يوم استغاثة الإخوان بشواذ العالم

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الاثنين 4 نوفمبر 2013، استنجدت جماعة الإخوان الإرهابية بشواذ العالم لمناصرتها، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقالا استعرضت فيه ملابسات الاستغاثة الإخوانية الشاذة العجيبة، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ تهامس القيادى الإخوانى عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة الإخواني المنحل، والقيادى الإخوانى محمد البلتاجى، عضو المكتب التنفيذي لجماعة الإخوان الإرهابية، فى قفص الاتهام الحديدى محكمة جنايات القاهرة، اليوم الاثنين 4 نوفمبر 2013، مع الرئيس الإخواني المعزول محمد مرسى، وباقى المتهمين الإخوان ال15 فى قضية قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية، خلال فترة رفع الجلسة، قبل إصدار المحكمة قرارها بتأجيل استكمال نظر القضية الى يوم 8 يناير 2013، ثم انتحى كلا من عصام العريان ومحمد البلتاجى جانبا فى القفص الحديدى ونظرا الى الجانب الذى يجلس فيه المراسلين الأجانب وطلبا منهم الاقتراب، وأعلنا لهم أنهما يمنحونهم انفراد قنبلة صحفية هائلة سوف تثير الرأي العام الدولي ومنظمات حقوق الإنسان ضد مصر، وتحفز المراسلين الأجانب لاقتناص الخبطة والقنبلة الصحفية التي سوف يروجونها فى كل بقاع العالم، وشمر العريان والبلتاجى عن اكمامهما، وجليا أصواتهما، وهذبا هندامهما، ورسما تعبيرات شقاء حزينة على وجهيهما، وتكلما اخيرا بما لم يستطيع المراسلين الاجانب ان يتكهنوا بة وان يصدقوة، وبرغم كل سنوات خبرة المراسلين الاجانب فى تغطية الحروب والكوارث والنكبات بحيث لايؤثر فيهم اى خبر بسهولة، الا انهم شهقوا هولا وجزعا ورعبا من هول المفاجأة والصدمة بعد ان صعقوا وهم يستمعون مذهولين للعريان والبلتاجى، اعلانهما امام وسائل الاعلام الاجنبية بدون ان يرمش لهما جفن، بتعرضهما معا لاغتصاب وهتك عرض واعتداء جنسى وحشى متكرر فى سجن طرة على ايدى حراس السجن، وابدع العريان والبلتاجى امام وسائل الاعلام الاجنبية فى سرد تفاصيل الاعتداء الجنسى عليهم بدقة شديدة وتفاصيل كثيرة غريبة عجيبة تثير الحيرة والاشمئزاز، وتظهرهما، خلال وصفهما بحماس تكرار اغتصابهما وهتك عرضهما والاعتداء الجنسى عليهما، وكانهما يفتخران بما حدث لهما فى طريق جهادهما لنصرة جماعة الاخوان الارهابية، وتعجب المصريين، بعد ان طيرت وسائل الاعلام الاجنبية مزاعم العريان والبلتاجى وتناقلتها عنها وسائل الاعلام المحلية، من ان يصل الانحدار الاخلاقى بالاخوان وقيادتهم الى هذا