يوم فرض الإخوان والسلفيين قانون جائر لتقسيم الدوائر الانتخابية

http://gate.ahram.org.eg/News/297539.aspx
فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات، الموافق يوم السبت 19 يناير 2013، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه سلق الاخوان والسلفيين قانون تقسيم الدوائر الانتخابية بما يضمن استيلائهم على مقاعد انتخابات مجلس النواب، و رفضوا الاستجابة الى مطالب الشعب بتصحيح مساوئ الإخوان والسلفيين الموجودة فى القانون، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ برفض مجلس الشورى الذي يهيمن عليه الإخوان والسلفيين، اليوم السبت 19 يناير 2013، إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية، يكون الباب الأخير للنوبيين المطالبين بإغلاق مركز نصر النوبة على المناطق النوبية لضمان وجود ممثلين فى مجلس النواب عن النوبيين قد أغلق الى الابد، وهكذا أيها السادة انتهى الفصل الأخير من مسرحية التمييز العنصرى من الاخوان ضد النوبيين والتى بدأت بعدم اختيار ممثلين عن النوبيين فى الجمعية التأسيسية للدستور ومجلس الشورى وعدم التأكيد فى دستور الاخوان عن قومية وتراث وحضارة ولغة واراضى النوبيين وحق عودتهم إلى أراضيهم التي هجروا منها لبناء خزان أسوان والسد العالى وفرض مواد عنصرية ضد النوبيين فى دستور الإخوان ومنها المادة 70 التى تعطى الحق لمسئولي الدولة فى التدخل لاختيار اسماء المواليد التي يجدها مسئولى الدولة غير مناسبة وإلغاء الإخوان من دستورهم المادة 32 التي كانت تجرم التمييز العنصري مما يهدد بصدور تشريعات لاحقة تهمش من حقوق الاقليات فى مصر ومنهم النوبيين وانتشار التفرقة العنصرية بالاضافة الى رفض الاخوان تخصيص اى مقاعد على الاطلاق للنوبيين. ]''.

يوم اعلان عصابة الإخوان بأن استعطاف قرض من صندوق النقد بمثابة شهادة افتخار وتقدير

فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات، الموافق يوم السبت 19 يناير 2013، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه هرطقة رئيس وزراء نظام حكم الاخوان، بان استعطاف قرض من صندوق النقد الدولى يعد بمثابة شهادة افتخار وتقدير لنظام حكم الإخوان، وقيام كمال الهلباوى القيادى السابق للإخوان بالتنديد بـ هرطقة رئيس الوزراء الإخواني، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ أكد الدكتور كمال الهلباوى، القيادى السابق فى جماعة الإخوان، خلال حواره مع قناة الحكمة، مساء أمس الجمعة 18 يناير 2013: ''بأنه عندما يرى هشام قنديل رئيس وزراء حكومة الاخوان، ووزير مالية نظام حكم الإخوان، يقول كل منهما باعتزاز بأن مطالبة قرض من صندوق النقد الدولى شهادة نفتخر ونتباهى بها امام العالم، لايجد سوى أن يقول لهما طز فى هذه العقلية العفنة"، ورفض الهلباوى: ''استخفاف رئيس الوزراء الإخواني بعقول الناس وجعل من كارثة استجداء قرض صندوق النقد الدولي وتداعيات شروطه على المواطن البسيط والتى سوف تصل إلى كسر رقبته إلى شهادة تقدير نعتز بها أمام الأمم''، وأكد الهلباوى: ''صعوبة منع انهيار الاقتصاد المصرى فى ظل حالة العداء الموجودة من الإخوان ضد الشعب المصرى''، وقال الهلباوى: "طز فى التفرق، و طز فى التشتت، الناجم عن سياسة الإخوان ضد المصريين''. ]''.

