يوم فتوى حزب النور السلفي بتكفير مادة عدم قيام أحزاب على أساس دينى

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الجمعة أول نوفمبر 2013، أصدر حزب النور الدينى السلفى فتوى قام فيها بتكفير مادة عدم قيام أحزاب على أساس دينى، بعد قيام  لجنة دستور ثورة 30 يونيو حينها باقرارها بصفة نهائية، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه فتوى حزب النور، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ فور إقرار لجنة الخمسين لصياغة الدستور فى جلستها المغلقة مساء أمس الخميس 31 أكتوبر 2013، ''بصفة نهائية''، المادة 74 فى مشروع دستور ثورة 30 يونيو، بعدم قيام أحزاب على أساس دينى، تلبية لأهم مطالب الشعب المصرى فى ثورة 30 يونيو، بعد أن كاد أن لا يتم إقرار هذه المادة لدواعى ميكافيلية، لولا إصرار الشعب على فرض المادة، ووجدت السلطة مراضاة الشعب بالموافقة على المادة، ومراضاة تجار الأحزاب الدينية بعدم تفعيل هذه المادة لاحقا عليهم، طالما هم على درب السلطة سائرون، رغم أن هذه الأحزاب المتاجرة بالدين والإرهاب كادت أن تدفع بمصر الى اتون الحرب الاهلية والتقسيم، هرع حزب النور الدينى السلفى المتطرف، ليكون فى طليعة أصحاب الفتاوى المدافعة عن الأحزاب القائمة على أساس دينى، لمحاولة انقاذ نفسه وانقاذها من مقصلة المادة، وليكون استمرار وجودهم من عدمه قائما على إحسان السلطة، وجاء نص المادة 74 فى مشروع دستور ثورة 30 يونيو، ضمن باب الحقوق والحريات على الوجة التالى : "للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية بإخطار ينظمه القانون، ولا يجوز قيامها أو مباشرتها لأى نشاط على أساس دينى. أو التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الموقع الجغرافى أو الطائفى أو ممارسة نشاط سرى أو معادى لمبادئ الديموقراطية أو ذى طابع عسكرى أو شبه عسكرى. ولا يجوز حل الأحزاب إلا بحكم قضائى''، وجاءت فتاوى حزب النور السلفى على لسان المدعو صلاح عبد المعبود، العضو الاحتياطي بلجنة الخمسين وعضو الهيئة العليا لحزب النور، اليوم الجمعة اول نوفمبر 2013، فى تصريحات صحفية تناقلتها وسائل الاعلام زعم فيها قائلا : ''بان مادة عدم إقامة الأحزاب علي أساس ديني مبهمة وفضفاضة ومطاطة وكانت موجود قبل ثورة 25 يناير وتسببت في عدم إنشاء حزب الوسط ثم سمحت بإنشائه مع الأحزاب الإسلامية الأخرى بعد ثورة 25 يناير''، وزعم : ''بأن هناك خلطا بين، ما اسماه فى فتواه، الأحزاب الدينية، وما اسماه، الأحزاب القائمة على مرجعية الشريعة الإسلامية''، وادعى : ''بان الحزب الديني هو الذي يقوم على أساس التفريق بين المواطنين باشتراط دين معين في عضويته أو مذهبا أو طائفة أما الأحزاب التي تفتح أبوابها لكل المصريين شريطة الالتزام ببرنامج الحزب فلا محظور فيه''، وبرغم فتوى حزب النور الجهنمية، وسفسطة متحدثة الكلامية، وقلبه الحق باطل والباطل حق، فإن الشعب المصرى قضى خلال ثورة 30 يونيو بكلمته الفاصلة بعدم قيام الأحزاب على أساس دينى، وهو الأمر الذي شكل للأحزاب والجماعات المتاجرة بالدين، مع إقرار المادة 74 فى مشروع دستور ثورة 30 يونيو، حكما بالموت عليهم وعلى تجارتهم الرابحة، بدليل عشرات مليارات الدولارات واليورو التي تملكها العديد من الأحزاب المتاجرة بالدين وعلى راسها جماعة الاخوان الارهابية، من التمويل الاجنبى فى امريكا وبريطانيا والاتحاد الاوروبى وايران وتركيا وقطر، للعبث فى مصر فسادا وارهابا ودماءا، لتحقيق اجندات الاعداء لتقسيم وتفتيت مصر وباقى الدول العربية، واقامة امارات ارهابية على انقاضها. ]''.