يوم قيام مرسى وعصابته الإرهابية بإعاقة تنفيذ حكم وقف انتخابات مجلس النواب

فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات, وبالتحديد يوم الأربعاء 13 مارس 2013, هرع الرئيس الإخواني المعزول مرسى مع عصابته الإخوانية لإعاقة تنفيذ حكم وقف الانتخابات النيابية لبطلان قوانين الانتخابات التي اصدروها, وقيامهم بالطعن ضد الحكم, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه وعود مرسي وعصابة الاخوان بعدم مناهضة حكم القضاء وإرادة الشعب بوقف الانتخابات لبطلان قوانين الانتخابات التى قاموا بطبخها على مقاسهم, ولحس وعودهم واقامتهم طعون ضد حكم القضاء وإرادة الشعب, وتداعيات مناهضتهم بحمق وعناد حكم القضاء وإرادة الشعب, وجاء المقال على الوجه التالى, ''[ صدح رئيس الجمهورية الإخوان, والحكومة الإخوانية, و الجماعة الإخوانية, رؤوس الشعب المصرى ليل نهار, بالإفك والبهتان والأباطيل, على مدار أسبوع كامل, منذ صدور حكم محكمة القضاء الإدارى, يوم الاربعاء الاسبوع الماضى 6 مارس 2013, بوقف الانتخابات البرلمانية وإعادة قانون انتخابات مجلس النواب وقانون تقسيم الدوائر الى المحكمة الدستورية العليا لبيان ما فيهما من عوار, زعموا فيها احترامهم الكامل لحكم محكمة القضاء الإداري, وادعوا عدم نقضهم الحكم تحقيقا لما اسموه : ''إعلاءً لقيمة دولة القانون والدستور وتحقيقاً لمبدأ الفصل بين السلطات'', وتمادى مستشار رئيس الجمهورية للشئون القانونية وأعلن فى ذات يوم صدور الحكم قائلا على رؤوس الأشهاد وممثلي وسائل الإعلام : ''بأن ما تردد على لسانه بشأن طعن رئيس الجمهورية على حكم محكمة القضاء الإدارى بوقف انتخابات مجلس النواب وإحالة قانونى الانتخابات للمحكمة الدستورية غير صحيح'', و " بان رئيس الجمهورية ملتزم بتطبيق حكم القضاء الإدارى بوقف الانتخابات وإحالة قانونى الانتخابات للمحكمة الدستورية ", و " ان رئيس الجمهورية لن يلجأ للاستشكالات التى كان يلجأ إليها نظام مبارك المخلوع لأنه من العيب أن مصر بعد الثورة أن لا تلتزم بأحكام القضاء وتعمل على تنفيذه'', وتمادى فى مزاعمة قائلا : "لن نلجأ لاستشكالات النظام السابق على الأحكام القضائية ومصر بعد الثورة سوف تلتزم بتنفيذ الأحكام من أول مرة". وبعد كل هذة الارهاصات وغيرها كثير التى صدح بها رئيس الجمهورية الاخوانى, والحكومة الاخوانية, والجماعة الاخوانية, رؤوس الناس بها ليل نهار على مدار اسبوع عبر الفضائيات الحكومية مصحوبة بالاناشيد الوطنية ووسائل الاعلام المختلفة, كان لابد للحقيقة فى النهاية ان تنجلى, وشمس النهار ان يسطع, وهذا ماحدث عندما تلقت اليوم الاربعاء 13 مارس 2013, المحكمة الإدارية العليا, طعنا من هيئة قضايا الدولة, وكيلا عن كل من رئيس الجمهورية الاخوانى, ورئيس مجلس الشورى الاخوانى, ووزير العدل الاخوانى, ضد حكم وقف الانتخابات النيابية وارسال قانونى الانتخابات االى المحكمة الدستورية العليا, الصادر عن محكمة القضاء الإداري, وهكذا كشف نظام حكم الاخوان الاستبدادى عن روحة الشريرة الخبيثة بكل وضوح وسفالة, بعد اسبوع من اللف والدوران, واكد باعمالة الجهنمية بانة يسير على درب اكثر شرا من درب الرئيس المخلوع مبارك فى تقويض احكام القضاء, بشهادتهم هم انفسهم قبل طعنهم على الحكم وزعمهم بانهم لايريدون بالطعن علية السيرعلى درب الرئيس المخلوع مبارك فى تقويض احكام القضاء, اذن ماذا حدث من مخططات الشر, واوامر مكتب ارشاد الاخوان, وتعليمات مجلس شورى الاخوان, حتى يلحس رئيس الجمهورية الاخوانى, وعودة للشعب, ويتنكر لها, ويتملص من شرف كلماتها, وبغض النظرعن عشرات المزاعم التى تمكن رئيس الجمهورية الاخوانى من تبرير اسباب انقلابه وتراجعه عن ما سبق ووعد بة الشعب, والذى لم يكن مفاجئا بالنسبة للشعب المصرى الذى صارا حافظا لاسلوب تعامل رئيس الجمهورية الاخوانى مع الشعب, منذ اصدارة فرماناتة الجمهورية العنترية الديكتاتورية الغير شرعية لتحصين فرماناتة ومجلس الشورى الاخوانى ولجنة صياغة الدستور الاخوانى وتعيين نائب عام اخوانى ملاكى, وفى ظل الاوضاع الاستبدادية الاخوانية الموجودة, نقول لكهنة نظام حكم الاخوان القائم, اتركوا مروقكم, واستبدادكم, وتعصبكم, وجهلكم, وخزعبلاتكم, وعنادكم, وارهابكم, جانبا وارتضوا اذلاء خانعين بحكم الشعب ضدكم بالرحيل, للنجاة بارواحكم ورؤوسكم, قبل تحسركم وندمكم ولط خدودكم بعد فوات الاوان, فروا ايها التجار الارهابيين هاربين الى القطب الشمالى او الجنوبى او اقاصى سيبيريا, من طوفان الشعب المصرى القادم قبل ان يقتلعكم مع نظامكم الاستبدادى, وفرماناتكم الجائرة, ودستوركم السفية, ومجلس شورتكم السوداء, ويلقى بكم فى الهاوية, اهربوا ناجين بجلودكم الى اخر حدود الارض قبل ضياعكم بعد فوات الاوان. ]''.

