يوم مطالبة النوبيون بحق تقرير المصير ضد حملة تغيير ديمغرافية تركيبة السكان الأصليين ببلاد النوبة

فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم الاحد 6 نوفمبر 2016، نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجه التالى : ''[  بلا شك يسعى المصريين دون كلل لدعم مؤسسات الدولة، وإعادة بناء الاقتصاد المصرى، وتحمل تداعيات سنوات من الفوضى، بعد ثورتى 25 يناير و 30 يونيو، والمشاركة بفاعلية فى الحرب على الإرهاب، والتصدي لمؤامرات تحالف الخونة والجواسيس والعملاء والأعداء، وإجهاض دسائسهم المستمرة لإسقاط الدولة بدعوات الفوضى الخلاقة، ومن المفترض فى ظل تلك الظروف، تحلى القيادات السياسية بنظرة سياسية ثاقبة تواكب الأحداث الموجودة ولا تناقضها ولا تضاعفها بأفعال غشيمة قد تكون ناجمة عن الفقر و العناد السياسي، وآخرها مساعي القيادات السياسية بيع مساحات شاسعة من الاراضى النوبية بما يعتبر تغييرا فى التركيبة الديمغرافية للسكان الأصليين لبلاد النوبة تحت دعاوى الاستثمار، خاصة فى توشكى، بدلا من تسليمها إلى أصحابها النوبيون، الأمر الذي ادى إلى انفجار ثورة غضب النوبيين وخروجهم خلال اليومين الماضيين فى مسيرات غاضبة ضد ما اعتبروه حملات تطهير عرقي جديدة ضدهم، بعضهم توجه إلى القاهرة واعتصموا فى النوادي النوبية العامة، وبعضهم الآخر توجه إلى توشكى واعتصموا فى أرضها، وجاءت توجيهات الرئيس السيسى التى نشرتها وسائل الإعلام أمس السبت 5 نوفمبر 2016، ومنها بأن تكون الأولوية فى تملك أراضى توشكى للنوبيين، لتزيد من غضب المحتجين، لأن مطالب النوبيين لست بيع اراضى النوبيين للنوبيين وغير النوبيين، بل بترسيم الحدود الإدارية للاراضى النوبية، وإعادة توطين أهل النوبة فى أراضيهم الأصلية التي انتزعوا منها بمناطق ضفاف بحيرة النوبة المسماة بحيرة ناصر وليس بيعها للنوبيين وغير النوبيين، ومنح النوبيين حق تقرير المصير تحت اشراف حقوقى محايد، بعد عقودا طوال عانوا فيها من الظلم والقهر والتطهير والاضطهاد والاجحاف، لأنة من غير المعقول, هرولة السلطة المصرية، يوم السبت 9 ابريل 2016، بإعلان ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، ثم اعلانها بعدها بساعة واحدة بجرة قلم طائش بأن جزيرتي تيران وصنافير الموجودتين في البحر الأحمر تقعان داخل المياه الإقليمية السعودية، وشروعها بعدها بنصف ساعة اخرى فى مخاطبة الامم المتحدة بهذا الاقرار السلطوى المتعجل العجيب، بدون اى اعتبار للشعب المصرى، وللقضاء المصري، وسط مسايرة اتباع السلطة في مجلس النواب المصري، فى بجاحة سلطوية منقطعة النظير، كأنما تحولت مصر بشطحاتهم الى عزبة ابوهم وتكية جلساتهم، فى الوقت الذى تعنتت فية السلطة فى ترسيم حدود الاراضى النوبية، ومنح النوبيين حق تقرير المصير تحت اشراف حقوقى محايد، برغم كون الاراضى