يوم رفض الاستخبارات الأمريكية حظر جماعة الإخوان الإرهابية

فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات، وبالتحديد يوم الخميس 26 ديسمبر 2013، أعلنت الإدارة الأمريكية وقتها ما اسمته رفض قرار مجلس الوزراء المصرى الصادر قبلها بفترة 24 ساعة يوم الأربعاء 25 ديسمبر 2013، باعتبار جماعة الإخوان جماعة إرهابية وتنظيمها الدولى تنظيما إرهابيا، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقالا استعرضت فيه نصوص بجاحة الإدارة الأمريكية وتأثيرها السلبى على نفسها وليست على مصر، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ عندما أصدرت المحكمة العليا الروسية عام 2003، حكما نهائيا قضى بإدراج جماعة الإخوان جماعة ومنظمة إرهابية، وحظرت إجراء أي اتصالات روسية مع جماعة الاخوان، او وجود اى نشاط او عمل لجماعة الإخوان فى روسيا، لم تجروء امريكا او اى دولة فى العالم على الاحتجاج ضد حكم القضاء الروسي لكونه من أعمال السيادة الروسية، وحينما توجه الرئيس الاخوانى المعزول مرسى، الى روسيا فى شهر ابريل 2013، قبل عزله بشهرين، قامت روسيا باستقباله بصفته القائمة حينذاك رئيسا لمصر، وليس بصفته عضوا بمكتب إرشاد جماعة الإخوان الإرهابية المحظورة بحكم قضائي للمحكمة العليا الروسية، وكانت حريصة على رفض مطالبته، بمنحه قرضا بقيمة مليارى دولار، وقمحا بقيمة مليارى دولار أخرى باجل فى السداد، ورفع اسم عشيرتة الاخوانية من قوائم المنظمات الارهابية فى روسيا، وعاد مرسى من روسيا بعد طردة من اراضيها، خالى الوفاض يقدم رجل ويؤخر اخرى بعد فشلة الذريع فى مهمتة، فى حين وجد ''الدون'' الامريكى باراك اوباما، وهو اللقب الذى يطلق على زعماء عصابات المافيا الامريكية، فى جماعة الاخوان الارهابية، مطية يستطيع مع اجهزة استخباراتة من استغلالها لتحقيق مشروع الاجندة الامريكية الاثير المسمى ''الشرق الاوسط الكبير'' لتقسيم مصر والدول العربية، بعد تغيير المسمى الى ''المشروع الاسلامى الكبير'' ليتماشى مع موضة تجار الدين، الا ان الشعب المصرى كان لهم بالمرصاد، وقام باسقاط الاجندة الامريكية وجماعة الاخوان الارهابية فى ثورة 30 يونيو 2013، وهو ما اثار حفيظة ''دون'' اجهزة الاستخبارات الامريكية، وسارع بفرض العقوبات العنترية ضد مصر، وتجميد المساعدات الامريكية لمصر المنصوص عليها فى اتفافية كامب ديفيد للسلام مع اسرائيل، وحاول يوم 15 اغسطس 2013، دفع مجلس الامن للتدخل فى شئون مصر الداخلية، لولا تصدى روسيا والصين له واحباط دسائسة ومؤامراتة، وتعاظمت صفاقة ''دون'' امريكا ضد مصر الى حد ''البجاحة''، بعد حكم القضاء المصرى بادراج جماعة الاخوان المسلمين كمنظمة ارهابية، وشروع