يوم تهديد مدير المكتب السياسي للجماعة الاسلامية بقتل المعارضين لعصابة الإخوان

فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات, الموافق يوم الجمعة 22 فبراير 2013, نشرت مقال على هذه الصفحة مع مقطع فيديو وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ هدد طارق الزمر مدير المكتب السياسى لحزب البناء والتنمية الجناح السياسي للجماعة الاسلامية القوى السياسية التى تؤكد مقاطعة الانتخابات النيابية اذا أجراها الإخوان لعدم تحقيق مطالب المعارضة ومنها استقالة رئيس الجمهورية الإخوانى ووضع دستور يعبر عن مصر وليس عن عصابة الإخوان, وأكد الزمر فى تهديدة عبر مداخلة هاتفية مع قناة الجزيرة الإخوانية القطرية صباح اليوم الجمعة 22 فبراير 2013 .. ''نقول لكل الرافضين الانتخابات والذين يهربون منها جاءك الموت يا تارك الصلاة'', ورفض المعارضين فى مصر تهديدات وإرهاب نظام حكم الاخوان الاستبدادى واتباعه واكدوا بان اول رصاصات الاغتيال ضد المعارضين معناها اشتعال حرب أهلية بين الشعب المصري من جهة ومليشيات عصابة الإخوان وآدابها من جهة أخرى . ]''.

يوم جاسوس جهاز مباحث أمن الدولة خلال انتخابات مجلس النواب

فى مثل هذة الفترة قبل 3 سنوات، وبالتحديد يوم الأحد 22 فبراير 2015، تم رفع كشوف أسماء المرشحين فى انتخابات مجلس النواب، ''الأولى''، فى مجمعات المحاكم بسائر محافظات الجمهورية، بعد إغلاق أبواب قبول أوراق المرشحين، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه الأمر فى مدينة السويس، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ تعجب الناس بالسويس، عندما شاهدوا اليوم الاحد 22 فبراير 2015، جاسوس جهاز مباحث أمن الدولة المنحل رقم واحد، الذي طالب اهالى السويس خلال مظاهراتهم فى ثورة 25 يناير 2011 بمحاكمتة على جرائمه ضد الحرية والديمقراطية وحقوق الانسان، واقتحامه عنوة مئات المؤتمرات والندوات السياسية بالسويس خلال نظام مبارك المخلوع للتجسس على الموجودين فيها، بدعوى أنه مخبر سرى بدرجة أمين شرطة فى جهاز مباحث أمن الدولة، مكلف بالتجسس على المواطنين وتدوين أسمائهم وكتابة التقارير الملفقة عنهم، يتسلل الى مجمع محاكم السويس للحصول على نسخة من اسماء كشوف المرشحين النهائية على المقاعد الفردية فى انتخابات مجلس النواب بالسويس، ويهرول بها إلى اسيادة لمراجعتها كما كان يفعل ويفعلون فى الماضى، وكانما لايزال جهاز مباحث امن الدولة المنحل مندس بيننا وفق مسميات ومخططات جديدة دون أن ندرى، وبلا شك لابد أن يكون أسياد الجاسوس قد ابتهجوا بالغنيمة التي حملها إليهم، بعد أن تبين من كشوف المرشحين عقب إعلانها وجود العديد من فلول و مرتزقة الحزب الوطنى المنحل مندسين وسطها ضمن 69 مرشحا إجمالى عدد المرشحين فى الكشوف، على رأسهم افعوان اشتهر بعقد الصفقات المشينة مع جهاز مباحث امن الدولة المنحل نظير دعمه تحت ستار لافتة معارض، ولم يستبعد الناس ليس فقط فى معاودة انجاحة، ولكن فى جعله فى مقدمة الناجحين، لارسال رسالة للناس أنه رغم قيام ثورتين لتحقيق الديمقراطية فإنه فى النهاية ليس هناك ''صوت'' يعلو فوق ''سوط'' الطغاة، وكان جهاز مباحث امن الدولة المنحل نصيرا دائما لهم، وصاحب ايادى جهنمية عليهم، ولة دورا كبيرا فى تدعيم معظمهم، سواة فى انتخابات نيابية او محلية او مناصب قيادية، بالاضافة الى وجود بعض الدجالين من تجار الدين وورثة الحزب الوطنى المنحل، الذين يتوهمون مع عسس الطغاة انفسهم اسياد الدولة الجدد، مما يدعونا نتساءل بحيرة فى ظل مخاوف الناس، ماهو الدور الجديد لاسياد جاسوس جهاز مباحث امن الدولة المنحل، فى انتخابات مجلس النواب القادمة، وهل فعلا كما يخشى الناس سوف يدعمون بطريقة شيطانية خفية اذنابهم المرشحين من العسس والفلول كما كانوا يفعلون فى الماضى، وربما قد لا يتعدى الامر مجرد مخاوف من الناس على غير اساس، ولكن فى النهاية ستكشف نتيجة الانتخابات النيابية لهم مدى صحة مخاوفهم من عدمة، وهل حقا ليس هناك ''صوت'' يعلو فوق ''سوط'' الطغاة، وانة يمكن عودة عقارب الساعة الى الوراء، بغض النظر عن قيام ثورتين لتحقيق الديمقراطية والتداول السلمى للسلطة، والحرية وحقوق الانسان. ]''.

