اجتاحت ظاهرة خبيثة غامضة صفحات موقع التواصل الاجتماعي للمدونين على جوجل، فى الآونة الأخيرة، تمثلت في قيام ناس غامضة مشبوهة يحملون مسميات نحو خمسين فتاة مختلفة، بنشر تعليق لثلاثة أو أربعة فتيات منهن أسفل كل مشاركة مقال للمستخدمين على جوجل، ليس تعليقا على مقال المشاركة، ولكن لاستعطاف صاحب المقال وباقي المدونين لاضافة صاحبات الاستعطاف إلى قائمة أصدقائهم على جوجل والفيسبوك وباقي مواقع التواصل الاجتماعي المشاركين فيها، نظير رد الاضافة، وجميع الصفحات الخاصة بالفتيات الغامضات عامرة بالصور والفيديوهات الإباحية، وللاسف وقع مئات المستخدمين من المشتركين في صفحات جوجل في حبائل أصحاب الظاهرة الخبيثة، وأيا كانت الجهة المجهولة التي تقف خلف تلك الظاهرة الخبيثة المشبوهة و أهدافها الشريرة، فقد كشف مكمنها الخبيث غبائها المستحكم، والذي تمثل في أن جميع محتويات المواد الإباحية الموجودة في صفحات الخمسين فتاة واحدة ومنقولة بالمسطرة، ومطالب تعليقاتهم واحدة، بما يبين بأن الواقف خلف تلك الظاهرة الخبيثة جهة واحدة، ونشر مطالب تعليقاتهم الخبيثة أسفل المئات من مشاركات مقالات المستخدمين أوتوماتيكيا ليل نهار بعد ثوان من نشر المشاركات، بما يبين بأن الرد أوتوماتيكي وليس من فتيات حقيقيات، وايا كان الامر والهدف، المفترض قيام المدونين المتضررين على جوجل، ليس فقط بحظر عصابة الخمسين فتاة، ولكن باستخدام ميزة الابلاغ ضدهن الى ادارة جوجل حتي يمكنها استئصال هذة العصابة وتقويض اهدافها الاستخباراتية المنحلة.
كان يجب على رئاسة الجمهورية والحكومة، التعامل بشفافية مع الناس ومؤسسات الدولة، واعلان بنود الاتفاقية الأمنية مع روسيا بشأن عودة الرحلات الجوية بين موسكو والقاهرة، بعد حادث تفجير الطائرة الروسية فوق سيناء منذ حوالي عامين، قبل التوقيع عليها، للتأكد من عدم انتهاك سيادة مصر فيها، و تلافيا لعدم تكرار تداعيات كارثة توقيع رئيس الجمهورية وحكومته اتفاقية منح تيران وصنافير إلى السعودية قبل اعلام الناس ومجلس النواب، خاصة بعد أن تناقلت وسائل الإعلام وجود بنود في الاتفاقية الأمنية تسمح بوجود رجال أمن تابعين للجانب الروسي في المطارات المصرية تحت دعاوى الإشراف على كافة الإجراءات الأمنية للرحلات المتجهة إلى موسكو لـ "آيرفلوت" و"مصر للطيران"، وفق فتوى شاذة تستند على تفسير خاطئ للملحق 18 من اتفاقية شيكاغو، في أحقية الدول اتخاذ تدابير أمنية إضافية لتأمين رحلاتها، وفقًا لما يسمى مبدأ المعاملة بالمثل، بحيث يعطي للدولتين متابعة إجراءات التفتيش على رحلاتهما، واكتفت رئاسة الجمهورية والحكومة بإعلان الطيار شريف فتحي، وزير الطيران المدني، مساء أمس الجمعة 15 ديسمبر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلام تاني" عبر فضائية "دريم" مع الإعلامية رشا نبيل، بعد قيامه بالتوقيع على بنود الاتفاقية الأمنية مع الجانب الروسي في موسكو بشأن عودة رحلات الطيران الروسية ابتداء من اول فبراير القادم إلى مطار القاهرة، قائلا : ''بإن الإجراءات المتفق عليها مع الجانب الروسي بشأن عودة الرحلات بين موسكو والقاهرة، لا تمس السيادة المصرية وتحدث في دول كثيرة بالعالم''، وقد تقوم رئاسة الجمهورية والحكومة لاحقا باعلام الناس ومجلس النواب ببعض بنود الاتفاقية الأمنية مع روسيا بشأن عودة الرحلات الجوية بين موسكو والقاهرة بعد خراب مالطة وفرض سياسة الامرالواقع، وفق سيناريو اتفاقية تيران وصنافير، وهى سياسة مرفوضة كليا لان مصر ليست عزبة خاصة برئاسة الجمهورية والحكومة، بل دولة وشعب ومؤسسات.
