يوم سقوط عصابة الإخوان بالجملة فى نقابة الأطباء الرئيسية و نقابات الأطباء الفرعية

فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات، وبالتحديد يوم الجمعة 13 ديسمبر 2013، أعلنت رسميا اللجان القضائية المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء الرئيسية بالقاهرة، و نقابات الأطباء الفرعية بمحافظات الجمهورية، عن السقوط الفاضح بالجملة لأتباع جماعة الإخوان الإرهابية فى انتخابات النقابة الرئيسية والنقابات الفرعية، ومثل السقوط المذل لجماعة الإخوان الإرهابية فى نقابة كانت تتوهم بأنها صارت ''عزبة ابوها''، بعد أن هيمنت على مقدراتها حوالى عقدين من الزمن، بأن الكلمة صارت كلمة الشعب، الذي دمغ جبين الجماعة المارقة وأذنابها بالخيانة والإرهاب، وأسقطها من سلطانها الأغبر فى الأوحال، واقتياد قياداتها وعناصرها من مقاعد الحكم والسلطان، إلى سراديب السجون وحبل المشنقة، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه نتائج الانتخابات ومدلولاتها، وجاء المقال على الوجه التالي : ''[ فى ظل صوت ضلال جماعة الإخوان الإرهابية، ونعيق تنظيم الإخوان الإرهابى الدولى، وصرخات غوغاء ودهماء الإخوان فى مظاهرات الشغب والعنف والإرهاب، وخسة قنابل ومتفجرات ورصاص الارهابيين الاخوان، فرضت كلمة الحق نفسها مجددا مرة اخرى على ارض الواقع، من خلال السقوط المدوى لجماعة الإخوان الإرهابية فى انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء الرئيسية والنقابات الفرعية، التي جرت يوم الجمعة 13 ديسمبر 2013، واسفرت عن فوز اطباء القوى الوطنية والمستقلة بعدد 11 مقعد فى النقابة الرئيسية من اجمالى 12 مقعد، وفوز تيار مايسمى ''اطباء من اجل مصر'' المنتمية لجماعة الاخوان الارهابية بالمقعد اليتيم الوحيد الباقى، وكذلك فوز القوى الوطنية والمستقلة باغلبية مقاعد معظم نقابات الاطباء الفرعية بمحافظات الجمهورية ال 27، وفوز تيار ''اطباء من اجل مصر'' باغلبية مقاعد محافظتين يتيمتين، وترجع اهمية تلك الانتخابات، بانها تمت فى مكان كان الاخوان يعتبروة سنوات طوال ''تكية ابوهم''، وظلوا سنوات عديدة يهيمنون وفق ''شعارات تجارية دينية'' على اغلبية مقاعد ومناصب نقابة الاطباء الرئيسية والنقابات الفرعية، وحولوا نقابات الاطباء الى منابر سياسية لتجار الدين والمشعوذين والدجالين، وانحرفوا بها عن الطريق القويم، وعاثوا وبغوا فى الارض ونقابات الاطباء فسادا وانحلالا، على وهم اخوانة عموم اطباء مصر ونقاباتهم لتحقيق اهداف اجندة تنظيم الاخوان الارهابى الدولى، واجندات اولياء امورهم من الاعداء فى الخارج لتقسيم مصر والدول العربية، وتجاهلوا احوال الشعب المصرى واحوال الاطباء، حتى تلقوا ضربة الشعب المصرى فى انتخابات نقابات الاطباء، وسقوطهم لاهثين فى الاوحال، لتؤكد نتائج الانتخابات، فشل جعجعة وهرطقة وارهاب الاخوان فى بلف وابتزاز الناس، وبان الشعب المصرى ماضيا، بعزيمة لا تلين وارادة قاهرة، لاستكمال مسيرة ثورة 30 يونيو 2013، وتطهير النقابات المهنية ومؤسسات الدولة والاماكن الحيوية، من شرور عصابات الاخوان واجندات طغمة اولياء امورهم، والقضاء على ارهابهم واستئصال جذورهم التى اينعت فى الخيانة والجريمة والارهاب والعار، وجاء السقوط الفاضح للاخوان فى انتخابات نقابات الاطباء، ليؤكد استمرار مسيرة ثورة 30 يونيو 2013، لتطهير مصر من عصابات الاخوان، وان غدا لنظرة قريب. ]''.

