مساوئ الطغاة

الاثنين، 4 ديسمبر 2017

يوم رفض النوبيون تهميشهم فى مجلس النواب بعد حرمانهم من استعادة أراضيهم

فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات، الموافق يوم الخميس 4 ديسمبر 2014، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه رفض النوبيين تهميشهم فى مجلس النواب بمقعد يتيم يمثل أكثر من 8 ملايين من النوبيين، بعد حرمانهم من استرداد معظم أراضيهم فى النوبة القديمة، وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ رفض النوبيين قيام السلطة بحرمانهم من أحد أهم حقوق المواطنة والحقوق السياسية، فى إطار سياسة التهميش والاضطهاد والتطهير العرقي ضد النوبيين، المدعمة بالأدلة الدامغة، ولست الأقوال المرسلة، من خلال تهميش وجودهم القومي فى مجلس النواب بمقعد واحد يتيم يمثل ملايين النوبيين، وقد ينفع المقعد لمرشح بعض الحواري فى احد المحافظات، ولكنة لا ينفع بالتاكيد لتمثيل ملايين الشعب النوبى بمصر فى مجلس النواب، وجاء هذا بعد حرمان السلطة النوبيين من حقوقهم فى استرداد وتملك معظم أراضيهم النوبية، من خلال إعلان وزارة العدالة الانتقالية رسميا، يوم الأربعاء 12 نوفمبر 2014، عن مشروع قانون للتطهير العرقى ضد النوبيين تحت ستار مسمى ''مشروع قانون إنشاء الهيئة العليا لتنمية وتعمير بلاد النوبة القديمة''، مكون من 32 مادة تطهير عرقى، تقضى كلها بعدم أحقية استرداد النوبيين مساحات شاسعة من ممتلكات أراضيهم الحدودية، وعودتهم اليها والاقامة فيها يكون فى صورة التعديات على أملاك الدولة لفترة لا تتجاوز 15 سنة، وهرولة السلطة الى سحب مشروع قانون التطهير العرقى ضد النوبيين، بعد ثورة غضب جموع الشعب النوبى ضده، واستبداله بعدها بفترة 21 يوم، بفرمان مرسوم جمهورى أصدرته تحت رقم 444 يوم الأربعاء 3 ديسمبر عام 2014، تحت دعاوى تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية، قضت فيه بتخصيص نفس المساحات الشاسعة من الأراضي النوبية الحدودية التى كانت موجودة ضمن مشروع قانون التطهير العرقى الملغى، كمناطق عسكرية لا يجوز للنوبيين الاقتراب منها او سكنها، وجاء فرض فرمان التطهير العرقى ضد النوبيين فى ثوب عسكرى، بعد فشل فرضة فى ثوب مدنى تحت مسمى مشروع قانون، واكد النوبيين خلال الاجتماعات التى عقدوها فى نواديهم وجمعياتهم النوبية بمحافظات الجمهورية المختلفة المهاجرين اليها منذ غرق النوبة القديمة، تجهيزهم ريات الحداد السوداء لرفعها واعلانهم الحداد العام على النوبة، فى حالة اصرار السلطة على رفض الاستجابة لمطالبهم الوطنية، بالغاء مرسوم التطهير العرقى ضدهم، والجلاء عن الاراضى النوبية المحتلة، واقرار وتنقيد حق العودة للنوبيين واسترداد ممتلكات اراضيهم ومنازلهم، وصرف تعويضات مناسبة لهم عن سنوات تشريدهم، وتنمية بلاد النوبة بعد تسببها فى خرابها، وتخصيص على الاقل 6 مقاعد لتمثيل النوبيين فى مجلس النواب، وجعل يلاد النوبة دائرة انتخابية تضم جميع القرى والمناطق النوبية ومنع اى دسائس لضم مناطق غبر نوبية اليها، ودراسة اللغة النوبية كمادة الزامية فى المدارس والجامعات، ووقف حملات بيع الاراضى النوبية لرجال الاعمال والمستثمرين، ورفض النوبيين حملات التطاول عليهم بعد كل تضحياتهم وغرق اراضيهم وتشريدهم لبناء خزان اسوان وتعليتة وبناء السد العالى، بدعوى انفصال النوبة عن مصر وانشاء جمهورية نوبية مستقلة عند حصول النوبيين على حقوقهم التاريخية المشروعة واعادة تملك اراضيهم النوبية، واكد النوبيين عدم دستورية سلسلة مشروعات قوانين ومراسيم وحملات التطهير العرقى المتتالية ضدهم ومخالفتها المادة الوهمية رقم 236 فى دستور 2014 التى تقضى : ''بان تتكفل الدولة بوضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها مناطق النوبة، مع مراعاة ألانماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلى، خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، وتعمل الدولة علي وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلي مناطقهم ألاصلية وتنميتها خلال عشر سنوات''، وتساءل النوبيين، كيف يمكن الحفاظ على الانماط الثقافية والبيئية والتراثية واللغوية للمجتمع النوبى، وكيف يمكن اعادة النوبيين الى مناطقهم النوبية ورد ممتلكاتهم واراضيهم ومنازلهم، وتعويضهم عن تضحياتهم وسنوات شقائهم، كما تقضى المادة الدستورية والحقوق التاريخية الثابتة لهم، وكيف يمكن انتخاب اعداد كافية من النوبيين لتمثيل النوبيين فى مجلس النواب، فى ظل تواصل سلسلة مشروعات قوانين ومراسيم وحملات التطهير العرقى السلطوى ضد النوبيين. ]''.

