بدء حملة نخبة كل سلطة المسماة علشان تبنيها ضد مطالب الديمقراطية للناس الغلابة

هللت وسائل الإعلام الحكومية على مدار اليومين الماضيين، على قيام عدد كبير من الذين يطلقون علي أنفسهم ما يسمى بالنخبة، من نجوم السياسة والرياضة والفن والإعلام والمشاهير، بالتوقيع على استمارة حملة أذناب السلطة المسماة "علشان تبنيها"، بدعوى استعطاف  الرئيس عبد الفتاح السيسي بالترشح لفترة رئاسية جديدة، بزعم أنه الوحيد الذي يصلح لحكم مصر خلال هذه الفترة، مثلما كانوا يزعمون عن الرئيس المخلوع مبارك عند كل فترة رئاسية جديدة، وتناسى هؤلاء الأثرياء المترفين أنهم تابعوا عبر وسائل الإعلام من منتجعاتهم وقصورهم و فيلاتهم وابراجهم المشيدة الناس الغلابة وهم يقومون بثورتي 25 يناير و 30 يونيو لتحقيق الديمقراطية ولم يشتركوا في الثورتين لأن ما يهمهم من دعم أي سلطة الحفاظ على مكانتهم الهلامية وثرواتهم المتزايدة بغض النظر عن شكل نظام الحكم الموجود، في حين رفض الناس الغلابة تدهور أحوالهم المعيشية وانحراف السلطة عن الديمقراطية وعدم احترام الدستور وانتهاك العديد من مواده الديمقراطية والتكويش على السلطات، وفرض قوانين شمولية جائرة ومنها قوانين انتخابات مجلس النواب، وقانون الإرهاب، وقانون الطوارئ، وقانون تعديلات السلطة القضائية الذي مكن رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية والهيمنة عليها وانتهاك استقلالها، وهو قانون جائر وباطل ومرفوض شعبيا لانتهاكه الدستور والجمع بين السلطات، وتقويض طريقة التعيين بالأقدمية المطلقة، وقانون الاعلام الذي مكن رئيس الجمهورية من انتهاك استقلال مؤسسة الاعلام وتعيين قياداتها والهيمنة علي وسائل الاعلام المختلفة وتوجيهها للطبل والزمر لة، وقانون عزل وتعيين رؤساء الهيئات الرقابية، وجمع رئيس الجمهورية بالباطل بين السلطات التنفيذية والقضائية والرقابية والاعلامية، ومحولة بمشروعات قوانين جائرة تقويض استقلال مؤسسة الأزهر الشريف، والمحكمة الدستورية العليا، بالاضافة الي محاولة بمشروع قانون التلاعب في الدستور، حتى قبل ان يجف المدد الذى كتب بة قبل 3 سنوات، لزيادة مدة حكم رئيس الجمهورية وفترات ترشحة للمنصب وتعظيم صلاحياته الدكتاتورية وتوريث الحكم وتقويض مواد الدستور الديمقراطية، بعد ان ضحى الشعب ما ضحى، وبدماء ابنائة الذكية، خلال ثورتين، فى سبيل تحقيق موادة الديمقراطية.

يوم رفع الستار عن مسرحية حزب المصريين الأحرار وحزب النور مع بدء انتخابات مجلس النواب

