يوم استئصال جماعة الإخوان الإرهابية في دولة الإمارات العربية المتحدة

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الثلاثاء 21 يناير 2014، قضت المحكمة الاتحادية العليا، بدولة الإمارات العربية المتحدة، بالسجن المشدد ضد 30 متهما إخوانيا ارهابيا، بينهم 20 ''نطع'' من جماعة الإخوان الإرهابية بمصر، وحل جماعة الإخوان الإرهابية فى دولة الامارات، وإغلاق كافة مقراتها واوكارها ومصادرة ممتلكاتها، ونشرت يومها على هذه الصفحة نص الحكم وحيثياته واثارة، وجاء المقال على الوجه التالي: ''[ أصدرت دائرة امن الدولة، بالمحكمة الاتحادية العليا، بدولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الثلاثاء 21 يناير 2014، حكمها في قضية "الخلية الإخوانية" المتهم فيها 30 متهما منهم 20 إخوانيا مصريا و 10 إماراتيين، قضى بحل جماعة الإخوان المسلمين في دولة الإمارات، وإغلاق كافة مقراتها السرية، ومصادرة الأدوات والأجهزة المضبوطة فيها وفى منازل أعضاء الخلية، كما قضت المحكمة بالسجن لمدد تتراوح ما بين خمس سنوات وثلاثة أشهر، بحق 24 متهما حضوريا وستة متهمين غيابيا، وتغريم 21 متهما مبلغ 3000 درهم إماراتي لكل منهم، وإبعاد المحكوم عليهم من المصريين الاخوان عن دولة الإمارات بعد قضاء فترة العقوبة ضدهم، وأشارت مواقع وسائل الاعلام الاماراتية، ومنها ''الاتحاد'' و ''البيان'' و ''الإمارات''، إلى توجيه المحكمة للمتهمين تهمة إنشاء وتأسيس حزب سياسي اخوانى ارهابى في دولة الإمارات سرا، والتستر على اعمال التنظيم الارهابى، وجمع وتحويل أموال الى تنظيم الاخوان المسلمين الارهابى الدولى فى لندن وتركيا وقطر وجماعة الاخوان الارهابية فى مصر، دون الحصول على موافقة السلطات الامارتية المختصة، ونشر معلومات أمنية سرية تخص دولة الإمارات، واختلاس صور ووثائق تحتوى على أسرارا خاصة بأمن الدولة فى الامارات، وإذاعة الصور والوثائق فيما بينهم، وتزويد فروع التنظيم الدولى للاخوان المسلمين فى لندن وتركيا وقطر وجماعة الاخوان الارهابية فى مصر بنسخ منها، واكد رئيس المحكمة قبل النطق بالاحكام الرادعة، إحاطة المحكمة بوقائع الدعوى مما حصلته من الأوراق والمستندات المعروضة عليها، وما تم فيها من تحقيقات، وما دار بشأنها في الجلسات، واستمعت المحكمة لأقوال المتهمين ودفاعهم ومرفعات النيابة، واطلعت على ادلة الثبوت، وتقارير الخبراء واللجان المختصة، واستمعت لأقوال الشهود، واصدرت المحكمة حكمها العادل فى النهاية. ]''.

