يوم احتفالات حركة حماس الارهابية بإشعال النيران فى صور رئيس الجمهورية

فى مثل هذا اليوم قبل عامين, الموافق يوم الأحد 31 يناير 2016, قامت عصابة حركة حماس الإرهابية فى قطاع غزة,  بإشعال النيران فى العشرات من مجسمات صور الرئيس عبد الفتاح السيسي فى كافة ميادين قطاع غزة, في ذكرى صدور حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قبلها بعامين, يوم السبت 31 يناير 2015, بحظر كتائب القسام , الجناح العسكرى لحركة حماس الفلسطينية، وإدراجها جماعة إرهابية، وإدراج كل من ينتمي إليها داخل مصر من ضمن العناصر الإرهابية, ونشرت يومها مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه مهزلة حماس الإرهابية, وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ تابع الناس اليوم الأحد 31 يناير 2016, قيام ميليشيات عصابة حركة حماس الإرهابية فى قطاع غزة, بتحريض من قيادات عصابة حماس, بحرق عشرات المجسمات للرئيس عبد الفتاح السيسي, فى ميادين متفرقة من قطاع غزة, وهم يهللون ويصرخون بهستريا ويدورون حول المجسمات المشتعل فيها النيران, على طريقة القبائل الهمجية الوثنية فى العصور السحيقة, ويطلقون رصاص أسلحتهم فى الهواء, بدعوى حلول ذكرى صدور حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة, الذى صدر فى نفس يوم احتفالات حماس الوثنية قبلها بعامين, يوم السبت 31 يناير 2015, قضى ''بحظر كتائب القسام , الجناح العسكرى لحركة حماس الفلسطينية، وإدراجها جماعة إرهابية، وإدراج كل من ينتمي إليها داخل مصر من ضمن العناصر الإرهابية'', ووجدت حركة حماس الإرهابية فى احتفالاتها الهمجية الوثنية متنفسا لنقصها وحقدها وهوانها وسقوطها فى مستنقع الخيانة والإرهاب ضد مصر وعض يدها و التنكيل بأهالي غزة وبيع القضية الفلسطينية. ]''.

يوم مطالبة حركة قضاة من أجل مصر الفوضوية بتعيين قضاة أجانب للمحاكم المصرية بدلا من القضاة المصريين

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات, الموافق يوم الجمعة 31 يناير 2014, ارسل اعضاء شلة ما تسمى - حركة قضاة من اجل مصر - الفوضوية التابعة الى جماعة الاخوان الارهابية, شكوى كيدية عديمة القيمة ولا أساس قانوني لها الى الاتحاد الدولى للقضاة والمحاكم في جميع أنحاء العالم, وطالبوا فيها باستبدال القضاة المصريين بآخرين من اى مكان فى العالم, مما أثار سخرية الناس ضد هؤلاء الفوضويين المخرفين وشكواهم الهزلية التي حاولوا بها منافسة الكوميديان أبو لمعة والخواجة بيجو في ملاحمهما الكوميدية, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه شكوى - حركة قضاة من أجل مصر - التهريجية وجاء المقال على الوجه التالى :  ''[ استشاط أعضاء ما يسمى - حركة قضاة من أجل مصر - الفوضوية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية, حقدا وشرا بحيث أخذوا فى حرق أنفسهم بلهيب حقدهم, وسعى أعضاء الحركة الهزلية خلال اجتماعهم معا فى ليلة غبراء, إلى محاولة الانتقام من مصر والقضاء المصري, ردا على قيام لجنة التأديب والصلاحية بمجلس القضاء الأعلى, يوم الاثنين 27 يناير 2014, بإحالة 7 قضاء من أعضاء التنظيم للمعاش, وقيامها قبل ذلك يوم السبت 4 يناير 2014, بعزل قاضي ثامن من منصبه, بتهمة الاشتغال فى العمل السياسى للدعاية لجماعة إرهابية, بالمخالفة لقانون السلطة القضائية, واستمرار قيام اللجنة بالتحقيق مع باقى أعضاء التنظيم لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم تباعا, وهرول أعضاء - حركة قضاة من أجل مصر - الإخوانية, اليوم الجمعة 31 يناير2014, بارسال شكاوى كيدية عديمة القيمة ولا اساس قانونى لها ويمكنهم ان يبلوها ويشربوا ميتها وهم مستريحى الضمير, الى الاتحاد الدولى للقضاة والمحاكم فى جميع أنحاء العالم, ضد القضاء المصرى, وتباهى اعضاء - حركة قضاة من اجل مصر - الاخوانية, فى بيانا اصدروة اليوم الجمعة 31 يناير2014, بجريرتهم دون خذل او استحياء من فحوى شكواهم الكيدية, واكدوا بانهم طالبوا فى شكواهم من الاتحاد الدولى للقضاة : ''بمقاطعة القضاة المصرى, وتدويل قضية, ما اسموة, باستبدال القضاة المصريين الحاليين بغيرهم لتحقيق الاستقلال القضائى'', على حد بيانهم التهريجى, وهدد اعضاء الحركة الاخوانية : ''بتقديم جميع أعضاء المجلس الأعلى للقضاة وجموع القضاة الذين يشاركون, فيما اسموة, عمليات القمع ومناهضة القانون، ويصدرون أحكاماً وقرارات لا علاقة لها بالقانون أو المواثيق والمعاهدات الدولية, الى لجنة التاديب والصلاحية'', ووصف اعضاء حركة الاخوان فى بيانهم, محاكمة الرئيس الاخوانى المعزول مرسى : ''بالمحاكمة الهزلية التى لا تستند إلى أى سند قانونى''، وزعم اعضاء حركة الاخوان : ''هيمنة الجيش على الحياة