فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات، وبالتحديد يوم الخميس 19 ديسمبر 2013، أقامت السلطة الانتقالية حينها خديعة كبرى ضد النوبيين لمحاولة احتواء سخطهم وغضبهم على ظلمهم واضطهادهم، من خلال إقامتها ما اسمته ''الملتقى التثقيفي الأول لشباب النوبة''، خلال الفترة من 19 الى 25 ديسمبر 2013، قبل موعد الاستفتاء على دستور 2014، لسماع مطالب النوبيون، وفوجئ النوبيون لاحقا بأنه كان الملتقى التثقيفي الأول والأخير للنوبيين، ولكن تم استخدام كلمة ''الأول'' فى مسمى المؤتمر لخداع واحتواء النوبيين بان هناك مؤتمرات أخرى قادمة لهم، ولم تعقد الحكومات المتعاقبة الملتقى التثقيفي الثاني حتى الان على مدار 4 سنوات، كما فوجئوا بعدم تنفيذ حرف واحد من مطالب النوبيين وتوصيات الملتقى المزعوم الذي أشرفت عليه وزارة الدولة لشؤون الشباب، رغم استمرار المهندس خالد عبد العزيز ووزير الدولة لشؤون الشباب في حكومة الدكتور حازم الببلاوي خلال السلطة الانتقالية، ووزير الشباب والرياضة في حكومة المهندس إبراهيم محلب وحكومة المهندس شريف إسماعيل خلال السلطة الحالية، واعتلى يومها الدكتور حازم الببلاوى، رئيس مجلس الوزراء حينها، منصة الخطابة أمام جمعا من شباب النوبيين، وقبل أن يبادر الشباب النوبى الموجود فى الشكوى، سبقهم رئيس الوزراء فى الشكوى، سيرا على درب المثل الشعبى القائل ''خذوهم بالصوت لا يغلبوكم''، قائلا بالنص لهم : «مش هقول مصر ادتنا إيه .. لكن انت ممكن تديها إيه؟»، والمستوحاة من اغنية الفنانة عليا التونسية القائلة : «متقولش ايه اديتنا مصر .. قول هاندي اية لمصر»، للتنصل من التزامات الدولة و نكران وجحود الحكومات المتعاقبة ضد النوبيين، ومنها حكومته المرتعشة المصونة، وأضاف الببلاوى قائلا : «بأنه من حق أهالي النوبة المطالبة بحقوقهم، ولكن لابد من (ما اسماه) زيادة الإنتاج كي يكون الطلب بوجه حق»، وفق شطحات خطبته الإنشائية، وأضاف الببلاوى لمسة حماسية للاستهلاك المحلي في كلمته الرعناء قائلا : «بأن ارتباط أهل النوبة بأرضهم شىء مهم جدا، وكل فرد له انتماء إلى قريته هو وأولاده، والكل فيهم له انتماء إلى مصر، وأن النوبة وإفريقيا أم للعالم كله»، وجنح الببلاوى فى خطبته العصماء بعيدا لمطالبة النوبيين بمزيد من التضحيات ربما قرونا أخرى قائلا : «الوقت ليس وقت تصفية حسابات، لا بد أن نضحي ونبنى، مصر تمر حاليا بمرحلة مهمة، والصفحة القادمة أكثر أهمية، والكل يجب أن يؤدى واجبه، ولن تبنى مصر إلا بذلك»، «لان مافيش حاجه ببلاش، ولا بد من الاجتهاد، والثمن يدفع أولا، بالإضافة إلى الصبر»، وأضاف: «بأن البعض يتخيل أن الحكومة يمكنها توفير أموال لكل شيء، لكن ما تملكه الحكومة من موارد هو ما تملكه الدولة»، وسار المهندس خالد عبدالعزيز، وزير شباب الأنظمة المتعاقبة، فى كلمته الحماسية، على نفس درب ''اسطى'' حكومته قائلا: «بأن أهل النوبة لديهم رغبة حقيقية فى العمل والإنتاج، وبأن الحوار الذى سيتم التطرق إليه خلال الملتقى (الذى قام بإعداده وتحديد