يوم مظاهرات الاف النوبيين أمام مجلس الشورى ضد مسلسل اضطهادهم

فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد صباح يوم السبت 19 يناير 2013، نظم الاف النوبيين مظاهرات حاشدة امام مجلس الشورى بالقاهرة، احتجاجا على استمرار مسلسل اضطهاد النوبيين، مع كل عهد جديد للأنظمة المتعاقبة، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه المظاهرات الاحتجاجية التى قام بها النوبيين فى هذا اليوم ضد نظام حكم عصابة الإخوان، وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ نظم آلاف النوبيين، صباح اليوم السبت 19 يناير 2013، مظاهرات حاشدة امام مجلس الشورى بالقاهرة، احتجاجا على استمرار مسلسل اضطهاد النوبيين، مع كل عهد جديد للأنظمة المتعاقبة، وتعاظم الاضطهاد بعد صعود نظام حكم الإخوان سدة الحكم وتمييزهم العنصرى ضد النوبيين، وقيام محمد مرسى رئيس الجمهورية بوصف المواطنين النوبيين بالجالية النوبية الأجنبية، وقيام عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة الحاكم الجناح السياسى لجماعة الإخوان بوصف النوبيين بالغزاة الأجانب، وقيام القيادى الإخوانى حسين عبدالقادر بوصف النوبيين بالبربر الأجانب، ورفض الإخوان وحلفائهم وجود ممثلين عن النوبيين فى لجنة صياغة وثيقة دستور الإخوان الجائر، ومجلس الشورى الذي يهيمن عليه الإخوان، ورفض الإخوان فى وثيقة دستورهم التأكيد على قومية النوبيين ولغتهم وثقافتهم وحضارتهم وإعادة توطينهم فى أراضيهم النوبية التى تم تهجيرهم قسرا منها لبناء خزان أسوان والسد العالى، وإلغاء الاخوان المادة 32 من وثيقة دستورهم التى كانت تقوم بتجريم التمييز العنصري مما يهدد بإصدار تشريعات لاحقة تهمش من حقوق الاقليات فى مصر ومنهم النوبيين استنادا على آراء فقهية متشددة تسئ الى الدين الاسلامى وانتشار التفرقة العنصرية، وفرض الاخوان فى وثيقة دستورهم العديد من المواد الاستبدادية ضد الحريات العامة والصحافة والاعلام واستمرار الحبس فى جرائم النشر والرائ بالاضافة الى فرض مواد عنصرية ومنها المادة 70 الى تقضى باحقية نظام الحكم فى اختيار اسماء الاطفال الموليد بدلا من اسرهم فى حالة لم يعجبة الاسماء التى اختارها لهم ذويهم، بما يعنى منع النوبيين من اطلاق اسماؤهم النوبية القديمة التى لايعرفها احد سواهم على اطفالهم، ورفض الاخوان وحلفاؤهم تخصيص مقاعد للنوبيين فى قانون انتخابات مجلس النواب، ورفض اغلاق المناطق النوبية على النوبيين مما يؤدى الى فوز غير النوبيين بمناطق النوبيين، والمماطلة فى اعادة توطين النوبيين فى اراضيهم النوبية والامتناع عن تعويضهم، ووجود عمليات تطهير عرقى ممنهج ضد النوبيين فى بلاد النوبة تتمثل فى اعادة توطين اعداد كبيرة من النوبيين فى مناطق غير نوبية وعرض الاراضى النوبية للتخصيص والبيع للمستثمرين، واكد النوبيين بان كافة الخيارات مفتوحة امامهم لنيل حقوقهم ومنها تدويل قضيتهم امام المجتمع الدولى لأن استمرار تجاهل كل مايحدث لهم من اضطهاد وتمييز عنصرى وتطهير عرقى يعنى بكل بساطة ارتضاءهم على انفسهم وفق حجج انشائية مصبوغة بالذل والعار والهوان والاستعباد والجبن والخوف والرعب والانكسار والتطهير العرقى والقضاء على قوميتهم وتراثهم ولغتهم وافراطهم فى حق اعادة توطينهم فى اراضيهم النوبية وذوبانهم مع قوميتهم ولغتهم فى وسط ملايين البشر بطول البلاد وعرضها وخيانتهم اولادهم واحفادهم واندثارهم، واستبعد مؤتمر النوبيين الذى تم عقدة مساء الاربعاء 16 يناير 2013 فى الاسكندرية الخيار العسكرى المتمثل فى حركة كتالة النوبية الانفصالية المسلحة التى اعلنت عن اجندتها مؤخرا وتتمثل فى تحرير الاراضى النوبية المحتلة لاقامة الدولة النوبية المستقلة عليها، واكد مؤتمر النوبيين بالاسكندرية استمرار سيرهم لنيل حقوقهم عبر الطرق السلمية ومنها مظاهرات اليوم السبت 19 يناير 2013 امام مجلس الشورى مع احتفاظهم فى نفس الوقت بحق تصعيد احتجاجاتهم ومطالبهم حتى احقاق الحق وسقوط دولة الظلم والاضطهاد والتطهير العرقى والتمييز العنصرى غير عابئين بسقوط مئات الشهداء والاف الضحايا المصابين من النوبيين على اسنة رماح دولة الاستبداد وسنابك خيل جنود الطغاة فى حالة مواجهة احتجاجاتهم السلمية باجراات قمعية لأن اطفال الشهداء النوبيين سيفتخرون بانة كان هناك رجالا ونساءا نوبيين ابطالا ضحوا بارواحهم كما فعل اجدادهم قبل الاف السنين للحفاظ على قوميتهم النوبية ولم يرتضوا ان يسجدوا الا لله سبحانة وتعالى. ]''.