يوم هجوم هيئة الأمر بالمعروف على الجناح الماليزي بمعرض الكتاب بالرياض

فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم الاحد 12‏ مارس 2017، نشرت على هذه الصفحة مقال مع مقطع فيديو، وجاء المقال على الوجه التالى، ''[ فوجئ الناس في السعودية، يوم الخميس 9 مارس 2017، خلال متابعتهم فعاليات الفنون الشعبية الماليزية، في معرض الكتاب المقام في العاصمة الرياض، باقتحام محتسب منتسب لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الاحتفالية، وقيامه بإلقاء وبعثرة وتحطيم الالات الموسيقية علي الأرض، بدعوى أن هذا غير مسموح به ومخالف للشريعة الإسلامية، وشروعه في القبض على الموجودين من فرقة ماليزية وجمهور المشاهدين السعوديين، و تدخلت الشرطة الموجودة في المكان ومنعت رجل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من استكمال تجريدتة الحربية، وتناقلت وسائل الإعلام إلقاء أجهزة الأمن السعودية القبض على محتسب هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في اليوم التالي الجمعة 10 مارس 2017 للتحقيق معه، في الوقت الذي وصف فيه المتحدث الرسمي لوزارة الثقافة والإعلام السعودية هاني الغفيلي لوسائل الإعلام، تجريدة شرطي هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بما اسماه بـ”اعتراض فردي من قبل أحد الحضور”. ]''.