السياسية، بشكل يعطل المسار الديمقراطى''، وتبجح اعضاء حركة الاخوان قائلا : ''بانهم يحملون أعضاء المجلس الأعلى للقضاء مسئولية, ما اسموة, جميع الجرائم التى ترتكبها سلطات النظام الحالى, وانغماسهم فى, ما وصفوة, إجراءات المذبحة التى تجرى لإبعاد القضاة الداعمين, لما اسموة, استقلال القضاء, وآخرهم 8 من اعضاء حركة قضاة من أجل مصر'', واستنكرت الدوائر القضائية والشعب المصرى تطاول وتبجح ودسائس وحقد وضغينة اعضاء - حركة قضاة من اجل مصر - الاخوانية, الذين تطارد الباقين منهم فى سلك القضاء التحقيقات وشبح العزل والاحالة للمعاش, واكد شيوخ وخبراء القانون فى تصريحات تناقلتها وسائل الاعلام : ''بإن القضاء المصرى هو المختص الوحيد بأية قضايا جنائية وقضايا القضاة المنحرفين عن قانون السلطة القضائية, وهذة الضوابط والقواعد للمحاكمات الجنائية والقضائية تحكمها القوانين المصرية وينظمها الدستور المصرى, ولا يجوز لأى جهة حق التدخل فى شان القضاء المصرى على وجه العموم'', ''وان شكاوى حركة الاخوان, ليس لها ادنى أساس وفق القانون والدستور والمعاهدات الدولية وميثاق الأمم المتحدة'', ''وانها تهدف الى الاساءة بالباطل ضد مصر والقضاء المصرى, على وهم الضغط بذلك على لجنة التاديب والصلاحية بمجلس القضاء الاعلى, بارهاص وقف استكمال التحقيقات مع باقى قضاة حركة الاخوان, ووقف اتخاذ الاجراءات القانونية ضد من يثبت إدانته فيهم, بشأن المخالفات والتجاوزات الخطيرة الغارقين مع جماعة الاخوان الارهابية فيها'', رحم الله الكوميديان أبو لمعة والخواجة بيجو, بعد ان نافست شكوى قضاة الاخوان المحالين للمعاش للبوليس الدولى, شكاوى أبو لمعة والخواجة بيجو للبوليس المحلى. ]''.

يوم وداع شهداء الكتيبة 101 وكشف رئيس الجمهورية تهديدات نائب مرشد الإخوان الإرهابية ضد الشعب المصرى

فى مثل هذا اليوم قبل عامين, الموافق يوم السبت 31 يناير 2015, ودعت مصر شهداء الكتيبة 101 الذين تعرضوا لعملية ارهابية فى شمال سيناء, وتشييع اهالى مدينة السويس أحد شهداء الكتيبة فى جنازة عسكرية, وتلقى العزاء فى الشهيد وباقى زملائه الشهداء, كما تم فى هذا اليوم كشف سفالة ابتزاز عصابة الاخوان الارهابية التى حاولت من خلالها تقويض ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو, وقد نشرت يومها على هذه الصفحة مقال مع مقطع فيديو لعرض صور شرائحي, استعرضت فيهما أحداث هذا اليوم, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[, قام أهالى مدينة السويس اليوم السبت 31 يناير 2015, بتشييع جثمان الشهيد النقيب محمد عادل رزق خاطر, احد شهداء حادث الكتيبة 101 الارهابى بشمال سيناء, وتلقى العزاء فى الشهيد مع باقى زملائه الشهداء بدار مناسبات قرية كبريت بحى الجناين, واجتاح المصريين فى سائر محافظات الجمهورية موجة غضب عارمة ضد خسة عصابة الاخوان الارهابية, خاصة بعد كشف رئيس الجمهورية, خلال كلمته الى الشعب اليوم السبت 31 يناير 2015, الى أي حد وصلت سفالة عصابة الاخوان الارهابية لمحاولة سرقة مصر بتاريخها وشعبها, وكشف الرئيس عن ما دار خلال اجتماعه يوم 21 يونيو 2013، مع سعد الكتاتني, رئيس حزب الحرية والعدالة الاخوانى الارهابى المنحل, وخيرت الشاطر, النائب الأول لمرشد جماعة الإخوان الارهابية المنحلة, بناء على طلب الكتاتنى, وتهديد الشاطر خلال الاجتماع, بأنه فى حالة عزل مرسى, سيواجه الدولة من جميع أنحاء العالم مُقاتلون من أفغانستان وسوريا وليبيا وباكستان, وتعقيب الرئيس على الشاطر, بأن الشعب المصرى لا يخشى أحد مهما كان, وكشفت الواقعة بكل جلاء, عن مدى تعاظم سفالة وبلطجة واجرام وابتزاز عصابة الاخوان الارهابية, ومحاولتها باعمال البلطجة والارهاب, وسفك دماء المصريين, وتدمير ممتلكاتهم العامة والخاصة, حتى قبل قيام ثورة 30 يونيو 2013, ابتزاز الشعب المصرى لسلب وطنة واوطان الدول العربية لحساب اجندات دول اجنبية كبرى وعلى راسهم امريكا, وبينها قطر وتركيا وايران واسرائيل وحماس, واجنداتها لتفتيت مصر والدول العربية وتقسيمها ونشر الخراب فيها بالجماعات الارهابية لاقامة مايسمى ''الشرق الاوسط الكبير'' تحت مسمى تسويقى جديد يدعى ''المشروع الاسلامى الكبير'', وهو ما دعى القيادة السياسية والقيادات العسكرية بالجيش الوطنى, الى انشاء قيادة موحدة لمجابهة عصابات الارهاب, وطالب المصريين باعلان حرب لاهوادة فيها ضد ارهاب عصابة الاخوان الارهابية حتى استئصالها مع ارهابها واذنابها ودول الاعداء والجهات الاجنبية القائمة بدعمها, وانقاذ مصر والدول العربية من شرورهم, مثلما قامت مصر مع باقى الشعوب العربية, باستئصال طائفة الحشاشين الارهابية مع ارهابها واذنابها ودول الاعداء والجهات الاجنبية التى قامت بدعمها ]''.

