يوم تعاظم أعداد الصحفيين المسجونين في مصر بنسبة الثلث على مستوى العالم

فى مثل هذة الفترة قبل سنة، وبالتحديد يوم الثلاثاء 13 ديسمبر 2016، نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجه التالي : ''[ نشرت منظمة "مراسلون بلا حدود"، اليوم الثلاثاء 13 ديسمبر 2016، المعنية بأوضاع الصحفيين والمدونين المعتقلين في السجون حول العالم و المحتجزين كرهائن في مناطق النزاعات، تقريرها السنوي عن أوضاع الصحفيين فى العالم خلال عام 2016، وتتضمن ارتفاع نسبة تدهور أوضاع الصحفيين فى العالم بمعدل 6 بالمائة عن عام 2015، وجاءت مصر ضمن قائمة الدول الخمس على مستوى العالم التي تضم أكبر عدد من الصحفيين المسجونين، وجاءت فى المركز الأول بالقائمة تركيا ثم الصين فمصر وأريتريا وأثيوبيا، واكدت المنظمة بأن سجون ثلاث دول وحدها فى العالم هي الصين وإيران ومصر، تضم ثلثي الصحفيين المسجونين في العالم، وأشارت منظمة "مراسلون بلا حدود" في تقريرها السنوي الذي تناقلته بسرعة وسائل الإعلام، أن عدد الصحفيين المسجونين والمعتقلين في تركيا بلغ حاليا أكثر من 100 صحفي أو متعاون مع وسائل إعلام، وارتفاع عدد الصحفيين المسجونين فى تركيا بمقدار أربعة أضعاف بعد الانقلاب الفاشل في شهر يوليو الماضي، وارتفاع عدد الصحفيات المسجونات فى تركيا بمقدار أربعة أضعاف (21 صحفية مقابل خمس صحفيات مسجونات في عام 2015)، مما يدل على الكارثة التي تشهدها تركيا، وتناقلت وسائل الإعلام عن كريستوف ديلوار، الأمين العام للمنظمة، قوله : "ألقت حملة مطاردة تركية عشرات الصحفيين في السجون وجعلت تركيا أكبر سجن لهذه المهنة"، وأضاف : "خلال سنة واحدة قضى نظام أردوغان على كل تعددية إعلامية أمام اتحاد أوروبي يلتزم الصمت"، وتابع تقرير المنظمة أنه إلى جانب تركيا، تضم سجون ثلاث دول وحدها هي الصين وإيران ومصر، ثلثي الصحافيين المسجونين في العالم، وطالبت المنظمة بهذا الخصوص تعيين ممثل خاص لأمن الصحفيين ملحق بشكل مباشر بالأمين العام للأمم المتحدة لمتابعة ماسى هؤلاء الصحفيين المسجونيين الضحايا، واكدت المنظمة وجود 52 صحافيا معظمهم من المحليين، محتجزين رهائن في العالم وكلهم موجودون في الشرق الأوسط، في سوريا واليمن والعراق، وقالت المنظمة أن تنظيم "الدولة الإسلامية" وحده يحتجز 21 صحافيا رهائن في سوريا والعراق، وفقد صحفي واحد العام الحالى هو البوروندي جان بيجيريمانا (مقابل ثمانية صحفيين العام الماضي)، ووجود 348 صحافيا (بمن فيهن مراسلون يعملون بالقطعة ومدونون) مسجونين في العالم، وارتفاع عدد الصحافيين المحترفين المسجونين فى العالم بنسبة 22 بالمائة عن عام 2015. ]''.

