يوم اعلان السيسى للاستهلاك المحلى سن قوانين لمحاسبة من يتجاوز من الشرطة في حق المواطنين بسرعة وحسم

فى مثل هذا اليوم قبل عامين, الموافق يوم الجمعة 19 فبراير 2016, أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي, بعد 24 ساعة من قيام رقيب شرطة يوم الخميس 18 فبراير 2016, بقتل سائق رفض الخضوع لابتزازه, سن قوانين جديدة خلال الأيام التالية لمحاسبة من يتجاوز من الشرطة في حق المواطنين, وفرح المواطنين بقرب انتهاء دولة الظلم والطغيان, إلا أنهم فوجئوا لاحقا بإجراء تعديلات شكلية فى قانون الشرطة أدت الى تعاظم مسلسل تعذيب وقتل المواطنين داخل أقسام الشرطة بدلا من ان تؤدي الى وقفها واخرها جريمة قيام ضابط شرطة معاون مباحث قسم شرطة المقطم وأمين شرطة بالقسم بتعذيب وقتل المواطن الشاب محمد عفروتو يوم 5 يناير 2018, وتعاظم دولة الظلم والطغيان, ونشرت يوم اعلان السيسى للاستهلاك المحلى مقال على هذه الصفحة جاء على الوجه التالي. ''[ كان لابد من إقرار تشريع يضع حد لتغول تجاوزات بعض ضباط وأفراد الشرطة ضد المواطنين وآخرها واقعة قيام رقيب شرطة أمس الخميس 18 فبراير  2016, بقتل سائق رفض الخضوع لابتزازه, مما ادى الى ثورة مظاهرات غاضبة من الاهالى كادت ان تقتحم مديرية أمن القاهرة, وبغض النظر عن الاسباب التى ادت الى تحول اقزام الشرطة الى اسود كرتون, وتصريحات وزير الداخلية الكلامية عقب التجاوز الأخير, باحالة اى ضابط او فرد شرطة الى النيابة, جاء تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي, مساء اليوم الجمعة 19 فبراير 2016 بشرم الشيخ, استعدادا لقمة دول "الكوميسا" المقرر افتتاحها غدًا السبت 20 فبراير 2016 , بمشاركة العديد من رؤساء الدول والحكومات العربية والإفريقية, بضرورة سن قوانين جديدة خلال الأيام القادمة لمحاسبة من يتجاوز من الشرطة في حق المواطنين بسرعة وحسم, بلسما شافيا للمواطنين, وتناقلت وسائل الإعلام, بيان السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، عن الاجتماع قوله : ''بأن الرئيس أكد على أن السلطات الممنوحة لبعض أعضاء الجهات الأمنية إنما تُعنى في المقام الأول بتمكينهم من الحفاظ على أرواح وممتلكات ومصالح المواطنين، بهدف إرساء قواعد الأمن والنظام في البلاد وذلك في إطار من التقدير والاحترام المتبادل بين الجانبين, وأنه على الرغم من عدم انسحاب بعض التصرفات غير المسئولة لعدد من أفراد جهاز الشرطة على هذا الجهاز الوطني الذي قدم العديد من التضحيات والشهداء من أجل حماية الوطن والدفاع عن المواطنين, إلا أنه تتعين مواجهة تلك التصرفات بالقانون لوقفها بشكل رادع ومحاسبة مرتكبيها, وهو الأمر الذي قد يقتضي إدخال بعض التعديلات التشريعية أو سن قوانين جديدة تكفل ضبط الأداء الأمنى فى الشارع المصرى بما يضمن محاسبة كل من يتجاوز في حق المواطنين دون وجه حق'', وهكذا سوف يترقب المصريين التشريع لاحقاق الحق, وارساء العدل, ولاستئصال ''الشبيحة'' من جهاز الشرطة بالقانون, وللقضاء على ظاهرة تجاوزات بعض ضباط وافراد الشرطة ضد المواطنين. ]''.