بيان رقم 11 من القيادة العامة للقوات المسلحة بشأن العملية الشاملة سيناء 2018

بيان رقم 11 من القيادة العامة للقوات المسلحة بشأن العملية الشاملة سيناء 2018

يوم قيام إرهابيين اخوان بإشعال النيران فى 8 سيارات تابعة لشركة السويس لتصنيع البترول

فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات, الموافق فجر يوم السبت 21 فبراير 2015, اقتحمت خلية اخوانية ارهابية يتزعمها نائب إخوانى سابق بالسويس يدعى سعد خليفة, مستعمرة مساكن موظفي شركة السويس لتصنيع البترول, وأشعلوا النيران فى 8 سيارات ملك الشركة تقدر قيمتها بحوالى مليونى جنيه واتلافها و تدميرها وتحويلها الى صفيح خردة وفروا هاربين, وتمكنت أجهزة الأمن حينها من ضبط بعض أعضاء الخلية البالغ عددهم 40 مجرم, وقضت المحكمة العسكرية بالسويس لاحقا بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات علي 11 متهم ''حضوريا'', و بالسجن المشدد لمدة 15 سنة علي 29 متهما ''غيابيا'' بينهم زعيم العصابة سعد خليفة النائب الإخواني السابق والهارب, ونشرت على هذه الصفحة بعد حوالى ساعتين من وقوع الجريمة الارهابية مقال مع مقطع فيديو استعرضت فيه ملابساتها, وجاء المقال على الوجه التالى, ''[ اقتحمت مجموعة اخوانية ارهابية, صباح باكر اليوم السبت 21 فبراير 2015, مستعمرة مساكن موظفي شركة السويس لتصنيع البترول, الكائنة بشارع صلاح نسيم, بجوار كلية هندسة البترول والتعدين بالسويس, وأشعلوا النيران فى 8 سيارات ملك الشركة, بينهم 5 سيارات ملاكى, و3 سيارات نصف نقل بيك اب بصالون, تقدر قيمتها بحوالى مليونى جنيه, كانت تقف بجوار مساكن مستخدميها من كبار موظفى الشركة, واتلافها وتدميرها وتحويلها الى صفيح خردة وفروا هاربين, وكشفت تحقيقات النيابة بان السيارات المستهدفة التى تحمل أرقام 1426/ 17, و 1233/ 17, و 1425/ 17, و 906/ 17, و 1472/ 17, و 1222/ 17, و 1594/ 17, و605/ 17, كانت تبعد كل سيارة منها عن الأخرى بمسافات بعيدة تتراوح ما بين 100 متر الى 400 مترا, مما أكد أنها جريمة إرهابية تمت بفعل فاعل وبمعرفة أكثر من عنصر إرهابى قاموا بإشعال النيران فى السيارات المستهدفة فى وقت واحد وفروا هاربين, وأكد خبراء المعمل الجنائى بعد معاينة هياكل السيارات التي تحولت الى صفيح خردة بأنها تمت بفعل فاعل باستخدام مواد بترولية سريعة الاشتعال, وأمرت النيابة بسرعة إجراء التحريات لتحديد الجناة وضبطهم وتولت التحقيق. ]''.