بالفيديو .. يوم كذب مرسي في المانيا بأن فرض قانون الطوارئ جاء استجابة لمطالب الشعب

فى مثل هذه الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد مساء يوم الأربعاء 30 يناير 2013، أعلن مرسى ببجاحة منقطعة النظير خلال مؤتمرا صحفيا فى ألمانيا، بأن الشعب المصرى هو الذى طلب منه فرض حكم الحديد والنار عليه واستجاب لدعوته وفرض حالة الطوارئ والأحكام العرفية وحظر التجوال والضبطية القضائية على أهالى مدن القناة السويس والإسماعيلية وبورسعيد، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقالا تناولت فيه مع مقطع فيديو بجاحة مرسى، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ هكذا زعم محمد مرسى رئيس الجمهورية خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده مع المستشارة الألمانية ميركل مساء أمس الأربعاء 30 يناير 2013 كما هو مبين فى مقطع الفيديو بأن ما اسماه عن المرشد ''التيارات الشعبية فى مصر'' هى التى طلبت منة بإلحاح فرض حالة الطوارئ وحظر التجوال على أهالى مدن القناة السويس والإسماعيلية وبورسعيد وأنه اضطر للاستجابة لتلك المطالب الشعبية. ايها السادة ان اقل ما توصف به تصريحات الرئيس الإخوانى بأنها تهريج. لقد ارتكب رئيس الجمهورية الإخوانى خطئا فادحا ضد الشعب المصرى عندما نسب إلى الشعب من أهالى مدن القناة مطالبتهم من رئيس الجمهورية بأن يفرض عليهم حكم القهر والكرباج والقمع والإرهاب و الطوارئ وحظر التجوال والضبطية القضائية والسجون والمعتقلات. انها اهانة صادرة عن رئيس الجمهورية الاخوانى ضد الشعب المصرى بصفة عامة وأهالي مدن القناة بصفة خاصة والان بعد ان ارتكب الرئيس إهانته ضد الشعب المصرى على رؤوس الأمم والإشهاد هل يملك رئيس الجمهورية شجاعة الاعتراف بالخطأ ويعلن فى مؤتمرا صحفيا استقالتة من منصبة ورحيله غير مأسوف عليه أم ستظل تتواصل ليل نهار مظاهرات أهالى مدن القناة وباقى محافظات الجمهورية لاسقاطة مع نظام حكمه و جماعته الإخوانية. ]''.

يوم الحكم النهائي والحيثيات التاريخية بإدراج عصابة الإخوان جماعة إرهابية

فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات, وبالتحديد يوم السبت أول فبراير 2014, أصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة حكمها النهائي الحاسم التاريخى, برفض استئناف جماعة الإخوان الإرهابية, وتأييد حكم إدراجها جماعة إرهابية وحظر أنشطتها والتحفظ على أموالها وممتلكاتها, وتكمن أهمية الحكم الذي صار مرجعا للأجيال القادمة في حيثياته التي تبين بالأدلة الدامغة اسباب دمغ القضاء المصرى جماعة الإخوان وتنظيمها الدولى بالإرهاب, بعد فحص المحكمة فكر الإخوان المنحرف وتناولته بدقة شديدة, ووجدته مناهضا بصورة صارخة للآيات القرآنية الشريفة, وأصدرت بعدها حكمها العادل الأمين, ليكون حكمها وحيثياته نبراسا للناس والأجيال القادمة والتاريخ عن انحراف فكر جماعة إرهابية مارقة فاقت فى شرورها وارهابها طائفة الحشاشين الإرهابية التى سبقتها بعدة قرون فى طريق الضلال, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه بالنص الواحد حرفيا الحكم وحيثياته الخالدة, وجاء المقال على الوجه التالى, ''[ قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة, اليوم السبت أول فبراير 2014، برفض استئناف جماعة الإخوان الإرهابية, وتأييد حكم إدراجها جماعة إرهابية وحظر أنشطتها والتحفظ على أموالها وممتلكاتها, وبرغم هذا الحكم الباتر الحاسم النهائى, الذى يرفض تماما أي شفوع للارهاب والاجرام الدموي, إلا ان كهنة جماعة الاخوان الارهابية واذيالها, لن يرضخوا لحكم القضاء العادل, وحكم الشعب الباتر, على اساس بانهم ليس لديهم ''بصفة شخصية'' ما يخسرونة, مع كون معظمهم يطاردهم حبل المشنقة والباقين يطاردهم السجن حتى انتهاء حياتهم الاثيمة, فى قضايا ارهابهم وتخابرهم واجرامهم ضد مصر وشعبها, ولا مانع لديهم من خسران المئات من الدهماء والغوغاء والمرتزقة والمغيبين, ما بين مفبوض عليهم وقتلى ومصابين, خلال قيامهم باعمال الارهاب والتخريب ضد الشعب المصرى, على وهم اجوف لن يتحقق ابدا, وفشلت العصابات الارهابية والاجرامية فى العالم اجمع عن