يوم صدور قانون تنظيم المظاهرات حافل بالبطلان

فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات، وبالتحديد يوم الأحد 24 نوفمبر 2013، صدق رئيس الجمهورية المؤقت على قانون المظاهرات رقم 107 لسنة 2013، المسمى "تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية في الأماكن العامة"، والذي قضت المحكمة الدستورية ضده لاحقا، بجلسة يوم السبت 3 ديسمبر 2016، بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 10، فيما يخص سلطة وزير الداخلية  فى منع المظاهرة أو إرجائها حال وجود أسباب أمنية، وقام مجلس النواب لاحقا باستبدال نص المادة العاشرة إلى النص الجديد وتصديق رئيس الجمهورية عليه يوم الاربعاء 3 مايو 2017، وهو ''أنه يحق لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع أو الموكب أو التظاهرة، وبناء على معلومات جدية أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم، التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة لإلغاء أو إرجاء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها''. وتضمن القانون ''أنه من حق القاضي أن يصدر قراراً مسبباً فور تقديم الطلب إليه، على أن تبلغ الجهة الإدارية مقدمة الإخطار فور صدوره، ولذوي الشأن التظلم من القرار وفقا للقواعد المقررة بقانون المرافعات المدنية والتجارية''. ونشرت على هذه الصفحة يوم صدور قانون المظاهرات، الأحد 24 نوفمبر 2013، مقالا استعرضت فيه بعض الآراء المؤيدة والمعارضة للقانون، وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ تباينت ردود الفعل بين مؤيد ومعارض حول قانون "تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية في الأماكن العامة" بعد تصديق المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت عليه، اليوم الاحد 24 نوفمبر 2013، ويرى المنتقدون بأن القانون حافل بالمواد الاستبدادية، ويمثل غطاء قانونى للقمع، ويعطي الشرطة حق إلغاء التظاهرات استنادا إلى أسباب فضفاضة، وينصب منها الحاكم والقاضي والجلاد، ويجعل ممارسة الأفراد للحق في التجمع السلمي محكومًا في واقع الأمر بتقدير الجهاز الأمني، وأن القانون سيكون له تأثيرا سلبيا طويل المدى على حريات وحقوق الأفراد في التعبير عن آرائهم، و أنه ساوى بين مظاهرات شغب الإخوان والمظاهرات السلمية لغيرهم، وأن قانون العقوبات يحتوي على مواد كفيلة بالتصدي لـ شغب وإرهاب مظاهرات الإخوان والبلطجية والارهاب، وان قانون التظاهر لا يجب أن يصدر إلا من خلال مجلس تشريعي منتخب، وأشار حافظ أبوسعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، خلال حواره فى برنامج "الحدث المصري" على شاشة فضائية العربية، اليوم الأحد 24 نوفمبر 2013 : ''أنه برغم أن قانون التظاهر أفضل فى مجال الحريات العامة وحق التظاهر وحقوق الانسان من القانون الذي وضعته جماعة الإخوان عندما كانت فى السلطة، الا ان بعض موادة ستتعارض مع الحقوق التى تم تضمينها فى الدستور الذى يجرى وضعة بعد ثورة 30 يونيو 2013 ومزمع الاستفتاء علية خلال الفترة القادمة، كما أنه يجب أن يكون الحق فى التظاهر بالإخطار وليس بالترخيص''، وطبل المستشارحامد الجمل، رئيس مجلس الدولة سابقاً، للقانون فى تصريحات تناقلتها عنة وسائل الاعلام، اليوم الاحد 24 نوفمبر 2013، قائلا : ''بأن قانون التظاهر الذي صدق عليه رئيس الجمهورية، جاء متأخراً للغاية، ولكن صدوره في ذلك الوقت سيساعد على استقرار الشارع المصري، وأن القانون صدر لينظم ويحظر المظاهرات الإرهابية''، وحذر الجمل : ''من أن تنظيم الإخوان الإرهابى لن يتوقف عن الأعمال الإرهابية، وسيعمل على مخالفة القانون الجديد، وسيتوقف الامر على إمكانية الدولة وقدرتها على مواجهة المخالفين وتنفيذ القانون''، وأعرب الجمل : ''عن ارتياحه الشديد لمواد قانون التظاهر الجديد''، ومشيرا : ''بأنه يقوم بالفعل على مبدأ ممارسة حق التظاهر ولا يعوقه ضرورة إخطار مديرية الأمن التابعة لمكان المظاهرة''، وأكد رئيس مجلس الدولة السابق فى تصريحاتة : ''وجود ما اسماة ملحوظة جيدة فى قانون التظاهر الجديد، وهى أن الذى ينظر فى الإخطار الموجه من المتظاهرين للطعن إذا منعتهم الجهات من التظاهر، هى محكمة القضاء الإدارى بالدولة، وليست محكمة الأمور المستعجلة''، فى حين يرى الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء خلال تصريحاتة الهاتفية التى ادلى بها اليوم الاحد 24 نوفمبر 2013 الى فضائية : ''الحياة 2'' ''بأن قانون التظاهر هو لتنظيم التظاهرات وليس لمنعها، وأنه لا يمكن تقييد الحريات أو منع التظاهرات السلمية للشعب المصري، وأن هذا القانون لتنظيم وحماية المتظاهرين السلميين''. ]''.