يوم قيام إرهابيين بإشعال النيران فى سيارتى مدير شرطة المسطحات ونجله معاون مباحث فيصل

فى مثل هذة الفترة قبل 3 سنوات، وبالتحديد يوم السبت 13 ديسمبر 2014، قام إرهابيين اخوان بإلقاء قنابل المولوتوف، على منزل أسرة مدير شرطة المسطحات المائية بمديرية أمن شمال سيناء، وإشعال النيران فى سيارته، وسيارة نجله معاون مباحث قسم شرطة فيصل، بمدينة السلام بضواحي السويس، وقد ألقت الشرطة لاحقا القبض على الجناة، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقالا مع مقطع فيديو استعرضت فيه الجريمة الإرهابية، وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ قامت عناصر إجرامية من جماعة الإخوان الإرهابية، فجر اليوم السبت 13 ديسمبر 2014، بإلقاء قنابل المولوتوف على منزل أسرة اللواء أشرف سالم، مدير شرطة المسطحات المائية بمديرية أمن شمال سيناء، وإشعال النيران فى سيارته، وسيارة نجله الملازم أول سالم أشرف سالم، معاون مباحث قسم شرطة فيصل بالسويس، بقنابل المولوتوف، خلال وقوف السيارات أمام منزل أسرة الضابطين بمدينة السلام بضواحي السويس، مما أدى إلى تدميرها، وقام محمد طارق، وكيل أول نيابة فيصل والجناين، صباح اليوم السبت 13 ديسمبر 2014، بمعاينة السيارتين فى موقع الحادث وسط إجراءات أمنية مشددة، وتبين للنيابة خلال المعاينة تحول السيارتين إلى حديدة خردة، وأمرت النيابة بإشراف أحمد مجدى، مدير نيابة فيصل والجناين، بانتداب خبراء المعمل الجنائى لمعاينة السيارتين وتحديد أسباب حرقهما، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وأمرت المباحث بسرعة إجراء التحريات لتحديد شخصية الجناة وضبطهم، وكانت شرطة النجدة بالسويس قد تلقت بلاغا بقيام مجهولين بإلقاء قنابل المولوتوف على منزل اللواء شرطة بمديرية أمن شمال سيناء، و سيارته وسيارة نجله معاون مباحث قسم شرطة فيصل بالسويس، مما أدى إلى حرق السيارتين وتدميرها وفرار الارهابيين هاربين، وانتقلت سيارات المطافئ إلى مكان الحادث وقامت بإخماد نيران السيارتين بعد تدميرها، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق تحت اشراف المستشار احمد عبدالحليم، المحامى العام لنيابات السويس. ]''.

يوم تصدى اهالى السويس مع الجيش والشرطة لمظاهرات شغب وضلال عصابة الاخوان

فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات، وبالتحديد يوم الجمعة 13 ديسمبر 2013، قاد مسجل شقى خطر فرض نفوذ وسيطرة قضى معظم حياته داخل السجن مع عتاة المجرمين، مظاهرة شغب إخوانية فى شوارع السويس، وسقط خلال المظاهرة قتيلا برصاص الإخوان أنفسهم، وطافوا بجثته فى الشوارع يهتفون له بالشهادة بزعم أنه نذر حياته لتحرير القدس وقتلته الشرطة قبل ان يحقق حلمه، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه أحداثه العجيبة، وجاء المقال على الوجه التالي ''[ صعدت جماعة الإخوان الإرهابية بالسويس، من مظاهرات الشغب التى تقوم بها، منذ انتهاء لجنة الخمسين من صياغة وإعداد مسودة مشروع الدستور الجديد، وشروع السلطة الانتقالية فى طرحه للاستفتاء خلال الأسبوع الثانى من شهر يناير القادم 2014، على وهم تمكن الإخوان من تقويض الاستفتاء على الدستور، بعد أن عجزوا عن تقويض صياغته وإعداده، وخرجت مظاهرات شغب إخوانية تضم حوالى 400 عنصر إخوانى، يقودها مسجل شقى خطر فرض نفوذ وسيطرة قضى معظم حياته داخل السجن مع عتاة المجرمين، من محيط ساحة مسجد الشهيد حمزة ابن عبدالمطلب بضواحي السويس، عقب صلاة اليوم الجمعة 13 ديسمبر 2013، وتوجهت الى وسط مدينة السويس، ونشرت الشغب على طول مسار المظاهرة، وقامت قوات مشتركة من الجيش والشرطة بالتصدي للمظاهرة عند مدينة المثلث بحي الأربعين، وقاد لأول مرة اللواء خليل حرب مدير أمن السويس قوات الشرطة بنفسه بعد تعرضة لانتقادات واسعة من المواطنين الذين اتهموه بـ مهادنة الإخوان، ويظهر مدير الأمن فى الفيديو المنشور مع المقال يرتدى بالطو شتوى اسود، وهاجمت العناصر الإخوانية على القوات المشتركة التي يقودها مدير الأمن بقنابل المولوتوف وطلقات الخرطوش والأحجار مما ادى الى اصابة عدد من المواطنين، وتلقى المسجل الشقى خطر الذى كان يقود اعمال ارهاب الاخوان ويدعى خالد صالح موسى 35 سنة من قرية عامر بحى الجناين، رصاصة فرد خرطوش قاتلة اطلقها علية عنصر اخوانى غيلة فى رقبة المسجل من الخلف عن قرب، ولقى المسجل الخطر مصرعة على الفور وسقط فى الشارع مدرجا فى دمائة، واثار الاخوان الضجيج وطافوا بجثة المسجل القتيل بعض الشوارع وهم يهتفون لة بالشهادة وبزعم قيام الشرطة بقتل متظاهر اخوانى مسالم نذر حياته لتحرير القدس وقتلته الشرطة قبل ان يحقق حلمه، وطاردت القوات بالقنابل المسيلة للدموع مظاهرات ضلال وشغب عصابة الاخوان، وطالت فترة الاشتباكات مع االعناصر الاخوانية حوالى ساعتين نتيجة استخدام العناصر الاخوانية اسلوب الكر والفر مع القوات المشتركة، وانضم لقوات الجيش والشرطة المئات من اهالى السويس وهتفوا ضد اجرام وارهاب ونذالة الاخوان وساعدوا القوات المشتركة حتى تم تقويض مظاهرات شغب الاخوان بعد ان اسفرت اعمالهم الدموية الخسيسة عن سقوط قتيل منهم بايديهم واصابة عدد كبير من المواطنين. ]''.

