يوم رفع فؤوس ساويرس ورماح كيشوت في ساحة الجهاد الوهمي

فى مثل هذة الفترة قبل عامين, وبالتحديد يوم الخميس 15 اكتوبر 2015, مع تفاعل انتخابات مجلس النواب, نشرت على هذه الصفحة المقال التالى : ''[ تابع المصريين خلال فترة نظام حكم عصابة الإخوان الإرهابية, خُضُوع , وخُنُوع , ورُضُوخ ''آل ساويرس'', أمام إرهاب عصابة الإخوان, التى كانت تشرع حينها فى جباية الإتاوات بوسائل إرهابية لتأخير إعلان إفلاس مصر فى عهدها بما فيه من خراب, وقيامها ببيع أحمد قذاف الدم ابن عم القذافى لبعض الفصائل الليبية, وثار المصريين قبل قيامها بتسليم قذاف الدم, ليس من أجل قذاف الدم, ولكن رفضا لسوق نخاسة عصابة الإخوان التى اضطرت للتراجع عن الصفقة, واستبدالها بفرض أموالا باهظة على رجال الأعمال ومنهم ''آل ساويرس'' تحت مسمى تسويات ضرائبية عليهم عن سنوات عديدة سابقة, دون طعن او نقض او تظلم او استئناف قانونى لتأكيد أحقية المطالبات, والزمتهم بالدفع او المصادرة والتنكيل والحبس, وفرار ''ال ساويرس'' هاربين ''بالجملة'' من مصر خشية بطش عصابة الاخوان و تعرضهم للسجن ومذيد من الضغط عليهم, تاركين الشعب المصرى يواجه عصابة الإخوان, بأمل أن يظهروا على الساحة عند انتصار الشعب على عصابة الإخوان, لجنى المغانم والاسلاب, وتابع المصريين رفع ''ال ساويرس'' وهم فى المنفى, الراية البيضاء لعصابة الاخوان, واستسلامهم لها وقبولهم خاضعين التسوية المفروضة منها عليهم دون قيد او شرط او حكم او طعن او نقض او تظلم او استئناف, حفاظا على مصالحهم وشركاتهم واموالهم واستثماراتهم, بعد تلويح الاخوان لهم بالنيابة والتحقيق والتحفظ على مصالحهم وشركاتهم واموالهم واستثماراتهم ومصادرتها للوفاء بالمطالب التى فرضتها عصابة الاخوان عليهم, ودفعهم التسويات المفروضة عليهم صاغرين, وعودتهم الى البلاد ''بالجملة'' مثلما فروا منها ''بالجملة'', وبينهم ''نجيب وانسى ساويرس'' مع اسرتيهما, الذين وصلوا الى مطار القاهرة الدولى يوم الجمعة 3 مايو 2013, بعد ان كانوا قد فروا من البلاد ''بالجملة'', وكان فى استقبالهم فى صالة كبار الزوار بمطار القاهرة الدولى وفدا اخوانيا فى مقدمتهم مندوبا عن الرئيس الاخوانى المعزول محمد مرسى, لمحاولة تغطية هوان استسلامهم وخضوعهم لارهاب الاخوان, بعد نجاح سياسة ''العصا والجزرة'' الاخوانية ضدهم, وتابع المصريين سياسة ''المشى جانب