لست الديمقراطية رجسا من أعمال الشيطان كما يروج الطغاة. بل هى عبق الحياة الكريمة التى بدونها تتحول الى استعباد واسترقاق. والحاكم الى فرعون. وحكومته الى سجان. وحاشيته الى زبانية. والمواطنين الى اصفار عليهم السمع والطاعة. والا حق عليهم القصاص.
قرر يوسف الشاهد، رئيس الحكومة التونسية، مساء أمس الجمعة 2 مارس 2018، إقالة اللواء المدعو توفيق الدبابي، مدير عام الأمن الوطني التونسي، الشبيه بجهاز مباحث أمن الدولة المنحل في مصر، وتعيين رشاد بالطيب خلفا له، كما قرر تعيين عادل شوشان مديرا عاما للأمن العمومي، وتناقلت وسائل الإعلام التونسية بأن هذه القرارات الحكومية، جاءت على خلفية الأحداث الإرهابية التي قام بها عشرات ضباط الأمن الوطني التونسي، ضد القضاء داخل وخارج محكمة بن عروس الابتدائية، يوم الأربعاء الماضي 28 فبراير 2018، وكانت محكمة بن عروس الابتدائية، قد باشرت التحقيق في واقعة تعرض موقوف يدعى ''عامر البلعزي''، اتهمة الأمن الوطني بالمشاركة في اغتيال السياسي اليساري التونسي شكري بلعيد، التي تشير التكهنات بوقوف التيارات الإسلامية المتطرفة وراءة، ومنها جماعة الإخوان الإرهابية فى تونس المسماة حركة النهضة، للاعتداء بالعنف والتعذيب لإجباره على الاعتراف بجريمة لم يرتكبها، من قبل خمسة من ضباط الأمن الوطني التونسي، قامت المحكمة باحتجازهم رهن التحقيق في قضية التعذيب، وذلك إثر شكاية تقدم بها المتضرر عن طريق محاميه، وفوجئت هيئة المحكمة، بتجمع العشرات من ضباط وأفراد الأمن الوطني وعدد من الفروع الأمنية، داخل وخارج المحكمة، بسلاحهم وعتادهم، وتظاهرهم مطالبين بالإفراج عن زملائهم الخمسة الموقوفين المتهمين في قضية التعذيب، هاتفين بشعارات منها : ''نحنا نشدوا والقضاء يسيب''، و ''من وراء هذه القرارات''، مما اخل بالنظام داخل المحكمة وعجز هيئة المحكمة عن نظر القضية والتحقيق مع ضباط الشرطة المتهمين بالتعذيب.
فى مثل هذة الفترة قبل 3 سنوات، وبالتحديد يوم السبت 4 مارس 2015، دمغت 100 شخصية دولية وأكاديمية مرموقة حصل معظمها على جائزة نوبل، وحصل الباقين على سيل من الجوائز الدولية المخصصة للقائمين بخدمة الإنسانية، فى بيان بعد اجتماع، منظمة هيومان رايتس ووتش الأمريكية الحقوقية بالعار، بعد أن أكدوا بالأدلة الدامغة، تبعيتها للاستخبارات الأمريكية، ومهمتها الاستخبارية مناهضة الدول المناوئة لسياسات الحكومات الأمريكية الاستعمارية، تحت دعاوى انتهاكها حقوق الإنسان، وارسلوا رسالة بهذا المعنى الى رئيس المنظمة المشبوهة، ونشرت يومها مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه بيان الشخصيات الدولية، ودور منظمة هيومان رايتس ووتش الاستخباراتى، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ برغم قيام 100 شخصية دولية، اليوم السبت 4 مارس 2015، بدمغ منظمة "هيومان رايتس ووتش" الأمريكية بالعار، وتوثيقهم تبعيتها للحكومة والاستخبارات الامريكية، الا ان ''المنظمة الاستخباراتية للشئون الحقوقية''، لم تستحى من عارها، وواصلت بصفاقة منقطعة النظير، رفع عقيرتها بالصياح والمناداة فى أسواق دول العالم والمؤسسات الدولية، لمحاولة ترويج بضاعتها التي تزعم فيها بالباطل اهتمامها بحقوق الإنسان، مع كونها مخالب شيطانية للحكومات والاستخبارات الأمريكية ضد الدول المستهدفة اجنداتها الاستعمارية، بدعوى انتهاكها لحقوق الإنسان، و المتبنية، وفق تعليمات المخابرات الأمريكية، جماعة الإخوان الإرهابية، وتصول وتجول بمطاريد الإخوان فى شوارع