يوم تهديد رئيس مجلس النواب بتعديل الدستور لتعزيز صلاحيات الحاكم الديكتاتورية والتوسع فى محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية

فى مثل هذة الفترة قبل سنة، وبالتحديد يوم الاثنين 12 ديسمبر 2016، هدد رئيس مجلس النواب بتعديل الدستور لتعزيز صلاحيات الحاكم الديكتاتورية، والتوسع فى محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى : ''[ شاهدنا فى عصور القهر والظلام، عندما كان المستبدين يرغبون فى فرض فرمانات استبدادية ضد الشعب المصرى، فإنهم لم يكن يسارعون بفرض استبدادهم فى التو واللحظة، وإلا سقطوا فى نفس الوقت واللحظة، ولكنهم كانوا يتربصون، و يتحينون الفرص، وينتظرون اللحظة المواتية لفرض استبدادهم، وتكون فى وقوع كارثة يثور الشعب ضدها، ويهرع المستبدين إلى فرض فرمانات استبدادهم فى ظلها وحماس الناس بسببها بدعوى منع تكرار الكارثة، وسط تصفيق أتباع المستبدين فى المجلس النيابى، ومسيرات تهليل المداهنين، وخطابات شكر المتزلفين، ورغم أن ما كان سائد فى عصور القهر والظلام لا ينفع بعد ثورة الشعب المصرى مرتين واسقاطه نظامين لرفضه طرق الاحتيال الاستبدادى ورغبته فى ديمقراطية حقيقية ولست ديكورية والا ما قام بثورتين من أجل تحقيقها، فقد أعمى بريق السلطة تلك الحقيقة الناصعة عن جوقة السلطة، خلال سعيهم إلى توطيد مكانتها، على حساب الشعب المصرى ودستور ثورتى 25 يناير و 30 يونيو، وأعلن رئيس مجلس النواب، اليوم الاثنين 12 ديسمبر 2016، فى ظل أجواء الكارثة الإرهابية فى الكنيسة المرقسية بالعباسية، ما اسماه : ''بأن المجلس عاقد العزم على مواجهة الإرهاب بالتدابير والتشريعات اللازمة، حتى لو تطلب الأمر تعديل الدستور لمواجهة الإرهاب، بما يسمح للقضاء العسكري بنظر جرائم الإرهاب بصفته الأصيلة''، ودوت قاعة مجلس النواب بالتصفيق الحاد من غالبية السلطة فى مجلس النواب، من اعضاء ائتلاف ''فى حب السلطة''، المسمى تجاوزا ائتلاف ''فى حب مصر''، ابتهاجا وانشراحا لفتح الباب امام كل من هب ودب من انباع السلطة لترقيع دستور الشعب المصرى بكل ما تريدة السلطة، بعد ان جاهد الشعب المصرى فى ثورتين وضحى بالمئات من شهدائة والالاف من مصابية من اجل تحقيقة، وفى مقدمتها مادة محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية التى تحمل رقم 204، وتجيز محاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية ''فيما يتصل بالشان العسكرى''، لجعلها ''فيما يتصل بالشان المدنى''، حتى ان كانت قضية خلع، رغم ان المادة اصلا فى شكلها الحالى عارضها الشعب المصرى بضراوة ولايزال ويطالب بالغائها وعدم جواز محاكمة المدنيين باى صورة امام محاكم عسكرية وتم تمريرها بزعم انها مادة انتقالية مؤقتة، وكانما اخد رئيس مجلس النواب على عاتقة مهمة تحقيق ما عبرة عنة فى جلسة مجلس النواب يوم الاحد 26 يونيو 2016، عندما اعلن فى ردة على انتقاد عدد من النواب، بعدم التزام الحكومة فى الموازنة العامة بالنسبة الدستورية لقطاع الصحة التي جاءت بالدستور، قائلا : "الأرقام لا تعرفها الدساتير ولكن الجميع يدرك طبيعة المرحلة الانتقالية التي تم فيها صياغة الدستور المصري حتى نعبر منها وكان فيه ترضيات واتجاهات معينة للخروج من المرحلة الانتقالية"، وتصدت المعارضة الوطنية الشريفة، وجموع الشعب المصرى، لاحابيل السلطة ونواب السلطة، واكدوا دعمهم الرأي الصادر عن نادي القضاة الذي يرى بأن إجراء تعديلات على القوانين هو الحل الأمثل لمواجهة بطء إجراءات التقاضي الخاصة بجرائم الارهاب دون الحاجة إلى المساس بمواد الدستور، وكذلك دعمهم اقترح المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية السابق، الذي يرى إنشاء أكثر من دائرة لمحاكمة الإرهابيين، ودوائر تتفرغ بمحكمة النقض لنظر القضايا المطعون فيها أمامها، وتعديل قانون الإجراءات الجنائية ليكون الفصل فى القضايا أسرع من الآن. ]''.

