنجبت النصف الآخر''، ومطالبتهن فيها بإسقاط نظام ولاية الرجال على المرأة وتحقيق المساواة بينهما، ووجدت الحملة تفاعل بإيجابية من قطاعا كبيرا من السعوديون، الذين طالبوا بعدم تعنت أولياء الأمور في البلاد ضدهن تحت ضغط دعاوى فقهاء التطرف والإرهاب وآراء المعارضين لهن من المستفيدين فى إبقاء الوضع على ما هو علية، خطوة العاهل السعودي سلمان بن عبدالعزيز، مساء اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر، خطوة محمودة من أجل تفعيل مشاركة جميع قوى المجتمع السعودى فى التصدى للتحديات التي تواجهها المملكة ومنطقة الشرق الأوسط من دسائس الاجندات الاجنبية و مؤامرات التقسيم وخرائب وإرهاب قطر وشرور شيع الفرس واعمال الارهاب.

وزير التربية والتعليم يزور المدرسة اليابانية بالسويس

 ​قام الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، ترافقه الدكتورة فايزة أبو النجا مستشار رئيس الجمهورية للتعاون الدولى، وكل من الدكتور هانى هلال مستشار وزير التربية والتعليم للمدارس اليابانية، واللواء أحمد حامد محافظ السويس، بتفقد المدرسة المصرية اليابانية بالسويس، ​بعد ظهر اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر، ​والتي تم الانتهاء من أعمال إنشائها وتجهيزها بمدينة السلام 1 بحي فيصل، والمقامة على مساحة 5 آلاف و600 متر مربع وبتكلفة إجمالية بلغت 12 مليون جنيه وتضم 11 قاعة،​ وقام الوزير ومرافقيه​بتفقد القاعات والملاعب والقاعات التعليمية والمعامل وقاعات رياض الأطفال للاطمئنان على جاهزيتها قبل افتتاح المدرسة،​ ​وخلال الجولة صرح وزير التعليم بأن رئيس الجمهورية يولي إهتماماً شديداً بمثل هذه النوعية من المدارس لتكون إضافة لمدارس النيل والتجريبية، مشيرا إلى أن هناك أفكاراً كثيرة لتطوير التعليم تتوافق مع طبيعة الشعب المصري لإعادة تكوين الشخصية المصرية،​ ​وأكد محافظ السويس ​ب​أن زيارة الوزير ​جاءت ​للاطلاع علي انتهاء وتجهيز المدرسة استعداداً لافتتاحها رسمياً في احتفالات أكتوبر، وتعد هذه أول زيارة لوزير التربية والتعليم​ ​لمشروع المدارس اليابانية،​ ​واستمع الوزير والمحافظ والحضور إلى شرح تفصيلي عن مراحل إنشاء المدرسة من مسؤول الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

أجهزة وزارة الداخلية في متابعة المدونين على مواقع التواصل الاجتماعي ومطالب ضمان سلامتها