الدولة المصرية فى تطبيق حكم القضاء على ارض الواقع، وتناقلت وسائل الاعلام بعد ظهر اليوم الخميس 26 ديسمبر 2013، تصريحات عن مسئول امريكى كبير بالادارة الامريكية، قولة بصفاقة وقلة ادب: ''بان الادارة الامريكية لاتفكر فى توقيع مذيد من العقوبات ضد مصر، ردا على قيامها باعتبار جماعة الاخوان منظمة ارهابية''، واكد: ''استمرار الادارة الامريكية فى احتضان جماعة الاخوان برغم ادراجها فى مصر كمنظمة ارهابية''، وتبجح فى تحدى قائلا: ''بان إدارة الرئيس باراك أوباما لا تدرس أو حتى سوف تناقش احتمال أن تصنف الحكومة الأمريكية مثل مصر جماعة الإخوان كمنظمة إرهابية''، وهل علينا بعدها مساء اليوم الخميس 26 دبسمبر 2013، مهرج البيت الابيض المسمى جون كيري وزير الخارجية الامريكى، ليعرب فى تصريحات صحفية عن ما اسماة: ''قلقه من تعزيز الملاحقات ضد جماعة الإخوان بعد إعلان الحكومة هذه الجماعة منظمة إرهابية"، وتبجحت المدعوة جنيفر بساكي، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية قائلا في بيان هزالى بثت سمومة الى وسائل الاعلام مساء الخميس 26 ديسمبر 2013 بعد تصريحات كيرى قائلا: ''بان المدعو كيري عبر خلال اتصال هاتفى اجراة مساء اليوم الخميس 26 ديسمبر 2013، مع نظيرة المصرى نبيل فهمى وزير الخارجية، عن ما اسمتة قلقه إزاء قرار مجلس الوزراء المصرى الصادر امس الاربعاء 25 ديسمبر 2013، باعتبار الإخوان تنظيما إرهابيا وحملات الاعتقال والتوقيف الأخيرة"، واضافت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية: ''بإن كيري شدد أيضا على ما اسمته، الحاجة الملحة لعملية سياسية شاملة لكل الأطراف السياسية وتحترم حقوق الإنسان الأساسية لكل المصريين من أجل تحقيق الاستقرار السياسي والتغيير الديموقراطي"، وحقيقة فان الشعب المصرى سعيدا للغاية بموقف ''دون'' المنظمات والاستخبارات الأمريكية ومهرج البيت الأبيض العدائية ضد مصر وشعبها، لأنه يظهرهما مع أجندتهم الاستعمارية وعصاباتها الارهابية على حقيقتهما، كراعاة الأجندات الاستعمارية والمنظمات الإرهابية المكلفة بتنفيذها، ويدعم التوجه الاستراتيجي للقيادة السياسية والعسكرية المصرية ومطالب الشعب المصرى، بتنويع مصادر السلاح المصري والانفتاح على الدول العظمى الكبرى فى إطار التعاون والصداقة الحقيقية القائمة على الند للند، وتعظيم سياسة رفض التدخل فى شئون مصر الداخلية من اى دولة فى العالم، وتحجيم العلاقات المصرية/الأمريكية فى هذا الاطار بعد ان كانت مفتوحة للتدخل الامريكى على البحرى فى عهد أنظمة مبارك ومرسى، وليذهب ''الدون'' الامريكى مع المهرجين والارهابيين وأجهزة استخباراتة الى جهنم وبئس المصير. ]''.