الدرك السحيق الذى لايتورعون فية حتى عن استخدام احط الافتراءات، والانحطاط بانفسهم للحضيض، والمجاهرة امام العالم اجمع، بان شذوذهم لا يقتصر على افكارهم المتطرفة، وافعالهم الارهابية، بل يمتد ليشمل ذواتهم الرخيصة، على وهم نيل ماربهم الشريرة فى التشهير بمصر، وتساءل الناس بمنطق وموضوعية وبدون وسائل اعلام اجنبية، اذا كانت مزاعم العريان والبلتاجى صحيحة لماذا اذن لم يتقدما ببلاغ الى النائب العام او الى هيئة المحكمة التى تنظر قضيتهما مع الرئيس المعزول مرسى وباقى المتهمين للتحقيق فى مزاعمهما واحالتهما لمصلحة الطب الشرعى للكشف عليهما لبيان حقيقة مزاعمهما بالاعتداء الجنسى عليهما من عدمة، ولتحديد سنوات هذة الاعتداءات الجنسية فى حالة وجودها بالفعل، الا انهما لم يتقدما ببلاغ الى النائب العام او الى هيئة المحكمة لعدم كشف كذبهما وزيف وبهتان مزاعمهما عند احالتهما لمصلحة الطب الشرعى، كما انهما لم يسعيا الى ترويج مزاعمهما فى الصحف المصرية لعلمهما بكشف الشعب المصرى لافتراءتهما وعدم تصديقه لها خاصة بعد انتهاج الاخوان واتباعة الارهاب دينا ووطنا لهم ضد الشعب المصرى، واصرارهما على اطلاق مزاعمهما من خلال وسائل الاعلام الاجنبية بتعليمات من التنظيم الدولى للاخوان واشراف الرئيس الاخوانى المعزول مرسى، مما يبين بكل جلاء الى اى درك سحيق انحط الاخوان من اجل تحقيق وهم الاستقواء بالخارج، الى حد الاعتراف بممارستهم الشذوذ الجنسى والزعم بانهم اجبروا على هذة الممارسة لاستنهاض همم ومظاهرات الشواذ فى امريكا واوروبا وتوفير ذرائع لقيادتهم السياسية فى دولهم لتحقيق افكارها الشاذة ودفع مجلس الامن والامم المتحدة للتدخل فى مصر لانقاذ العناصر الاخوانية الشاذة المعذبة، وعقب اعلان العريان والبلتاجى تصريحاتهما العجيبة، تقدم سمير صبرى المحامى، ببلاغين الى النائب العام حملا رقم 14150 ورقم 14156 لسنة 2013، ضد عصام العريان ومحمد البلتاجى، اكد فية : ''قيامهما بالتصريح علنا لوسائل الاعلام الاجنبية بانهما يتعرضان لاعتداءات جنسية بشعة داخل محبسهما فى سجن طره، وأن ما صرحا به العريان والبلتاجى لا يصادف صحيح الواقع، وأن الغرض من هذا التصريح هو الإساءة لسمعة مصر دوليا والاستقواء بالخارج واستعدائهما الدول الاجنبية على الدولة المصرية''، وطلب المحامى : ''بالتحقيق فى الواقعة وإصدار الأمر بإحالة عصام العريان ومحمد البلتاجى إلى مصلحة الطب الشرعى للكشف عليهما لإثبات تعرضهما للاعتداءت الجنسية من عدمه داخل سجن طره وإثبات تواريخ هذا الاعتداءت فى حالة وجود اعتداءات جنسية عليهما بالفعل. ]''.