جدولة) يعد فرصة جيدة لكي يطرح أهل النوبة كل ما يشغلهم من تساؤلات سواء ما يتعلق بهم أو بمصر بشكل عام»، وبرغم كل تلك الخطب العصماء، إلا ان هذا لم يمنع الشباب النوبى المشارك فى الملتقى الحكومي المزعوم، من مطالبة الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء، بإصدار مرسوم بقانون لتشكيل هيئة برئاسته لتقوم بإعادة توطين أهالى النوبة فى أراضيهم التي شردوا منها وإعادة ممتلكات أراضيهم النوبية إليهم، وإعادة النظر في التعويضات المجحفة التي صرفت لبعض أهالى النوبة، وتعويض جميع النوبيين و تمليكهم مساحات اراضى زراعية ومنازل فى أراضيهم النوبية، وتحقيق فصل ادارى ومالى المناطق النوبية، وتخصيص الاعتمادات المالية الكافية لتنميتها والنهوض بها، وإقامة المشروعات التنموية المختلفة فى الاراضى النوبية لتوفير فرص العمل الكافية للنوبيين، وإعادة دائرة مركز نصر النوبة كدائرة انتخابية مستقلة خاصة بالنوبيين وحدهم وإعادة ضم جميع القرى النوبية اليها، بدون تعمد مزاحمة غير النوبيين فى دائرة النوبيين، لضمان انتخاب نوبيين عن النوبيين فى الانتخابات النيابية والمحلية، وتحديد عدد مقاعد الدائرة النوبية فى مجلس النواب بعدد لايقل عن 6 مقاعد بدلا من مقعد يتيم يتنافس عليه النوبيين وغير النوبيين، وبرغم القاء شباب النوبيين الكرة فى ملعب الحكومة، إلا أنها كلها ذهبت هباء منثورا ولم يتم تنفيذ حرف واحد من مطالب النوبيين وتوصيات فعاليات المؤتمر، مع كون عقيدة الأنظمة والحكومات المتعاقبة تجاه النوبيين و مظالمهم ترتكز طوال ما يزيد عن قرن من الزمان، وعلى مر العقود و العصور والاجيال، على سياسة الاحتواء الخداع بالضحك على الدقون والوعود الجوفاء وفرض مذيد من اعمال التطهير العرقى ضد النوبيين، بدليل إعلان وزارة العدالة الانتقالية فى حكومة الرئيس عبدالفتاح السيسى، يوم الأربعاء 12 نوفمبر 2014، عن مشروع قانون للتطهير العرقى ضد النوبيين تحت ستار مسمى ''مشروع قانون إنشاء الهيئة العليا لتنمية وتعمير بلاد النوبة القديمة''، مكون من 32 مادة تطهير عرقى، تقضى كلها بعدم أحقية استرداد النوبيين مساحات شاسعة من ممتلكات أراضيهم الحدودية، وعودتهم اليها والاقامة فيها يكون فى صورة التعديات على أملاك الدولة لفترة لا تتجاوز 15 سنة، وهرولة السلطة الى سحب مشروع قانون التطهير العرقى ضد النوبيين، بعد ثورة غضب جموع الشعب النوبى ضده، واستبداله بعدها بفترة 21 يوم، بفرمان مرسوم جمهورى أصدرة الرئيس عبدالفتاح السيسى تحت رقم 444 يوم الأربعاء 3 ديسمبر عام 2014، تحت دعاوى تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية، قضى فيه بتخصيص نفس المساحات الشاسعة من الأراضي النوبية الحدودية التى كانت موجودة ضمن مشروع قانون التطهير العرقى الملغى وتضم نحو 16 قرية نوبية، كمناطق عسكرية لا يجوز للنوبيين الاقتراب منها او سكنها، وجاء فرض فرمان التطهير العرقى ضد النوبيين فى ثوب عسكرى، بعد فشل فرضة فى ثوب مدنى تحت مسمى مشروع قانون، ولكم الله ياشعب بلاد النوبة الاصيل.
فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم الأربعاء 19 ديسمبر 2012، صدرت فتوى السلفيين ''الجهنمية الخالدة''، ''بأن الكذب مباح شرعا''، بشرط استخدامه لحساب جماعة الإخوان الإرهابية وأهدافها الشيطانية، وقد نشرت يوم صدور فتوى السلفيين الشيطانية مقالا على هذه الصفحة استعرضت فيه فتوى ابليس الجهنمية، وجاء المقال على الوجه التالى: [ أبشروا يا اخوان الضلال، وهللوا لدستور ولاية الفقيه الباطل، دون خوف من جهنم وبئس المصير، بعد أن نشرت فتوى سلفية صدرت اليوم الأربعاء 19 ديسمبر 2012: ''بأن الكذب مباح شرعا، عند التصويت بنعم على دستور الإخوان، خلال المرحلة الثانية من الاستفتاء، يوم السبت 22 ديسمبر 2012''، أبشروا يا اخوان الضلال، واهتفوا لدستور ولاية الفقيه الجائر، بعد نشر فتوى السلفيين ''الجهنمية'' فى موقع ''صوت السلف'' الذي يشرف عليه الشيخ الدكتور ياسر برهامى، قيادى الدعوة السلفية ومؤسس حزب النور السلفى، والتى قضت: ''إجازة الكذب لامرأة تساءلت عن موقفها، فى ظل رفض زوجها دستور الإخوان، ومعارضته معارضة شديدة لأنه يراه غير صالح ولا يريدها ان توافق علية أو ذهابها للتصويت''، وجاءت الفتوى السلفية حاسمة قائلا: ''استأذنية للخروج لاى سبب اخر، دون ذكر الاستفتاء، ثم اذهبى الى الاستفتاء وقولى نعم لدستور الاخوان''. ]''.
فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد صباح يوم الثلاثاء 18 ديسمبر 2012، تراجع المستشار طلعت عبدالله النائب العام الاخوانى، عن استقالته بعد بضع ساعات من تقديمه استقالته مساء اليوم السابق الاثنين 17 ديسمبر 2012، الى المجلس الاعلى للقضاء، بعد تعرضة لضغوط من مرسى، حتى لا تعد دليلا على فساد الإعلان الرئاسى الغير دستورى الذى أصدره مرسى يوم 22 نوفمبر 2012، وقضى فيه بإقالة المستشار عبدالمجيد محمود، وتعيين النائب العام الاخوانى المستقيل مكانة بفرمان رئاسى جائر آخر، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقالا استعرضت فيه مهزلة نائب عام الإخوان الجديدة، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ طيرت وكالات الأنباء خبر وصول المستشار طلعت إبراهيم عبدالله، النائب العام الاخوانى المستقيل، إلى مكتبه صباح اليوم الثلاثاء 18 ديسمبر 2012، تحت حراسة الشرطة المشددة، ومواصلته مهام عمله داخل مكتبه بصورة عادية، بعد ساعات معدودة من تقديمه استقالته إلى المجلس الأعلى للقضاء، مساء أمس الاثنين 17 ديسمبر 2012، والتي كتبها بدار القضاء العالى أمام مجموعة كبيرة من أعضاء النيابة العامة الممثلين عن جموع أعضاء النيابات العامة بمحافظات الجمهورية، وأعلن النائب العام الاخوانى فى تصريحات ادلى بها الى وسائل الاعلام وهو متجها إلى مكتبه صباح اليوم الثلاثاء 18 ديسمبر 2012: ''عدوله عن تقديمه استقالته، بدعوى، أنها جاءت فى ظروف إكراه غير عادية، وأنه لا يقبل أن يكتب فى التاريخ قيام، من أسماهم، مجموعة من أعضاء النيابة العامة، باجباره على تركه لمنصبه حتى لا يكون ذلك سُنة متبعة مع كل نائب عام يأتى من بعدة، وإن المادة 70 الفقرة الثانية من قانون السطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل، تقول إن المجلس الأعلى للقضاء ليس هو صاحب الاختصاص فى قبول استقالة النائب العام من عدمه، وأن اوراق استقالتة واوراق عدولة عنها موجودة الان امام وزير عدل حكومة الاخوان وهو الذى سوف يقرر قبولها أو رفضها طبقاً لقانون السلطة القضائية''، فى الوقت الذى أصدر فية المجلس الأعلى للقضاء بيانًا قال فيه: ''إن النائب العام قد تقدم الية بطلب جديد، اعرب فيه عن رغبته فى العدول عن استقالته التى سبق قيامة بتقديمها للمجلس، وإنه على أثر ذلك انعقد المجلس فى اجتماع طارئ تم فية بحث طلب النائب العام الجديد، وبعد مداولات ومشاورات فى أسباب عدول النائب العام عن موقف الاستقالة، تمت إحالة جميع ألاوراق إلى وزير العدل لاتخاذ الإجراءات اللازمة تطبيقا لنص المادة 70 الفقرة الثانية من قانون السطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل''، فى الوقت الذى استنكر فية أعضاء النيابة العامة تراجع النائب العام عن استقالته، بعد فض أعضاء النيابات العامة اعتصامهم أمام مكتبة، عقب تعرضة لضغوط من مؤسسة الرئاسة، حتى لا تعد استقالتة دليلا على فساد الاعلان الرئاسى الغير دستورى الذى اصدرة مرسى يوم 22 توفنبر 2012، وقضى فية باقالة النائب العام السابق، وتعيينة النائب العام الاخوانى المستقيل مكانة بفرمان رئاسى جائر اخر. ]''.
فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد مساء يوم الاثنين 17 ديسمبر 2012، قدم نائب عام مرسى الاخواني استقالتة من منصبة، إلى المجلس الأعلى للقضاء، بعد محاصرة أعضاء النيابات العامة مكتبه بدار القضاء العالى مطالبين برحيله، ورفضوا فرضة عليهم قسرا بفرمان رئاسى جائر، لخدمة عشيرتة الاخوانية على حساب الحق والعدل، ونشرت يومها مقالا استعرضت فيه الأحداث وتداعياتها، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ قدم المستشار طلعت عبدالله النائب العام الاخوانى، استقالته من منصبة، مساء اليوم الاثنين 17 ديسمبر 2012، إلى المجلس الأعلى للقضاء، كما قام بإخطار رئيس الجمهورية الإخوانى الذى قام بتعيينه بفرمان جائر، بعد أن رفض أعضاء النيابات العامة على مستوى محافظات الجمهورية، قرار مرسى بتعيين النائب العام المستقيل بفرمان رئاسى جائر يشوبه البطلان ولا يملك رئيس الجمهورية حق إصداره، بعد إقالته النائب العام السابق بفرمان رئاسى جائر آخر، فى تدخل سافر من الحاكم انتهك بموجبه استقلال القضاء، ورد أعضاء النيابات العامة، فى موقف تاريخى قائم على الحق والعدل ولا مجال فيه للعاطفة، على فرمان الحاكم المستبد، بالإضراب عن العمل فى جميع نيابات محافظات الجمهورية اعتبارا من يوم السبت 15 ديسمبر 2012، والاعتصام أمام مكتب النائب العام الاخوانى اعتبارا من صباح اليوم الاثنين 17 ديسمبر 2012، فى سابقة وطنية رائعة، حتى اجبروا نائب عام الإخوان على رفع استقالته إلى مرسى، وبرغم ان الحق يقتضى اعتراف مرسى بأخطائه الجسيمة ويسعى الى اعادة النائب العام السابق الذى قام باقالتة جورا وبهتانا فى فرمان اعلانة الغير دستورى الاول، الا ان شواهد عناد الاخوان المعروف حتى النهاية المرة، تشير الى شروع مرسى وعشيرتة فى الضغط على نائبهم العام الملاكى لاجبارة على العدول عن استقالتة، واستمرار مضى مرسى فى الطريق الذى رسمة مع عشيرتة الاخوانية حتى خراب مالطة الاخوان، خاصة بعد ان حرص مرسى فى فرمانة الغير دستورى الثانى، على ان يدس فية عبارة ''الغاء الاعلان الدستورى الاول مع بقاء اثارة كما هى''، وتشمل هذة الاثار اقالة النائب العام السابق، واستمرار تحصين لجنة صياغة دستور ولاية الفقية، ومجلس الشورى الاخوانى، المطعون عليهما امام المحكمة الدستورية العليا لعدم سلامتهما، برغم انتهاء قيامهما بسلق وتمرير دستور جماعتة الاخوانية الباطل وفرضة فى استفتاء جائر، وجعل نصاب اقرار الدستور الباطل بنسبة 50 فى المائة ذائد واحد من عدد الذين ادلوا باصواتهم، وليس حتى عدد الناخبين، فى اضحوكة تاريخية لم تحدث حتى فى بلاد الواق واق، حيث تقتضى القواعد والاسس الديمقراطية لاقرار اى دستور ان تكون الموافقة علية بنسبة الثلثين على الاقل من عدد الناخبين، لتسهيل تمرير الدستور الباطل اصلا باعمال التزوير، فى ظل عدم وجود اشراف قضائى على الاستفتاء المزعوم نتيجة اضراب القضاة، واضراب اعضاء النيابات العامة. ]''.