فى مثل هذا اليوم قبل عامين, الموافق يوم 18 أكتوبر 2015, نشرت مقالا على هذه الصفحة جاء على الوجة التالى, ''[ تهكم الناس بسخرية ضد ما اعتبروه حيلة مناورة انتخابية ''مسرحية'' ساذجة مشتركة, دارت رحاها على ''مسرح'' الانتخابات, بين حزب المصريين الأحرار ''الدينى'', وحزب النور ''الدينى'', تم تقديم ''سيناريو'' العرض الخاص بها, مع أول دقيقة من بدء إدلاء الناخبين بأصواتهم فى المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب أمس 17 أكتوبر 2015, لمحاولة إيهام الناخبين على غير الحقيقة, بوجود صراع منهجى ودينى بينهما, على وهم دفع بعض الناخبين الذين سيسقطون بحسن نية فى شرك المناورة المشتركة, للتصويت لصالح أحد الحزبين ضد الآخر, ليس اقتناعا بهذا الحزب او ذاك, ولكن تعاطفا مع صيرورته لهذا الحزب او ذاك, وتمثلت الحيلة فى مسارعة المهندس نجيب ساويرس، رجل الأعمال المعروف ورئيس حزب المصريين الأحرار, مع أولى لحظات إدلاء الناخبين بأصواتهم فى المرحلة الأولى من الانتخابات, بتقديم بلاغ للنيابة حمل رقم 18139 لسنة 2015، يتهم فيه المتحدث باسم حزب النور نادر بكار, بالسب والقذف فى حقه، فى تصريحات إعلامية سابقة وصفه فيها, بـ "الفاشل الفاسد الذى يعقد المؤتمرات بالمال''، برغم ما اسماه ساويرس فى بلاغه, ''نضاله من أجل الوطن فى ثورتيه, وتحدية نظام مبارك بفساده وقت أن كان المشكو فى حقه وحزبه يكفرون من يخرج على الحاكم'', واذا كانت ''احداث السيناريو'', قد فقدت عنصر المشاهدين وتصفيقهم الحاد, فانها حاولت كسب عنصر تصويتهم فى الانتخابات, والناس معذورة فى الانطباع الذى تولد لديهم عن هذة الاحداث ''المسرحية'' ونعتها بالمناورة الانتخابية, مع عدم تذكر مسئول حزب المصريين, تقديم بلاغة المزعوم ضد مسئول حزب النور, الا عند فتح ابواب المقار الانتخابية لتصويت الناخبين, وبرغم التقاليد والاعراف القانونية المتبعة المتعارف عليها, التى تم فيها حفظ معظم بلاغات المتنافسين ضد بعضهم البعض فى جميع الانتخابات النيابية السابقة, مع كونها تدخل فى اطار الدعاية الانتخابية والنقد العام المباح, وفى ظل رفض الشعب المصرى الحزبين, ومنهجهما, وعروضهما المسرحية. ]''.

