يوم مظاهرات الشعب ضد عصابة الإخوان حلال ذكرى خلع مبارك

فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات, الموافق يوم الأحد 10 فبراير 2013, نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى, ''[ يخرج غدا الاثنين 11 فبراير 2013, ملايين المصريين الى ميدان التحرير بالقاهرة وميادين وشوارع جميع محافظات الجمهورية لإحياء ذكرى إجبار الشعب المصري الديكتاتور السابق حسنى مبارك على التنحي عن منصبه وسقوطه مع أركان نظام حكمه السلطوي. غدا يخرج ملايين المصريين لتأكيد مطالب ثورتهم و مظاهراتهم السلمية الجديدة بتنحى الديكتاتور الحالى محمد مرسى عن منصبه وعزلة مع نظام حكمه السلطوي لتصحيح مسار ثورة الشعب المصرى. غدا يؤكد الشعب المصرى بدء عصيانا مدنيا مكتملا لإسقاط تيارا سياسيا لقيامه بالتآمر ضد الشعب الذي منحه الثقة وسرقة ثورته وأهدافها وانقلابهم على الشرعية والدستور لتحقيق أهدافهم الخبيثة فاسقطوا بذلك عنهم شرعيتهم التي منحها الشعب اليهم. غدا وقت الحساب العسير لكهنة الظلم والطغيان وقيامهم بقتل حوالى 80 من الثوار والمتظاهرين خلال الأسابيع الماضية برصاص الشرطة الغادر الحى وسحل العديد من المتظاهرين وإصابة آلاف اخرين. غدا يحاسب الشعب المصرى رموز الاستبداد عن جرائمهم ضد المتظاهرين أمام قصر الاتحادية وسلق وتمرير دستور استبداديا عنصريا لفكرا أحاديا منغلقا متعصبا مستبدا بالشعب و مهمشا للأقليات ومنهم النوبيون والمسيحيين بفرمانات رئاسية غير شرعية و إجراءات باطله و لجنة صياغة دستور ومجلس شورى باطلان اصلا وفرضة فى استفتاء مزور على جموع الشعب المصرى . غدا يرد الشعب المصرى على تكبر وعنجهية واستعلاء نظام حكم الإخوان واتباعه على الشعب المصرى و استهانتهم به وسرقة ثورته ودستوره وانشغالهم عنه بتوطيد اركان نظام حكمهم الديكتاتورى السلطوي وتجاهلهم تردى العدالة الاجتماعية وأوضاع البلاد الاقتصادية والأمنية للحضيض. فليعدوا جيوشهم واسلحتهم وذخائرها لحصد أرواح المتظاهرين سلميا وسحلهم ولكنهم لن يفلتوا من المحاكمة والعقاب مع اسقاطهم فى الرغام. فليفرضوا حالة الطوارئ وحظر التجول وليكدسوا السجون والمعتقلات بالمتظاهرين ولكن الشعب المصرى لن يستسلم وستتصاعد ثورته السلمية حتى عزل وإسقاط نظام حكم القهر والارهاب وفتاوى قتل المعارضين واعلاء راية الحق والحرية والديمقراطية وتحقيق أهداف ثورة 25 يناير عام 2011. غدا يؤكد الشعب رفضه قيام فرعون جديد مكان فرعون مصر السابق المخلوع. ]''.