يوم بيان خضوع وزارة الداخلية لارهاب عصابات الاخوان

فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم السبت 29 ديسمبر 2012، صدر بيان وزارة الداخلية المهادن، أمام تطاول الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، أحد أمراء ارهاب الاخوان، ضد رجال الشرطة، وتهديده بضربهم بالكرباج فى الأسواق والميادين، لما اسماه، تربيتهم، وإعلان وزارة الداخلية فى بيانها الخاضع تجاهلها التطاول على قياداتها وضباطها، بزعم، اهتمامها بحماية الشعب والوطن، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه وصلة ردح الشيخ حازم، وبيان خضوع واستسلام وزارة الداخلية لإرهاب عصابات الإخوان، ورفض الشعب بيان الداخلية، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ تابع الشعب المصرى بكل حزن و آلم، بيان الخنوع والخضوع و المهادنة والاستسلام، الصادر عن وزارة الداخلية، مساء اليوم السبت 29 ديسمبر 2012، والذي ترد فية على تطاول الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، المرشح المستبعد من انتخابات رئاسة الجمهورية، نتيجة تزوير بيانات جنسية امة الأمريكية فى أوراق الترشح، ضد وزير الداخلية، وتهديده بجلد ضباط وأفراد الشرطة فى الأسواق والميادين، فى مقطع فيديو انتشر خلال اليومين الماضيين على مواقع التواصل الاجتماعى بالإنترنت، وظهر فيه الشيخ حازم يدور حول نفسه عاجزا عن الوقوف فى مكانه من شدة احتدام ثورة غضبه، على تجاسر الشرطة على التصدي لإحدى غزواته ميليشياته الإرهابية، وتطاوله بعبارات السباب ضد وزير الداخلية، وتهديده بجلد ضباط وأفراد الشرطة كلهم لما اسماه، تربيتهم، وبلا شك، كان وزير الداخلية فى حكومة نظام حكم الإخوان متفهما خلال إعداد بيانه، بأن الشيخ حازم فى النهاية من أكبر حلفاء نظام حكم جماعة الإخوان وشركائها من باقى الأحزاب المتأسلمة، كما ساهم تغاضى وزارة الداخلية عن العديد من غزوات ميليشيات جماعة حازمون للشيخ حازم وميليشيات الاحزاب المتأسلمة، فى خنوع بيان وزارة الداخلية، ومنها غزوة محاصرة ميليشيات جماعة حازمون مدينة الانتاج الاعلامى اكثر من شهرين لارهاب القنوات الفضائية المستقلة والاعتداء بالضرب على ضيوفها من السياسيين المعارضين للاخوان، ومحاصرة المحكمة الدستورية العليا اكثر من شهر ومنعها من الانعقاد قبل الاستفتاء الجائر على دستور الاخوان الباطل للنظر فى طعون حل لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى، وعدم القبض على المتهمين فى واقعة اقتحام ميليشيات جماعة حازمون مقرات حزبية وصحفية معارضة لنظام حكم الاخوان بقنابل المولوتوف فى مطلع شهر ديسمبر الجارى 2012، وتهديدها باقتحام قسم شرطة الدقى وحرقة وتدميرة على راس من فية، وغيرها من الغزوات الارهابية لنصرة نظام حكم الاخوان، وشعور المجاهد الارهابى حازم بتعاطف نظام حكم الاخوان القائم معه ودعمة فى غزواتة الارهابية، بدليل عدم التصدى لايا من غزواته الارهابية وتطاولاتة بعبارات السب والردح ضد الاخرين، وحاولت وزارة الداخلية فى بيانها مداراة عبارات الخنوع والخضوع والمهادنة والاستسلام بالباسها ثوب الوطنية الفارغة والتمسح فى الشعب قائلا فى بيانها الهزالى الخاضع لارهاب نظام حكم الاخوان: ''بأن تجاهل الشرطة تطاول من اسمتة، احد الاشخاص، على قياداتها وضباطها فى مقطع الفيديو المنتشر، يرجع نتيجة اهتمامها داخليا بحماية الشعب والوطن''، وهى عبارات قد يصلح ترديدها على خشبة المسرح فى انتزاع تصفيق ودموع المشاهدين وفوز وزير الداخلية باحدى جوائز الاوسكار، ولكنها لاتصلح على ارض الواقع فى مجابهة شخص عاث بميليشياتة فى الارض عنفا وارهابا وجبروتا وطغيانا، وهدد بضرب رجال الشرطة فى الاسواق والميادين بالكرباج، على عينك يا تاجر، امام الباعة والمشترين، وهو الامر الذى اضعف من هيبة الشرطة، وهدد بتنامى ظاهرة الميليشيات الارهابية، التى يستند عليها نظام حكم الاخوان القائم فى مواجهة غضب الشعب، لتصير مصر مثل الوضع فى لبنان خلال الحرب الاهلية وبعدها، وتهديد سلامة الوطن والمواطنين، لا يا وزير الداخلية، الشعب المصرى يرفض بيان وزارتك بالخضوع والاستسلام ورفع الراية البيضاء لارهاب نظام حكم الاخوان، لانة لايعبر عن ثورة غليان الشعب بين ضلوعة ضد نظام حكم الارهاب، الى ان تاتى ساعة الانفجار والخلاص، ولكنة يعبر عن خضوع وزارة الداخلية لارهاب عصابات الاخوان تحت دعاوى الوطنية. ]''.