يوم الكشف عن صفقة حماس الإرهابية بمنع استهداف إسرائيل نظير عدم شن حرب ضدها

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات, الموافق يوم الاربعاء 19 فبراير 2014, كشف وسيط حركة حماس الإرهابية فى معظم مفاوضاتها مع اسرائيل, عن عقدها صفقة سرية مع إسرائيل تعهدت بموجبها بمنع استهداف إسرائيل بأي أعمال عسكرية نظير عدم شن إسرائيل حرب ضد غزة, وزعم حماس أحقية إسرائيل فى شن حرب ضروس على غزة فى حالة حدوث أدنى خرق للصفقة من جانب حماس أو أي جماعات جهادية مزعومة فى غزة , وهو ماحدث لاحقا من إسرائيل وعدوانها على غزة فى شهر يوليو 2014 فور إطلاق حماس صاروخ على قطعة أرض فضاء فى إسرائيل, ونشرت يومها مقال على هذه الصفقة استعرضت فيه تفاصيل الصفقة وبيان حماس الارعن بخصوصها, وجاء المقال على الوجه التالى, ''[ فضيحة الصفقة السرية التي أبرمتها حركة حماس فى قطاع غزة, مع إسرائيل, وتعهدت فيها بعدم قيامها بشن أي هجوم على إسرائيل, وسعيها بفاعلية لمنع قيام أي فصائل فلسطينية أخرى من إطلاق صواريخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل, نظير عدم قيام إسرائيل بشن أي هجوم على أوكار حركة حماس فى غزة, كانت متوقعة بعد أن تناست حماس قضية الشعب الفلسطيني والأراضي الفلسطينية المحتلة والعدو الاسرائيلى, وتحالفت مع الاعداء من امريكا واسرائيل والاخوان لمحاربة مصر بالارهابيين و تدبير الدسائس و المؤامرات ضدها, وتكشفت الفضيحة بعد قيام رجل الأعمال الإسرائيلي ''جيرشون باسكن'', الوسيط الذي تستخدمة حماس فى مفاوضاتها السرية مع اسرائيل, والذى كان وسيطها فى العديد من مفاوضاتها السرية مع اسرائيل, ومنها مفاوضات اطلاق سراح نحو الف اسير فلسطينى, مقابل الافراج عن الجندى الاسرائيلى جلعاد شاليط الذى كان محتجزا عند حماس, بكشف نتائج اخر مفاوضات سرية قامت بها حماس مع اسرائيل, واكد جيرشون فى تصريحات صحفية الى موقع "واللاة" الإسرائيلي، بانة عقب توعد بنيامين نتنياهو رئيس وزراء اسرائيل, ووزير الدفاع الاسرائيلى, حركة حماس ''برد قاس'' اذا استمر اطلاق صواريخ من قطاع غزة باتجاة اسرائيل, سارعت حركة حماس باستدعائة وتسليمة عبر''غازى حمد'' وكيل وزارة الخارجية فى حكومة حماس المقالة, رسالة الى بنيامين نتنياهو رئيس وزراء اسرائيل, اكد فيها ''اسماعيل هنية'' قيادى حركة حماس الارهابية, لرئيس الوزراء الاسرائيلىى: ''بان حركتة غير معنية بالاحداث فى اراضى فلسطين المحتلة'', ''وانها لاتريد الدخول على الاطلاق فى اى مواجهات عسكرية جديدة مع الجيش الاسرائيلى'', ''وانها غير مسئولة عن الصواريخ التى تطلقها من قطاع غزة على اسرائيل بعض الفصائل الفلسطينية التى ترفع شعار الجهادية'', ''واستئذن هنية من نتنياهو ان يسمح لحركة حماس باعادة نشر ميليشياتها على طول حدود قطاع غزة مع اسرائيل لتمكين حركة حماس من منع قيام الفصائل الفلسطينية التى ترفع شعار الجهادية, من اطلاق صواريخها على اسرائيل'', ''واقرار حماس باحقية اسرائيل فى شن حرب ضروس على غزة فى حالة حدوث ادنى خرق للصفقة من جانب حماس او اى جماعات جهادية فى غزة'', واكد وسيط حماس الاسرائيلى, بانة قام بتسليم رسالة ''هنية'' الى مكتب ''بنيامين نتنياهو'' رئيس وزراء اسرائيل, وان ''نتنياهو'' لم يصدر اى تعليق على رسالة ''هنية'' ولم يرد عليها ولكنة تابع تنفيذ تعهدات ''هنية'' على ارض الواقع, وراقب ''نتنياهو'' كيف اعادت حماس خلال الايام التالية نشر قواتها على الحدود مع قطاع غزة واسرائيل, لمنع اطلاق اى فصائل فلسطينية صواريخ باتجاة اسرائيل, وفور تناقل وسائل الاعلام نص تصريحات الوسيط الاسرائيلى ''جيرشون'', قامت الدنيا فى حركة حماس, وسارعت اليوم الاربعاء 19 فبراير 2014, باصدار بيان نفت فية عقد ''هنية'' اى صفقة مع رئيس وزراء اسرائيل, مثلما نفت فى السابق عدم تحالفها مع امريكا والاخوان وباقى الاعداء ضد مصر والامة العربية, ومثلما نفت قيام الاخوان وامريكا باستخدامها فى الهجوم على السجون المصرية واطلاق سراح المجرمين خلال ثورة 25 يناير, ومثلما نفت تواصل قيامها بدفع وتمويل ودعم الارهابيين عبر انفاق الحدود مع غزة لتنفيذ عمليات ارهابية فى مصر, ومثلما نفت تجسسها وتخابرها مع الرئيس المعزول ''مرسى'' وعشيرتة الاخوانية ضد مصر, عزاء الشعب الفلسطينى قيامة بالتبروء من الفلسطنيين الراكعين لامريكا واسرائيل لتحقيق مصالحهم الشخصية على حساب الشعب الفلسطينى, وعزاء الشعب المصرى بانة لن يرضى ابدا بافلات حركة حماس الارهابية من العقاب على اجرامها وارهابها ضد الشعب المصرى. ]''.