يوم تطبيق منهج تجار الدين من شياطين جهنم في سفك الدماء

فى مثل هذا اليوم قبل عامين, الموافق يوم 18 أكتوبر 2015, نشرت مقالا على هذه الصفحة جاء على الوجة التالى, ''[ دعونا نستعرض معا جانبا من أخطاء جماعة الإخوان الإرهابية, ودفاعها عن غيها حتى الآن, برغم انه تسبب فى إسقاطها عن السلطة بعد سنة واحدة من توليها السلطة, فى أضحوكة تاريخية, وأورد قيادتها مورد التهلكة, وبغض النظر عن وصول الإخوان الى سدة الحكم ومنصب رئيس الجمهورية بنتيجة مشكوك فى سلامتها, وبفارق بضع اصوات, فان الشعب المصرى كان ينتظر رد الاخوان الجميل عقب صعود الشعب بهم من المستنقعات والأحراش والسراديب و الأقبية والسجون الى سدة الحكم, وبدلا من ان يرد الإخوان الجميل لمصر واولياء نعمتهم من الشعب, شرعوا فى الإضرار بمصر وشعبها والتآمر مع الأعداء عليها لتحقيق أجنداتهم وأجندات أمريكا, وساروا بسذاجة سياسية مفرطة وقلة خبرة وطمع وجشع وانتهازية وغباء وعناد وعنجهية لا حدود لها فى محاولات طفولية لأخونة مؤسسات الدولة, مثلما فعلت الأنظمة الشيوعية فى بلدانها, ضد رغبة جموع الشعب المصرى, وتسيير جماعة الإخوان الإرهابية المظاهرات المتوالية للتمهيد لأخونة مؤسسات الدولة, ومنها تسييرها مظاهرات ما يسمى ''تطهير القضاء'' ضد القضاء لسلق مشروع اخوانى للسلطة القضائية يهدف للعصف بحوالي 4 آلاف قاض وتعيين جيوش كوادر إخوانية مكانهم, وتسيير مظاهرات ما يسمى ''تطهير الازهر'' ضد شيخ الازهر بعد مسلسل دس كوادر الاخوان السموم فى طعام طلاب جامعة الازهر لمحاولة الاطاحة بشيخ الازهر وتعيين مفتى الاخوان مكانة لاخوانة الازهر الشريف, وتسيير مظاهرات مايسمى ''تطهير الجيش'' ضد القوات المسلحة لمحاولة تكرار الاطاحة بقيادات الجيش بعد ان وجدت الاخوان بان القيادات الجديدة للجيش ضد مشروعها لسرقة مصر, وتسيير مظاهرات مايسمى ''تطهير الشرطة'' لمحاولة فرض مشروع قانون لاخوانة وزارة الداخلية تحت مسمى اعادة هيكلتها, وتسيير مظاهرات مايسمى ''تطهير الاعلام'' لمحاولة فرض فرمانات تقوض حرية الصحافة والاعلام, ومحاصرة دار القضاء العالى, ونادى القضاة, ومشيخة الازهر, ووزارة الدفاع, ومدينة الانتاج الاعلامى, والمحكمة الدستورية, وتوهمت جماعة الاخوان بارهابها ومظاهراتها العدائية ضد مؤسسات الدولة ومحاصرتها بالغوغاء, وبتشريعاتها وفرمانتها الجائرة واعلانها الغير دستورى ودستورها التفصيل, بقدرتها على اخوانة مؤسسات الدولة وسرقة مصر بشعبها, واعراض قيادات الجماعة الارهابية بتكبر وعنجهية وصلف وغرور اجوف وعناد مستحكم عن احتجاجات الشعب ضد ارهابهم ومساعيهم لسرقة مصر, وقيامهم طوال فترة حكم مرسى يتزيين لة الحق باطل والبطل حق وتوجيه رئيس الجمهورية الاخوانى وفق مايريدون والزامة بما يطلبون, وخضع مرسى وانفة فى الرغام لتوجيهاتهم واوامرهم لة, وكانت جميع مطالبهم ترفع الية عن طريق مكتب الارشاد بعد حذف اسم صاحب الطلب لرفع الحرج عن مرسى وعدم اظهارة فى صورة الخاضع لاوامر نفر منهم خاصة الشاطر والمرشد, ودفعوا بمرسى الى حافة هاوية ثورة 30 يونيو عندما اجبروة على اصدار ماسمى وقتها بالاعلان الدستورى والذى حصن فية قراراتة ومجلس الشورى الاخوانى ولجنة صياغة الدستور الاخوانية من اى طعون قضائية لتمكينهم من سلق دستور اخوانى باطل اطاح فية بالنائب العام وعين بدلا منة بدون اى صلاحية نائب عام اخوانى ملاكى, ودفعوا بمرسى الى تكليفهم باستدعاء ميليشياتهم الجرارة لطرد المعارضين لمرسى من عند قصر الاتحادية فيما عرف وقتها باسم مجزرة الاتحادية, وطالبوا من مرسى القاء خطب انشائية رنانة يلف ويدور فيها حول نفسة ويتجاهل اصل مطالب الشعب المصرى حتى الساعات الاخيرة من حكمة, وطمنوة بقدرة مظاهراتهم المضادة التى سيقومون بها فى رابعة والنهضة وعددا من شوارع مصر على التصدى لمظاهرات 30 يونيو, وجاء اليوم المعهود وافاق مرسى وعصابتة على اصوات حوالى 40 مليون مواطن مصرى فى جميع ميادين محافظات الجمهورية تطالب بسقوطة, وتمسك الحاكم الفاقد ثقة شعبة والمتهم بالتخابر والخيانة العظمى مثل اى طاغ جبار بمصيرة مع زبانيتة حتى كانت النهاية المرة وسقطوا جميعا فى اتون فسادهم وطغيانهم وتامرهم وتخابرهم وارهابهم, وكان طبيعيا رفض قيادات تنظيم الاخوان الاعتراف بكلمة الشعب لان هذا يعنى اعترافا منهم بفشلهم وتضليل الحاكم والشعب نتيجة جهلهم وجشعهم وشرورهم حتى اسقطوة وسقطوا معة, ووجدوا بانة خيرا لهم انتحال ثوب الوطنية الزائفة والاستمرار فى غيهم والتاكيد على سلامة مشورتهم الغبراء ورفض الاعتراف بالحقيقة المرة بفشلهم وهزيمتهم فى ثورة 30 يونيو وسقوطهم فى الاوحال يلعقون بمرارة مكان سقوطهم, لان استمرارهم فى غيهم ''حتى وان كانوا مع انفسهم غير راضين بها'' يوهمهم بالباطل بانهم يدافعون عن انفسهم امام التنظيم الدولى للاخوان وكتب التاريخ ويحاولون تبرير اسباب سقوطهم من شاهق وهوانهم فى الرغام وتسببهم فى يوم 30 يونيو 2013 بعد سنة حكم واحدة لهم فى موارة تنظيم الاخوان المسلمين التراب بعد حياة حافلة منذ يوم 22 مارس 1928 بالدسائس والمؤامرات والاجرام وسفك الدماء والارهاب, كما وجدوا بانة خيرا لكهنة الاخوان الفاشلون ان يموتوا فى اثواب الوطنية الزائفة من اثواب الحقيقة المرة, مع كون الوضع الهيكلى والتنظيمى لاعضاء جماعة الاخوان الارهابية, يرتكز على اداء القسم بالطاعة العمياء لسادتهم ومنهجهم الارهابى على مصحف وخنجر, وانهم مع الغوغاء والدهماء المغررين بهم, يخضعون تماما لضلالهم, وفق شعار الافلام المصرية القديمة ''يانعيش سوا يا نموت سوا'', فالى التهلكة اذن تغربون, وجهنم وبئس المصير تستقرون. ]''.