الحيط'' التى اتبعها ''ال ساويرس'' وفى مقدمتهم رجل الاعمال ''نجيب ساويرس'', عقب عودتة الى مصر, خشية تجدد بطش عصابة الاخوان, وفوجئ المصريين عقب انتصار ثورتهم الوطنية المجيدة فى 30 يونيو 2013, واسقاطهم نظام حكم عصابة الاخوان, باعتلاء ''نجيب ساويرس'' منبر الجهاد الوطنى, وتقمصة شخصية ''جيفارا الثائر'', للدعاية بالباطل لحزبة الدينى الذى قام بتاسيسة تحت مسمى ''المصريين الأحرار'', فظهر بارهاصاتة, دون ان يدرى, فى شخصية ''دون كيشوت'' بطل قصة الكاتب الاسبانى ''ميجيل دى سير فانتس'', الذى توهم خلال قيامة بمناطحة طواحين الهواء بالرمح, بانه يحارب جحافل الاعداء, بعد ان تجاهل ''نجيب ساويرس'' ملاحم فرارة المشين واستسلامة المهين لعصابة الاخوان, وانفق ''ساويرس'' اموالا طائلة فى شراء مرشحين لحزبة فى انتخابات مجلس النواب والدعاية لهم بالافك والبهتان, بامل ان يحل حزبة الدينى مكان الاحزاب الدينية لعصابات الاخوان والسلفيين, وتغافل مع تكديسة الحزب بالفلول وتجار السياسة والانتهازيين والمخبرين باعداد تفوق الاعضاء المخلصين عن مخاطر ميكافيلية تحريكهم من قبل قوى الظلام  للانقلاب علية وطردة من الحزب والاستيلاء علية لتوجيهة وتسييرة لحساب السلطة, وتمادى فى محاولات ظهورة باستخدام اموالة, بمظهر رجل السياسة والبطولة والفروسية والشهامة والتقوى والورع, امام دول الاجندات الاجنبية لنيل شفقتها علية لحكم مصر بدلا من عصابات الاخوان والسلفيين, الى حد اعلانة للاستهلاك الدولى فى شهر سبتمبر 2015, شروعة فى شراء احد جزر اليونان او إيطاليا لإيواء اللاجئين السوريين عليها وتشغيلهم من خلال استثمارات في البنية التحتية التى سيقيمها على أرض الجزيرة دون ان يشرع بالفعل على ارض الواقع لتنفيذ مشروعة الوهمى المزعوم, وشن فى ذات الوقت, قبل تامين حزبة من السرقة بالاعداد الكافية من الاعضاء المخلصين, حملة شعواء ضارية ضد السلطة واتهامها بالاخفاق والفشل في خلق حوار مجتمعي حول المشروعات والخطط التى تقيمها, والذى يجب ان يفهمة ''ساويرس'' مستحدث السياسة, بان الاموال الباهظة لا تصنع من الفارين من معارك الحروب والمستسلمين لعصابات الارهابيين, ابطال مغاوير, كما لا تضمن ولاء مرشحى حزبة من نوعية الفلول وتجار السياسة والانتهازيين والمخبرين, الذين لن يترددوا فى بيع فؤوسهم المشرعة فى اسواق النخاسة السياسية والجبناء الدجالين. ]''.