امريكا للفرجة عليهم بدعوى تسويق إرهاصاتها، وجاءت الضربة ضد المنظمة المشبوهة، من 100 شخصية دولية وأكاديمية مرموقة حصل معظمهم على جائزة نوبل، وحصل الباقين على سيل من الجوائز الدولية المخصصة للقائمين بخدمة الإنسانية، بعد أن عقدوا اجتماع فى بروكسل، دمغوا فيه المنظمة والحكومة والاستخبارات الأمريكية، بالعار الابدى، واكدوا بان منظمة "هيومان رايتس ووتش" مجرد فرع من فروع الادارة الامريكية واجهزة استخباراتها، ووثقوا اتهاماتهم بالأدلة الدامغة فى مذكرة قاموا بالتوقيع عليها وإرسالها إلى كينيث روث مدير منظمة "هيومان رايتس ووتش" يقولون لة فيها باختصار ''لم نفسك مع منظمتك''، وتناقلت وسائل الاعلام فى دول العالم خلال الساعات الماضية مضمون المذكرة، والتى اكدت الشخصيات الدولية فيها: ''وقوع المنظمة تحت سيطرة الحكومة الأمريكية التى تقوم بتوجيهها لخدمة ماربها، بعد قيامها بنقل موظفون من العمل فى الإدارة الأمريكية، ومن حلف الناتو التى تهيمن علية، وانتدابهم لشغل مناصب هامة فى منظمة هيومان رايتس ووتش"، ''ومنهم خافيير سولانا، الذى قامت الادارة الامريكية بنقلة من منصب سكرتير عام حلف الناتو، الى عضوا مرموقا ضمن مجلس إدارة منظمة هيومان رايتس ووتش''، ''وهو ما أدى إلى انحراف المنظمة عن جعجعة شعاراتها، وتفرغها للتطاول ومهاجمة الدول المستهدفة من الادارة والاستخبارات الامريكية، بزعم انتهاكها لحقوق الانسان''، ''وتجاهلها فى ذات الوقت الانتهاكات الامريكية العنيفة والخطيرة ضد حقوق الإنسان، ومنها تجاهلها قيام الاستخبارات والقوات الامريكية عام 2004، باختطاف الرئيس الهاييتى من بلدة باسلوب القراصنة، وتسببهم فى مذابح دموية ادت إلى مقتل الآلاف من الشعب الهاييتى''، ''وتجاهلها مروق الاستخبارات الأمريكية واقترفها مع القوات الأمريكية، فظائع وجرائم تعذيب واحتجاز قسرى فى قاعدة بإجرام الجوية فى أفغانستان، وفى السجون السرية التابعة للولايات المتحدة خارج أراضيها مثل جونتانامو والأراضى الصومالية والعراق''، ''وكذلك تجاهلها هجمات الحلف ضد سوريا التى أدت إلى مقتل عشرات المدنيين السوريين وظهور وانتشار الجماعات التكفيرية، وايضا تجاهلها مقتل عشرات المدنيين فى ليبيا خلال حملة الحلف الجوية ضد ليبيا''. ]''.
بلا شك يرفض الناس انتقاد الجيش او الشرطة بالباطل، وفي قانون العقوبات وتعديلاته ما يكفي من مواد للتصدي لذلك، إلا أنه بعد قول رئيس الجمهورية، أمس الخميس، خلال تدشين المرحلة الأولى من مدينة العلمين الجديدة : "بأن الإساءة للجيش والشرطة دي بتساوى عندي خيانة عظمى وملهاش علاقة بحرية الرأي"، خرج علينا بعد حوالي ساعة من قول الرئيس، عبدالرحيم علي، عضو مجلس النواب، ليعلن : ''إنه سيلتقي، مع من اسماة فريقه القانوني، لإعداد مشروع قانون بعقوبات مشددة لكل من يسيئ إلى الجيش والشرطة سواء في وسائل الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي، باعتبار ذلك خيانة عظمى، وليس من حرية الرأي في شيء، وأن كل من يسيء للجيش والشرطة هو خائن لمصر وشعبها''، ويرفض الناس الهرطقة السياسية تحت دعاوى الوطنية لفرض مزيدا من القيود الديكتاتورية لقمع الحريات العامة، وحرية الصحافة والإعلام، والكتابة والرأي والفكر، وتكميم الأفواه وكسر الاقلام، لأنه من غير المعقول اعتبار النقد الهادف البناء من أجل الصالح العام، وانتقاد محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، وانتقاد القانون رقم 444 لسنة 2014، الذى اصدره السيسى وحول فيه معظم اراضى