يوم مطالبة الجيش بحماية دستور 1971 ضد دستور عصابة الإخوان

فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات، الموافق يوم الثلاثاء 4 ديسمبر 2012، احتجبت 11 جريدة معارضة ومستقلة مصرية عن الصدور خلال هذا اليوم التاريخي، وتسويد العديد من الفضائيات المصرية شاشتها، فى إطار مناهضة نظام حكم عصابة الإخوان الإرهابية لفرض دستور ولاية الفقيه الإخوانى 2012 الباطل وطرحة قسرا فى استفتاء باطل، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال تناولت فيه تساؤلات ملايين المصريين، أين هو موقف الجيش الذي اقسم على حماية الشعب و دستور 1971 الذي سلق الإخوان دستورهم الباطل فى ظله، ولم يتأخر الجيش عن مطالب الشعب، وجاء لاحقا ملبيا نداء الشعب خلال ثورة 30 يونيو 2013، وقد جاء مقال يوم الثلاثاء 4 ديسمبر 2012، على الوجه التالى : ''[ سؤال تردد مثل النار فى الهشيم بين ملايين المصريين فى كل مكان، إذا كان رئيس الجمهورية الإخوانى قد انتهك الدستور الذي أقسم على احترامه وداس عليه بالحذاء بفرمان اعلانه الغير دستورى، وتمرير وسلق دستور الإخوان 2012 الباطل وطرحة قسرا فى استفتاء، ونشر الفتن فى البلاد، والقلاقل والاضطرابات والحرب الأهلية، اين اذن موقف الجيش الذي اقسم على حماية دستور 1971 الذي توافق عليه الشعب وصيانته من جور أي حاكم مستبد، ومخاطر انشطار البلاد. ]''.