يوم إصدار قانون يمنح نظام الحكم التركي حق التجسس و التنصت والمراقبة على المواطنين الأتراك دون إذن قضائي

فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات, وبالتحديد يوم السبت 22 فبراير 2014, أعلن نظام الحكم التركى, إصدار قانون يمنح نظام الحكم التركي برئاسة أردوغان, ''حق التجسس و التنصت والمراقبة على المواطنين الأتراك دون إذن قضائي, وتسجيل كل تحركاتهم بالصوت والصورة داخل وخارج تركيا, والاطلاع على كل الوثائق من بيانات شخصية لأفراد الى معلومات عن الأحزاب والقطاعات والشركات المختلفة'', ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه نصوص القانون التركي الجائر وصمت امريكا والاتحاد الاوروبى تجاهه رغم كل سفالتهم و بجاحتهم ضد مصر فى حربها على إرهاب الإخوان تحت دعاوى دفاعهم عن الحرية والديمقراطية, وجاء المقال على الوجه التالى, ''[ تسير تركيا بدفع حكومة حزب ما يسمى ''العدالة والتنمية'' الحاكم, بخطى محمومة لتكون دولة بوليسية قمعية ''سادية'' ضد الشعب التركى من طراز جهنمي فريد, يجسد فى أبشع صورة نظرية المركز الفرنسي ''دي ساد'' الذي انبثقت منه نظرية ''السادية'' فى حب القمع والتعذيب وسفك الدماء والسيطرة والتسلط , لا لشئ سوى الاستمتاع فى نشوة مرضية بعذاب الآخرين, من خلال اضطهاد الشعب التركي والمعارضين بوسائل شيطانية عجز ابليس نفسه عن استنباطها, تحت إشراف أمريكا والاتحاد الأوروبي, بحكم كون تركيا عضوا فى حلف الأطلنطى الغربى وقاعدة حربية أمريكية هامة, لمحاولة احتواء فضيحة فساد رئيس الوزراء أردوغان ونجلة ووزرائة وقيادات حزبة, عقب انكشاف استيلائهم على مليارات الدولارات من اموال الشعب التركى, ولم تكتفى حكومة حزب اردوغان المسمى ''العدالة والتنمية'' قيامها خلال الايام الماضية, باقرار قانون يفرض الرقابة الصارمة على الانترنت ويتيح للحكومة حجب مواقع التواصل الاجتماعى واليوتيوب وسجن المدونين المعارضين, وفرض قانون اخر يتيح للحكومة سلطة تعين اعضاء المجلس الاعلى للقضاء والنائب العام ورؤساء المحاكم, وكذلك لم تكتفى حكومة حزب اردوغان بفصل وتشريد مئات القضاة ورؤساء المحاكم والنيابات وقيادات الشرطة خلال الفترة الماضية, لمنع قيامهم بالتحقيق فى فضيحة فساد الحكومة, وايضا لم تكتفى باقرار تشريع دستورى تم فية سلب صلاحيات قيادات القوات المسلحة التركية لمنعها من الاستجابة لنداءات استغاثات الشعب التركى لانقاذهم من نير الحكام الطغاة, اعلن اليوم السبت 22 فبراير 2014, المدعو ''بصير أتالاي'' نائب رئيس الوزراء التركي, امام وسائل الاعلام المختلفة دون خذل او استحياء وهو يفرك يدية ابتهاجا بمساوئ حزبة, شروع الحزب الحاكم اعتبارا من اليوم السبت 22 فبراير 2014, فى مناقشة قانون سلطوى جديد فى مجلس النواب التركى الذى يهيمن علية الحزب الحاكم, تمهيد لاقرارة خلال الايام التالية, يقضى ''بان يكون رجب طيب اردوغان رئيس الوزراء, رئيسا مباشرا لوكالة الاستخبارات التركية, والسماح للوكالة بالقيام بمهام وعمليات التجسس والتنصت والمراقبة على المواطنين الاترك داخل وخارج تركيا من دون الحاجة إلى قرار او اذن قضائي. والاطلاع على كل الوثائق من بيانات شخصية لأفراد الى معلومات عن الأحزاب والقطاعات والشركات المختلفة'', وزعم نائب رئيس الوزراء التركي لمحاولة تبرير مشروع التجسس على الشعب التركي دون مسوغ قانونى, ''أنه برغم قيام وكالة الاستخبارات التركية بالتجسس على 2473 شخصًا نصفهم من الأجانب بقرار قضائي فى الفترة الاخيرة, الا ان اجراءات الحصول على قرار إذن قضائي تعيق سرعة التجسس والتنصت على الأشخاص المستهدفين, مما يشكل خطورة, على ما اسماه, الأمن القومي التركي'', ولا يجد الشعب المصرى والشعوب العربية أمام سياسة الوجهين والكيل بمكيالين للافعى الامريكية/الاوروبية, وخنوع امريكا والاتحاد الاوروبى امام طغيان وجبروت عصابة ''أردوغان وحزبه'' ضد الشعب التركي لمصالحهم الشخصية والاستعمارية, وتبجحهم وبلطجيتهم وسفالتهم ونذالتهم ومعهم زعيم العصابة التركي أردوغان ضد مصر وشعبها فى تصديها للإرهاب عصابة الطابور الإخوانى الخامس, واحباطها الأجندة الاستعمارية الأمريكية, سوى أن يقول ''لعنة الله على عصابات امريكا والاتحاد الاوروبى واردوغان والاخوان'' ]''.

