يوم اصدار مرسى بيان اعتذاره الاول لامريكا ​​واسرائيل​ والقردة والخنازير

فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات،​ الموافق يوم الاربعاء​ 16 يناير 2013، قدم ​الرئيس الإخواني المعزول ​مرسى، بيان اعتذاره الاول لامريكا ​​واسرائيل​ والقردة والخنازير، عن نعته، قبل تسلقه السلطة، يهود إسرائيل بالمجرمين القردة الخنازير مصاصى الدماء، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقالا تناولت فيه ​مسرحية بيان اعتذار مرسي ​​الأول، مكونة من فصلين، ودارت رحاها على مدار 24 ساعة فى البيت الأبيض بواشنطن وقصر الاتحادية بالقاهرة، وتابعها الناس بتعجب واستغراب، وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ استعرضوا معى ايها السادة، أحداث هذه المسرحية الهزلية، التى دارت فصولها خلال الأربعة وعشرين ساعة الماضية، بين عواصم القاهرة وواشنطن، وبدأ الفصل الأول من المسرحية عندما وجه الصحفيين فى البيت الأبيض أمس الثلاثاء 15 يناير 2013، سؤالا الى ''فكتوريا نولاند''، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، عقب إعلانها بيان للادارة الامريكية تستنكر فيه على استحياء تصريحات سابقة للرئيس الإخواني محمد مرسى ضد يهود إسرائيل وصفهم فيها بالمجرمين أحفاد القردة والخنازير مصاصى الدماء، عما اذا كانت الإدارة الامريكية طلبت من الرئيس  الإخواني بالاعتذار عن تلك التصريحات، حرصت الدبلوماسية الأمريكية على عدم إحراج الرئيس الإخواني واجباره بالضغط عل​ن​يا ​عليه​ ​للاعتذار مع كون هذا الامر يمثل انتحارا سياسيا لمن راهن علية اوباما لتطويع الحركات والجماعات الاسلامية لكى تشرع فى الاستيلاء على الحكم فى بلدانها عقب ثورات الشعوب فى دول الربيع العربى تحت ستار الشعارات الدينية لتنفيذ الاجندة الامريكية لتقسيم الدول العربية نظير دعم الادارة الامريكية لها فى السلطة، ولكنها تعلم بانة يمكن الضغط علية من خلف الكواليس لتقديم الاعتار المطلوب بحيث يظهر وكانة صاحبة وليس اجبر علية، لذا اكتفت حيزبون وزارة الخارجية الامريكية بالقول للصحفيين: ''بأن الادارة الامريكية تريد فقط من الرئيس مرسى توضيح تلك التصريحات بما يؤكد احترام الرئيس المصرى للمنتمين لكل العقائد''، واسدل الستار على الفصل الاول من المسرحية فى البيت الابيض، وارتفع الستار عن الفصل الثانى من المسرحية مساء اليوم الاربعاء 16 يناير 2013، بمشهد فى مؤسسة الرئاسة المصرية باعلان بيانا هاما الى الامة المصرية والشعوب العربية، واعلن الدكتور ياسر على المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية فى مؤتمرا صحفيا مهيبا عقد بقصر الاتحادية وتناقلتة فى عجالة وكالات الانباء: ''بان محمد مرسى رئيس جمهورية مصر العربية اكد خلال لقائة مع السيناتور جون ماكين عضو لجنة الخدمات العسكرية بالكونجرس الأمريكي والوفد المرافق له خلال استقبالهم بقصر الاتحادية​​ بعد ظهر اليوم الأربعاء 16 يناير 2016، بأن التصريحات التي أذيعت له مؤخرًا حول اليهود هي من عام 2010 وأذيعت مجتزئة وخرجت عن سياقها الذي قيلت فيه نحو العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين في غزة''، واضاف المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية: ''بأن الرئيس مرسي اكد للوفد الأمريكي الذي سأله عن تلك التصريحات أنه يحترم المبادئ الأساسية التي يؤمن بها وهي احترام الأديان والمنتمين إليها مطالبًا بضرورة الفصل بين الديانة اليهودية والمنتمين إليها وبين العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين''. والان أيها السادة بعد انتهاء الفصل الاول والثانى من المسرحية، نجد فى الفصل الثانى تراجع مرسى عن تصريحاته العنترية وتنصلة منها وربطها بمناسبة انتهت بانتهاء المناسبة، فى اعتذارا علنيا سافرا لارضاء امريكا واسرائيل، وهو ما دعى الناس تتساءل عما ما دار فى كواليس المسرحية بين مرسى وماكين لكي تصدر هذه التصريحات الخنوعة على حساب مصر وشعبها وأمتها العربية وشعوبها، وكان موقع ميمري المهتم بجمع ونشر كل ماينشر عن اسرائيل فى وسائل الاعلام العربية قد قام بجمع مقتطفات تصريحات للرئيس الإخوانى مرسى أدلى بها قبل توليه السلطة فى مقطع فيديو مدتة 4 دقائق و42 ثانية وبثه عبر اليوتيوب يوم 3 يناير الجارى 2013 بعد أسبوع واحد من إطلاق عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة دعوته إلى يهود إسرائيل من أصل مصرى للعودة إلى مصر لاسترداد ما اسماه أملاكهم وإدارتها، وظهر الرئيس مرسى فى مقطع الفيديو وهو ثائرا غاضبا محتدما يهدد ويتوعد أمريكا وإسرائيل ويصف​ الإسرائيليين​ بالمجرمين أحفاد القردة والخنازير مصاصى الدماء، و​ ​قائلا بأن خيار الحرب لإقامة دولة فلسطين اشرف من محادثات سلام عبثية مع الصهاينة، ومطالبا بقطع العلاقات مع العدو الإسرائيلي ومنع وجود إسرائيلي واحد على أي أرض عربية، ومتهما السلطة الفلسطينية للرئيس عباس بأنها صنيعة امريكا، ومرت الأيام حتى وجدنا بأن هناك فرقا كبيرا بين التصريحات العنترية للاستهلاك المحلى للتغرير بالغوغاء واثارة حميتهم، وبين تقديم فروض الطاعة والولاء خلف الكواليس والتفريط فى الاوطان لنيل حظوة الرئيس الامريكى ''براك اوباما'' زعيم عصابة تفتيت مصر والدول العربية​.​ ]''.