يوم إحباط الجيش محاولة إرهابية ضد أبراج المراقبة المصرية على الحدود مع غزة

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الأربعاء 4 ديسمبر 2013، أحبط الجيش المصري محاولة إرهابية لتفجير 50 كيلو جراما من المتفجرات ضد أبراج المراقبة المصرية على الحدود مع قطاع غزة فى منطقة البرازيل برفح، وأكد بيان للجيش إن المحاولة قامت بها عناصر متطرفة من قطاع غزة، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه بيان الجيش، وأكاذيب حركة حماس الإرهابية ردا على بيان الجيش، وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ أحبط الجيش المصري، صباح اليوم الأربعاء 4 ديسمبر 2013، محاولة إرهابية لتفجير 50 كيلو جراما من المتفجرات ضد أبراج المراقبة المصرية على الحدود مع قطاع غزة فى منطقة البرازيل برفح، وأكد بيان للجيش إن المحاولة قامت بها عناصر متطرفة من قطاع غزة، بما يؤكد أن الجيش يملك من الأدلة الدامغة ضد مصدر المحاولة بما لايمكن دحضها، وجاءت المحاولة الفاشلة قبل أن تندمل اصلا جراح المصريين على استشهاد 16 جنديا مصريا غيلة على الحدود مع قطاع غزة فى أغسطس عام 2012 بالقرب من مكان المحاولة الارهابية الفاشلة، وعلى ايدى ايضا عناصر متطرفة من قطاع غزة، وهرولت حركة حماس إلى إصدار بيان ثوري زعمت فيه عدم صحة ما ورد فى بيان الجيش المصرى، برغم أن حماس وجدت نفسها فى مكان المتهم الأول بأعمالها العدوانية والإرهابية ضد مصر دعما لإرهاب الإخوان، التى أكدتها تحقيقات النيابة والقضاء فى العديد من القضايا الإرهابية، بعد أن ارتضت حماس بأن تكون مع الإخوان العوبة فى يد أمريكا وإسرائيل وتركيا وقطر وإيران وكل من يملك الثمن، ولا مانع بين الحين والاخر حسب الأحوال السياسية، من قيام حماس وباقى اذنابها من اطلاق صاروخ او صاروخين على قطعة ارض فضاء فى اسرائيل، وبث عملية الاطلاق على اليوتيوب مع خلفية موسيقية واناشيد تكفيرية، لاعطاء الاثر الدعائى المطلوب للبسطاء، ولامانع ايضا من اطلاق قيادات حماس تصريحات عنترية بتدمير اسرائيل وما وراء اسرائيل وتحرير القدس واقامة دولة فلسطين فى المناسبات السياسية والاحتفالات الكرنفالية والمؤتمرات الصحفية لذر الرماد فى العيون وشحذ همم البسطاء من المتظاهرين لنصرة القضية الفلسطينية فى الدول العربية كلما خمدت مظاهراتهم حسنة النية غير عالمين بان قادة حماس وعدد من المنظمات الجهادية الفلسطينية قد باعوا القضية التى يتظاهرون وبحت اصواتهم فى الهتاف من اجلها، وفى الوقت الذى كان فية الجيش المصرى يقوم بابطال مفعول المتفجرات التى كانت مستهدفة ابراج المراقبة المصرية على الحدود مع قطاع غزة، كان رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، وبصحبتة رئيس جهاز المخابرات التركي هاكان فيدان، يعقدان فى الدوحة، اجتماعا مغلقا مع