يوم اعلان المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا فى عهد مرسى بأنه نجار موبيليا

فى مثل هذه​ الفترة​ قبل ​4 سنوات، ​وبالتحديد​ يوم الأحد 19 يناير 2014، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه ادلاء المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا فى عهد الرئيس الإخواني المعزول مرسى، عضو حركة جماعة الإخوان الإرهابية المسماة ''قضاة من أجل مصر''، بأقوال فى غاية الغرابة، أمام قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل، زعم فيها لمحاولة الإفلات من العقاب، بأنه يعمل بعد الظهر عقب انتهاء مواعيد عمله الرسمية ''نجار موبيليا'' من أجل تحسين دخله، وأنه لم يكن لديه تبعا لذلك الوقت الكافي للانضمام إلى حركة جماعة الإخوان الإرهابية المسماة ''قضاة من أجل مصر''، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ الى هذا الحد وصل الأمر بعدد من كبار مؤيدي الرئيس الإخواني المعزول محمد مرسى بعد فقده سلطانه وجبروته وسجنه، بإعلان المستشار محمد وائل فاروق، المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا فى عهد الرئيس المعزول مرسى، خلال تحقيقات المستشار محمد شرين فهمى، قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل، معه بتهمة الانتماء إلى حركة ''قضاة من أجل مصر'' الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية، والعمل في السياسة بالمخالفة للتقاليد والأعراف والنظم القضائية، قائلا: ''بأنه يعمل بعد انتهاء عمله الرسمى نجار موبيليا لتحسين دخله، ويعود من مكتبه لمنزله ليمارس هوايته فى أعمال النجارة، ويقوم بعمل غرف نوم ومكتبات، وبيعها لزملائه''، ''وان عملة الرسمى والاضافى ياخذ كل وقتة وليس لدية اى وقت للعمل بالسياسة''، ''وانة لايوجد اى صلة لة من قريب او بعيد بحركة قضاة من اجل مصر''، ونقلت وسائل الاعلام التى نشرت اقوال المستشار العجيبة اليوم الاحد 19 يناير 2014، عن مصدر قضائى مسئول، تاكيدة بإن: "السى دى المرفق بالتحقيقات لاجتماعات حركة قضاة من اجل مصر كشف حضور المستشار وائل فاروق لاجتماع الحركة، وأنه كان ضمن قضاة الحركة الذين أدانوا في بيان اعلنوة فى مؤتمرا صحفيا ما أسموه بالإنقلاب على الشرعية''، ترى ماذا ستكون علية ادعاءات باقى قضاة الحركة خلال التحقيق معهم، بعد ان كانوا يذدحمون امام كاميرات الفضائيات فى مؤتمراتهم الصحفية لتصديح رؤوس الناس ببياناتهم الثورية، وبطولاتهم القومية، ومواقفهم السياسية، المؤيدة لمرسى وعشيرتة الاخوانية، خاصة بعد قرار لجنة الصلاحية، التابعة للمجلس الأعلى للقضاء، برئاسة المستشار صابر محفوظ، يوم السبت 4 يناير 2014، بعزل المستشار وليد شرابي، المتحدث الرسمى باسم حركة «قضاة من أجل مصر»، من منصبه لـممارستة العمل السياسي وإعلان نتائج الانتخابات الرئاسية قبل اعلانها رسميا والظهور على منصة اعتصام جماعة الاخوان الارهابية فى ميدان رابعة العدوية، ورفضت لجنة الصلاحية طلب الاستقالة المقدم من شرابى لعدم تقديمه بشخصه، وإنما عن طريق وكيل بعد هروب شرابى للسودان عبر الصحراء الحدودية مع مصر متنكرا فى زى سيدة بدوية من رعاة الاغنام. ]''.