تصاعد عدد الصحفيين المسجونين في العالم عام 2017، لأسباب تتعلق بعملهم، وفق التقرير السنوي الذي أصدرته أمس الأربعاء 13 ديسمبر 2017، لجنة حماية الصحافيين، المعنية بحريات الصحفيين، ومقرها نيويورك، وتناقلته عنها وسائل الإعلام، إلى رقم قياسي جديد، بلغ 262 صحافيا مسجونا، في حين كان العدد العام الماضي 259 صحافيا مسجونا، وحصدت مصر المرتبة الثالثة على مستوى العالم فى عدد الصحفيين المسجونين بعدد 20 صحافيا مسجونا بينهم 12 صحافيا مسجونا لم تصدر بحقهم أية أحكام قضائية، وأكدت اللجنة بأن التهمة الأكثر شيوعا في مصر ضد الصحفيين السجناء هي "مناهضة الدولة"، و "نشر أخبار كاذبة"، وأشار التقرير إلى أن الحكومة المصرية اقرت قانون فضفاض مطاط متشدد بدعوى مكافحة الإرهاب، تصاعدت على إثره حملة القمع ضد الصحفيين، وحصدت تركيا المرتبة الأولى عالميا كأكثر بلدان العالم التي تسجن الصحفيين للعام الثاني على التوالي بعدد 73 صحافيا مسجونا، في حين حصدت الصين المرتبة الثانية بعدد 41 صحافيا مسجونا.
فى مثل هذة الفترة قبل سنة، سقطت بعض الدول الخليجية في تحريض و أحابيل حاكم قطر وامه وابوه ضد مصر، وقاموا بإصدار بيان ردح عن الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي ضد مصر، بجهل وغشامه وضيق أفق ونوازع نفسية رخيصة ودون أدنى تبصر، بدافع وجود خلافات هامشية مؤقتة حينها بينهم مع مصر، تناسوا فيها بأن حكام قطر هم العدو الأكبر لهم لزعزعة عروشهم بجماعات الإرهاب وليست مصر، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه الأحداث، وجاء المقال على الوجه التالي : ''[ هرولت دولة قطر راعية جماعات الإرهاب فى الشرق الأوسط، يوم الثلاثاء 13 ديسمبر 2016، باتباع سياسة المثل الشعبى ''ضربني وبكى وسبقني واشتكى''، وسارعت بالاستنجاد بأمانة مجلس التعاون الخليجي، لانقاذها من الورطة الإرهابية التي أوقعت نفسها فيها، خشية تقديم مصر شكاوى ضدها فى المحافل الدولية المعنية برعاية جماعات الإرهاب وتهديد السلم الإقليمي والسلام العالمي، بعد اتهام وزارة الداخلية المصرية، يوم الاثنين 12 ديسمبر 2016، من واقع اعترافات المتهمين بالصوت والصورة، ووثائق الوصول من قطر للمتهم الرئيسى المتورط فى الحادث، قادة جماعة الإخوان الإرهابية المقيمين في قطر، بتدريب وتمويل منفذي الهجوم على الكنيسة البطرسية بالعباسية، يوم الأحد 11 ديسمبر 2016، مما دعا الأمانة العامة للمجلس، دون تبصر من بعض حكام دول الخليج، نتيجة وجود خلافات هامشية مؤقتة بينهم مع مصر مصيرها الزوال، تناسوا فيها بان حكام قطر هم العدو الأكبر لهم لزعزعة عروشهم بالإرهاب، لإصدار بيان يوم الأربعاء 14 ديسمبر 2016، للأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي، عن ما اسموه : ''انزعاج" دول مجلس التعاون الخليجي من، ما اسموه، -الزج باسم دولة قطر- في تفاصيل التفجير الذي استهدف الكنيسة البطرسية، وإن، ما اسموة، -التسرع في إطلاق التصريحات دون التأكد منها- يؤثر على العلاقات بين مجلس التعاون وجمهورية مصر العربية، وأن موقف دول المجلس من الإرهاب -ثابت ومعروف- وضرورة، ما اسموة، التواصل في القضايا الأمنية وفق القنوات الرسمية، بدلا من ضرر مثل هذه الاتهامات على العلاقات العربية/العربية''، واصدرت وزارة الخارجية المصرية، بيان لها يوم الجمعة 16 ديسمبر 2016، اكدت فية دون لف او دوران: ''إنها كانت تأمل أن يعكس