يوم قيام السلفيين بتقديم البلاغات الكيدية ضد المعارضين لعصابة الاخوان

فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات. الموافق يوم الأحد 10 فبراير 2013. نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه حيلة أحزاب تجار الدين. وخاصة حزب النور السلفى. بتشكيل جمعيات تحمل مسمى الدفاع عن حقوق الإنسان. تخصصت فى تقديم البلاغات الكيدية تحت دعاوى مختلفة إلى نائب عام الإخوان. ضد المعارضين لنظام حكم الإخوان الجائر. وجاء المقال على الوجه التالى, ''[ انهمكت العديد من الاحزاب المتاسلمة فى تقديم البلاغات ضد العديد من المعارضين والنشطاء السياسيين. وعلى راسها حزب الحرية والعدالة الإخواني وحزب النور السلفى. بتهم مختلفة منها التحريض على التظاهر وإشاعة الفوضى واستخدام العنف وتكدير السلم العام وغيرها من الخزعبلات فى أسلوبا رخيصا لمحاولة إرهاب المعارضين والنشطاء السياسيين على وهم اجبارهم على تحجيم نشاطهم السياسي المعارض. وامتدت بلاغات الإرهاب لتشمل حتى النشطاء السياسيين المعارضين على مواقع التواصل الاجتماعى مثل الفيس بوك وجوجل وتويتر على وهم إجبارهم على تحجيم كتابتهم وإشعارهم وصورهم ورسوماتهم المعارضة. والعجيب فى هذا الأمر تستر هذه الأحزاب فى تقديم بلاغاتها. خاصة حزب النور السلفى. خلف مسميات جمعيات مختلفة تتمسح فى الحريات العامة وحقوق الإنسان. ويشكل الأمر موقفا غريبا وعجيبا بالفعل عندما يجد المعارض والناشط السياسى بأن مقدم البلاغ ضده لمحاولة ارهابة وتكميمة عن قول أو كتابة كلمة الحق ونشر قصيدة شعر او صورة او رسم كاريكاتير جمعية تحمل مسمى الدفاع عن حقوق الإنسان وحرية الرأي. وجميع البلاغات التى قدمها حزب النور السلفى بهذا الشأن إلى نائب عام الإخوان كما تابع الجميع قدمتها جمعية منبثقة عنه تتمسح فى الدفاع عن حقوق الإنسان. كما يقوموا بدفع بعض اتباعهم لتقديم البلاغات بصفات شخصية بدعوى تضررهم كمواطنين من المتقدمين ضدهم البلاغات. وحقيقة كل تلك الإرهاصات او غيرها لن تخيف المعارضين والنشطاء السياسيين وجموع المواطنين بل سوف تزيد من قوة عزائمهم وتدفعهم لتكثيف نشاطهم المعارض رافضين بعزائم لا تلين ولا تخضع للإرهاب حتى لو ادى الامر الى تعرضهم للسجن والاعتقال. ]''.

ليلة احتفالات السويس يوم 11 فبراير2011 بخلع مبارك

في مثل هذه الفترة قبل 7 سنوات, وبالتحديد مساء يوم الجمعة 11 فبراير 2011, بعد 18 يوم من اندلاع ثورة 25 يناير 2011, خرج ملايين المصريين الى الشوارع والميادين فى سائر محافظات الجمهورية للاحتفال بخلع مبارك, ويرصد مقطع الفيديو احتفالات اهالى مدينة السويس ونزول الجيش الى الشوارع بعد لحظات من إذاعة بيان مبارك برضوخة مذعنا رغم أنفه لحكم الشعب بخلعة.

منافق سلطة يطالب المصريين تناول وجبة طعام واحدة في اليوم

تفتق ذهن خبير أمني اعتاد الرسوب فى كل انتخابات نيابية رغم تعاظم نفاقة لكل نظام. عن فكرة اقتصادية جهنمية لم يسبقه إليها أحد من قبل. طالب فيها العميد متقاعد عادل الصعيدي خلال مقابلة ببرنامج ''الحدث اليوم'' بفضائية '' الحدث اليوم'' مساء يوم الأربعاء الماضي 7 فبراير. من المصريين بأن يكتفوا من الآن فصاعدا بتناول "طقة واحدة" من الطعام يوميا بدلا من ثلاثة وجبات. لمساعدة الرئيس عبدالفتاح السيسي في التغلب على الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها مصر. كما طالب من الشعب المصري أن يصبر ويكتفي بـ "الستر" لأنه أفضل من ويلات الحروب التي تكتوي بها دول في المنطقة.