مروحيات التمساح الروسية إضافة قوية مع حاملتى الطائرات للقوة الجوية المصرية

مثلت مروحيات التمساح الروسية «كا – 52»، التي تستقبل مصر دفعتها الثانية خلال الفترة الحالية، إضافة قوية للقوة الجوية المصرية، مع كونها تفوق طائرات الأباتشي في قدراتها القتالية، وتتكون من 40 مروحية ستحصل مصر عليهم تباعًا، و تعاقدت مصر على شرائها لدعم حاملتى الطائرات أنور السادات وجمال عبدالناصر اللتان قامت مصر بشرائهما من فرنسا.

القبض على سكرتير عام محافظة السويس فى قضية فساد

باشرت نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة التحقيق بعد ظهر اليوم السبت، مع اللواء شكري.س، سكرتير عام محافظة السويس، بعد قيام هيئة الرقابة الإدارية بالقبض عليه فجر اليوم. وأرجعت مصادر أمنية القبض على سكرتير عام محافظة السويس لاتهامه في عدد من المخالفات المالية الجسيمة بديوان عام محافظة السويس، منها التغاضي عن اتخاذ الإجراءات القانونية بتحصيل مستحقات الدولة حيال العديد من المخالفات، وتقاضيه مبالغ مالية من أحد المقاولين، نظير تسريب قيمة المقايسة التقديرية لمزايدة بيع قطعة أرض مملوكة للمحافظة. وكذلك إصدار تراخيص بناء مخالفة وتخصيص محاجر دون اتباع الإجراءات القانونية، وجاءت واقعة القبض على سكرتير عام محافظة السويس بعد أيام وجيزة من قيام النيابة يوم 5 أكتوبر الجاري بحبس مراجع أول حسابات صندوق الإسكان الاقتصادى بديوان عام محافظة السويس و3 من شركائها 15 يومًا على ذمة التحقيق بتهمة تزوير مستندات حسابات صندوق الإسكان الاقتصادى بديوان عام محافظة السويس والاستيلاء على أموال الصندوق باستخدام محررات مستندات مزورة

بالصور : سوق الحمام في السويس ملتقى الهواة كل جمعة

سوق الحمام الغيه، سوق جديد قام بعض الهواة بإنشائه لأول مرة بالسويس منذ نحو عامين فقط، بعد اتفاقهم على التجمع بما لديهم من أنواع الحمام صباح باكر كل يوم جمعة حتى قبل موعد صلاة الجمعة بساعة، في ساحة ملعب كرة قدم شعبي بمدينة المثلث بحي الأربعين، لبيع وشراء كافة انواع الحمام الغيه بين الهواة، وسرعان ما اشتهر السوق وأصبح ملتقى هواة تربية كافة انواع الحمام، لبيع وشراء الحمام وتنظيم مسابقات الحمام، واكد الهواة بأن السوق يضم أنواع مختلفة من الحمام، مثل حمام الشوارع والزينة والاستعراض والمسابقات والغزار المشهور باسم الغاوي لقدرته على إغواء الحمام الغريب واصطحابه إلى عشه، والمراسلة الذي يتم استخدامه في المسابقات والبريد، و الحمام البهلوان، و الحمام الكوشوك وغيرها كثير من انواع الحمام.

الى متى سيظل الرق والعبودية من الحكام الطغاة و إستعباد صنائعهم قائما

عندما قدمت الكاتبة البريطانية "مارجريت لاندن" فى نهاية أربعينات القرن العشرين روايتها الناجحة "أنا وملك سيام". عن مذكرات الأرملة البريطانية "آنا ليون أوينز" التى اقامت فى بانكوك مع ابنها "لويس" فى ستينات القرن التاسع عشر كمدرسة لغة إنجليزية لأبناء "الملك مونجكوت" ملك سيام ''تايلاند''. وتحول الرواية لاحقا الى فيلم غنائي ناجح عام 1956 حصل على 5 جوائز اوسكار بطولة يول براينر. تابعنا فى الرواية والفيلم عن المذكرات الواقعية للأرملة البريطانية سجود الناس فى سيام عبيدا أذلاء تحت اقدام ملك بلادهم والأسرة الحاكمة. وبرغم مرور حوالى 160 سنة على مذكرات الأرملة البريطانية التي كشفت فيها عن الرق و العبودية والاستعباد فى سيام. فقد ظل الرق و العبودية والاستعباد موجود ليس فى سيام فقط بل فى العديد من دول العالم ومنها بعض الدول العربية التي استمرأ حكامها انبطاح صنائعهم لهم وتقبيل أقدامهم ولعق أيديهم و تشمم ثيابهم وإضفاء صفات القداسة عليهم لتبرير طغيانهم وفرماناتهم وقوانينهم الجائرة بدعوى حماية الوطن والمواطنين وتقويض الديمقراطية لحساب احزابهم بما فيها من عبيد. لذا لم يكن غريبا فى ظل هذه النخاسة الموجودة. تفاقم الرق و العبودية والاستعباد حتى صار الناس فى سيام طوال السبعين سنة الماضية يسجدون فى الأرض ليس لملك تايلاند فقط. بل ولكلابة وحيواناته. الى ان لفظ انفاسه الاخيرة. مع كلابه وحيواناته. في نفس هذا اليوم قبل سنة الموافق يوم الخميس 13 أكتوبر 2016. والسؤال المطروح الآن هو : هل سيظل الرق والعبودية من الحكام الطغاة و إستعباد صنائعهم قائما فى سيام والعديد من الدول العربية والعالم الى الابد مهما ثارت الشعوب الحرة ضد الطغاة و صنائعهم العبيد وحكم النخاسة لنيل الحرية وتحقيق الديمقراطية وإنهاء نظام الرق و العبودية والاستعباد.