السجن 6 سنوات ضد مرشح وهمي في الانتخابات الرئاسية القادمة

جاء حكم محكمة شمال القاهرة العسكرية، اليوم الثلاثاء 19 ديسمبر 2017، بحبس العقيد في الجيش أحمد قنصوة، البالغ من العمر 42 عاما، ست سنوات مع الشغل والنفاذ، بعد إدانته بمخالفة مقتضيات النظام العسكري، عقب نشره مقطع فيديو مدته 22 دقيقة على حسابه بموقع فيسبوك، يوم الأربعاء 29 نوفمبر 2017، يعلن فيه وهو يرتدي ملابسه العسكرية : ''نيته الترشح فى الانتخابات الرئاسية القادمة''، ''وأنه لن يسمح عند نجاحه بأن يتجرأ أحد على الدستور وقواعد العدل وتداول السلطة والفصل بين السلطات"، ليسدل الستار على تلك القضية الغريبة، ولا يبقى أمام  قنصوة سوى الطعن أمام محكمة الاستئناف العسكري، وتناقلت وسائل الإعلام توجيه المحكمة للمتهم ثلاثة اتهامات تضمنت ظهوره في فيديو على موقع للتواصل الاجتماعي بزيه العسكري، وإبداء آراء سياسية وهو يرتدي نفس الزي، وإبداءه رأيا سياسيا كونه لايزال عضو بالمؤسسة العسكرية بما يخالف مقتضيات النظام العسكري والأوامر والتعليمات العسكرية طبقا للمادتين 166 و 153 من قانون القضاء العسكري، وبلا شك ارتكب قنصوة خطأ جسيما، وأن حجته بأنه عجز عن إعلان ترشحه بملابسه المدنية بدعوى رفض استقالته، مردودة عليه بأنه طالما كان عاجز عن الاستقالة، فهو أيضا عاجز عن ترشيح نفسه، فلماذا إذن خرج علي الناس وهو يرتدي ملابسه العسكرية ولا يزال يعمل في الجيش ولا يعرفة أحد ليعلن نيته الترشح لرئاسة البلاد.

يوم الحكم بالسجن ضد مرشد الاخوان واتباعة عن إرهابهم يومي 14 و 16 أغسطس 2013 بالسويس

فى مثل هذة الفترة قبل عامين، وبالتحديد يوم الثلاثاء 22 ديسمبر 2015، صدر حكم المحكمة العسكرية بمنطقة الهايكستب فى القاهرة، عن اعمال الارهاب وسفك الدماء والقتل والتخريب التي قامت بها عصابة الإخوان الإرهابية واذنابها فى مدينة السويس يومى 14 و 16 أغسطس 2013، في أعقاب فض اعتصامي ارهاب الاخوان فى رابعة والنهضة، بمعاقبة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، والقياديين بالجماعة محمد البلتاجى وصفوت حجازى، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وغيابيًا بالسجن المؤبد علي 90 متهما آخرين، بينهم كبار قيادات جماعة الإخوان الإرهابية بالسويس، منهم نواب شعب وشورى سابقون، وحضوريًا لـ 56 متهمًا آخرين بالسجن من ٣ إلى ٧ سنوات، بتهمة التحريض علي العنف، وارتكاب شغب، وحرق خمس مدرعات للجيش، وعدة كنائس، وقتل نحو 66 شخصًا من المدنيين، وإصابة مئات آخرين، والتحريض على القتل، والاعتداء على قوات الجيش، كما قضت المحكمة ببراءة 50 آخرين.

يوم اغتيال السفير الروسي فى أنقرة

فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم الاثنين 19 ديسمبر 2016، قام متطرف باغتيال السفير الروسي فى أنقرة، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقالا جاء على الوجه التالى: ''[ قبل ان نلوم أيها الناس قاتل السفير الروسي فى أنقرة، اليوم الاثنين 19 ديسمبر 2016، والذي يظهر فى الصور التي تناقلتها وسائل الإعلام وهو يحمل سلاحه ويلقى خطبة الذين احتضنوه بعد غسيل مخه، قبل قتلة لاحقا، دعونا أيها الناس نلوم اولا أمراء رعاية فكر الإرهاب، فى جماعة الإخوان الإرهابية، و استخبارات وحكام  تركيا، وقطر، وأمريكا، وبريطانيا، وإيطاليا، والاتحاد الأوروبي، وغيرهم من صانعى الارهاب والفوضى الخلاقة، فهم اشد اجراما من القتلة والإرهابيين الذين قاموا باعدادهم مثل الوحش فرانكشتاين. ]''.