يوم قيام امرأة وهمية بقيادة احتجاجات الشعب التركي ضد جبروت أردوغان

فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم السبت 21 يناير 2017، نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجه التالى : ''[ جلس نائب حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، أحمد حمدي شاملي، حزينا مهموما مكتئبا، نتيجة رفضه، مثل معظم الشعب التركي، تعديلات أردوغان الدستورية لتحويل نفسه إلى ديكتاتور بدرجة شيطان، وخشيته الجهر برأيه، وفجأة سطعت فى ذهنه المشوش فكرة جهنمية وشرع فى تنفيذها فى الحال، بإنشاء حساب على موقع ''تويتر'' ينتحل فية اسم سيدة، يعبر فيه عن رأيه المكبوت بحرية، واختار الاسم النسائى ''يليز أصالي''، وهو اسم فتاة كان يحبها عندما كان طالب ورفضت حبة وسخرت منه وأعرضت عنه ونبذته، وسرعان ما اشتهر خلال أيام هذا الاسم النسائى فى انحاء تركيا التي تندد صاحبته بالظلم والطغيان وترفض تعديلات أردوغان الدستورية الديكتاتورية، وتحول حساب ''يليز أصالي'' إلى نبراسا للحرية والديمقراطية على موقع التواصل الاجتماعي ''تويتر''، وأصبحت ''يليز أصالي'' حديث الساعة في تركيا وامل المنبوذين ورجاء المطحونين، وتصدر وسم ''يليز'' (#Yeliz) موقع ''تويتر''، وانتفضت أجهزة الأمن التركية لمعرفة هذه الثائرة التركية التى تحرض ليل نهار على تقويض التعديلات الدستورية الدكتاتورية ونظام حكم أردوغان، وفؤجئت السلطات بأن مكان بث معظم التغريدات الثورية من داخل البرلمان التركي، وبالتحديد من هاتف يملكه نائب حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، أحمد حمدي شاملي، وباستيضاحة الأمر مبدئيا، اول امس الخميس 19 يناير2017، قبل 24 ساعة من موعد القراءة الثانية للبرلمان التركى على تعديلات أردوغان الدستورية الديكتاتورية، اعترف تفصيليا بأنه صاحب الحساب، وكانت فضيحة مدوية صدمت الشعب التركى مع التعديلات الدستورية الديكتاتورية، واختفى النائب الهمام من البرلمان ومنزلة واغلق حسابة تحت مسمى ''يليز'' على موقع ''تويتر''، وهاج نواب الحزب الحاكم فجر اليوم السبت 21 يناير2017، خلال موافقتهم فى القراءة الثانية على تعديلات أردوغان الدستورية الديكتاتورية، وتصايحوا قائلين: ''أين يليز؟''، مطالبين باحضار ''يليز'' للتصوّيت معهم بالموافقة على التعديلات لتأكيد توبتها نظير عدم اتخاد اى أجراءات قانونية ضدها. ]''.

يوم قيام العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بذبح قاضي القضاة الأردني على نطع مطامع الانتهازية السياسية

فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم السبت 21 يناير 2017، قبل حوالي شهر من انطلاق القمة العربية بالأردن في 29 مارس 2017، ذبح العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، قاضي القضاة الأردني، إمام الحضرة الهاشمية، الشيخ الدكتور أحمد هليل، على نطع مطامع الانتهازية السياسية بالقصر الإمبراطوري، بإقالته من كافة مناصبه، لاسترضاء ونيل عفو ملوك وأمراء وقادة وحكام دول الخليج، بعد قيام قاضي القضاة الأردني إمام الحضرة الهاشمية في اليوم السابق الموافق يوم الجمعة 20 يناير 2017، خلال خطبة صلاة الجمعة، من مسجد الملك حسين في عمان، بانتقاد ملوك وأمراء وقادة وحكام دول الخليج، انتقادا شديدا، بسبب وقوفهم، وفق وصفه كما هو مبين في مقطع الفيديو المرفق، موقف المتفرجين على مأساة المملكة الأردنية من جراء تعرضها لأزمة مالية خانقة، قائلا : ''أخاطب بصفتي إماما للأمة وعالما من علمائها، قادة وملوك وأمراء الخليج، وحكامها، وحكمائها، وشيوخها، وأقولها لكم لقد بلغ السيل الزبى''، وأضاف: ''اخوانكم في الأردن ضاقت الأخطار حولهم واشتدت، فأين عونكم و أياديكم البيضاء و أموالكم و ثرواتكم"، ورغم حصول قاضي القضاة الأردني على الضوء الاخضر من عاهل الأردن بانتقاد ملوك وأمراء وقادة وحكام دول الخليج، الا ان رد الفعل الغاضب من ملوك وأمراء وقادة وحكام دول الخليج وتهديدهم بمقاطعة القمة العربية بالأردن، دفع العاهل الاردني الى ذبح قاضي القضاة الأردني، إمام الحضرة الهاشمية، بإقالته من كافة مناصبه، بعد انتهاء مهمته، حتى يظهر العاهل الاردني في صورة الملك الناسك الرافض تطاول احد مريدية ضد ملوك وأمراء وقادة وحكام دول الخليج، ويضمن انعقاد القمة العربية بالأردن، وحصولة علي العطايا المطلوبة.

