مأساة النوبيين تطغى على احتفال منظمة اليونسكو باليوم الدولي للغة الأم

تحتفل منظمة اليونسكو، مع العديد من دول العالم، باليوم الدولي للغة الأم، بعد غدا الاربعاء 21 فبراير، وتقيم منظمة اليونسكو، بهذه المناسبة، فعاليات عديدة وتنشر تغريدات على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، تبين سبب اختيار يوم 21 فبراير من كل عام عيدا دوليا للغة الأم، وكثيرا ما تتجاهل السلطات المصرية المشاركة بإيجابية في فعاليات الاحتفال، إن لم يكن تجهيلة، ولا يكون الغياب او التجهيل غريبا وعجيبا، فى ظل تواصل تجاهلها مطالب الشعب النوبى، بالاعتراف باللغة النوبية، لغة رسمية مع اللغة العربية، وإدراجها فى مناهج التدريس المدرسى والجامعى، وكأنما لم تكتفى بسلب أراضي النوبيين بموجب قرار جمهورى جائر صدر تحت رقم 444 يوم الأربعاء 3 ديسمبر عام 2014، بشأن تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية، والذى قضى بتخصيص مساحات شاسعة من الأراضي النوبية، خاصة الحدودية، التي تضم حوالى 16 قرية نوبية، كمناطق عسكرية لا يجوز للنوبيين الاقتراب منها أو سكنها، بوهم قطع خط الرجعة ضد النوبيين فى استعادة معظم تراب ممتلكات أراضيهم النوبية، ومكمن الخبث في هذا المرسوم الجمهوري، تمثل في إعلان وزارة العدالة الانتقالية يوم الأربعاء 12 نوفمبر عام 2014، عن مشروع قانون للتطهير العرقى ضد النوبيين يحمل المسمى الاحتيالي '' مشروع قانون إنشاء الهيئة العليا لتنمية وتعمير بلاد النوبة القديمة'، مكون من 32 مادة تطهير عرقى ماسونية، تقضى كلها بعدم أحقية استرداد النوبيين معظم ممتلكات أراضيهم النوبية، خاصة الحدودية، وعودتهم اليها والاقامة فيها يكون فى صورة التعديات على أملاك الدولة لفترة لا تتجاوز 15 سنة، وثار جموع النوبيين ضد مشروع قانون التطهير العرقى، مما دعى السلطة الى سحبة واستبدالة بعدها بفترة 21 يوم بمرسوم جمهورى اصدرتة تحت رقم 444 يوم الأربعاء 3 ديسمبر عام 2014، تحت دعاوى تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية، وقضت فيه بتخصيص نفس المساحات الشاسعة من الأراضي النوبية التى تضم حوالى 16 قرية نوبية التى كانت موجودة ضمن مشروع قانون التطهير العرقى، كمناطق عسكرية لا يجوز للنوبيين الاقتراب منها او سكنها، وهو ما ادى الى ثورة غضب النوبيين ضد المرسوم وطريقة فرضة الاحتيالية واهدافة الخبيثة وطالبوا بالغائة وهو فى ثوب عسكرى، مثلما تم الغائة وهو فى ثوب مدنى، كما طالب النوبيين بحق العودة لجميع النوبيين فى مصر البالغ عددهم حوالى ثمانية ملايين نوبى الى كامل تراب اراضيهم النوبية الموجودة، وتفعيل المادة 236 من الدستور المتعلقة بالنوبيين وحضاراتهم وثقاقاتهم وتعويضاتهم وحق عودتهم وتنمية بلاد النوبة للنوبيين وجعل كامل الاراضى النوبية خاصة بالنوبيين وليس للغزاة والمستعمرين، والاعتراف باللغة النوبية، لغة رسمية مع اللغة العربية، وادراجها فى مناهج التدريس المدرسى والجامعى كمادة إلزامية، مثلما فعلت العديد من دول العالم لثقافات وحضارات ولغات الاقليات فيها ومنها دولة الجزائر مع اللغة الأمازيغية، بدلا من فرمانات وحملات التطهير العرقى للقضاء على اللغة والثقافة والحضارة والاراضى النوبية واصحابها، وضم جميع القرى النوبية الى دائرة انتخابية واحدة يمثلها 6 نواب بدلا من ادراج مناطق غير نوبية ضمن القرى النوبية، وحتى الان تتجاهل السلطات مطالب النوبيين العادلة.