من العدل والإنصاف قيام النيابة العامة بترجمة مطالب الناس عظيمة الأهمية على أرض الواقع نحو تشكيل لجنة تضم قضاة منتدبون بمعرفة المجلس الأعلى للقضاة والجمعية العمومية للقضاة ورؤساء نيابة وفنيون محايدون من كبار المختصين في أجهزة الحاسبات والمعلومات والكمبيوتر، لفحص ذاكرة أحدث منظومة استخباراتية معلوماتية في العالم قامت وزارة الداخلية بالحصول عليها بعد طرحها فى مناقصة عالمية حملت رقم ''22'' فى 11 مايو 2014، للتلصص على حسابات المدونين بمواقع التواصل الاجتماعي، تحت غطاء ما يسمى ''مشروع رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعى - منظومة قياس الرأي العام''، بالإضافة للأجهزة الاستخباراتية المعلوماتية الأخرى المملوكة لوزارة الداخلية وتستخدمها في نفس المجال، لضمان عدم الانتهاك بها المادة 57 من دستور 2014، التي تصون حريات وخصوصيات الناس، وبلا شك تقوم النيابة العامة بالنيابة عن الشعب بتفتيش أقسام الشرطة بين وقت وآخر أو عند ورود شكوى إليها لضمان عدم احتجاز مواطنين في غرف وسجون الأقسام بدون وجة حق وتقوم باتخاذ الإجراءات القانونية ضد بعض كبار مسؤولي الأقسام عند وجود تجاوزات في حق بعض المواطنين، فما بال الحال إذن إذا كان الأمر يتعلق بشعب مصر بأسره لضمان عدم وجود تجاوزات في حقه، وقد يقول البعض بان هناك قرار صدر عن محكمة القضاء الإدارى، فى اول شهر مارس 2017، قضت فيه المحكمة برفض دعوى قضائية حملت رقم 63055 لسنة 68 ق، لمواطن يدعي مصطفى حسين حسن، كان يطالب فيها بإلغاء قرار وزارة الداخلية بإجراء المناقصة، الا ان رفض المحكمة للدعوى كما هو مبين فى قرارها، لم يكن بسبب توصية مفوضى الدولة، التى طالبت، استنادا على حجج فقهية ولغوية، ''بتأييد قرار وزير الداخلية بإجراء الممارسة''، ولكن بسبب ''رفع الدعوى من غير ذي صفة''، لذا ظلت اجهزة استخبارات وزارة الداخلية تحوم حولها شبهات ومخاوف عموم الناس، قبل المدونين علي مواقع التواصل الاجتماعي، وإذا كانت المادة 57 من دستور 2014 المتعلقة بحريات المصريين، قد قضت بدون لف او دوران بالنص الواحد حرفيا على الوجة التالى : ''الحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس، وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التي يبينها القانون، كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها، ولا يجوز تعطيلها، أو وقفها، أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفى، وينظم القانون ذلك''، فان توصية مفوضي الدولة قد استندت فى اساسها على حجج فقهية ولغوية، وجمل من قبيل ''بان المناقصة خضعت لقانون المناقضات''، ''بهدف التصدي للمخاطر الامنية''، ''وتوفير الامن والامان''، ''وإن الدستور وان كان قد كفل هذه الحقوق والحريات إلا أنها مشروطة بعدم تجاوز حدود المشروعية أو المساس بالأمن القومى أو النظام العام، فهذه الحريات شأنها شأن أى حرية أخرى كفلها الدستور ليست مطلقه ولا تستعصى على التنظيم الذى يقتضيه صالح المجتمع''، ''وأن القانون والدستور أوجب على وزارة الداخلية الحفاظ على النظام العام''،  الا ان كل هذة الحجج الفقهية واللغوية، والجمل والعبارات الانشائية، لا يمكنها ابدا ان تبرر انتهاك المادة 57 من دستور 2014 المتعلقة بحريات المصريين، فى حالة تسبب اجهزة وزارة الداخلية فى وقوعها، وجاء نص توصية مفوضى الدولة، الصادرة يوم الاحد 25 سبتمبر 2016 وتناقلتها وسائل الاعلام، على الوجة التالى : ''بإن وزارة الداخلية أصدرت كراسة شروط لإجراء ممارسة محدودة برقم 22 لسنة 2013/2014 تحت عنوان مشروع رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعى، وذلك وفقا لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998، وجاء فى كراسة الشروط، أن هدف المشروع هو استخدام أحدث إصدارات برامج نظام رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعى، والتعرف على الاشخاص الذين يمثلون خطراً على المجتمع وتحليل الأراء المختلفة التى من شأنها التطوير الدائم للمنظومة الأمنية بالوزارة''، وأضاف التقرير: ''أن المدعى يرى هذا القرار من شأنه المساس بحزمة من الحقوق والحريات التى كفلها الدستور كحرية التعبير والحق فى الخصوصية وحرية تداول المعلومات، إلا أن الدستور، وإن كان قد كفل هذه الحقوق والحريات إلا أنها مشروطة بعدم تجاوز حدود المشروعية أو المساس بالأمن القومى أو النظام العام، فهذه الحريات شأنها شأن أى حرية أخرى كفلها الدستور ليست مطلقه ولا تستعصى على التنظيم الذى يقتضيه صالح المجتمع، وأن حرية الرأى والتعبير تحتاج إلى تنظيم استخدامها للحيلولة دون إلحاق الضرر النفسى والمادى بالأفراد أو مؤسسات الدولة، خاصة مع تصاعد ظاهرة استخدام الشبكات الاجتماعية داخل المجتمع ووصول عدد مستخدمى الإنترنت فى مصر إلى الملايين، فضلا عن انتشار العديد من الصفحات على وسائل التواصل الاجتماعى والتى تحرض على الدولة المصرية ومؤسساتها وتهدر دماء العديد من طوائف الشعب المصرى، وهو ما يمثل ضررا بالغاً على الأمن القومى المصرى يستدعى قيام وزارة الداخلية بدورها المنوط بها وفقاً لنصوص الدستور فى حماية الممتلكات العامة والخاصة للمواطنين والدولة ، وأن القانون والدستور أوجب على وزارة الداخلية الحفاظ على النظام العام والأمن العام والأرواح والأعراض والأموال ومنع الجرائم وضبطها، والبرنامج موضوع الممارسة محل الدعوى ليس إلا وسيلة لتمكين وزارة الداخلية من القيام بدورها المنوط بها، فضلا عن أن هذا البرنامج من شأنه فقط الاطلاع على محتوى متاح للكافة يمكن لأى شخص الاطلاع عليه بمجرد دخوله على شبكة الإنترنت، وليس من شأنه اختراق حسابات الأشخاص أو الاطلاع على بياناتهم الشخصية أو غير المتاحة للكافة، كما أنه ليس من شأنه منع أى شخص من إبداء رأيه بحرية على شبكات التواصل الاجتماعى، فالأمر لا يعدو مجرد الرقابة دون التقييد، وهو ما يتعين معه التقرير برفض الدعوى''. ]''.