يوم إجراء أول وآخر انتخابات على منصب رئيس جامعة السويس

فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات، الموافق يوم الخميس 10 ديسمبر 2012، وثقت بالفيديو إجراء أول انتخابات على منصب رئيس جامعة السويس، وبعدها عمداء الكليات، في سابقة عرس ديمقراطي شملت معظم الجامعات المصرية، بعد أن كان يتم تعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات على مدار ستين سنة من قبل حكام البلاد المستبدين، وجاءت عملية انتخابات رؤساء الجامعات وعمداء الكليات بدلا من تعيينهم، بعد اندلاع حركة احتجاجات طلابية واسعة في معظم الجامعات المصرية عقب ثورة «25 يناير» 2011، تنادي بانتخاب رؤساء الجامعات وعمداء الكليات بدلا من تعيينهم، من أجل توسيع دائرة المشاركة الشعبية في اختيار المسؤولين والقادة، واستبعاد المحسوبين على الأنظمة الفاشية، بالإضافة الى المطالبة بإجراء انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات بنزاهة ديمقراطية ودون تدخل وتزوير من الأمن، حتى أصدر كمال الجنزوري، رئيس الحكومة خلال فترة حكم المجلس الأعلى للقوات المسلحة، تعديلا فى أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، يقضي بانتخاب رؤساء الجامعات وعمداء الكليات بدل من تعيينهم، حتى فوجئ الناس وأعضاء هيئات التدريس والاتحادات الطلابية بالجامعات، بعد أداء الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية، يوم 8 يونيو 2014، مسارعته بإصدار قرارًا استبدادي بقانون، يوم 24 يونيو 2014، بعد 16 يوم من توليه السلطة، بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات، قضى فيه بتمكين نفسة من تعيين رؤساءالجامعات وعمداء الكليات بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على عرض وزير التعليم العالي، من بين ثلاثة أساتذة ترشحهم لجنة حكومية، في إهدارًا صارخا لأحد اهم مكتسبات ثورة 25 يناير، وهى نفس الطريقة التى اتبعها السيسى لاحقا مع القضاة في تعديلات قانون السلطة القضائية رقم 13 لسنة 2017، بتمكين نفسة من تعيين رؤساء الهيئات القضائية، يوم الخميس 27 أبريل 2017، وهى نفس الطريقة التى اتبعها السيسى مع الصحافة والاعلام، بتمكين نفسة من تعيين قيادات الهيئات الاعلامية فى قانون تنظيم الاعلام رقم 92 لسنة 2016، يوم 27‏ ديسمبر 2016، وقمت يوم إجراء أول انتخابات على منصب رئيس جامعة السويس، يوم الخميس 10 ديسمبر 2012، والتى كانت الانتخابات الاولى والاخيرة، قبل لحظات من تصويت أساتذة الجامعة وبدء الانتخابات، بإجراء حوار بالفيديو مع الدكتور أحمد عيسى جامع، رئيس اللجنة المنتدبة من جامعة قناة السويس بالإسماعيلية، للإشراف على انتخابات جامعة السويس، وتابعت تصويت أساتذة جامعة السويس فى صندوق الانتخابات التي أسفرت عن فوز الدكتور ماهر عبدالفتاح مصباح، كأول رئيس جامعة السويس، لفترة 4 سنوات، و تعجبت حينها من كونى الوحيد الذي حضر لتغطية الانتخابات اعلاميا رغم أهميتها، ونشرت على هذة الصفحة فى نفس اليوم، 10 ديسمبر 2012، مقالا، مع مقطع فيديو، استعرضت فيه الانتخابات ونتائجها، وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ أسفرت أول انتخابات تجرى على رئاسة جامعة السويس الجديدة، والتى جرت ظهر اليوم الاثنين 10 ديسمبر 2012، فى مبنى كلية التربية بجامعة السويس الجديدة التى يعد العام الدراسى الحالى 2012 / 2013، أول عام دراسى لها، عن فوز الدكتور ماهر عبدالفتاح مصباح عميد كلية هندسة البترول السابق بالسويس، بمنصب رئيس جامعة السويس، بعد حصولة على 19 صوت من إجمالى 27 صوت يمثلون المجمع الانتخابى لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، وكان 3 مرشحين اخرين قد خاضوا الانتخابات على منصب رئيس جامعة السويس مع الفائز وهم الدكتور أشرف يوسف الدكر عميد كلية الثروة السمكية بالسويس وجاء ترتيبه الثانى بعدد 5 أصوات، والدكتور بلال احمد سليمان عميد كلية العلوم السابق بالسويس وجاء ترتيبه الثالث بعدد 3 أصوات، والدكتور منتصر صباح الدين السلماوي رئيس قسم هندسة المناجم بكلية هندسة البترول بالسويس والذى جاء ترتيبه الرابع والأخير بدون اى اصوات، وجرت الانتخابات بنظام المجمع الانتخابى ويتمثل فى قيام أعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين بجامعة السويس بانتخاب 5 أساتذة من كل كلية من الكليات الستة الموجودة حاليا بجامعة السويس يمثلون الدرجات العلمية المختلفة وتكوين مجمع انتخابى بهم، وقام المجمع الانتخابى بانتخاب الدكتور ماهر عبدالفتاح كأول رئيس جامعة السويس الجديدة من بين المرشحين الاربعة بعد حصولة على 50 فى المائة ذائد واحد من عدد اصوات المجمع الانتخابى. ]''.