«يوم الحكم بسجن ثلاثى اضواء المسرح الثوري واستئصال ظاهرة الحركات الفوضوية»
الفصل الثانى -- ليلا '': فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات، وبالتحديد يوم 22 ديسمبر 2013، صدر حكم محكمة جنح عابدين، بمعاقبة ثلاثى اضواء المسرح الثوري، أحمد ماهر، ومحمد عادل، وأحمد دومة، بالسجن لمدة 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، وتم تأييد الحكم لاحقا بأحكام نهائية، وفضي المتهمين العقوبة، وتكمن أهمية الحكم، فى انه انهى ظاهرة قيام ''كل شوية عيال'' بإغلاق الطرق بإطارات السيارات المشتعلة وإلقاء الأحجار على الناس، وأدخل باقى تجار الحركات والائتلافات والتكتلات التمويلية التي تنعت نفسها بالثورية، إلى الجحور، بعد أن علموا من مضمون الحكم، بانتهاء فترة الانفلات الأمنى بعد ثورة 25 يناير، وانتهاء زمن ثورتهم لحساب الغير، لابتزاز سلطة الدولة، ونشرت على هذه الصفحة يوم صدور الحكم مقالا من فصلين، تناولت فى الفصل الاول مظاهرات مجلس الشورى، وميدان التحرير، ومحكمة عابدين، وخلفياتها الخبيثة، بعد أن صدر الحكم بناء عليها، وكتابة سطور النهاية ضد ظاهرة قيام ''كل شوية عيال'' بإغلاق الطرق بإطارات السيارات المشتعلة وإلقاء الأحجار على الناس، وسكرات اللحظات الأخيرة لتجار الحركات والائتلافات والتكتلات التمويلية التي تنعت نفسها بالثورية الدين تقم لهم قائمة فوضوية بعد الحكم، و دخلوا جحورهم الأبدية، مع فرض حق المجتمع، وسلطة الدولة، وتناولت فى الفصل الثاني الاعلان الاضحوكة لحركة ما تسمى 6 أبريل، بسحب اعترافها بمصر، نتيجة فرض حق المجتمع وسلطة الدولة على أذنابها، وجاء مقال الفصل الثانى على الوجة التالى: ''الفصل الثانى ليلا'': ''[ انظروا ايها السادة، الى رد فعل ما تسمى حركة 6 أبريل، على حكم محكمة جنح عابدين، الصادر ظهر اليوم الأحد 22 ديسمبر 2013، ضد المدعو احمد ماهر مؤسس الحركة، والمدعو محمد عادل عضو الحركة، والمدعو أحمد دومة، بالسجن 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة 3 سنوات اخرى، وتغريم كل منهم 50 ألف جنيه، على خلفية قيامهم بتنظيم مظاهرات امام مجلس الشورى ومحكمة عابدين بدون تقدمهم للحصول على تصاريح بها كما ينص القانون، وارتكابهم مع اتباعهم خلال المظاهرات اعمال عنف وشغب وارهاب على وتيرة مظاهرات جماعة الاخوان الارهابية، لكى تتبينوا بكل جلاء، بانها حركة تجارية تعمل لحساب الغير، ومنها جماعة الاخوان الارهابية، ولا يهمها مصر، وشعب مصر، وثورتى 25 يناير و30 يونيو، وانها تيقنت بان هوجة عبثها بسلامة مصر خلال فترة الانفلات الامنى للابتزاز، قد انتهت الى غير راجعة وانتهت هى معها، بعد ان سارعت الحركة المزعومة بعقد مؤتمرا صحفيا مساء اليوم الاحد 22 ديسمبر 2013، أعلنت فية بكل صفاقة سحب ما اسمتة اعترافها بثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013، وخارطة