النوبية لست فى حاجة لمعرفة من هم اصحابها النوبيين منذ فجر التاريخ، والتى تم تهجير النوبيين قسرا منها على 5 مراحل وتشريدهم فى عموم محافظات الجمهورية من اجل توفير الخير لمصر وحمايتها من العطش والجوع والمجاعات والجفاف والتصحر والاوبئة، الاولى عام 1898 لأجل بناء أساسات إنشاء خزان أسوان، والثانية عام 1902 لأجل بناء خزان اسوان، والثالثة عام 1912 لأجل تعلية منسوب المياة في خزان اسوان، والرابعة عام 1934 لأجل تعلية اضافية لمنسوب المياة فى خزان اسوان، والخامسة عام 1963 لأجل بناء السد العالي، وبرغم اقرار مادة فى دستور 2014، الذى تم الاستفتاء علية يومى 14 و15 يناير عام 2014، حملت رقم 236، تقضى بتعويض النوبيين عن غرق اراضيهم ومنازلهم وارزاقهم وتلزم الدولة باعادة سكان النوبة إلي مناطقهم ألاصلية خلال عشر سنوات من العمل بالدستور، وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية والعمرانية الشاملة للمناطق النوبية، الا ان الاجراءات والفرمانات السلطوية الاستبدادية التى صدرت لاحقا ضد النوبيين، وعدم تنفيذ حرف واحد حتى الان من المادة الدستورية المزعومة، كشفت بانها مادة دستورية هلامية الغرض منها احتواء النوبيين لفرض الامر الواقع الظالم عليهم، ومنها اعلان وزارة العدالة الانتقالية, يوم الخميس 12 نوفمبر 2014، عن بنود مشروع قانون يسمى ''إنشاء الهيئة العليا لتنمية وتعمير بلاد النوبة القديمة''، والذى مثل للنوبيين مشروع قانون للتطهير العرقى ضدهم، بعد ان تنصل المشروع المكون من 32 مادة، من حق استرداد النوبيين ممتلكاتهم ومنازلهم واراضيهم فى اراضى بلاد النوبة القديمة، واشترط عودتهم اليها فى صورة التعديات على اراضى الدولة، واقامتهم فيها بموجب حق انتفاع محدد المدة بفترة 15 سنة بشرط استمرار المستفيد على قيد الحياة، يتم بعدها طردهم منها شر طردة، ثم سارعت السلطة باصدار القرار الجمهوري الجائر رقم 444 لسنة 2014، ونشرة فى الجريدة الرسمية يوم 3 ديسمبر 2014، تحت مسمى تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية والقواعد المنظمة لها، والذى حولت فية جانبا استراتيجيا كبيرا من الاراضى النوبية الى مناطق عسكرية، على وهم اجوف بقطع خط الرجعة امام النوبيين الى معظم اراضيهم النوبية بدعوى انها صارت مناطق عسكرية، حتى جاءت اخيرا مساعى بيع اراضى النوبة بتوشكى وغيرها فى اسواق النخاسين تحت دعاوى الاستثمار، لذا كان طبيعيا انفجار ثورة غضب النوبيين واعتصامهم فى نواديهم العامة واراضى النوبة وتوشكى، ومطالبتهم بإعلان ترسيم حدود الاراضى النوبية، واعادة توطين اهل النوبة فى مواقعهم الاصلية بمناطق ضفاف بحيرة النوبة المسماة بحيرة ناصر، ومنح النوبيين حق تقرير المصير تحت اشراف حقوقى محايد، بعد عقودا طوال عانوا فيها من الظلم والقهر والتطهير والاضطهاد والاجحاف. ]''.