إقامة بطولة الجمهورية لكمال الأجسام بالسويس

نظمت مساء الخميس 23 نوفمبر، فعاليات بطولة الجمهورية لكمال الأجسام، للدرجة الأولى لعام 2017، في صالة المنازلات بالمدينة الرياضية بالسويس، تحت إشراف منطقة السويس لكمال الأجسام، بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة، وتنافست فيها 15 محافظة بعدد 112 لاعباً علي 10 أوزان، حضر فعاليات البطولة قيادات الاتحاد المصري لكمال الأجسام، وسعيد محمد السيد مدير عام مديرية الشباب والرياضة وقيادات المديرية، وخالد سعداوي سكرتير مساعد محافظة السويس.

يوم عزاء الناس عن مهزلة إجراء انتخابات مجلس النواب بقوانين سلطوية

فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم الاثنين 23 نوفمبر 2015، بعد اجراء المرحلة الاولى والثانية من انتخابات مجلس النواب، وفق قانون انتخابات تم تفصيله حسب مقاس الباب العالى، وفرضة بفرمان جمهورى، على خلائق الله، وإتيانه بالفلول والاشياع، نشرت كلمة على هذه الصفحة، اشارك بها الناس الاحزان، وأقدم فيها لهم العزاء، بدلا من مشاطرة اتباع الحاكم الغناء، وجاءت الكلمة على الوجه التالي : ''[ ارفعوا الأعلام والرايات، والأنوار والزينات، واعزفوا الألحان والنغمات، ورددوا الأهازيج والأغاني والأناشيد والهتافات، وطوفوا مهللين بالشوارع والطرقات، واهتفوا بحياة السلاطين والسلطات، ابتهاجا بفوز البعض بأدنى حد من مجموع الأصوات، رغم مقاطعة معظم المواطنين إجراءات الجهات، وامتناع اغلبيتهم خلال المرحلة الأولى والثانية عن التصويت فى الانتخابات، ودعونا نتساءل بغض النظر عن المظاهر والشكليات، هل هذا يعد انتصارا بطعم الهزيمة أم هزيمة بطعم الانتصار للسلطات، وهل ضجيج الاحتفالات، وغبار الرايات، يغطى على معانى مقاطعة الناس الانتخابات، واحتجاجاتهم ضد قوانين السلطة للانتخابات. ]''.