يوم ظهور النائب السرى 007 في مجلس النواب

فى مثل هذة الفترة قبل عامين، وبالتحديد يوم الأربعاء 20 يناير 2016، ظهرت بدعة غريبة فى مجلس النواب، قام فيها نواب مجهولون، بتوزيع  منشورات سرية تحض على كراهية النظام والازدراء به، رغم انهم جزء لا يتجزأ من النظام، ورفض بعض مشروعات القوانين المعروضة على المجلس، على العديد من النواب وموظفي المجلس، ونشرت يومها مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه دوافع جهاد هؤلاء النواب في مجلس النواب، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ شهد مجلس النواب، اليوم الأربعاء 20 يناير 2016، واقعة غريبة من نوعها، تمثلت فى قيام نواب مجهولون، خفية و بحذر وتوجس، بتوزيع سيل من المنشورات العدائية، التى تحض على كراهية النظام والازدراء به،  رغم انهم جزء لا يتجزأ من النظام، ورفض بعض مشروعات القوانين المعروضة على المجلس، على العديد من النواب وموظفي المجلس، وتناثرت داخل مجلس النواب، وفي ردهات وطرقات المجلس، تلال من المنشورات العدائية مجهولة المصدر، الأمر الذي دعا الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، الى انتقاد مسلك هؤلاء النواب المجهولون، فى جلسة المجلس اليوم الأربعاء 20 يناير، قائلا: ''لوحظ بأن هناك منشورات داخل المجلس، وهذا يخرج عن نطاق اختصاصات المجلس، و للعضو الحق أن يبدي رأيه بكل أشكال الحرية، ولا يحتاج أحد لتوزيع منشورات''، وهو ما اصاب الناس بالدهشة والحيرة والاستغراب، فور تناقل وسائل الإعلام الخبر، من أفاعيل هؤلاء النواب فى مجلس النواب، وجهلهم بأن ما كانوا يفعلونه سرا تحت الأرض فى جنح الظلام، قبل منحهم الصفة النيابية، لتسويق آرائهم، لا يستقيم بعد حصولهم عليها، مع قدرتهم الآن على الجهر بآرائهم فى مجلس النواب دون رعب او خوف من المحاسبة، ولا يستبعد أن تستمر هذه الظاهرة العجيبة، رغم انتقاد رئيس مجلس النواب لها، بعد ان استمرأ أصحابها القيام بها سنوات عديدة، ولا يستبعد قيامهم لاحقا بنقل نشاطهم السري من مجلس النواب، ومعاودتهم توزيع منشوراتهم العدائية السرية التى تحض على كراهية النظام، الذين هم جزء لا يتجزأ منه، خفية فى الشوارع والطرقات، كان الله فى عون الناس، الذين فرض عليهم نواب تركوا مهمتهم الحقيقية فى مجلس النواب، وعادوا مجددا لتوزيع منشوراتهم  السرية فى الازقة والحوارى وطرقات مجلس النواب. ]''.

يوم تبجح رئيس حزب عصابة الإخوان المنحل بإلقاء كرة التمويل الخارجي في ملعب الشعب

فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات، الموافق يوم الجمعة 18 يناير 2013، تبجح رئيس حزب الحرية والعدالة الإخواني المنحل، بإلقاء كرة التمويل الخارجى للإخوان من اعداء مصر فى ملعب الشعب، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه بجاحة عصابة الإخوان،  وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ مع تنامى تساؤلات الشعب المصرى فى الفترة الاخيرة عن مصادر تمويل جماعة الإخوان وقيام جماعة الإخوان وجناحها السياسي المسمى حزب الحرية والعدالة بإنفاق مئات الملايين من الجنيهات فى كل انتخابات ومناسبات سياسية بحيث وصل الأمر فى آخر احتشاد الاخوان امام جامعة القاهرة باستئجار الإخوان عددا من طائرات الهليكوبتر الخاصة لتصوير احتشاد هم، وهى امكانيات لم يستطيع اى حزب او تيار سياسى القيام بها طوال مسيرته، سارع الدكتور سعد الكتاتنى رئيس حزب الحرية والعدالة الجناح السياسي للإخوان، وفق مناورة وتكتيك و منظور سياسى، ليس للدفاع عن الاتهامات الموجهة للإخوان حول مصادر تمويلهم من جهات خارجية معادية لمصر وشعبها، وتكدس ثرواتهم بالاف ملايين الدولارات والجنيهات، بل للهجوم على قوى المعارضة واتهامها بتلقي تمويل خارجيا، متوهما بأنه بموقفه قام بنقل الكرة بلعبة واحدة من ملعب الإخوان إلى ملعب المعارضة، ويتناسى الشعب مطالبة بالكشف عن مصادر تمويل الإخوان الخارجى وثروات جماعة الإخوان المشبوهة، وقام الإعلامى محمود سعد، خلال حلقة برنامجة ''اخرالنهار'' بفضائية ''النهار'' مساء اليوم الجمعة 18 يناير 2013، بتناول تصريحات الدكتور سعد الكتاتنى رئيس ما يسمى حزب الحرية والعدالة، والتى وصف فيها معارضى حكم جماعة الإخوان: ''بأنهم رموز تدعى الوطنية وتتلقى دعمًا من الخارج''، واكد الاعلامى محمود سعد: ''بأن الجميع يعرف منذ عهد الرئيس السابق مبارك أن الإخوان يمولون من الخارج''، كما اكد سعد: ''أن الإخوان فشلوا فى كشف مصادر تمويلهم أمام الجميع''، موجها سؤالا للكتاتنى قائلا: "تتحدث عن تمويل المعارضة.. فأين اذن الشفافية فى مصادر تمويل الإخوان؟"... وفشلت مناورة الإخوان للتهرب من مطالب الشعب بالكشف عن مصادر تمويلهم وثرواتهم بإلقاء الكرة فى ملعب الشعب، خاصة بعد سبق اتهام العديد من قياداتهم بتلقي تمويلا خارجيا من دول وتنظيمات إرهابية تعادى مصر، والتي عرفت حينها باسم ''قضية سلسبيل''. ]''.