الشيخ تميم بن حمد بن خليفة ال ثانى، مغتصب الحكم فى دولة قطر، وغانم خليفة غانم الكبيسى مدير المخابرات القطرية، وانضم للاجتماع أمير قطر السابق الشيخ حمد، فى حين تعمدت الشيخة موزة، زوجة امير قطر السابق، وام امير قطر الحالى، والمحركة الاساسية للاميرين السابق والحالى، وفق ما تراة من مغانم قطرية فى البورصة الامريكية/الاسرائيلية، التغيب عن الاجتماع، بعد ان حددت جدول الاعمال ودور الزوج والابن ومدير المخابرات خلال المحادثات، تحت دعاوى النصائح العاطفية للام الرؤم والزوجة المخلصة والشيخة البارة، وايا كان ما دار فى هذا الاجتماع العاجل، فان توقيت انعقادة اظهر المجتمعين فية بانهم كانوا ينتظرون حدوث ثئ على حدود مصر مع غزة ليستكملوا دسائسهم حولة، وجاء احباط مصر التفجير على حدودها محبطا لدسائسهم، وبغض النظر عن العناصر المتطرفة التى يذخر بهم قطاع غزة فى هذة الملحمة المؤسفة، وايا كانت نوعية الشياطين العابثين بالنار ضد مصر وحدودها، واهداف اجنداتهم، فان الجيش ومن خلفة الشعب المصرى الذين يجهلون معدنة، سيكون لهم دائما بالمرصاد، وجاء بيان الجيش الذى القاة العقيد احمد على المتحدث باسم القوات المسلحة وتناقلتة وسائل الاعلام بالنص حرفيا على الوجة التالى : ''بانه في إطار الجهود المكثفة التي تبذلها قوات حرس الحدود لتأمين حدود الدولة على كافة الاتجاهات الإستراتيجية كأحد أهم مهامها الرئيسية لإجهاض جميع المخططات والمحاولات التي تهدف إلى تقويض استقرار أمن المجتمع والإضرار بالأمن القومي المصري، نجحت عناصر حرس الحدود في نطاق الجيش الثاني الميداني، بالتعاون مع عناصر الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، من إحباط محاولة تفجير عن بعد بالقرب من أبراج المراقبة لقوات حرس الحدود بمنطقة البرازيل برفح، نتيجة قيام عناصر متطرفة من قطاع غزة، بوضع كمية كبيرة من المواد المتفجرة وزنها 50 كيلو جراما، داخل عبوة من البلاستيك تم توصيلها بدائرة كهربائية للتفجير عن بعد من خلال شريحة تليفون محمول، وقامت عناصر حرس الحدود والهيئة الهندسية بإبطال مفعول العبوة الناسفة''، فى حين جاء نفى حماس عبر بيان لوزارة الداخلية في حكومة حركة حماس المقالة، على موقعها الالكترونى، بالنص حرفيا على الوجة التالى : ''بانة لا صحة لما نشر على لسان المتحدث العسكري المصري من إحباط محاولة تفجير برج مراقبة في الجانب المصري من قبل مسلحين بقطاع غزة، وان مثل هذه الاتهامات المصرية تأتي في إطار، ما اسمتة، سياسة الأكاذيب الممنهجة ضد قطاع غزة لتبرير حصاره واستهدافه، على حد مزاعمها''، وطالبت فى بيانها : ''بـ الكف عن، ما اسمتة، هذا الأسلوب المفضوح''، بزعم : ''بانة طيلة الفترة السابقة لم يثبت أي دليل يشير إلى علاقة قطاع غزة بأي أحداث وقعت في الأراضي المصرية"، على حد زعمها. ]''.