يوم مبادرة السلفيين باهداء جزيرتي تيران وصنافير للسعودية تحت دعاوى القومية العربية

فى مثل هذة الفترة قبل سنة، وبالتحديد يوم السبت 21 يناير 2017، نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجه التالى : ''[ لم تهدأ ثورة غضب الناس ضد ''المبادرة السلفية''، والتى وجدوها بأنها تعبر عن تواصل شرور تجار الوطن والدين منذ قديم الأزل، بعد أن دعت إلى اهداء جزيرتي تيران وصنافير المصريتين للسعودية تحت دعاوى القومية العربية، منذ أن أعلنها المدعو ''مولانا الشيخ سامح عبد الحميد''، عضو مجلس شورى الدعوة السلفية، يوم الأربعاء 18 يناير 2017، وجاءت ''المبادرة السلفية''، بهدف إيجاد مخرج آمن للسلطة، بعد أن وجدت السلطة نفسها، بيديها، بين مطرقة الشعب وسندان التاريخ، عقب إصدار المحكمة الإدارية العليا، يوم الاثنين 16 يناير 2017، حكماً نهائياً ببطلان اتفاقية السلطة بتبعية تيران وصنافير للسعودية، وتأكيدها بتبعية تيران وصنافير للسيادة المصرية، وهو الأمر الذي وجدت فيه السلطة نفسها بين مطرقة الشعب وسندان التاريخ، فى حالة خضوعها للحكم تدوين كتب التاريخ محاولتها التنازل عن أراض مصرية للسعودية، وفى حالة مناهضتها للحكم تدوين ثورة غضب المصريين، وهرول السلفيين للقيام بدور ''المحلل'' للسلطة، بعد أن اعتادوا القيام بهذا الدور الميكافيلي لأي سلطة ضد وطنهم خلال أنظمة حكم مبارك والمجلس العسكرى والإخوان ومنصور، لإيجاد مخرج آمن للسلطة، من خلال ''المبادرة السلفية''، بإهداء جزيرتي تيران وصنافير المصريتين للسعودية تحت دعاوى القومية العربية، وقال المدعو ''مولانا الشيخ سامح عبد الحميد''، عضو مجلس شورى الدعوة السلفية، فى بيان السلفيين تحت دعاوى القومية العربية: "لا مانع من إعطاء جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، إذا كان هذا في صالح الأمة الإسلامية"، وأضاف القيادي السلفي فى بيان السلفيين تحت دعاوى القومية العربية: "نحن أسرة كبيرة واحدة ووطن واحد وتاريخ واحد ومصالح واحدة، والسعودية ليست جهة مُعادية، بل هي شقيقة وجارة وأهدافنا مشتركة، وفي إعطاء الجزيرتين للسعودية مصلحة للبلدين، والمشاريع المرجوة ضخمة واستراتيجية، في مطلعها تشييد كوبري الربط بين البلدين، وتنمية الصادرات والتنقل بسهولة وكأنها بلد واحد، ويتم الأمر في إطار إسلامي عربي بين أشقاء، ولا حاجة للتدويل وعبث القوى العالمية المختلفة بالقضية التي ليست قضية، وتأجيج الصراع والدخول في المزيد من التوتر والقلاقل التي لا تتحملها البلدان ولا تتحملها المنطقة في مثل هذه الظروف التي نمر بها". ]''.