يوم فرض فلسفة جحا فى قانون تقسيم الدوائر ضد النوبيين

فى مثل هذه الفترة قبل 3 سنوات، وبالتحديد يوم الخميس 11 ديسمبر 2014، نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجه التالي : ''[ كيف يمكن المزايدة بالباطل على حقوق النوبيين المشروعة، وعلى مايسمى بحقوق المواطنة، فى مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، الذي طبخته السلطة فى ظلام الليل الدامس، بعد أن قامت فى مشروع قانونها، بإنشاء دائرة انتخابية أطلقت عليها مسمى يحمل اسم النوبة وخصصت مقعد واحد يتيم فيها يمثل ملايين النوبيين فى مصر، ورفض النوبيين قيام السلطة بحرمانهم من أحد أهم حقوق المواطنة والحقوق السياسية، فى إطار سياسة التهميش والاضطهاد والتطهير العرقي ضد النوبيين، وتهميش وجودهم القومي فى مجلس النواب بمقعد واحد يتيم يمثل ملايين النوبيين، وجاء هذا بعد حرمان السلطة النوبيين من حقوقهم فى استرداد وتملك معظم أراضيهم النوبية، من خلال إعلان وزارة العدالة الانتقالية رسميا، يوم الأربعاء 12 نوفمبر 2014، عن مشروع قانون للتطهير العرقى ضد النوبيين ​تحت ستار ​مسمى ​​​''​مشروع قانون إنشاء الهيئة العليا لتنمية وتعمير بلاد النوبة القديمة​''​، مكون من 32 مادة تطهير عرقى، تقضى كلها بعدم أحقية استرداد النوبيين​ مساحات شاسعة من ممتلكات أراضيهم الحدودية، ​وعودتهم اليها والاقامة فيها يكون فى صورة التعديات على أملاك الدولة لفترة لا تتجاوز 15 سنة،​ وهرولة​ السلطة الى سحب​ مشروع قانون​ ​التطهير العرقى ضد النوبيين،​ بعد ثورة غضب ​جموع ​الشعب النوبى ​ضده​،​ ​واستبداله بعدها بفترة 21 يوم،​ ب​فرمان ​مرسوم جمهورى أصدرته تحت رقم 444 يوم الأربعاء 3 ديسمبر 2014، تحت دعاوى تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية، قضت فيه بتخصيص نفس المساحات الشاسعة من الأراضي النوبية ​الحدودية ​التى كانت موجودة ضمن مشروع قانون التطهي​ر العرقى الملغى​، كمناطق عسكرية لا يجوز للنوبيين الاقتراب منها او سكنها، ​وجاء فرض فرمان التطهير العرقى ضد النوبيين فى ثوب عسكرى، بعد فشل فرضة فى ثوب مدنى تحت مسمى مشروع قانون، ولكن الذى يجب ان تعلمة حكومة فلسفة جحا، بانها يمكنها وهى مستريحة الضمير، ان تبل فلسفة جحا وتشرب ميتها، لانها لايمكنها المساومة على حقوق النوبيين التاريخية والوطنية والتلويح لهم بفتات مقعد فى مجلس النواب يعاودون التصارع مع غيرهم علية، ولانها لايمكنها تحويل اراضيهم ومنازلهم وممتلكاتهم التاريخية المشروعة فى النوبة القديمة الى تعديات على املاك الدولة او مناطق عسكرية محظورة، ولانها لايمكنها مسايرة ارهاصات عقدة التخوين ضد النوبيين، بعد ان ضحوا بالغالى والنفيس من اجل مصر وشعبها، ولانها لايمكنها اتخاذ عقدة التخوين حجة لحرمان النوبيين من حقوقهم التاريخية والوطنية المشروعة، بزعم انفصال النوبة عن مصر واقامة دولة نوبية مستقلة فى حالة استراداد النوبيين اراضيهم ومنازلهم وممتلكاتهم وحقوقهم التاريخية والوطنية والسياسية. ]''.