يوم تصديق رئيس الجمهورية التركي على قانون قمع الحريات العامة على أوسع نطاق

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات, الموافق يوم الاربعاء 19 فبراير 2014, صدق رئيس الجمهورية التركي على قانون أقره البرلمان التركي يقمع الحريات العامة على أوسع نطاق و يحول تركيا إلى قفص قرود فى يد الحكومة, دون أن يتجاسر الاتحاد الأوروبي على ''فتح بقه'' بكلمة نقد واحدة ضد حليفتة التركية, رغم قيامه في نفس الشهر بإصدار بيانين متعاقبين خلال ثلاث ايام ضد مصر دفاعا عن عصابة الإخوان الإرهابية تحت دعاوى الحرية, دون ان تجرؤ أمريكا على نقد قانون القمع التركي, رغم تبجحها الدائم حينها ضد مصر دفاعا عن ارهاب عصابة الإخوان تحت دعاوى الديمقراطية, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه نصوص قانون القمع التركي والموقفين الاوربى والامريكى, وجاء المقال على الوجه التالى, ''[ فى الوقت الذى تقمص فيه الاتحاد الاوربى دور البلطجى أمام مصر, وتطاول عليها ببجاحة منقطعة النظير, فى بيانين متعاقبين اصدرهما يومى 7 و 10 فبراير 2014, ودافع فيهما عن ارهاب عصابات الإخوان الإرهابية, تحت دعاوى الدفاع عن الحرية والديمقراطية وحقوق الانسان, اضطر الاتحاد الأوروبي مرغما, لأداء دور الخاضع الذليل, أمام حكومة تركيا حليفتة الأثيرة في الحلف الأطلنطي, وتجاهل تجاوزاتها القمعية المتصاعدة كل يوم ضد الشعب التركي, ونكس رأسه الخبيثة فى أوحال أوروبا الأسنة المختلطة بالصقيع, وتناسى جعجعتة الفارغة عن الحرية والديمقراطية وحقوق الانسان, واكتفى باصدار بيانات شكلية هزيلة لمحاولة ستر نفسة, وفى ظل هذا الوضع العجيب, صدق اليوم الاربعاء 19 فبراير 2014, الرئيس التركي عبد الله جول، على تعديل قانون الرقابة على الإنترنت، الذي أقره البرلمان التركي الاسبوع الماضى, لتشديد الرقابة الحكومية واعمال التجسس والتعتيم والحجب والارهاب على الانترنت, لمحاولة احتواء فساد رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان مع نجلة وباقى وزراء حكومتة وقيادات حزبة, وكبت اصحاب الرائ, وقمع الحريات العامة, وتجاهل النظام التركى بيانات الاتحاد الأوروبي الشكلية الذى طالب فيها من نظام الحكم التركى بالغاء قانون الرقابة على الإنترنت وليس تعديلة بمواد قمعية اشد صرامة, لعلم النظام التركى بانها بيانات صادرة للاستهلاك الدولى ليس الا, لتتماشى مع جعجعة الاتحاد الاوربى عن الحرية والديمقراطية وحقوق الانسان, ولم تكتفى الحكومة التركية برئاسة رجب طيب اردوجان, وحزب العدالة والتنمية الحاكم, بان قانون الرقابة على الاتنرنت الذى اصدروة عام 2007, تسبب فى حجب حوالى 40 ألف موقع منذ عام 2008, وسارعوا بتغليظ المواد القمعية فى التعديل الجديد لقانون الرقابة على الانترنت, بعد انكشاف فضيحة فساد رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان ونجلة المدلل, والذى صارا نافذا بعد تصديق الرئيس التركى اليوم الاربعاء 19 فبراير 2014 علية, وقضت التعديلات الجديدة فى قانون الرقابة على الانترنت التركى, ''بحجب كلمات أساسية أمام مستخدمى الإنترنت'', ''والزام شركات الانترنت بالاحتفاظ بسجلات تشمل كافة أنشطه المستخدمين على شبكة الإنترنت لمدة عامين وتقديمها للحكومة لتقييم انشطة المستخدمين المعارضة وحساب المخالفين'', ''ورصد المواقع التى يقوم المواطنين الاتراك بزيارتها وفى مقدمتها مواقع التواصل الاجتماعى'', ومنح القانون الحكومة ''إمكانية تعطيل حساب معين فى "فيس بوك" أو "تويتر" للمستخدمين'', وهو ما يمثل انتهاكاً للخصوصية وللحريات الشخصية للأفراد, ويعد نوعاً من التجسس على كل مستخدمى الإنترنت, كما منح القانون الحكومة ''حق تعطيل اى مواقع على الإنترنت دون قرار قضائي'', ''وحظر القانون موقع يوتيوب تماما'', بعد ان كانت الحكومة قد رفعت الحظر عنه عام 2010 بعد سنوات عديدة من تعطيلة بدعوى