يوم تواصل ميراث نظام كل حكم

فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات. الموافق يوم السبت 16 فبراير 2013. خلال نظام حكم عصابة الإخوان. نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجه التالى. ''[ بعد أن أكدت عدد من وسائل الإعلام الحكومية قيام الشرطة بضبط قاتل معاون مباحث بنى سويف سالما و اعتداء أفراد من الشرطة عليه بالضرب أمام قيادتهم حتى لفظ انفاسه الاخيرة بين أيديهم وهم يضحكون. عادت وزعمت فى متابعة جديدة قيام الأهالي بقتل المتهم. وبغض النظر عن حقيقة تلك الواقعة الغامضة. تؤكد الأحداث كل يوم بأن عقلية العديد من قيادات وضباط الشرطة لم تتغير ولم يتعلموا الدرس الناجم عن ثورة 25 يناير 2011. ولم يستوعبوا ان اى اعمال غير شرعية وغير قانونية و استبدادية تؤدي دائما إلى احتقان المواطنين وتوجيه معظم سخط وغضب الشعب عند انفجاره لأي أسباب سياسية أو محلية أو حتى رياضية إلى الشرطة فى المقام الاول. وبلا شك يرفض الجميع اعمال القتل لاى شخص خاصة اذا كان ضابط شرطة خلال أداء واجبه. ولكن أى متهم بالقتل برئ حتى تثبت إدانته وصدور حكم قضائى نهائى ضده وتنفيذ الحكم لعقابه. والمفترض قيام الشرطة بتوفير الحماية الأمنية لكل متهم حتى لو كان متهما بقتل ضابط شرطة. وليس الاجهاز عليه وقتله بعد ضبطه انتقاما منة لاى سبب. نريد ايضاح الحقيقة للرأي العام الثائر ومنع تصاريح القتل الغير رسمية التي كانت تمنح للشرطة خلال النظام السابق لقتل المتظاهرين و المتهمين تحت دعاوى مختلفة منها مقاومة السلطات أو مزاعم اعتداء الأهالي أو تحريض المساجين ضد المستهدف أو ابتداع حيلة الطرف الثالث او السحل والتعذيب. والمطلوب انتداب قاضى تحقيق بمعرفة محكمة النقض للتحقيق فى كافة ملابسات مصرع قاتل ضابط بنى سويف وإعلان الحقيقة كاملة للرأي العام حتى تؤكد هذه الشفافية والمكاشفة بغض النظر عن تداعياتها بانكم لا تعودون بمصر وشعبها الى الوراء بعد تسلق سدة الحكم وحتى على الاقل لا تزيد حدة الاحتقان الشعبى المستعر اصلا منذ انكشاف استبدادية نظام حكم الإخوان. ]''.

حقيقة سحر الاحجار الفرعونية بالسويس

فى مثل هذة الفترة قبل 3 سنوات, نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجه التالى, ''[ لايزال زوار ''الشيخ الحجري'' الموجود فى قطعة أرض فضاء, بقرية عامر, بحى الجناين, بالقطاع الريفى بالسويس, يتوافدون عليه, خاصة السيدات المصابات بالعقم, بزعم التبرك به للشفاء من العقم, ومقام ''الشيخ الحجرى'' المزعوم, ليس ضريح لأحد المشايخ الأتقياء, بل حجر صلد كبير وردى اللون بدون نقوش, متخلف عن عصر الفراعنة, يجاوره حجر صلد أصغر من نفس نوعه, بزعم وجود خصائص سحرية فيهما, تشفى السيدات المصابات بالعقم, وتحل مشكلات أصحاب الحاجات, بعد أداء طقوس عجيبة تتمثل فى إلقاء قلة مياه شرب على الأحجار وكسرها. بشرط ان يلقى صاحب''القلة'' بها على الأحجار وهو يعطي ظهره لها, انها حقيقة شعبية تراثية موجودة, بغض النظر عن استنكارها, وبرغم تأكيد الأثريين بعدم صحة هذه المزاعم, وعدم فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات, وبالتحديد يوم الاثنين 18 فبراير 2013, وجود اى خواص سحرية فى الأحجار الصلدة, وان أهميتهما لاتتعدى سوى فى كونهما من نفس نوعية وحجم الأحجار التي بنيت بها الاهرام المصرية الثلاثة, بالإضافة إلى غموض وجودهما فى هذا المكان, مع ندرة تلك النوعية من الاحجار بالسويس, إلا ان زيارتهما لم تنقطع, من قبل العديد من المواطنين من أرياف السويس ومحافظات مصر. ]''.

