يوم اعلان مرسي طرح دستور ولاية الفقيه في استفتاء عام

فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم السبت أول ديسمبر 2012، أعلن الرئيس الإخواني المعزول محمد مرسى، طرح دستور ولاية الفقيه الإخوانى الباطل فى استفتاء عام، وكشف الإعلان الباطل، تصاعد مساعى الإخوان لمحاولة سرقة مصر وشعبها بالارهاب و البلطجة والنصب والاحتيال، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه أسس بطلان الإعلان ودستور ولاية الفقيه، وبعض مساوئ دستور عصابة الإخوان، وجاء المقال على الوجه التالي : ''[ فى بيان ألقاه مساء اليوم السبت أول ديسمبر 2012، أعلن الرئيس الإخوانى محمد مرسى، طرح دستور ولاية الفقيه الإخوانى الباطل فى استفتاء عام يوم 15 ديسمبر الشهر الجارى 2012، رغم بطلان هذا الاستفتاء المزعوم، نتيجة بطلان الدستور الذى سيجرى الاستفتاء عليه، لانفراد الإخوان وأذنابهم بسلقة وفق إجراءات باطلة لرئيس الجمهورية الاخوانى، لا يملك أصلا أدنى صلاحية باصدارها، ولن يكون له أي قيمة، حتى لو قام الإخوان وأذنابهم بتمريرة فى الاستفتاء الباطل، مع رفض الشعب مواده التي تؤسس نظام حكم ولاية الفقيه، وترسى حكم القهر والاستعباد ومحاكم التفتيش، ومنها المادة 2 التي تنص بعبارة ''مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع''، القابلة للتأويل الفقهي المتطرف، وتهدد بوضع مؤسسات الدولة الديمقراطية تحت ولاية الفقيه وحكم المرشد، و المادة 4 التي تنص على ''وجوب أخذ رأى الأزهر الشريف فى كل ما يخص الشريعة الإسلامية'' بدلا من ''المحكمة الدستورية العليا''، فى إطار السير فى طريق ولاية الفقيه، خاصة عند للإطاحة بشيخ الأزهر الشريف، ورئيس جامعة الأزهر، وتعيين إخوانيين مكانهم، واخوانه الأزهر الشريف، تحت ستار دسائس طلاب الإخوان فى جامعة الازهر،  والمادة 81 بشأن الحقوق والحريات العامة التى تنص ''على عدم تعارضها مع احكام المبادئ الواردة فى باب الدولة والمجتمع بنفس الدستور''، بما يهدد بالغاء مرجعية الدستور والتراجع عن الحقوق والحريات العامة وتقييد ممارستها لفرض ولاية الفقية بدلا من القانون، والمادة 10التى تسمح بتدخل الدولة وفقا لقانون جديد تحت دعاوى ''حماية الطابع الاصيل للمجتمع والقيم الاخلاقية للاسرة''، مما يمكن ان يكون سندا لاحقا لاصدار قانون ''الامر بالمعروف والنهى عن المنكر'' ومصدرا للعنف الاجتماعى الناجم عن محاكم التفتيش الدينية، والمادة 12 التى تنص على ''تعريب التعليم والعلوم والمعارف'' تحت دعاوى ''الحفاظ على المقومات الثقافية والحضارية واللغوية''، مما يهدد بالعزلة والتخلف عن التقدم العلمى وتهديد تعليم اللغات الاجنبية ومدارسها، والمادة 76 التى تنص بانة ''لاعقوبة الا بنص دستورى'' بهدف تمكين القاضى من