يوم رفض القضاء احابيل نائب عام عصابة الاخوان للافلات من العقاب

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات, الموافق يوم الاربعاء 5 فبراير 2014, رفضت محكمة استئناف القاهرة, الدعوى المقامة من المستشار طلعت إبراهيم عبدالله, النائب العام الاخوانى الاسبق الذى قام الرئيس الاخوانى المعزول مرسي بتعيينه فى منصبه بفرمان باطل لا يملك إصداره, لرد المستشار محمد شيرين فهمى، قاضى التحقيق المنتدب للتحقيق مع النائب العام الاسبق, في واقعة تركيبة أجهزة تنصت وتجسس داخل مكتبة، ومكتب مساعدة, وقضت المحكمة بتغريم النائب العام الاسبق مبلغ 6 آلاف جنيه, بالإضافة إلى المصاريف الإدارية, ونشرت يومها مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه قرار المحكمة وحبوط احابيل النائب العام الاسبق للمماطلة والتسويف فى إجراءات التحقيق معة بوهم منع محاكمته على جريرته, وجاء المقال على الوجه التالى.''[ وهكذا وجد المستشار طلعت إبراهيم عبدالله, النائب العام الاسبق, الذى عينه الرئيس الإخواني المعزول محمد مرسى, نفسه يعود مرة أخرى ليقف مجددا صاغرا أمام القضاء, لاستكمال التحقيق معه فى واقعة تجسسة وتنصتة على زوار مكتبة, وزوار مكتب مساعدة, خلال توليه منصبه, للقصاص منه فور ادانته, بعد ان قضت اليوم الاربعاء 5 فبراير 2014, الدائرة 29 مدني بمحكمة استئناف القاهرة، برفض الدعوى المقامة من النائب العام الاسبق أمام المحكمة, لرد المستشار محمد شيرين فهمي، قاضى التحقيق المنتدب للتحقيق مع النائب العام الاسبق, في واقعة تركيبة أجهزة تنصت وتجسس داخل مكتبة، ومكتب مساعدة, وقضت المحكمة بتغريم النائب العام الاسبق مبلغ 6 آلاف جنيه, بالاضافة الى المصاريف الإدارية, وكان المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، النائب العام الأسبق، قد عجز خلال قيام قاضى التحقيق المنتدب, بالتحقيق معة واستجوابة, فى جلسة يوم الاحد 29 يناير2014, عن ايجاد حجج وذرائع واسانيد ومواد قانونية تبيح قيامة بزرع كاميرات تسجيل وتنصت وتجسس داخل مكتبة، ومكتب المستشار حسن ياسين, النائب العام المساعد السابق, بدار القضاء العالي, خلال توليهما منصبيهما, تقوم بتسجيل كل مايدور داخل المكتبين من حوارات ومقابلات بصورة سرية, وبدون علم من يقومون بالدخول والخروج من المكتبين, وزعم النائب العام الاسبق, خلال جلسة التحقيق معة, ''بان قيامة بوضع هذه الأجهزة، جاء لـما اسماة. أسباب أمنية بحتة", بدعوى ''تامين نفسة على ضوء الظروف الأمنية التي كانت تمر بها البلاد، والتهديدات التي كانت يتعرض لها مكتب النائب العام'', كما تناولت جلسة التحقيق مع النائب العام الاسبق, اشتراكه مع اخرين في تأسيس التنظيم المسمى "حركة قضاة من أجل مصر" صنيعة جماعة الإخوان الإرهابية, خلافا لأحكام القانون, وبرغم قيام قاضى التحقيق المنتدب, بصرف النائب العام الاسبق بعد سماع اقواله, على ذمة التحقيقات الجارية, وتحديد جلسة تحقيق أخرى فى الأسبوع التالى لاستكمال التحقيق معة, الا ان النائب العام الاسبق, استشعر ادانته, مع عدم وجود اية حجج وذرائع واسانيد ومواد قانونية تبيح له التجسس على زوار مكتبة وتسجيل لقاءاته معهم بالصوت والصورة فيديو بدون علمهم, لأسباب