يوم وضع دستور ولاية الفقيه التركي

فى مثل هذة الفترة قبل سنة، وبالتحديد يوم السبت 21 يناير 2017، نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجه التالى : ''[ وهكذا وافق نواب حزب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، فى البرلمان التركي، خلال قراءة ثانية، فى ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت 21 يناير2017، على مشروع تعديلات دستورية مؤلفة من 18 مادة، تهدي الرئيس التركي، والسلطات الحاكمة من معاونيه، صلاحيات ديكتاتورية واسعة، وتحول نظام الحكم من برلماني/حكومي مع رئيس جمهورية شرفي، الى رئاسي بصلاحيات ديكتاتورية واسعة تحول أردوغان إلى سفاح بصلاحيات شيطان، مع برلمان ورئيس حكومة صورى، بأغلبية هامشية بسيطة تبلغ 339 صوتًا، لا تتجاوز أكثر من تسعة أصوات، تمثل الثلاثة أخماس المطلوبة لطرح التعديلات فى أستفتاء، وتناقلت وسائل الإعلام التعديلات الاردوغانية الديكتاتورية المفروضة على الشعب التركي على الوجه التالى: ''رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ويتمتع بصلاحيات السلطة التنفيذية. يحق لرئيس الجمهورية الاحتفاظ بعضويته في الحزب السياسي المندرج منه. يحق لحزب سياسي أو رجل سياسي الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية بالنسبة للحزب الحاصل على 5% على الأقل في الانتخابات العامة الأخيرة، أو بالنسبة للأفراد الحاصلين على دعم من 100 ألف ناخب على الأقل. لرئيس الجمهورية صلاحية اختيار مساعديه والوزراء. استجواب رئيس الجمهورية والتحقيق معه في ادعاءات ارتكابه جريمة ما، يكون من خلال موافقة أغلبية أعضاء البرلمان وهو 400 نائب من أصل 600 نائب. يحق للرئيس الترشح لفترة رئاسية ثانية. يحق للرئيس إعلان حالة الطوارئ وعرضه على البرلمان. يحق للرئيس تحديد ميزانية الدولة وتقديمها إلى البرلمان. يحق للرئيس تعيين المسؤولين رفيعي المستوى بمؤسسات الدولة. يحق للرئيس والبرلمان إصدار القرار الخاص بإعادة الانتخابات. يحق للرئيس إصدار القرارات والمراسيم الخاصة بالموضوعات ذات الصلة بالسلطة التنفيذية. السلطة التشريعية: يزيد عدد النواب داخل البرلمان من 550 إلى 600 نائب برلماني. تخفيض سن الترشح للبرلمان من 25 عاما إلى 18 عاما. تجرى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، مرة واحدة، في اليوم نفسه، كل 5 سنوات. يستمر البرلمان في ممارسة مهامه في وضع وتغيير وحذف القوانين. يستمر البرلمان في ممارسة مهامه الرقابية عن طريق عقد الجلسات العامة، والاستجواب، وإرسال استجوابات نصية. المجلس الأعلى للنواب العامين والقضاة: سيتكون من 11 عضوا؛ 4 منهم يتم اختيارهم عن طريق رئيس الجمهورية، و7 آخرين عن طريق البرلمان. مستشار وزارة العدل سيكون عضوا أساسيا في المجلس. إلغاء المحاكم العسكرية والأحكام العرفية. تخفيض عدد أعضاء المحكمة الدستورية من 17 إلى 15 عضوا. كما تنص التعديلات الجديدة على إلغاء مهام رئاسة الوزراء ومجلس الوزراء، واستحداث بدلا منهما مساعدين لرئيس الجمهورية، بالإضافة إلى أنه يحق للرئيس في تعيين وزراء من خارج البرلمان''. ]''.