يوم قتل مواطن بالتعذيب داخل قسم شرطة الأميرية

فى مثل هذة الفترة قبل سنة، نشرت على هذه الصفحة مقالا جاء على الوجه التالى: ''[ بعد أن صدحت الشرطة رؤوس الناس على مدار أيام طوال بأن ضحيتها الجديدة المواطن "مجدي مكين" توفى وفاة طبيعية داخل قسم شرطة الأميرية، و انه من كبار أساطين تجار المخدرات، وان زملائه المصابين المهددين بالعاهات أصيبوا بها فى ظروف غامضة، ورد تقرير الطب الشرعى يؤكد مصرع "مجدي مكين" من جراء التعذيب الشرطة الوحشي الجهنمي مع زملائه المصابين، وأكدت تحقيقات النيابة بأنه عامل ارزاقي غلبان بسيط شاء حظه العاثر للوقوع خلال سيره مع زملائه الضحايا فى الطريق العام بين مخالب طغمة جبابرة من ضباط وأفراد الشرطة الأشرار، وأمرت نيابة غرب القاهرة الكلية، برئاسة المستشار هيثم أبو ضيف، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار عبدالرحمن شتلة، المحامي العام الأول، مساء السبت 17 ديسمبر 2016، حبس معاون مباحث الأميرية و3 أمناء شرطة ٤ أيام على ذمة التحقيقات في اتهامهم بقتل "مجدي مكين" بأعمال التعذيب، كما أمرت النيابة إخلاء سبيل ٦ أمناء شرطة آخرين بكفالة ٣ آلاف لكل منهم، على ذمة القضية، بتهمة ضرب أفضى إلى الموت، وإحداث الإصابات الواردة بتقرير الطب الشرعي لمجدي مكين وزملاؤه، والإضرار العمدي بجهة عملهم (وزارة الداخلية)".

يوم اعتراف مؤسس حزب النور السلفى بعنصرية دستور ولاية الفقيه

فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم الخميس 20 ديسمبر 2012، اعترف الشيخ الدكتور ياسر برهامى، نائب رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية، ومؤسس حزب النور السلفى، ومفتى وإمام وواعظ ومشعوذ وكاشف مندل السلفيين، بالفيديو على رؤوس الأشهاد، فى لحظة توبة خاطفة قبل ارتداده مجددا إلى وكر عصابة الإخوان والسلفيين، ''بعنصرية دستور ولاية الفقيه الإخواني''، ''وعدم مساواته بين المصريين''، ''وإخضاعه الناس لولاية مرشد الاخوان''، ''ومنعة غير المسلمين من تولي المناصب القيادية''، وسارعت يومها فى نفس يوم ''التوبة المؤقتة''، بنشر مقالا على هذه الصفحة، استعرضت فيه توبة برهامى، قبل ارتداده لاحقا بتحريض الشيطان و عودته خاضعا مجددا إلى وكر عصابة الإخوان والسلفيين، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ وأخيرا شهد شاهد من أهلها، واعترف الشيخ الدكتور ياسر برهامى، نائب رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية، ومؤسس حزب النور السلفى، مساء اليوم الخميس 20 ديسمبر 2012، فى مقطع فيديو بثه موقع ''أنا السلفي'' للدعوة السلفية: ''بأن دستور الاخوان لا يضمن المساواة بين المصريين''، ''ويتضمن نصوصا عامة قابلة للتأويل''، ''ويقضى بالا يتولى اصحاب الديانات الاخرى من غير المسلمين أية مناصب قيادية''، ''ولم يحسم أمر تولى غير المسلمين المناصب السيادية''، واعترف مؤسس حزب النور أيضا: ''بأن المادة الأولى والثانية من دستور الاخوان تمنع ترشح غير المسلمين لمنصب رئيس الجمهورية''، انها كارثة كبيرة ايها السادة تهدد وحدة مصر حذرنا منها ليل نهار قبل صدور اعترافات برهامى فى لحظة توبة قد تكون خاطفة، خاصة بعد قيامهم فى دستور الاخوان الجائر بحذف مادة التمييز العنصرى التى كانت تنص فى المادة 32 بعدم التمييز بين المواطنين على اساس الجنس او الدين او العقيدة او اللون او اللغة او الرائ او الوضع الاجتماعى، بالمخالفة لجميع الدساتير المصرية منذ عام 1923، وبالمخالفة للميثاق العالمى لحقوق الانسان، وفتحوا بهذا الحذف الباب على مصراعية لاصدار تشريعات لاحقة تهمش من حقوق الاقليات مثل النوبيون، والمسيحيون، وبدو الصحارى الشرقية والغربية، بادعاء اختلاف مراكزهم القانونية استنادا الى اراء فقهية متشددة ومسيئة للشريعة الاسلامية، وتهديد وحدة اراضى مصر وتعرضها لمخاطر التقسيم الدولى لتمكين الاقليات من نيل حقوقهم المهدرة، كما يهدد حذف هذة المادة ايضا باصدار تشريعات لاحقة تهمش المراة المصرية للحضيض، وتجعلها مخلوق ربانى من الدرجة العاشرة. ]''.