غامضة, وهرول النائب العام الاسبق, إلى رفع دعوى قضائية أمام محكمة استئناف القاهرة, لرد قاضى التحقيق المنتدب, للمماطلة فى سير التحقيقات, على وهم الاضطرار فى النهاية إلى حفظ القضية, ورفضت محكمة استئناف القاهرة, اليوم الأربعاء 5 فبراير 2014, طلب الرد, ليعود النائب العام الاسبق ليقف مجددا صاغرا خلال الايام القادمة أمام القضاء, لاستكمال التحقيق معة فى الاتهامات الموجهة إليه, وكان قاضي التحقيق المنتدب فى القضية, قد قرر يوم الأربعاء 4 سبتمبر 2013, منع النائب العام الأسبق, والنائب العام المساعد السابق، من السفر, وإدراج اسمائهما ضمن قوائم المحظورين من السفر الى الخارج, على ذمة التحقيقات التى تجرى معهما على خلفية فضيحة التجسس, وترجع احداث الواقعة عندما فوجئ المستشار هشام بركات, بعد تولية منصب النائب العام, عقب ثورة 30 يونيو2013, بوجود اجهزة تنصت وتسجيل سرية دقيقة, داخل مكتبة, ومكتب النائب العام المساعد الجديد, وتقدم المستشار هشام بركات, النائب العام, ببلاغ إلى مجلس القضاء الأعلى, ضد المستشارين طلعت عبد الله النائب العام الاسبق, وحسن ياسين النائب العام المساعد السابق، وطالب بالتحقيق في شأن السماح بوجود تلك الأجهزة على هذا النحو، وتحديد من قرر تركيب تلك الأجهزة, ومدى مسئوليته القانونية عنها, وعن عمليات التصوير والتسجيل السرية التي كانت تجري داخل المكتبين ]''.

يوم رفض الشعب المصري شرور وخطايا عصابة الإخوان

فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات, الموافق يوم الثلاثاء 5 فبراير 2013, نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه جنبا من شرور وخطايا الإخوان, وجاء المقال على الوجه التالى, ''[ رفض الشعب المصري والأحزاب المدنية والقوى السياسية والأزهر الشريف والكنائس المصرية, مؤامرة نظام حكم جماعة الإخوان بالهيمنة مع أتباعها على لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى بالباطل وسلق دستورا يغير هوية مصر وتحويلها إلى نظام حكم ولاية الفقيه المرشد العام الفرعون, فى نسخة مكررة من نظام حكم الملالي الاستبدادى فى ايران, بالمخالفة لأهداف ثورة 25 يناير 2011, وسارعت الأحزاب المدنية والقوى السياسية بالطعن ضد لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى أمام المحكمة الدستورية العليا لعدم سلامتهما والمطالبة بحلها وانتظر الشعب المصري حكم القضاء فى دولة كان يفترض ان يسودها حكم الشرع والقانون, وهرعت جماعة الإخوان إلى عقد اجتماع مع اتباعها اتفقوا فية على الانقلاب ضد الشعب المصرى بمساعدة رئيس الجمهورية الإخوانى لفرض وتمرير مخطط الدولة الإخوانية لولاية الفقيه المرشد, وتجاوب مرسى مع مخطط عشيرتة الاخوانية وقام بانتهاك الدستور المصرى الذى أقسم أكثر من مرة عند توليه منصبة على صيانته, وأصدر تباعا فرمانات ديكتاتورية غير شرعية وليست من صلاحياته تحت مسمى إعلانات دستورية انتهك بموجبها استقلال القضاء وحصن فيها لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى المطعون ضدهما فى تدخل سافر فى شئون السلطة القضائية واستقلال القضاء, وهرولت جماعة الاخوان واتباعها فى لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى بسلق وتمرير