يوم سقوط قنبلة مولوتوف على شرطة حراسة مقر الاخوان بالسويس

فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات، الموافق يوم الجمعة 23 نوفمبر 2012، خرج اهالى السويس فى مظاهرات عارمة ضد إصدار الرئيس الإخواني المعزول مرسى، مايسمى اعلانه الدستورى، مساء اليوم السابق 22 نوفمبر 2012، بعد أن استهان بالشعب، مثله مثل العديد من الطغاة الذين حضروا قبله، ويحضرون بعده، و خانوا أمانة الشعب، بعد أن أزاغ المنصب أبصارهم، ونشرت يومها على هذه الصفحة، مقطع فيديو لحظة سقوط قنبلة مولوتوف على شرطة حراسة مقر الإخوان بالسويس خلال تظاهرات الأهالى ضد إعلان مرسى، وجاء الوصف على الوجه التالى : ''[ خلال المعارك الضارية التي دارت بين مئات المتظاهرين بالسويس الرافضين مايسمى بالإعلان الدستوري الرئاسي الصادر وميليشيات الاخوان امام مقر حزب الحرية والعدالة سقطت قنبلة مولوتوف على صف جنود فرق الأمن الذى كان يقف فى مواجهة المواطنين المتظاهرين واسرع الجنود الذين سقطت القنبلة عليهم باخماد النيران التى اشتعلت فى ملابسهم بمساعدة زملائه وتم نقل الجنود الذين اصيبوا بحروق لاحقا للمستشفى ]''.

يوم اشتباكات اهالى السويس مع ميليشيا الإخوان ضد إعلان مرسى الرئاسى

فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات، الموافق يوم الجمعة 23 نوفمبر 2012، خرج اهالى السويس فى مظاهرات عارمة ضد إصدار الرئيس الإخواني المعزول مرسى، مايسمى اعلانه الدستورى، مساء اليوم السابق 22 نوفمبر 2012، بعد أن استهان بالشعب، مثله مثل العديد من الطغاة الذين حضروا قبله، ويحضرون بعده، و خانوا أمانة الشعب، بعد أن أزاغ المنصب أبصارهم، وتوجهوا الى مقر الاخوان ودارت معارك ضارية بينهم ضد ميليشيا الإخوان، ونشرت يومها على هذه الصفحة، مقطع فيديو للمظاهرات، وجاء الوصف على الوجه التالى : ''[ توجه أهالى السويس بعد صلاة العصر اليوم الجمعة 23 نوفمبر 2012، من ميدان الأربعين بالسويس، إلى مقر حزب الحرية والعدالة الذراع السياسى لجماعة الإخوان فى شارع احمد شوقى بالسويس، وتظاهرهم إمامة مطالبين بإسقاط نظام حكم الإخوان والاعلان الرئاسي لمرسي الذي أصدره فى اليوم السابق، وسرعان ما اندلعت معارك واشتباكات دموية طاحنة باستخدام قنابل المولوتوف والحجارة فى البداية بين المتظاهرين وميليشيا الإخوان ودخلت الشرطة فى الأحداث دفاعا عن الاخوان، وعند هبوط الظلام خرجت رصاصات غدر من ميليشيا الاخوان باتجاه المتظاهرين مما أدى إلى سقوط 27 مصابا من الأهالى برصاص الخرطوش. ]''.

يوم مظاهرات اهالى السويس ضد إعلان مرسى الرئاسى

فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات، الموافق يوم الجمعة 23 نوفمبر 2012، خرج اهالى السويس فى مظاهرات عارمة ضد إصدار الرئيس الإخواني المعزول مرسى، مايسمى اعلانه الدستورى، مساء اليوم السابق 22 نوفمبر 2012، بعد أن استهان بالشعب، مثله مثل العديد من الطغاة الذين حضروا قبله، ويحضرون بعده، و خانوا أمانة الشعب، بعد أن أزاغ المنصب أبصارهم، ونشرت يومها على هذه الصفحة، مقطع فيديو للمظاهرات، وجاء الوصف على الوجه التالى : ''[ تظاهر آلاف المواطنين فى ميدان الاربعين بالسويس عقب صلاة اليوم الجمعة 23 نوفمبر 2012، ضد مايسمى الإعلان الدستوري الرئاسي، ووصف المواطنين المتظاهرين احتجاجاتهم بالثورة من اجل اسقاط نظام حكم عصابة الإخوان وما يسمى الإعلان الدستوري الرئاسي. ]''.