يوم تطاول مرسي يعد سقوطة ضد محاكمته

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الاثنين 4 نوفمبر 2013، نشرت على هذه الصفحة مقالا جاء على الوجة التالى : ''[ ويتمادى الرئيس المعزول المتهم محمد مرسى كما يشاء فى تقمص شخصية ما يسميه ''الرئيس الشرعى'' لتضليل درويشة ومحاولة إيجاد ذرائع له معهم وتغطية ومدارة فشله السياسي الذريع وعشيرتة الاخوانية و ايدلوجيتهم الفكرية وسياسة اتجارهم بالدين ونظام حكم المرشد وولاية الفقيه, بعد عزلة من منصبة وإسقاط نظام حكم تنظيم الإخوان الى الأبد خلال ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو وتحول مرسى الى اضحوكة تاريخية سوف يتندر بها عبر العصور والأجيال عن الحكام الطغاة عقب عزله من منصبة بعد سنة واحدة من تسلقه السلطة, ولكن مرفوض تماما ان يصل تمادى مرسى فى تقمص شخصية ''الرئيس الشرعى'' الى حد تطاولة على هيئة محكمة الجنايات خلال نظرها اليوم الاثنين 4 نوفمبر 2013, اتهامه مع 14 متهما آخرين من تنظيم الاخوان المسلمين المحظور فى قضية قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية, وجاء بداية تطاول مرسى على هيئة المحكمة كما تناقلت وسائل الاعلام اثناء قيامها بالمناداة على أسماء المتهمين لإثبات حضورهم داخل قفص الاتهام ورفض مرسى عندما ورد اسمه أن تناديه المحكمة بالمتهم وطلب بأن تناديه بالدكتور محمد مرسى العياط رئيس الجمهورية, وتمادى مرسى فى تطاوله على رئيس المحكمة قائلاً: ''أنا رئيسك الشرعى وأنت باطل, محكمتك باطلة'', وقام مرسى ثائرا مهتاجا برفع يدية فى وجه هيئة المحكمة متحديا بشعار كف العفريت لاشارة مرور منطقة رابعة العدوية, كما رفض مرسى حضور جلسة محاكمته مرتديًا ملابس الحبس الاحتياطى البيضاء مثل باقى المتهمين واصر على ارتداء بدلة شخصية كان يرتديها كثيرا خلال تولية السلطة، وبرر مسلكة للمحكمة بدعوى انة مازال الرئيس الشرعى للبلاد. وقد أجبرت المحكمة لاحقا مرسى على ارتداء ملابس الحبس الاحتياطى البيضاء والتي حل بها لاحقا فى سجن العرب بالإسكندرية عقب انتهاء الجلسة, كما اضافت المحكمة الى مرسى تهمة جديدة وهي إهانة المحكمة, أعمال البلطجة والإرهاب ضد الشعب المصرى بعد التخابر والتآمر ضده لن تجدى الرئيس المعزول مرسى وعشيرتة الاخوانية واتباعهم حتى لو ظلوا محتمين بامريكا والتنظيم الدولى للإخوان المسلمين وقطر وتركيا وحماس, وبرغم كل تهديدات مرسى وعشيرتة وارهابهم وآخرها تهديدات مرسى العلنية ضد الشعب المصرى خلال الجلسة الأولى لمحاكمته قائلا : ''أقول للجميع أن ما يحدث الآن هو غطاء للانقلاب العسكري وأحذر الجميع من تبعاته", إلا ان الشعب المصرى لن يخضع لارهابهم وإجرامهم وتهديداتهم ومحاولاتهم للابتزاز السياسي تحت غطاء التهديد بنشر الإرهاب, بدليل تعاقب قضايا اجرامهم ومحاكمتهم بشأنها مع تواصل فى نفس الوقت مسار خارطة الطريق ووضع دستورا محترما يعبر عن مطالب الشعب المصرى فى ثورة 25 يناير 2011 و ثورة 30 يونيو 2013, لقد قال الشعب كلمته ولن تعود عقارب الساعة ابدا الى الوراء. ]''.

افتتاح تطوير ميدن الأربعين وسط انتقادات شعبية للمحافظ والوزير

افتتح الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية، يرافقه اللواء أحمد حامد محافظ السويس، بعد ظهر اليوم السبت 4 نوفمبر، ميدان الأربعين، بعد ما سمى إجراء أعمال تطوير وتجميل فيه، وسط انتقادات شعبية بتواضع وتدني أعمال التطوير ، واستمرار تجاهل ​وإهمال باقي ​أنحاء مدينة السويس، وتم وضع حجر أساس ميدان الشهيد أحمد حافظ أبو شوشة بمنطقة المحروسة، وتفقد الوزير والمحافظ أعمال التطوير بممشى بورتوفيق، وحديقة الخالدين بشارع الجلاء، والنصب التذكاري للجندي المجهول، و متحف السويس القومي، وموقف الأربعين، ومرفق النقل الداخلي.