تحقيقة, ومنها عصابة المافيا فى ايطاليا, وعصابة بادر ماينهوف فى المانيا, وعصابة الكونت دراكولا فى رومانيا, ويتمثل فى رضوخ الدولة والشعب لابتزاز الارهابيين والمجرمين وسفاكى الدماء للعفو عنهم نظير وقف ارهابهم واجرامهم وسفكهم لدماء البشر, الى ان يفيق الدهماء والغوغاء والمرتزقة والاخوان من غيهم وضلالهم الارهابى امام حبل المشنقة او بين جدران السجون بعد فوات الاوان, وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، قد قضت يوم الاثنين 23 سبتمبر2013, فى الدعوى رقم 2315 لسنة 2013, ''بحظر أنشطة تنظيم الأخوان المسلمين بجمهورية مصر العربية وجماعة الإخوان المسلمين المنبثقة عنه وجمعية الأخوان المسلمين وأي مؤسسة متفرعة منهم أو تابعة إليهم أو منشأة بأموالهم أو تتلقى منهم دعماً مالياً أو أي نوع من أنواع الدعم وكذا الجمعيات التي تتلقى التبرعات ويكون من بينها أعضائها أحد أعضاء الجماعة أو الجمعية أو التنظيم والتحفظ على جميع أموالهم العقارية والسائلة والمنقولة سواء كانت مملوكة أو مؤجرة لهم او المملوكة للأشخاص المنتمين إليهم لإدارتها وأن يتم تشكيل لجنة مستقلة من مجالس الوزراء لإدارة الأموال والعقارات والمنقولات المتحفظ عليها ماليا ،وإدارياً وقانونياً لحين صدور أحكام قضائية بشأن ما نسب إلى الجماعة وأعضائها من اتهامات جنائية ضارة بالأمن القومي وتكدير الأمن والسلم العام”. وأكدت حيثيات حكم المحكمة ''بأن جماعة الإخوان المسلمين والتي أنشأها حسن البنا في عام 1928 وتنظيمها وجمعيتها قد اتخذت من الإسلام ستاراً لها إلى أن تولت زمام أمور البلاد فأهدرت حقوق المواطنين المصريين وافتقر المواطن إلى أبسط حقوقه وهي إحساسه بالأمن والطمأنينة كما ساءت أحواله المعيشية وتاهت عنه الحرية والعدالة الاجتماعية التي ناضل كثيراً حتى ينالها منذ ثورة الخامس والعشرين من يناير إلا أنه اصطدم بواقعه الأليم فلم ينل من هذا النظام إلا التنكيل والإقصاء والتهديد والاستعلاء فاستأثرت تلك الجماعة وقيادتها بجميع مناصب الدولة فذادت أحوال المواطنين سوء فهب الشعب في ثورته المجيدة يوم 30 من يونيو سنة 2013 متحصناً بقلمه وحشوده وسلميته التي لم يكن لها مثيل في تاريخ العالم لافظاً كيان الظالم متمرداً عليه متخلصاً من ظلمه منهياً لحكمه مستعيناً بسيفه ودرعه قواته المسلحة الباسلة والتي هي فصيل من هذا الوطن لا ينفصل عن شعبه ولا ينصر غيره في مواجهة هذا النظام الظالم الذي أصم أذنيه عن تلبية نداءات شعبه ومطالباته واعمى عينه عن رؤية الحقيقة فهبت لنجدته ونصرته فإن هذه الثورة قد كرست لدولة سيادة القانون وأسست دولة عضوية ديمقراطية مما استلزم أن يكون لها عقدها الاجتماعي اللائق بها متمثلاً في دستور يعبر عن الهوية المصرية ويوضح توجهها الاقتصادي والاجتماعي ويبرز انحياز الدولة المصرية الجديد لحقوق المواطنين والمواطنة محدداً أهدافها وغاية مؤسساتها الدستورية ومؤسساً لتحصين تلك المؤسسات بدعائم الاستقلال اللازم لتمكينها من أداء أعمالها برقابة شعبية ودون تسلط أو تبعية لأية جهة سوى الشعب مصدر كل السلطات إلا أنه فوجئ بموجة من التطرف والإرهاب والتخريب والعنف تجتاح أمنه وأمانه فاستقوى هذا الكيان بالخارج وطالب بالتدخل الأجنبي في شئون البلاد وحصد ارواح الأبرياء وحقوقهم ومزق الوطن واحتل المساجد وحرق الكنائس واعتدى على منشآت الدولة فازداد بغياً وإجراماً بأن تمرس فى القتل والتنكيل والتمثيل بجثث رجال القوات المسلحة والشرطة والمواطنين فلم يرحم شيخاً هرماً ولا طفلاً صغيراً أو نبتاً مثمراً متستراً في ذلك بستار الدين وهو منهم ومن أعمالهم براء فملئوا بطونهم وحشدوا عقول أتباعهم كذباً مستغلين في ذلك كثرة أموالهم وسطوتهم فكان لزاماً على المحكمة بما لها من سلطة في تقدير الاستعجال والضرورة الملحة والخطر الداهم الذي اجتماع ربوع الوطن والم به من تكدير لأمن المواطن وسلمه العام وأمنه القومي خاصة وأن قيادات وأعضاء هذا الكيان متهمة في قضايا قتل وترويع وحمل أسلحة وإنشاء تشكيلات ذات طابع عسكري بما يهدد الوحدة الوطنية ودرءً لتلك المفاسد وجلباً لمنافع البلاد وأمنها القومي وسلامة أبنائه فأصبح من اللازم تحصيناً