يوم فرض قانون التظاهر ضد الناس مشوب بالبطلان

 فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات، وبالتحديد يوم الأحد 13 أكتوبر 2013، تسلم المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت حينها، من الدكتور حازم الببلاوي رئيس وزراء الحكومة الانتقالية وقتها، نسخة من مشروع قانون التظاهر المسمى "تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية في الأماكن العامة"، مشوبا بالبطلان، و صدر بعدها بمرسوم جمهورى تحت رقم 107 لسنة 2013، يوم الأحد 24 نوفمبر 2013، وقضت لاحقا المحكمة الدستورية العليا، في جلستها المنعقدة يوم السبت 3 ديسمبر 2016، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة العاشرة بقانون التظاهر، وسقوط نص الفقرة الثانية من ذات المادة، ونصت المادة العاشرة من قانون تنظيم التظاهر التي ابطلتها المحكمة الدستورية على الآتي : ''يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص في حالة حصول جهات الأمن – وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع أو الموكب أو التظاهرة – على معلومات جدية أو دلائل على وجود ما يهدد الأمن والسلم. أن يصدر قراراً مسبباً بمنع الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو أرجائها أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها، على أن يبلغ مقدمي الإخطار بذلك القرار قبل الميعاد المحدد بأربع وعشرين ساعة على الأقل''. وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم 24 مايو الماضي 2017، قراراً جمهورياً بتعديل بعض أحكام قانون التظاهر رقم 107 لسنة 2013، بعد قيام مجلس النواب باستبدال نص المادة العاشرة التي ابطلتها المحكمة الدستورية إلى النص الجديد، وهو : ''يحق لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع أو الموكب أو التظاهرة، وبناء على معلومات جدية أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم، التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة لإلغاء أو إرجاء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها''. وتضمن القانون : ''أنه من حق القاضي أن يصدر قراراً مسبباً فور تقديم الطلب إليه، على أن تبلغ الجهة الإدارية مقدمة الإخطار فور صدوره، ولذوي الشأن التظلم من القرار وفقا للقواعد المقررة بقانون المرافعات المدنية والتجارية''. وجاء التعديل الجديد ليلغي حق الأمن في منع التظاهرة، مانحاً هذا الحق لقاضي الأمور الوقتية وبعد تقديم مذكرة رسمية من وزير الداخلية أو مدير الأمن. ونشرت على هذه الصفحة يوم تسلم رئيس الجمهورية المؤقت مشروع القانون تمهيدا لإقراره مقال على هذه الصفحة جاء على الوجة التالى : ''[ تسلم المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت، بعد ظهر اليوم الأحد 13 أكتوبر 2013، فى مقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، من الدكتور حازم الببلاوي رئيس وزراء الحكومة الانتقالية، نسخة من مشروع قانون التظاهر المسمى "تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية في الأماكن العامة"، مشوبا بالبطلان في بعض مواده، خاصة المادة العاشرة التي تنصب من وزير الداخلية الحاكم و الخصم والقاضي والجلاد في وقت واحد، من خلال موافقته أو عدم موافقته على إقرار أي مظاهرة، ومن المنتظر أن يصدر رئيس الجمهورية