يوم سقوط عصابة الإخوان بالجملة فى نقابة الأطباء الرئيسية و نقابات الأطباء الفرعية

فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات، وبالتحديد يوم الجمعة 13 ديسمبر 2013، أعلنت رسميا اللجان القضائية المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء الرئيسية بالقاهرة، و نقابات الأطباء الفرعية بمحافظات الجمهورية، عن السقوط الفاضح بالجملة لأتباع جماعة الإخوان الإرهابية فى انتخابات النقابة الرئيسية والنقابات الفرعية، ومثل السقوط المذل لجماعة الإخوان الإرهابية فى نقابة كانت تتوهم بأنها صارت ''عزبة ابوها''، بعد أن هيمنت على مقدراتها حوالى عقدين من الزمن، بأن الكلمة صارت كلمة الشعب، الذي دمغ جبين الجماعة المارقة وأذنابها بالخيانة والإرهاب، وأسقطها من سلطانها الأغبر فى الأوحال، واقتياد قياداتها وعناصرها من مقاعد الحكم والسلطان، إلى سراديب السجون وحبل المشنقة، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه نتائج الانتخابات ومدلولاتها، وجاء المقال على الوجه التالي : ''[ فى ظل صوت ضلال جماعة الإخوان الإرهابية، ونعيق تنظيم الإخوان الإرهابى الدولى، وصرخات غوغاء ودهماء الإخوان فى مظاهرات الشغب والعنف والإرهاب، وخسة قنابل ومتفجرات ورصاص الارهابيين الاخوان، فرضت كلمة الحق نفسها مجددا مرة اخرى على ارض الواقع، من خلال السقوط المدوى لجماعة الإخوان الإرهابية فى انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء الرئيسية والنقابات الفرعية، التي جرت يوم الجمعة 13 ديسمبر 2013، واسفرت عن فوز اطباء القوى الوطنية والمستقلة بعدد 11 مقعد فى النقابة الرئيسية من اجمالى 12 مقعد، وفوز تيار مايسمى ''اطباء من اجل مصر'' المنتمية لجماعة الاخوان الارهابية بالمقعد اليتيم الوحيد الباقى، وكذلك فوز القوى الوطنية والمستقلة باغلبية مقاعد معظم نقابات الاطباء الفرعية بمحافظات الجمهورية ال 27، وفوز تيار ''اطباء من اجل مصر'' باغلبية مقاعد محافظتين يتيمتين، وترجع اهمية تلك الانتخابات، بانها تمت فى مكان كان الاخوان يعتبروة سنوات طوال ''تكية ابوهم''، وظلوا سنوات عديدة يهيمنون وفق ''شعارات تجارية دينية'' على اغلبية مقاعد ومناصب نقابة الاطباء الرئيسية والنقابات الفرعية، وحولوا نقابات الاطباء الى منابر سياسية لتجار الدين والمشعوذين والدجالين، وانحرفوا بها عن الطريق القويم، وعاثوا وبغوا فى الارض ونقابات الاطباء فسادا وانحلالا، على وهم اخوانة عموم اطباء مصر ونقاباتهم لتحقيق اهداف اجندة تنظيم الاخوان الارهابى الدولى، واجندات اولياء امورهم من الاعداء فى الخارج لتقسيم مصر والدول العربية، وتجاهلوا احوال الشعب المصرى واحوال الاطباء، حتى تلقوا ضربة الشعب المصرى فى انتخابات نقابات الاطباء، وسقوطهم لاهثين فى الاوحال، لتؤكد نتائج الانتخابات، فشل جعجعة وهرطقة وارهاب الاخوان فى بلف وابتزاز الناس، وبان الشعب المصرى ماضيا، بعزيمة لا تلين وارادة قاهرة، لاستكمال مسيرة ثورة 30 يونيو 2013، وتطهير النقابات المهنية ومؤسسات الدولة والاماكن الحيوية، من شرور عصابات الاخوان واجندات طغمة اولياء امورهم، والقضاء على ارهابهم واستئصال جذورهم التى اينعت فى الخيانة والجريمة والارهاب والعار، وجاء السقوط الفاضح للاخوان فى انتخابات نقابات الاطباء، ليؤكد استمرار مسيرة ثورة 30 يونيو 2013، لتطهير مصر من عصابات الاخوان، وان غدا لنظرة قريب. ]''.