النوبيين الحدودية التي تضم حوالي 16 قرية نوبية لمناطق عسكرية لمنع استعادتهم لها، بالمخالفة للمادة 236 من الدستور التى تنص: ''بأن تتكفل الدولة بوضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها مناطق النوبة، مع مراعاة ألانماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلى، خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، وتعمل الدولة علي وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلي مناطقهم ألاصلية وتنميتها خلال عشر سنوات''، وانتقاد تجاوزات الشرطة، وانتقاد مسلسل تعذيب وقتل الناس في أقسام الشرطة، جريمة خيانة عظمى يستحق صاحبها عقوبة الخيانة العظمى وهي الإعدام شنقا، وتناست السلطة واتباعها مواد دستور 2014 الديمقراطية، ومنها علي سبيل المثال وليس الحصر المادة (65) :''حرية الفكر، والرأي، مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول، أو الكتابة، أو التصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر''. المادة (70) : ''حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقي والمرئي والمسموع والإلكتروني مكفولة، وللمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية، عامة أو خاصة، حق ملكية وإصدار الصحف وإنشاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، ووسائط الإعلام الرقمي، وتصدر الصحف بمجرد الإخطار على النحو الذي ينظمه القانون، وينظم القانون إجراءات إنشاء وتملك محطات البث الإذاعي والمرئي والصحف الإلكترونية''. والمادة (71) : ''يحظر بأي وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها، ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها في زمن الحرب أو التعبئة العامة، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض علي العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوبتها القانون''. المادة (72) : ''تلتزم الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام المملوكة لها، بما يكفل حيادها، وتعبيرها عن كل الآراء والاتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الاجتماعية، ويضمن المساواة وتكافؤ الفرص في مخاطبة الرأي العام''. المادة (73) : ''للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة، والمواكب والتظاهرات، وجميع أشكال الاحتجاجات السلمية، غير حاملين سلاحا من أي نوع، بإخطار على النحو الذي ينظمه القانون، وحق الاجتماع الخاص سلميا مكفول، دون الحاجة إلي إخطار سابق، ولايجوز لرجال الأمن حضوره أو مراقبته، أو التنصت عليه''. المادة (92) : ''الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلا ولا انتقاصا، ولا يجوز لأي قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها''. المادة (99) : ''كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون، جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية بالطريق المباشر. وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء، وللمجلس القومي لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة عن أي انتهاك لهذه الحقوق، وله أن يتدخل في الدعوى المدنية التبعية منضما إلى المضرور بناء على طلبه، وذلك كله علي الوجه المبين بالقانون''.
