يوم القبض على قائد وأفراد قوة نقطة شرطة كمين طريق السويس/القاهرة

فى مثل هذة الفترة قبل 3 سنوات، بعد أيام من تولى اللواء محسن اليمانى، منصب مدير مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، ضمن حركة تنقلات وترقيات شرطية محدودة، والذي أحيل بعدها بسنة إلى المعاش لبلوغه السن القانونية، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه كافة ملابسات واقعة قيامه بإلقاء القبض على قائد وقوة نقطة شرطة كمين طريق السويس/القاهرة الصحراوى فى واقعة رشوة، وجاء المقال على الوجه التالي : ''[ عندما تولى اللواء محسن اليمانى, مساعد وزير الداخلية، مدير مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، منصبه ضمن حركة تنقلات وترقيات الشرطة الاخيرة، سعدت بذلك، وكيف لا وقد أنقذني هذا الرجل منذ بضع سنوات من الموت المحقق، بعد ان داهم على رأس قوة من ضباط مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، مبنى نقطة شرطة كمين طريق السويس/القاهرة الصحراوى، وهو يشهر مسدسه الميرى فى يده، تأهبا لانطلاقة عند أى مقاومة من قوة نقطة شرطة الكمين، الذين كانوا يقومون فى هذه اللحظة بتعذيبي بقسوة بالغة وضربى بكعوب مسدساتهم و أسلحتهم الآلية، تحت اشراف قائد نقطة شرطة الكمين، ووجدنى ضباط مباحث الأموال العامة، وجميعهم كانوا شاهرين أسلحتهم النارية باتجاه قائد وأفراد نقطة شرطة الكمين، ملقى على الأرض وسط بركة كبيرة من الدماء تنزف بغزارة من رأسي ووجهي وفمى وفى حالة إعياء شديد، وعاريا لا ارتدى سوى ملابسى الداخلية، وصرخ محسن اليمانى وهو يلوح بمسدسة مطالبا من قوة نقطة شرطة الكمين بوقف ضربهم لى والقاء اسلحتهم النارية على الارض ورفع ايديهم فى الهواء وتسليم انفسهم وهم : قائد نقطة شرطة الكمين الضابط برتبة رائد الحاصل على وسام الجمهورية تسلمة من حسنى مبارك نتيجة قيامة خلال فترة خدمتة عام 1997 بمنطقة الدير البحرى الاثرية بالاقصر بقتل ارهابيين من اجمالى 4 ارهابيين بعد لحظات من قيامهم بقتل حوالى 60 سائحا اجنبيا، وامين شرطة، ومخبر سرى بدرجة رقيب، ومؤكدا لهم لمنع اى دعاوى بالالتباس، بانة العقيد محسن اليمانى، نائب رئيس قسم مكافحة الرشوة واستغلال النفوذ بمباحث الاموال العامة بوزارة الداخلية، وان من يقف بجوارة العميد محمد فرج، رئيس قسم مكافحة الرشوة واستغلال النفوذ بمباحث الاموال العامة بوزارة الداخلية، بالاضافة الى ثلاثة ضباط اخرين، وحوالى 12 امين شرطة، وكنت قبل هذة الاحداث بحوالى 48 ساعة، قد تقدمت ببلاغ الى مباحث الاموال العامة بوزارة الداخلية، اكدت فية قيام ضباط وافراد نقطة شرطة الكمين، بانزالى من الاتوبيس الذى كنت متوجها فية من السويس الى القاهرة، وتلفيق محضرين ضدى، وطالبهم رشوة الف جنية منى نظير تمزيق المحضرين، ومنحونى مهلة 48 ساعة لاحضار المبلغ، وتم استئذان نيابة امن الدولة العليا، وتذويدى باجهزة تسجيل وبث مباشر دقيقة غير منظورة عند مقدمة ياقة قميصى، وبعد قيام قائد وافراد نقطة شرطة الكمين بالحصول على مبلغ الرشوة منى وتمكنى من تسجيل الواقعة وبثها مباشرة الى سيارة ميكروباص مدعمة باجهزة اليكترونية مع قوة ضباط مباحث الاموال العامة التى كانت تقف بعيدا على الطريق لعدم مشاهدتها، فطنت قوة