يوم تهديد رئيس مجلس النواب بتعديل الدستور لتعزيز صلاحيات الحاكم الديكتاتورية والتوسع فى محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية

فى مثل هذة الفترة قبل سنة، وبالتحديد يوم الاثنين 12 ديسمبر 2016، هدد رئيس مجلس النواب بتعديل الدستور لتعزيز صلاحيات الحاكم الديكتاتورية، والتوسع فى محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى : ''[ شاهدنا فى عصور القهر والظلام، عندما كان المستبدين يرغبون فى فرض فرمانات استبدادية ضد الشعب المصرى، فإنهم لم يكن يسارعون بفرض استبدادهم فى التو واللحظة، وإلا سقطوا فى نفس الوقت واللحظة، ولكنهم كانوا يتربصون، و يتحينون الفرص، وينتظرون اللحظة المواتية لفرض استبدادهم، وتكون فى وقوع كارثة يثور الشعب ضدها، ويهرع المستبدين إلى فرض فرمانات استبدادهم فى ظلها وحماس الناس بسببها بدعوى منع تكرار الكارثة، وسط تصفيق أتباع المستبدين فى المجلس النيابى، ومسيرات تهليل المداهنين، وخطابات شكر المتزلفين، ورغم أن ما كان سائد فى عصور القهر والظلام لا ينفع بعد ثورة الشعب المصرى مرتين واسقاطه نظامين لرفضه طرق الاحتيال الاستبدادى ورغبته فى ديمقراطية حقيقية ولست ديكورية والا ما قام بثورتين من أجل تحقيقها، فقد أعمى بريق السلطة تلك الحقيقة الناصعة عن جوقة السلطة، خلال سعيهم إلى توطيد مكانتها، على حساب الشعب المصرى ودستور ثورتى 25 يناير و 30 يونيو، وأعلن رئيس مجلس النواب، اليوم الاثنين 12 ديسمبر 2016، فى ظل أجواء الكارثة الإرهابية فى الكنيسة المرقسية بالعباسية، ما اسماه : ''بأن المجلس عاقد العزم على مواجهة الإرهاب بالتدابير والتشريعات اللازمة، حتى لو تطلب الأمر تعديل الدستور لمواجهة الإرهاب، بما يسمح للقضاء العسكري بنظر جرائم الإرهاب بصفته الأصيلة''، ودوت قاعة مجلس النواب بالتصفيق الحاد من غالبية السلطة فى مجلس النواب، من اعضاء ائتلاف ''فى حب السلطة''، المسمى تجاوزا ائتلاف ''فى حب مصر''، ابتهاجا وانشراحا لفتح الباب امام كل من هب ودب من انباع السلطة لترقيع دستور الشعب المصرى بكل ما تريدة السلطة، بعد ان جاهد الشعب المصرى فى ثورتين وضحى بالمئات من شهدائة والالاف من مصابية من اجل تحقيقة، وفى مقدمتها مادة محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية التى تحمل رقم 204، وتجيز محاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية ''فيما يتصل بالشان العسكرى''، لجعلها ''فيما يتصل بالشان المدنى''، حتى ان كانت قضية خلع، رغم ان المادة اصلا فى شكلها الحالى عارضها الشعب المصرى بضراوة ولايزال ويطالب بالغائها وعدم جواز محاكمة المدنيين باى صورة امام محاكم عسكرية وتم تمريرها بزعم انها مادة انتقالية مؤقتة، وكانما اخد رئيس مجلس النواب على عاتقة مهمة تحقيق ما عبرة عنة فى جلسة مجلس النواب يوم الاحد 26 يونيو 2016، عندما اعلن فى ردة على انتقاد عدد من النواب، بعدم التزام الحكومة فى الموازنة العامة بالنسبة الدستورية لقطاع الصحة التي جاءت بالدستور، قائلا : "الأرقام لا تعرفها الدساتير ولكن الجميع يدرك طبيعة المرحلة الانتقالية التي تم فيها صياغة الدستور المصري حتى نعبر منها وكان فيه ترضيات واتجاهات معينة للخروج من المرحلة الانتقالية"، وتصدت المعارضة الوطنية الشريفة، وجموع الشعب المصرى، لاحابيل السلطة ونواب السلطة، واكدوا دعمهم الرأي الصادر عن نادي القضاة الذي يرى بأن إجراء تعديلات على القوانين هو الحل الأمثل لمواجهة بطء إجراءات التقاضي الخاصة بجرائم الارهاب دون الحاجة إلى المساس بمواد الدستور، وكذلك دعمهم اقترح المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية السابق، الذي يرى إنشاء أكثر من دائرة لمحاكمة الإرهابيين، ودوائر تتفرغ بمحكمة النقض لنظر القضايا المطعون فيها أمامها، وتعديل قانون الإجراءات الجنائية ليكون الفصل فى القضايا أسرع من الآن. ]''.