يوم تأييد حكم حل وحظر جماعة الإخوان الإرهابية

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الأربعاء 6 نوفمبر 2013، صدر حكم تأييد حكم حل وحظر جماعة الإخوان الإرهابية، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه مضمون حكم التأييد، ومضمون الحكم الاساسى الاول، وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ جاء حكم محكمة استئناف القاهرة للأمور المستعجلة، الصادر اليوم الأربعاء 6 نوفمبر 2013، ضربة قاضية ضد جماعة الإخوان الإرهابية، اجهضت محاولتها بعث نفسها من قبرها، مثل شخصية ''دراكولا'' مصاص الدماء، فى رواية المؤلف الايرلندي ''برام ستوكر''، المستوحاة عن الأمير الدموى ''فلاد دراكولا''، الذي حكم هنغاريا ورومانيا بين عامى 1455 و 1478، بعد دفنها مع اشباحها خلال ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013، بعد أن قضى الحكم : ''برفض دعوى الاستشكال المرفوعة من جماعة الإخوان الإرهابية، لوقف تنفيذ الحكم السابق صدوره من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، يوم 23 سبتمبر 2013''، وقضى : ''بحظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين بجمهورية مصر العربية، وجماعة الإخوان المسلمين المنبثقة عنه، وجمعية الإخوان المسلمين التابعة له، وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة إليه أو منشأة بأموالها أو تتلقى منها دعماً مالياً أو أي نوع من أنواع الدعم، وكذا الجمعيات التي تتلقى التبرعات ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة أو الجمعية أو التنظيم، والتحفظ على جميع أموالها العقارية والسائلة والمنقولة سواء كانت مملوكة أو مؤجرة لهم او المملوكة للأشخاص المنتمين إليهم لإدارتها، وأن يتم تشكيل لجنة مستقلة من مجالس الوزراء لإدارة الأموال والعقارات والمنقولات المتحفظ عليها ماليا وإدارياً وقانونياً لحين صدور أحكام قضائية بشأن ما نسب إلى الجماعة وأعضائها من اتهامات جنائية ضارة بالأمن القومي وتكدير الأمن والسلم العام''، وقضت محكمة استئناف القاهرة للأمور المستعجلة'' : ''باستمرار حكم الحظر ومصادرة الاموال ضد تنظيم الاخوان المسلمين''، وعقب صدور الحكم تناقلت وسائل الاعلام تصريحات المستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل ورئيس لجنة إدارة أصول وممتلكات تنظيم وجماعة وجمعية الإخوان المسلمين، اكد فيها : ''بان اللجنة ستواصل عملها فى حصر أموال وممتلكات وانشطة تنظيم وجماعة وجمعية الإخوان المسلمين داخل مصر وخارجها لتفعيل مضمون الحكم، بعد أن رفضت محكمة استئناف القاهرة للأمور المستعجلة، الاستشكال المقدم من محامى جماعة الإخوان على الحكم الصادر بحظرهم ومصادرة اموالهم''، وهكذا نرى فشل جماعة الإخوان الإرهابية، واذراعتها الاخطبوطية، وخيوطها العنكبوتية، فى البعث باشباحها من قبورها مجددا، مثل شخصية ''دراكولا'' مصاص الدماء، بعد ان قام الشعب المصرى فى ثورة 30 يونيو 2013، بدفنها مع اشباحها فى مقابر زوالها الى الابد، بعد ان انغمست تحت ستار عمائم تجار الدين، فى حياة حافلة بالارهاب والاجرام، ضد الشعب المصرى، وفاقت فى شرورها شرور الكونت ''فلاد دراكولا'' الدموى، حتى كانت نهايتها المرة بارادة الشعب المصرى فى ثورة 30 يونيو. ]''.

اهتمام وسائل الإعلام بحملة التطهير الكبرى في السعودية

http://www.bbc.com/arabic/media41877543ocid=socialflow_twitter#    

 اهتمت وسائل الإعلام المختلفة، ومنها فيديو البي بي سي عربي المرفق الرابط الخاص به، بعملية إلقاء القبض على عشرات الأمراء والوزراء والمسؤولين الحاليين والسابقين في المملكة العربية السعودية، في قضايا فساد كبرى، بعد أمر أصدره العاهل السعودي الملك سلمان، في ساعة متأخرة من مساء أمس السبت 4 نوفمبر، بتشكيل لجنة عليا لمكافحة الفساد برئاسة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