الكمين للكمين الذى قمت بة ضدهم، وقاموا بتفتيشى بدقة ووجدوا جهازى تسجيل، وتجريدى من ملابسى لبيان وجود اجهزة اخرى، ولم يفطنوا بانى قمت ببث واقعة تسلمهم الرشوة مباشرة الى قوة موجودة على الطريق، والتى قامت باستقبال البث وتسجيلة اولا باول، وثاروا ضدى على وهم حضورى بمفردى، وانهالوا على راسى ووجهى وجسدى بكعوب اسلحتهم، وسارعت قوة ضباط مباحث الاموال العامة الى النقطة ومداهمتها قبل القضاء على، واصيب قائد وافراد نقطة شرطة الكمين بالصدمة وعجزوا عن النطق من غرابة قيام ضباط شرطة بمداهمة نقطة شرطة للقبض على ضباط وافراد نقطة الشرطة، والقوا اسلحتهم فى الارض ورفعوا ايديهم فى الهواء، وانهاروا بعد قيدهم بالاصفاد الحديدية، وتم اصطحابهم الى مبنى مباحث الاموال العامة بوزارة الداخلية الكائن فى الدور الحادى عشر بمجمع التحرير بميدان التحرير بالقاهرة، ومنة الى نيابة امن الدولة العليا بمصر الجديدة، فى حين تم نقلى الى مستشفى هليوبوليس بمصر الجديدة، وخرجت صباح اليوم التالى من المستشفى الى نيابة امن الدولة العليا للادلاء باقوالى فى تحقيقات المستشار هشام سرايا المحامى العام لنيابة امن الدولة العليا وقتها، وتم حبس المتهمين قائد وافراد نقطة شرطة الكمين، واستبعاد نائب قائد نقطة شرطة الكمين من الاتهام، والذى كان متغيبا ساعة واقعة الضبط ومتواجدا ساعة واقعة طلب الرشوة، بعد تحولة الى شاهد اثبات ضد المتهمين، وعقد المستشار رجاء العربى، النائب العام وقتها، مؤتمرا صحفيا اعلن فية احالة المتهمين الى محكمة جنايات امن الدولة العليا بتهم عديدة منها الرشوة والتعذيب واستعمال القسوة، وقضت المحكمة لاحقا بالسجن لمدة ثلاث سنوات ضدهم مع تغريمهم وعزلهم من وظائفهم. ]''.

يوم مطالب بضرورة وجود جهاز لمنع التلصص والتجسس على الناس

فى مثل هذة الفترة قبل 3 سنوات، نشرت على هذه الصفحة المقال التالى : ''[ تملك النيابة العامة حق تفتيش أقسام الشرطة فى اى وقت او عند ورود شكاوى إليها وتحريك الدعوى الجنائية ضد المسئولين عن اى قسم فى حالة ثبوت احتجازهم مواطنين بدون وجهة حق، ومع التقدم التقنى والعلمى لم يعد هذا الإجراء كافيا لضمان حقوق المواطنين وحرمة حياتهم الخاصة ومنع أي تجاوزات ضدهم وبث الطمأنينة بين الناس، بعد قيام وزارة الداخلية بدعم إدارتها ومديرياتها المختلفة بالأجهزة التقنية الحديثة التى تمكنها من رصد تحركات الناس حتى وهم نايمين تحت أغطية فراشهم، لذا يجب أن تشمل أعمال النيابة العامة الإشراف على فحص وتفتيش هذه الأجهزة بصورة دورية بمساعدة خبراء مختصون للتأكد من عدم التغول فى استخدامها ضد المواطنين دون إذن قضائي ولو بصور فردية وانتهاك حقوق المواطنين القانونية والدستورية وحرمة حياتهم الخاصة، فى ظل عدم إنشاء حتى الآن جهة قضائية متخصصة للإشراف على فحص وتفتيش هذة الاجهزة الالكترونية بمساعدة الخبراء المختصون واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، ولا مانع من قيام وزارة الداخلية بتزويد ودعم نفسها بالتقنية العلمية الحديثة لمساعدتها فى مطاردة الارهابيين والمجرمين والسفاحين وإحباط مخططاتهم الإجرامية والإرهابية، ولكن هذا لايعنى منحها صكا على بياض لاستخدام أجهزتها عاطل على باطل، كما ان ذلك لايعنى التشكيك فى