دستور نظام حكم الفقية المرشد الاستبدادى العنصرى خلال ساعات, وتزامن فى نفس الوقت محاصرة ميليشيات ارهابية من جماعة الاخوان واتباعها مقر المحكمة الدستورية العليا لمنعها من الانعقاد لنظر طعون حل لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى, وسارعوا بفرض دستور الفقية المرشد بعد استفتاء باطل مزور على جموع الشعب المصرى عنوة, وثار ملايين الشعب المصرى على سرقة هوية مصر وشعبها باجراءات غير شرعية باطلة, واعتبروا دستور الاخوان مسودة وثيقة هزالية لجماعة ارهابية مارقة مع كون ما بنى على باطل فهو باطل, وحتى لو صحت ادعااءت الاستفتاء الباطل المزور بحصول مسودة وثيقة الاخوان على حوالى 63 فى المائة فان تلك النسبة لم تتجاوز نسبة 50 فى المائة ذائد واحد التى اشتراطتها مسودة الوثيقة لفرضها على الشعب المصرى باثر رجعى حيث انها تمثل فقط عدد الذين زعم ادلاؤهم باصواتهم, فى حين ان نفس تلك النسبة وهى 63 فى المائة لاتتعدى 18 فى المائة من اجمالى عدد الناخبين المقيدين فى جداول الناخبين, اى ان حوالى 82 فى المائة من عدد الناخبين المصريين المقيدين فى جداول التاخبين فوجئوا بفرض دستورا عليهم لايعرفون عنة اى شئ ويرفضون هرطقتة, وانفجرت ثورة غضب الشعب المصرى فى كل مكان ورفضوا النصب عليهم لسرقة وطنهم وطالبوا بانتخابات رئاسية مبكرة وتجميد دستور الفقية المرشد لمسودة وثيقة عار عصابة الاخوان, ورفض الاخوان واتباعهم التراجع عن غيهم وبالتالى تواصلت مظاهرات ثورة غضب الشعب المصرى حتى اسقاط نظام حكم فقد شرعيتة وانتهك قسمة بسلسلة مراسيم باطلة لايملك اصدارها لمحاولة سرفة مصر وشعبها, ولن تخمد نيران ثورة غضب الشعب المصرى حتى يسقط حكم الطغاة تجار الاديان والاوطان يسترد وطنة ويحاسب المستبدين عن ما جنت ايديهم الملوثة وروحهم الشريرة من خطايا واثام وان غدا لنظرة قريب. ]''.

يوم تطاول المنافقين ضد الازهر الشريف بسبب رفضه دعوة رئيس الجمهورية إصدار فتوى بحظر الطلاق الشفوي

فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم الأحد 5 فبراير 2017، بدأت حملة الردح ضد الازهر الشريف من ارجوزات السلطة فور رفض الازهر الشريف دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإصدار فتوى تسهل إصدار قانون يقضي بحظر الطلاق الشفوي، وتأكيد هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، بإجماع اراء العلماء على اختلاف مذاهبهم وتخصُّصاتهم، فى بيان واف اصدروه بعد فحص ودراسة وتمحيص، سلامة الطلاق الشفوي دون اشتراط إشهاد أو توثيق، ونشرت يومها على هذة الصفحة مقال مع مقطع فيديو استعرضت فية احدي وصلات الردح ضد الازهر الشريف من احد كبار تجار الدين المنافقين، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ على طريقة ''شيوخ الاخوان والارهابيين''، فى إصدار فتاوى تفصيل تتماشى مع مطامعهم الدنيوية، انتفض ''شيوخ الأنظمة والحكام''، فى إصدار فتاوى تفصيل تتماشى مع مطامعهم الدنيوية، بعد تأكيد هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، بإجماع اراء العلماء على اختلاف مذاهبهم وتخصُّصاتهم، فى بيان واف اصدروه بعد فحص ودراسة وتمحيص، اليوم الأحد 5 فبراير2017، سلامة الطلاق الشفوي دون اشتراط