الحكم بالجلد على اى جريمة بموجب نص احكام الشريعة الموجودة فى المادة الثانية من الدستور الامر الذى يمثل خطرا داهما على حقوق وحريات المصريين وعلى الاستقرار القانونى والقضائى، والمادة 35 التى ''تعطى الحق للشرطة بالقبض على اى مواطن واعتقالة لمدة 12 ساعة بدون ابداء الاسباب وبدون اى دليل ادانة وبدون اخطار اسرتة او محامية او النيابة العامة''، وتهديد المواطن باعتقالة من جديد بقرار اعتقال جديد كل 12 ساعة الى اجل غير مسمى، والمادة 129 التى حاولوا من خلالها ''تحصين المجالس النيابية من رقابة القضاة ومن الحل حتى لو صدرت ضدها احكاما قضائية نهائية''، وصادروا بذلك حق المحكمة الدستورية العليا بالفصل فى الامر، والمادة 176 التى تمثل مذبحة للقضاة والمحكمة الدستورية العليا بتهميش دورها من خلال ''تقليص عدد اعضاءها باستبعاد 8 من 18 عضوا''، والمادة 165 التى ''تمنح رئيس الجمهورية سلطة تعين اعضاء المحكمة الدستورية''، دون حتى مشاركة اى راى قضائى''، والمادة 220 التى ''تحصن مجلس الشورى'' الذى قام بسلق الدستور الباطل، والمادة 47 التى ''تسمح باصدار قرارات مقيدة لحرية الصحافة، والاعلام والرائ وكتابة المقال''، والمادة 49 التى ''تتيح تعديل قانون العقوبات لتوقيع عقوبات كبيرة صارمة على اراء الخطباء واصحاب الراى والاقلام''، والمادة 43 التى جعلوا بها ''مصر تتراجع عن موقفها من حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية الثابت فى الدساتير المصرية منذ عام 1923 وفى الاعلان العالمى لحقوق الانسان الموقعة علية مصر''، والمادة 129 التى ''تعطى الحق لرئيس الجمهورية فى محاسبة الحكومة''، بدلا من مجلس النواب، والمادة 177 بشان الموازنة العامة للدولة ''التى تقر بنسبة 51 فى المائة فقط من عدد الاعضاء الحاضرين لنصاب صحة الاجتماع'' والذين قد يشكلون 26 فى المائة فقط من عدد اعضاء المجلس الاجمالى برغم الاهمية القصوى للموازنة، والمادة 225 التى ''تبيح الاستفتاء باغلبية هامشية بسيطة''، والمادة 70 العجيبة التى تقضى ''باحقية الدولة فى اختيار اسماء المواليد الاطفال فى حالة لم يعجبها الاسماء التى اختارها لهم ذويهم''، بالاضافة الى الغاء الاخوان المادة 32 من دستورهم الباطل، التى كانت تنص ''على عدم التمييز بين المواطنين على اساس الجنس او الدين او العقيدة او اللون او اللغة او الرائ او الوضع الاجتماعى''، بالمخالفة لجميع الدساتير المصرية منذ عام 1923، وهدد قيام كهنة الاخوان بالغاء مادة تجريم التمييز العنصري فى دستورهم, باصدار تشريعات لاحقة استنادا على اراء فقهية متطرفة تسئ الى الدين الاسلامى تهمش الاقليات فى مصر وتحولهم الى مواطنين من الدرجة الثانية، بالاضافة الى تعاظم التمييز العنصرى بعد حذف مادة تجريمه. ]''.