يوم الحكم بالسجن 8 سنوات على ضابط الشرطة قام بتعذيب طبيب حتى الموت فى الإسماعيلية

فى مثل هذا اليوم قبل عامين, الموافق يوم الثلاثاء 9 فبراير 2016, صدر الحكم بالسجن لمدة 8 سنوات ضد ضابط شرطة, معاون مباحث قسم شرطة أول الإسماعيلية, لقيامه باختطاف طبيب من داخل صيدلية تملكها زوجته فى مدينة الاسماعيلية وتعذيبه وقتله, ونشرت يومها على هذه الصفحة نص الحكم وملابسات القضية ومقطع فيديو يبين ضابط الشرطة خلال اقتحامه الصيدلية واقتياده المجنى عليه حيا الي مثواة الأخير, وجاء المقال على الوجه التالى, ''[ جاء حكم محكمة جنايات الإسماعيلية, الصادر مساء اليوم الثلاثاء 9 فبراير 2016, بالسجن ثمانية سنوات ضد الملازم أول محمد حسن, معاون مباحث قسم شرطة أول الإسماعيلية, ناقوس انذار لزبانية تعذيب الناس فى اقسام الشرطة, ليتوقفوا عن جرائمهم الوحشية فى حق الناس, قبل ضياعهم مع ضحاياهم من الناس, كما جاء الحكم, بلسما شافيا لملايين المصريين, بعد أن شاهدوا عبر مقاطع الفيديو على الانترنت والمواقع الإخبارية والفضائيات, مداهمة معاون المباحث المتهم, برفقة قوة من زبانية الشرطة, صيدلية الدكتورة ''ريم يوسف'' بشارع الأهرام بمنطقة المحطة الجديدة بالإسماعيلية, مساء يوم الأربعاء 25 نوفمبر 2015, ''بدون إذن قضائي'', ''وبدون اصطحاب لجنة الصيدلة المختصة بمديرية الصحة ونقابة الصيادلة بالاسماعيلية'', ''وبدون اى تهمة'', ''وبدون وجود أي محضر رسمى بشأن أى مخالفات ضد الصيدلية'', والاعتداء بالضرب والصفع والركل والسب على الدكتور "عفيفي حسن عفيفي", زوج الصيدلانية, واهانته داخل الصيدلية, واقتياده بطريقة مزرية مهينة إلى سلخانة قسم شرطة أول الإسماعيلية, ولم يشاهد الناس ما فعلة ضابط الشرطة من أفعال تعذيب جهنمية مع الطبيب المجني عليه, الذي يعاني اصلا من القلب, داخل سلخانة قسم الشرطة, حتى لقي الطبيب مصرعة بين مخالب ضابط الشرطة بعد حوالى ساعة من دخوله سلخانة قسم الشرطة من هول ما تعرض لة من تعذيب بوحشيه, وأكد تقرير مصلحة الطب الشرعى بالاسماعيلية, وجود اثار تعذيب فى جسد المجنى علية ومصرعة من جراء تعذيبة, واكدت الدكتورة زوجة الدكتور المجنى علية خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "البيت بيتك"، على فضائية "ten"، مساء يوم الجمعة 27 نوفمبر 2015، بعد 48 ساعة من مصرع زوجها, بأن ضابط الشرطة ارتكب جريمتة البشعة مجاملة لصاحب العقار الذي توجد به الصيدلية، والذى يسعى بالاستعانة ببعض ضباط الشرطة بالاسماعيلية، على إجبارها مع زوجها على ترك محل الصيدلية بطريقة غير مشروعة لهدم العقار واقامة برج سكنى مكانة, وقيام بعض ضباط وافراد الشرطة بالاسماعيلية, بينهم ضابط الشرطة المتهم, بمضايقتهما منذ شهر رمضان الماضى, لاجبارهما على ترك محل الصيدلية لصاحب العقار, فى حين اكد نقيب الصيادلة بالاسماعيلية خلال مداخلة مع نفس البرنامج, بان مديرية امن الاسماعيلية زعمت فى البداية عدم اقتحام رئيس المباحث الصيدلية وحاولت التنصل من الواقعة برمتها بما فيها من مصرع الطبيب, نتيجة جهلها بوجود كاميرات فيديو داخل الصيدلية صورت مداهمة ضابط الشرطة وباقى قوة الشرطة الصيدلية واعتدائهم بالضرب على الطبيب المجنى علية واهانتة داخل الصيدلية واقتيادة الى قسم شرطة اول الاسماعيلية حيث لقى مصرعة داخلة. ]''.