إشهاد أو توثيق، نتيجة تسبب رائ هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، المستمد من تعاليم الدين الاسلامي الحنيف، في تقويض رائ رئيس الجمهورية بالغاء الطلاق الشفوى، ومن بين هؤلاء ''مولانا الشيخ'' خالد الجندي، المساير لكل الأنظمة والحكام حتى يكون دائما فى الصورة ولا يحرم فى اى عهد ونظام من برامج الشهرة التلفزيونية وعوائدها التى أدمنها، وخرج على الناس مثل ''عفريت العلبة''، عبر البرنامج المسمى "لعلهم يفقهون"، الذي يقدمة على فضائية "دي ام سي"، مساء اليوم الأحد 5 فبراير2017، ليصدح الناس بنفاقه وريائة للسلطة وتطاوله على هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف واصدارة الفتاوى التفصيل وفق تفسيرة، والامر الذى يجب ان يعلمة طبالين الانظمة والحكام، بانهم حتى اذا شقوا، ومعهم اركان السلطات، هدومهم نصفين مثل حواة اسواق العيد، للفت الانظار اليهم مع ارهاصاتهم، فان الشعب المصرى فى النهاية، لن يستفتى فى أمور دينه، الحواة والمنجمين والمشعوذين والمنافقين والانتهازيين وتجار الدين واصحاب دكاكين النخاسة واتباع كل حاكم ونظام، والا لكان قد نجح قبلهم الاخوان والسلفيين والارهابيين والقرضاوى وكل حاوى فى سوق العيد.]''.

يوم رفض هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف دعوة رئيس الجمهورية إصدار فتوى بحظر الطلاق الشفوي

أعاود نشر هذا المقال مجددا لما يرصده من أحداث هامة، فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم الأحد 5 فبراير 2017، صدرت الكلمة العليا من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، المستمدة من الدين الإسلامي الحنيف، برفض دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإصدار فتوى تسهل إصدار قانون يقضي بحظر الطلاق الشفوي، وتابع الناس بعدها، تقديم نواب السلطة مشروع قانون جائر مخالف للدستور يقضى بهيمنة رئيس الجمهورية على  الأزهر الشريف، وعزل وتعيين شيخ الأزهر وهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، كأنما لدفع  الأزهر لمسايرة ''اطروحات'' السيسي، بدلا من الخضوع لتعاليم الدين الإسلامي الحنيف، كما تابع الناس فى نفس الوقت تقديم نواب السلطة مشروع قانون جائر مخالف للدستور يقضى بهيمنة رئيس الجمهورية على المحكمة الدستورية العليا وعزل وتعيين أعضائها، كما تابع الناس بعدها تقديم نواب السلطة مشروع قانون جائر مخالف للدستور يقضي بتعديل دستور 2014 الديمقراطي، لزيادة مدة إعادة الترشح لمنصب رئيس الجمهورية من شاغلة لمدد أخرى لا نهاية لها بدلا من مدة واحدة اضافية، وزيادة مدة الفترة الرئاسية من اربعة اعوام الى ستة أعوام، ​وشطب المادة التي تفرض على رئيس الجمهورية​ الحصول على موافقة البرلمان لعزل الوزراء​،​ ​وكذلك المادة التي تنظم عمل مجلس الدولة​​، والغاء العديد من المواد الديمقراطية، وانتشر سخط وغضب الناس في كل مكان، مما دعا السلطة للتراجع عن مشروعاتها الاستبدادية مؤقتا حتى لا تؤثر تداعياتها على إعادة ترشح رئيس الجمهورية بالسلب، إلى حين حلول فرصة مواتية بعدها، وكشفت المساعي الاستبدادية بجلاء عن عدم كفاية نهم السلطة من سيل القوانين الاستبدادية الجائرة المخالفة للدستور التى أصدرتها