يوم اصدار مجلس النواب قانونين الثانى يلغى الأول خلال خمس دقائق

فى مثل هذة الفترة قبل عامين، وبالتحديد يوم الاثنين 18 يناير 2016، وافق مجلس النواب على قانونين، الثانى يلغى الأول، خلال خمس دقائق، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه ملحمة مجلس النواب في إصدار القانونين وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ كان اليوم الإثنين 18 يناير 2016، فى مصر ام الدنيا، يوما تاريخيا مفعما بالروح الوطنية، تقرر أن يوافق فيه مجلس النواب على قانونين وطنيين مهمين، وتقاطر النواب على قاعة المجلس لنيل شرف المشاركة الوطنية التاريخية فى التصويت على القانونين، واصطفوا فى مقاعدهم، واستعدوا للتصويت، وتعلقت الأبصار من المتابعين فى شرفات المجلس بالنواب عندما دانت اللحظات التاريخية الحاسمة، واستعدت وسائل الإعلام لنقل الحدث، وجرى عرض القانونين، ووافق مجلس النواب اولا: على القانون الأول الصادر من رئيس الجمهورية بالقانون رقم 35 لسنة 2014، ''بإقرار العمل بنظام التوقيت الصيفي، نتيجة بدء فصل صيف 2014 ساعة صدور القرار الأول بقانون''، ثم وافق مجلس النواب على القانون الثاني: الصادر من رئيس الجمهورية بالقانون رقم 24 لسنة 2015، ''بوقف العمل بالتوقيت الصيفي، نتيجة بدء فصل شتاء 2015 ساعة صدور القرار الثانى بقانون''، عملا بالمثل الشعبي القائل: وكأنك يابو زيد ماغزيت''، وعقب إقرار القانون الأول، وإقرار القانون الثانى الذى يلغى القانون الأول، تبادل العديد من النواب التهاني، فى الوقت الذي بث فيه تلفزيون الدولة الرسمي الخبر على المصريين، وظل على مدار اليوم يذيع الأغاني الوطنية والأناشيد الحماسية. ]''.