يوم إصدار الاتحاد الأوروبي بيانة العدائي الثاني ضد مصر بعد سب أمريكا لهم

فى مثل هذه​​ ​الفترة ​قبل 4 سنوات​, ​وبالتحديد​ يوم الاثنين 10 فبراير​ ​2014, أصدر الاتحاد الأوروبي بيان التطاول العدائي الثاني ضد مصر, بعد ثلاث ايام من اصدار بيان التطاول العدائي الأول ضد مصر يوم الجمعة 7 فبراير 2014, وبعد اربع ايام من قيام أمريكا بشتم وسب ونعت رؤساء ومسؤولي دول الاتحاد الأوروبي ووصفهم بأنهم حفنة من ''الحمقى السفلة الأوغاد'', على لسان مساعدة وزير الخارجية الأمريكي, خلال محادثتها الهاتفية المسربة يوم الخميس 6 فبراير 2014, مع المدعو جيفري بيات, السفير الأمريكي فى أوكرانيا, بعد أن فهم رؤساء ومسؤولي دول الاتحاد الأوروبي, سبب غضب امريكا عليهم وقيامها بسبهم وشروعها فى ''ضربهم بالجزمة'', نتيجة عدم تصعيد افتراءاتهم معها ضد مصر, و هرولوا فى اليوم التالى لسبهم والأيام التالية إلى ترجمة مطالب أمريكا على أرض الواقع, واثبتوا بأنهم أمام أمريكا ونواهيها, فعلا كما وصفتهم, حفنة من ''الحمقى السفلة الأوغاد'', وقد نشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه مهزلة ''الحمقى السفلة الأوغاد'' الجديدة, وجاء المقال على الوجه التالى, ''[ ايها الشعب المصرى البطل مفجر ثورتى 25 يناير و30 يونيو, بعد عقود عديدة منذ إسقاط الوصاية الأجنبية على مصر و مرور 65 سنة على إلغاء المعاهدة المصرية/الإنجليزية, اعلن الاتحاد الاوروبي فى بيانه الصادر فى بروكسل اليوم الاثنين 10 فبراير2014, عقب اجتماع وزارء خارجية دول الاتحاد الاوربى, بصريح العبارات, معاودة فرض الوصاية الاجنبية على مصر لحساب الاتحاد الاور​و​بى وبتوجية من امريكا وتنصيب نفسة وصيا على مصر والشعب المصرى, ومنح نفسة حق توجية مصر بفرماناتة, وتحديد طرق ادارتها وفق شطحاتة, توجها سياسيا استعماريا يهدف فى المقام الاول لايجاد تربة لزرع الاجندة الامريكية/الاسرائيلية لتقسيم مصر والدول العربية, لتكون مرتعا خصيبا لامارات ارهابية, بامل احتواء الارهابيين فيها, وانشغالهم بمشاكلهم فى داخلها, توهما بانحسار بذلك ارهابهم فى العالم, واضعاف مصر, والدول العربية, والدول الاسلامية, وتحجيم الشعب المصرى, والشعوب العربية, والشعوب الاسلامية, ودعونا ايها السادة الافاضل الاجلاء نستعرض معا بيان الاتحاد الاور​و​بى بفرض الوصاية الاجتبية على مصر, لكون تجاهلة باى ذريعة وعدم الرد الموضوعى على ارض الواقع بشانة, وتجاهل تحجيم العلاقات المصرية مع الدول الموقعة علية, وتجاهل رفض استقبال اى مندوب سامى من قبل الاتحاد الاور​و​بى الى مصر, وتجاهل منع اقامة وافتتاح ما يسمى المفوضية العليا للاتحاد الاور​و​بى فى مصر, يعد كارثة بكل المقاييس فى حق كل مصرى, وعربى, ومسلم, وهوان ما بعدة هوان, وعودة الى الوراء قرن من الزمان, منذ فرض الوصاية الاجنبية السابقة على مصر فى بداية الحرب العالمية الاولى, وجاء فى بيان فرض وصاية الاتحاد الاور​و​بى على مصر, والذى تناقلتة وسائل الاعلام, بالنص والحرف الواحد بأفتتاحية تحدث فيها بأسم الشعب المصرى, وتغنى بثوراته ومطالبه, ولوح بفتات مساعداتة المجمدة لمصر منذ حوالى عامين قائلا : "لقد مرت ثلاث سنوات منذ أن ثار المصريون على جميع مناحي الحياة ضد نظام قمعي مطالبين بالحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية واقتصاد أفضل، وإن الاتحاد الأوروبي يعتبر مصر شريكًا وجارًا مهما ولايزال يقف إلى جانب الشعب