يوم تعذيب وقتل المحامي كريم حمدي داخل قسم شرطة المطرية

فى مثل هذة الفترة قبل 3 سنوات، وبالتحديد فجر يوم الاثنين 23 فبراير 2015، وقعت جريمة قتل المحامى كريم حمدى، داخل قسم شرطة المطرية، بأعمال التعذيب الجهنمية، على أيدي ضابطين شرطة فى قطاع الأمن الوطنى، وريث جهاز مباحث أمن الدولة المنحل، وقضت محكمة جنايات القاهرة، فى جلستها التي انعقدت لاحقا يوم 12 ديسمبر 2015، بمعاقبة ضابطى الأمن الوطنى القتلة الجناة، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، ومن المؤسف استمرار مسلسل قيام زبانية الشرطة بتعذيب وقتل الناس الابرياء داخل أقسام الشرطة، واخرهم جريمة قيام ضابط شرطة معاون مباحث قسم شرطة المقطم وأمين شرطة بالقسم بتعذيب وقتل المواطن الشاب محمد عفروتو داخل قسم الشرطة يوم 5 يناير 2018، ونشرت على هذه الصفحة، يوم 26 فبراير 2015، بعد مقتل المحامى كريم حمدى، على أيدي ضابطين شرطة فى قطاع الأمن الوطنى، مقال استعرضت فيه الجريمة، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ دعوني أيها الناس ابكى ماشاء لى البكاء، بعد ان تابعنا معا خلال اليومين الماضيين المأساة الإنسانية والمذبحة الدموية التي ارتكبها المدعو عمر محمود عمر حماد، والمدعو محمد الأنور محمدين، الضابطين بقطاع الأمن الوطنى، وريث جهاز مباحث أمن الدولة المنحل، وقيامهم فجر يوم الاثنين 23 فبراير 2015، بتعذيب المحامى كريم حمدى، داخل قسم شرطة المطرية بالقاهرة، بكافة أنواع وصنوف التعذيب الشيطانية الجهنمية التي تفتق عنها الذهن البشري العليل، حتى لفظ المحامى انفاسة الاخيرة بين أيديهما المخضبة بدمائه الذكية وهو يحاول النجاة بحياته من اجل اطفاله الصغار، دعوني أيها الناس اجتر همومي واحزاني، بعد أن تابعنا معا ورود تقرير الطب الشرعى المبدئى للنيابة العامة، بعد تشريح جثمان المحامي ضحية تعذيب ضابطى جهاز الأمن الوطنى، والذى اكد فية تعرض المجنى علية لكسور فى القفص الصدرى والضلوع، ونزيف فى المخ، وكدمات متفرقة في مختلف أنحاء الجسد، دعونى ايها الناس أحني رأسي احتراما وتقديرا للقضاة، بعد ان تابعنا معا قرار المستشار بكر عبدالعزيز رئيس النيابة، الصادر اليوم الخميس 26 فبراير 2015، بحبس ضابطى قطاع الامن الوطنى الجناة 4 ايام على ذمة التحقيق بتهمة تعذيب محام حتى الموت، دعونى ايها الناس أتساءل بحيرة كبيرة، عن المغزى الحقيقى لفرمان وزير الداخلية الذى اصدرة خلال الفترة الماضية فى غيبة المجلس التشريعى، وقضى فية ''باهداء'' سلطة ''الضبطية القضائية'' الى قطاع الامن الوطنى، كانما لتمكينة من التنكيل بالناس، برغم ان ''قانون الاجراءات الجنائية'' الذى اصدرة مجلس تشريعى وليس وزير داخلية وحمل رقم 95 لسنة 2003 بتعديلاتة، لم يذكر قطاع الامن الوطنى حديث النشأة ضمن من لهم سلطة ''الضبطية القضائية''، مثلما لم يذكر جهاز مباحث امن الدولة المنحل، الذى كان يعتمد على سلاح الجبابرة الطغاة المتمثل فى ''قانون الطوارئ'' بدلا من سلطة ''الضبطية القضائية'' فى التنكيل بالناس، دعونى ايها الناس أتساءل بكل حزن والم، عن الهدف الغامض من دعم وزارة الداخلية قطاع الامن الوطنى، بالعديد من رموز جهاز مباحث امن الدولة المنحل، برغم كل جرائمهم وارهابهم فى حق الانسانية والشعب المصرى، خلال حكم الرئيس المخلوع مبارك، دعونى ايها الناس ابين، بان خيرا للشعب المصرى ان يموت على اسنة رماح الجبابرة الطغاة وسنابك جيادهم المطهمة، من ان يرتضى بعد كل تضحياتة فى ثورتى 25 يناير و30 يونيو، بعودة الذل والهوان، والقتل والتعذيب، والاختلاق والتلفيق، من زبانية الشرطة ضد الناس الابرياء، لا ايها الجبابرة الطغاة العتاة، ''احكموا تصويب رصاص بنادقكم على الصدور جيدا''، ''وانصبوا المشانق فى كل شارع وحارة وزقاق''، ''ودعونى اكون اول الصاعدين على سلالم مقاصلكم''، ''ولكن لن يسمح الشعب المصرى ابدا، باستمرار مسلسل طغاة الشرطة فى تعذيب وقتل الناس بالجملة داخل اقسام الشرطة''. ]''.