للهيمنة فيها على مؤسسات الدولة وتقويض استقلالها، ومنها قانون تمكين رئيس الجمهورية من عزل وتعيين رؤساء الهيئات القضائية بدلا من الاقدمية المطلقة، وقانون تمكين رئيس الجمهورية من عزل وتعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات بدلا من انتخابهم، وقانون تمكين رئيس الجمهورية من عزل وتعيين رؤساء الهيئات الاعلامية المهيمنة على وسائل الإعلام، وقانون تمكين رئيس الجمهورية من عزل وتعيين رؤساء الاجهزة الرقابية، وقانون الارهاب، وقانون الطوارئ، وغيرها من مصائب مسيرة الاستبداد، ونشرت يوم صدور بيان هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، برفض حظر الطلاق الشفوي، مقالا على هذة الصفحة، وجاء المقال علي الوجة التالي : ''[ وهكذا جاءت كلمة هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، المستمدة من الدين الإسلامي الحنيف، برفض دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإصدار فتوى تسهل إصدار قانون يقضي بحظر الطلاق شفويا، وأكدت في بيانا هاما الى الشعب المصرى أصدرته اليوم الأحد 5 فبراير 2017 : ''بأن الطلاق شفويا، مستقر عليه منذ عهد النبي''، ''وأن وقوع الطلاق الشفوي المستوفي لأركانه وشروطه و الصادر من الزوج عن أهلية وإرادة واعية و بالألفاظ الشرعية الدالة على الطلاق، هو ما استقرَّ عليه المسلمون منذ عهد النبيِّ، دونَ اشتراط إشهاد أو توثيق"، وأوضحت الهيئة فى بيانها للناس : ''بأنها عقدت عدة اجتماعات خلال الأشهر الماضية لبحث عدد من القضايا الاجتماعية المعاصرة ومنها حكم الطلاق الشفويِّ وأثره الشرعي"، ''وأن مجلس كبار العلماء الذي انعقد اليوم الأحد 5 فبراير انتهى إلى هذا الرأي بإجماع العلماء على اختلاف مذاهبهم وتخصُّصاتهم"، وأكدت الهيئة : ''أنها ترى أن ظاهرة شيوع الطلاق لا يقضي عليها اشتراط الإشهاد والتوثيق، لأن الزوج المستخف بأمر الطلاق لا يعيبه أن يذهب للمأذون أو القاضي لتوثيق طلاقه، علما بأن كافة إحصاءات الطلاق المعلن عنها مثبتة وموثقة سلفا إما لدى المأذون أو أمام القاضي"، وأشارت الهيئة : ''بأن العلاج الصحيح لهذه الظاهرة يكون في رعاية الشباب وحمايتهم من المخدرات بكل أنواعها وتثقيفهم، والفن الهادف والتعليم الجاد والدعوة الدينية الجادة"، وكانما ارادت الهيئة مرضاة رئيس الجمهورية ورفع الحرج عنة، نتيجة تدخلة فى امور لست من شانة، دون المساس بما قضت بة، واردفت فى نهاية بيانها: ''بأن من حق ولي الأمر (أي رئيس الدولة)، أن يتخذ ما يلزم من إجراءات لسن تشريع يكفل توقيع عقوبة تعزيرية رادعة على من امتنع عن التوثيق (للطلاق الشفوي) أو ماطل فيه لأن في ذلك إضرارا بالمرأة وبحقوقها الشرعية". وهكذا جاءت كلمة هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، رافضة جملا وتفصيلا مطالبة رئيس الجمهورية في كلمة ألقاها يوم 24 يناير 2017، خلال احتفالية عيد الشرطة، إلى إصدار قانون يقضي "بألا يتم الطلاق إلا أمام مأذون"، أي حظر الطلاق شفويا، بدعوى ارتفاع حالات الطلاق خلال السنوات الأولى من الزواج، موجها حديثه إلى شيخ الأزهر الإمام الأكبر أحمد الطيب الذي كان يحضر الاحتفال قائلا: "ولا إيه يا فضيلة الإمام؟" ثم أردف: "تعبتني يا فضيلة الإمام". ]''.