ادارة وزارة الداخلية لتلك الاجهزة، بقدر مايعنى تقرير حق اصيل للشعب المصرى فى الرقابة والسيادة، وضمان عدم العودة الى ما كان يحدث من الاجهزة الامنية قبل ثورتى 25 يناير و30 يونيو من تجسس وتنصت على الشعب المصرى بدون اذن قضائى باجهزة اقل تقنية مما هى موجودة الان، بالاضافة الى تفعيل الرقابة على تنفيذ نص المادة 57 من دستور 2014 بصورة عملية حتى لا تتحول الى حبرا على ورق والتى تنص بان : ''الحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس، وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التي يبينها القانون، كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها، ولا يجوز تعطيلها، أو وقفها، أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفى، وينظم القانون ذلك.''، ولايمكن ان تعترض وزارة الداخلية على هذا الاجراء باى حجة طالما هى كما تدعى تلتزم فى اعمالها بالدستور والقانون، وطالما كان القائمين بهذا الفحص والتفتيش اناسا ذى حيثية قضائية ينوبون عن الشعب المصرى فى مهامهم، واذا كانت وزارة الداخلية قد قامت بالاعلان يوم 11 مايو 2014 عن مناقصة عالمية لتوريد احدث منظومة تجسس استخابراتية فى العالم، لاستخدامها فى التجسس والتلصص والتنصت على المشتركين فى شبكة المعلومات الدولية، واصحاب الصفحات فى مواقع التواصل الاجتماعى، ومنها الفيسبوك وتويتر وجوجل، وبدون اخطار المصريين اولا بمشروعها الاستخباراتى، وبدون طرح مشروعها فى حوارا مجتمعيا، وبدون بحث مدى انتهاك تلك الاجهزة للدستور والقانون وحقوق المصريين وحرمة الحياة الخاصة، واعلان وزير الداخلية للرائ العام عن هذة الصفقة المشبوهة يوم 2 يونيو 2014، بعد مرور 22 يوم من قيام وزارة الداخلية باجراءات التعاقد عليها، وعدم كشف وزارة الداخلية للشعب بشفافية عن المدى الذى وصلت الية هذة الصفقة العجيبة برغم مرور شهورا طويلة على اجراءات التعاقد عليها، وهل وصلت تلك الاجهزة، وهل تم تركيبها وتشغيلها، وما مدى انتهاكها للدستور وحقوق الانسان والقانون وحرمة الحياة الخاصة، والشعب المصرى يرفض بشمم وعزة نفس واباء، استمرار تكدس ارصفة الشوارع وبرامج الفضائيات بما يسمى بالتسجيلات المسربة، بعضها ضد تجار سياسة معارضين للسلطة وينتقدونها، وبعضها الاخر ضد تجار سياسة مؤيدين للسلطة وينتقدونها، كانما لتقويم اعوجاجهم واعادتهم الى طريق الحمد والتسبيح، والشعب يرفض كل هدا التهريج الاجرامى حتى لو كانت التسجيلات المسربة ضد الد الاعداء، طالما تمت باجراءات غير قانونية وغير دستورية الغرض منها التشهير بالمستهدفين ليس الا، باستخدام تقنيات واجهزة حديثة لا تتوفر عند اى اشخاص، كما يرفض تتبجح قوى القهر والظلام ومناهضة مطالب الشعب باحد اهم حقوقة الوطنية فى منح النيابة العامة او هيئة قضائية سلطة الاشراف على فحص وتفتيش اجهزة الجهات الامنية بصورة دورية بمساعدة خبراء مختصون للتاكد من عدم التغول فى استخدامها ضد المواطنين بدون اذن قضائى، وعدم انتهاك حقوقهم القانونية والدستورية وحرمة حياتهم الخاصة، واتخاذ الاجراءات القانونية ضد اى مخالفين، الشعب يناهض حرية التنصت والتلصص والتجسس على الناس والتشهير بهم، ويرفض استمرار قيام نماذح فرانكشتاين وشياطين جهنم فى التجسس علية. ]''.