إخلاء سبيل 3 مُتهمين بقضية الإسكان بالسويس

https://alwafd.org/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%88%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7/1673522%D8%A5%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%A1%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D9%843%D9%85%D9%8F%D8%AA%D9%87%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A8%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3  

أمرت نيابة السويس، ​مساء​ ​اليوم​ الثلاثاء، بتجديد حبس ​حنان.ع، مُراجع أول حسابات صندوق الإسكان الاقتصادي، ​بديوان عام محافظة السويس، المُتهمة الأولى فى واقعة الاستيلاء على حوالى 4 ملايين جنيه من أموال الحاجزين فى شقق ديوان عام محافظة السويس،​ ​باستخدام مُحررات مُزورة، 15 يومًا على ذمة التحقيق.​ ​كما​ ​أمرت النيابة بإخلاء سبيل ​المُتهمين​​ بمساعدة المُتهمة الأولى،​ وهم الثانية دينا.ح، و​​الثالث داليا.ح، ابنتا​ المُتهمة الأولى، والرابع محمد.أ، بضمان محل إقامتهم،​ ​​و​حضر الدكتور عصام الطباخ المُحامي عن المُتهمين، ودفع بانتفاء جريمة الاستيلاء والتربح عنهم.​ ​وكشفت تحقيقات النيابة قيام المُتهمين بالاستيلاء على حوالى 4 ملايين جنيه من أموال الصندوق، عن طريق تزوير واصطناع طلبات استرداد المبالغ المالية السابق دفعها، بمعرفة مُواطنى المُحافظة، كمُقدم حجز وحدات إسكان مشروع الزواج الحديث على خلاف الحقيقة، والحصول على تلك المبالغ المالية لأنفسهم.​ ​وكانت النيابة العامة بالسويس قد تلقت بلاغًا بالواقعة من هيئة الرقابة الإدارية.​