للبلاد من هذا الخطر أن تجيب المحكمة المدعي إلى طلباته على نحو ما سيرد بالمنطوق'', واضافت المحكمة فى حيثياتها قائلا ''بانة من المتعارف عليه أن الجماعة وحدة اجتماعية تتكون من ثلاثة أشخصا فأكثر يتم بينهم تفاعل اجتماعي وعلاقات اجتماعية وتأثير انفعالي ونشاط متبادل على أساسه تتحدد الأدوار والمكانة الاجتماعية لأفراد الجماعة وفق معايير وقيم إشباعاً لحاجات أفرادها ورغباتهم وسعياً لتحقيق أهدافهم والجماعة الاجتماعية على هذا النحو يجب أن تتوافر لها عدة صفات منها وحدة الغرض والأهداف والترابط بين أفرادها وقيم الجماعة الاجتماعية غالباً ما تكون مكتوبة لنظم العلاقات والروابط لحياتها من الداخل فإذا ما نشأ خلافاً حول أي بند من بنود هذه القيم والمعايير الخاصة بالجماعة لادت بالقانون العام لمجتمع لتحتكم إليه أما وعن تنظيم الإخوان المسلمين من حيث قيمته وهيكلته وإداراته وصولاً إلى ولاته وانتمائه فهو تنظيم سري واقعي وليس قانوني تمكن من الجمعية لتصير في النهاية ساتر لانتمائه الغير وطني ومع مرور الوقت والإهمال توجد تنظيم الجماعة مع الجمعية عند الوعي العام لتصبح الجمعية هي تنظيم جماعة الإخوان المسلمين الذى يهدد الأمن القومن المصري ويعد خروجاً على القيم العامة والنظام العام ولما كان هذا التنظيم قد امتد إلى خارج القطر المصري وأصبح أعضاء الجماعة لهم انتماء مزدوج ففي الوقت الذي يأتمر فيه عضو الجماعة إلى التنظيم الداخلي إلا أنه يلتزم بتعليمات وقيم التنظيم في الخارج مما جعل الجمعية والجماعة والتنظيم هم كيان واحد لا يمكن التفرقة بين أي منهم ولما كان ذلك الكيان قد قام باستغلال براءة الأطفال بأن عرضهم على العامة يحملون أكفان الموتى واستخدمهم والنساء كدروع بشرية وتمرس خلف استراتيجية عسكرية على غرار حروب العصابات الإرهابية مما يهدد الدولة المصرية والأمن القومي المصري مستخدماً المغالبة ثم الاستقواء ثم الاستغلاء بالدين وعندما أيقن الشعب المصري أن هذا التنظيم جسداً شاذاً غريباً فهب لإزاحته وانتصر للشعب قواته المسلحة فعاد هذا التنظيم بتبديل استراتيجية بتنشيط البؤر الإرهابية والتفجيرات لإشاعة الفوضى وتكدير الأمن والسلم العام والنيل من قطاع السياحة والقطاعات الإنتاجية الأخرى'', واكدت المحكمة فى حيثياتها, '' أنة وفق موضوع الدعوى الراهنة وعملاً بنص المادة 45/1 من قانون المرافعات أن “يندب في مقر المحكمة الابتدائية قاضي من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت”. ''وحيث أنه من المقرر فقهاً أن “اختصاص القضاء المستعجل في المسائل التي يخشى عليها من فوات الوقت منوط بتوافر شرطين أولهما – ضرورة توافر الاستعجال في المنازعة المطروحة أمامه.. وثانيهما: أن يكون المطلوب إجراءً وقتياً لا فصلاً في اصل الحق فإذا افتقرت المنازعة إلى أي من هذين الشرطين انعدم اختصاص القضاء المستعجل نوعياً بنظرها ويتعين عليه الحكم أمام لعدم وجود وجه للاستعجال وأما للمساس بالموضوع ومن ثم فلا يختص القضاء المستعجل بنظر المنازعة التي تفتقر إلى ركن الاستعجال ولو كان المطلوب فيها إجراء وقتياً لا يمس أصل الحق كما أنه لا يختص بالفصل في المنازعة التي تمس الحقوق أوتؤثر في الموضوع مهما أحاط بها من استعجال وقد جرى الفقه والقضاء على تعريف الاستعجال بأنه الخطر الحقيقي المحدق المراد المحافظة عليه والذي يلزم درؤه عنه بسرعة لا تكون عادة في التقاضي العادي ولو اقتصرت مواعيده ويتوفر في كل حالة يقصد فيها منع ضرر مؤكد قد يتعذر تعويضه أو إصلاحه إذا حدث ويعرف عدم المساس بالموضوع ألا يكون لحكم القضاء المستعجل تأثير في الموضوع أو أصل الحق أي أن يكون الحكم وقتياً فليس له بأي حال من الأحوال أن يقضي في أصل الحقوق والإلتزامات والاتفاقيات مهما أحاط بها من استعجال بل يجب تركها لقاضي الموضوع المختص وحده بالحكم فيها وتوافر شرطي الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق متعلق بالنظام العام فليس للخصوم أن يتفقوا على اختصاص القضاء المستعجل بنظر منازعة تفتقر إلى أي من هذين الشرطين” [يراجع قضاء الأمور المستعجلة لمحمد على راتب وآخرين]. ''وكان المقرر وفقاً لنص المادة 165 من الدستور المصري “السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفق القانون ” وجاء بنص المادة 167 منه “يحدد القانون الهيئات القضائية واختصاصاتها وينظم طريقة تشكيلها ويبين شروط وإجراءات تعيين أعضائها ونقلهم”. ''وكان المقرر بنص المادة 1 ، 11/2 من القانون رقم 48 لسنة 2002 في شأن قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية أن “تعتبر جمعية في تطبيق أحكام هذا القانون كل جماعة ذات تنظيم مستمر لمدة معينة أو غير معينة تتألف من أشخاص طبيعيين أو أشخاص اعتبارية أو منهما معاً لا يقل عددهم في جميع الأحوال عن عشرة وذلك لغرض غير الحصول على ربح مادي “وأن” يحظر إنشاء الجمعيات السرية كما يحظر أن يكون من بين أغراض الجمعية أن تمارس نشاطاً مما يأتي :- 1- تكوين السرايا أو التشكيلات العسكرية أو ذات الطابع العسكري. 2- تهديد الوحدة الوطنية أو مخالفة النظام العام أو الآداب أو الدعوة إلى التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو العقيدة…”وحيث أنه لما كان ما تقدم وهدياً به وكانت المحكمة تنون بداية على قوله تعالى {إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً لست منهم في شيء…} سورة الأنعام آية 159 وكان من المقرر فقهاً في شرح الآية “والذين فرقوا دينهم نسوا أن الدين إنما جاء ليجمع لا ليفرق والدين جاء ليوحد مصدر الأمر والنهي في الأفعال الأساسية فلا يحدث بيننا وبين بعضنا أي خلاف بل الخلاف يكون في المباحات فقط إن فعلتها فأهلاً وسهلاً وغن لم تفعلها فأهلاً وسهلاً ومالم يرد فيه افعل ولا تفعل فهو مباح. إذن الذين يفرقون في الدين إنما يناقضون منهج السماء الذي جاء ليجمع الناس على شيء واحد لتتساند حركات الحياة في الناس ولا تتعاند وإذا كان لك هوى وهذا له هوى وذلك له هوى فسوف تتعاند الطاقات والمطلوب والمفروض أن الطاقات تتساند وتتعاضد. والشيع هم الجماعة التي تتبع أمراً هذا الأمر يجمعهم ولو كان ضلالاً. وهناك تشيع لمعنى نافع وخير وهناك تشيع لعكس ذلك والتشيع على إطلاقه هو أن تجتمع جماعة على أمر سواء أكان هذا الأخير خيراً أم شراً. إذن هم يعبدون عن منهجك يا محمد ولا يصح أن ينسبوا إلى دينك لأن الإسلام جاء لإثبات القيم للوجود مثل الماء لإثبات حياة الوجود ونعرف أن الماء لا يأخذ لوناً ولا طعماً ولا رائحة فإن أخذ لوناً أو طعماً أو رائحة فهو يفقد قيمته كماء صاف. وكذلك الإسلام إن أخذ لوناً وصار المسلمون طوائف فهذا أمر يضر الدين وعلينا أن نعلم أن الإسلام لون واحد ” [يراجع خواطر إيمانية لفضيلة الشيخ/ محمد متولى الشعراوي]. وكان معنى الإرهاب في مصادر اللغة قد جاء في مواضع عدة منها لسان العرب أن – رهب بمعنى خاف والاسم الرهب كقوله تعالى: {من الرهب} أي بمعنى الرهبة ومنه لا رهبانية في الإسلام.. وفي المعجم الوسيط الإرهابيون هو وصف يطلق على الذين يسلكون سبيل العنف والإرهاب لتحقيق أهدافهم السياسية وفي المنجد كلمة الإرهابي تدل على كل من يلجأ إلى الإرهاب لإقامة سلطة أي أن تعريف الإرهابي والإرهابيين قد أصبح معنى الإرهاب فيهما يدل على كل من يسلك سبيل العنف لتحقيق غرض سياسي فرداً كان أو جماعة أو دولة وبناءً على ذلك فإن المعنى العام للإرهاب أنه مرادف للإخافة والمعنى الأصيل في اللغة قديماً وقد ورد في بعض آيات القرآن الكريم ذكر لكلمة الإرهاب في العديد من المواضع بصيغ مختلفة منها قول الله عز وجل في سورة البقرة: {يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون} (سورة البقرة الآية 40) قال ابن كثير في تفسيره: [وإياي فارهبون] 0أي فاخشون، ترهيب، والرهبة من أجل الرجوع إلى الحق والاتعاظ بما عسى أن ينزل بهم من العقاب) كما جاء بكتابه الكريم في سورة النحل: {وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون} (النحل: 51) وفي قوله تعالى: {وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهن الله يعلمهم} (سورة الأنفال الآية 6) وقال تعالى: {وإما تخافن من قوم خاينته فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين} 0سورة الأنفال الآية 58) ويزداد المعنى وضوحاً وتأكيداً إلى قوله تعالى: {وإن جنحوا للسلم فاجنح لها} 0سورة الأنفال