نشرة فيديوهات مسيئة إلى مؤسس الدولة التركية الحديثة, كما قامت الحكومة التركية خلال الاسابيع الماضية بوقف خدمات " فيميو" وحجب أكثر من 30 ألف موقع الكترونى, منذ الكشف عن فضيحة الفساد التركية, بالاضافة الى قيام الحكومة التركية الاسبوع الماضى بتمرير قانون جديد يعيد هيكلة السلطة القضائية وينهى استقلالها ويجعلها تحت سيطرة الحكومة التركية، وتجاهلت الحكومة التركية خلال تنفيذها مذبحة القضاة, تحذيرات تقارير منظمات حقوق الإنسان المتوالية التى اكدت فيها, ''بأن حكومة رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، لم تتورع عن المخاطرة باستقلال القضاء، بالإجراءات التي اتخذتها ضد القضاة والنيابة ورجال الشرطة, والشروع فى تمرير قانون السلطة القضائية، لمحاولة السيطرة على جهاز القضاء التركى لاحتواء فضيحة الفساد والرشوة التى تورطت فيها شخصيات حكومية عديدة, وشملت الاجراءات عزل المئات من رجال القضاء والنيابة والشرطة المنوط بهم الإشراف على ملف التحقيق في قضية الفساد, بهدف تحجيم وتقليل الادعاءات المطروحة في قضية الفساد, وبأن مشروع القانون الذي سارع الحزب الحاكم في تركيا بتقديمة للبرلمان بعد الكشف عن فضيحة الفساد من أجل تعديل بنية المجلس الأعلى للقضاء، يعتبر خطوة كبيرة إلى الوراء بالنسبة لسيادة القانون فى تركيا، وبأن هذه الخطوات من شأنها الإضرار بمبادئ الفصل بين السلطات، واستقلال القضاء، وحقوق الإنسان، والديمقراطية في البلاد, وبأن حزب العدالة والتنمية الحاكم فى تركيا رفض بعناد ان يتراجع عن الخطوات التي تزيد المخاوف الدولية فيما يتعلق بتدخله الصارخ في عمل النيابة والقضاء, وبأن تركيا تعاني من العديد من المشاكل في نظام القضاء الجنائي، وأن هناك العديد من القضايا, ومنها قضية الأقلية الكردية, لا تزال تنظر أمام المحاكم دون جدوى'', وجاء تصديق النظام التركى على تشديد قانون الرقابة على الانترنت, وفرض قانون مذبحة القضاة, فى حماية امريكا والاتحاد الاوروبى, الذين يصدحون رؤوس شعوب العالم ليل نهار, ويتطاولون على مصر, تحت دعاوى الدفاع عن الحرية والديمقراطية وحقوق الانسان. ]''.

يوم مهزلة اعلان اثيوبيا الحرب على مصر

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات, الموافق يوم الاربعاء 19 فبراير 2014, أصدر مجلس الوزراء المصرى بيانا الى الشعب ودول العالم ردا على مظاهرة تهريج حربية اثيوبية ضد مصر, قام فيها قادة الميليشيات العسكرية الاثيوبية, بعقد مؤتمر صحفى هزالى فوق إنشاءات سد النهضة الاثيوبى, أعلنوا فية وهم يحملون بنادق الرش والخرطوش استعدادهم للحرب ضد مصر دفاعا عن سد النهضة الاثيوبى, بوهم تخويف مصر للتنازل عن حصتها التاريخية فى نهر النيل, وتعطيش وتجويع وفناء شعبها, ونشرت يومها مقال على هذه الصفحة, استعرضت فيه مظاهرة التهريج الحربية الإثيوبية وإرهاصاتها وبيان الحكومة المصرية, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ كان طبيعيا اصدار مجلس الوزراء, مساء اليوم الأربعاء 19 فبراير 2014, بيانًا الى الشعب المصرى, وكل من يعنيه الأمر فى العالم, لتوضيح الأمور بشأن سد النهضة الاثيوبى, وتأكيده بأن مصر لن تقبل أبدا المساس بحصتها التاريخية فى مياه نهر النيل, والتى تعنى بالنسبة الى الشعب المصرى حياة او موت, لكونه جوهر الأمن القومى المصرى, حتى لا تاخذ العزة بالاثم القائمين على نظام الحكم في إثيوبيا, مدفوعين بتحريض ودعم امريكا واسرائيل واذيالهم من عبيد معبدهم الشيطاني, لأن حقوق الدول الحرة لا ينهبها جبروت وطغيان اصحاب الاجندات, وإلا تحول العالم رسميا الى غابة يستولي فيها المتجبرين على حقوق شعوب الدول الحرة, وذلك بعد قيام نظام الحكم الاثيوبى, يوم اول امس الاثنين الماضى 17 فبراير 2014, بعد تعمد افشالة مفاوضات مصر معة بشان تجاوزات سد النهضة الاثيوبى, واغتراف اثيوبيا حصة مصر التاريخية فى مياة