طبخة شياطين الإرهاب فى السودان

علّق المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد خلال مداخلة هاتفية مع قناة "سي بي سي" ظهر اليوم الاثنين على أنباء خرجت من السودان تزعم طلب الخرطوم من اعضاء جماعة الإخوان الارهابية الموجودين فيها مغادرة البلاد. بأن وزارة الخارجية المصرية لم يتم إخطارها "بملاحقة القوات الأمنية السودانية للعناصر الإخوانية هناك أو مطالبتها بمغادرة البلاد". بما يؤكد خديعة المناورة السودانية التى تسعى من خلالها الإيهام بانفصالها عن ارهاب عصابات الاخوان وتركيا وقطر وإيران في إطار خديعة استقالة رئيس وزراء اثيوبيا لاضاعة الوقت على مصر حتى استكمال بناء سد النهضة الاثيوبى بمخالفاته وتكريس ارهاب عصابات الاخوان وتركيا وقطر وإيران واثيوبيا والسودان وتهديد الأمن القومى المصرى انطلاقا من السودان وجزيرة سواكن السودانية وسد النهضة الإثيوبي.

بيان رقم 10 من القيادة العامة للقوات المسلحة بشأن العملية الشاملة سيناء 2018

بيان رقم 10 من القيادة العامة للقوات المسلحة بشأن العملية الشاملة سيناء 2018

يوم اعلان السيسى للاستهلاك المحلى سن قوانين لمحاسبة من يتجاوز من الشرطة في حق المواطنين بسرعة وحسم