المؤقت مرسوما جمهوريا بقانون التظاهر بعيوبه خلال الأيام المعدودة القادمة، فور انتهاء قسم التشريع في مجلس الدولة من مراجعته، ومن أهم بنود مشروع القانون الجديد بالإضافة للمادة العاشرة المشوبة بالبطلان، حظر القانون ''استغلال دور العبادة فى عقد الاجتماعات والمظاهرات والمسيرات''، كما يحظر ''على المشاركين فى الاجتماع العام أو المظاهرات أو المسيرات حمل اى اسلحة او ذخائر او مفرقعات او العاب نارية أو مواد حارقة أو ارتداء الأقنعة أو الأغطية التي تغطي ملامح الوجة''، وحظر على المتظاهرين ''تجاوز مقار المجالس التشريعية أو مجلس الوزراء أو دواوين المحافظات أو مقار المحاكم والنيابات والمنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية الاجنبية او مقار اقسام ومراكز الشرطة ومديريات الامن والسجون والاجهزة والجهات الامنية والرقابية والاماكن الاثرية باذيد من مساحة مائة متر من حرم تلك المقار''، ''ويحق لجهاز الشرطة فض المظاهرات او المسيرات فى حالة اخلالها ببنود تنظيمها المقررة فى قانون تنظيم المظاهرات باستخدام خراطيم المياة والقنابل المسيلة للدموع واستخدام القوة فى حالات الدفاع الشرعى عن النفس او المواطنين او المممتلكات العامة والخاصة''، ويعاقب القانون ''كل من قام بتنظيم مظاهرة دون اخطار بالغرامة التى لاتقل عن الف جنية ولاتذيد عن 5 الاف جنية''، كما يعاقب القانون ''كل من عرض او حصل على مبالغ نقدية او اى منفعة لتنظيم المظاهرات والمسيرات بالسجن والغرامة التى لاتقل عن 100 الف جنية ولاتتجاوز 200 الف جنية''، وجاءت بعض المواد فى مشروع قانون التظاهر التى يتحفظ عليها وتحوم حولها شبهة البطلان فى حالة الطعن ضدها امام المحكمة الدستورية ومنها المادة العاشرة، لتنافس فى الشمولية العديد من مواد قانون مكافحة المظاهرات الاخوانى والذى كانت قد اقرتة اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى الاخوانى واحالتة لمجلس الشورى الاخوانى لتشريعة واقرارة قبل حوالى اسبوعين من قيام ثورة 30 يونيو 2013، والذى قضى ''بضرورة الحصول على موافقة وزير الداخلية بالمظاهرة او المسيرة''، واستبعد اى تدخل للقضاء، ''وعدم جواز الطعن على قرار وزير الداخلية ايا كان''، كما قضى ''قيام وزارة الداخلية بتحديد مكان المظاهرة او خط سير المسيرة والا يتجاوز عدد المشاركين فيها عن 200 شخص والا تتعدى مكان المظاهرة او المسيرة مساحة 500 مترا''، وفرض قانون  المظاهرات الاخوانى عقوبات مشددة على المخالفين تشمل ''السجن المؤبد والمؤقت والمشدد بالاضافة للغرامات الباهظة''، وبلا شك يرفض الناس قيام تجار الدين والسياسة والثورات باستغلال دور العبادة فى الاعمال السياسية والميادين العامة فى الاعتصامات المسلحة والمظاهرات فى الاعمال الارهابية، وقتل وترويع المواطنين وتخريب وحرق ممتلكاتهم العامة والخاصة، لفرض وصايتهم على الدولة لتحقيق مصالحهم الشخصية، ولكنهم فى نفس الوقت يرفضون في مشروع قانون السلطة الانتقالية المؤقتة للتظاهر تحريم المظاهرات والاحتجاجات السلمية التى تعد عصب الديمقراطية كما يرفضون تنصيب وزير الداخلية في مشروع القانون الحاكم و الخصم والقاضي والجلاد في وقت واحد، من خلال موافقته أو عدم موافقته على إقرار أي مظاهرة، واستبعد اى تدخل للقضاء لانصاف المظلومين من منع تظاهراتهم، مثل قانون المظاهرات الاخوانى. ]''