ليلة القبض على عشرات الأمراء والوزراء والمسؤولين السعوديين في قضايا فساد كبرى

جاءت عملية إلقاء القبض على عشرات الأمراء والوزراء والمسؤولين الحاليين والسابقين في المملكة العربية السعودية، في قضايا فساد كبرى، بعد أمر أصدره العاهل السعودي الملك سلمان، في ساعة متأخرة من مساء أمس السبت 4 نوفمبر، بتشكيل لجنة عليا لمكافحة الفساد برئاسة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والقبض على القائمين به بتهم مختلفة منها توقيع صفقات سلاح غير نظامية، وصفقات فساد في مصلحة الأرصاد والبيئة، وقضايا غسيل الأموال، واختلاسات وصفقات وهمية، وترسية عقود على شركات، وأخذ الرشوة، وعدم وجود حتى الآن تهم سياسية وإرهابية مباشرة، باستثناء تهمة توقيع صفقات سلاح غير نظامية، فى وقت صعب تخوض فيه المملكة السعودية حربا شرسة ضد الإرهاب في السعودية، وقطر، واليمن، وسوريا، ولبنان، وإيران، وحزب الله، وتناقلت وسائل الإعلام، اليوم الاحد 5 نوفمبر، عن وكالة رويترز، نقلا عن "مسؤول سعودي كبير"، أسماء 17 شخصا من بين الذين القى القبض عليهم، مساء أمس السبت بالسعودية، وهم : الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال، رئيس شركة المملكة القابضة، الأمير متعب بن عبد الله، وزير الحرس الوطني، الأمير تركي بن عبد الله، الأمير السابق لمنطقة الرياض، خالد التويجري، الرئيس السابق للديوان الملكي، عادل فقيه، وزير الاقتصاد والتخطيط، إبراهيم العساف، وزير المالية السابق، عبد الله السلطان، قائد القوات البحرية، بكر بن لادن، رئيس مجموعة بن لادن، أحد أكبر شركات الانشاء السعودية بمبيعات سنوية تبلغ 30 مليار دولار، وهو شقيق أسامة بن لادن المعروف بهجمات الحادي عشر من سبتمبر، محمد الطبيشي، الرئيس السابق للمراسم الملكية في الديوان الملكي، عمرو الدباغ، المحافظ السابق للهيئة العامة للاستثمار، وليد آل ابراهيم، مالك شبكة "إم. بي. سي" التلفزيونية، خالد الملحم، المدير العام السابق لشركة الخطوط الجوية العربية السعودية، سعود الدويش، الرئيس التنفيذي السابق لشركة الاتصالات السعودية، الأمير تركي بن ناصر، الرئيس العام السابق للأرصاد وحماية البيئة، الأمير فهد بن عبد الله بن محمد آل سعود، النائب السابق لوزير الدفاع، صالح كامل، رجل أعمال، محمد العمودي، رجل أعمال.

مصرع عاملين سقطا داخل صومعة مصنع اسمنت بالسويس

باشرت نيابة السويس التحقيق في ملابسات سقوط عاملين بشركة اسمنت بطريق السخنة داخل صومعة تجميد الاسمنت و مصرعهما مساء اليوم السبت. وانتقلت الشرطة والاسعاف الى مكان الحادث وجار استخراج الجثتين ونقلهما إلى مشرحة مستشفى السويس العام. تلقت شرطة النجدة بلاغا بسقوط عاملين بمصنع شركة السويدى للاسمنت بطريق السخنة داخل صومعة تجميد الاسمنت و مصرعهما. انتقلت الشرطة والاسعاف الى مكان الحادث وجار استخراج الجثتين ونقلهما إلى مشرحة مستشفى السويس العام. واخطرت النيابة وتولت التحقيق.