الآية 61) فيكون معنى ترهبون به عدو الله وعدوكم هو منع العدوان والظلم وحماية أمة الإسلام التي أمرت بالتزام الحق والعدل والقوة لتكون رادعاً لكل من تسول له نفسه العدوان عليها بما يضر بالمسلمين وتتعطل رسالة الإسلام الذي يسعى إلى تحقيق السلام ويأمر به كما أن الإسلام ينبذ العنصرية وطموحاتها المبنية على الغطرسة العنف والتعالي على الآخرين تحت عناوين الإصلاح القائم على نفي وإلغاء الآخر ليقيم على أنقاضه أمجاده ومدنيته وهو ما يحدث في ممارسات إسرائيل مع شعب فلسطين والذي لا يختلف عما تقوم به جماعات انفعالية متعصبة قصيرة النظر فيكون إرهاب تلك الجماعات في المجتمعات الإسلامية ناشئاً عن قلة علمها بصحيح الدين لما ألم بها من انحراف فكري فكل تخويف للناس أو إيذاء لهم بغير حق أو اعتداء على الأموال العامة أو الخاصة يعتبر إرهاباً للمواطنين مخالفاً بذلك تعاليم الإسلام الذي قام على سنن العدل والإنصاف''. ''أما وعن فكر الجهاد في الإسلام فقد صاغ أبو بكر الصديق رضي الله عنه وهو رأس الدولة قواعد هذا الدستور الأخلاقي للقتال والحرب في وثيقة إسلامية عندما أوصى قائد جيشه يزيد بن أبي سفيان وهو يودعه أميراً على الجيش الذاهب لرد عدوان البيزنطيين في الشمال فقال في وثيقة الوصايا العشر “إنك ستجد قوماً زعموا أنهم حبسوا أنفسهم لله الرهبان فدعهم وما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم له وإني موصيك بعشر لا تقتلن امرأة لا صبياص ولا كبيراً هرماً ولا تقطعن شجراً مثمراً ولا تخربن عامراً ولا تعقرن شاة ولا بعير إلا لمأكله ولا تحرقن نخلاً ولا تفرقنه ولا تغلل ولا تجبن” فمعيار الإسلام ودولته في المسلم السلام أو الحرب والقتال ليس الإيمان والكفر ولا الاتفاق والاختلاف إنما هو التعايش السلمي أو الحرب والقتال ليس الإيمان والكفر ولا الاتفاق والاختلاف إنما هو التعايش السلمي بين الآخرين وبين المسلمين فإن كان ذلك فيما بين المسلمين والآخرين فمن باب أولى ألا يكون هناك جهاد بين المسلم والمسلم ومن أشد التتيارات الفكرية خطورة على الإسلام والمسلمين هذه الحركات السياسية التي تدعى أنها تحمل هموم الأمة وأنها تسعى لإنقاذها من الهوان والذل ولكنها مع الأسف لم تأت البيوت من أبوابها ولم تسلك طريق الإصلاح التي شرعها الله لدعوة الناس إلى توحيد الله وعبادته وحده وإخلاص الدين والولاء لله ولم يقوموا بهذا بل تراهم خصماء ألداء لمن يدعوا الناس إلى هذا المنهج العظيم الذي اختاره الله للإصلاح في كل الرسالات وعلى امتداد التاريخ الإسلامي ومن بين هذه المناهج البعيدة عن منهج الإسلام السمح منهج سيد قطب الذي ما زاد الناس إلا بلاء ودماراً فهذا المنهج يزعم أنه يدعو إلى حاكمية الله وهو يحمل في طياته الرفض لحاكمية الله في العقائد والعباردات وفي طريقة الفهم للنصوص القرآنية والنبوية ويحمل في طياته رفض الرجوع إلى الله ورسوله في قضايا الخلاف ويهون من قضايا الشرك في العبادة وقضايا الانحراف في العقائد بكل أنواعه وقد قامت دعايات قوية وقام إعلام قوي لهذا المنهج استولى على عقول كثير من الشباب ولا سيما الطبقات المثقفة فربطهم ربطاً محكماً بسيد قطب وكتبه التي تحمل في طياتها التكفير والتدمير والتفجير والأحقاد والمهلكة والاستعلاء على الأمة واحتقار علمائها فيميل التيار القبطي إلى العنف ويستخدم لغة التهديد ويميل إليها في تطبيق فكر الجماعة وخاصة الوصاصا العشرين التي هي الركيزة الرئيسية للجماعة وكان لمؤلف سيد تفسير القرآن الكريم المسمى في ظلال القرآن أهمية كبيرة جداً في عالم الإسلام حيث نهجت على دربه معظم التيارات الإسلامية ومنها خرجت شتى الجماعات وعلى راسها جماعة الجهاد والجماعة الإسلامية ومعظم قيادات جماعة الإخوان الحالية تأثرت كثيراً بالفكر القطبي أكثر من تأثير حسن البنا نفسه المنسوب إليه تاسيس الإخوان المسلمين لا سيما تكفيره للمجتمعات الإسلامية وغير ذلك من الأفكار التي صارت هي وما اشتق منها مؤلفات تكفيرية كانت مصدراً ومنبعاً للتكفير والإرهاب الأمر الذي شوه الإسلام ودفع أعداءه في كل مكان إلى الطعن فيه وفي أهله في شتى وسائل الإعلام ورميهم للإسلام بأنه دين وحشية وهمجية وإرهاب''. ]''.