طريق ثورة 30 يونيو، ومشروع دستور ثورتى 25 يناير و 30 يونيو، والقضاء المصرى، ولم يكن ينقص هذا التجديف، سوى اعلانها سحب اعترافها بجمهورية مصر العربية، وكانما المطلوب خضوع الشعب المصرى والدولة المصرية والقضاء المصرى لابتزاز الحركة التمويلية المشبوهة، والسماح لها بدهس انظمة وقوانين الدولة، والعبث فى شوارع مصر فسادا وانحلالا وشغبا وارهابا، وتهديد سلامة الشعب المصرى، وامن مصر القومى، تحت دعاوى الحرية، وزعم المدعو عمرو على، منسق الحركة العام، خلال المؤتمر الصحفى، ''بإن خارطة الطريق كانت تشمل إجراءات تضمن تحقيق عدالة انتقالية، أما أفعال النظام الآن فهى تعبر فقط عن عدالة انتقامية ضد، من اسماهم، رموز الثورة والنشطاء''، على حد ارهاصاتة. وبزعم ''أن خارطة الطريق جرى إفراغها من مضمونها وأصبحت بلا قيمة بسبب، ما اسماه، الممارسات القمعية للنظام''، وتبجح قائلا ''بأنه يعلن للأمة المصرية، وفاة خارطة الطريق، وأنه لا جدوى منها، وما تنتهجه السلطة الحالية هو انقلاب على ثورة 25 يناير وكامل أهدافها"، بحسب هرطقته. انها ''خيبة قوية''، كما يقول المثل الشعبى، للحركة التمويلية، وهي فى طريقها للاضمحلال والزوال، عقب انتهاء تجارها بثورتي 25 يناير و30 يونيو، بعد فرض حق المجتمع وسلطة الدولة. ]''.
«يوم الحكم بسجن ثلاثى اضواء المسرح الثوري واستئصال ظاهرة الحركات الفوضوية»
الفصل الأول -- نهارا '': فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات، وبالتحديد يوم 22 ديسمبر 2013، صدر حكم محكمة جنح عابدين، بمعاقبة ثلاثى اضواء المسرح الثوري، أحمد ماهر، ومحمد عادل، وأحمد دومة، بالسجن لمدة 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، وتم تأييد الحكم لاحقا بأحكام نهائية، وفضي المتهمين العقوبة، وتكمن أهمية الحكم، فى انه انهى ظاهرة قيام ''كل شوية عيال'' بإغلاق الطرق بإطارات السيارات المشتعلة وإلقاء الأحجار على الناس، وأدخل باقى تجار الحركات والائتلافات والتكتلات التمويلية التي تنعت نفسها بالثورية، إلى الجحور، بعد أن علموا من مضمون الحكم، بانتهاء فترة الانفلات الأمنى بعد ثورة 25 يناير، وانتهاء زمن ثورتهم لحساب الغير، لابتزاز سلطة الدولة، ونشرت على هذه الصفحة يوم صدور الحكم مقالا من فصلين، تناولت فى الفصل الاول مظاهرات مجلس الشورى، وميدان التحرير، ومحكمة عابدين، وخلفياتها الخبيثة، بعد أن صدر الحكم بناء عليها، وكتابة سطور النهاية ضد ظاهرة قيام ''كل شوية عيال'' بإغلاق الطرق بإطارات السيارات المشتعلة وإلقاء الأحجار على الناس، وسكرات اللحظات الأخيرة لتجار الحركات والائتلافات والتكتلات التمويلية التي تنعت نفسها بالثورية الدين تقم لهم قائمة فوضوية بعد الحكم، و دخلوا جحورهم الأبدية، مع فرض حق المجتمع، وسلطة الدولة، وتناولت فى الفصل الثاني الاعلان الاضحوكة لحركة ما تسمى 6 أبريل، بسحب اعترافها