مطامع إيران تهدد عبر حزب الله بتقويض سوريا ولبنان

جاءت استقالة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، اليوم السبت 4 نوفمبر، من منصبه، في خطاب متلفز أثناء تواجده في السعودية، بسبب ما أعلنه رغبة طهران تدمير العالم العربي، عبر لبنان وميليشيات حزب الله، واستخدام سلاح حزب الله ضد اللبنانيين والسوريين، ووجود محاولات إيرانية فاشلة لاغتياله، وأن أيدي إيران في المنطقة ستقطع، متأخرة كثيرا، منذ قيام الرئيس اللبناني ميشال عون قبلها بسنة بتكليف سعد الحريري بتشكيل الحكومة في نوفمبر 2016، وسط انتقادات العديد من المدونين العرب منها تغاضي اللبنانيين، بعد انتهاء الحرب الأهلية اللبنانية، وانشقاق ميليشيات حزب الله الشيعى الممول من إيران، عن حركة أمل الشيعية، ليس فقط عن استمرار احتفاظ ميليشيات حزب الله بأسلحتها الخفيفة والمتوسطة والثقيلة، دون سائر أطراف الحرب الأهلية اللبنانية، تحت دعاوى مقاومة إسرائيل، بل وعن زيادة تغولها بالأسلحة الإيرانية الثقيلة والصواريخ بعيدة المدى وحتى بالطائرات بدون طيار، بحيث صارت أعداد ميليشيات حزب الله، أضعاف مضاعفة عن أعداد قوات جيش دولة لبنان نفسها بحوالي 5 مرات، واسلحتها متضاعفة أيضا عن أسلحة الجيش واحدث منها، بل وأصبحت تمتلك أسلحة فتاكة لا يملكها جيش لبنان نفسه، وتحول عصابة ميليشيات حزب الله، الى دولة داخل الدولة اللبنانية، واستخدم رئيسها الموالي لحزب الله أسلحتها الضارية لإرهاب دولة وقوى وشعب لبنان وليس إسرائيل، ومثل قيام ميليشيات حزب الله باغتيال رفيق الحريري رئيس وزراء لبنان، بسيارة مفخخة عام 2005، خير مثال لمن يقف فى طريق اهداف ميليشيات حزب اللة، وخضعت لها رقاب الجبناء، وتمكنت ميليشيات حزب اللة باعمال الارهاب والاغتيال والسيارات المفخخة والتخويف والرشاوى من اخضاع قوى سياسية لبنانية عديد كانت مناوئة لها، ومنها تحول ميشيل عون عدو الشيعة والبعثيين السوريين الاول فى لبنان خلال الحرب الاهلية واجتياح الجيش السورى للبنان، والذى فر هاربا من لبنان فى حماية قوات السفارة الفرنسية، الى فرنسا هاربا من بطش الرئيس السورى السابق حافظ الاسد وحلفائة الشيعة، الى مرشح ميليشيات حزب اللة الشيعى على منصب رئيس جمهورية لبنان، ومن كبار مناصرى الرئيس السورى الحالى بشار الاسد، نجل الرئيس السورى السابق حافظ الاسد، بعد موافقتة على شرط عدم موافقتة، بصفتة رئيس جمهورية لبنان، على القرارات الدولية الصادرة عن جريمة قتل الحريرى، بعد انتهاء التحقيقات المحلية والدولية فيها، بمحاكمة