دواعي مناورة مشروع قانون حل الأحزاب الورقية ومنع الهتيفة في مصر

كان طبيعيا انتفاضة رؤساء ومسؤولي الاحزاب الورقية فى مصر، الغير ممثلة في البرلمان، البالغ عددها نحو مائة حزب ورقى، انتفاضة الثور الذبيح، بعد أن وجدوا أنه بعد كل بيانات الطبل والزمر التي اصدروها لدعم السلطة في كل مناسبة وغير مناسبة، وإجراء استضافات ومداخلات الرقص لها مع القنوات الفضائية، وإطلاق التصريحات العنترية في التغني بها كل يوم، بظهور شبح تشريع في مجلس النواب، يهدف إلى استئصال شأفتهم وحل احزابهم الورقية التي يجاهدون في الطبل للسلطة من خلالها، وتعاموا في غمرة رعبهم، بأن التشريع لا يعني انتهاء زمن الهتيفة في مصر، خاصة مع النظم الشمولية، مع كونه أساس سياسة الايهام بوجود النظم الشمولية وسط تفاعل شعبي وهمي، خاصة مع تأكيد الدستور في المادة (74) بشأن تكوين الأحزاب قائلا : ''للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية، بإخطار ينظمه القانون، ولا يجوز مباشرة أي نشاط سياسي، أو قيام أحزاب سياسية علي أساس ديني، أو بناء علي التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو علي أساس طائفي أو جغرافي، أو ممارسة نشاط معاد لمبادئ الديمقراطية، أو سري، أو ذى طابع عسكرى أو شبه عسكري''، ولم يشترط الدستور تكوين الأحزاب من خلال عضوية البرلمان، ولا يعدو الأمر سوى مجرد تهديد للأحزاب الورقية بوجود تشريع بحلها، من أجل تعظيم دورها في الطبل والزمر لدعم السلطة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية، ورغم ذلك اجتاح الرعب والهلع رؤساء ومسؤولي الاحزاب الورقية فى مصر، علي اساس بان السلطة لم تحترم الدستور عند اصدارها العديد من مشروعات القوانين ومنها تعديلات قانون السلطة القضائية، فهل تحترم الدستور مع الهتيفة والاحزاب الورقية، وجاء قول المدعو مدحت نجيب رئيس حزب الأحرار الورقي، في تصريحات تناقلتها عنة وسائل الاعلام، اليوم الجمعة 3 نوفمبر : ''بأن حل الأحزاب السياسية الغير ممثلة في البرلمان يضعف الحياة السياسية في مصر، لأن هناك احزاب تقوم بدور خدمي في الشارع في حدود امكانياتها، و ان الدولة تحتاج لجهود الجميع الان وعلى رأسها الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني''، غريبا، مع كون الادوارالخدمية التي زعم قيام الاحزاب الورقية بها في الشارع تختص بها الجمعيات الخدمية الاهلية وليست الاحزاب السياسية، وكان الاجدي لهم لو خلصت النوايا، انشاء جمعيات خدمية اجتماعية، وليس انشاء احزاب سياسة، لاستغلال منابرها في الطبل والزمر لاي سلطة، لجني المغانم والاسلاب السياسية، والمنظرة والوجاهة الاجتماعية الفارغة.

يوم رفض النقيب العام تعاظم اعتداءات الشرطة ضد المحامين

فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات، الموافق يوم الاثنين 3 نوفمبر 2014، نشرت على هذه الصفحة مقال مع مقطع فيديو جاء على الوجة التالى : ''[ حضر سامح عاشور النقيب العام للمحامين فى مصر، المؤتمر العام الذى عقده المحامين بالسويس بعد ظهر اليوم الاثنين 3 نوفمبر 2014، بمقر نقابة المحامين بمجمع المحاكم بالسويس، لبحث تصعيد احتجاجاتهم بعد قيام ضابط شرطة بالاعتداء بالضرب بعصا على محام فى مجمع محاكم السويس، وقيامة بمساندة بعض ضباط وأفراد وجنود الشرطة من حراس مجمع المحاكم بالاعتداء بالضرب على عدد آخر من المحامين وإصابة ستة منهم، وكذلك قيام أحد أفراد الشرطة بإطلاق الرصاص من مسدسه الميرى باتجاه المحامين لإرهابهم، وهو ما ادى الى اضراب المحامي بالسويس إضرابا شاملا عن العمل يوم أمس الاحد 2 نوفمبر 2014، واضرابهم إضرابا جزئيا عن العمل يوم الاثنين 3 نوفمبر، وتوجه سامح عاشور فور حضوره بمجمع محاكم السويس، الى لقاء المحامى العام لنيابات السويس لمتابعة نتائج تحقيقات النيابة العامة فى بلاغ المحامين ضد ضباط وأفراد وجنود الشرطة المعتدين بالضرب عليهم، ثم حضر سامح عاشور المؤتمر الذى عقده المحامين بالسويس فى نقابة المحامين بمجمع محاكم السويس لبحث تصعيد احتجاجاتهم، واستمع سامح عاشور الى كلمات المحامين بالسويس حول الاعتداءات والانتهاكات الشرطية العديد ضدهم خلال تأدية رسالتهم والتى تفاقمت باعتداء بعض ضباط وافراد وجنود الشرطة عليهم فى مجمع محاكم السويس بعد ظهر يوم السبت اول نوفمبر2014، ورفض سامح عاشور تعاظم اعتداءات الشرطة على المحامين واكد عدم تركة وقائع اعتداءات بعض ضباط وافراد وجنود الشرطة على المحامين بالسويس تمر دون حساب، واشار الى سعية لتصعيد مطالب المحامين بالسويس لوقف مسلسل الاعتداءات الشرطية عليهم الى اعلى المستويات سواء على مستوى النقابة العامة او مستوى الجهات المعنية الرسمية ومنها وزارة الداخلية والنيابة العامة. ]''.