إخلاء سبيل 3 مُتهمين بقضية الإسكان بالسويس

أمرت نيابة السويس، ​مساء​ ​اليوم​ الثلاثاء 17 أكتوبر 2017، بتجديد حبس ​حنان.ع، مُراجع أول حسابات صندوق الإسكان الاقتصادي، ​بديوان عام محافظة السويس، المُتهمة الأولى فى واقعة الاستيلاء على حوالى 4 ملايين جنيه من أموال الحاجزين فى شقق ديوان عام محافظة السويس،​ ​باستخدام مُحررات مُزورة، 15 يومًا على ذمة التحقيق.​ ​كما​ ​أمرت النيابة بإخلاء سبيل ​المُتهمين​​ بمساعدة المُتهمة الأولى،​ وهم الثانية دينا.ح، و​​الثالث داليا.ح، ابنتا​ المُتهمة الأولى، والرابع محمد.أ، بضمان محل إقامتهم،​ ​​و​حضر الدكتور عصام الطباخ المُحامي عن المُتهمين، ودفع بانتفاء جريمة الاستيلاء والتربح عنهم.​ ​وكشفت تحقيقات النيابة قيام المُتهمين بالاستيلاء على حوالى 4 ملايين جنيه من أموال الصندوق، عن طريق تزوير واصطناع طلبات استرداد المبالغ المالية السابق دفعها، بمعرفة مُواطنى المُحافظة، كمُقدم حجز وحدات إسكان مشروع الزواج الحديث على خلاف الحقيقة، والحصول على تلك المبالغ المالية لأنفسهم.​ ​وكانت النيابة العامة بالسويس قد تلقت بلاغًا بالواقعة من هيئة الرقابة الإدارية.​

يوم بدء تنفيذ مخطط الاستيلاء على مجلس النواب

فى مثل هذا اليوم قبل عامين, الموافق يوم السبت 17 أكتوبر 2015, نشرت مقالا على هذه الصفحة استعرضت فيه بدء انتخابات مجلس النواب, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ بدأ اليوم السبت 17 أكتوبر 2015, إدلاء المصريين فى الخارج بأصواتهم فى المرحلة الاولى من انتخابات مجلس النواب, يتبعها إدلاء المصريين بالداخل بأصواتهم فى الانتخابات, وإذا كان مجلس النواب القادم مهدد بدعاوى البطلان فور انتخابه على أسس عديدة فى مقدمتها عدم سلامة قوانين انتخابات السلطة التي تجرى على أساسها الانتخابات, الا ان هذا لايعنى ترك المصريين الانتخابات للعصابات السياسية والدينية والإجرامية لتعيث فيها فساد وانحلال, من نوعية عصابات جماعة الإخوان الإرهابية واذنابها من المارقين, وعصابات فلول الحزب الوطنى المنحل, وعصابات تجار السياسة, وعصابات بلطجية الحركات الفوضوية الزاعمة بالثورية, بعضهم تحت مسمى مستقلون وآخرون تحت مسمى أحزاب ورقية لا وجود حقيقى لها, بالإضافة الى عصابات السلفيين من حزب النور وشراذم أتباعه من الضالين, وحزب ال ساويرس الذي يتمسح فى المصريين برغم أنه يسعى لتحقيق مطامع آل ساويرس الشخصية واجندتهم الأجنبية, وعصابات عبيد السلطة, مع كونهم وفق سابق اجرامهم وشرور سيرتهم وسيئات أعمالهم غير آمنين على مصر وشعبها ولا يعنيهم سوى مصالحهم الشخصية ومصالح سادتهم على حساب خراب وتدمير مصر, لذا اصبحت مسئولية المصريين فى الانتخابات شاقة وعسيرة لاختيار النواب اصحاب التاريخ السياسى المشرف الذى يتواصل على مدار عقود والبرنامج الوطنى الحقيقى, الا ان هذة المشاق التى سيتكبدها المصريين فى اختيار نوابهم, تهون فى سبيل صيانة مصر وشعبها من الاعداء فى الداخل والخارج, وتكريس الديمقراطية, ولا يبقى سوى عدم ضياع اصوات المصريين بقدرة الاعيب قوى الظلام واتجهها بالباطل الى ائتلاف دعم السلطة ومن يديرون فى فلكة وتكوين مجلس نواب السلطة بدلا من مجلس نواب الشعب. ]''.