كبار قادة حزب اللة، امام محكمة الجنايات الدولية، بما فيهم زعيمهم المدعو نصراللة، ووافق عون على الشرط، وتعهد بتقويض القرارت الدولية الصادرة فى هذا الخصوص ورفض التوقيع عليها لمنع تنفيذها، وارتضي  سعد الحريري، بالصفقة السعودية/الايرانية، التي تم إبرامها من خلف الستار، بأن يوافق سعد الحريري ونواب حزبه على انتخاب ميشال عون مرشح حزب اللة رئيسا للجمهورية اللبنانية، وأن لا يوافق عون بصفته رئيس الجمهورية على القرارات الدولية بمحاكمة قتلة والد سعد الحريري من ميليشيات حزب الله وان يرتضي بوجود سلاح حزب الله نظير حصوله على منصب رئيس الجمهورية، وأن يوافق عون ونواب حزب الله على اختيار سعد الحريري رئيسا للوزراء، واصيب المدعو نصر اللة، رئيس عصابة ميليشيات حزب اللة، بحالة خبل وسعار ارهابى، بعد ان دانت لة رقاب العديد من ساسة لبنان، وصار القائم بتقويض ارادة الشعب اللبنانى، وفرض ارادة ايران، من خلال هيمنتة على مجلس النواب، والحكومة، ومرشح منصب رئيس الجمهورية، بقوة البلطجية الغاشمة، تحت شعار الارهاب بان كل من يعترض على اسلحة وميليشيات حزب اللة فى لبنان سيكون مصيرة الاغتيال مثل الحريرى، على طريق تحقيق اهداف ايران فى جعل دولة لبنان محافظة ايرانية، وتغيير هويتها مع شعبها من العربية الى مجوس الفرس واوثانهم، وانفلت زمام نصر اللة، ووهب روحة الى شياطين ايران، بعد ان اعلن بيعتة لمرشدها وغمر يدية بقبلاتة لنيل بركتة، وركع على الارض امامة وغمر قدمية بدموعة لنيل شفاعتة، وخرجت ميليشيات حزب اللة تجوس فى بلاد الارض فسادا وارهابا، وبينها سوريا، والعراق، واليمن، وحتى مصر قبل وخلال ثورة 25 يناير2011، وكان يجب ان تعلن الدول العربية، صوت الحق، للبنان، وللواجب الوطنى العربى، وللتاريخ، باعتبار ميليشيات حزب الله اللبناني منظمة إرهابية، بغض النظر عن انشغال الشعب اللبنانى فى نفس الوقت بمظاهرات عارمة ضد الحكومة والدولة، ليس ضد انتشار ميليشيات حزب اللة الارهابى باسلحتة الثقيلة قى شوارع لبنان، وليس ضد صفقة منع محاكمة عصابة حزب اللة عن جريمة قتل الحريرى، مقابل منصب رئيس الجمهورية، ولكن ضد ما يرونة انتشار القمامة فى شوارع لبنان، التى اطلقوا عليها مسمى الحرب ضد النفايات، وتناسوا الحرب ضد ارهاب العصابات المسلحة، وفى طليعتهم عصابة حزب اللة، وتحذير الشعب اللبنانى العربى الشقيق، من المصير الارهابى المظلم الذى يترصده من هذة العصابة الجهنمية، بسبب تهاونهم فى حق بلدهم، وامتهم، وهويتهم، وانفسهم، ومستقبل اولادهم، ومصير اجيالهم القادمة.