نهر النيل, باخراج مسرحية حربية هزالية, على وهم استدراج مصر اليها لاظهارها فى صورة الدولة الجانية بدلا من كونها الدولة المجنى عليها, وافشال قضيتها العادلة, وتمثلت المسرحية الحربية الهزالية, فى قيام نظام الحكم الاثيوبى, بدفع قادة الجيش الاثيوبى لزيارة سد النهضة الاثيوبى, والخطابة الحماسية من فوقة امام التليفزيونات, وزعمهم فى كلماتهم النارية وسط تصفيق وتهليل شرذامة من الحاضرين, جاهزيتهم بكافة انواع الاسلحة, لما اسموة, الدفاع عن سد النهضة الاثيوبى والحفاظ علية من اى هجوم, واعقب البيانات الحربية الاثيوبية, بث الاذاعة والتليفزيون الاثيوبى الاغانى الحربية التى تدعو الشعب الاثيوبى للجهاد, واكد بيان مجلس الوزراء المصرى, بعقلانية وبدون الانجراف الى معارك حرب الميكرفونات لنظام الحكم الاثيوبى وقادة جيوشة, ''بأن مصر لا تقبل المساس بمصالحها الحيوية وحقوقها المائية فى نهر النيل، وستعمل على صيانة هذه الحقوق, وأن مصر تتوقع من أشقائها في حوض هذا النهر احترام هذه الحقوق التاريخية والطبيعية، وتؤكد استعدادها التام للاستجابة لأي مسعى للتفاوض الجاد البناء مع إثيوبيا والسودان بما يؤمن احتياجات أمنها القومي ويعمق التعاون والتنمية مع الدول الثلاثة وبقية دول حوض النيل, وأن الحكومة ادرجت ملف الأمن المائي ضمن الأولوية والأهمية البالغتين باعتباره يقع في صميم الأمن القومي المصري، ومن ثم لا يقبل التخاذل أو التهاون أو التنازل فيه, وان الحكومة ومؤسسات الدولة تتعامل مع هذا الملف على جميع المحاور والمستويات بتقدير كامل لدقته وحساسيته وأهميته, وانة مع تمسك الحكومة الكامل بحقوق البلاد، تنطلق الحكومة المصرية في تعاملها مع هذا الملف الحيوي من مبدأ تحقيق المصالح والمكاسب لجميع شعوب دول حوض النيل، بحيث يظل نهر النيل –مثلما كان علي مر التاريخ- مصدراً للتعاون والتواصل والرفاهية لكل دولة، وذلك من خلال احترام القانون الدولي والتوصل إلى اتفاقيات ثنائية وإقليمية للتعاون بين الأطراف المعنية, وأن مصر تدعم تماماً مصالح دول الحوض وحقوق شعوبها في التنمية وعدم المساس بها، بل ستعمل علي صيانتها من خلال الحوار والتعاون'', وهكذا كان بيان الحكومة المصرية, المعبر عن 90 مليون مصرى, والذى تسعى الحكومة من خلالة بالطرق السلمية والمفاوضات الدبلوماسية فى كافة المحافل الدولية لاحقاقة, بغض النظر عن تصريحات رئيس الوزراء الاثيوبى الخبيثة وباقى سدة الحكم الاثيوبى, بان مساعى مصر الدولية سوف تفشل فى النهاية, وبغض النظر عن مسرحياتهم الحربية الهزالية, وبغض النظر عن اوهام امريكا واسرائيل واذيالهم بالضغط على مصر عبر تجاوزات سد النهضة, وبغض النظر عن وعود امريكا للبشير فى السودان بعدم تصعيد قرار ضبطة واحضارة امام المحكمة الجنائية الدولية نظير دعمة اثيوبيا او على الاقل التظاهر بالحياد, لان جهود مصر السلمية والدبلوماسية فى كافة المحافل الدولية وامام دول العالم اجمع تهدف الى اثبات حق مصر, وسعيها بكل جهود السلام , لمنع الاستيلاء بالباطل على حصتها فى مياة نهر النيل, واذا اخقت جهود السلام برغم كل مساعى مصر, تكون مصر قد اثبتت امام العالم اجمع حقوقها التاريخية, وانها صاحبة حق سوف تعمل بكل قوة لاستردادة دفاعا عن الشعب المصرى وحقوقة التاريخية, وهو ما لايريد نظام الحكم فى اثيوبيا من مصر تحقيقة مدفوعا بتحريض الاعداء والخونة المارقين, فليدق نظام الحكم الاثيوبى طبول الحرب كما يشاء, وليستنفر ميليشياتة المسلحة امام التليفزيونات وهم يحملون بنادق الرش والخرطوش كما يريد, ولكن مصر ستواصل سيرها فى طريق السلام امام دول العالم حتى النهاية, كما فعلت طوال السنوات التى سبقت حرب اكتوبر المجيدة عام 1973, وعندما قامت الحرب لم تقوم بها مصر امام تليفزيونات وسائل الاعلام, ولم يلومها احد من دول العالم الحر, لانها صاحبة حق حاولت الحصول علية بكل طرق السلام دون جدوى ]''.