فى مثل هذة الفترة قبل عامين، وبالتحديد يوم الخميس 3 مارس 2016، بعد 24 ساعة على صدور قرار دول مجلس التعاون الخليجي، باعتبار ميليشيات حزب الله بكافة قادتها وفصائلها والتنظيمات التابعة لها والمنبثقة عنها، منظمة إرهابية، نشرت مقال على هذه الصفحة، تناولت فيه مسئولية شعب لبنان وقياداته السياسية على تحول حزب الله إلى عصابة إرهابية ودولة داخل الدولة اللبنانية، وعقد صفقة منع محاكمة عصابة حزب الله عن جريمة قتل الحريري، مقابل منح منصب رئيس الجمهورية للشاري، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ رغم ترحيب الناس بقرار وزراء الداخلية العرب، الصادر مساء أمس الأربعاء 2 مارس 2016، باعتبار حزب الله اللبناني منظمة إرهابية، وقبلها بساعات ترحيبهم بقرار دول مجلس التعاون الخليجي الصادر صباح أمس الأربعاء 2 مارس، باعتبار حزب الله اللبناني منظمة إرهابية، إلا أن سهام نقدهم ضد الشعب اللبناني بكل طوائفه وقواه السياسية، كانت أقوى من عبارات الترحيب بالقرارين، نتيجة تغاضي اللبنانيين، بعد انتهاء الحرب الأهلية اللبنانية، وانشقاق ميليشيات حزب الله الشيعى الممول من إيران، عن حركة أمل الشيعية، ليس فقط عن استمرار احتفاظ ميليشيات حزب الله بأسلحتها الخفيفة والمتوسطة والثقيلة، دون سائر أطراف الحرب الأهلية اللبنانية، تحت دعاوى مقاومة إسرائيل، بل وعن زيادة تغولها بالأسلحة الإيرانية الثقيلة والصواريخ بعيدة المدى وحتى بالطائرات بدون طيار، بحيث صارت أعداد ميليشيات حزب الله، أضعاف مضاعفة عن أعداد قوات جيش دولة لبنان نفسها بحوالي 5 مرات، واسلحتها متضاعفة ايضا عن أسلحة الجيش واحدث منها، بل وأصبحت تمتلك أسلحة فتاكة لا يملكها جيش لبنان نفسه، وتحول عصابة ميليشيات حزب الله، الى دولة داخل الدولة اللبنانية، واستخدم رئيسها أسلحتها الضارية لإرهاب دولة وقوى وشعب لبنان وليس إسرائيل، ومثل قيام ميليشيات حزب الله باغتيال رفيق الحريري رئيس وزراء لبنان، بسيارة مفخخة عام 2005، خير مثال لمن يقف فى طريق اهداف ميليشيات حزب اللة، وخضعت لها رقاب الجبناء، وتمكنت ميليشيات حزب اللة باعمال الارهاب والاغتيال والسيارات المفخخة والتخويف والرشاوى من اخضاع قوى سياسية لبنانية عديد كانت مناوئة لها، ومنها تحول ميشيل عون عدو الشيعة والبعثيين السوريين الاول فى لبنان خلال الحرب الاهلية واجتياح الجيش السورى للبنان، والذى فر هاربا من لبنان فى حماية قوات السفارة الفرنسية، الى فرنسا هاربا من بطش الرئيس السورى السابق حافظ الاسد وحلفائة الشيعة، الى مرشح ميليشيات حزب اللة الشيعى على منصب رئيس جمهورية لبنان، ومن كبار مناصرى الرئيس السورى الحالى بشار الاسد، نجل الرئيس السورى السابق حافظ الاسد، بعد موافقتة على شرط عدم موافقتة، بصفتة رئيس جمهورية لبنان، على القرارات الدولية الصادرة عن جريمة قتل الحريرى، بعد انتهاء التحقيقات المحلية والدولية فيها، بمحاكمة كبار قادة حزب اللة، امام محكمة الجنايات الدولية، بما فيهم زعيمهم المدعو نصراللة، ووافق عون على الشرط، وتعهد بتقويض القرارت الدولية الصادرة فى هذا الخصوص ورفض التوقيع عليها لمنع تنفيذها، واصيب المدعو نصر اللة، رئيس عصابة ميليشيات حزب اللة، بحالة خبل وسعار ارهابى، بعد ان دانت لة رقاب العديد من ساسة لبنان، وصار القائم بتقويض ارادة الشعب اللبنانى، وفرض ارادة ايران، من خلال هيمنتة على مجلس النواب، والحكومة، ومرشح منصب رئيس الجمهورية، بقوة البلطجية الغاشمة، تحت شعار الارهاب بان كل من يعترض على اسلحة وميليشيات حزب اللة فى لبنان سيكون مصيرة الاغتيال مثل الحريرى، على طريق تحقيق اهداف ايران فى جعل دولة لبنان محافظة ايرانية، وتغيير هويتها مع شعبها من العربية الى مجوس الفرس واوثانهم، وانفلت