بمصر، نتيجة فرض حق المجتمع وسلطة الدولة على أذنابها، وجاء مقال الفصل الأول على الوجة التالى: ''الفصل الأول نهارا'': ''[ أكد حكم محكمة جنح عابدين، الصادر ظهر اليوم الأحد 22 ديسمبر 2013، بمعاقبة ''ثلاثى اضواء المسرح الثوري''، حاملين لافتات ''نشطاء سياسيين''، المدعو أحمد ماهر مؤسس ما تسمى حركة 6 أبريل، والمدعو محمد عادل عضو الحركة، والمدعو أحمد دومة، بالسجن 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، ووضعهم تحت رقابة الشرطة 3 سنوات اخرى، وتغريم كل منهم 50 ألف جنيه. بأنه لن يصح فى النهاية إلا الصحيح، وأن زمن قيام تجار الحركات والائتلافات والتكتلات التي تنعت نفسها بالثورية بابتزاز سلطة الدولة، لأهداف مريبة وحسابات عجيبة، قد انقضى وولى دون رجعة، منذ انتصار ثورة التصحيح فى 30 يونيو 2013، بعد أن تبجح كل من هب ودب بعد ثورة 25 يناير 2011، ونصب من نفسه قيما على الشعب المصرى، و تحديا لسلطة الدولة، ومنفذا لأجندة الغير، تحت دعاوى الثورية وتحقيق أهداف الثورة، واستغل تنظيم الاخوان الارهابى الدولى وفروعه، شلة تجار الحركات و التكتلات والائتلافات الثورية المزعومة، لتحريكها حسب أهواء أمريكا واجنداتها، وكلنا تابعنا خلال ثورة 30 يونيو 2013، وجود فرعين لما تسمى حركة 6 ابريل، أحدهما مع الإخوان على منصة اشارة مرور منطقة رابعة العدوية، والأخرى مندسة وسط المصريين عند منصة ميدان التحرير، للانضمام للجانب الفائز أيا كان، على وهم حصد المغانم والاسلاب، وكلنا تابعنا يوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2013، قيام ما تسمى حركة 6 أبريل، بالتظاهر أمام مجلس الشورى، ضد قانون المظاهرات بدون تصريح، ووقوع أعمال شغب وعنف وإرهاب خلال المظاهرة، وكلنا تابعنا يوم السبت 30 نوفمبر 2013، قيام حركة ما تسمى 6 أبريل بالتظاهر بدون تصريح مع المدعو أحمد دومة وشلته أمام محكمة عابدين خلال نظرها قضية المتهمين المقبوض عليهم فى مظاهرة مجلس الشورى، ووقوع أعمال عنف وشغب وإرهاب، وكلنا تابعنا يوم الاحد الاول من ديسمبر 2013، قيام الاخوان بدفع المدعو محمد عادل عضو حركة ما تسمى 6 ابريل، للحصول على تصريح من وزارة الداخلية لاقامة مظاهرة فى ميدان التحرير ضد قانون المظاهرات تحت ستار الحركة الجاهزة على الدوام لقبول طلبات الحاجزين، وتسلل الاخوان للمظاهرة وارتكابهم اعمال عنف وشغب وارهاب فى ميدان التحرير والمناطق المحيطة، وكلنا تابعنا محاولات المدعو محمد عادل التنصل من المظاهرة وكتب على صفحتة على الفيس بوك فى اليوم التالى 2 ديسمبر 2013، بانة لم يتقدم بطلب لتنظيم تلك المظاهرة، لمحاولة التنصل من قيام الاخوان باتخاذ حركة ما تسمى 6 ابريل مطية لتنفيذ اجنداتها، وكلنا تابعنا رد وزارة الداخلية الحاسم علية فى بيان اصدرتة فى نفس اليوم مدعم بصورة الطلب الرسمى الذى تقدم بة المذكور الى وزارة الداخلية وموقع