وزير التعليم السعودي يستنجد بـ الموروث السياسي المصري للإفلات من شبح الإقالة

اخيرا وجد وزير التعليم السعودي، أحمد بن محمد العيسى، طوق النجاة لنفسه، والمخرج السحرى من ورطته، من اجل استمرار بقائه في منصبه، في الموروث السياسي المصري، بعد تصاعد حدة انتقادات المغردين السعوديين على مواقع التواصل الاجتماعي التي تطالب باقالته من منصبة، عن سقطة قيام وزارة التربية والتعليم، مع بداية العام الدراسى الجديد، بطبع وتوزيع كتاب عن ''الدراسات الإجتماعية والوطنية'' للمرحلة الثانوية، على طلاب وطالبات مدارس الثانوية العامة بالسعودية، تظهر فيه ضمن موضوع دراسي يتناول دور السعودية في الأمم المتحدة، شخصية "الكائن الفضائي يودا" في سلسلة أفلام حرب النجوم، يجلس بجوار الملك الراحل فيصل بن عبد العزيز، وهو يوقع على ميثاق الأمم المتحدة عام 1945، في صورة فوتوغرافية مركبة كان قد أعدها الرسام السعودي عبدالله الشهري المعروف بلقب شاويش، وقامت وزارة التربية بنشرها ضمن الموضوع الدراسي على سبيل الخطأ، وتمثل الموروث السياسي المصري في إيجاد كبش فداء لنفسه، وهرول وزير التعليم السعودي، وأصدر قرار عنترى بإقالة وكيل الوزارة للمناهج والبرامج التربوية محمد بن عطية الحارثي ومسؤولين آخرين من مناصبهم، وقرر العيسى كذلك إنهاء تكليف المسؤولين عن مراجعة واعتماد الكتب الدراسية في وكالة المناهج والبرامج التربوية كافة، وإخلاء طرفهم إلى أعمالهم الأصلية، حسبما أعلنت الوزارة في بيان أصدرته مساء أمس الاثنين 25 سبتمبر وتناقلتة وسائل الاعلام، وكلف الوزير راشد بن غياض بالعمل وكيلا للمناهج بدلا من الحارثي وكذلك إسناد طباعة ومراجعة الكتب الدراسية إلى شركة "تطوير" للخدمات التعليمية، وانصرف بعدها وزير التعليم السعودي الي منزلة مبتهجا منتظرا غنائم حيلتة خلال اليومين القادمين.