زمام نصر اللة، ووهب روحة الى شياطين ايران، بعد ان اعلن بيعتة لمرشدها وغمر يدية بقبلاتة لنيل بركتة، وركع على الارض امامة وغمر قدمية بدموعة لنيل شفاعتة، وخرجت ميليشيات حزب اللة تجوس فى بلاد الارض فسادا وارهابا، وبينها سوريا، والعراق، واليمن، وحتى مصر قبل وخلال ثورة 25 يناير2011، وكان يجب ان تعلن الدول العربية، صوت الحق، للبنان، وللواجب الوطنى العربى، وللتاريخ، باعتبار ميليشيات حزب الله اللبناني منظمة إرهابية، بغض النظر عن انشغال الشعب اللبنانى فى نفس الوقت بمظاهرات عارمة ضد الحكومة والدولة، ليس ضد اننشار ميليشيات حزب اللة الارهابى باسلحتة الثقيلة قى شوارع لبنان، وليس ضد صفقة منع محاكمة عصابة حزب اللة عن جريمة قتل الحريرى، مقابل منصب رئيس الجمهورية، ولكن ضد ما يرونة انتشار القمامة فى شوارع لبنان، التى اطلقوا عليها مسمى الحرب ضد النفايات، وتناسوا الحرب ضد ارهاب العصابات المسلحة، وفى طليعتهم عصابة حزب اللة، ولتحذير الشعب اللبنانى العربى الشقيق، من المصير الارهابى المظلم الذى يترصده من هذة العصابة الجهنمية، بسبب تهاونهم فى حق بلدهم، وامتهم، وهويتهم، وانفسهم، ومستقبل اولادهم، ومصير اجيالهم القادمة. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم الأربعاء 2 مارس 2016، صدر قرار دول مجلس التعاون الخليجي باعتبار ميليشيات حزب الله بكافة قادتها وفصائلها والتنظيمات التابعة لها والمنبثقة عنها، منظمة إرهابية، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى، ''[ جاء قرار دول مجلس التعاون الخليجي، الصادر اليوم الأربعاء 2 مارس 2016، ''باعتبار ميليشيات حزب الله بكافة قادتها وفصائلها والتنظيمات التابعة لها والمنبثقة عنها، منظمة إرهابية''، متأخرا كثيرا بعد ان عاثت ميليشيات حزب الشيطان الايراني سنوات طويلة فى بقاع الارض إجراما وإرهابا، وبعد فترة طويلة من اتفاق الرئيس الأمريكى باراك اوباما السري مع إيران، الذي تم على هامش الاتفاق الأمريكي/ الإيراني العلني، برفع الحظر الدولي عن إيران بزعم خضوعها لمساعي منعها من انتاج اسلحة نووية، نظير تقديم إيران الدعم للاجندة الامريكية بتقسيم دول المنطقة بأعمال الخراب والإرهاب، عقب تعثر أمريكا فى استخدام الجماعات الإرهابية لتحقيق المشروع بعد سقوط الإخوان، وعملها على إذكاء روح التعصب والطائفية فى المنطقة وتحويل الحرب العربية والإسلامية ضد إسرائيل والجماعات الإرهابية وأعداء العروبة والإسلام وفي مقدمتهم امريكا، الى حرب طائفية سنية/شيعية، واستخدام إيران مرتزقة حزب الله، فى اختطاف دولة لبنان والشروع فى تحويلة الى محافظة تابعة لإيران، وإسقاط هويته العربية إلى هوية مجوس الفرس، وفى القيام باعمال الارهاب ضد العديد من الدول العربية والافريقية والاسيوية لتحقيق التوسع والهيمنة، وفي تجنيد الجواسيس من الخونة وضعاف النفوس للانقلاب على أوطانهم, على أساس منهج ولاية الفقيه المرشد، ''الكاهن الأكبر''، سواء فى نظام الحكم الشيعى الايرانى، او فى جماعة الاخوان الارهابية، ومن يسير فى طريق ضلالهما من الارهابيين والخونة والاتباع، والذى يقضى بان الولاء للفقية المرشد، سواء كان فى ايران، او كان فى جماعة الاخوان الارهابية، ويقومون وفق منهجهم الماسونى، باسقاط الولاء للاوطان، ويعدونها غنيمة حرب ارهابية يخوضونها لمحاولة الاستيلاء عليها لاعادة تشكيلها لتتوافق مع منهج ولاية الفقية المرشد، وانتشرت اعمال ارهاب منهج الفقية المرشد فى المنطقة، وتكشف الدول المستهدفة الاهداف الشيطانية للمخططات الامريكية/الايرانية، وتشرع فى مواجهتها لاستئصال شرورها واثامها. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الاحد 2 مارس 2014، نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجه التالى: ''[ بسفالة منقطعة النظير, اتحفت الولايات المتحدة الأمريكية, شعوب دول العالم، بتقرير يتسم بالبجاحه والعنجهية منسوب صدوره الى وزارة الخارجية الامريكية, تقمصت فيه شخصية ولي أمر شعوب الكرة الارضية, واحتوى على ما اسمته انتهاكات حقوق الإنسان خلال عام 2013 فى دول العالم, باستثناء الولايات المتحدة الامريكية وحلفائها وعلى رأسهم اسرائيل, وتجاهلت امريكا خلال أصدرها تقريرها المزعوم, سيل الانتهاكات الامريكية ضد حقوق الانسان, وفى مقدمتها تنصت المخابرات المركزية الامريكية ليل نهار على رؤساء وملوك وشعوب دول العالم, وتعاظم الانتهاكات فى امريكا ضد الأقليات العرقية والمهاجرين, واستمرار معتقل جوانتانامو الذي أقامته أمريكا دون وازع من ضمير لاعتقال معارضيها من شعوب دول العالم واحتجازهم في اقفاصة دون مسوغ قانونى أو تهمة او محاكمة عادلة وتعذيبهم وانتهاك آدميتهم باساليب جهنمية, واذلالها الانسان وتعذيبه بعنف فى معتقل ابو غريب بالعراق لايزال ماثلا فى الاذهان, وتدخلها السافر فى امور شعوب دول العالم, وتدبيرها المكائد والدسائس ضدهم, وارسالها الطائرات بدون طيار لاغتيال المعارضين للهيمنة الامريكية فى افغانستان وباكستان واليمن والاجهاز عليهم بدون تحقيق او محاكمة او استئناف, واختطافها اخرون من دولهم باسلوب القراصنة وانتهاك سيادة الدول واخرها اختطافها المواطن الليبى ابو انس من طرابلس فى قلب ليبيا, ودفاعها عن انتهاكات حقوق الانسان التى تمارسها حليفتها اسرائيل ضد الشعب الفلسطينى فى الاراضى العربية المحتلة, واستخدامها الفيتو لاسقاط اى ادانات دولية ضد الانتهاكات الاسرائيلية فى الاراضى الفلسطينية المحتلة, وعبثها فى الارض طغيانا وجبروتا وفسادا وانحلالا, وحرصت امريكا على تسويد صفحات عديدة فى تقريرها الاغبر ضد الدول المناهضة للهيمنة الامريكية الاستعمارية, وكان طبيعيا بعد اسقاط الشعب المصرى الاجندة الامريكية لتقسيم مصر والدول العربية, ودهسة على عنق الرئيس الامريكى براك اوباما ورؤوس طابورة الاخوانى الخامس الذى كان مكلفا بتنفيذ الاجندة الامريكية بالنعال, ان يحظى التقرير بصفحات حاقدة ضد مصر والشعب المصرى للتنفيس الرخيص عن نفسية العصابة الامريكية, وزعمت امريكا فى تقريرها الارعن ''بان أخطر المشاكل التي واجهت حقوق الإنسان في مصر عام 2013 تمثل فى الإطاحة بالحكومة المنتخبة''، وكانما كان يجب على الشعب المصرى استئذان اوباما قبل اسقاط جواسيسة ومرشدية ومنفذى اجندتة والدهس عليهم وعلية بالنعال, واشار التقرير الى ما وصفة بالاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الأمن وممارستها القتل والتعذيب", وتعامى اوباما وعصابتة بان الشعب المصرى لن يسمح ابد بعودة عصر التعذيب, وان قوات الامن اذا استخدمت القوة فانها تستخدمها ضد ارهابيين يفجرون القنابل وسط المواطنين والمنشاءات ويغتالون الناس جهارا نهارا, واشار التقرير الى ''قمع الحريات المدنية، والمجتمعية وتكميم حرية التعبير والصحافة وحرية التجمع، والمحاكمات العسكرية للمدنيين واغلاق عددا من القنوات الفضائية الإسلامية لتحريضها على العنف''، وحتى لايظهر اوباما وشلتة فى صورة المتحامل على مصر انتقاما من الشعب المصرى على اسقاطة الاجندة الامريكية وعصابات الاخوان, انتقد التقرير فى الظاهر نظام حكم الاخوان والمعزول مرسى قائلا, ''بان قوات الأمن عذبت مشتبها بهم في أقسام الشرطة خلال فترتي حكم مرسي والحكومة المؤقتة'' ''وانة في فترة حكم الرئيس المعزول مرسي، تم اتخاذ إجراءات لتقييد حرية التعبير وقامت الحكومة وبعض المواطنين برفع قضايا على شخصيات عامة وإعلاميين بتهم التكفير وإهانة الرئيس وشخصيات حكومية''، وعاود التقرير الدفاع عن الرئيس الاخوانى المعزول مرسى بعد التمهيد الانتقادى لة قائلا ''بان مرسي سحب شكاوى كان أقامها مكتبه ضد بعض الإعلاميين'' وتبجحت امريكا فى انتقاد قانون تنظيم المظاهرات قائلا ''بان القانون قضى بالحصول على تصريح مسبق من وزارة الداخلية للتظاهر، وضم في سياقه الأنشطة المحظورة بلغة غامضة، وأعطى وزير الداخلية صلاحية منع أو الحد من المظاهرات المخطط لها", برغم ان قوانين تنظيم المظاهرات فى امريكا واوربا لاتختلف عن القانون المصرى وتتدخل الشرطة عندما تتحول المظاهرة السلمية المزعومة الى اعمال عنف وشغب وقتل وارهاب, وزعم تقرير اوباما وفرقتة "بان من ضمن المشاكل حالات الاختفاء لاشخاص، والظروف القاسية في السجون، والاعتقالات التعسفية والاحتجاز لفترات طويلة قبل المحاكمة، والقيود المفروضة على الحرية الأكاديمية، وإفلات قوات الأمن وسجناء ومعتقلين سياسيين من العقاب، وعدم وجود الحرية الدينية، فضلا عن دعوات العنف ضد اللاجئين السوريين، والحد من حرية المنظمات غير الحكومية في تكوين الجمعيات, والتحرش والتمييز المجتمعي ضد النساء والفتيات والاعتداء على الأطفال وختان الإناث وعمالة الأطفال، والتمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة والإتجار بالأشخاص والعنف ضد الأقليات الدينية وإساءة معاملة العمال", وحاول اوباما الايهام بعدم تحيزة لطابورة الاخوانى الخامس نتيجة تجاهلة سقوط المئات من الضحايا فى اعمال ارهاب عصابات الاخوان واذيالها قائلا, ''بإن هناك, ما اسماة التقرير, جهات غير حكومية, قتلت المئات من الأشخاص بينهم 146 من رجال الأمن، وهاجمت مؤسسات حكومية وأقسام شرطة وأقباط وكنائس., وفور صدور التقرير الامريكى الخائب, عقدت وزارة الخارجية المصرية مؤتمرًا صحفيًا يوم السبت اول مارس، للرد على السفالات الامريكية, وقال السفير بدر عبدالعاطى، المتحدث الرسمي باسم وزارة لخارجية : ''بان امريكا تنصب نفسها محاميًا ومدافعًا لقضايا حقوق الانسان فى العالم بدون وجود سند شرعى لها وهذا أمر مستغرب من الجميع، وأن مصر يمكن أن تتفهم أن يصدر مثل هذا التقرير عن الأمم المتحدة أو المنظمات التابعة لحقوق الإنسان ولكن صدور تقرير عن الخارجية الأمريكية يعكس رغبة واضحة بان امريكا تنصب نفسها حكما وقاضيا ومدافعا عن حقوق الإنسان فى دول العالم'', وأكد المتحدث ''بأن التقرير الأمريكى غير موضوعى، ويتحدث عن الاطاحة بحكومة مدنية منتخبة فى مصر وهذا مخالف للواقع الذى يقوم على أن عشرات ملايين المصريين خرجوا فى 30 يونيو للمطالبة بحقوقهم وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة'', واشار المتحدث ''بان تجاهل التقرير ما تتعرض له الدولة والجيش والشرطة والأبرياء من عمليات عنف وارهاب يعد مغالطة ولا يعكس الواقع'', ''وإن هناك قدرًا من ازدواجية المعايير لأنه إذا كان هناك انتهاكات لحقوق الانسان فى مصر والعالم، فماذا اذن عن إنتهاكات حقوق الانسان فى أمريكا, بالاضافة الى قضايا التنصت على دول العالم, واستمرار فتح معسكر الاعتقال الامريكى فى جوانتاناموا حتى الآن, ]''.
