فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات, وبالتحديد يوم الاحد 17 فبراير 2013, أعلنت القوات المسلحة كلمتها التحذيرية التاريخية الفاصلة الحاسمة الخالدة, على لسان الفريق أول صدقي صبحي, وزير الدفاع والإنتاج الحربي, وقائد عام القوات المسلحة, الذى كان يتولى حينها منصب رئيس أركان القوات المسلحة, والتى نفذتها القوات المسلحة بالفعل على أرض الواقع بعد شهور قلائل, خلال ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013, ''من أنها تقف مع الشعب وتدعم إرادته, مثلما فعلت خلال ثورة 25 يناير 2011, وأنه إذا احتاج الشعب المصرى من قواتة المسلحة الوقوف مجددا معه, فستكون القوات المسلحة فى اقل من ثانية واحدة بجواره فى الشارع'', وجاءت كلمة الجيش فى ظل احتدام ثورة غضب الشعب المصرى ضد استبداد مرسى وعشيرتة الاخوانية, واستعلاء نظام حكم عصابة الاخوان ورفضهم الخضوع لمطالب الشعب, باستقالة رئيس الجمهورية الإخوانى ورحيله مشيعا باللعنات, وتجميد دستور الإخوان لنظام حكم المرشد, وتشكيل حكومة إنقاذ وطنى من قوى المعارضة, ونشرت يومها مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه بيان الجيش المشرف التاريخى على لسان رئيس أركانه, وردود الفعل الشعبية والاخوانية حيالة, وجاء المقال على الوجة التالي, ''[ التقيت مع الفريق صدقي صبحي، رئيس أركان القوات المسلحة المصرية, مرات عديدة فى مناسبات مختلفة بمدينة السويس, إبان توليه منصبة السابق كقائد الجيش الثالث الميدانى, ووجدتة رجلا خلوقا, محترما, متواضعا, واسع الافق, يمتلك مقدرة قيادية هائلة, ومؤهلات عسكرية متعددة, ويقدر الرائ الاخر, ويحترم حرية الصحافة والاعلام, ويعتز بدورها فى خدمة مصر والمجتمع والناس, ووجدتة مرة يوجة حديثة ضاحكا الى بعض ضباط الجيش المحيطين بة فى احدى المناسبات وهو يشير نحوى قائلا : ''خاللى بالكم منة فانة يسرع بنشر اى شيئا يراة فى الصحف وعلى الانترنت'', واتذكر كلماتة الطيبة فى اخر لقاء لى معة عصر يوم 22 مايو 2012, عند مدرسة الصباح الابتدائية بمدينة السويس خلال تفقدة اجراءات تامين الجولة الاولى من انتخابات 2012 الرئاسية, والتى جرت يومى 23 و 24 مايو 2012, قائلا لى : ''ربنا يوفقك ان شاء اللة'', لذا اجتاحتنى سعادة غامرة مع عشرات ملايين المصريين, عندما اعلن الفريق صدقى صبحى, اليوم الاحد 17 فبراير 2013, خلال مشاركته في فعاليات معرض ومؤتمر الدفاع الدولي "آيدكس 2013" بالعاصمة الإماراتية أبوظبي, فى عز غشامة وسطوة وجبروت نظام حكم الرئيس مرسى وعشيرتة الاخوانية, تعليقا على مظاهرات الشعب المصرى الغاضبة المتواصلة يوميا فى جميع محافظات الجمهورية, منذ يوم 25 يناير 2013, مع حلول الذكرى الثانية لثورة يناير, ضد استبداد نظام حكم الرئيس مرسى وعشيرتة الاخوانية, قائلا فى كلمات محذرة قاطعة حاسمة : ''بان القوات المسلحة المصرية لاتمارس السياسة, الا انها تتابع عن كثب الاحداث الداخلية القائمة, وان القوات المسلحة وقفت مع الشعب المصرى خلال ثورة 25 يناير2011, وانة اذا احتاج الشعب المصرى من قواتة المسلحة الوقوف مجددا معة, فستكون القوات المسلحة فى اقل من ثانية واحدة بجوارة فى الشارع'', وبعد لحظات وجيزة من تناقل وسائل الاعلام كلمة الجيش الفاصلة على لسان رئيس اركانة, خرجت ردود الفعل العصبية الغاضبة ضدها من المعسكر الاخوانى, لما وجدوة من وقوف الجيش مع الشعب المصرى ضد جور عصابة الاخوان, وعجز مرسى وعشيرتة الاخوانية, برغم كل خستهم, على الغدر برئيس اركان القوات المسلحة المصرية, ردا على تصريحاتة فى الامارات, بعد ان تبينوا بحسرة مستعرة, وقوف المجلس الاعلى للقوات المسلحة بكافة اعضائة, يساندهم الشعب المصرى, ضد اى محاولات غدر من مرسى وعشيرتة, ضد رئيس اركان القوات المسلحة, نتيجة كون كلمتة المحذرة القاطعة الحاسمة, كانت هى كلمة الجيش الفاصلة, والتى جاءت لتبدد ظلمات استبداد عصابة الاخوان, وتحيى نور الامل لدى الشعب المصرى, ولم يبقى الان امام مرسى وعشيرتة الاخوانية سوى الاحتكام الى صوت العقل, بدلا من صوت الارهاب والميليشيات الاخوانية, ويعلنوا التوبة عن مساوئهم ضد الشعب المصرى, ورضوخهم مرغمين لارادتة, وتلبيتهم صاغرين لمشيئتة, ولا يركبوا سفن قش الحماقة والعناد, امام موجات غضب الشعب المصرى الكاسحة, قبل فوات الاوان وضياعهم, لمنع ضياع مصر. ]''.