يوم إجراء أول وآخر انتخابات على منصب رئيس جامعة السويس

فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات، الموافق يوم الخميس 10 ديسمبر 2012، وثقت بالفيديو إجراء أول انتخابات على منصب رئيس جامعة السويس، وبعدها عمداء الكليات، في سابقة عرس ديمقراطي شملت معظم الجامعات المصرية، بعد أن كان يتم تعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات على مدار ستين سنة من قبل حكام البلاد المستبدين، وجاءت عملية انتخابات رؤساء الجامعات وعمداء الكليات بدلا من تعيينهم، بعد اندلاع حركة احتجاجات طلابية واسعة في معظم الجامعات المصرية عقب ثورة «25 يناير» 2011، تنادي بانتخاب رؤساء الجامعات وعمداء الكليات بدلا من تعيينهم، من أجل توسيع دائرة المشاركة الشعبية في اختيار المسؤولين والقادة، واستبعاد المحسوبين على الأنظمة الفاشية، بالإضافة الى المطالبة بإجراء انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات بنزاهة ديمقراطية ودون تدخل وتزوير من الأمن، حتى أصدر كمال الجنزوري، رئيس الحكومة خلال فترة حكم المجلس الأعلى للقوات المسلحة، تعديلا فى أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، يقضي بانتخاب رؤساء الجامعات وعمداء الكليات بدل من تعيينهم، حتى فوجئ الناس وأعضاء هيئات التدريس والاتحادات الطلابية بالجامعات، بعد أداء الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية، يوم 8 يونيو 2014، مسارعته بإصدار قرارًا استبدادي بقانون، يوم 24 يونيو 2014، بعد 16 يوم من توليه السلطة، بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات، قضى فيه بتمكين نفسة من تعيين رؤساءالجامعات وعمداء الكليات بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على عرض وزير التعليم العالي، من بين ثلاثة أساتذة ترشحهم لجنة حكومية، في إهدارًا صارخا لأحد اهم مكتسبات ثورة 25 يناير، وهى نفس الطريقة التى اتبعها السيسى لاحقا مع القضاة في تعديلات قانون السلطة القضائية رقم 13 لسنة 2017، بتمكين نفسة من تعيين رؤساء الهيئات القضائية، يوم الخميس 27 أبريل 2017، وهى نفس الطريقة التى اتبعها السيسى مع الصحافة والاعلام، بتمكين نفسة من تعيين قيادات الهيئات الاعلامية فى قانون تنظيم الاعلام رقم 92 لسنة 2016، يوم 27‏ ديسمبر 2016، وقمت يوم إجراء أول انتخابات على منصب رئيس جامعة السويس، يوم الخميس 10 ديسمبر 2012، والتى كانت الانتخابات الاولى والاخيرة، قبل لحظات من تصويت أساتذة الجامعة وبدء الانتخابات، بإجراء حوار بالفيديو مع الدكتور أحمد عيسى جامع، رئيس اللجنة المنتدبة من جامعة قناة السويس بالإسماعيلية، للإشراف على انتخابات جامعة السويس، وتابعت تصويت أساتذة جامعة السويس فى صندوق الانتخابات التي أسفرت عن فوز الدكتور ماهر عبدالفتاح مصباح، كأول رئيس جامعة السويس، لفترة 4 سنوات، و تعجبت حينها من كونى الوحيد الذي حضر لتغطية الانتخابات اعلاميا رغم أهميتها، ونشرت على هذة الصفحة فى نفس اليوم، 10 ديسمبر 2012، مقالا، مع مقطع فيديو، استعرضت فيه الانتخابات ونتائجها، وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ أسفرت أول انتخابات تجرى على رئاسة جامعة السويس الجديدة، والتى جرت ظهر اليوم الاثنين 10 ديسمبر 2012، فى مبنى كلية التربية بجامعة السويس الجديدة التى يعد العام الدراسى الحالى 2012 / 2013، أول عام دراسى لها، عن فوز الدكتور ماهر عبدالفتاح مصباح عميد كلية هندسة البترول السابق بالسويس، بمنصب رئيس جامعة السويس، بعد حصولة على 19 صوت من إجمالى 27 صوت يمثلون المجمع الانتخابى لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، وكان 3 مرشحين اخرين قد خاضوا الانتخابات على منصب رئيس جامعة السويس مع الفائز وهم الدكتور أشرف يوسف الدكر عميد كلية الثروة السمكية بالسويس وجاء ترتيبه الثانى بعدد 5 أصوات، والدكتور بلال احمد سليمان عميد كلية العلوم السابق بالسويس وجاء ترتيبه الثالث بعدد 3 أصوات، والدكتور منتصر صباح الدين السلماوي رئيس قسم هندسة المناجم بكلية هندسة البترول بالسويس والذى جاء ترتيبه الرابع والأخير بدون اى اصوات، وجرت الانتخابات بنظام المجمع الانتخابى ويتمثل فى قيام أعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين بجامعة السويس بانتخاب 5 أساتذة من كل كلية من الكليات الستة الموجودة حاليا بجامعة السويس يمثلون الدرجات العلمية المختلفة وتكوين مجمع انتخابى بهم، وقام المجمع الانتخابى بانتخاب الدكتور ماهر عبدالفتاح كأول رئيس جامعة السويس الجديدة من بين المرشحين الاربعة بعد حصولة على 50 فى المائة ذائد واحد من عدد اصوات المجمع الانتخابى. ]''.