يوم مخاطر عدم وجود جهاز لمنع التلصص والتجسس على الناس

فى مثل هذة الفترة قبل 3 سنوات، نشرت على هذه الصفحة المقال التالى : ''[ من المفترض قانونيا ودستوريا عدم تلصص اى جهة امنية او اخطبوطية على خطوط هواتف وإنترنت المواطنين إلا بإذن قضائى، ولكن فى نفس الوقت ليس هناك جهة قضائية محايدة متخصصة تشرف على إدارة مدعومة بالتقنية اللازمة مهمتها التأكد من عدم وجود اى تلصص على خطوط هواتف وإنترنت المواطنين دون إذن قضائي، وإذا أقسم من يملكون التقنية اللازمة للتلصص على خطوط هواتف وإنترنت المواطنين، بأنهم لا يستخدمونها ضد اى أشخاص إلا بإذن قضائي، فإنه قسم لا قيمة له، طالما لا توجد جهة قضائية محايدة متخصصة تشرف على إدارة مدعومة بالتقنية اللازمة مهمتها التأكد من عدم وجود اى تلصص على هواتف وخطوط انترنت المواطنين دون إذن قضائي، وطالما ظل من يملكون التقنية اللازمة للتلصص على خطوط هواتف وإنترنت المواطنين، لا توجد رقابة عليهم للتأكد من عدم انحراف بعضهم وقيامهم بالتجسس على الناس لحسابهم أو حساب الشياطين، وقد أدى تواصل هذه الثغرة بعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو، إلى استمرار وجود انطباعات متوارثة منذ عهود الظلام لدى قطاعا عريضا من المواطنين، بعدم سلامة خطوط اتصالاتهم ووجود من يسترق السمع والبصر عليهم، بغض النظر عن نوعية الاشباح الشيطانية الخفية القائمة بذلك، وقد يكون هناك مغالاة فى هذا الانطباع، الا ان الناس معذورة فى ظل الثغرة الموجودة، والتى أدت إلى تكدس أرصفة الشوارع وأسواق الروبابيكيا وعلى برامج الفضائيات والانترنت، بالتسجيلات السرية لتجار السياسة والحركات الثورية وكل من هو مغضوب علية من سياسيين او اعلاميين، وهى تسجيلات لايملك اى اشخاص التقنية والاجهزة اللازمة للقيام بها، والمواطنين ان كانوا يرفضون اى اجرام، الا انهم يحبذون تسجيل الاجرام وفق مصوغ قانونى وتقديم التسجيلات الى النائب العام للتحقيق مع اصحابها، وليس التلصص على خلق اللة خفية وعرض تسجيلات المغضوب عليهم على ارصفة الشوارع وفى اسواق الروبابيكيا وعلى برامج الفضائيات والانترنت، واذا كان رئيس الوزراء السابق الدكتور حازم الببلاوى قد نفى يوم 9 يناير 2014، خلال الاجتماع الاسبوعى لمجلس الوزراء السابق, صلة حكومتة بهذة التسجيلات السرية المبعثرة فى كل مكان، كما نفى اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية فى نفس الاجتماع صلة وزارتة بهذة التسجيلات، فهى تصريحات لا قيمة لها، مع عدم وجود ادلة مادية تدعمها، وبدلا من اطلاق البخور والتصريحات المرسلة على عواهنها فى الهواء، المطلوب انشاء جهة قضائية محايدة متخصصة تشرف على ادارة مدعمة بالتقنية اللازمة مهمتها التاكد من عدم وجود اى تلصص على خطوط هواتف وانترنت المواطنين دون اذن قضائى، لضمان صيانة حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وانهاء عصور التجسس والتنصت والتلصص على خلائق اللة، الشعب المصرى يرفض استمرار شياطين جهنم فى التلصص علية. ]''.

يوم تفصيل مجلس نواب حسب رؤية السلطة