لحظة تجرع قائد قوات كروات البوسنة الاسبق للسم لدى الحكم عليه بالسجن المؤبد

شاءت إرادة الله سبحانه وتعالى، أن يموت سفاح البوسنة ''سلوبودان برالياك''، قائد جيش كرواتيا في البوسنة سابقاً، الذي قتل بيديه آلالاف من مسلمي البوسنة وهدم مساجدهم، بطريقة بشعة، وبيده، وأمام العالم أجمع، بعد أن تجرع زجاجة سم أمام كاميرات التلفزيون، ظهر اليوم الاربعاء 29 نوفمبر، فور تأييد قضاة محكمة جرائم الحرب التابعة للأمم المتحدة في لاهاي، الحكم بسجنه لمدة 25 عاما، كمجرم حرب، لضلوعه في حملة قتل المسلمين في البوسنة بالجملة مطلع تسعينيات القرن الماضي، لمحاولة جعلها دويلة للكروات، وصاح السفاح ''سلوبودان بارلياك''، كما يبين مقطع الفيديو المرفق، قائلا عقب سماعه حكم المحكمة : "أنا لست مجرم حرب"، وبدأ يشرب من زجاجة صغيرة أخرجها من جيبه، سقط بعدها السفاح الكرواتي قتيلا في ساحة المحكمة وسط ذهول القضاة، وأعلن تلفزيون كرواتيا الرسمي وفاة بطلهم المجرم السفاح ''سلوبودان برالياك'' بعد أن تجرع السم في محكمة جرائم الحرب في لاهاي.

تجسيد مدرسة حادث مسجد الروضة بدلا من كشف جرائم الإرهابيين للتلاميذ بالفكر المستنير

كان غضب الناس عارما، ضد تجسيد طلاب مدرسة الشهيد يحيى الادغم الإعدادية بإدارة كوم النور التعليمية التابعة لمدينة المنصورة، في محافظة الدقهلية، للحادث الإرهابي، الذي وقع بمسجد الروضة بمدينة بئر العبد، في شمال سيناء الجمعة الماضية 24 نوفمبر، وأسفر عن استشهاد 305 بينهم 27 طفلًا، وإصابة 128 آخرين، داخل حرم المدرسة، وتناقلت وسائل الإعلام العديد من الآراء المنتقدة التي تدعم رفضهم، ومنها بأن الرقابة المجتمعية والرسمية تفرض سنًا معينًا لمشاهد العنف فوق 18 سنة، حتى لا يتغلغل و يترسخ في نفوس الأطفال بالسلب ويؤثر على مسير حياتهم المستقبلية، فكيف يتم جعل أطفال في مدرسة يمثلون و يقومون بمحاكاة مذبحة دموية بهذا الشكل، وكأنها رسالة إليهم مفادها بأن العنف شيء عادي متوقع سواء منهم عندما يكبرون أو من غيرهم؟، بدلا من مواجهة الإرهاب والتكفيريين وكشف اجرامهم بالفكر المستنير. وكانت مديرة المدرسة المجنونة ب​حب ​السينما ​وعصابات الإرهاب، ​قد أمرت بعد يومين من وقوع حادث المسجد بإعادة تمثيلة تحت مسمى ''نشاط طلابي'' باستخدام تلاميذ المدرسة، وقامت باختيار بعض التلاميذ للقيام بدور الإرهابيين الذين اقتحموا فناء المدرسة مسلحين بالعصى على شكل أسلحة نارية ضد تلاميذ اخرين قاموا بدور المصلين في فناء المدرسة، وعقب مشهد الهجوم التمثيلي أغرقت مديرة المدرسة التلاميذ القائمين بدور المصلين الشهداء بالطلاء الأحمر، واتهمت أعداء مصر ايران واسرائيل وتركيا وقطر من خلال إعلام رفعها التلاميذ القائمين بدور الإرهابيين، بارتكاب الحادث، وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي اعتبارا من يوم​ ​الاحد 26 نوفمبر صور المشاهد التمثيلية الدموية للتلاميذ مصحوبة بانتقادات ضد مديرة المدرسة عن تعريضها تلاميذ المدرسة لهذه المحنة، وامتدت الانتقادات ضد ​مديرية ​التربية والتعليم بالدقهلية​ و​وزارة التربية والتعليم.