يوم اعلان صباحى ترشحه فى الانتخابات الرئاسية 2014 مما أدى لإصابته بعقدة نفسية للابد

فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات، وبالتحديد يوم الأربعاء 11 ديسمبر 2013، أعلن حمدين صباحى رسميا، خلال استضافته فى برنامج تلفزيونى، ترشحه فى الانتخابات الرئاسية 2014، وهى الانتخابات التى حصل فيها صباحى على عدد من الأصوات لا تختلف عن عدد الاصوات التي يحصل عليها أى مرشح على مقعد مجلس محلى فى احد القرى، ولقى صباحى هزيمة مخجلة بفارق حوالى 25 مليون صوت حصل عليها منافسه، تسببت فى إصابته بعقدة حقد أعمى نفسية سوف يظل يعانى منها الى الابد، ونشرت على هذه الصفحة يوم اعلان صباحى ترشحه، مقالا استعرضت فيه الأسباب التى سوف تؤدي إلى هزيمة صباحى هزيمة مخجلة يشيب لها شعر الوليد في بطن أمه، قبل إجراء الانتخابات بفترة حوالى 4 شهور، وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ وكأنما لم يتعلم المرشح الرئاسى السابق حمدين صباحي، من أخطائه السياسية السابقة، والتي أدت الى خسارته معظم مؤيديه، وجماهير ثورتي 30 يونيو و 25 يناير، وتحفظ القوى المختلفة فى تعاملها معه، والمتمثل جانب منها، فى محاولاته المستميتة لفرض نفسه مرشحا عن القوى والجماهير الثورية، فى الانتخابات الرئاسية القادمة، حتى قبل أن تجتمع القوى والجماهير الثورية مع قواعدها السياسية والشعبية، لتحديد قرارها ومسمى مرشحها، وبرغم ذلك واصل صباحى سياسة فرض نفسه، وافتقر للحذق والمكر والدهاء والحنكة السياسية، ولم تمنعه اى محاذير، فى أنه يتجه باحلامه مع ''كرسى السلطة'' واستمرار ''منهجة التسويقي'' الى ''شلال الواقع'' الاليم، بسبب فرط إعجابه بنفسه الى حد التقديس، منذ إصابته ''بضربة سلطة'' خلال ترشحه فى الانتخابات الرئاسية السابقة، وتحولة من سياسى مغمور، كانت كل امنيته فى الدنيا، الفوز بمقعد لاول مرة فى حياته، عن دائرة البرلس بمحافظة كفر الشيخ، خلال انتخابات مجلس الشعب عام 2005، إلى متلهف على منصب رئيس الجمهورية، وفرض نفسه على الآخرين، بطريقة مستفزة فقد معها كل كياسة وشككت فى مقدرته السياسية، نتيجة تعطشه الأعمى إلى السلطة منذ اصابتة ''بضربة السلطة''، واكد صباحى فى تصريحات ادلى بها صباح اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2013، خلال لقاء تليفزيوني مع الإعلامي "عماد الدين أديب'' على قناة «cbc''، خوضه سباق الانتخابات الرئاسية