في نفس هذا اليوم قبل عامين, الموافق يوم الجمعة 4 ديسمبر 2015, بعد انتهاء المرحلتين الأولى والثانية من انتخابات مجلس النواب, نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى : ''[ بلغني أيها الملك السعيد, ذو الرأي السديد, والحكم الرشيد, أنه كان هناك حاكم يسعى الى دعم عرشه, واستكمال هيبة دولته, وتكوين مجلس يفترض قيامه بتقييم اعوجاجه, وتصويب مراسيمه, ومشاركته سلطانه, ووجد أمامه طريقين, الأول ترك الراعية تختار أسس تكوين ''مجلسها'' وفق مشيئتها, وتفريخ مجلس يقوم بتقويم وتصويب مراسيمه, ومشاركته سلطانه, والثاني ترك نفسه يختار أسس تكوين ''مجلسه'' وفق مشيئته, و تفريخ مجلس يضم عددا هائلا من فلول واتباع أنظمة عديدة سابقة, يعلنون, مثلما أعلنوا قبلها لغيره, الولاء التام له, بعد ان نهض بمراسيمه للانتخابات بهم من قبورهم, الى عرض جديد بالصوت والضوء, لتمرير مراسيمه دون أدنى ممانعة, بعد إضفائهم عليها صفات الديمقراطية والحكمة والعبقرية والقداسة, وافساح الطريق له للتغول بسلطانه أكثر كما يريد, وهكذا وجدنا, أيها الملك السعيد, ذو الرأي السديد, والحكم الرشيد, امتحان عسير من فصلين امام المجلس الذى يجرى ''تكوينه'', قبل نظر دعاوى ''بطلانه'', سوف يحددان مصيره ومصير البلاد, خلال الفترة التي سيتواجد فيها برغم انف حوالى 80 فى المائة من الشعب قاطعوا خلال مرحلتين انتخابه, الامتحان الاول سيتضمن لائحة عمل المجلس, بعد دس اعضاء لجنة صياغة الدستور مادة سلطوية تقضى باصدار اللائحة بقانون, لوضع لائحة تسيير المجلس تحت رحمة السلطة التنفيذية ودعاوى البطلان, فى انتهاكا صارخا لمبدأ الفصل بين السلطات واستقلال السلطة التشريعية عن التنفيذية, بعد ان كانت اللائحة تصدر فى ''العهود الديكتاتورية'' بتصويت أغلبية نواب المجلس النيابي، وفرض الامتحان على المجلس, فى انة اما يستجيب المجلس الى صوت الشعب فى اصدار لائحتة بمعرفتة حتى لو اعادها الحاكم الية مائة مرة لاءنها لا تعجبة, وتسيير امور المجلس بتشريع عاجل مؤقت يستمد معظم موادة من لائحة دستور 1971, الى حين اصدار تشريع لائحة المجلس, او يستجيب المجلس الى صوت السلطة فى قبول مشروع سلطوى جاهز اعدتة السلطة للائحة المجلس, سيعد فى حالة قبولة, مسخرة برلمانية, وتدخل شائن من السلطة التنفيذية, فى تحديد مسار عمل السلطة التشريعية, وتنص المادة 118 السلطوية المشئومة من الدستور على انة «يضع مجلس النواب لائحته الداخلية لتنظيم العمل فيه، وكيفية ممارسته لاختصاصاته، والمحافظة على النظام داخله، وتصدر بقانون.», فى حين سيتضمن الامتحان الثانى, التفسير الاول للمجلس لاحد مواد الدستور, ويكشف التفسير عن منهج المجلس فى التعامل مع المراسيم السلطوية والتشريعات المفسرة لمواد الدستور, بعد ان فرض الامتحان على المجلس امرين لاثالث لهما فى التعامل مع المادة 156 من الدستور التى تقضى بالبت فى جميع المراسيم التى صدرت فى غيبة المجلس خلال فترة 15 يوم, الاول ان يستجيب المجلس الى صوت الشعب باعتبار فقرة ال 15 يوم التى حددتها المادة 156 من الدستور, فقرة تنظيمية وليست إلزامية, بما يتيح للمجلس الوقت الكافى لمناقشة وتعديل والغاء اى مراسيم تظلم الشعب, الى حين بت القضاء فى امر بطلان المجلس, او يستجيب المجلس الى صوت السلطة باعتبار فقرة المادة 156 فقرة إلزامية وليست تنظيمية, ويوافق على سلق وتمرير نحو 300 مرسوم صدرت فى غيابة, خلال اسبوعين, وتنص المادة 156 من الدستورعلى أنه «إذا حدث فى غير دور انعقاد مجلس النواب ما يوجب الإسراع فى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يدعو رئيس الجمهورية المجلس لانعقاد طارئ لعرض الأمر عليه، وإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يوماً من انعقاد المجلس الجديد، فإذا لم تعرض وتناقش أو إذا عرضت ولم يقرها المجلس، زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار», وهنا أدرك شهر زاد الصباح, فسكتت عن الكلام المباح, لننتظر لنرى لاحقا معها باقى رواية الواقع الاليم. ]''.