مساعي وزارة التربية والتعليم لاحتواء واقعة تجسيد حادث تفجير مسجد الروضة باستخدام التلاميذ

قد لا تمنح وزارة التربية والتعليم جائزة الأوسكار في الإخراج السينمائي الى مديرة مدرسة "الشهيد يحيى الادغم" الاعدادية بنين بمحافظة الدقهلية، بعد أن جسدت بتلاميذ المدرسة حادث قيام إرهابيين بتفجير مسجد الروضة التابع لإحدى الطرق الصوفية بقرية الروضة شرق مدينة بئر العبد بشمال سيناء، خلال أداء المواطنين صلاة يوم الجمعة 24 نوفمبر، مما أسفر عن استشهاد 305 بينهم 27 طفلًا، وإصابة 128 آخرين، إلا أنه يجب ألا تسارع بحصر عقاب المهزلة فيها وتمنع امتدادها الى كبار المسئولين عن الأنشطة التعليمية بمديرية التربية والتعليم بالدقهلية، ووزارة التربية والتعليم، لانة لولا تشجيع​ هؤلاء المسئولين​ لها ولغيرها ​عن طريق​ التقاعس والإهمال وترك الحبل على الغارب وجعل الأنشطة الطلابية تخضع للأمزجة والمشعوذين والمتطرفين​ و المخبولين​، ما تجاسرت مديرة المدرسة على تجسيد الحادث الإرهابي باستخدام التلاميذ، ولا ينفع قيام وزارة التربية والتعليم بدفع المدعو علي عبدالرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، لحصر المسئولية فى مديرة المدرسة، قائلا في مداخلة هاتفية مع برنامج "العاصمة" المذاع على فضائية "العاصمة" مساء أمس الثلاثاء 28 نوفمبر : "نحن أمام خطأ فادح ارتكبته مديرة المدرسة"، وبدعوى : ''أن مديرة المدرسة لم تتبع الطرق الإدارية ولم تتواصل مع أي قيادة لها قبل تجسيد هذه الواقعة''، وباحتواء : ''بأنه تم وقف مديرة المدرسة عن العمل لحين الانتهاء من التحقيق معها''، وكانت مديرة المدرسة  المجنونة ب​حب ​السينما ​وعصابات الارهاب، ​قد امرت بعد يومين من وقوع حادث المسجد بإعادة تمثيلة تحت مسمى ''نشاط طلابي'' باستخدام تلاميذ المدرسة، وقامت باختيار 25 تلميذ للقيام بدور الإرهابيين الذين اقتحموا فناء المدرسة مسلحين بالعصى ضد عشرات التلاميذ الذين قاموا بدور المصلين في فناء المدرسة، وعقب مشهد الهجوم التمثيلي أغرقت مديرة المدرسة التلاميذ القائمين بدور المصلين الشهداء بالطلاء الأحمر، وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي اعتبارا من يوم​ ​الاحد 26 نوفمبر صور المشاهد التمثيلية الدموية للتلاميذ مصحوبة بانتقادات ضد مديرة المدرسة عن تعريضها تلاميذ المدرسة لهذه المحنة، وامتدت الانتقادات ضد ​مديرية ​التربية والتعليم بالدقهلية​ و​وزارة التربية والتعليم.