لست الديمقراطية رجسا من أعمال الشيطان كما يروج الطغاة. بل هى عبق الحياة الكريمة التى بدونها تتحول الى استعباد واسترقاق. والحاكم الى فرعون. وحكومته الى سجان. وحاشيته الى زبانية. والمواطنين الى اصفار عليهم السمع والطاعة. والا حق عليهم القصاص.
الأربعاء، 14 فبراير 2018
يوم مغامرات جنينة الفشنك على مسرح الإخوان
فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات, وبالتحديد يوم الاثنين 17 فبراير 2014, نشرت على هذة الصفحة المقال التالى, ''[ برغم كل أفعال المستشار هشام جنينة, رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات, المتناقضة العجيبة, وتشرب اخوانيته فى دمائه حتى النخاع, وفي أعماله حتى انهارت مصداقية الجهاز, واستمرار عدائة المستحكم ضد القضاة, تمسكت القيادة السياسية باستمرار وجوده في منصبه, رغم كل نوادره وشطحاته العجيبة, والتى ادت الى احالته لمحكمة الجنايات فى قضيتين حتى اليوم 17 فبراير 2014, احدهما بتهمة سب وقذف رئيس وأعضاء نادى القضاة فى تصريحات لإحدى الصحف, والاخرى بتهمة سب وقذف المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل فى مؤتمرا صحفيا عقده يوم الاثنين 30 سبتمبر 2013, زعم فيه أن لدية تقرير يفيد حصول وزير العدل على مكافآت من جهاز الاتصالات بدون وجه حق, بدلا من قيام جنينة بتقديم تقريره المزعوم للنيابة, وعندما قدم جنينة لاحقا التقرير المزعوم الى النيابة, أمرت النيابة بحفظة, وأكدت سلامة موقف وزير العدل, وقدم وزير العدل بلاغ للنيابة ضد جنينة بتهمة السب والقذف, وأحالت النيابة جنينة للمحاكمة, ومن بين شطحات جنينة الخالدة, عقد مؤتمرا صحفيا يوم الأربعاء 2 أكتوبر 2013, زعم فية ''بأن هناك جهات سيادية تحرك فى سرية تامة عدة أشخاص داخل الجهاز المركزى للمحاسبات تعمل فى الخفاء على استهدافه والنيل منه'', وآخر شطحات جنينة, رفضة اليوم الاثنين 17 فبراير 2014, حضور اولى جلسات محاكمتة امام محكمة جنايات القاهرة, بتهمة سب وقذف رئيس واعضاء نادى القضاة, واصر جنينة على عقد مؤتمرا صحفيا فى نفس وقت انعقاد جلسة محاكمتة, بزعم الاعلان عن تقارير مخالفات جديدة وصفها بالمهمة, وان بعضها خلال حكم الرئيس المعزول مرسى, برغم ان مؤتمرة السابق الذى قام فية بالتشهير بوزير العدل وفق تقارير لم تكن النيابة تعلم عنها شئ تسبب فى احالتة الى محكمة الجنايات, وقررت محكمة جنايات القاهرة, فى ظل غياب جنينة, تاجيل نظر القضية إلي جلسه 17 مارس 2014, وكما كان متوقعا تحول المؤتمر الصحفى لجنينة الى مهزلة تهريجية جديدة لشطحاتة, وكان هدف جنينة الاصلى من