يوم ركوع جوقة الافاقين والمنافقين تحت نعال كل شيطان رجيم

فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم الجمعة 20 يناير 2017، نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجه التالى : ''[ من أخطر الأفاعي الخبيثة التي واجهها الشعب المصرى، قبل وبعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو، ليس جهاز مباحث امن الدولة، وليس اجهزة شياطين جهنم، وليس الارهابيين الاخساء، بل الطوابير المنحطة من جوقة الانتهازيين الافاقين والمنافقين، الذين عاشوا حياتهم فى جراب كل سلطة خشية البطش، و ارتضوا استغلال اقلامهم وأعمالهم فى الطبل والزمر والذل والركوع والسجود والهوان تحت نعال كل شيطان رجيم، لا يهمهم إذا كان نظام الحكم ديمقراطي أو ديكتاتوري أو بهائي او بوذي او هندوسي او ماسوني او ارهابى او شيوعي، طالما هم آمنين غارقين فى الأكل والشرب والنوم وجنى المغانم والاسلاب، لذا خلت مسيرة حياتهم الرجسة من أى فكر أو رأي أو عمل أو نشاط وطني مشرف، وليت أمرهم اقتصر على ذلك، بل صاروا يحقدون على اسيادهم الذين ضحوا بأنفسهم وعاشوا فى شقاء فى سبيل وطنهم، لامتلاكهم ذخيرة واسعة من الأنشطة الوطنية المحترمة، فى حين هم كل ذخيرتهم تقتصر على العبودية والذل والهوان وبيع أنفسهم كرقيق فى أسواق النخاسة السياسية، لعنة الله عليهم والى جهنم وبئس المصير. ]''.