أكبر خصم للسيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة هو السيسي نفسة

دعونا أيها الناس نتبين،  بالعقل والمنطق، والأدلة والبراهين الدامغة، بغض النظر عن مواكب التهليل، لماذا اعتبر جانب عظيم من الناس، بأن أكبر خصم ضد الرئيس عبدالفتاح السيسي، المنتظر اعلان ترشيح نفسه لفترة رئاسية جديدة، بعد ان سبقته مواكب التهليل، وتعثر بعض كبار المرشحين المنافسين، هو الرئيس عبدالفتاح السيسي نفسه، وكانت اول معاول السيسي عندما اصدر قرار جمهورى جائر صدر تحت رقم 444، يوم الأربعاء 3 ديسمبر عام 2014، بشأن تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية، والذى قضى فية بتخصيص مساحات شاسعة من الأراضي النوبية الحدودية، التي تضم حوالى 16 قرية نوبية، كمناطق عسكرية لا يجوز للنوبيين الاقتراب منها أو سكنها، بوهم قطع خط الرجعة ضد النوبيين فى استعادة معظم تراب ممتلكات أراضيهم النوبية، بالمخالفة للمادة 236 من الدستور المتعلقة بحق عودة النوبيين الي اراضيهم وتنميتها والحفاظ علي حضارة وثقافة النوبيين، وقرار السيسي الذي أصدره يوم ١١ يوليو بقانون رقم ٨٩ لسنة ٢٠١٥ بشأن إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم، والذي تمخض عنه تمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات والاجهزة الرقابية والهيمنة عليها وانتهاك استقلالها، وهو قانون جائر مرفوضا شعبيا سلب اختصاص اصيل من مجلس النواب واهداة الى رئيس الجمهورية، على أساس كيف يقوم رئيس الجمهورية بإقصاء وتعيين رؤساء هيئات المفترض فيها أنها من صميم أعمالها رصد أى مخالفات فى أعمال السلطة ذاتها، ومراسيم قوانين انتخاب مجلس النواب، التي أصدرها​ ​السيسي​ ​وفق رؤيته وتمخض ​عنها​​ اغلبية ائتلاف دعم السلطة، المسمى ائتلاف دعم مصر، فى مجلس النواب، وتعظيمة أعداد المقاعد النيابية للفلول وكل من هب ودب، وتهميشة دور الأحزاب السياسية، ومجلس النواب، والحكومة، ​وحكم البلاد بحكومات رئاسية طوال فترة حكمة حتى الان، بالمخالفة لمواد الدستور، التي تؤكد بأن نظام الحكم قائما على التعددية الحزبية والسياسية والتداول السلمي للسلطة، حتى يمكن تشكيل حكومة اغلبية او ائتلافية وفق عدد مقاعد الأحزاب السياسية فى البرلمان، كما يقضي بذلك الدستور، وتقضي بذلك أصول الديمقراطية، وليس فى شروع​ رئيس الجمهورية​ لتعظيم سلطات ​نفسة​ وتقويض الدستور، وقانون تعديلات السلطة القضائية الذي مكن رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية والهيمنة عليها وانتهاك استقلالها، وهو قانون جائر وباطل ومرفوضا شعبيا لانتهاكة الدستور ​في ​الجمع بين السلطات​ وانتهاك استقلال القضاء​، وتقويض طريقة التعيين القائمة بالأقدمية المطلقة، وقانون الاعلام الذي مكن رئيس الجمهورية من انتهاك استقلال مؤسسة الاعلام وتعيين القيادات المشرفة عليها والهيمنة علي وسائل الاعلام المختلفة وتوجيهها للطبل والزمر لة، وقانون الجامعات الذي مكن رئيس الجمهورية من انتهاك استقلال الجامعات بالغاء مواد انتخاب رؤسائها وعمدائها بمعرفة المجمع الانتخابي الخاص بهم، وجعل تعينهم في مناصبهم بارادة رئيس الجمهورية، وليس بارادة المجمع الانتخابي الخاص بهم، وجمع رئيس الجمهورية بالباطل بين السلطات التنفيذية والقضائية والرقابية والاعلامية والجامعية، وحتي التشريعية من خلال ما يسمي باتلاف دعم مصر صاحب الغالبية في مجلس النواب، والمحسوب علي السلطة، ومريدية، ​وفرض قانون الطوارئ المشوب بموادة بالبطلان وتنظر المحكمة الدستورية العاليا طعون ضدة ​علي الشعب المصري بحجة التصدي للارهاب وقانون الارهاب واستغلالهما في العصف بالمعارضين​، و​محاولات​ تقويض استقلال مؤسسة الأزهر الشريف،​ ومؤسسة المحكمة الدستورية العليا، بمشروعات قوانين جائرة ​مخالفة للدستور وأحكام الديمقراطية، ​والتراجع عنها عندما تنامي غضب الشع​ب​ ضدها،​ وانتقاد السيسى في اكثر من مناسبة مواد الدستور الديمقراطية،​​ والطريقة الديكتاتورية والغير دستورية في فرض اتفاقية التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية،​ رغم صدور احكام قضائية نهائية ملزمة للسلطة ببطلان الاتفاقية، ودون انتظار حكم المحكمة الدستورية العليا النهائي في تلك القضية، ​ومشروعات قوانين التلاعب فى الدستور الموجود​ة​ في جراب مجلس النواب لزيادة مدة حكم رئيس الجمهورية وتعظيم صلاحياته الدكتاتورية وتقويض مواد الدستور الديمقراطية.