يوم حبس 4 ضباط شرطة قاموا بتعذيب وقتل عامل بالأقصر

فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم الجمعة 4 ديسمبر 2015، أصدر المحامي العام لنيابات الأقصر، قرارًا بحبس 4 ضباط من قسم شرطة الأقصر، 4 أيام على ذمة التحقيق، عن قيامهم بتعذيب عامل حتى لفظ انفاسه الاخيرة بين أيديهم، كما أمرت النيابة بضبط وإحضار 5 أمناء شرطة، لتورطهم في واقعة تعذيب المواطن، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه القرار وآثاره، وسياسة القتل والتعذيب فى أقسام الشرطة، وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ عندما سقط المواطن طلعت شبيب الرشيدى، 47 سنة، قتيلا داخل قسم شرطة الأقصر، فجر يوم الأربعاء 25 نوفمبر 2015، بعد ساعة واحدة من دخوله القسم، عقب اقتياده من كافية، نتيجة التعذيب الشرطى الوحشي، تبادل الناس فى عموم مصر العزاء، ورفضوا، باباء وشمم وعزة نفس طاغية، عودة عصور الاختفاء القسري، والاختفاء الدموى، والرق والاستعباد، والذل والهوان، والقهر والترويع، والظلم والتلفيق، والقتل والتعذيب، واصروا فى موجة غضب عارمة، على محاسبة الطغاة، جميع الطغاة، وعدم ترك أى واقعة تعذيب من الآن فصاعدا تمر دون حساب، حتى يفيق زبانية التعذيب من ضلالهم، ويمنعون، بقوة القانون، من الاسترسال فى طغيانهم، بالعدل وتحقيقات النيابات العامة وقضاة المحاكم، وابتهلوا إلى الله سبحانه وتعالى، حماية مصر واهلها، من زبانية التعذيب وتداعيات منهجهم الجهنمي، وتناقلت وسائل الإعلام صباح اليوم الجمعة 4 ديسمبر 2015، ورود تقرير الطب الشرعي فى واقعة المجنى عليه طلعت شبيب الرشيدي، الى النيابة العامة، وأكد حدوث إصابات مختلفة فى جسد القتيل من جراء التعذيب أدت إلى وفاته، منها تعرض القتيل لضربات في العنق والظهر أدت إلى حدوث كسر في الفقرات، وقطع في الحبل الشوكي، أدى إلى وفاة القتيل متأثرا بفداحة اصاباته، وأصدر المستشار أحمد عبدالرحمن، المحامي العام لنيابات الأقصر، صباح اليوم الجمعة 4 ديسمبر 2015، قرارًا بحبس 4 ضباط من قسم شرطة الأقصر، 4 أيام على ذمة التحقيق، عن قيامهم بتعذيب المجنى حتى لفظ انفاسة الاخيرة بين ايديهم وهم، النقيب إبراهيم عمارة، رئيس مباحث قسم شرطة الاقصر، ومعاونوة : ملازم أول محمد أحمد محمد، وملازم أول سمير هاني حسين، وملازم أول باهر طه، كما امرت النيابة بضبط وإحضار 5 أمناء شرطة، لتورطهم في واقعة تعذيب المواطن، وهم : مصطفى جمال، ومحمد أبوغنيمة، ومحمود سيد، وموسى يوسف، ومرسال حفني، وجاءت قرارات نيابة الاقصر، بعد ساعات معدودات من اصدار قاضى المعارضات بمحكمة الاسماعيلية، اول امس الاربعاء 2 ديسمبر 2015، قرارا قضى فية بتجديد حبس الملازم أول محمد إبراهيم، رئيس مباحث قسم شرطة أول الإسماعيلية، 15 يوم على ذمة التحقيق، لاتهامة بقتل طبيب الإسماعيلية عفيفى حسن عفيفى، بالضرب والتعذيب بعد ساعة واحدة من دخولة قسم الشرطة، مساء يوم الاربعاء 25 نوفمبر 2015، بعد مداهمة ضابط الشرطة، دون مصوغ قانونى، صيدلية زوجة الطبيب، واقتيادة زوجها الطبيب بالضرب الى قسم الشرطة حيث لقى بداخلة مصرعة، وتاكيد تقرير الطب الشرعى تعذيب المجنى علية، وقد لقى كلا من طلعت شبيب، وعفيفى حسن، مصرعهما بالتعذيب، على ايدى 5 ضباط شرطة وجيش من المخبرين، فى يوما واحدا، وخلال اسبوعا واحدا كان الجناة خلف قضبان السجون، نتيجة قوة ارادة الشعب وسمو رسالة القضاة، فهل يعى باقى زبانية التعذيب الشرطة الرسالة قبل فوات الاوان. ]''.