المصري خلال الفترة الانتقالية ولا يزال ملتزما بمساندته", وزعم الاتحاد الأوروبي قائلا : ''أهمية علاقته بمصر والدعم المستمر الذي يمنحه للمواطنين المصريين الذين يرغبون في إقامة مجتمع ديمقراطي ومزدهر يكرس الكرامة والحكم بالقانون واحترام الحريات الأساسية وحقوق الإنسان, وسعية لدعم لمصر من أجل تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للشعب المصري، وخاصة الفقراء، وانة يقف على أهبة الاستعداد لمساعدة مصر في تنفيذ هذه التدابير الإصلاحية'', وتحجج الاتحاد الأوروبي كانما لتبرير هرطقتة ضد مصر وتدخلة فى شئونها الداخلية قائلا : ''بأهمية دور مصر في المنطقة من أجل تعزيز الاستقرار والسلام و الرخاء لها ولدول الجوار, وانة يتعهد تحقيقا لهذه الغاية، بالالتزام بالعمل مع مصر, بما اسماة, كشريك رئيسي في المنطقة'', وزعم الاتحاد الأوروبي قائلا : ''ترحيبة بأن يكرس الدستور الجديد لحقوق الإنسان والحريات الأساسية ومن بينها حرية التعبير والتجمع وحقوق المرأة'', وقضى الاتحاد الاوربى دون ردا لمشيئتة : ''بضرورة أن تتقيد التشريعات الوطنية الحالية والمستقبلية ويتم تنفيذها بما يتماشى مع الدستور, مع ما اسماة, المعايير الدولية'', وامر الاتحاد الأوروبي مصر بالخضوع لوصايتة قائلا : ''تشجيع تعاون السلطات المصرية, المؤقتة مع مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان والذى يتطلع إلى افتتاح المكتب الإقليمي لة في مصر قريبا''، كما امر الاتحاد الاوربى : "بانة ينبغي أن يتم تطبيق الدستور بطريقة تضمن التحكم المدني الكامل لجميع أفرع الحكومة, ويجب أن تتم محاكمة المدنيين في محاكم مدنية في كل الأوقات'', واضاف الاتحاد الأوروبي قائلا : ''بانة يدين بأوضح العبارات الممكنة جميع أعمال العنف, وإنه قد تابع بقلق بالغ أحداث العنف الأخيرة ويدين الخسائر في الأرواح أثناء الاستفتاء على الدستور, وأيضا أثناء الذكرى السنوية الثالثة لثورة يناير 2011, وما اسماة, الاستخدام المفرط للقوة والذخيرة الحية خلال قتل محتجين وقوات الأمن, منذ الثلاثين من يونيو الماضي'', بزعم : ''انة لم يتم التحقيق بشأنها''، وامر الاتحاد الاور​و​بى : ''الحكومة المصرية المؤقتة اجراء, ما اسماة, تحقيق مستقل وشفاف في ذلك الصدد"، برغم ان معظم قضايا الارهاب لمرسى وعصابتة يتولى التحقيق فيها قضاة منتدبون مستقلون, وكانما يطالب الاتحاد الاور​و​بى ارسال قضاة افاقين من عندة للتحقيق فى كافة المحاضر والقضايا فى مصر, وتبجح الاتحاد الأوروبي قائلا : ''بانة يشعر بالقلق إزاء العدالة الانتقائية ضد المعارضين السياسيين، ويدعو السلطات المصرية المؤقتة، في إطار, ما اسماة, المعايير الدولية، ضمان حقوق المتهمين من خلال محاكمات عادلة مبنية على اتهامات واضحة وسليمة من خلال, ما اسماة, تحقيقات مستقلة, وحق المتهمين في التواصل مع محاميهم وأفراد أسرتهم"، وكانما يتم منع المحامين من الدفاع عن الارهابيين, برغم ان قيادات الارهابيين هم الذين يرفضون توكيل محامين عنهم واضطرار المحاكم لانتداب محامين لهم وفقا للقانون, وتبجح الاتحاد الأوروبي الذى جمد منذ حوالى عامين معظم مساعداتة لمصر ضد الوضع الاقتصادى المصرى المتاثر بارهاب عصابات الاخوان قائلا : ''بانة يعرب عن قلقة المتزايد إزاء حالة الاقتصاد المصري مما يؤثر بالسلب على الفئات الأكثر فقرا في المجتمع''، وامر الاتحاد الأوروبي فى بيانة السافل : ''بضرورة إجراء مصر اصلاحات اقتصادية