مؤتمرة استغلالة فى الهجوم على الحكومة واتهامها بانتهاك حقوق الانسان, والهجوم على الدستور ووصفة بانة حبر على ورق, وشطح جنينة كعادتة فى مؤتمرة الصحفى وزعم بانة هاتفة المحمول مراقبا من جهات سيادية, وقيام الأجهزة الأمنية بمراقبة تليفونات المواطنين دون إذن نيابة, وتستر جنينة فى هجومة ضد الحكومة والدستور وسط شرذمة بيانات مخالفات لاتستحق حتى ان يعلنها ساعى مكتبة, حتى وان تمسح فيها للايهام بخطورتها, فى بعض المخالفات التافهة بقصر الرئاسة خلال عهد المعزول مرسى, كما انة كان يجب على جنينة اصلا, وفق اسس نظام عملة, والذى يواصل فى تصريحاتة ومؤتمراتة الصحفية والاعلامية المتتالية تجاهلة, اخطار النيابة العامة بتقاريرة المزعومة للتحقيق فيها لبيان صحتها من عدمة واتخاذ الاجراءات اللازمة بشانها, وليس باصدار التصريحات النارية وعقد المؤتمرات الحربية والتهليل والشوشرة فيها, عاطل باطل, بوجهة نظرة الشخصية حول تقاريرة التى اعدت تحت اشرافة ووفق تعليماتة, للاستهلاك المحلى, وتوصيل رسالة مبهمة, ربما لن يفهمها جنينة نفسة, الى كل من يعنية الامر, وكانما يريد جنينة بعد هجومة على الحكومة والدستور, ان يقول بانة صارا شهيدا للوطنية المزعومة, ومضطهدا, ومطاردا من عملاء جهاز سيادى يتنصتون علية ويريدون استهدافة والنيل منة, ومتهما بالاخوانية, ومحال للمحاكمة, ومهددا بالاقصاء عن منصبة, نتيجة تصدية لمخالفات كبار المسئولين, بهدف استمرار بقائة فى منصبة كخلايا اخوانية ساهرة تعمل ولست نائمة, وكانما يريد جنينة من الناس ان تنسى عجزة امام النيابة فى القضيتين المحال فيهما للجنايات عن تقديم مايثبت سيل اتهاماتة الجوفاء فى مؤتمراتة الصحفية والاعلامية ضد رئيس واعضاء نادى القضاة, ووزير العدل, وكانما يريد جنينة من الناس ان تنسى تولية منصبة كرئيسا للجهاز المركزى للمحاسبات لمدة 4 سنوات بدرجة وزير بفرمان تحيط بة شبهة المجاملة صادرا عن الرئيس المعزول محمد مرسى فى 6 سبتمبر 2012 نتيجة انتماء جنينة للاخوان, وكانما يريد جنينة من الناس ان تنسى كونة احد قيادات مايسمى ''بتيار الاستقلال القضائى'' و ''حركة قضاة من اجل مصر'' التابعين لجماعة الاخوان الارهابية, وكانما يريد جنينة من الناس ان تنسى دوافع تواصل هجومة ضد القضاة بعد انحسار قضاة الاخوان, ومطالبتة فى كل مؤتمر صحفى بفرض رقابة الجهاز المركزى للمحاسبات على نادى القضاة تحت دعاوى المصلحة العامة, ترى ماذا ستكون علية مغامرات جنينة القادمة على مسرح السحرة الاخوان, بعد ان اتحفنا فى مغامراتة السابقة بشطحاتة وناطحاتة وارهاصاتة وخزعبلاتة الفشنك ]''.