ليلة صدور فرمان استمرار فرض حالة الطوارئ في مصر لمدة 50 سنة على التوالي

أيا كانت مزاعم مبررات السلطة القائمة في البلاد لمحاولة تبرير استمرار فرض حالة الطوارئ في مصر لمدة 50 سنة على التوالي، باستثناء شهور قليله، عبر 6 أنظمة حكم متعاقبة، بعد فرمان الرئيس عبدالفتاح السيسي، الصادر اليوم الخميس 12 أكتوبر، بالقرار الجمهوري رقم 510 لسنة 2017، بإعلان حالة الطوارئ بجميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر اعتبارا من الساعة الواحدة صباح غدا الجمعة الموافق 13 أكتوبر الجاري، تحت دعاوى حماية أمن الوطن والمواطنين، فإنها دعاوى مرفوضة من الناس، مع كونها دعاوى حجج سلطوية استندت عليها 6 أنظمة حكم متعاقبة لمحاولة تبرير فرضها حالة الطوارئ في مصر على مدار حوالي 50 سنة ضد الناس، رغم أن أي جرائم ارهابية او اجرامية يمكن التصدي لهما من خلال قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية، بهدف توسيع سلطات الشرطة ضد الناس، وتعليق الحقوق الدستورية للناس، وفرض الرقابة على الناس، وتقييد احتجاجات الناس، والعصف بحريات الناس، وتقويض استقرار الناس، وتسليط سيف الرعب على الناس، وتكديس السجون بالمعتقلين من الناس، وجاءت ملحمة حكام مصر المتعاقبين في فرض حالة الطوارئ عبر 6 أنظمة حكم متعاقبة على مدار حوالي 50 سنة ضد الناس، عندما تم فرض الرئيس الراحل جمال عبدالناصر حالة الطوارئ على الناس أثناء حرب 1967، وامتد مع نظام حكم الرئيس الراحل محمد أنور السادات عام 1971، فرض حالة الطوارئ ضد الناس، وتم إنهاء حالة الطوارئ لمدة 18 شهراً في عام 1980، ثم أعيد فرضها بعد اغتيال الرئيس أنور السادات في أكتوبر 1981، وتم تمديد حالة الطوارئ منذ بداية نظام حكم الرئيس المخلوع مبارك لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من عام 1981، واستمر تمديد حالة الطوارئ طوال فترة حكم المخلوع مبارك، وفي 12 مايو 2010، صادق البرلمان المصري على تمديد العمل بقانون الطوارئ لمدة عامين آخرين، وقامت ثورة 25 يناير 2011 فى ظل وجود قانون الطوارئ، واستمر مع نظام حكم المجلس العسكري الذي قام بتمديد العمل بالطوارئ يوم 24 يناير 2012، حتى أعلن المجلس العسكري عن إيقاف العمل به يوم 31 مايو 2012، ثم قرر الرئيس الإخواني المعزول محمد مرسي يوم 27 يناير 2013، فرض حالة الطوارئ لمدة شهر في محافظات بورسعيد والسويس والإسماعيلية بعد أحداث دامية ضد نظام حكم الإخوان، ثم قام نظام حكم الرئيس المؤقت عدلي منصور، بإعادة العمل بقانون الطوارئ وفرض حالة الطوارئ بدءا من الساعة الرابعة عصر يوم الأربعاء الموافق 14 أغسطس 2013 ولمدة شهر من تاريخه عقب قيام وزارة الداخلية بفض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، حتى قام نظام حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإعادة فرض حالة الطوارئ لمدة 3 شهور في العاشر من أبريل الماضي 2017، بعد هجومين استهدفا كنيستين في مدينتي طنطا والإسكندرية، وتم تمديد حالة الطوارئ لمدة 3 شهور أخرى، ثم تم اليوم الخميس 12 أكتوبر، إعلان حالة الطوارئ بجميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر اعتبارا من الساعة الواحدة صباح غدا الجمعة الموافق 13 أكتوبر الجاري، بموجب قرار جمهوري جديد.