الرئيس الكيني المنتهية ولايته سرق دولة بشعبها بمساعدة عبيد السلطة رغم أنف القضاء

أخذت العزة بالإثم، لجنة الانتخابات الرئاسية الكينية، ورفض رئيس وأعضاء اللجنة الاستقالة، بعد حكم المحكمة الكينية العليا، الصادر يوم الجمعة أول سبتمبر 2017، لأول مرة في تاريخ دولة بقارة أفريقيا،، بالغاء نتيجة الانتخابات الرئاسية الكينية التي أجريت يوم الثلاثاء 8 أغسطس 2017، وأعلنت​ نتائجها​ المزورة لجنة الانتخابات الرئاسية الكينية​​، بفوز الرئيس المنتهية ولايته ''أوهورو كينياتا''، بمنصب الرئاسة بفارق 1.4 مليون صوت، ضد زعيم المعارضة ''رايلا أودينغا''، نتيجة تلاعب أذناب السلطة ​الرئاسية مع لجنة الانتخابات الرئاسية الكينية ​بأعمال القرصنة في الأنظمة الإلكترونية للجنة الانتخابات الرئاسية، وتحويل هزيمة الرئيس المنتهية ولايته إلى انتصار ساحق، ورفضت لجنة الانتخابات الرئاسية الكينية تقديم استقالتها رغم اتهام المحكمة الكينية العليا لرئيس وأعضاء اللجنة في حيثيات حكمها بتزوير الانتخابات عن طريق ​تلاعب أذناب السلطة ​الرئاسية مع لجنة الانتخابات الرئاسية الكينية بأعمال القرصنة في الأنظمة الإلكترونية للجنة الانتخابات الرئاسية ونتائج الانتخابات، وأصرت اللجنة على إجراء انتخابات الإعادة تحت إشرافها، مما دعا زعيم المعارضة الكينية ''رايلا أودينغا''، يوم الثلاثاء 10 اكتوبر 2017، لإعلان انسحابة من الانتخابات الرئاسية الكينية بسبب رفض لجنة تزوير نتائج الانتخابات الرئاسية الكينية الاولى الاستقالة، وجرت انتخابات الرئاسة الكينية الثانية الباطلة نتيجة إشراف نفس اللجنة التي اتهمتها المحكمة بتزوير نتائج الانتخابات الأولى على انتخابات الإعادة الثانية الجديدة في مهزلة كبري، واعلنت لجنة الانتخابات الرئاسية الكينية المتهمة بحكم قضائي صادر عن اعلي محكمة قضائية كينية، بتزوير نتائج الانتخابات الأولى، يوم الاثنين 27 اكتوبر 2017، فوز الرئيس الكيني المنتهية ولايته ''أوهورو كينياتا''، فى الانتخابات التى اجريت فى اليوم السابق، بما يزيد قليلا عن 98% من الأصوات، عن 39% من 19.6 مليون شخص يحق لهم التصويت فى الانتخابات، فى 266 من 291 دائرة انتخابية فى الانتخابات التى قاطعتها المعارضة، بينما لم يتسن فتح مراكز التصويت فى 25 دائرة انتخابية بسبب احتجاجات أنصار زعيم المعارضة رايلا أودينجا، وهو الامر الذى يهدد كينيا بحالة عدم استقرار وقلاقل واضطرابات بسبب اطماع الرئيس الكيني المنتهية ولايتة وقيامة بسرقة دولة بشعبها بمساعدة عبيد السلطة في لجنة الانتخابات الرئاسية الكينية والحكومة الكينية ومجلس النواب الكيني.