يوم تعهدات السيسي بعدم السعي لتعديل الدستور لتعظيم سلطانة

فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم الأربعاء 4 نوفمبر 2015، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه إعلان الرئيس السيسى فى هذا اليوم، عدم المساس بالدستور، عقب مطالبة النواب الفلول بعد ساعات من إعلان فوزهم بتعديله لتقويض صلاحياته الديمقراطية، وتصدى لهم الشعب، وتجددت تلك اللعبة في شهر سبتمبر الماضي وصدرت تعليمات بوقفها، بعد أن أثرت بصورة سلبية على السلطة قبل الانتخابات الرئاسية، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى : ''[ تفجر بركان غضب المصريين، ليس ضد فلول واتباع ومحاسيب كل سلطة، الذين تبجحوا فور إعلان فوزهم فى المرحلة الأولى من الانتخابات النيابية، ومعظمهم كمستقلين وبعضهم ضمن أحزاب ورقية وآخرون ضمن أحزاب سلطوية، قائلين : ''بأن مهمتهم الرئيسية تنحصر فى تعديل دستور 2014 لزيادة صلاحيات رئيس الجمهورية على حساب صلاحيات البرلمان والحكومة''، انما ضد رئيس الجمهورية، بعد أن تسببت قوانينه الاستثنائية بمراسيم رئاسية للانتخابات، كما كان المصريين يتوقعون ويتخوفون، فى ظهور أمثال هؤلاء النواب المداهنون، وتسلل فلول واتباع ومحاسيب كل سلطة للبرلمان، لتقديم فروض الطاعة و الخضوع والولاء للسلطة، ضد إرادة الشعب، واسرع الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد أن استشعر حدة غضب المصريين بعد بجاحة الفلول، بحكم تقارير أجهزتها السيادية، وكأنما ليتنصل من تداعيات مراسيمه الانتخابية التى تمسك بها بضراوة برغم رفض جموع الشعب المصرى لها، ليعلن في مقابلة مع تليفزيون هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، اليوم الأربعاء 4 نوفمبر 2015، قبيل ساعات معدودات من بدء زيارته الأولى لبريطانيا، قائلا : ''بانة يتعهد بعدم السعي لتعديل الدستور بعد تشكيل البرلمان الجديد''، و ''بأنه لا يسعي للحصول على مزيد من الصلاحيات بأكثر مما يتيحها له الدستور''، ومحملا فى ذات الوقت المصريين مسئولية منع تسلل الفلول للبرلمان، وكانهم هم الذين فرضوا مراسيم السلطة للانتخابات، قائلا للشعب : ''بان البرلمان المقبل سيكون له دورا كبيرا جدا في تعديل التشريعات القائمة بالفعل لتتوافق مع الدستور الجديد وبالتالي فإن على المصريين أن يختاروا ( المرشحين) بشكل يحقق هذا". ونفى الرئيس : ''سعيه لتوسيع صلاحياته على حساب البرلمان''، وقال : "لا أتعامل مع المصريين على أنني رئيس"، وأضاف : ''أنه في مهمة أحمي فيها أهلي وناسي ومصر من كل شر فقط"، وكان يجب على رئيس الجمهورية ان يطبق القول بالعمل، وان يترك الاحزاب والقوى السياسية والمجتمع الوطنى تضع قونين الانتخابات بالتوافق والتماشى مع دستور 2014، بحيث يتم انتخاب اربع اخماس النواب بموجب القوائم الحزبية، اعمالا لنص المادة الخامسة من دستور 2014، والتى تنص على كون نظام الحكم فى مصر قائما على اساس التعددية الحزبية والسياسية والتداول السلمى للسلطة، ومسئولية الحكم مشتركة ما بين رئيس الجمهورية المنتخب، والبرلمان المنتخب، والحكومة المنتخبة، وجعل القوانين التى تتم فى ظلها الانتخابات على اساس برامج الاحزاب والمرشحين، وسحب الصفة النيابية عند اخلال الاحزاب والمرشحين بالعقد المبرم بينهم مع الناخبين المتمثل فى برامج الاحزاب والمرشحين، بدلا من فرض السلطة قوانين انتخابات استثنائية بمراسيم رئاسية، قضت بتخصيص اربع اخماس مقاعد مجلس النوب لنظام الانتخاب الفردى، وتمكين كل من هب ودب ويملك تكوين قائمة، وخاصة القائمة المحسوبة على السلطة، من مزاحمة الاحزاب فى نسبة الخمس الباقية، مما مكن جيش من الفلول والاتباع والمحاسيب من التسلل الى البرلمان، وهو الامر الذى سوف يفتح باب الدعاوى القضائية للمصريين، بعضها ضد مجلس النواب، بتهمة البطلان، نتيجة انتخابة بمعرفة حوالى 20 فى المائة من الناخبين بعد مقاطعة معظم الناخبين الانتخابات، وبموجب قوانين انتخابات سلطوية باطلة ومخالفة للدستور ولا تحقق التمثيل الحقيقى والانسب للشعب فى البرلمان، وبعضها الاخر ضد العديد من النواب، بتهمة خيانة الامانة، بعد ان خالفوا العقد المبرم بينهم وبين الناخبين المتمثل فى برامجهم، وتبجح الفلول فور اعلان فوزهم، بالمطالبة بتعديل الدستور لصالح رئيس الجمهورية، حتى قبل ان يتم العمل واصدار القوانين المفسرة لهذا الدستور، وتعامى هؤلاء الفلول نتيجة الجهل السياسى، بانهم حتى اذا استطعوا تجميع توقيعات 20 فى المائة من نواب مجلس النواب للشروع فى اجراءات طلبهم رسميا، وحتى اذا استطاعوا الحصول على موافقة ثلثا عدد اعضاء مجلس النواب لاستمرار السير فى اجراءات طلبهم السلطوى، فتبقى فى النهاية كلمة الشعب الفاصلة، عند طرح طلبهم المارق فى استفتاء عام، وهو الامر الذى سيرفضة الشعب خلال الاستفتاء، كما تعامى هؤلاء الفلول، عما هو اسمى واخطر، بان لعبة ترقيع الدستور حسب مقاس الحاكم خلال نظام مبارك المخلوع، بمعرفة فلول مجالس الشعب والاستفتاءات المزورة، كانت اهم معاول هدم نظام مبارك ومجالس الشعب بفلولها، ولم تنفعهم تعديلاتهم الدستورية المسخرة، امام غضب الشعب، وقوة الشعب، وارادة الشعب، مطالب النواب الفلول بتعديل دستور 2014 حسب مقاس السلطة، اول معاول هدم جنوح مجلس النواب قبل السلطة. ]''.