يوم تصاعد مطالب الشعب بعزل مرسى واسقاط عصابة الإخوان

فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات, الموافق يوم الاربعاء 30 يناير 2013, نشرت مقال على هذه الصفحة تناولت فيه تصاعد المطالب الشعبية الغاضبة ضد نظام حكم الإخوان الجائر باستقالة مرسي من تلقاء نفسه واجراء انتخابات رئاسية مبكرة, قبل شروع الشعب بإقصائه عن السلطة واسقاطه مع عشيرته ومرشدة الاخوانى, واصرار عصابة الاخوان على التمسك بالسلطة ولو على خراب مصر, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ برغم تواصل المطالب الشعبية الى نظام حكم جماعة الاخوان بالاستجابة الى مطالب الشعب باستقالة مرسي ورحيله مع عشيرته غير مأسوف عليهم وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة وتجميد دستور الاخوان الجائر بعد تسببه نتيجة فرضة بفرمانات غير شرعية إجراءات باطلة و استفتاء مزور فى انتشار وتنامي المظاهرات والاحتجاجات والقلاقل والاضطرابات, والعودة للعمل بدستور عام 1971 الى حين وضع دستورا ديمقراطيا بحق يتوافق عليه الشعب المصري ويجسد أهداف ثورة 25 يناير 2011, واعادة النظر فى قانون انتخابات مجلس النواب الاخوانى الاضحوكة قبل ان يؤدى مضي الإخوان قدما فى غيهم بشأنه وفرضة بتعصب وعناد غير عابئين بمظاهرات واحتجاجات عشرات ملايين الشعب المصري, الى انهيار مصر ودخولها النفق المظلم وتفكيكها وتقسيمها الى دويلات وهو ما تسعى اليه بلهفة جماعة الاخوان الارهابية, الا ان كهنة جماعة الإخوان وحلفاؤها بعد ان استبدت بالسلطة رفضت الاصغاء لصوت العقل والاعتراف بحقيقة وجود عشرات ملايين من الشعب المصرى غير راضين عن الاتجاة الذى يسير فية عن ضلال نظام حكم الاخوان, واصرارهم بحماقة فائقة على التمسك بالسلطة المهتزة ودستورهم الاجرب الغير شرعي وفرضة عنوة وقسرا على جموع الشعب المصرى, بعد ان توهم الاخوان واتباعهم بانهم باصدار فرمانات غير شرعية تمكنهم من تمرير وسلق وفرض دستورا استبداديا يحمل ارهاصاتهم على جموع الشعب المصرى, فرض سياسة الامر الواقع على الشعب, واستبدال حكم استبدادى بحكم استبدادى اخر, وتعاموا عن تعصب وقلة خبرة سياسية وجهل وحقد وعناد, عن تفهم الحقيقة الناصعة, بان روح ثورة 25 يناير2011 ستظل الى الابد كامنة فى وجدان الشعب المصرى وتدفعة للتحرك ضد سرقة مصر ودستورها واهداف الثورة وديمقراطيتها, واعتبر الاخوان اعترافهم بالخطأ وتراجعهم عن غيهم والخضوع اذلاء وانوفهم فى الاوحال لارادة الشعب, هزيمة قاضية لهم, وفضلوا المضى قدما فى غيهم دافعين بمصر وشعبها الى حرب اهلية وخرائب واطلال مثلما حدث فى سوريا ولكن الشعب المصرى سوف يحبط مخططهم الخبيث ويطيح بهم من السلطة ويحاسبهم على مساوئهم ويبقى على سلامة مصر وسلامة شعبها ]''.

يوم تشييع جثمان ضابط شرطة تأمين الطرق الشهيد ضحية إرهاب الإخوان بالسويس ...

فى مثل هذه​ الفترة​ قبل ​3 سنوات, ​وبالتحديد​ يوم الجمعة 30 يناير 2015, شيع أهالى السويس جثمان ضابط شرطة قام إرهابيين اخوان باغتيالة بعبوة ناسفة امام مبنى إدارة تأمين الطرق بالسويس, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال مع مقطع فيديو استعرضت فيهما الجريمة الإرهابية ومراسم الجنازة, وجاء المقال على الوجه التالى, ''[ شيعت مدينة السويس فى جنازة رسمية وشعبية اليوم​​ 30 يناير 2015 بعد صلاة الجمعة, جثمان ضابط الشرطة الشهيد الملازم أول جمال حامد الذى اغتاله إرهابيين اخوان يستقلون دراجة بخارية مساء أمس الخميس 29 يناير 2013, بعبوة ألقيت بجواره خلال تأديته خدمته مبنى إدارة تأمين الطرق بمدينة المستقبل بضواحي السويس, مما أدى إلى انفجار القنبلة واستشهاد الضابط المجنى عليه, وشارك فى مراسم تشييع الجثمان بعد الصلاة علية فى مسجد الشبان المسلمين بحى السويس, مدير امن السويس, ومحافظ السويس, وقيادات الجيش الثالث الميدانى, وقيادات وضباط مديرية أمن السويس, والقيادات التنفيذية والشعبية بالسويس, و جمهورا غفيرا من اهالى السويس, وهتف المتظاهرون خلال مراحل سير الجنازة, ''لا الة الا اللة .. الاخوان اعداء اللة'', و ''لا الة الا الله .. الإرهاب عدو الله '' ]''.