المقبلة، وقال: «استخرت الله وأعلنت ترشحي للرئاسة»، «وأنة سوف يخوض الانتخابات الرئاسية القادمة، ليس بحثًا عن سلطة وإنما لأداء واجب وطني»، على حد مزاعمة، وبعد ان فرض صباحى كعادتة نفسة، امام المشاهدين، كمرشحا فى الانتخابات الرئاسية القادمة، عاد ليتبجح قائلا بما اسماة: «بانة يشترط لترشيح نفسة أن يتم التوافق عليه من القوى والحركات والجماهير الثورية»، وبدعوى «انة ينتمي لثورتى 25 يناير و30 يونيو»، وقائلا وهو يشبك يدة على صدرة تارة، ويحاول ان يهب واقفا فى الاستوديو تارة اخرى، بعد ان اعتراة الحماس : «أنا ابن 25 يناير و30 يونيو.. أنا ابن الانتصار لدولة وطنية»، بل وصل اعجاب صباحى بنفسة الى حد، تدشين حملة انتخابية هزلية من درويشة ترفع نعت «مرشح الثورة» وتصفة بانة هو هذا المرشح، ولم يكن ينقص سوى ان يعلن معها فوزة بمنصب رئيس الجمهورية، وقد يكون صباحى صحافيا وكاتبا متوسطا، وقد يكون خطيبا جعجاعا، وقد يكون ممثلا مغمورا، وقد يكون مهرجا من نوع سخيف، وقد يكون لة درويشة ومحبية فى بعض حوارى محل مولدة، ولكنة بالقطع سياسيا فاشلا، اخفق فى التعامل بحنكة سياسية مع الواقع حولة، وانشغل فى «تسويق» نفسة بسذاجة مفرطة، واخطاء سياسية فادحة، فكيف اذن يمكنة ان يتعامل مع احوال دولة فى حجم مصر، فى وقت يعد من أهم اللحظات الفارقة فى تاريخ مصر، كما تسبب قيام صباحى بالإدلاء بتصريحات، والتراجع عنها ونفيها فى اليوم التالى، فور اكتشافه أنها لاتسير فى اتجاة الريح، ووجود معارضة شعبية ضدها، مثل تصريحاته التي أكد فيها قبل فض اعتصامى الإخوان فى رابعة والنهضة، بأنه متضامنا مع البرادعى فى رفض فض الاعتصامين، و تراجعه عن تصريحاته فى اليوم التالى وزعمه بأنه لم يدلى بها، برغم انها تم تسجيلها بالصوت والصورة وبثها فيديو بلسانه وشحمة ولحمة على الانترنت، تحت عنوان «صباحى يرفض فض اعتصامى رابعة والنهضة»، وتمسحة فى افاقى وتجار الحركات الثورية، الى فقدانه الكثير من مصداقيته وتراجع شعبيته لدى المصريين، والذين لا مانع لديهم على الاطلاق من ترشيح الصباحى نفسة فى كل انتخابات رئاسية اذا اراد، من اجل الفرجة علية، ولكنهم يرفضون قيامة بفرض نفسة عليهم بطرق قد توصف على الاقل تقديرا ''بالمتاجرة السياسية''، بزعم انة ينتمى لثورة ينتمى اليها اصلا عشرات ملايين المصريين، ولم يختبئوا ايام الثورة فى منازلهم مثلما فعل، ولم يتاجروا بها بعد انتصارها مثلة. ]''.