استئناف الدور الثاني بمدارس السويس قبل الانتهاء من أعمال الصيانة

تم صباح أ​ليوم​​ الاحد 4 فبراير، استئناف الدراسة بالدور الثانى بمدارس السويس، للعام الدراسي 2018/2017، وسط هرجله كبيرة في العديد من المدارس التي لم تستكمل اعمال الصيانة فيها خلال إجازة نصف العام الدراسي، ومنها مدرسة الشهيد وليد الصادق الابتدائية بمدينة الصباح التي يجري إعادة بناء أسوارها، مما ادى الى اعاقة وصول التلاميذ والطلاب الى مدارسهم وفصولهم ومعاناتهم وتشكيل خطورة بالغة على حياتهم، خاصة مع انتشار معدات الحفر ومواد البناء والكلاب الضالة في أفنية المدارس المتضررة، وانتقد أولياء أمور التلاميذ والطلاب في المدارس المتضررة، الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، واللواء أحمد حامد محافظ السويس، نتيجة عدم قيامهم بأعمال الصيانة في المدارس خلال إجازة المدارس الكبرى قبل بداية العام الدراسي، وتأخر وصول الاعتمادات الحكومية المخصصة لصيانة العديد من مدارس السويس المتهالكة حتى منتصف العام الدراسي الجاري، والفشل فى القيام بأعمال الصيانة بها خلال إجازة نصف العام قبل استكمال الدراسة بالدور الثانى، ومعاناة ابنائهم وتشكيل خطورة على حياتهم.

يوم تهديد الجماعة الإسلامية بفتح أبواب جهنم ضد الشعب المصري دفاعا عن جماعة الإخوان الإرهابية

فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات. الموافق يوم الاثنين 4 فبراير 2013. هددت الجماعة الإسلامية بفتح ما اسمته ''أبواب جهنم'' ضد الشعب المصري. دفاعا عن جماعة الإخوان الإرهابية. ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى : ''[ اعتادت جماعة الإخوان بدهاء انتهازي دفع غيرها لتناول ثمار الكستناء من النار واقتصار دورها على حصد المغانم والاسلاب ومن أشهر أعمالها فى هذا الخصوص عدم مشاركتها فى الايام الخمسة الاولى من ثورة 25 يناير 2011 وقال يومها نائب رئيس حزب الحرية والعدالة الإخوانى كلمته الخالدة قبل ساعات من يوم 25 يناير 2011 بانهم لايريدون بالمظاهرات إفساد احتفالات الشرطة بعيدها. وقبل ايام من حلول يوم 25 يناير 2013 أعلن مجلس شورى الإخوان للنزول الى الشوارع فى جميع محافظات الجمهورية تحت مسمى الاحتفال بذكرى الثورة برغم وجود دعاوى للمعارضة للتظاهر ضد الاخوان بمناسبة نفس الذكرى مما هدد بتكرار أحداث موقعة الجمل فى حالة توجه متظاهرى الإخوان نحو متظاهري المعارضة كما وقع فى احداث مظاهرات قصر الاتحادية الأولى. ثم عادت جماعة الإخوان وتراجعت وأكدت عدم نزولها فى الشوارع. واليوم الاثنين 4 فبراير 2013 أعلنت الجماعة الإسلامية بأنها بصدد النزول إلى الشوارع للدفاع عن ما اسمته الشرعية ومؤسسات الدولة ودعت إلى مظاهرات مليونية وقال رئيس حزب البناء والتنمية الجناح السياسي للجماعة الإسلامية : "نقول لجبهة الإنقاذ إثارة الشباب لن توصلكم للحكم والاعتداء علي الشرعية لن يؤدي