اثام السلطات المصرية في صفقة استيراد الغاز الإسرائيلي لمدة عشر سنوات بقيمة 15 مليار دولار

جاءت صفقة استيراد مصر الغاز الإسرائيلي لمدة عشر سنوات قادمة، بقيمة 15 مليار دولار، وصمة عار أبدية في جبين السلطات المصرية، بغض النظر عن محاولة السلطات المصرية التنصل من الصفقة وتداعياتها بدعوى أنها أبرمت بعيدا عنها بين شركة ''دولفينوس'' المصرية و شركة "ديليك دريلينغ" الإسرائيلية، وأن الشركة المصرية لم تأخذ بعد موافقة السلطات المصرية على الصفقة متمثلة في جهاز تنظيم سوق الغاز، لأنه ما كانت الشركة المصرية تجروء على توقيع الصفقة رسميا أمس الاثنين 19 فبراير، بعد مفاوضات مع الجانب الإسرائيلي استمرت شهور، دون علم السلطات المصرية، ودون أن تأخذ الضوء الأخضر من السلطات المصرية، وتكتم الجميع مراحل مفاوضات الصفقة حتى أبرمت، في الوقت الذي كانت السلطات المصرية، منذ افتتاح حقل ظهر المصرى للغاز، تصدع فيه رؤوس الناس بتصريحات حماسية يومية للاستهلاك المحلي من نوعية أن مصر سوف تحقق الاكتفاء الذاتي من الغاز قبل نهاية هذا العام وتصدير الفائض، حتى اعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الاثنين 19 فبراير: ''بأن إسرائيل اليوم فى عيد، بعد توقيع صفقة تصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر لمدة عشر سنوات قادمة، بقيمة 15 مليار دولار، وأنها ستدرّ على خزينة الدولة الإسرائيلية مليارات الدولارات لإنفاقها على التعليم والصحة، و تحقيق الربح لمواطني إسرائيل و تعزيز أمننا واقتصادنا وعلاقاتنا الإقليمية وتقوي مواطني إسرائيل قبل كل شيء"، والمطلوب الان من السلطات المصرية اصلاح اثامها من خلال عدم موافقة جهاز تنظيم سوق الغاز علي ''اتفاقية العار'' مع اسرائيل المسماة ''اتفاقية الغاز''، والزام الشركة المصرية بالحصول علي احتياجاتها من الغاز من حقل ظهر بنسب تصاعدية مع ذيادة انتاج الحقل، واستفادة مصر بقيمة 15 مليار دولار لتقوية نفسها، بدلا من تقوية العدو الاسرائيلي علي حسابها.