ترضية، لضمان الاستقرار والاستثمار وتحسين بيئة الأعمال وإحراز تقدم نحو تحقيق العدالة الاجتماعية بما في ذلك تعزيز, ما اسماة, فرص الحصول على التعليم'', وكانما تم الغاء مجانية التعليم فى مصر الغير موجودة فى دول الاتحاد الاور​و​بى, وتبجح الاتحاد الأوروبي قائلا : ''بأنه يتخذ منحى إيجابيا في, ما اسماة, تبني الدستور الجديد الذى اقر في الرابع والخامس عشر من يناير الماضي ويعتبره خطوة مهمة تم تحقيقها في إطار خارطة الطريق, الا انة على الرغم من ذلك، فإن الاتحاد الاور​و​بى يدين, ما اسماة دفاعا عن ارهاب عصابات الاخوان, غياب عملية تتسم بالشمولية الكاملة وعدم وجود محاولات للتغلب على استقطاب المجتمع وغلق المجال السياسي أمام الرأي المعارض قبل وأثناء الاستفتاء على مسودة الدستور'', وجاء رد المدعو السفير بدر عبدالعاطي، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، على بيان تطاول وسفالة ونذالة الاتحاد الاور​و​بى, ضعيفا برغم احتوائة على بعض عبارات الرفض, ولم يصاحبة اجراءات ملموسة على ارض الواقع ضد عصابة الاتحاد الاور​و​بى, وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية فى بيانة الصادر مساء اليوم الاثنين 10 فبراير2014, : ''بان بيان الاتحاد الاور​و​بى يتضمن العديد من النقاط السلبية التي تعكس إما عدم إلمام أوروبي بما يحدث علي أرض الواقع، وهو أمر مستغرب في ضوء ما يتم نقله تباعاً من معلومات وشرح للواقع من خلال اتصالات وتواصل رسمي وشعبي، واما أن ذلك يمثل تجاهلاً أوروبيا متعمداً، وهو ما يعد في حد ذاته –إن صح- مؤشراً خطيراً باعتباره يعكس توجهاً سياسياً معيناً وليس مجرد تبنياً لقضايا ترتبط بحقوق الإنسان أو الديمقراطية'', وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية : ''بأن من أخطر ما ورد فى, ما اسماة, خلاصات بيان الاتحاد الأوروبي, بانة ينصب نفسه حكماً أو وصياً لتقييم ما يحدث في مصر من حراك سياسي ومجتمعي وبذلك يتدخل في إدارة العملية الانتقالية وما يتعين القيام به وصولاً لأهداف مصرية في الأساس وأهمها بناء نظام ديمقراطي حقيقي، وهو نهج أوروبي خاطئ ومرفوض من جانب الشعب المصري الذي قام بثورتين شعبيتين لتحقيق هذه الديمقراطية الحقيقية وليملك قراراه ويحدد مستقبله بنفسه'', وطالب متحدث وزارة الخارجية : ''الاتحاد الأوروبي احترام تطلعات الشعب المصري ورغباته والمسار الذي اختاره لنفسه دون تدخل فى شئون مصر الداخلية وفرض الوصاية على مصر والشعب المصرى'', وهكذا ايها الناس نجد رؤساء ومسئولى دول الاتحاد الاور​و​بى, بعد ان قامت المدعوة فيكتوريا نولاند, مساعدة وزير الخارجية الامريكى, خلال محادثتها الهاتفية من امريكا مع المدعو جيفرى بايات, السفير الامريكى فى اوكرانيا, التى تم تسريبها على اليوتيوب يوم الخميس 6 فبراير2014, بشتمهم وسبهم ونعتهم ووصفهم بانهم حفنة من ''الحمقى السفلة الاوغاد'', كافيا ليفهموا سبب غضب امريكا عليهم وقيامها بسبهم وشروعها فى ''ضربهم بالجزمة'', نتيجة عدم تصعيد افتراءاتهم معها ضد مصر, وهرولوا فى اليوم التالى لسبهم والايام التالية الى ترجمة مطالب امريكا على ارض الواقع, واصدروا يوم الجمعة 7 فبراير 2014, بيان التطاول العدائى الاول ضد مصر, ثم اصدروا اليوم الاثنين 10 فبراير2014, بيان التطاول العدائى الثانى ضد مصر, واثبتوا بهوانهم امام امريكا ونواهيها, بانهم فعلا كما وصفتهم, حفنة من ''الحمقى السفلة الاوغاد''​.​ ]''.