إلا إلى الاعتداء عليكم أنتم ويفتح باب من أبواب جهنم على الشعب المصري طالما أنكم تريدون السلطة بالعنف بهذه الطريقة''. إذن ابشروا ياشعب مصر وليس المعارضة فقط بما هو قادما نحوكم من أبواب جهنم حسب تعبير رئيس حزب البناء والتنمية فى ظل تمسك المعارضة باستمرار المظاهرات السلمية حتى إسقاط نظام حكم الاخوان الاستبدادى العنصري القائم ودستور الاحزاب المتاسلمة الاستبدادى العنصري الجائر. وكشف حماس حزب البناء والتنمية بان جماعة الإخوان لم تدخر جهدا فى دفع بعض اللاعبين إلى الساحة بدلا منها حتى تظهر فى صورة حمامة السلام بين الجانبين عند وقوع أى أحداث بدلا من انخراطها بنفسها فى تنفيذ اجندتها وظهورها فى صورة الحزب الحاكم القمعي المستبد. وبذلك علمنا ايها السادة رد نظام حكم الاخوان الحاكم على مطالب المعارضة ومظاهرات ملايين الشعب المصرى ورفض الإخوان الاستجابة الى مطالب الشعب بتشكيل حكومة إنقاذ وطني وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة وتجميد العمل بدستور الاحزاب المتاسلمة الذين قاموا بسلقة وفرضة بإجراءات غير شرعية على جموع الشعب المصرى والعودة الى العمل بدستور عام 1971 الى حين وضع دستورا حقيقيا توافقيا ديمقراطيا يعبر عن جموع الشعب المصري وأهداف الثورة. الحل ايها السادة ليس امنيا ومواجهة المظاهرات السلمية المستمرة بالمعارك وحرب الشوارع بل سياسيا والا دلونى يا أصحاب السواعد المفتولة والتهديدات الدموية ماذا ستفعلون فى حالة تنفيذ النوبيون تهديدهم بتدويل القضية النوبية وتقسيم البلاد ورفع مظالمهم الى هيئة الامم المتحدة بعد تهميشهم وإسقاط قوميتهم فى دستور الاحزاب المتاسلمة. وماذا ستفعلون فى حالة شروع المسيحيين الى تدويل قضيتهم ورفع مظالمهم الى مجلس الامن بعد تهميشهم وتحويلهم الى مواطنين من الدرجة الثانية فى دستور الاحزاب المتاسلمة. وماذا ستفعلون مع تأكيد المعارضة وملايين الشعب المصرى بأستمرار مظاهراتهم واحتجاجاتهم السلمية فى طول البلاد وعرضها ليل نهار حتى تحقيق مطالبهم. وماذا ستفعلون مع تواصل حالة التدهور للاقتصاد والجنية المصرى للحضيض و اتجاه مصر نحو الخراب والافلاس مع استمرار القلاقل والاضطرابات وعدم الاستقرار. وماذا ستفعلون بعد تأكيد المستشارة الألمانية ميركل فى مؤتمرا صحفيا مع رئيس الجمهورية بان استمرار دعم المانيا للاقتصاد المصرى من حصتها البالغة 25 في المائة من دعم دول الاتحاد الأوروبي البالغ 5 مليارات يورو مشروطا بتحقيق الاستقرار فى مصر والتوافق مع كافة القوى السياسية وعدم تهميش الأقليات. وعلى نفس المنوال جاءت تصريحات معظم دول العالم المانحة. لقد فوجئت جماعة الاخوان برفض الشعب المصرى مخططها واصرت بتعصب وعناد وقلة خبرة على المضى قدما فى غيها والنفق المظلم ومخاطر الحرب الأهلية والتقسيم مهما كانت الخسائر فى الأرواح والبلاد دافعة أمامها اللاعبين لتناول الكستناء من النار. ]''.