فى مثل هذا اليوم قبل عامين, الموافق يوم الجمعة 19 فبراير 2016, أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي, بعد 24 ساعة من قيام رقيب شرطة يوم الخميس 18 فبراير 2016, بقتل سائق رفض الخضوع لابتزازه, سن قوانين جديدة خلال الأيام التالية لمحاسبة من يتجاوز من الشرطة في حق المواطنين, وفرح المواطنين بقرب انتهاء دولة الظلم والطغيان, إلا أنهم فوجئوا لاحقا بإجراء تعديلات شكلية فى قانون الشرطة أدت الى تعاظم مسلسل تعذيب وقتل المواطنين داخل أقسام الشرطة بدلا من ان تؤدي الى وقفها واخرها جريمة قيام ضابط شرطة معاون مباحث قسم شرطة المقطم وأمين شرطة بالقسم بتعذيب وقتل المواطن الشاب محمد عفروتو يوم 5 يناير 2018, وتعاظم دولة الظلم والطغيان, ونشرت يوم اعلان السيسى للاستهلاك المحلى مقال على هذه الصفحة جاء على الوجه التالي. ''[ كان لابد من إقرار تشريع يضع حد لتغول تجاوزات بعض ضباط وأفراد الشرطة ضد المواطنين وآخرها واقعة قيام رقيب شرطة أمس الخميس 18 فبراير  2016, بقتل سائق رفض الخضوع لابتزازه, مما ادى الى ثورة مظاهرات غاضبة من الاهالى كادت ان تقتحم مديرية أمن القاهرة, وبغض النظر عن الاسباب التى ادت الى تحول اقزام الشرطة الى اسود كرتون, وتصريحات وزير الداخلية الكلامية عقب التجاوز الأخير, باحالة اى ضابط او فرد شرطة الى النيابة, جاء تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي, مساء اليوم الجمعة 19 فبراير 2016 بشرم الشيخ, استعدادا لقمة دول "الكوميسا" المقرر افتتاحها غدًا السبت 20 فبراير 2016 , بمشاركة العديد من رؤساء الدول والحكومات العربية والإفريقية, بضرورة سن قوانين جديدة خلال الأيام القادمة لمحاسبة من يتجاوز من الشرطة في حق المواطنين بسرعة وحسم, بلسما شافيا للمواطنين, وتناقلت وسائل الإعلام, بيان السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، عن الاجتماع قوله : ''بأن الرئيس أكد على أن السلطات الممنوحة لبعض أعضاء الجهات الأمنية إنما تُعنى في المقام الأول بتمكينهم من الحفاظ على أرواح وممتلكات ومصالح المواطنين، بهدف إرساء قواعد الأمن والنظام في البلاد وذلك في إطار من التقدير والاحترام المتبادل بين الجانبين, وأنه على الرغم من عدم انسحاب بعض التصرفات غير المسئولة لعدد من أفراد جهاز الشرطة على هذا الجهاز الوطني الذي قدم العديد من التضحيات والشهداء من أجل حماية الوطن والدفاع عن المواطنين, إلا أنه تتعين مواجهة تلك التصرفات بالقانون لوقفها بشكل رادع ومحاسبة مرتكبيها, وهو الأمر الذي قد يقتضي إدخال بعض التعديلات التشريعية أو سن قوانين جديدة تكفل ضبط الأداء الأمنى فى الشارع المصرى بما يضمن محاسبة كل من يتجاوز في حق المواطنين دون وجه حق'', وهكذا سوف يترقب المصريين التشريع لاحقاق الحق, وارساء العدل, ولاستئصال ''الشبيحة'' من جهاز الشرطة بالقانون, وللقضاء على ظاهرة تجاوزات بعض ضباط وافراد الشرطة ضد المواطنين. ]''.