يوم تعاظم الانتهازية الشيطانية الأمريكية ضد مصر

فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات، وبالتحديد يوم الثلاثاء 21 يناير 2014، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه جانبا من مسيرة الرئيس الأمريكي السابق باراك اوباما، الانتهازية الشيطانية الرجسة، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ عندما تولى الرئيس الامريكى باراك حسين اوباما، مهام منصبه فى 20 يناير عام 2009، عقب الانتخابات الرئاسية الأولى، كان كل امله فى الدنيا، قبل أن يغشى بريق السلطة بصره، ويعظم جشعة، ويخضع لما تعتبره أمريكا لتبرير مساعيها لفرض مخططاتها الخبيثة فى مناطق ودول العالم، حماية لأمنها القومي وأمن حلفائها وفي مقدمتهم إسرائيل، وحفاظا على مصالحها، ويغرق فى مستنقعات اجندات المخابرات المركزية الأمريكية الأسنة حتى الثمالة، أن يحظى بشرف إلقاء كلمة الى الشعوب العربية والاسلامية والافريقية، لتحسين علاقتها مع أمريكا، من منبر مصر قلب العروبة وأفريقيا، مؤسسة جامعة الدول العربية، والاتحاد الافريقى، وملهمة وداعمة حركات التحرر والاستنارة فى الدول العربية، والقارة الافريقية، لمحاولة إعطاء كلمته شكلا من أشكال المصداقية، بعد أن تضررت علاقة امريكا مع الدول العربية والاسلامية والافريقية، بصورة كبيرة خلال عهد الرئيس الأمريكى السابق جورج بوش الابن، وأعلن يومها روبرت جيبس، المتحدث الرسمى باسم البيت الأبيض، بيانا صحفيا اكد فيه بان اختيار اوباما لمصر جاء لأنها الدولة التي تمثل قلب العالمين العربى والافريقى، واحدى القوى العربية والافريقية الكبرى، بما لها من تاريخ عريق على الساحتين العربية والافريقية، واستجابت مصر لاستعطاف الرئيس اوباما لمساعدتة فى التعرف والتقرب مع شعوب وقيادات الدول العربية والاسلامية والافريقية، ومدت الية يدها لاعانتة، التى ''عضها'' بعد ذلك، والقى اوباما خطبتة الى الشعوب العربية والاسلامية والافريقية وقادتها من الملوك والرؤساء، فى قاعة الاستقبالات الكبرى بجامعة القاهرة، يوم 4 يونيو 2009، وطالب اوباما فى خطبتة العصماء التى اطلق عليها مسمى ''بداية جديدة'' بالسلام فى افريقيا ومنطقة الشرق الاوسط، وبين الدول العربية والاسلامية مع اسرائيل من جانب، ومع العالم الغربي من جانب اخر، ودعا الدول العربية والاسلامية والافريقية لمواجة التطرف والعنف والارهاب والعمل على تقويضة، ومرت الايام والسنوات، وبعد ان سبق وتحول باراك حسين اوباما، من ''شيخ متطرف'' الى ''كاهن متعصب'' للوصول لمقعد الرئاسة الامريكية، تحول من ''كاهن متعصب'' الى ''شيطان جهنم'' للحفاظ على السلطة وتجديد انتخابة، وغرق حتى اذنية فى دسائس ومؤامرات المخابرات المركزية الامريكية، وخضع لاجنداتها المتعددة فى بقاع العالم، تحت دعاوى الوطنية والمصالح القومية الامريكية، وفتح باب التجسس على مصراعية، وانشغل بالتنصت على هواتف شعوب وقيادات دول العالم، بما فيهم حلفائة واصدقائة واقاربة وجيرانة السابقين، وتحمس لاجندة تقسيم مصر التى قامت بايوائة، والدول العربية التى قدمت الية المساعدة ودعمت اقتصاد دولتة وحلفائة، وابتهج بحصولة على طابور خامس فى مصر لتحقيق الاجندة الامريكية، مقابل تحقيق مطامع الطابور المكون من جزئين، الاول تمثل فى جماعة الاخوان الارهابية واذيالها فى مصر، وفرعها بحركة حماس فى غزة، بمساعدتهم فى الاستيلاء على السلطة تحت ستار الدين، والثانى تمثل فى شراذم بعض الشلل المتمسحة فى ثورة 25 يناير واهدافها، ولافتات النشطاء السياسيين، نظير حصولهم على الاموال الطائلة، وانتشالهم كصعاليك من الفقر المدقع للثراء الفاحش، تحت ستار دعم الجمعيات والحركات التى تساهم فى نشر الديمقراطية، واغتنم اوباما النفوس الضعيفة للاقزام فى قطر وتركيا لايجاد الذات، ومطامع ايران وفرعها حزب الله فى لبنان، واحبطت العناية الالهية، التى لا يعلمها المرتد الامريكى، دسائس ومؤامرات الخونة الفاسقين والاعداء المارقين، وانتفض الشعب المصرى فى ثورة 30 يونيو 2013، للدفاع عن وطنة وامتة العربية، وقام باسقاط الخونة والجواسيس فى الاوحال، وهو ما اصاب اوباما بصدمة عصبية وحقد اعمى وضغينة هوجاء، ولم يكتفى بتجميد المعونة الامريكية لمصر، وهرطق دفاعا عن اعمال الارهاب فيها، وعن القائمين بتنفيذها من الخونة والمارقين وطابورة الخامس، وتعامى عن قيامة خلال خطابة بمصر فى بداية حكمة، بالدعوى لمواجهة التطرف والعنف والارهاب والعمل على تقويضة، وليس بتشجيعة لتحقيق ماربة الخبيثة، وتدهورت حالتة النفسية للحضيض الى حد اختلاقة الصغائر ضد مصر لاراحة نفسيتة المعقدة، واخرها اعلان المدعو جاى كارنى، المتحدث الرسمى باسم البيت الابيض، بيانا مختلفا بزوية 180 درجة، عن البيان الذى اعلنة المتحدث الرسمى ''السابق'' للبيت الابيض فى شهر مايوعام 2009 تمسحا فى مصر للسماح لاوباما بالخطابة عبر منبرها، واعلن المتحدث الرسمى باسم البيت الابيض ''هذة المرة'' اليوم الثلاثاء 21 يناير 2014، عن قيام اوباما بدعوة رؤساء الدول الافريقية، ''التى قامت مصر بتعريفه بهم بناء على استعطافة''، ورفض دعوة مصر، الى اجتماع فى البيت الابيض يومى 5 و 6 اغسطس 2014، تحت دعاوى بحث سبل تعاون امريكا معها، وهو فى الحقيقة يحلم بالتامر عليها وتقسيمها واعادة رسم قارة افريقيا من جديد لحساب المطامع الامريكية والاسرائيلية، كما حاول ان يفعل فى مصر والدول العربية ومنطقة الشرق الاوسط، بعد زيارتة المشئومة لمصر، بالاضافة الى خشية اوباما مع المخابرات المركزية الامريكية، من احباط مصر الاجندة الامريكية فى افريقيا، كما احبطت الاجندة الامريكية فى الشرق الاوسط. ]''.