يوم قيام عصابة الإخوان بسلق قانوني انتخاب مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية الباطلين

فى مثل هذه الفترة قبل 5 سنوات, وبالتحديد يوم الخميس 21 فبراير 2013, ارتكب نظام حكم الإخوان خطيئته الكبرى فى سوق البلطجة والإرهاب كانت وبالا عليه, بعد ان كان يهدف بان تكون وبالا على الشعب, بعد ان سلق خلال 15 دقيقة فى مجلس الشورى قانوني انتخاب مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية, وسارع رئيس الجمهورية الإخوانى بعد 30 دقيقة من تمرير القانونين بالتصديق عليهما وفرضهما قسرا على الشعب المصرى بالمخالفة لنص المادة (177) من الدستور الإخوانى التي تقضي بعرض مشروع القانونين على المحكمة الدستورية أولا قبل التصديق عليهما لتقرهما فى حالة تأكدها من اتفاقهما مع الدستور الإخوانى, وهرول رئيس الجمهورية الإخوانى بعد دقيقة واحدة من تصديقه على القانونين, بإصدار قرار جمهوري بدعوة الناخبين لانتخاب مجلس النواب بموجب القانونين الباطلين, وهى إجراءات كان يمكن لأي حاوى فى سوق العيد القيام بها بأعمال التهريج بغرض إضحاك الناس, ولكن لا يمكن لرئيس دولة القيام بها بأعمال البلطجة والإرهاب لتحديد مصير الناس, الامر الذي ادى لاحقا الى ابطال محكمة القضاء الادارى القرار الجمهورى والقانونيين, وتأييد المحكمة الإدارية العليا ابطال القرار الجمهورى والقانونيين, وتأييد المحكمة الدستورية العليا ابطال القرار الجمهورى والقانونيين, فى ملحمة وطنية خالدة تصدت لجور نظام حكم عصابة الإخوان, ولم تجرى الانتخابات النيابية ابدا خلال نظام حكم عصابة الاخوان, حتى قامت ثورة 30 يونيو 2013, ونشرت يومها على هذة الصفحة مقال استعرضت فية مهزلة الاخوان, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ كما كان متوقعا وفق اثام ومعاصى نظام حكم الاخوان وافعالة ''الاستعباطية'', والتى كانت تؤكد بانهم سيركبون بجهل وتعصب وحماقة وغباء متن رؤوسهم المجوفة ويضربون عرض الحائط بحكم المحكمة الدستورية العليا الذى أصدرتة يوم الاثنين 18 فبراير 2013, وقضت فية برفض مشروعي قانوني انتخاب مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية, اللذان انفرد الاخوان بسلقهما حسب مقاسهم, لمخالفتهما فى العديد من موادهما, للدستور الذى انفرد الاخوان بسلقة حسب مقاسهم, ومطالبة المحكمة بازالة هذة المخالفات واعادة القانونين اليها مجددا للنظر فى عدم مخالفتهما للدستور من عدمة, قام مجلس الشورى الذى يهيمن علية الاخوان, اليوم الخميس 21 فبراير 2013. بدس تعديلات استبدادية جديدة فى قانونى مباشرة الحقوق السياسية رقم (2) لسنة 2013, وانتخاب مجلس النواب رقم (3) لسنة 2013. تمكنهم من الاستيلاء بالباطل على مقاعد مجلس النواب, وتم تمرير المشروعين خلال حوالى 15 دقيقة, ولم يأخذ مجلس الشورى بالتعديلات التى قضت بها المحكمة الدستورية العليا ومنها شروط الترشيح الخاصة بضرورة أداء المرشح الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها, وكذلك ضرورة تعديل الدوائر الانتخابية بما يحقق العدل والمساواة وتكافؤ الفرص, وسارع رئيس الجمهورية الإخوانى اليوم الخميس 21 فبراير 2013, بعد حوالى 30 دقيقة من تمرير القانونين فى مجلس الشورى, بالتصديق على إقرارهما وفرضهما على الشعب المصرى, وهرول بعد دقيقة واحدة من تصديقه على القانونين, وبدون حتى انتظار نشرهما فى الجريدة الرسمية لتفعيل العمل بهما كما يقضي الدستور والقانون, بإصدار القرار الجمهورى رقم 134 اليوم الخميس 21 فبراير 2013, بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس النواب يومى 27 و28 أبريل 2013, وفق القانونين العجيبين الباطلين, بالمخالفة لنص المادة (177) من دستور الإخوان, والتي تقضي بإعادة مشروع القانونين مرة أخرى إلى المحكمة الدستورية العليا لتقرهما بعد تعديلهما فى حالة تأكدها على اتفاق ما تم فيهما من تعديلات مع الدستور, فى انتهاكا صارخا من نظام حكم الإخوان لدستور الإخوان, وفى تحدى أهوج غير مسئول للتحذير الذي أعلنه المستشار ماهر البحيري, رئيس المحكمة الدستورية العليا, فى بيان يوم الاثنين 18 فبراير 2013, عقب صدور حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان القانونين, اكد فية دون لبس او ابهام: ''بان تعديلات المحكمة المطلوبة فى القانونين ملزمة لمجلس الشورى'', ''وبان مجلس الشورى لو التزم بتنفيذها فقط فلا داعي لإعادة عرض القانونين مرة أخرى على المحكمة الدستورية'', ''الا انة فى حالة قيام مجلس الشورى بوضع نصوص جديدة للمواد التي أبطلتها المحكمة أو طلبت تعديلها ففي تلك الحالة يكون مجلس الشورى قد وضع مشروع تعديل قانوني جديد, ومن ثم يجب عرضه على المحكمة الدستورية العليا مجددا لتمارس عليه حق الرقابة السابقة وفقا لصلاحياتها في الدستور الجديد", ''وبأنه من الأفضل أن يعرض مجلس الشورى القانونين مرة أخرى على المحكمة حتى لو نفذ تعديلات المحكمة فقط عليهما دون وضع نصوص جديدة, وذلك لتطمئن المحكمة لانضابط القانونين والالتزام بتعديلات المحكمة حتى لا تحدث مشاكل تالية بالنسبة لمجلس النواب بعد انتخابه والطعن علية'', ''وبانة إذا لم يلتزم المشرع بتعديلات المحكمة وتم الطعن على القوانين فبالطبع ستتصدى المحكمة لهما وتمارس عليهما الرقابة اللاحقة, وبالتالى ستكون هناك مشكلة بالنسبة لانتخابات مجلس النواب'', ان ما قام بة نظام حكم الاخوان ايها السادة, لا تتجاسر على القيام بة ''سنية جنح'' نفسها رغم سجلها الحافل فى الاسواق باعمال البلطجة والارهاب, وعزاء الشعب المصرى يكمن فى مسارعتة خلال الساعات القادمة بالطعن ضد القرار الجمهورى رقم 134 الصادر اليوم الخميس 21 فبراير 2013, بدعوة الناخبين لإنتخاب اعضاء مجلس النواب, والمطالبة بالغائة نتيجة بطلانة, وضد قانونى مباشرة الحقوق السياسية رقم (2) لسنة 2013, وانتخاب مجلس النواب رقم (3) لسنة 2013. والمطالبة بالغائهما نتيجة بطلانهما, لمخالفة قرار رئيس الجمهورية والقانونين لنص المادة (177) من الدستور, والتي تقضى بإعادة مشروع القانونين مرة أخرى إلى المحكمة الدستورية العليا لتقرهما بعد تعديلهما فى حالة تاكدها على اتفاق ما تم فيهما من تعديلات مع الدستور. ]''.