يوم الكشف عن صفقة حماس الإرهابية بمنع استهداف إسرائيل نظير عدم شن حرب ضدها

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات, الموافق يوم الاربعاء 19 فبراير 2014, كشف وسيط حركة حماس الإرهابية فى معظم مفاوضاتها مع اسرائيل, عن عقدها صفقة سرية مع إسرائيل تعهدت بموجبها بمنع استهداف إسرائيل بأي أعمال عسكرية نظير عدم شن إسرائيل حرب ضد غزة, وزعم حماس أحقية إسرائيل فى شن حرب ضروس على غزة فى حالة حدوث أدنى خرق للصفقة من جانب حماس أو أي جماعات جهادية مزعومة فى غزة , وهو ماحدث لاحقا من إسرائيل وعدوانها على غزة فى شهر يوليو 2014 فور إطلاق حماس صاروخ على قطعة أرض فضاء فى إسرائيل, ونشرت يومها مقال على هذه الصفقة استعرضت فيه تفاصيل الصفقة وبيان حماس الارعن بخصوصها, وجاء المقال على الوجه التالى, ''[ فضيحة الصفقة السرية التي أبرمتها حركة حماس فى قطاع غزة, مع إسرائيل, وتعهدت فيها بعدم قيامها بشن أي هجوم على إسرائيل, وسعيها بفاعلية لمنع قيام أي فصائل فلسطينية أخرى من إطلاق صواريخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل, نظير عدم قيام إسرائيل بشن أي هجوم على أوكار حركة حماس فى غزة, كانت متوقعة بعد أن تناست حماس قضية الشعب الفلسطيني والأراضي الفلسطينية المحتلة والعدو الاسرائيلى, وتحالفت مع الاعداء من امريكا واسرائيل والاخوان لمحاربة مصر بالارهابيين و تدبير الدسائس و المؤامرات ضدها, وتكشفت الفضيحة بعد قيام رجل الأعمال الإسرائيلي ''جيرشون باسكن'', الوسيط الذي تستخدمة حماس فى مفاوضاتها السرية مع اسرائيل, والذى كان وسيطها فى العديد من مفاوضاتها السرية مع اسرائيل, ومنها مفاوضات اطلاق سراح نحو الف اسير فلسطينى, مقابل الافراج عن الجندى الاسرائيلى جلعاد شاليط الذى كان محتجزا عند حماس, بكشف نتائج اخر مفاوضات سرية قامت بها حماس مع اسرائيل, واكد جيرشون فى تصريحات صحفية الى موقع "واللاة" الإسرائيلي، بانة عقب توعد بنيامين نتنياهو رئيس وزراء اسرائيل, ووزير الدفاع الاسرائيلى, حركة حماس ''برد قاس'' اذا استمر اطلاق صواريخ من قطاع غزة باتجاة اسرائيل, سارعت حركة حماس باستدعائة وتسليمة عبر''غازى حمد'' وكيل وزارة الخارجية فى حكومة حماس المقالة, رسالة الى بنيامين نتنياهو رئيس وزراء اسرائيل, اكد فيها ''اسماعيل هنية'' قيادى حركة حماس الارهابية, لرئيس الوزراء الاسرائيلىى: ''بان حركتة غير معنية بالاحداث فى اراضى فلسطين المحتلة'', ''وانها لاتريد الدخول على الاطلاق فى اى مواجهات عسكرية جديدة مع الجيش الاسرائيلى'', ''وانها غير مسئولة عن الصواريخ التى تطلقها من قطاع غزة على اسرائيل بعض الفصائل الفلسطينية التى ترفع شعار الجهادية'', ''واستئذن هنية من نتنياهو ان يسمح لحركة حماس باعادة نشر ميليشياتها على طول حدود قطاع غزة مع اسرائيل لتمكين حركة حماس من منع قيام الفصائل الفلسطينية التى ترفع شعار الجهادية, من اطلاق صواريخها على اسرائيل'', ''واقرار حماس باحقية اسرائيل فى شن حرب ضروس على غزة فى حالة حدوث ادنى خرق للصفقة من جانب حماس او اى جماعات جهادية فى غزة'', واكد وسيط حماس الاسرائيلى, بانة قام بتسليم رسالة ''هنية'' الى مكتب ''بنيامين نتنياهو'' رئيس وزراء اسرائيل, وان ''نتنياهو'' لم يصدر اى تعليق على رسالة ''هنية'' ولم يرد عليها ولكنة تابع تنفيذ تعهدات ''هنية'' على ارض الواقع, وراقب ''نتنياهو'' كيف اعادت حماس خلال الايام التالية نشر قواتها على الحدود مع قطاع غزة واسرائيل, لمنع اطلاق اى فصائل فلسطينية صواريخ باتجاة اسرائيل, وفور تناقل وسائل الاعلام نص تصريحات الوسيط الاسرائيلى ''جيرشون'', قامت الدنيا فى حركة حماس, وسارعت اليوم الاربعاء 19 فبراير 2014, باصدار بيان نفت فية عقد ''هنية'' اى صفقة مع رئيس وزراء اسرائيل, مثلما نفت فى السابق عدم تحالفها مع امريكا والاخوان وباقى الاعداء ضد مصر والامة العربية, ومثلما نفت قيام الاخوان وامريكا باستخدامها فى الهجوم على السجون المصرية واطلاق سراح المجرمين خلال ثورة 25 يناير, ومثلما نفت تواصل قيامها بدفع وتمويل ودعم الارهابيين عبر انفاق الحدود مع غزة لتنفيذ عمليات ارهابية فى مصر, ومثلما نفت تجسسها وتخابرها مع الرئيس المعزول ''مرسى'' وعشيرتة الاخوانية ضد مصر, عزاء الشعب الفلسطينى قيامة بالتبروء من الفلسطنيين الراكعين لامريكا واسرائيل لتحقيق مصالحهم الشخصية على حساب الشعب الفلسطينى, وعزاء الشعب المصرى بانة لن يرضى ابدا بافلات حركة حماس الارهابية من العقاب على اجرامها وارهابها ضد الشعب المصرى. ]''.