بيان رقم 7 من القيادة العامة للقوات المسلحة بشأن العملية الشاملة سيناء 2018
بيان رقم 7 من القيادة العامة للقوات المسلحة بشأن العملية الشاملة سيناء 2018
لحظة إعلان تأسيس جمعية ''تيران وصنافير المصرية''
فى مثل هذة الفترة قبل سنة، وبالتحديد يوم الاثنين 13 فبراير 2017، عقدت هيئة الدفاع عن مصرية جزيرتى تيران وصنافير، مؤتمر فى نادى نقابة المحامين بالسويس، لاستعراض جهودها، التي لاتزال قائمة، في الدفاع عن مصرية الجزيرتين أمام القضاء، بغض النظر عن فرمانات السلطة الجائرة بإهداء الجزيرتين إلى السعودية، بإجراءات فردية باطلة اعتمادها لاحقا نواب السلطة، ودون انتظار حكم القضاء فى قضية وطنية منظورة أمام القضاء تمس الأرض والعرض، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال مع مقطع فيديو استعرضت فيهما لحظة إعلان قرار هيئة الدفاع عن مصرية جزيرتى تيران وصنافير، تأسيس جمعية تحمل اسم ''تيران وصنافير المصرية''، وجاء المقال على الوجة التالي، ''[ لحظة إعلان طارق نجيدة المحامي، قرار هيئة الدفاع عن مصرية جزيرتى تيران وصنافير، تأسيس جمعية تحمل اسم ''تيران وصنافير المصرية''، وترشيح عصام الإسلامبولى المحامى، رئيسا للجمعية، خلال مؤتمر نظمته نقابة المحامين بالسويس، مساء الاثنين 13 فبراير، حول مصرية جزيرتي تيران وصنافير. ]''.
يوم مؤتمر هيئة الدفاع عن مصرية جزيرتى تيران وصنافير فى السويس
فى مثل هذة الفترة قبل سنة، وبالتحديد يوم الاثنين 13 فبراير 2017، عقدت هيئة الدفاع عن مصرية جزيرتى تيران وصنافير، مؤتمر فى نادى نقابة المحامين بالسويس، لاستعراض جهودها، التي لاتزال قائمة، في الدفاع عن مصرية الجزيرتين أمام القضاء، بغض النظر عن فرمانات السلطة الجائرة بإهداء الجزيرتين إلى السعودية، بإجراءات فردية باطلة اعتمادها لاحقا نواب السلطة، ودون انتظار حكم القضاء فى قضية وطنية منظورة أمام القضاء تمس الأرض والعرض، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال مع مقطع فيديو استعرضت فيهما أحداث المؤتمر، وجاء المقال على الوجة التالي، ''[ أعلنت هيئة الدفاع عن مصرية جزيرتى تيران وصنافير، تأسيس جمعية تحمل اسم ''جمعية تيران وصنافير المصرية''، ورشحت عصام الإسلامبولى المحامى، عضو هيئة الدفاع عن مصرية جزيرتى تيران وصنافير، رئيسا للجمعية، جاء هذا فى مؤتمر نظمته نقابة المحامين بالسويس، مساء الاثنين 13 فبراير، حول مصرية جزيرتي تيران وصنافير، والجهود القانونية التي بذلت واسفرت عن صدور حكم نهائي ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، وقدم المتحدثين فى المؤتمر محمد صلاح عجاج رئيس لجنة الحريات بنقابة المحامين بالسويس، ورحب سعيد حسن نقيب المحامين بالسويس بضيوف المؤتمر، واكد بان قضية الارض قضية وطنية ومثلما وقف الشعب المصرى يد واحدة واكد بان حلايب وشلاتين مصرية، وقف الشعب المصرى يد واحدة واكد بان تيران وصنافير مصرية، لان الارض هى العرض، ووقف الشعب المصرى للدفاع عن الارض والعرض، سواء كان ضد حاكم او حكومة او ايا كان، وقال عصام الإسلامبولي المحامي، بأنه فور توقيع الاتفاقية يوم 8 ابريل مع السعودية والتفريط فيها عن جزيرتي تيران وصنافير سارعنا جميعا برفع دعاوى عديدة ضد الاتفاقية بلغت 13 دعوى من مختلف التوجهات السياسية وأحالت محكمة القضاء الإدارى الدعوى إلى مجلس المفوضين بمجلس الدولة حتى تستطيع الفصل فى الدعوى، واختار اقدم قضيتين