حيلة استقالة رئيس الوزراء الأثيوبي لمواصلة مخاطر سد النهضة الإثيوبي ضد مصر

كش ملك، هكذا بلغت مرحلة خديعة إثيوبيا الكبرى ضد قادة مصر، للتملص من وعودها الزائفة لمصر التي تم الاتفاق عليها بشأن مخاطر سد النهضة الإثيوبي ضد مصر أثناء القمة الثلاثية بين قادة مصر وإثيوبيا والسودان خلال القمة الافريقية الاخيرة، بقرار رئيس الوزراء الأثيوبي هايلي ماريام ديسالين، اليوم الخميس 15 فبراير، تقديم استقالته من منصبه، بزعم إتاحة الفرصة لغيره لتحقيق الإصلاح من أجل ما اسماة مستقبل أكثر استقرارا وسلاما للشعب الإثيوبي، لمواصلة مسيرة المماطلة والتسويف مع مصر حتى الانتهاء من بناء سد النهضة الاثيوبى بكل مخاطر بنائه التي تهدد بحرمان مصر من جانب كبير لحصتها فى مياه نهر النيل، تحت دعاوى عدم قدرة رئيس الوزراء المستقيل من التحرك بحرية حتى قبول استقالته، وعدم قدرة رئيس الوزراء القادم من التحرك بحرية خلال المرحلة الانتقالية الجديدة حتى يستوعب مشاكلة، وتداعت مساعي رئيس مصر لتحقيق العدل بالسلام بدلا من تحقيقه بالقوة وسط دسائس ومؤامرات وخدع الأعداء الذين يحركون قادة اثيوبيا، كان الله فى عون مصر.

المركز الإقليمي لعلوم الفضاء يحذر من غرق الدلتا إذا لم ترفع حائط صد بحري يقيها ارتفاع منسوب ماء البحر

حذر علاء النهري، نائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم الفضاء لدى الأمم المتحدة، والممثل العلمي لمصر فى لجنة الاستخدام السلمى للفضاء الخارجى، من احتمال فقدان مصر لنصف مساحة الدلتا بحلول عام 2100 إذا لم ترفع حائط صد بحري يقيها ارتفاع منسوب ماء البحر وغرق الدلتا بسبب التغيرات المناخية وارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض، وأكد النهري خلال مداخلة هاتفية مع برنامج ''ما وراء الحدث'' بقناة ''أخبار اكسترا''، أمس الأربعاء، تناقلتها وسائل الإعلام، أن مصر من أكثر الدول النامية التي تحتاج معونات مالية وفنية نتيجة تأثرها بالتغيرات المناخية، وذلك نظرا لارتفاع الدلتا لنصف متر فقط عن سطح البحر خاصة عند المنزلة وبلطيم وجمصة.

يوم حكم المحكمة الدستورية ببطلان قانوني الانتخابات اللذان سلقهما الإخوان لمخالفتهما الدستور الذي سلقة الإخوان

فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات, وبالتحديد يوم الاثنين 18 فبراير 2013, صدر حكم المحكمة الدستورية العليا, ببطلان مشروعي قانوني انتخاب مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية, اللذان انفرد الإخوان بسلقهما حسب مقاسهم, لمخالفتهما في العديد من المواد, للدستور الذى انفرد الإخوان بسلقة, وتبجح كهنة نظام حكم الإخوان, بإجراء الانتخابات, دون العمل بحكم المحكمة بإصلاح القانونيين, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه حكم المحكمة وبجاحة الإخوان و النص الحرفي لبيان رئيس المحكمة الدستورية العليا بعد صدور حكم المحكمة, وجاء المقال على الوجه التالى, ''[ كشف الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية العليا, اليوم الاثنين 18 فبراير 2013, عن مدى تعاظم سفاهة نظام حكم الإخوان, وانتهاك الإخوان, حتى دستورهم الذين قاموا بسلقة, بعد أن قضت المحكمة برفض مشروعي قانوني انتخاب مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية, اللذان انفرد الإخوان بسلقهما حسب مقاسهم, لمخالفتهما في العديد من المواد, للدستور الذى انفرد الإخوان بسلقة حسب مقاسهم, وطالبت المحكمة بإزالة هذه المخالفات وإعادة القانونين إليها للنظر في عدم مخالفتهما للدستور من عدمه, وتناقلت وسائل الإعلام عقب صدور الحكم, تبجح كهنة نظام حكم الإخوان, بأنهم لن يأخذوا بتعديلات حكم المحكمة الدستورية العليا, ومنها شروط الترشيح الخاصة بأداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها, وضرورة تعديل الدوائر الانتخابية بما يحقق العدل والمساواة وتكافؤ الفرص, واعلنوا فى تحدى وعناد احمق, شروع رئيس الجمهورية الاخوانى خلال الساعات القادمة, باصدار قرار جمهورى بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب وفق القانونين بعد ادخال تعديلات علية يرونها تدعم موقفهم فى الانتخابات واعراضهم عن تحقيق تعديلات المحكمة الدستورية العليا, مما يهدد بانضمام قرار رئيس الجمهورية الاخوانى فى حالة صدورة, الى سيل فرماناتة الباطلة التى سبق قيامة بسلقها, وبطلان انتخابات مجلس النواب, استنادا على نص المادة (177) من دستور الاخوان, والتي تقضى بإعادة مشروع القانونين مرة أخرى إلى المحكمة الدستورية لتقرهما بعد تعديلهما للتأكيد على اتفاق ما تم فيهما من تعديلات مع الدستور, وهو وضع عجيب يهدد فية نظام حكم الاخوان بانتهاك حتى دستوره الذى قام بسلقة, فى مسيرتة الرجسة لاغتصاب الوطن, واكد المستشار ماهر البحيري, رئيس المحكمة الدستورية العليا, فى بيان اعلنة اليوم الاثنين 18 فبراير 2013, عقب صدور قرار المحكمة الدستورية العليا, ونشرتة وسائل الاعلام: ''بان تعديلات المحكمة المطلوبة فى القانونين ملزمة لمجلس الشورى'', ومشيرا: ''بان مجلس الشورى لو التزم بتنفيذها فقط فلا داعي لإعادة عرض القانونين مرة أخرى على المحكمة الدستورية, الا انة فى حالة قيام مجلس الشورى بوضع نصوص جديدة للمواد التي أبطلتها المحكمة أو طلبت تعديلها ففي تلك الحالة يكون مجلس الشورى قد وضع مشروع تعديل قانوني جديد, ومن ثم يجب عرضه على المحكمة الدستورية العليا مجددا لتمارس عليه حق الرقابة السابقة وفقا لصلاحياتها في دستور 2012", واضاف رئيس المحكمة الدستورية العليا: ''بأنه من الأفضل أن يعرض مجلس الشورى القانونين مرة أخرى على المحكمة حتى لو نفذ تعديلات المحكمة فقط عليهما دون وضع نصوص جديدة, وذلك لتطمئن المحكمة لانضابط القانونين والالتزام بتعديلات المحكمة حتى لا تحدث مشاكل تالية بالنسبة لمجلس النواب بعد انتخابه والطعن علية'', وأكد رئيس المحكمة الدستورية العليا: ''بانة إذا لم يلتزم المشرع بتعديلات المحكمة وتم الطعن على القوانين فبالطبع ستتصدى المحكمة لهما وتمارس عليهما الرقابة اللاحقة, وبالتالى ستكون هناك مشكلة بالنسبة لانتخابات مجلس النواب'', وبرغم بيان رئيس المحكمة الدستورية العليا الواضح, الا ان الامر المؤكد المستمد من افعال الاخوان ''الاستعباطية'', بانهم سيركبون بجهل وتعصب وحماقة وغباء وعناد, رؤوسهم المجوفة, ويضربون عرض الحائط بحكم المحكمة الدستورية العليا, وسيمضون فى غيهم حتى نهايتهم المرة, تثير حماستهم فى طريق ضلالهم, صرخات دهماء وغوغاء وبلطجية وميليشيات عصابات الاخوان. ]''.

الإعدام شنقا لمتهم والسجن المؤبد لشقيقة لقتلهما صاحب محل بالسويس

قضت محكمة جنايات السويس، اليوم الخميس، بالإعدام شنقًا لمتهم، والسجن المؤبد لشقيقه لقتلهما صاحب محل لإصلاح إطارات السيارات بعد امتناعهم عن سداد إيجار المحل ونشوب مشاجرات بينهم. عقدت المحكمة جلستها برئاسة المستشار عبد الحليم حسين المسيري وعضوية المستشارين محمد رشاد عبد الرحمن ونشأت محمد حسن سالم، وبسكرتارية محمد مصطفى، وسليم شمروخ. وترجع أحداث القضية إلى شهر عام نوفمبر عام 2016، عندما ماطل المتهمان أحمد علي، وشقيقه محمد، في سداد إيجار محل إصلاح إطارات سيارات يملكه المجني عليه السيد أحمد محمد، ونشبت بينهم أكثر من مشاجرة واتفق الشقيقان بعدها العزم على قتل صاحب المحل، وتوجها لمنزله وتشاجرا معه وقتلاه بسكين وأصابا ابنه بجرح قطعي في اليد.