علية بخط يدة لتنظيم تلك المظاهرة، وكلنا تابعنا القاء الشرطة القبض على ''ثلاثى اضواء المسرح الثورى'' تباعا، وكلنا تابعنا قرار النيابة العامة بحبسهم واحالتهم للمحاكمة بتهمة الاشتراك في تنظيم مظاهرتين امام مجلس الشورى ومحكمة عابدين بدون إخطار السلطات المختصة بذلك مسبقًا، بالمخالفة لما يوجبه قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية، واستعمال القوة والعنف والتعدي بالضرب على قوات الأمن المكلفة بتأمين مقر محكمة عابدين وإحداث إصابات بهم، والتجمهر، وتعطيل المواصلات، والبلطجة وإتلاف منقولات مملوكة لمقهى مجاور للمحكمة. وكلنا تابعنا تقديم النيابة للمحكمة مقاطع فيديو مصورة أظهرت قيام المتهمين الثلاثة وأنصارهم وهم يعتدون على قوات الأمن، وكلنا تابعنا عقب صدور حكم المحكمة الحاسم، واسدال الستار على مسرحية ''ثلاثى اضواء المسرح الثوري'' الهزلية، مسارعتهم بالهتاف ضد القضاء المصرى، والشعب المصرى، وثورة 30 يونيو، وهتافهم قائلين، ''يسقط يسقط حكم العسكر..إحنا فى دولة مش معسكر"، و"يسقط يسقط قضاء مبارك"، بعد أن وجدوا بأنه لا داع لاستمرار تمثيلهم دور الثوار الوطنيين، بعد تصدع بنيان مروقهم، بعد فرض حق المجتمع وسلطة الدولة. ]''.
فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات، وبالتحديد يوم الخميس 19 ديسمبر 2013، أقامت السلطة الانتقالية حينها خديعة كبرى ضد النوبيين لمحاولة احتواء سخطهم وغضبهم على ظلمهم واضطهادهم، من خلال إقامتها ما اسمته ''الملتقى التثقيفي الأول لشباب النوبة''، خلال الفترة من 19 الى 25 ديسمبر 2013، قبل موعد الاستفتاء على دستور 2014، لسماع مطالب النوبيون، وفوجئ النوبيون لاحقا بأنه كان الملتقى التثقيفي الأول والأخير للنوبيين، ولكن تم استخدام كلمة ''الأول'' فى مسمى المؤتمر لخداع واحتواء النوبيين بان هناك مؤتمرات أخرى قادمة لهم، ولم تعقد الحكومات المتعاقبة الملتقى التثقيفي الثاني حتى الان على مدار 4 سنوات، كما فوجئوا بعدم تنفيذ حرف واحد من مطالب النوبيين وتوصيات الملتقى المزعوم الذي أشرفت عليه وزارة الدولة لشؤون الشباب، رغم استمرار المهندس خالد عبد العزيز ووزير الدولة لشؤون الشباب في حكومة الدكتور حازم الببلاوي خلال السلطة الانتقالية، ووزير الشباب والرياضة في حكومة المهندس إبراهيم محلب وحكومة المهندس شريف إسماعيل خلال السلطة الحالية، واعتلى يومها الدكتور حازم الببلاوى، رئيس مجلس الوزراء حينها، منصة الخطابة أمام جمعا من شباب النوبيين، وقبل أن يبادر الشباب النوبى الموجود فى الشكوى، سبقهم رئيس الوزراء فى الشكوى، سيرا على درب المثل الشعبى القائل ''خذوهم بالصوت لا يغلبوكم''، قائلا بالنص لهم : «مش هقول مصر ادتنا إيه .. لكن انت ممكن تديها إيه؟»