للفصل فيهما على أن يتم ضم باقى القضايا، وقامت الدائرة الأولى بهيئة قضايا الدولة بتقسيم الدائرة المكونة من 25 عضو الى أربعة مجموعات مجموعة لبحث الجانب التاريخي والثانية لبحث الجغرافى والثالثة لبحث اعمال السيادة والرابعة لبحث الدقوع القانونية، وانتهوا بكتابة التقرير الذى قدم للمحكمة واستندت علية محكمة الثضاء الادارى والادارية العليا فى اصدار حكمها، واكدت المحكمة بان الدستور الجديد خلق وضع جديد ينبغى ان يتناغم معة القوانين الموجودة، مع وجود نص بالمادة الاولى من الدستور يحظر التنازل عن اى ارض، وتحديد الفقرة الاولى من المادة 151 من لة الحق التوقيع على الاتفاقيات فى شخص رئيس الجمهورية ثم تعرض على البرلمان، فى حين قام بالتوقيع على الاتفاقية رئيس الوزراء ووزيرة شئون لتعاون الدولى، وتحديد الفقرة الثانية من المادة 151 العرض على الاستفتاء، اما الفقرة الثالثة فانها اكدت بان اذا كان الامر يتعلق بالتنازل عن ارض مصرية فلا يجوز اصلا ان يكون الامر محل للاتفاق، وبالتالى وجدت المحكمة منطقة محظورة لا يمكن للسلطة التنفيدية الاقتراب منها، وبنى حكمها على هذة الاسس، واكد طارق نجيدة المحامى، بان المؤامرة لا تزال مستمرة برغم كون تيران وصنافير بالتاريخ والادالة واليقين الشعبى مصرية، واكد عثمان الحفناوى المحامى بان الانتصار لا يزال ليس نهائيا فى ظل الالعيب والمساعى للتفريط فى الجزيرتين، واكد محمد قدرى المحامى بانة لولا توفيق اللة سبحانة وتعالى والتفاف الشعب المصرى والعدل ما كان حكم مصرية تيران وصنافير، وقال اسعد هيكل المحامى بانة طالما يوجد فى مصر رجال فلن يتم ضياع اى ارض مصرية، واكد حميدو جميل البرنس المحامى بان الحكم يعد وثيقة ذهبية للشعب المصرى بان القضاء هو الذى يحدد اعمال السيادة، وقال على ايوب المحامى، بان جميع العوامل الجغرافية والتاريخية تؤكد بان تيران وصنافير مصرية بالتاريخ والقانون مصرية بالدم واردة الشعب المصرى مصرية بحكم القضاء العادل مصرية، ووقف الحضور فى بداية الندوة دقيقة حداد على ارواح الشهداء من الجيش والشرطة والمواطنين فى الحرب على الارهاب، واعتذار ثلاثة من أعضاء هيئة الدفاع عن مصرية جزيرتى تيران وصنافير عن حضور المؤتمر وهم المحامين، خالد علي، ومالك عدلي، وطارق العوضي. ]''.
يوم اطلاق عصابة الاخوان بالسويس صاروخا على الشرطة فى عيد الحب
فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات, الموافق يوم الجمعة 14 فبراير 2014, نشرت على هذه الصفحة مقال مع مقطع فيديو استعرضت فيهما مظاهرة شغب اخوانية وقعت فى ذلك اليوم بالسويس, وجاء المقال على الوجة التالي, ''[ فى تطور خطير لأعمال إرهاب عصابات الإخوان بالسويس, أطلق أنصار الجماعة الإرهابية, صاروخًا على قوات الأمن. خلال مطاردة قوات مشتركة من الجيش والشرطة لعناصر الإخوان فى شارع المدينة المنورة بحى الأربعين. عقب صلاة اليوم الجمعة 14 فبراير 2014, والذي يصادف احتفالات عيد الحب, وبلغ طول الصاروخ الذي تحفظت عليه الشرطة حوالى 12 سنتيمتر مقدمته على شكل سهم ومؤخرته على شكل مروحة, وتم إطلاق الصاروخ من حامل إطلاق يدوى باتجاه قوات الأمن وسقط الصاروخ وسط القوات بعد أن اصطدم بحائط والتوى ولم ينفجر. وشاهدت اللواء خالد سعد, مساعد مدير أمن السويس, يحمل الصاروخ بنفسه الى سيارة الشرطة, وعندما شاهدنى اتابع الاحداث, توجه بالصاروخ نحوى قائلا لى, ''شوف بيضربونا باية'' ]''.