يوم أباطيل نائب بعد انتحال شقيقه شخصيته لتضليل الرأي العام

فى مثل هذا اليوم قبل ​سنة، ​الموافق يوم ​الثلاثاء 29 نوفمبر 2016، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه مع مقطع فيديو أباطيل نائب بعد انتحال شقيقه شخصيته لتضليل الرأي العام، وجاء المقال على الوجه التالى​​ : ''[ بعد أن تابع الناس على الهواء مباشرة مداخلة هاتفية مع شخص زعم أنه النائب راشد أبو العيون عن دائرة القوصية في محافظة أسيوط، مع الإعلامي معتز الدمرداش، فى برنامج “تسعين دقيقة”، على قناة المحور، مساء أول أمس الأحد 27 نوفمبر 2016، واكتشفهم بأن المتحدث شقيق النائب ويدعى ابراهيم ابوالعيون، اعتاد شقيقة النائب تكليفه بتقمص شخصية النائب فى المداخلات الهاتفية مع وسائل الإعلام المختلفة وخلال المحادثات الهاتفية مع كبار المسؤولين، لعدم تمتع النائب ب الذوق واللباقة في الحديث عكس شقيقه المشخصاتى، وكشف الحيلة صحفى يعرف الشقيقين معرفة شخصية ويعلم بحيلتهم مع وسائل الإعلام وكبار المسؤولين، هرول النائب الى قناة المحور ليتم استضافته لمحاولة الدفاع عن نفسه أمام الرأي العام الذي استهان به النائب، وياليت ما وافقت القناة، بعد أن حاول النائب خلال استضافته فى برنامج “تسعين دقيقة”، على قناة المحور، مساء أمس الأثنين 28 نوفمبر 2016، قلب الحق باطل والباطل حق لتبرير حيلته مع شقيقه بأباطيل دعاوى مختلفة، منها بأن منتحل صفة النائب هو الشقيق الأكبر للنائب الذي قام بتربية النائب ويعد فى منزلة والد النائب ومن حقه التحدث باسم النائب، وأن العرف فى محيطهم جرى بأن يكون الشقيق الأكبر هو المتحدث باسم الشقيق الأصغر والقائم بأعماله، وأن الشقيق الأكبر للنائب اعتاد لقاء الناس والمسؤولين بدعوى انة النائب، والقيام بمصالح النائب باسم النائب، وغيرها من الأباطيل، وكأننا بصدد خلاف عائلى على موضوع أسري، وليس جريمة انتحال صفة نائب وتضليل الرائ العام ووسائل الاعلام وممثلى الدولة وكبار المسؤولين. ]''.

يوم فرار عصابة الإخوان بالسويس فى أول مظاهرة بعد إقرار قانون المظاهرات

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الجمعة 29 نوفمبر 2013، كان موعد فرار ميليشيات من عصابة الإخوان الإرهابية بالسويس، أمام قوات مشتركة من الجيش والشرطة، فى أول مظاهرة بعد إقرار قانون المظاهرات، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال مع مقطع فيديو استعرضت فيه عملية الفرار، وجاء المقال على الوجه التالى​​: ''[ فرت ميليشيات من عصابة الإخوان الإرهابية بالسويس، اليوم الجمعة 29 نوفمبر 2013، أمام قوات مشتركة من الجيش والشرطة، فى أول مظاهرة من عصابة الإخوان الإرهابية بالسويس، بعد إقرار قانون تنظيم المظاهرات يوم 24 نوفمبر 2013، عقب تجمعهم فى ساحة مسجد الشهيد حمزة ابن عبدالمطلب بعد صلاة الجمعة، وفروا هاربين قبل تحركهم، فور قدوم قوات مشتركة من الجيش والشرطة للمكان، واختفوا تماما وكأنما انشقت الارض وابتلعتهم. ]''.

يوم تحقيقات النيابة فى قيام 170 سجينا باختطاف ضابط وكاتب وإطلاق الرصاص على الشرطة للهرب

فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات، الموافق يوم السبت 29 نوفمبر 2014، نشرت على هذه الصفحة مقال تضمن تحقيقات النيابة فى واقعة قيام المساجين فى سجن قسم شرطة الأربعين بالسويس فى اليوم السابق، باختطاف ضابط شرطة بالقسم والاحتفاظ به رهينة، نظير تمكينهم من الهرب، وجاء المقال على الوجه التالى​​: ''[ كشفت تحقيقات نيابة الأربعين بالسويس، فى واقعة قيام المساجين فى سجن قسم شرطة الأربعين بالسويس، باختطاف ضابط شرطة بالقسم والاحتفاظ به رهينة، نظير تمكينهم من الهرب، والتى وقعت أحداثها ظهر اليوم السابق الجمعة 28 نوفمبر 2014، عن تفاصيل خطيرة، تضمنت قيام المساجين باختطاف ضابط منوب القسم وكاتب سجلات القسم واحتجازهم رهائن، واستيلائهم على طبنجة ضابط الشرطة وذخيرته الاحتياطية، و محاولتهم الهرب تحت غطاء إطلاقهم الرصاص من طبنجة ضابط الشرطة على ضباط وأفراد قوة قسم الشرطة، وتمكنت الشرطة من إخماد حالة التمرد وإحباط عملية الهروب الجماعي للمساجين البالغ عددهم حوالى 170 سجينا، وانقاذ الرهائن، بالقنابل المسيلة للدموع، وأكدت تحقيقات محمد مصطفى حافظ وكيل أول نيابة الأربعين، بأن تفاصيل الواقعة بدأت عندما قام ملازم أول شرطة المدعو على متولى على، ضابط منوب القسم، وبرفقته المدعو صموئيل اسكندر، كاتب سجلات القسم، بدخول عنبر رقم 2 بسجن القسم الذي يضم أعتى المجرمين، وفوجئ ضابط الشرطة وكاتب سجلات القسم بمجرد دخولهم عنبر السجن بوجود كمين أعده لهما المساجين فى العنبر بقيادة مسجل شقى خطر يدعى محمد السيد فتحى، ويعاونه كلٌ من المسجل خطر المدعو سيد بشلة، والمسجل خطر المدعو ابراهيم الشبيح، وباقي المساجين فى العنبر، والذين قاموا باختطاف ضابط الشرطة ومساعدة كاتب سجلات القسم، واستيلائهم على طبنجة ضابط الشرطة وخزينة رصاص احتياطية وحاولوا الهرب من السجن مع باقى زملائهم من المساجين البالغ عددهم حوالى 170 سجينا متخذين من ضابط الشرطة رهينة بعد أن تركوا كاتب سجلات القسم، وقاموا بإطلاق 10 رصاصات باتجاه قوة شرطة السجن من ضباط وافراد لمحاولة السيطرة عليهم وإجبارهم على تسليم أنفسهم للمساجين، إلا أن مسئولى القسم سارعوا بإغلاق أبواب القسم الخارجية ومحاصرة القسم بقوة القسم الموجودة والاستغاثة لطلب مددٍ من مديرية أمن السويس، وقامت قوات مشتركة من الجيش والشرطة تحت اشراف اللواء طارق الجزار مدير امن السويس، بمحاصرة قسم شرطة الأربعين وتحرزت من إطلاق الرصاص على المساجين حرصا على حياة ضابط الشرطة الرهينة، وأشارت التحقيقات إلى قيام الشرطة باستدعاء والد الشقى خطر متزعم تمرد وشغب المساجين لاقناع نجله بإطلاق سراح ضابط الشرطة الرهينة وتسليم نفسة ومن معه للشرطة وإنهاء حالة التمرد دون جدوى، وأكدت التحقيقات قيام الشرطة بعد استنفاذها كافة وسائل التحاور مع المساجين المتمردين إلى اطلاق القنابل المسيلة للدموع عليهم من فتحة قضبان نافذة التهوية بعنبر السجن، حتى كاد المساجين المتمردين أن يختنقوا وسارعوا تباعا بالخروج من عنبر السجن ليقعوا فى أيدى قوات الشرطة وبينهم الشقى خطر متزعم التمرد ومساعداة الأشقياء، واستمعت النيابة إلى أقوال كاتب سجلات قسم شرطة الأربعين، وأمرت النيابة بضبط واحضار المسجل شقى خطر متزعم حالة التمرد ومساعداة للتحقيق معهم بتهمة تزعم شغب المساجين واختطاف واحتجاز ضابط شرطة وتعريض حياتة للخطر والاستيلاء على سلاحة الميرى ومقاومة السلطات ومحاولة الهرب، كما أمرت النيابة باستدعاء ضابط الشرطة الرهينة المدعو على متولى على، ومامور قسم شرطة الأربعين العميد عمر عبدالمنعم، لسماع اقوالهما حول الواقعة، فى التحقيقات التى تجرى تحت إشراف المستشار احمد عبدالحليم المحامى العام لنيابات السويس. ]''.