يوم بيان الجماعة الاسلامية الاحتيالي

فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات، الموافق يوم الخميس 5 ديسمبر 2013، أصدرت الجماعة الإسلامية بيان دعائي أجوف للاستهلاك الغوغائى، زعمت فيه التمسك بالسلمية، دون أن تقرن مزاعمها بأعمال على أرض الواقع تؤكدها، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه بموضوعية بيان الجماعة الاسلامية و مواقفها المتناقضة مع بيانها، وجاء المقال على الوجه التالي : ''[ أصدرت الجماعة الإسلامية، بيانا اليوم الخميس 5 ديسمبر 2013، زعمت فيه : ''تمسك الجماعة الإسلامية بالسلمية منذ عزل مرسي''، ''وأن أي فرد من الجماعة الإسلامية يخالف، ما اسمته، النهج السلمي للجماعة، يعتبر مفصولًا''، وانقلب بيان الجماعة الإسلامية عليها، مع عدم قيامها بفصل عضوا واحدا من عشرات أعضائها الذين تركوا النهج السلمي المزعوم للجماعة، وتسببت هذه السياسة الميكافيلية للجماعة الإسلامية فى الإضرار بها ضررا كبيرا، نتيجة تصديح رؤوس الناس ليل نهار ببيانات تزعم فيها التمسك بالسلمية، ورفضها معاودة استخدامها العنف للتعبير عن الرأى، فى الوقت الذى تقوم فيه النيابة العامة بحبس العشرات من قيادات وأعضاء الجماعة الإسلامية، فى العديد من محافظات الجمهورية، منذ عزل الرئيس الإخوانى مرسى، على ذمة اتهامهم بارتكاب أعمال عنف وقتل وحرق وإرهاب، دعما لإرهاب الإخوان، وإصدار النيابة العامة سيل من قرارات ضبط وإحضار العديد من قيادات الجماعة الإسلامية الهاربين، ومنهم طارق الزمر، رئيس حزب البناء والتنمية، الجناح السياسي للجماعة الإسلامية، وعاصم عبدالماجد، القيادى بالجماعة الإسلامية، وعضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، الهاربين فى قطر، وتعاظمت سهام النقد الشعبية، ضد الجماعة الاسلامية و سياستها التضليلية المذدوجة، وقد يكون هناك اجنحة متصارعة داخل الجماعة الاسلامية، بعضها منفتحا مع الواقع الموجود فية، ويرفض الارهاب، ويدعو لمسار السلام وطريق الديمقراطية، وقبول حكم الشعب فى ثورة 30 يونيو 2013، وبعضها الاخر منغلقا مع نفسة وافكارة التكفيرية ويرفض الاعتراف بالواقع حولة، بعد ان عاش عمرة على التبشير بالخلافة المنتظرة فى حكم المرشد وولاية الفقية، وعجز، ربما نتيجة تغلغل فكرة المتطرف فى تجاويف عقلة، عن التعاطى مع الواقع الذى فرضة الشعب المصرى، ويرى بان لغة السلاح هى الحل، والغاء مبادرة وقف العنف هى الاسمى، والقتل والارهاب وترويع الابرياء هو الشهادة بعينها، وتفجير السيارات وازهاق ارواح الناس خدمة انسانية باسلوب جهنمى، وربما ادى هذا التصارع بين تيارات متشددة ومنغلقة مع معتقداتها، وتيارات متفتحة مع الواقع ومتجاوبة مع ارادة الشعب، الى الموقف المائع الذى تتخبط فية الجماعة الاسلامية، والذى اعجزها عن اتخاذ اى اجراءات حاسمة ضد المخالفين لتاكيد مزاعم بياناتها الرسمية، واكتفت بمواصلة اصدار بيانات الشجب والاستنكار عند وقوع اى عملية ارهابية، دون ان تتعلم من مغزى الرفض الشعبى العارم لقرار الرئيس المعزول مرسى، خلال تولية منصبة، بتعيين محافظا للاقصر من الجماعة الاسلامية، مع استمرار غضب الشعب ضد مذبحة الاقصر، التى قام فيها بعض قيادات واعضاء الجماعة الاسلامية فى نوفمبر عام 1997، بقتل حوالى 60 سائحا اجنبيا فى منطقة الدير البحرى الاثرية بالاقصر، حتى قدم محافظ الجماعة الاسلامية استقالتة فى النهاية من منصب محافظ الاقصر، بعد اسبوع واحد من تعيينة، وبدون ان يدخل ديوان محافظة الاقصر، والذى كان يعنى بانة امام الجماعة الاسلامية الكثير من الجهد لكى تزيل اثار دماء اعمالها الارهابية خلال حقبة الثمانينات والتسعينات وتصالح الشعب المصرى، وليس فى ان تعمل على ذيادة هذا الغضب والاحتقان الشعبى ضدها باعمال الارهاب، وبيانات شجب واستنكار الارهاب المائعة، والناس تريد ان ترى موقف الجماعة الاسلامية الواضح المحدد، سواء فى الانضمام للارهاب، او الانضمام للشعب، ليس ببيانات الشجب والاستنكار، بل بتطبيق المبادئ العنترية لهذة البيانات على المخالفين من قيادتها واعضائها. ]''.