ارحلوا طالما عجزتم أيها الحكام العرب عن التصدي للأعداء في العدوان على القدس الشريف

من كتابات أحمد مطر ..

طفح الكيلُ

وقد آن لكم

أن تسمعوا قولا ًثقيلا

نحن لا نجهلُ من أنتم

غسلناكم جميعا

وعصرناكم

وجففنا الغسيلا

إِننا لسنا نرى مغتصب القدسِ

يهودياً دخيلا

فهو لم يقطع لنا شبراً من الأوطانِ

لو لم تقطعوا من دونِهِ عنا السبيلا

أنتُمُ الأعداءُ

يا من قد نزعتم صفة الإنسان

من أَعماقنا جيلاً فجيلا

ارحلوا

أم تحسبون اللهَ

لم يخلق لنا عنكم بَديلا ؟!

أي إعجازٍ لديكم؟

هل من الصعب على أي امرئٍ

أن يلبس العار

وأن يُصبحَ للغربِ عميلا ؟!

أي إنجازٍ لديكم؟

هل من الصعب على القرد

إذا ما مَلكَ المِدفع

أن يقتل فيلا؟!

ما افتخار اللص بالسلبِ

وما مِيزَهُ من يَلبُدُ بالدرب

ليغتَال القَتيلا ؟!

يوم سيل افتراءات وأكاذيب حزب النور السلفى ضد الأحزاب المدنية لتسويق دستور ولاية الفقيه

فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم السبت 12 ديسمبر 2012، قبل 72 ساعة من الاستفتاء على دستور ولاية الفقيه، أقام حزب النور السلفى، مؤتمرا بالسويس لتسويقه بسيل من الافتراءات والأكاذيب ضد الأحزاب المدنية، فى مكان كان يعتبره خلال نظام حكم الاخوان، ولا يزال يعتبره حتى الآن فى المناسبات والأعياد تحت سمع وبصر وتأمين أجهزة الأمن، من أملاك امه و ابوة، فى شارع الجيش الرئيسى، بمنطقة المثلث بحي الأربعين، عند أول سور مخازن السكك الحديدية، بعد مشاركته مع الإخوان فى سلقة، وحضره بعض قيادات حزب النور بالقاهرة والسويس، وجماعة الإخوان وأتباعها، ونشرت مساء نفس هذا اليوم مقالا على هذه الصفحة استعرضت فيه سيل افتراءات وأكاذيب حزب النور السلفى لتسويق دستور سنية شخلع الإخوان، وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ كان طبيعيا سقوط المؤتمر الذي هرع حزب النور الى أقامته مساء اليوم السبت 12 ديسمبر 2012 بالسويس، لتسويق الاستفتاء على دستور ولاية الفقيه، وحضره بعض قيادات حزب النور بالقاهرة والسويس، وجماعة الإخوان وباقى شركائهم الاشرار، بعد أن شن قيادات المؤتمر وصلة سباب وردح غير مسبوقة ضد أحزاب المعارضة والقوى السياسية وجبهة الإنقاذ، وتناوبوا خلاله فى بث أكاذيب صارخة وفاضحة لاتصدق، انقلبت عليهم بالسخط العام نتيجة شدة كذبها، ومنها زعمهم الباطل بأن المعارضة القائمة من الأحزاب المدنية ضد دستور الأحزاب الدينية جاءت بسبب عدم وضعهم فيه بنود تعترف بالمحرقة النازية لليهود المسماة الهولوكوست، وإقامة معابد هندوسية وبوذية فى مصر، ونشر العلمانية، واحياء الشيوعية، وحذف الشريعة الإسلامية، وتوثيق العلاقات مع الصهيونية العالمية، كما هاجموا الاعلام المصرى بضراوة، واتهموه بالتبعية لجهات أجنبية، ونال القضاء المصرى نصيبا وافرا من الهجوم الضارى عليه، واقروا بانهم يسعون من خلال مشروعات قوانين يعدونها لتنفيذ ما أسموه، تطهير القضاء المصرى من فلول نظام مبارك، وتفرغ حوالى 12 شخصا يحملون كراتان على شكل حصالات ضخمة، فى المرور بها على الحاضرين، وعدم ترك احد موجود الا بعد اجباره على دفع اتاوة حضوره المؤتمر ووضعها فى الحصالة الكرتون، بدعوى أنها تبرعات سيتم انفاقها فى تحرير فلسطين. ]''.