يوم رفض النوبيون تهميشهم فى مجلس النواب بعد حرمانهم من استعادة أراضيهم

فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات، الموافق يوم الخميس 4 ديسمبر 2014، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه رفض النوبيين تهميشهم فى مجلس النواب بمقعد يتيم يمثل أكثر من 8 ملايين من النوبيين، بعد حرمانهم من استرداد معظم أراضيهم فى النوبة القديمة، وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ رفض النوبيين قيام السلطة بحرمانهم من أحد أهم حقوق المواطنة والحقوق السياسية، فى إطار سياسة التهميش والاضطهاد والتطهير العرقي ضد النوبيين، المدعمة بالأدلة الدامغة، ولست الأقوال المرسلة، من خلال تهميش وجودهم القومي فى مجلس النواب بمقعد واحد يتيم يمثل ملايين النوبيين، وقد ينفع المقعد لمرشح بعض الحواري فى احد المحافظات، ولكنة لا ينفع بالتاكيد لتمثيل ملايين الشعب النوبى بمصر فى مجلس النواب، وجاء هذا بعد حرمان السلطة النوبيين من حقوقهم فى استرداد وتملك معظم أراضيهم النوبية، من خلال إعلان وزارة العدالة الانتقالية رسميا، يوم الأربعاء 12 نوفمبر 2014، عن مشروع قانون للتطهير العرقى ضد النوبيين ​تحت ستار ​مسمى ​​​''​مشروع قانون إنشاء الهيئة العليا لتنمية وتعمير بلاد النوبة القديمة​''​، مكون من 32 مادة تطهير عرقى، تقضى كلها بعدم أحقية استرداد النوبيين​ مساحات شاسعة من ممتلكات أراضيهم الحدودية، ​وعودتهم اليها والاقامة فيها يكون فى صورة التعديات على أملاك الدولة لفترة لا تتجاوز 15 سنة،​ وهرولة​ السلطة الى سحب​ مشروع قانون​ ​التطهير العرقى ضد النوبيين،​ بعد ثورة غضب ​جموع ​الشعب النوبى ​ضده​،​ ​واستبداله بعدها بفترة 21 يوم،​ ب​فرمان ​مرسوم جمهورى أصدرته تحت رقم 444 يوم الأربعاء 3 ديسمبر عام 2014، تحت دعاوى تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية، قضت فيه بتخصيص نفس المساحات الشاسعة من الأراضي النوبية ​الحدودية ​التى كانت موجودة ضمن مشروع قانون التطهي​ر العرقى الملغى​، كمناطق عسكرية لا يجوز للنوبيين الاقتراب منها او سكنها، ​وجاء فرض فرمان التطهير العرقى ضد النوبيين فى ثوب عسكرى، بعد فشل فرضة فى ثوب مدنى تحت مسمى مشروع قانون، واكد النوبيين خلال الاجتماعات التى عقدوها فى نواديهم وجمعياتهم النوبية بمحافظات الجمهورية المختلفة المهاجرين اليها منذ غرق النوبة القديمة، تجهيزهم ريات الحداد السوداء لرفعها واعلانهم الحداد العام على النوبة، فى حالة اصرار السلطة على رفض الاستجابة لمطالبهم الوطنية، بالغاء مرسوم التطهير العرقى ضدهم، والجلاء عن الاراضى النوبية المحتلة، واقرار وتنقيد حق العودة للنوبيين واسترداد ممتلكات اراضيهم ومنازلهم، وصرف تعويضات مناسبة لهم عن سنوات تشريدهم، وتنمية بلاد النوبة بعد تسببها فى خرابها، وتخصيص على الاقل 6 مقاعد لتمثيل النوبيين فى مجلس النواب، وجعل يلاد النوبة دائرة انتخابية تضم جميع القرى والمناطق النوبية ومنع اى دسائس لضم مناطق غبر نوبية اليها، ودراسة اللغة النوبية كمادة الزامية فى المدارس والجامعات، ووقف حملات بيع الاراضى النوبية لرجال الاعمال والمستثمرين، ورفض النوبيين حملات التطاول عليهم بعد كل تضحياتهم وغرق اراضيهم وتشريدهم لبناء خزان اسوان وتعليتة وبناء السد العالى، بدعوى انفصال النوبة عن مصر وانشاء جمهورية نوبية مستقلة عند حصول النوبيين على حقوقهم التاريخية المشروعة واعادة تملك اراضيهم النوبية، واكد النوبيين عدم دستورية سلسلة مشروعات قوانين ومراسيم وحملات التطهير العرقى المتتالية ضدهم ومخالفتها المادة الوهمية رقم 236 فى دستور 2014 التى تقضى : ''بان تتكفل الدولة بوضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها مناطق النوبة، مع مراعاة ألانماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلى، خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، وتعمل الدولة علي وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلي مناطقهم ألاصلية وتنميتها خلال عشر سنوات''، وتساءل النوبيين، كيف يمكن الحفاظ على الانماط الثقافية والبيئية والتراثية واللغوية للمجتمع النوبى، وكيف يمكن اعادة النوبيين الى مناطقهم النوبية ورد ممتلكاتهم واراضيهم ومنازلهم، وتعويضهم عن تضحياتهم وسنوات شقائهم، كما تقضى المادة الدستورية والحقوق التاريخية الثابتة لهم، وكيف يمكن انتخاب اعداد كافية من النوبيين لتمثيل النوبيين فى مجلس النواب، فى ظل تواصل سلسلة مشروعات قوانين ومراسيم وحملات التطهير العرقى السلطوى ضد النوبيين. ]''.