يوم امتداد تأثير القانون الفرنسي بحظر تزغيط البط الى مجلس النواب المصرى

فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم الاثنين 18 يناير 2016، نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى: ''[ فى ظل انتشار جرائم عصابات الإرهاب التابعة إلى الاستخبارات الامريكية وأذنابها فى العديد من دول العالم ومنها فرنسا، يعقد البرلمان الفرنسي جلسة هامة غدا الثلاثاء 19 يناير 2016، ليس لتشريع قانون جديد لمكافحة ''الإرهاب'' الذي أودى خلال الأسابيع الماضية بأرواح عشرات الفرنسيين وخلف مئات المعاقين، ولكن لتشريع قانون عجيب لمكافحة ''تزغيط البط''، ويحظر مشروع القانون المقدم من وزارة البيئة الفرنسية للجمعية الوطنية الفرنسية استجابة لضغوط جمعيات حقوق البط، الإطعام القسري للبط والأوز، ويفرض عقوبات صارمة ضد المخالفين تصل إلى السجن لفترات طويلة والغرامات الباهظة، وتناقلت وسائل الإعلام المختلفة تلقى العديد من الشخصيات الدولية المعنية بحقوق البط فى العالم دعاوى من وزارة البيئة الفرنسية لحضور جلسة البرلمان الفرنسى لتشريع القانون ومنهم الممثلة وعارضة الأزياء الشهيرة "باميلا أندرسون"، لذا لم يكن غريبا فى ظل هذا التوجه العالمى، امتداد تأثير مشروع القانون الفرنسى الى مجلس النواب المصرى، على غرار العديد من القوانين المصرية المستلهمة من القوانين الفرنسية، وتجاهل البرلمان المصرى فصل نائب من فلول مبارك اقسم إمامة بالطلاق أنه لا يحترم الدستور وثورات كفاح الشعب المصرى واخل بديباجة قسم النواب، ونائب نقل التليفزيون المصرى ترديدة فى قاعة المجلس عبارات خارجة، ونائب تفرغ لمطاردة النائبات فى بهو المجلس لمطالبتهن بارتداء ملابس محتشمة، ونائب دخل فى وصلة ردح مع أحد موظفي المجلس لعدم كفاية وجبات الطعام التى تقدم لاعضاء المجلس، وغيرها من ملاحم نواب انتخبوا بموجب قوانين انتخابات عجيبة للسلطة، وفى ظل هذا المعترك النيابى المصرى الشائك جرى الموافقة بالجملة على المئات من القوانين التى صدرت بمراسيم رئاسية خلال عهدى منصور والسيسى لمنع سقوطها خلال اسبوعين وفق المادة 156 من الدستور التى تقضى على أنه «إذا حدث فى غير دور انعقاد مجلس النواب ما يوجب الإسراع فى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يدعو رئيس الجمهورية المجلس لانعقاد طارئ لعرض الأمر عليه، وإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يوماً من انعقاد المجلس الجديد، فإذا لم تعرض وتناقش أو إذا عرضت ولم يقرها المجلس، زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار». ]''.