يوم الحكم بالسجن المشدد ضد ضابطين بالأمن الوطنى لقيامهما بتعذيب وقتل محام داخل قسم شرطة المطرية

فى مثل هذة الفترة قبل عامين، وبالتحديد يوم السبت 12 ديسمبر 2015، صدر الحكم بالسجن المشدد ضد ضابطين بالأمن الوطنى لقيامهما بتعذيب وقتل محام داخل قسم شرطة المطرية، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى : ''[ وهكذا واصل قضاء مصر الشامخ، التصدي لظاهرة إهانة وتعذيب وقتل الناس فى اقسام الشرطة، بعد أن عجز بعض ضباط وأفراد الشرطة عن تطويع أنفسهم مع مبادئ دستور 2014 المنبثقة من إرادة الشعب المصرى فى ثورتى 25 يناير و 30 يونيو، وتناقلت وسائل الإعلام، اليوم السبت 12 ديسمبر 2015، قرار محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أسامة شاهين، بمعاقبة كل من عمر محمود عمر حماد، ومحمد الأنور محمدين، ضابطي قطاع الأمن الوطنى، وريث جهاز مباحث امن الدولة المنحل، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، لقيامهم فى ليلة غبراء، وافقت يوم الأربعاء 25 فبراير 2015، بتعذيب المحامى كريم حمدى، بأساليب جهنمية مبتكرة، داخل قسم شرطة المطرية، حتى لقى مصرعه بين أيديهما الدموية، وإلزامهم بالمصروفات الجنائية، مع إحالة الدعوى المدنية لأهل المجني عليه للمحكمة المختصة، لقد عانى المصريين عقودا طويلة خلال عهود القهر والظلم والطغيان من الانتهاكات الشرطية لحقوق الإنسان، والتي لم تقتصر على مجال التنصت، والتجسس، والقتل، والتعذيب، والاضطهاد، والاختلاق، والتلفيق، بل امتدت لتشمل أيضا تزوير اى انتخابات نيابية، او محلية، او نقابية، او حتى جمعية خيرية، وبرغم قيام ثورتى 25 يناير و30 يونيو، بانتزاع هذه الصلاحيات الطاغوتية من الشرطة، الا ان بعض ضباط وأفراد من الشرطة، عجزوا عن تفهم أهداف الثورتين الديمقراطية، نتيجة تراكم رواسب عشرات السنين من الطغيان فى تجاويف عقولهم الضيقة، بحيث صاروا بعنادهم لايختلفون عن عناد التكفريين، وواصلوا انتهاك حقوق الانسان فى اقسام الشرطة بطرق جهنمية بشعة، وتعدد سقوط الضحايا من المصريين، حتى تدخل قضاء مصر العادل لاحقاق الحق ومعاقبة الجناة، فى مساعى استئصال هذة الظاهرة الجهنمية بالقضاء، من عقول بعض ضباط وافراد الشرطة، بعد فشل استئصالها بمبادئ ثورتين رسخت فى الدستور، وقد تطول فترة الاستئصال فى حالة عدم تدخل السلطة واغلبية السلطة فى المجلس التشريعى بالمحاسبة السياسية والاقالة للوزير المسئول عن الداخلية والمدراء وكبار القيادات الامنية الذين تقع فى نطاقهم هدة التجاوزات الشرطية، لدواعى سياسية قائمة على الزيف، ولكن المتجاوزين لن يفلتوا بجرائمهم فى النهاية من يد العدالة، طالما ترفرف ارادة شعب ابى حر يرفض بشمم واباء عودة عصور الرق والعبودية والاستعباد والاصنام والالهة الورقية، وطالما يوجد فى مصر قضاء مستقل نزية عادل. ]''.