يوم مقاطعة معظم المواطنين الانتخابات يشكك فى سلامة مجلس النواب

فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم الاحد 22 نوفمبر 2015، نشرت على هذه الصفحة مقالا مع مقطع فيديو استعرضت فيه مقاطعة معظم المواطنين يومها الانتخابات بما يشكك فى سلامة مجلس النواب، وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ بغض النظر عن الفتاوى المزمع خروج فقهاء السلطة بها, بعد ان شهدت أغلب ساعات اليوم الاول, مقاطعة معظم المواطنين فى محافظات المرحلة الثانية, ومنها السويس, انتخابات مجلس النواب, تزعم, مثلما زعموا بعد مقاطعة معظم المواطنين فى محافظات المرحلة الأولى, لانتخابات مجلس النواب, سلامة نسب المشاركة المتدنية على بنيان مجلس النواب, فإن الحقيقة تسطع وتشكك فى سلامة مجلس النواب, مع رفض معظم ناخبى المرحلة الأولى, ومعظم ناخبين المرحلة الثانية, المشاركة فى انتخاب مجلس النواب, نتيجة رفضهم قوانين الانتخابات التى أصرت السلطة على فرضها عليهم بفرمان استثنائي اقتدارا بعد سلقها بمعرفتها, رغم عدم تمثيلها الشعب التمثيل الأمثل, ومخالفتها للدستور, خاصة المادة الخامسة التى تؤكد بأن نظام الحكم مشتركا بين رئيس الجمهورية والبرلمان والحكومة, وقائما على التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمى للسلطة, ولم تزعم المادة بأنه قائما على الانتخاب الفردى حتى تقوم السلطة بطبخ قوانين انتخابات تخصص فيها حوالى 80 فى المائة منها للانتخاب الفردي لتمكين الفلول والاتباع من التسلل لمجلس النواب لمسايرة السلطة فى إرهاصاتها, كما لم تزعم المادة بان نظام الحكم قائما على تقليعة السلطة المسماة بالقوائم, لتمكين قائمة محسوبة على السلطة من التصارع مع الاحزاب على نسبة حوالى 20 فى المائة الباقية, عدا صراعها على الفردى, بهدف تعجيز اى حزب من الحصول على اغلبية او حتى تكوين ائتلاف ومنعة بالتالى من تشكيل حكومة اغلبية او حتى ائتلافية, وفتح الباب على مصراعية للقائمة المحسوبة على السلطة من الاستحواذ على كل ما هو اخضر ويابس, وامام هذا الوضع وجد الناس عدم جدوى توجههم الى صناديق الانتخابات, على اساس ان تهنأ السلطة بغنيمتها, وتحصد فى النهاية نتيجة اوزارها, وفى اطار انتخابات اليوم الاول من المرحلة الثانية, شهدت اللجان الانتخابية بالسويس منذ فتح ابواب اللجان وحتى مساء اليوم, اقبالا محدودا وضعيفا من الناخبين, وخلت معظم اللجان من الناخبين بصورة غير مسبوقة, ولم يتجاوز عدد الذين ادلوا باصواتهم خلال تلك الفترة عن حوالى 12 فى المائة من اجمالى عدد الناخبين المقيدين, فى اقل نسبة مشاركة انتخابية من المواطنين تشهدها مدينة السويس على مدار سنوات طويلة, وتفقد محافظ السويس لجان انتخابية خاوية من الناخبين, كما تفقد مدير إدارة التجنيد والتعبئة, يرافقة محافظ السويس, قوات التأمين بالجيش الثالث الميدانى المنتشرة باحياء السويس لتأمين اللجان الانتخابية للاطمئنان عليهم, ويبلغ عدد اللجان العامة بالسويس لجنة واحدة, و390 لجنة فرعية انتخابية على مستوى أحياء السويس الخمسة, و68 مركز انتخابي في 67 مدرسة ومركز شباب واحد, ويبلغ عدد الناخبين بالسويس 413 ألفا و593 ناخبا, من بينهم 207 الفاً و87 ناخبا, و 206 الفاً و506 ناخبة. وتتبع محافظة السويس دائرة قطاع شرق الدلتا فى نظام القوائم, والمخصص لها مقعد واحد من إجمالى 15 مقعدا, وعدد مقاعد الفردي 4 مقاعد تنافس عليها 50 مرشحا معظمهم من الفلول واتباع كل سلطة. و بينهم 3 سيدات. ]''.