يوم تصديق رئيس الجمهورية التركي على قانون قمع الحريات العامة على أوسع نطاق

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات, الموافق يوم الاربعاء 19 فبراير 2014, صدق رئيس الجمهورية التركي على قانون أقره البرلمان التركي يقمع الحريات العامة على أوسع نطاق و يحول تركيا إلى قفص قرود فى يد الحكومة, دون أن يتجاسر الاتحاد الأوروبي على ''فتح بقه'' بكلمة نقد واحدة ضد حليفتة التركية, رغم قيامه في نفس الشهر بإصدار بيانين متعاقبين خلال ثلاث ايام ضد مصر دفاعا عن عصابة الإخوان الإرهابية تحت دعاوى الحرية, دون ان تجرؤ أمريكا على نقد قانون القمع التركي, رغم تبجحها الدائم حينها ضد مصر دفاعا عن ارهاب عصابة الإخوان تحت دعاوى الديمقراطية, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه نصوص قانون القمع التركي والموقفين الاوربى والامريكى, وجاء المقال على الوجه التالى, ''[ فى الوقت الذى تقمص فيه الاتحاد الاوربى دور البلطجى أمام مصر, وتطاول عليها ببجاحة منقطعة النظير, فى بيانين متعاقبين اصدرهما يومى 7 و 10 فبراير 2014, ودافع فيهما عن ارهاب عصابات الإخوان الإرهابية, تحت دعاوى الدفاع عن الحرية والديمقراطية وحقوق الانسان, اضطر الاتحاد الأوروبي مرغما, لأداء دور الخاضع الذليل, أمام حكومة تركيا حليفتة الأثيرة في الحلف الأطلنطي, وتجاهل تجاوزاتها القمعية المتصاعدة كل يوم ضد الشعب التركي, ونكس رأسه الخبيثة فى أوحال أوروبا الأسنة المختلطة بالصقيع, وتناسى جعجعتة الفارغة عن الحرية والديمقراطية وحقوق الانسان, واكتفى باصدار بيانات شكلية هزيلة لمحاولة ستر نفسة, وفى ظل هذا الوضع العجيب, صدق اليوم الاربعاء 19 فبراير 2014, الرئيس التركي عبد الله جول، على تعديل قانون الرقابة على الإنترنت، الذي أقره البرلمان التركي الاسبوع الماضى, لتشديد الرقابة الحكومية واعمال التجسس والتعتيم والحجب والارهاب على الانترنت, لمحاولة احتواء فساد رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان مع نجلة وباقى وزراء حكومتة وقيادات حزبة, وكبت اصحاب الرائ, وقمع الحريات العامة, وتجاهل النظام التركى بيانات الاتحاد الأوروبي الشكلية الذى طالب فيها من نظام الحكم التركى بالغاء قانون الرقابة على الإنترنت وليس تعديلة بمواد قمعية اشد صرامة, لعلم النظام التركى بانها بيانات صادرة للاستهلاك الدولى ليس الا, لتتماشى مع جعجعة الاتحاد الاوربى عن الحرية والديمقراطية وحقوق الانسان, ولم تكتفى الحكومة التركية برئاسة رجب طيب اردوجان, وحزب العدالة والتنمية الحاكم, بان قانون الرقابة على الاتنرنت الذى اصدروة عام 2007, تسبب فى حجب حوالى 40 ألف موقع منذ عام 2008, وسارعوا بتغليظ المواد القمعية فى التعديل الجديد لقانون الرقابة على الانترنت, بعد انكشاف فضيحة فساد رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان ونجلة المدلل, والذى صارا نافذا بعد تصديق الرئيس التركى اليوم الاربعاء 19 فبراير 2014 علية, وقضت التعديلات