بالصور .. قصة اندلاع شرارة ثورة 25 يناير2011 من السويس

عندما انحرف الرئيس المخلوع حسنى مبارك وشلته, الى طريق الطغيان و التوريث والفساد, انفجرت شرارة ثورة 25 يناير 2011, من مدينة السويس الباسلة, وامتدت بسرعة رهيبة من ميدان الأربعين بالسويس وباقى أنحاء المحافظة, إلى ميدان التحرير بالقاهرة وباقي محافظات الجمهورية, وخرج عشرات ملايين المصريين فى كل انحاء مصر, لإسقاط حكم ولاية الأسرة والشلة والتوريث, حتى تم خلع مبارك وسقوط نظامه, وعندما انحرف الرئيس المعزول محمد مرسى وعشيرتة الاخوانية, الى طريق التخابر والخيانة والطغيان والارهاب, انفجرت ثورة 30 يونيو 2013, وخرج عشرات ملايين المصريين فى كل انحاء مصر, لإسقاط حكم ولاية الفقيه والعشيرة والتوريث, حتى تم عزل مرسى وسقوط نظامه, ويستعرض مقطع الفيديو, عشرات الصور الفوتوغرافية التى قمت بتصويرها, ترصد بداية انفجار شرارة الثورة المصرية الأولى فى 25 يناير 2011 من مدينة السويس, اعتبارا من تداعيات دق المسمار الاخير فى نعش نظام حسنى مبارك, والمتمثل فى المظاهرات العارمة الوحيدة التي اندلعت على مستوى محافظات الجمهورية, فى مدينة السويس امام مديرية الامن صباح يوم 28 نوفمبر 2010, فور اكتشاف المواطنين مع بداية اليوم, تزوير الانتخابات النيابية, ولم يتعظ منها مبارك ويتراجع عن غيه قبل فوات الاولن, حتى أودت به ونظامه بعد ذلك بنحو شهرين, وتبين الصور, محاصرة المواطنين بالسويس, مديرية أمن السويس, احتجاجا على تزوير انتخابات 2010, كما ترصد الصور, المظاهرة المحدودة المكونة من حوالى خمسين شخص, التى احتشدت بعد ظهر يوم الثلاثاء 25 يناير 2011 فى ميدان الاربعين, وسط حصار امنى كبير, تهتف ضد نظام مبارك وتطالب بسقوطة, ومراحل تحرك المظاهرة فى الشوارع فى طريقها الى مديرية امن السويس ومحافظة السويس, وانضمام الاف المواطنين اليها خلال سيرها, ووصول المظاهرة الى المكان المقصود ومحاولات مدير امن السويس حينها تهدئة المتظاهرين, ووقوع اول معارك الثورة بين الشرطة والمواطنين عند مديرية الامن كجس نبض, وعودة المظاهرة الى ميدان الاربعين واندلاع المعارك بعدها اعتبارا من فترة المغرب, ومرورا باحداث جمعة الغضب, واطلاق الشرطة الرصاص على جنازة شهيد لمنعها من الاقتراب من مديرية الامن, وتواصل المظاهرات ليل نهار حتى تم خلع مبارك, وخروج مظاهرات المواطنين تحتفل بانتصار الثورة, ويختتم مسلسل الصور, بواقعة قيام جهاز مباحث امن الدولة بالسويس, بحرق حوالى 120 طن من الملفات الامنية فى جبل عتاقة, على بعد 45 كيلو من مدينة السويس, فجر يوم 6 مارس 2011, وكنت الشاهد الاعلامى الوحيد مع حوالى 5 من عمال قرية سياحية مجاورة بمنطقة العين السخنة بالسويس, على جريمة حرق ملفات جهاز مباحث امن الدولة بالسويس, بعد ان اتصل بى عمال القرية السياحية لاخطارى بقيام سيارات شرطة بالقاء تلال من الملفات الامنية التابعة لجهاز مباحث امن الدولة خلف عقار مهجور بجوار القرية التى يعملون بها وحرقها, وقمت معهم بالاتصال باحدى الجهات السيادية, بعد ان سارعت بالانتقال فجرا الى جبل عتاقة, وتمكنت حينها من تسجيل هذة الواقعة الفريدة بالصور الفتوغرافية والفيديو, وقد استطاعت قوات الجيش الثالث انقاذ حوالى 120 طن من الملفات قبل ان يتم حرقها, فى حين تم حرق كميات توازى ما تم انقاذة من ملفات.