حيلة مرسى لقلب الحقائق خلال جنازة عنصر اخوانى سقط فى احداث الاتحادية

فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وقعت أحداث قصر الاتحادية، مساء يوم الأربعاء 5 ديسمبر 2012، عندما توجهت ميليشيات إخوانية، بتعليمات من مرسى وعشيرتة، إلى مكان محاصرة المعارضين لإعلان مرسى ودستوره، قصر الاتحادية، والاعتداء عليهم وسقوط قتلى ومصابين من المعارضين للإخوان بالجملة، واحتجاز آخرين داخل القصر الرئاسى وتعذيبهم، وسقط خلال هذه الأحداث قتيلا من ميليشيات الاخوان، تبين أنه من العناصر الإخوانية بالسويس، وصدرت تعليمات مرسى ومكتب إرشاد الإخوان، باستغلال جنازة القتيل لقلب الحق باطل والباطل حق، وطمس الحقيقة، و الايهام بان الاخوان هم الضحايا وليس الجناة، وشرعت فى توثيق جنازة قتيل ميليشيات الإخوان بالفيديو، وكانت البداية فى مسجد الجمعية الشرعية بالسويس، مساء يوم الجمعة 7 ديسمبر 2012، خلال مراسم صلاة الجنازة على القتيل، عندما اعتلى كادر إخوانى منبر المسجد، ووجه سيلا من الشتائم المنحطة إلى المعارضين لإعلان مرسى الذى أصدره يوم 22 نوفمبر 2012، ودستور الإخوان الذى تحدد للاستفتاء عليه يوم 15 ديسمبر 2012، فى انتهاكا صارخا لحرمة المسجد ومبادئ الدين الإسلامي الحنيف وحشمة وجلالة وخشوع الموت، وطال البرادعى جانبا من الشتائم، ووصفة خطيب الاخوان، كما هو مبين فى الفيديو، بالخائن والعميل والجاهل والمحامي الفاشل، فى ظل كونه حينها كان فى قارب المعارضين للإخوان، قبل ان يقفز خائنا منة الى قارب الاخوان، ووصف خطيب الاخوان القتيل، بانة كادر اخوانى استشهد خلال دفاعة عن الدولة وقصر الاتحادية ورئاسة الجمهورية من الذين اسماهم بالبلطجية، واشار بانة لن يكون اخر الشهداء حتى تتحرر القدس، ووجة خطيب الاخوان ادعية رددها خلفة المصلين طالب فيها من الله ان يلقى الرعب فى قلوب المعارضين للاخوان ويبدد جمعهم ويفرق شملهم، واصرت جماعة الاخوان على الطواف فى شوارع السويس بجثمان المتوفى للدعاية السياسية ولمواصلة الهجوم على رموز المعارضة الوطنية فى مصر، وتناوب خطباء الاخوان من خلال مكبرات صوت على سيارة نصف نقل خلال تشيع جنازة المتوفى فى شوارع السويس الهتاف والدعاء ضد المعارضين للاخوان، وترديد اتباع الاخوان وباقى الاحزاب الدينية المتحالفة معهم الهتافات والادعية وراءهم، وسط سخط وغضب المواطنين بالسويس من بدع الاخوان لمحاولة قلب الحق باطل والباطل حق، ومرت الايام وقامت ثورة 30 يونيو 2013، وسقط مرسى وعصابتة الاخوانية، وقدم مرسى مع شركائة الى محكمة الجنايات عن جرائمهم فى احداث قصر الاتحادية، وقضت محكمة جنايات القاهرة, يوم الثلاثاء 21 ابريل 2015، فى قضية احداث قصر الاتحادية، بمعاقبة كل من قيادات وعناصر الاخوان : أسعد الشيخة، وأحمد عبد العاطى، وأيمن عبد الرءوف هدهد، وعلاء حمزة، ورضا الصاوى، ولملوم مكاوى، وهانى السيد توفيق، وأحمد مصطفى حسين المغير، وعبد الرحمن عز، ومحمد مرسى العياط، ومحمد البلتاجى، وعصام العريان، ووجدى غنيم، بالسجن المشدد لمدة 20 عاما، وبمعاقبة كلا من عبد الحكيم إسماعيل عبد الرحمن، وجمال صابر، بالسجن المشدد 10 سنوات، مع وضع جميع المتهمين بعد انتهاء فترة عقوبتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، وإلزامهم بالمصاريف.