إلى متى سيظل مسلسل تعذيب وقتل الناس في أقسام الشرطة مستمر

بعد قيام نيابة جنوب القاهرة الكلية، بإحالة ضابط شرطة معاون مباحث قسم شرطة المقطم، وأمين شرطة بالقسم، إلى محكمة الجنايات، بتهمة ضرب أفضى إلى موت المواطن الشاب محمد عبدالحكيم، الشهير بـ«عفروتو»، واحتجازة بدون وجه حق، يوم الجمعة 5 يناير 2018، وتحديد أولى جلسات محاكمتهما، اليوم الخميس ١٥ فبراير 2018، أمام الدائرة ١٤ بمحكمة جنايات جنوب القاهرة بعابدين، والتي قررت تأجيل نظر القضية إلى جلسة ١٥ مارس 2018 لسماع أقوال الشهود، صار السؤال الذي يتردد على ألسنة الناس هو إلى متى سيظل مسلسل تعذيب وقتل الناس في أقسام الشرطة مستمر، خاصة بعد أن تسببت الجريمة الشرطية الدموية المروعة الأخيرة فى انفجار بركان غضب الناس وهجومهم على قسم شرطة المقطم لاقتحامه وتدميره وقيامهم بحرق سيارتين شرطة فى أحداث شغب رفضها الناس مثلما رفضوا تعذيب وقتل العديد من المواطنين الضحايا الأبرياء فى اقسام الشرطة، نتيجة اختيار الناس الاحتجاج السلمي وفق أحكام الدستور والقانون، واللجوء للقضاء لإنصافهم بعد أن خذلهم نظام الحكم وعجز عن منع مسلسل تعذيب وقتل الناس داخل أقسام الشرطة، وتابع الناس يومها بجاحة وأكاذيب الشرطة لمحاولة التنصل من الجريمة البشعة عبر بيانات صدعت فيها رؤوس الناس على مدار أيام بمزاعم تفيد بمصرع «عفروتو» بسبب ما اسموه تناوله كمية كبيرة من المخدرات، و قيام ضباط مباحث قسم شرطة المقطم باستدعاء والد القتيل المجنى عليه واجلاسه على مقعد مكتب رئيس مباحث قسم شرطة المقطم، واستجوابه حول نقطة واحدة هي حياة أسرته الشخصية، خاصة حياة نجله القتيل المجنى عليه «عفروتو» ومدى تعاطيه المخدرات، وتسجيل الاستجواب سرا من خلف ظهر والد القتيل المجنى عليه ودون علمه حتى لا ينتبه للمكيدة الشرطية، وإرسال مقطع الفيديو الى اعلامي السلطة عمرو أديب، والذى قام بتسويق مقطع الفيديو عبر برنامجه "كل يوم"، على قناة "أون إي"، مساء يوم السبت 6  يناير 2018، والتشهير بأسرة القتيل بالاباطيل، وتوهمت كتيبة ضباط مباحث قسم شرطة المقطم انها بانتهاك خصوصية مواطن والتسجيل لة سرا بدون مصوغ قانوني وبدون اذن نيابة وبالمخالفة للقانون و الدستور والتشهير بة مع اسرتة، ستلطخ نجلة القتيل المجنى عليه بالاوحال وترفع عنة غطاء الرحمة وتحلل قتلة بغض النظرعن طريقة قتلة، وتناست بان هذا السيناريو فشلت الشرطة فى تطبيقة عام 2010 مع القتيل المجنى علية خالد سعيد، وان القضية ليست حول ظروف معيشة اسرة عفروتو الاجتماعية ومدى تعاطى عفروتو للمخدرات من عدمة، بل القضية حول تنامى ظاهرة تعذيب وقتل الناس داخل اقسام الشرطة، والاجهاز على حياة مواطن بعد حوالى ساعة من دخولة قسم شرطة المقطم، حتى ظهرت الحقيقة المرة بعد انتهاء تحقيقات النيابة وسماع اقوال المساجين وورود تقرير الطب الشرعى يؤكد مقتل المجنى علية من جراء إصابات متفرقة فى أجزاء من جسد القتيل، وكسر بالضلع الأيسر للمجنى عليه، مما نتج عنه تهتك بالطحال ونزيف شديد بالبطن نتيجة الضرب والتعذيب، وكشفت الاحداث، أنه رغم قيام ثورتين لإنهاء مسلسل تعذيب وقتل الناس داخل أقسام الشرطة وتحقيق الديمقراطية، وبعد اجراء تعديلات شكلية فى قانون الشرطة عجزت عن ضبط الأداء الأمنى، ظهرت الحقيقة الماثلة امام الجميع عدا السلطة واذنابها، فى استمرار وجود احتقان بين الشرطة والناس، مثلما كان موجود قبل الثورتين، نتيجة استمرار التجاوزات الشرطية ضد الناس، وعجز التعديلات الشكلية فى قانون الشرطة عن وقفها وضبط الأداء الأمنى، وتصاعد احتجاجات الناس في العديد من محافظات الجمهورية، ​طوال حوالى 4 سنوات ماضية، ضد التجاوزات الشرطية، واخرها احداث قسم شرطة المقطم، بسبب استمرار مسلسل تعذيب وقتل الناس في أقسام الشرطة، ودفاع الشرطة بالباطل عن تجاوزاتها.