لحظات اليوم الثانى للاستفتاء على دستور 2014

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الاربعاء 15 يناير 2014، صباح اليوم الثانى للاستفتاء على دستور 2014، نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى: ''[ ايها الشعب المصرى البطل، مفجر ثورتى 25 يناير و 30 يونيو، عظيم التحية اليك، بعد ان دهست الخونة والمارقين والأعداء المتربصين، بخروجك بعشرات الملايين، امس الثلاثاء 14 يناير 2014، للتصويت بنعم على دستور 2014، ولم يبقى سوى خروج باقى ملايين الشعب المصرى، اليوم الاربعاء 15 يناير 2014، للتصويت بنعم على دستور 2014، لتحقيق اعلى نتيجة تصويت بنعم على الدستور، ليقول الشعب المصرى لامريكا زعيمة عصابات الارهاب فى العالم ومنها جماعة الإخوان الإرهابية، ''كش ملك . مات الملك''، والعمل بجدية خلال الفترة القادمة بعد إقرار دستور 2014، على تحديد العلاقات المصرية/الأمريكية فى المكان الذى وضعها الشعب المصري فيه منذ ثورة 30 يونيو 2013، حفاظا على الأمن القومى المصرى والعربى، ولا تعنينا حيلة أمريكا فى التنصل من أعمال استخباراتها الإجرامية واجنداتها الخبيثة ضد مصر وباقى الدول العربية، وكأنما هى تمثل دولة أخرى فى كوكب زحل، بدليل ان مشروع أجندة الاستخبارات الأمريكية الأثير بتقسيم مصر والدول العربية، وإعادة رسم منطقة الشرق الأوسط من جديد وفق مصالح أميركا وحليفتها إسرائيل، حاولت الاستخبارات الأمريكية فرضة خلال فترة إدارة الرئيس الأمريكي الاسبق جورج بوش الابن، بمساعدة ميليشيات الطابور الخامس فى مصر وباقى الدول العربية المستهدفة، عن طريق ما اسمته كونداليزا رايس وزيرة خارجية إدارة بوش، ''الفوضى الخلاقة''، لاقامة، مايسمى، ''الشرق الاوسط الكبير''، ثم حاولت الاستخبارات الأمريكية فرض المشروع مجددا خلال فترة إدارة الرئيس الأمريكى باراك اوباما، بمساعدة الطابور الخامس المتمثل فى جماعة الإخوان الإرهابية، على نفس مسار طريق ما يسمى ''الفوضى الخلاقة''، بعد اختيار مسمى جديد يتماشى مع جماعات الإرهاب يدعى ''المشروع الإسلامي الكبير''، بدلا من المسمى السابق ''الشرق الاوسط الكبير''، اذن ايها الشعب المصرى البطل، هل ننتظر حتى نعقر ونلدغ من نفس الجحر مجددا مع طابور خامس جديد ومسمى تسويقى جديد لتقسيم مصر والدول العربية ربما سيحمل هذة المرة مسمى ''الوطن العربى الكبير''، هل من المعقول ان نواصل مصافحة من يحملون فى اليد ''وردة'' وفى اليد الاخرى ''خنجر'' خلف ظهورهم ينتظرون الفرصة السانحة لاغماده فى ظهورنا، كما فعلوا اكثر من مرة، هل من المعقول منح اى افاعى امريكية مع اذنابها فى بريطانيا ودول الاتحاد الاوروبى الخاضعة حق التدخل فى شئون مصر الداخلية وفرض شروطها واوامرها ونواهيها، وحبك الدسائس مع الطابور الخامس من تجار الحركات الثورية والجماعات الارهابية، لتقسيم مصر والدول العربية، مقابل حصول مصر على معونة امريكية تقدر بمليار و 550 مليون دولار، برغم انها اصلا مقررة ليس نظير الدسائس ضد مصر والتدخل فى شئونها الداخلية، بل نظير استمرار معاهدة كامب ديفيد للسلام بين مصر واسرائيل، وهم يسعون الى اصدار مرسوم من مجلس الشيوخ الامريكى، لاخراج المعونة من بنود اتفاقية