يوم تعاظم التجاوزات فى قسم شرطة المطرية

فى مثل هذا اليوم قبل عامين, الموافق 3 فبراير 2016, نشرت على هذه الصفحة مقال استعرض فيه تعاظم تجاوزات قسم شرطة المطرية ضد الناس, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ ظل الناس يتابعون سنوات عديدة, تعاظم مسيرة انتهاكات قسم شرطة المطرية ضد حقوق الإنسان وتجاوزاته الدموية مع البشر, و اخرها قيام شرذمة من امناء الشرطة بالقسم بالاعتداء بالضرب على نوبتجية أطباء قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى المطرية وسحلهم بدعوى رفضهم تمارض احد امناء الشرطة فى خدوش سطحية من خربشة تافهة اراد تحويلها من حبة الى قبة, واتباع أمناء الشرطة الحيلة الأزلية التي صارت عنوانا للتجاوزات الشرطية, فى تحرير محاضر كيدية ضد المجنى عليهم لمساومتهم على قبول التجاوزات الشرطية ضدهم, وقد تصور الناس عقب صدور حكم محكمة جنايات القاهرة يوم السبت 12 ديسمبر 2015, برئاسة المستشار أسامة شاهين، بمعاقبة كل من عمر محمود عمر حماد، ومحمد الأنور محمدين، ضابطى الأمن الوطنى المتهمين بتعذيب المحامى كريم حمدى داخل قسم شرطة المطرية بوحشية, يوم الأربعاء 25 فبراير 2015, حتى لقى مصرعه بين أيديهما المخضبة بدمائه الذكية, بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، مع إلزامهما بالمصروفات الجنائية، وإحالة الدعوى المدنية لأهل المجنى عليه للمحكمة المختصة, بانتهاء دولة الظلم والطغيان فى قسم شرطة المطرية, بعد ان ظل يجسد سنوات عديدة الانتهاكات الشرطية ضد حقوق الانسان فى القتل, والتعذيب, والاضطهاد, والاختلاق, والتلفيق, بعد ان عجزت ثورتى 25 يناير2011 و30 يونيو2013, عن استئصال تراث منهح القسم العريق ضد حقوق الانسان, نتيجة فشل بعض ضباط وافراد الشرطة الذين يتعاقبون على هذا القسم بتراثة, عن التملص من تراثة, الا ان تصور الناس سرعان ما تضعضع وظلت التجاوزات الشرطية قائمة فى قسم شرطة المطرية وانتقلت المثل الطاغوتية الى العديد من اقسام الشرطة المختلفة على مستوى محافظات الجمهورية, وكانما صار شبح تراث قسم شرطة المطرية يؤجج تراكم رواسب عشرات السنين من الطغيان فى تجاويف عقول كل من يعمل فى هذا القسم, لذا تعالت مطالب الناس للقيادة السياسية بعد التجاوزات الشرطية الاخيرة فى قسم شرطة المطرية, ليس لدفع وزارة الداخلية لاصدار بيان استهلاكى جديد لتطييب خاطر الناس كعادتها عند تواصل حدوث تجاوزات شرطية ضد الناس, وليس باحضار المشعوذين والدجالين لاطلاق البخور داخل قسم شرطة المطرية لطرد شبح تراثة الطاغوتى, ولكن بحل قسم شرطة المطرية, وتقويض مبناة وهدم اركانة واقامة حديقة عامة مكانة يتوسطها تمثال شرطى يحمل شومة وصاعق وكرباج, وتسريح العاملين فية من ضباط وافراد شرطة ونقلهم للعمل فى الصحارى والوديان الحدودية, وتكليف وحدة جيش بالقيام بمهام قسم شرطة المطرية بالتعاون والتنسيق مع اقسام شرطة المناطق المحيطة, بعد ان فشلت وزارة الداخلية فى تقويم اعوجاج قسم شرطة المطرية. ]''.