يوم فتوى جواز قتل المعارضين لمرسى أصدرها مفتي جماعة الإخوان الارهابية

فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات, وبالتحديد يوم الجمعة 8 فبراير 2013,أفتى مفتى جماعة الإخوان الارهابية, كما هو مبين بالصوت والصورة في مقطع الفيديو المرفق, مع تصاعد مطالب الشعب بعزل مرسى, بجواز قتل من يحاول عزل مرسى, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه فتوى مفتى الإخوان ضد الشعب المصرى, وجاء المقال على الوجه التالى, ''[ أفتى الشيخ "عبد الرحمن البر", مفتى جماعة الإخوان, بأن من يحاول إزاحة الرئيس الإخوانى محمد مرسى رئيس الجمهورية عن منصبه يقتل, واختلف مفتى جماعة الإخوان مع أسس فتوى الشيخ السلفى محمود شعبان الأستاذ بجامعة الأزهر, بقتل قيادات جبهة الإنقاذ ومعارضى الرئيس الإخوانى, وأشار مفتى جماعة الإخوان, بأن شعبان أخطأ في فهمه للنص الحديث الشريف الذي استدل به في فتواه على قتل قيادات جبهة الإنقاذ ومعارضى الرئيس, واوضح البر فى فتواه بأن الحديث الشريف لا يعني قتل كل من يعارض الرئيس بل فقط من يتخذ جماعة بالسلاح من حوله, بغرض إزاحة الرئيس ومنازعته فى الحكم, معلنا أنه هو الرئيس, يجب أن يتم التصدي له بالقبض عليه وإن لم يمكن القبض عليه يقتل. جاء هذا خلال لقاء الشيخ البر عميد كلية أصول الدين بجامعة الأزهر, ومفتى جماعة الإخوان, وعضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان, مع الإعلامي محسن عيد, مساء أمس الجمعة 8 فبراير 2013, فى برنامج "أنا المصري". ]''.