كامب ديفيد وربطها بمشروع قانون جديد يتمسح فى الديمقراطية لاتخاذها ذريعة لتجميد المعونة او تجزئتها كوسيلة ضغط للتدخل فى الشئون المصرية الداخلية تحت دعاوى الدفاع عن الديمقراطية، وطيرت وكالة رويتز الامريكية فجر اليوم الاربعاء 15 يناير، خبرا مفادة ''بان الكونجرس الأمريكي انتهى فى جلستة التى عقدت مساء امس الثلاثاء 14 يناير، بصفة نهائية من اعداد مشروع قانون باعادة منح المعونة الامريكية الى مصر، والتى تقدر 1.3 مليار دولار مساعدات عسكرية و250 مليون دولار دعما اقتصاديا، كان الرئيس الامريكى براك اوباما قد امر بوقفها وتجميدها فى اوائل شهر يوليو الماضى بعد عزل الرئيس الاخوانى محمد مرسي''، ''وان التمويل سيكون متاحًا فقط إذا شهد وزير الخارجية الأمريكي أمام لجنة المخصصات بمجلس الشيوخ الامريكى، بأن حكومة مصر تحافظ على، ما يسمى، علاقاتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، وتفي بالتزاماتها بموجب اتفاقية السلام المبرمة بين مصر وإسرائيل في 1979، وتتخد خطوات نحو استعادة الديمقراطية''، وهب السناتور ''باتريك ليهي''، رئيس اللجنة الفرعية المسئولة عن المساعدات بمجلس الشيوخ، واقفا ثائرا مهتاجا فى جلسة مجلس الشيوخ الامريكى مساء امس الثلاثاء 14 يناير، ليكشف بجلاء عن الشروط الامريكية الجديدة التى تم ربطها بمعونة اتفاقية كامب ديفيد تحت دعاوى الديمقراطية قائلا وفق ما نقلتة وكالة رويتز، "إذا واصل الجيش المصرى القيام بما اسماة ''أساليبه القمعية'' وما اسماة ''اعتقال النشطاء المدافعين عن الديمقراطية'' ''ولم يجر انتخابات حرة ونزيهة، فلن تكون لشهادة وزير الخارجية الامريكى امام لجنة المخصصات بمجلس الشيوخ الامريكى قيمة وستقطع المعونة الامريكية''، وتبجحت صحيفة واشنطن بوست، المقربة من الاستخبارات الامريكية ودوائر طبخ فرمانات العنطظة والعنجهية والصفاقة والاطماع الامريكية، في مقالتها الافتتاحية امس الثلاثاء 14 يناير، للمناورة بها على مصر لحساب الاستخبارات الامريكية قائلا، ''بأن ما اسمتة، ''الديمقراطية الزائفة" في مصر لا تستحق اعادة المعونة الأمريكية اليها وفق شهادة وزير الخارجية الامريكى المرتقبة بأن مصر تستعيد الديمقراطية''، وكانما سوف يصبح منال مصر الاسمى، كسب ود مسئولى الادارة والاجندة الامريكية، بعد كل جرائمهم ضد مصر والدول العربية، لكى يتعطفوا بالشهادة فى مجلس الشيوخ الامريكى، بان مصر تستحق المعونة الامريكية، والتى لن تاتى الا بخضوع الشعب المصرى مجددا للوصايا الامريكية، وبصراحة وبدون لف ودوران، انها عملية نصب واحتيال امريكية كبرى للتنصل من التزامتها الدولية الرسمية فى اتفاقية كامب ديفيد, وربط المعونة الامريكية فى اتفاقية كامب ديفيد, بشروط جديدة تعطى امريكا الحق فى التدخل فى شئون مصر الداخلية لتنفيذ اجنداتها تحت دعاوى دعم الديمقراطية، والدفاع عن جواسيسها تحت مسمى النشطاء السياسيين، وطابورها الخامس جماعة الاخوان الارهابية واذنابها، ولم يبقى الان على الشعب المصرى سوى رفض هذة الصفاقة الامريكية، واستمرار تحديد العلاقات المصرية/الامريكية فى المكان الذى وضعها الشعب المصرى فية منذ ثورة 30 يونيو، حفاظا على الامن القومى المصرى والعربى. ].