يوم سوق النخاسة والمعاملة القاسية للعمال الأجانب في قطر

فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات, نشرت جريدة الجارديان البريطانية, فيلما تسجيليا كانت تمنع إذاعته, ''مرفق الرابط الخاص بة'', يحمل عنوان "عبيد كأس العالم في قطر", يتناول تجارة الجنس البشرى فى قطر, ورواج اسواق النخاسين فيها, وموت العشرات من العمال البسطاء يوميا فى ظروف قاسية, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه ملابسات الفيلم وأهداف شياطينه ومآسي ضحاياه, وجاء المقال على الوجه التالى, ''[ ارتضى طغاة نظام حكم عصابة الشيخة موزة الفاسدين, ان يركعوا لطغاة العالم الفاسقين, مقابل الاستقواء بهم ضد الشعب القطرى المغلوب على أمره وحماية عرشهم السلطوي الفاجر المهتز, وقام طغاة قطر بإهداء امريكا مساحة كبيرة من الأراضى القطرية لتقييم عليها أكبر قاعدة عسكرية أمريكية فى منطقة الشرق الأوسط للتجسس منها على دول وشعوب المنطقة وتهديدهم بها, وركع طغاة قطر أمام أجندات أمريكا وإسرائيل والاتحاد الأوروبي فى التآمر على مصر وباقى الدول العربية لمحاولة تقسيمها وفرض الإرهابيين فى العالم حكاما عليها لاحتوائهم فيها, واحتضن طغاة قطر المجرمين و الارهابيين الهاربين الملوثة أيديهم بدماء أبناء بلدانهم, وسخر طغاة قطر وسائل اعلامهم المشبوه فى دعم ارهاب الخونة ضد أوطانهم, وأهدر طغاة قطر مليارات الشعب القطرى فى دسائس ومؤامرات تنفيذ الاجندات الاجنبية الاستعمارية ضد مصر وباقى الدول العربية, وكانت المكافأة منح قطر تنظيم فعاليات كاس العالم عام 2022 فى مسرحية قرعة هزلية حددت قطر الفائزة فيها قبل اقامتها وبثها الفيفا تليفزيونيا على الهواء لتضليل شعوب دول العالم بالباطل والبهتان, واستغلال طغاة قطر وضعهم تحت الحماية الاجنبية فى احياء تجارة العبيد واقامة اسواق للنخاسين واستجلاب البشر المعدمين فى قارة اسيا خاصة من نيبال وبنجلاديش والهند وبكستان, واسترقاقهم واستعبادهم لبناء منشاءات كاس العالم ليل نهار بدون راحة او اموال او رعاية صحية ومنعهم من الهرب وموت العشرات منهم يوميا, وتغاضى الفيفا وامريكا والاتحاد الاوربى الذين يصدحون رؤوس شعوب العالم كل يوم بدعاوى حقوق الانسان والديمقراطية, عن الجرائم ضد الانسانية التى يرتكبها طغاة قطر ضد العمال المستعبدين, وبعد الهجوم الذى تعرضت لة جريدة الجارديان البريطانية بسبب دعمها لمساؤى طغاة قطر وخونة جماعة الاخوان الارهابية, وتجاهلها تحول قطر الى دولة راعية لارهاب الاخوان والارهابيين, وقيامها باحياء اسواق النخاسين فى تجارة العبيد واستغلالهم, ومنفذة لاجندة الدول الاجنبية فى منطقة الشرق الاوسط, نظير حصول الجارديان على اعلانات بملايين الدولارات من قطر وتنظيم الاخوان الارهابى وامريكا واسرائيل, اضطرت الجارديان للادعاء بحيادتها لعدم فقدان مصداقيتها تماما, ولابتزاز سفهاء نظام الحكم القطرى, وللايهام بعدم تبعيتها لاموالهم المنهوبة من الشعب القطرى, الى بث فيلما تسجيليا كانت تمنع اذاعتة يحمل عنوان "عبيد كأس العالم في قطر", يتناول جانبا ضئيلا من تجارة الجنس البشرى فى قطر, وسوء معاملة العمال في قطر. وانتهاكات حقوق الإنسان والمخاطر التي يواجهها عمال البناء المهاجرين لبناء المباني الأساسية لكأس العالم 2022. وموت العشرات منهم يوميا فى ظروف قاسية وحوادث عمل وأزمات قلبية، نتيجة سوء المعاملة وإجبارهم على العمل تحت ظروف مناخية قاسية بدون اجر او رعاية صحية, وإقامتهم فى معسكرات أكواخ وسط المجارى بالالاف بمعدل 14 شخص فى الحجرة الخشبية, وعدم قدرتهم على الهرب خارج البلاد بعد مصادرة جوازاتهم و خضوعهم لنظام الكفيل, وسجن المئات منهم وتكدس العشرات الاخرين فى مبانى سفارات نيبال وباقي دول الضحايا فى قطر, بعد عجزهم عن الهرب و خشية القبض عليهم وسجنهم وتعذيبهم حتى مصرعهم, واضطر الاتحاد الأوروبي والفيفا, الى اصدار بيانات شجب واستنكار شكلية ضد مذابح واسترقاق قطر للعمال المستعبدين, للاستهلاك الدولى. ]''.

يوم رفض أسر شهداء 25 يناير 2013 بالسويس اتهام الشرطة 29 مواطنا بتكوين تنظيم لقتل المعارضين للإخوان

في مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات الموافق يوم 19 فبراير 2013. نشرت على هذه الصفحة مقال مع مقطع فيديو وجاء المقال على الوجة التالى. ''[ رفضت أسر المتظاهرين الشهداء العشرة بالسويس الذين سقطوا برصاص الشرطة مساء يوم الجمعة 25 يناير 2013 بالسويس أثناء تظاهرهم ضد نظام حكم الاخوان قيام الشرطة بتلفيق قضية قتلهم الى بعض المواطنين البسطاء لتمكين القيادات السياسية والامنية فى نظام حكم الاخوان القائم من الإفلات من جريمة قتلهم, ]''.