الجديدة فى قانون الرقابة على الانترنت التركى, ''بحجب كلمات أساسية أمام مستخدمى الإنترنت'', ''والزام شركات الانترنت بالاحتفاظ بسجلات تشمل كافة أنشطه المستخدمين على شبكة الإنترنت لمدة عامين وتقديمها للحكومة لتقييم انشطة المستخدمين المعارضة وحساب المخالفين'', ''ورصد المواقع التى يقوم المواطنين الاتراك بزيارتها وفى مقدمتها مواقع التواصل الاجتماعى'', ومنح القانون الحكومة ''إمكانية تعطيل حساب معين فى "فيس بوك" أو "تويتر" للمستخدمين'', وهو ما يمثل انتهاكاً للخصوصية وللحريات الشخصية للأفراد, ويعد نوعاً من التجسس على كل مستخدمى الإنترنت, كما منح القانون الحكومة ''حق تعطيل اى مواقع على الإنترنت دون قرار قضائي'', ''وحظر القانون موقع يوتيوب تماما'', بعد ان كانت الحكومة قد رفعت الحظر عنه عام 2010 بعد سنوات عديدة من تعطيلة بدعوى نشرة فيديوهات مسيئة إلى مؤسس الدولة التركية الحديثة, كما قامت الحكومة التركية خلال الاسابيع الماضية بوقف خدمات " فيميو" وحجب أكثر من 30 ألف موقع الكترونى, منذ الكشف عن فضيحة الفساد التركية, بالاضافة الى قيام الحكومة التركية الاسبوع الماضى بتمرير قانون جديد يعيد هيكلة السلطة القضائية وينهى استقلالها ويجعلها تحت سيطرة الحكومة التركية، وتجاهلت الحكومة التركية خلال تنفيذها مذبحة القضاة, تحذيرات تقارير منظمات حقوق الإنسان المتوالية التى اكدت فيها, ''بأن حكومة رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، لم تتورع عن المخاطرة باستقلال القضاء، بالإجراءات التي اتخذتها ضد القضاة والنيابة ورجال الشرطة, والشروع فى تمرير قانون السلطة القضائية، لمحاولة السيطرة على جهاز القضاء التركى لاحتواء فضيحة الفساد والرشوة التى تورطت فيها شخصيات حكومية عديدة, وشملت الاجراءات عزل المئات من رجال القضاء والنيابة والشرطة المنوط بهم الإشراف على ملف التحقيق في قضية الفساد, بهدف تحجيم وتقليل الادعاءات المطروحة في قضية الفساد, وبأن مشروع القانون الذي سارع الحزب الحاكم في تركيا بتقديمة للبرلمان بعد الكشف عن فضيحة الفساد من أجل تعديل بنية المجلس الأعلى للقضاء، يعتبر خطوة كبيرة إلى الوراء بالنسبة لسيادة القانون فى تركيا، وبأن هذه الخطوات من شأنها الإضرار بمبادئ الفصل بين السلطات، واستقلال القضاء، وحقوق الإنسان، والديمقراطية في البلاد, وبأن حزب العدالة والتنمية الحاكم فى تركيا رفض بعناد ان يتراجع عن الخطوات التي تزيد المخاوف الدولية فيما يتعلق بتدخله الصارخ في عمل النيابة والقضاء, وبأن تركيا تعاني من العديد من المشاكل في نظام القضاء الجنائي، وأن هناك العديد من القضايا, ومنها قضية الأقلية الكردية, لا تزال تنظر أمام المحاكم دون جدوى'', وجاء تصديق النظام التركى على تشديد قانون الرقابة على الانترنت, وفرض قانون مذبحة القضاة, فى حماية امريكا والاتحاد الاوروبى, الذين يصدحون رؤوس شعوب العالم ليل نهار, ويتطاولون على مصر, تحت دعاوى الدفاع عن الحرية والديمقراطية وحقوق الانسان. ]''.