، والمستوحاة من اغنية الفنانة عليا التونسية القائلة : «متقولش ايه اديتنا مصر .. قول هاندي اية لمصر»، للتنصل من التزامات الدولة و نكران وجحود الحكومات المتعاقبة ضد النوبيين، ومنها حكومته المرتعشة المصونة، وأضاف الببلاوى قائلا : «بأنه من حق أهالي النوبة المطالبة بحقوقهم، ولكن لابد من (ما اسماه) زيادة الإنتاج كي يكون الطلب بوجه حق»، وفق شطحات خطبته الإنشائية، وأضاف الببلاوى لمسة حماسية للاستهلاك المحلي في كلمته الرعناء قائلا : «بأن ارتباط أهل النوبة بأرضهم شىء مهم جدا، وكل فرد له انتماء إلى قريته هو وأولاده، والكل فيهم له انتماء إلى مصر، وأن النوبة وإفريقيا أم للعالم كله»، وجنح الببلاوى فى خطبته العصماء بعيدا لمطالبة النوبيين بمزيد من التضحيات ربما قرونا أخرى قائلا : «الوقت ليس وقت تصفية حسابات، لا بد أن نضحي ونبنى، مصر تمر حاليا بمرحلة مهمة، والصفحة القادمة أكثر أهمية، والكل يجب أن يؤدى واجبه، ولن تبنى مصر إلا بذلك»، «لان مافيش حاجه ببلاش، ولا بد من الاجتهاد، والثمن يدفع أولا، بالإضافة إلى الصبر»، وأضاف: «بأن البعض يتخيل أن الحكومة يمكنها توفير أموال لكل شيء، لكن ما تملكه الحكومة من موارد هو ما تملكه الدولة»، وسار المهندس خالد عبدالعزيز، وزير شباب الأنظمة المتعاقبة، فى كلمته الحماسية، على نفس درب ''اسطى'' حكومته قائلا: «بأن أهل النوبة لديهم رغبة حقيقية فى العمل والإنتاج، وبأن الحوار الذى سيتم التطرق إليه خلال الملتقى (الذى قام بإعداده وتحديد جدولة) يعد فرصة جيدة لكي يطرح أهل النوبة كل ما يشغلهم من تساؤلات سواء ما يتعلق بهم أو بمصر بشكل عام»، وبرغم كل تلك الخطب العصماء، إلا ان هذا لم يمنع الشباب النوبى المشارك فى الملتقى الحكومي المزعوم، من مطالبة الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء، بإصدار مرسوم بقانون لتشكيل هيئة برئاسته لتقوم بإعادة توطين أهالى النوبة فى أراضيهم التي شردوا منها وإعادة ممتلكات أراضيهم النوبية إليهم، وإعادة النظر في التعويضات المجحفة التي صرفت لبعض أهالى النوبة، وتعويض جميع النوبيين و تمليكهم مساحات اراضى زراعية ومنازل فى أراضيهم النوبية، وتحقيق فصل ادارى ومالى المناطق النوبية، وتخصيص الاعتمادات المالية الكافية لتنميتها والنهوض بها، وإقامة المشروعات التنموية المختلفة فى الاراضى النوبية لتوفير فرص العمل الكافية للنوبيين، وإعادة دائرة مركز نصر النوبة كدائرة انتخابية مستقلة خاصة بالنوبيين وحدهم وإعادة ضم جميع القرى النوبية اليها، بدون تعمد مزاحمة غير النوبيين فى دائرة النوبيين، لضمان انتخاب نوبيين عن النوبيين فى الانتخابات النيابية والمحلية، وتحديد عدد مقاعد الدائرة النوبية فى مجلس النواب بعدد لايقل عن 6 مقاعد بدلا من مقعد يتيم يتنافس عليه النوبيين وغير النوبيين، وبرغم القاء شباب النوبيين الكرة فى ملعب الحكومة، إلا أنها كلها ذهبت هباء منثورا ولم يتم تنفيذ حرف واحد من مطالب النوبيين وتوصيات فعاليات المؤتمر، مع كون عقيدة الأنظمة