يوم تحالف عصابة الإخوان الإرهابية مع باقى عصابات تجار الدين لسرقة مصر

فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات, الموافق يوم 17 أكتوبر 2012, نشرت مقالا على هذه الصفحة تعرضت فيه لبداية تحالف عصابة الإخوان مع باقى عصابات الأحزاب والتيارات الدينية, لنيل مساعدتها فى قيامها لاحقا بسرقة مصر مع شعبها فى دستور عصابة الإخوان لولاية الفقيه, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ التحالف بين جماعة الإخوان وباقى الاحزاب الدينية تم لأول مرة بعد انتخابات مجلسى الشعب والشورى عام 2012, وفرضتة دوافع إخوانية سياسية خبيثة هدفت لاحتواء باقى الأحزاب والتيارات الدينية لخدمة جماعة الإخوان فى سرقة مصر مع شعبها فى دستور ولاية الفقيه الاخوانى. وجاء قرار الإخوان بعد انتخابات الشعب والشورى 2012, بالتحالف مع باقى الأحزاب الدينية لتحقيق أهداف سياسية و تكتيكية واستراتيجية بحتة تتمثل اولا فى احتوائها وفرملتها ودفعها تحت مظلة الإخوان لتحقيق مكاسب سياسية وأدبية على حسابها وتكوين جبهة عدائية موحدة ضد الأحزاب والتيارات المدنية تمكنهم بالبلطجة من سرقة مصر فى دستور ولاية الفقيه الإخوانى, عن طريق تشكيل أغلبية مطعون فى سلامتها داخل الجمعية التأسيسية للدستور ومجلس الشعب والشورى, وخير دليل على انتهازية الإخوان وباقى الاحزاب الدينية وضحكهم على بعض لتحقيق مصالحهم الشخصية وسرقة مصر, فى كون التحالفات السياسية تقام قبل الانتخابات لتحقيق الأهداف المشتركة وليس بعدها, بينما الائتلافات التي تقام بعد الانتخابات تهدف إلى تشكيل الحكومة وتوزيع المناصب الوزارية بين الائتلاف الذي يتمكن من تحقيق الأغلبية فى مجلس الشعب, وهو أمر لم يحدث. كما ان اهم اسس التحالفات خوض جميع أعضاء التحالف الانتخابات فى قائمة واحدة وهو ايضا لم يحدث. لقد ارتضت الأحزاب الدينية عقب انتخابات مجلسى الشعب والشورى عام 2012 ان تقوم بدور الكومبارس لمساعدة الإخوان لتحقيق أهدافها السياسية والتكتيكية والاستراتيجية لسرقة مصر وشعبها بالبلطجة فى دستور عصابة الاخوان تحت شعار مايسمى تحالف الاحزاب الدينية حتى تضيع فى النهاية جماعة الاخوان مع اتباعها من الخدم والحشم ودستورهم لولاية الفقيه المقتبس من دستور مجوس ايران. ]''.