يوم احتجاج أطباء السويس ضد تجاوزات الشرطة

عندما أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى، تعليماته منذ عامين، وبالتحديد يوم الجمعة 19 فبراير 2016، بإصدار تشريع ينظم الأداء الأمنى ويتصدى للتجاوزات الشرطية، حذر الناس من تحول تعليمات السيسي إلى حبر على ورق، حتى مع صدور تشريع بشأنها، وتواصل القمع الأمني وسقوط ضحايا التجاوزات الشرطية من الناس الغلابة بالجملة، طالما لا يتم محاسبة القيادة السياسة للمتجاوزين، وعدم إقالة وزير الداخلية الذى تقع فى عهده سيل التجاوزات الشرطية، ومديرى الامن الذين تقع فى مناطقهم التجاوزات الشرطية، بل يتبارى البعض فى الدفاع عن المتجاوزين، وبالفعل وقعت بعد تعديلات شكلية فى قانون الشرطة لضبط الأداء الأمني للتصدي للتجاوزات الشرطية، سلسلة جرائم قتل وتعذيب مواطنين داخل أقسام الشرطة واخرها جريمة قيام ضابط شرطة معاون مباحث قسم شرطة المقطم وأمين شرطة بالقسم بتعذيب وقتل المواطن الشاب محمد عفروتو داخل قسم الشرطة يوم 5 يناير 2018،، وسيظل مسلسل التجاوزات الشرطية يتواصل، حتى ''ليقضي الله أمرا كان مفعولا''، وفي مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم السبت 20 فبراير 2016، نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى: ''[ نظم أطباء السويس، صباح اليوم السبت 20 فبراير 2016، وقفة احتجاجية تحت شعار "الكرامة"، أمام باب مستشفى السويس العام، تلبية لدعوة النقابة العامة للأطباء، احتجاجا على كثرة تجاوزات العديد من ضباط وامناء وافراد الشرطة ضد الأطباء من جانب خلال تأدية مهام وظيفتهم فى المستشفيات العامة، وضد عموم الناس من جانب آخر، وقيام 9 أمناء شرطة بالتعدى بالضرب والسحل على بعض أطباء قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى المطرية العام، وشارك فى الوقفة الاحتجاجية أطباء وطبيبات من مستشفيات السويس العام والحميات والأمراض الصدرية والتأمين الصحى والوحدات والمراكز الطبية وأعضاء مجلس نقابة الأطباء بالسويس، وحمل الأطباء العديد من لافتات الاحتجاج، واكد المواطنين بالسويس بان محاولة احتواء العديد من التجاوزات الشرطية يدفع إلى تعاظم تجاوزات ضباط وامناء وافراد الشرطة بصورة خطيرة تهدد المجتمع وتسيء إلى جهاز الشرطة، وأشاروا بأن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، مساء أمس الجمعة 19 فبراير 2016، بإصدار تشريع ينظم الأداء الأمنى ويتصدى للتجاوزات الشرطية، عقب التجاوزات الشرطية الأخيرة التي قام فيها رقيب شرطة، أول أمس الخميس 18 فبراير 2016، بقتل سائق رفض الخضوع لابتزازة برصاص سلاحه الميري، قد تكون حبر على ورق، حتى فى حالة صدور تشريع بشأنها، طالما لا يتم محاسبة القيادة السياسة للمتجاوزين، وعدم إقالة وزير الداخلية الذى تقع فى عهده سيل التجاوزات الشرطية، ومديرى الامن الذين تقع فى مناطقهم التجاوزات الشرطية، بل يتبارى البعض فى الدفاع عن المتجاوزين، وطالبوا بمحاكمة المتجاوزين عسكريا واقالة القيادات السياسية المسئولة عن المتجاوزين. ]''.