يوم فتوى حزب النور السلفي بتكفير مادة عدم قيام أحزاب على أساس دينى

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الجمعة أول نوفمبر 2013، أصدر حزب النور الدينى السلفى فتوى قام فيها بتكفير مادة عدم قيام أحزاب على أساس دينى، بعد قيام  لجنة دستور ثورة 30 يونيو حينها باقرارها بصفة نهائية، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه فتوى حزب النور، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ فور إقرار لجنة الخمسين لصياغة الدستور فى جلستها المغلقة مساء أمس الخميس 31 أكتوبر 2013، ''بصفة نهائية''، المادة 74 فى مشروع دستور ثورة 30 يونيو، بعدم قيام أحزاب على أساس دينى، تلبية لأهم مطالب الشعب المصرى فى ثورة 30 يونيو، بعد أن كاد أن لا يتم إقرار هذه المادة لدواعى ميكافيلية، لولا إصرار الشعب على فرض المادة، ووجدت السلطة مراضاة الشعب بالموافقة على المادة، ومراضاة تجار الأحزاب الدينية بعدم تفعيل هذه المادة لاحقا عليهم، طالما هم على درب السلطة سائرون، رغم أن هذه الأحزاب المتاجرة بالدين والإرهاب كادت أن تدفع بمصر الى اتون الحرب الاهلية والتقسيم، هرع حزب النور الدينى السلفى المتطرف، ليكون فى طليعة أصحاب الفتاوى المدافعة عن الأحزاب القائمة على أساس دينى، لمحاولة انقاذ نفسه وانقاذها من مقصلة المادة، وليكون استمرار وجودهم من عدمه قائما على إحسان السلطة، وجاء نص المادة 74 فى مشروع دستور ثورة 30 يونيو، ضمن باب الحقوق والحريات على الوجة التالى : "للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية بإخطار ينظمه القانون، ولا يجوز قيامها أو مباشرتها لأى نشاط على أساس دينى. أو التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الموقع الجغرافى أو الطائفى أو ممارسة نشاط سرى أو معادى لمبادئ الديموقراطية أو ذى طابع عسكرى أو شبه عسكرى. ولا يجوز حل الأحزاب إلا بحكم قضائى''، وجاءت فتاوى حزب النور السلفى على لسان المدعو صلاح عبد المعبود، العضو الاحتياطي بلجنة الخمسين وعضو الهيئة العليا لحزب النور، اليوم الجمعة اول نوفمبر 2013، فى تصريحات صحفية تناقلتها وسائل الاعلام زعم فيها قائلا : ''بان مادة عدم إقامة الأحزاب علي أساس ديني مبهمة وفضفاضة ومطاطة وكانت موجود قبل ثورة 25 يناير وتسببت في عدم إنشاء حزب الوسط ثم سمحت بإنشائه مع الأحزاب الإسلامية الأخرى بعد ثورة 25 يناير''، وزعم : ''بأن هناك خلطا بين، ما اسماه فى فتواه، الأحزاب الدينية، وما اسماه، الأحزاب القائمة على مرجعية الشريعة الإسلامية''، وادعى : ''بان الحزب الديني هو الذي يقوم على أساس التفريق بين المواطنين باشتراط دين معين في عضويته أو مذهبا أو طائفة أما الأحزاب التي تفتح أبوابها لكل المصريين شريطة الالتزام ببرنامج الحزب فلا محظور فيه''، وبرغم فتوى حزب النور الجهنمية، وسفسطة متحدثة الكلامية، وقلبه الحق باطل والباطل حق، فإن الشعب المصرى قضى خلال ثورة 30 يونيو بكلمته الفاصلة بعدم قيام الأحزاب على أساس دينى، وهو الأمر الذي شكل للأحزاب والجماعات المتاجرة بالدين، مع إقرار المادة 74 فى مشروع دستور ثورة 30 يونيو، حكما بالموت عليهم وعلى تجارتهم الرابحة، بدليل عشرات مليارات الدولارات واليورو التي تملكها العديد من الأحزاب المتاجرة بالدين وعلى راسها جماعة الاخوان الارهابية، من التمويل الاجنبى فى امريكا وبريطانيا والاتحاد الاوروبى وايران وتركيا وقطر، للعبث فى مصر فسادا وارهابا ودماءا، لتحقيق اجندات الاعداء لتقسيم وتفتيت مصر وباقى الدول العربية، واقامة امارات ارهابية على انقاضها. ]''.