يوم مطالبة الجيش بحماية دستور 1971 ضد دستور عصابة الإخوان

فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات، الموافق يوم الثلاثاء 4 ديسمبر 2012، احتجبت 11 جريدة معارضة ومستقلة مصرية عن الصدور خلال هذا اليوم التاريخي، وتسويد العديد من الفضائيات المصرية شاشتها، فى إطار مناهضة نظام حكم عصابة الإخوان الإرهابية لفرض دستور ولاية الفقيه الإخوانى 2012 الباطل وطرحة قسرا فى استفتاء باطل، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال تناولت فيه تساؤلات ملايين المصريين، أين هو موقف الجيش الذي اقسم على حماية الشعب و دستور 1971 الذي سلق الإخوان دستورهم الباطل فى ظله، ولم يتأخر الجيش عن مطالب الشعب، وجاء لاحقا ملبيا نداء الشعب خلال ثورة 30 يونيو 2013، وقد جاء مقال يوم الثلاثاء 4 ديسمبر 2012، على الوجه التالى : ''[ سؤال تردد مثل النار فى الهشيم بين ملايين المصريين فى كل مكان، إذا كان رئيس الجمهورية الإخوانى قد انتهك الدستور الذي أقسم على احترامه وداس عليه بالحذاء بفرمان اعلانه الغير دستورى، وتمرير وسلق دستور الإخوان 2012 الباطل وطرحة قسرا فى استفتاء، ونشر الفتن فى البلاد، والقلاقل والاضطرابات والحرب الأهلية، اين اذن موقف الجيش الذي اقسم على حماية دستور 1971 الذي توافق عليه الشعب وصيانته من جور أي حاكم مستبد، ومخاطر انشطار البلاد. ]''.

يوم إحباط الجيش محاولة إرهابية ضد أبراج المراقبة المصرية على الحدود مع غزة

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الأربعاء 4 ديسمبر 2013، أحبط الجيش المصري محاولة إرهابية لتفجير 50 كيلو جراما من المتفجرات ضد أبراج المراقبة المصرية على الحدود مع قطاع غزة فى منطقة البرازيل برفح، وأكد بيان للجيش إن المحاولة قامت بها عناصر متطرفة من قطاع غزة، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه بيان الجيش، وأكاذيب حركة حماس الإرهابية ردا على بيان الجيش، وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ أحبط الجيش المصري، صباح اليوم الأربعاء 4 ديسمبر 2013، محاولة إرهابية لتفجير 50 كيلو جراما من المتفجرات ضد أبراج المراقبة المصرية على الحدود مع قطاع غزة فى منطقة البرازيل برفح، وأكد بيان للجيش إن المحاولة قامت بها عناصر متطرفة من قطاع غزة، بما يؤكد أن الجيش يملك من الأدلة الدامغة ضد مصدر المحاولة بما لايمكن دحضها، وجاءت المحاولة الفاشلة قبل أن تندمل اصلا جراح المصريين على استشهاد 16 جنديا مصريا غيلة على الحدود مع قطاع غزة فى أغسطس عام 2012 بالقرب من مكان المحاولة الارهابية الفاشلة، وعلى ايدى ايضا عناصر متطرفة من قطاع غزة، وهرولت حركة حماس إلى إصدار بيان ثوري زعمت فيه عدم صحة ما ورد فى بيان الجيش المصرى، برغم أن حماس وجدت نفسها فى مكان المتهم الأول بأعمالها العدوانية والإرهابية ضد مصر دعما لإرهاب الإخوان، التى أكدتها تحقيقات النيابة والقضاء فى العديد من القضايا الإرهابية، بعد أن ارتضت حماس بأن تكون مع الإخوان العوبة فى يد أمريكا وإسرائيل وتركيا وقطر وإيران وكل من يملك الثمن، ولا مانع بين الحين والاخر حسب الأحوال السياسية، من قيام حماس وباقى اذنابها من اطلاق صاروخ او صاروخين على قطعة ارض فضاء فى اسرائيل، وبث عملية الاطلاق على اليوتيوب مع خلفية موسيقية واناشيد تكفيرية، لاعطاء الاثر الدعائى المطلوب للبسطاء، ولامانع ايضا من اطلاق قيادات حماس تصريحات عنترية بتدمير اسرائيل وما وراء اسرائيل وتحرير القدس واقامة دولة فلسطين فى