بيان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي قراءة دقيقة للموقف المصري، وأن تقرير الشرطة تضمن معلومات -مثبتة ودقيقة- بشأن المتورط في الحادث وتحركاته الخارجية خلال الفترة الأخيرة''، وحذر البيان : ''من تعريض العلاقات المصرية/لعربية لـ -صدمات أو شكوك- نتيجة -قراءات غير دقيقة في المواقف-''، وتعاظمت مطالب الرائ العام للسلطات المصرية، بارسال المستندات والادالة عن تورط قادة جماعة الإخوان الإرهابية المقيمين في قطر، بتدريب وتمويل منفذي الهجوم على الكنيسة البطرسية بالعباسية، الى المحافل الدولية المعنية، واتهام قطر برعاية جماعات الإرهاب وتهديد السلم الإقليمي والسلام العالمي، وارسال نسخة من المستندات والادالة، الى امانة مجلس التعاون الخليجي، ورفض الرائ العام المصرى خضوع السلطات المصرية لارهاب قطر فى مجلس اقليمى حتى لو ساير قطر فى ارهاصاتها بغشامة حكام مهددين باقتلاع عروشهم بارهاب قطر، لان هذا الخضوع اذا حدث سوف يفتح الباب على مصراعية لقطر وحماس وتركيا وكل افاق للتمادى فى تصدير ارهابهم الى مصر دون حساب، ولا يجب قصر الاتهامات الى قطر فقط فى اوراق القضية مثلما حدث فى قضايا تخابر مرسى مع قطر، واغتيال حماس النائب العام السابق، وتهريب حماس 36 الف مجرم من السجون، واختطاف حماس 4 من رجال الشرطة المصريين، الشعب المصرى يرفض قصر محاربة الارهاب على اذناب الافاعى فى مصر، وترك رؤوس الافاعى فى الخارج يواصلون بث سمومهم باذناب جديدة ضد مصر وهم امنين من العقاب.]''.
فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم السبت 15 ديسمبر 2012، يوم المرحلة الأولى من الاستفتاء على دستور ولاية الفقيه الإخوانى، أصدر الرئيس الإخواني المعزول مرسى اغرب بيان ردح حاقد متحيز فى تاريخ مصر، ضد المحكمة الدستورية العليا، أعلى هيئة قضائية فى مصر، تطاول فيه عليها، وتشهيره بها، وتشكيكه فى أحكامها، واتهامه لها بالتآمر ضده وعشيرتة الاخوانية، لا لشئ سوى تصدى المحكمة بالدستور والقانون لجورة وعشيرتة الاخوانية، وقام مرسى بتسويق بيان وصلة ردحة على وسائل الإعلام الأجنبية فقط، ورفضت المحكمة الدستورية العليا، تطاول مرسى عليها وتشهيره بها فى وسائل الإعلام الأجنبية، وأصدرت لاحقا يوم الاثنين 17 ديسمبر 2012، بيانا رفضت فيه وصلة ردح رئيس الجمهورية الإخوانى ضدها، وانتحال صفات الحاكم والقاضي والجلاد فى وقت واحد لتحقيق مطامع ايدلوجية إرهابية وشخصية لعشيرته الإخوانية على حساب الشعب والمصلحة العامة والعدل والدستور والقانون، ونشرت يوم صدور بيان المحكمة الدستورية العليا مقالا على هذه الصفحة، استعرضت فيه نص بيان وصلة ردح مرسى ضد المحكمة الدستورية العليا، ونص بيان رفض المحكمة الدستورية العليا وصلة ردح مرسى ضدها، وتناولت تداعيات هجوم مرسى بالباطل ضد أعلى مؤسسة قضائية فى مصر، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ اجتاحت الشعب المصرى موجة غضب عارمة، ضد الرئيس الإخواني محمد مرسى، لتطاوله ضد المحكمة الدستورية العليا، أعلى مؤسسة قضائية فى مصر، وتشهيره بها بالباطل، لا لشئ سوى تصدى المحكمة بالدستور والقانون لجورة وعشيرتة الاخوانية، فى بياناً أصدره مرسى يوم السبت 15 ديسمبر 2012 باللغة الانجليزية فقط، قام بتسويقه على وسائل الاعلام الاجنبية، عصام الحداد، شاغل منصب مساعد رئيس الجمهورية لما يسمى العلاقات الخارجية، وقال رئيس