الثلاثاء، 13 فبراير 2018
منظمة العفو الدولية تطالب بإسقاط كافة التهم الموجهة إلى الناشطين النوبيين الاثنين والثلاثين
تواصلت نداءات منظمة العفو الدولية، بإسقاط كافة التهم الموجهة إلى الناشطين النوبيين الاثنين والثلاثين، الذين اتهموا لمجرد ممارستهم السلمية لحقهم الإنساني في حرية التعبير والتجمع السلمي، ويجرى محاكمتهم أمام "محكمة جنح أمن الدولة - طوارئ"، وطالبت المنظمة في الوثيقة الصادرة برقم 7819/ فبراير 2018، بإلغاء المراسيم التي تنص على إحالة الجرائم المشمولة بقانون التظاهر إلى "محاكم جنح أمن الدولة - طوارئ"، لضمان حق كل شخص يُدان بمخالفة جنائية في استئناف حكم الإدانة والعقوبة أمام محكمة أعلى درجة، إذ أنه لا يجوز الطعن ضد الأحكام التي تصدرها "محاكم جنح أمن الدولة - طوارئ" ولا تقتضي سوى مصادقة الرئيس عليها كي تنُفذ، وانتقدت المنظمة السلطات المصرية لعدم قيامها بالتحقيق في وفاة أحد هؤلاء الناشطين النوبيين وهو سجين الرأي جمال سرور، داخل الحجز، حيث تُوفي نتيجة الإهمال الطبي الذي أدى به إلى غيبوبة السكري، وتردد سلطات السجن بمعسكر الشلال الخاص بقوات الأمن في أسوان في نقله إلى المستشفى في الوقت المناسب، على الرغم من أن زملاءه في السجن ظلوا يطرقون باب الزنزانة مراراً وتكراراً، متوسلين النجدة من حراس السجن، واستغرق الأمر من سلطات السجن ثلاث ساعات، كي تنقل جمال سرور إلى المستشفى، وفقًا لما ذكره محاموه وأقاربه، ولم تقوم السلطات المصرية ببذل أي جهود للتحقيق بشأن هذه الحالة، وطالبت المنظمة تقديم أي شخص يُشتبه بمسؤوليته الجنائية عن ذلك، إلى ساحة العدالة، دون اللجوء إلى استخدام عقوبة الإعدام، واشارت المنظمة الى القاء السلطات المصرية القبض على هؤلاء الناشطين النوبيين يوم 3 سبتمبر 2017، خلال مشاركتهم فئ مظاهرة سلمية احتجاجاً على النزوح القسري الذي تعرض له السكان النوبيون الأصليون، من أراضيهم الأصلية على أيدي الحكومات المصرية المتعاقبة، بذريعة إقامة مشاريع للتنمية، وشكل النزوح القسري تهديدًا، بمنع الحفاظ على الهوية النوبية الثقافية والتاريخية واللغوية، والتي ضعُفت بشدة فعلا، كما كان للنزوح القسري للنوبيين عواقب اجتماعية واقتصادية كبيرة على المجتمع، وتقطعت بالنوبيين السُبل للعمل في الزراعة، بعدما رُحلوا قسريًا من قراهم القديمة الواقعة على ضفاف النيل إلى مناطق صحراوية تفتقر إلى المياه والتربة الخصبة اللازمتين للزراعة، وأشارت المنظمة إلى تقديم الناشطين النوبيين للمحاكمة أمام "محكمة جنح أمن الدولة - طوارئ"، بتهمة "المشاركة في مظاهرة غير مصرح بها" و"ترديد هتافات ضد الدولة بغرض الإضرار بالمصلحة العامة"، وانعقدت أول جلسات المحاكمة في 15 نوفمبر 2017، وأمرت "محكمة جنح أمن الدولة - طوارئ" بأسوان، بالإفراج عن الـ 32 ناشطًا نوبيًا، و أرجأت محاكمتهم إلى 12 ديسمبر 2017، ثم أرجأت في 30 يناير 2018 محاكمتهم إلى 27 فبراير 2018، ونشرت منظمة العفو الدولية في تقريرها اسماء هؤلاء الناشطين النوبيين وهم : (سهام عثمان)أنثى. و (محمد عزمي)ذكر. و(محمد عثمان)ذكر. و (وفاء علي)أنثى. و(حمدي علي)ذكر. و (منير بشير)ذكر. و(محمد فضل)ذكر. و (تامر طه)ذكر. و (صفوت أحمد)ذكر. و (حمدي عبد الحافظ)ذكر. و (وليد ناصر)ذكر. و (زكريا أحمد)ذكر. و (طارق خليل)ذكر. و (عبد القادر محمد)ذكر. و (بكري كرار)ذكر. و (يحيي سليمان)ذكر. و (مجدي محمد)ذكر. و (أحمد عبد المالك)ذكر. و (حمزة حمود)ذكر. و (هشام طه)ذكر. و (صالح أحمد)ذكر. و (محسن محمد)ذكر. و (عمار عبد النعيم)ذكر. و (محمد حسين)ذكر. و (مصطفى طه)ذكر. و (فهد سيد)ذكر. و (خليفة خليفة)ذكر. و ( ياسر محمد)ذكر. و (مجدي إبراهيم)ذكر. و (عز الدين علي)ذكر. و (فوزي جابر )ذكر.
الاشتراك في:
التعليقات (Atom)