المناسبات السياسية والاحتفالات الكرنفالية والمؤتمرات الصحفية لذر الرماد فى العيون وشحذ همم البسطاء من المتظاهرين لنصرة القضية الفلسطينية فى الدول العربية كلما خمدت مظاهراتهم حسنة النية غير عالمين بان قادة حماس وعدد من المنظمات الجهادية الفلسطينية قد باعوا القضية التى يتظاهرون وبحت اصواتهم فى الهتاف من اجلها، وفى الوقت الذى كان فية الجيش المصرى يقوم بابطال مفعول المتفجرات التى كانت مستهدفة ابراج المراقبة المصرية على الحدود مع قطاع غزة، كان رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، وبصحبتة رئيس جهاز المخابرات التركي هاكان فيدان، يعقدان فى الدوحة، اجتماعا مغلقا مع الشيخ تميم بن حمد بن خليفة ال ثانى، مغتصب الحكم فى دولة قطر، وغانم خليفة غانم الكبيسى مدير المخابرات القطرية، وانضم للاجتماع أمير قطر السابق الشيخ حمد، فى حين تعمدت الشيخة موزة، زوجة امير قطر السابق، وام امير قطر الحالى، والمحركة الاساسية للاميرين السابق والحالى، وفق ما تراة من مغانم قطرية فى البورصة الامريكية/الاسرائيلية، التغيب عن الاجتماع، بعد ان حددت جدول الاعمال ودور الزوج والابن ومدير المخابرات خلال المحادثات، تحت دعاوى النصائح العاطفية للام الرؤم والزوجة المخلصة والشيخة البارة، وايا كان ما دار فى هذا الاجتماع العاجل، فان توقيت انعقادة اظهر المجتمعين فية بانهم كانوا ينتظرون حدوث ثئ على حدود مصر مع غزة ليستكملوا دسائسهم حولة، وجاء احباط مصر التفجير على حدودها محبطا لدسائسهم، وبغض النظر عن العناصر المتطرفة التى يذخر بهم قطاع غزة فى هذة الملحمة المؤسفة، وايا كانت نوعية الشياطين العابثين بالنار ضد مصر وحدودها، واهداف اجنداتهم، فان الجيش ومن خلفة الشعب المصرى الذين يجهلون معدنة، سيكون لهم دائما بالمرصاد، وجاء بيان الجيش الذى القاة العقيد احمد على المتحدث باسم القوات المسلحة وتناقلتة وسائل الاعلام بالنص حرفيا على الوجة التالى : ''بانه في إطار الجهود المكثفة التي تبذلها قوات حرس الحدود لتأمين حدود الدولة على كافة الاتجاهات الإستراتيجية كأحد أهم مهامها الرئيسية لإجهاض جميع المخططات والمحاولات التي تهدف إلى تقويض استقرار أمن المجتمع والإضرار بالأمن القومي المصري، نجحت عناصر حرس الحدود في نطاق الجيش الثاني الميداني، بالتعاون مع عناصر الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، من إحباط محاولة تفجير عن بعد بالقرب من أبراج المراقبة لقوات حرس الحدود بمنطقة البرازيل برفح، نتيجة قيام عناصر متطرفة من قطاع غزة، بوضع كمية كبيرة من المواد المتفجرة وزنها 50 كيلو جراما، داخل عبوة من البلاستيك تم توصيلها بدائرة كهربائية للتفجير عن بعد من خلال شريحة تليفون محمول، وقامت عناصر حرس الحدود والهيئة الهندسية بإبطال مفعول العبوة الناسفة''، فى حين جاء نفى حماس عبر بيان لوزارة الداخلية في حكومة حركة حماس المقالة، على موقعها الالكترونى، بالنص حرفيا على الوجة التالى : ''بانة لا صحة لما نشر على لسان المتحدث العسكري المصري من إحباط محاولة تفجير برج مراقبة في الجانب المصري من قبل مسلحين بقطاع غزة، وان مثل هذه الاتهامات المصرية تأتي في إطار، ما اسمتة، سياسة الأكاذيب الممنهجة ضد قطاع غزة لتبرير حصاره واستهدافه، على حد مزاعمها''، وطالبت فى بيانها : ''بـ الكف عن، ما اسمتة، هذا الأسلوب المفضوح''، بزعم : ''بانة طيلة الفترة السابقة لم يثبت أي دليل يشير إلى علاقة قطاع غزة بأي أحداث وقعت في الأراضي المصرية"، على حد زعمها. ]''.