الجمهورية الإخوانى فى بيانه الحاقد ضد المحكمة الدستورية العليا، فى سابقة فريدة من نوعها، بالنص الواحد حرفيا: ''بأنه أصدر في 8 يوليو 2012، قرارا بعودة مجلس الشعب الذي تم حله بطريقة، وصفها بالمريبة، من قبل المحكمة الدستورية العليا''، ''و بأن المحكمة الدستورية العليا سارعت بإصدار، ما اسماه، قرار ثان بإلغاء قرارة بإعادة البرلمان''، واضاف مرسى: ''بانة وصلت الية دلائل من عدة جهات تفيد بأن المحكمة الدستورية العليا ستقوم بحل، ما اسماها، الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور''، ''وانة تدخل من خلال، ما اسماة، الإعلان الدستوري الذي اصدرة يوم الخميس 22 نوفمبر 2012، لحماية الجمعية التأسيسية من الحل''، ''وتحصين هذه القرارات من التدخل من قبل المحكمة الدستورية العليا''، ورفضت المحكمة الدستورية العليا، فى بيان اصدرتة اليوم الاثنين 17 ديسمبر 2012، بشموخ وعزة نفس، و شمم وإباء، تطاول رئيس الجمهورية الاخوانى عليها، وتشهيره بها، وتشكيكه بالباطل فى أحكامها، واتهامه لها بجعجعة مرسلة على عواهنها دون سند بالتآمر ضده وعشيرتة الاخوانية، واكدت المحكمة الدستورية العليا فى بيانها بالنص الواحد حرفيا: ''بان اتهامها بالتامر لحل اللجنة التاسيسية لصياغة الدستور على لسان مساعد رئيس الجمهورية مكانة تقديم بلاغ من مؤسسة الرئاسة لاجهزة التحقيق وليس تقديم بيانات اعلامية من مؤسسة الرئاسة لوسائل الاعلام الاجنبية''، ''وبأن تشهير مؤسسة الرئاسة بهيئة المحكمة الدستورية العليا عالميا بلا ادنى دليل يقوض سمعتها دوليا''، ''وبأن قانون العقوبات المصرى يجرم اذاعة بيانات واشاعات كاذبة ومغرضة فى الخارج لانة يضعف الثقة فى هيبة الدولة ويضر بالمصالح القومية للبلاد ويعد فعلا جنائيا يندرج ضمن الجرائم المضرة بامن مصالح مصر القومية''، واكدت المحكمة الدستورية العليا: ''بأن بيان مساعد رئيس الجمهورية يؤكد بجلاء عن وجود اصرار عمدى من مؤسسة الرئاسة لمواصلة مسلسل الاساءة والتطاول والتجريح والتعريض بالمحكمة الدستورية العليا''، ورفضت المحكمة: ''معاودة مساعد رئيس الجمهورية فى بياناتة ابداء ارتيابة فى حكم سابق للمحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب، الذى كان يتكون معظمة باعضاء من جماعة الاخوان وحلفاؤها، دون ان يكشف عن اسباب وادلة هذا الارتياب''، واكدت المحكمة الدستورية العليا: ''بان ماساقة مساعد رئيس الجمهورية فى بياناتة الى وسائل الاعلام الاجنبية محض خيال ووهم وظنون اصابها الفساد''، وهكذا ايها الشعب المصرى نرى كيف يدير رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية الامور فى مصر المكلومة ويقوم بالتشهير باعلى سلطة قضائية بمصر فى الصحافة الاجنبية ودول العالم اجمع، ولم يكتفى بمحاصرة ميليشيات الاخوان المحكمة الدستورية العليا ومنعها من الانعقاد للنظر فى دعاوى بطلان لجنة صياغة دستور ولاية الفقية ومجلس الشورى الاخوانى حتى اصدارة فرمانة الغير دستورى بتحصينهما من الحل، وتهميش دور المحكمة الدستورية العليا وهيمنة رئيس الجمهورية عليها وتعين اعضاءها فى دستور ولاية الفقية، باللة عليكم ايها الناس دلونى، الى اين يتجة رئيس الجمهورية الاخوانى بمصر بعد ان نصب من نفسة عليها الحاكم والقاضى والجلاد، وعشيرتة الاخوانية الارهابية، واعمالهم التخريبية، بمصر وشعبها، حتى قبل فرضهم دستورهم الاستبدادى لولاية الفقية. ]''.