يوم احتفالات التأييد بالسويس فى 14 يناير للتصويت بنعم على دستور 2014

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات, الموافق يوم الثلاثاء 14 يناير 2014, يوم الاستفتاء على دستور 2014, نشرت على هذه الصفحة مقال مع مقطع فيديو يستعرض تواصل الاحتفالات الشعبية فى مدينة السويس بالاستفتاء على دستور 2014, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ واصل المواطنين بالسويس مظاهرات الفرحة الجياشة العارمة فى شوارع السويس المختلفة وميدان الاربعين, بعد ظهر اليوم الثلاثاء 14 يناير 2014, خلال اليوم الأول للتصويت على دستور 2014, وردد المواطنين الاغانى المنددة بالاعداء, كما هتفوا ضد غدر وخسة وارهاب وخيانة جماعة الاخوان الارهابية واذنابها من باقى التكفيريين وتجار الدين, وقاموا بالرقص على انغام اغنية تسلم الايادى التى تشيد بموقف القوات المسلحة المصرية فى جانب الشعب خلال ثورة 30 يونيو 2013 ]''.

يوم مظاهرات التأييد بالسويس فى 14 يناير للتصويت بنعم على دستور 2014

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات, الموافق يوم الثلاثاء 14 يناير 2014, يوم الاستفتاء على دستور 2014, نشرت على هذه الصفحة مقال مع مقطع فيديو يستعرض الاحتفالات الشعبية فى مدينة السويس بالاستفتاء على دستور 2014, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ طافت مظاهرات عارمة للمواطنين بالسويس, منذ صباح باكر اليوم الثلاثاء 14 يناير 2014, شوارع مدينة السويس الباسلة, فى نفس وقت الاستفتاء على دستور 2014 الذى يجرى على مدار يومين 14 و 15 يناير 2014, لتاييد التصويت بنعم على الدستور, وحمل المتظاهرون أعلام مصر ولافتات عليها عبارات نعم للدستور, وصاحب المظاهرات عدة سيارات تحمل أعلام مصر ومكبرات صوت تبث اغنية ''تسلم الايادى'' وتجاوب المواطنين فى الشوارع مع المظاهرات المؤيدة لدستور 2014 وشاركوا فى الرقص والغناء على انغام وكلمات اغنية ''تسلم الايادى'', كما تجاوب المواطنين فى شرفات منازلهم مع مظاهرات التاييد للدستور, وكانت لجان الاستفتاء بالسويس قد شاهدت حضورا كبير من المواطنين للتصويت على دستور 2014, واكد معظم الناخبين والناخبات امام لجان الاستفتاء تصويتهم بنعم على الدستور ]''.