والحكومات المتعاقبة تجاه النوبيين و مظالمهم ترتكز طوال ما يزيد عن قرن من الزمان، وعلى مر العقود و العصور والاجيال، على سياسة الاحتواء الخداع بالضحك على الدقون والوعود الجوفاء وفرض مذيد من اعمال التطهير العرقى ضد النوبيين، بدليل إعلان وزارة العدالة الانتقالية فى حكومة الرئيس عبدالفتاح السيسى، يوم الأربعاء 12 نوفمبر 2014، عن مشروع قانون للتطهير العرقى ضد النوبيين تحت ستار مسمى ''مشروع قانون إنشاء الهيئة العليا لتنمية وتعمير بلاد النوبة القديمة''، مكون من 32 مادة تطهير عرقى، تقضى كلها بعدم أحقية استرداد النوبيين مساحات شاسعة من ممتلكات أراضيهم الحدودية، وعودتهم اليها والاقامة فيها يكون فى صورة التعديات على أملاك الدولة لفترة لا تتجاوز 15 سنة، وهرولة السلطة الى سحب مشروع قانون التطهير العرقى ضد النوبيين، بعد ثورة غضب جموع الشعب النوبى ضده، واستبداله بعدها بفترة 21 يوم، بفرمان مرسوم جمهورى أصدرة الرئيس عبدالفتاح السيسى تحت رقم 444 يوم الأربعاء 3 ديسمبر عام 2014، تحت دعاوى تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية، قضى فيه بتخصيص نفس المساحات الشاسعة من الأراضي النوبية الحدودية التى كانت موجودة ضمن مشروع قانون التطهير العرقى الملغى وتضم نحو 16 قرية نوبية، كمناطق عسكرية لا يجوز للنوبيين الاقتراب منها او سكنها، وجاء فرض فرمان التطهير العرقى ضد النوبيين فى ثوب عسكرى، بعد فشل فرضة فى ثوب مدنى تحت مسمى مشروع قانون، ولكم الله ياشعب بلاد النوبة الاصيل.
فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم الأربعاء 19 ديسمبر 2012، صدرت فتوى السلفيين ''الجهنمية الخالدة''، ''بأن الكذب مباح شرعا''، بشرط استخدامه لحساب جماعة الإخوان الإرهابية وأهدافها الشيطانية، وقد نشرت يوم صدور فتوى السلفيين الشيطانية مقالا على هذه الصفحة استعرضت فيه فتوى ابليس الجهنمية، وجاء المقال على الوجه التالى: [ أبشروا يا اخوان الضلال، وهللوا لدستور ولاية الفقيه الباطل، دون خوف من جهنم وبئس المصير، بعد أن نشرت فتوى سلفية صدرت اليوم الأربعاء 19 ديسمبر 2012: ''بأن الكذب مباح شرعا، عند التصويت بنعم على دستور الإخوان، خلال المرحلة الثانية من الاستفتاء، يوم السبت 22 ديسمبر 2012''، أبشروا يا اخوان الضلال، واهتفوا لدستور ولاية الفقيه الجائر، بعد نشر فتوى السلفيين ''الجهنمية'' فى موقع ''صوت السلف'' الذي يشرف عليه الشيخ الدكتور ياسر برهامى، قيادى الدعوة السلفية ومؤسس حزب النور السلفى، والتى قضت: ''إجازة الكذب لامرأة تساءلت عن موقفها، فى ظل رفض زوجها دستور الإخوان، ومعارضته معارضة شديدة لأنه يراه غير صالح ولا يريدها ان توافق علية أو ذهابها للتصويت''، وجاءت الفتوى السلفية حاسمة قائلا: ''استأذنية للخروج لاى سبب اخر، دون ذكر الاستفتاء، ثم اذهبى الى الاستفتاء وقولى نعم لدستور الاخوان''. ]''.
فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد صباح يوم الثلاثاء 18 ديسمبر 2012، تراجع المستشار طلعت عبدالله النائب العام الاخوانى، عن استقالته بعد بضع ساعات من تقديمه استقالته مساء اليوم السابق الاثنين 17 ديسمبر 2012، الى المجلس الاعلى للقضاء، بعد تعرضة لضغوط من مرسى، حتى لا تعد دليلا على فساد الإعلان الرئاسى الغير دستورى الذى أصدره مرسى يوم 22 نوفمبر 2012، وقضى فيه بإقالة المستشار عبدالمجيد محمود، وتعيين النائب العام الاخوانى المستقيل مكانة بفرمان رئاسى جائر آخر، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقالا استعرضت فيه مهزلة نائب عام الإخوان الجديدة، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ طيرت وكالات الأنباء خبر وصول المستشار طلعت إبراهيم عبدالله، النائب العام الاخوانى المستقيل، إلى مكتبه صباح اليوم الثلاثاء 18 ديسمبر 2012، تحت حراسة الشرطة المشددة، ومواصلته مهام عمله داخل مكتبه بصورة عادية، بعد ساعات معدودة من تقديمه استقالته إلى المجلس الأعلى للقضاء، مساء أمس الاثنين 17 ديسمبر 2012، والتي كتبها بدار القضاء العالى أمام مجموعة كبيرة من أعضاء النيابة العامة الممثلين عن جموع أعضاء النيابات العامة بمحافظات الجمهورية، وأعلن النائب العام الاخوانى فى تصريحات ادلى بها الى وسائل الاعلام وهو متجها إلى مكتبه صباح اليوم الثلاثاء 18 ديسمبر 2012: ''عدوله عن تقديمه استقالته، بدعوى، أنها جاءت فى ظروف إكراه غير عادية، وأنه لا يقبل أن يكتب فى التاريخ قيام، من أسماهم، مجموعة من أعضاء النيابة العامة، باجباره على تركه لمنصبه حتى لا يكون ذلك سُنة متبعة مع كل نائب عام يأتى من بعدة، وإن المادة 70 الفقرة الثانية من قانون السطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل، تقول إن المجلس الأعلى للقضاء ليس هو صاحب الاختصاص فى قبول استقالة النائب العام من عدمه، وأن اوراق استقالتة واوراق عدولة عنها موجودة الان امام وزير عدل حكومة الاخوان وهو الذى سوف يقرر قبولها أو رفضها طبقاً لقانون السلطة القضائية''، فى الوقت الذى أصدر فية المجلس الأعلى للقضاء بيانًا قال فيه: ''إن النائب العام قد تقدم الية بطلب جديد، اعرب فيه عن رغبته فى العدول عن استقالته التى سبق قيامة بتقديمها للمجلس، وإنه على أثر ذلك انعقد المجلس فى اجتماع طارئ تم فية بحث طلب النائب العام الجديد، وبعد مداولات ومشاورات فى أسباب عدول النائب العام عن موقف الاستقالة، تمت إحالة جميع ألاوراق إلى وزير العدل لاتخاذ الإجراءات اللازمة تطبيقا لنص المادة 70 الفقرة الثانية من قانون السطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل''، فى الوقت الذى استنكر فية أعضاء النيابة العامة تراجع النائب العام عن استقالته، بعد فض أعضاء النيابات العامة اعتصامهم أمام مكتبة، عقب تعرضة لضغوط من مؤسسة الرئاسة، حتى لا تعد استقالتة دليلا على فساد الاعلان الرئاسى الغير دستورى الذى اصدرة مرسى يوم 22 توفنبر 2012، وقضى فية باقالة النائب العام السابق، وتعيينة النائب العام الاخوانى المستقيل مكانة بفرمان رئاسى جائر اخر. ]''.