البرلمان الصيني يوافق على الحكم الأبدي للرئيس

جاءت موافقة البرلمان الصيني، اليوم الاحد 11 مارس 2018، على مقترح اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، بشطب مادة في الدستور الصيني كانت تنص على أن "الحد الأقصى للرئاسة ولايتين متعاقبتين"، مدة كل منها خمس سنوات، لتمكين الرئيس الصيني شي جينبينغ، الذي تسلق سدة الحكم عام 2013، وكان يفترض ان تنتهي ولايته الثانية عام 2023، من البقاء في السلطة الى الابد، حتى موته او خلعه أو عزلة او سجنه، هزلية تتماشى مع دولة الحزب الواحد الشيوعي الديكتاتوري، تمثلت في موافقة 2958 عضوا على المقترح، ورفض عضوين، وامتناع ثلاثة عن التصويت، في أضحوكة سياسية، وكانت مصر قد شهدت في شهر فبراير عام 2017، تقديم مشروع قانون من أتباع السلطة في مجلس النواب، لشطب مادة تنص على أن "الحد الأقصى للرئاسة ولايتين متعاقبتين"، وتعديل مدة فترة الرئاسة من 4 سنوات الى 6 سنوات، لتمكين رئيس الجمهورية من البقاء في السلطة إلى الأبد، وتقويض العديد من المواد الديمقراطية في دستور 2014، وصاحب المشروع حملة اعلامية حكومية عارمة استمرت على مدار عام 2017، وشارك فيها كتاب وإعلامي الحكومة، دون أن تسفر الحملة عن أي تجاوب شعبي، خاصة بعد أن سبقها وتزامن معها فرض العديد من القوانين الجائرة التي تمكن رئيس الجمهورية من انتهاك استقلال المؤسسات وتعيين قياداتها ومنها قوانين الجامعات والإعلام والقضاء، ورفض الناس اصلا التلاعب في دستور 2014، بل هم يطالبون بتفعيل مواد الدستور الديمقراطية المجمدة، وليس استئصالها، بعد تضحيات الشعب خلال ثورتي 25 يناير و30 يونيو من اجل اقرارها، وتوقفت حملة توريث الحكم للحاكم فجأة في شهر نوفمبر 2017، مع اقتراب الانتخابات الرئاسية، كأنما خشية تدعيات الحملة السلبية في حالة استمرارها، وسط مخاوف الناس من معاودتها، بعد الانتخابات الرئاسية، في ظل عدم اعلان رئيس مجلس النواب شطب مشروع توريث الحكم للحاكم من جدول المجلس، مثلما فعل عندما اعلن عن ''شطب مشروع قانون المحكمة الدستورية ومشروع قانون مشيخة الازهر من جدول المجلس''، بعد ثورة غضب الناس ضد المشروعين ورفضهم سياسة استمرار توسيع صلاحيات رئيس الجمهورية فى قوانين مؤسسات الدولة وانتهاك استقلالها.

بيان رقم 15 من القيادة العامة للقوات المسلحة بشأن العملية الشاملة سيناء 2018

بيان رقم 15 من القيادة العامة للقوات المسلحة بشأن العملية الشاملة سيناء 2018

يوم تأثير سقوط اوباما واذنابه فى الشرق الاوسط على حزبه فى الانتخابات الرئاسية ومجلسي النواب والشيوخ

فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات, الموافق يوم الاربعاء 11‏ مارس 2015, نشرت على هذه الصفحة مقال مع مقطع فيديو استعرضت فيه تأثير سقوط الرئيس الأمريكى السابق اوباما واذنابه فى الشرق الاوسط على حزبه فى الانتخابات الرئاسية ومجلسي النواب والشيوخ, وجاء المقال على الوجه التالى, ''[ مع متابعتنا بحيطة وحذر, تزايد اتجاه الرأي العام الأمريكي المعارض لسياسة الرئيس الأمريكي باراك اوباما, فيما يتعلق بمواقفه العدائية ضد مصر, وحجبه مساعدات اتفاقية كامب ديفيد عنها, وفرضة العقوبات العنترية عليها, وتحريكه دسائس الاستخبارات الأمريكية ضدها, وتحريضه اتباعه فى الاتحاد الاوربى بشأنها, واختلاقه الافتراءات في المحافل الدولية نحوها, ودفعة اذنابه من جماعة الإخوان الإرهابية عليها, ودعمه مخالبه من الجماعات الإرهابية وحركات التمويلات الثورية حيالها, فى ظل التمهيد السياسي بين الحزبين الجمهورى والديمقراطى للمعركة الانتخابية الأمريكية القادمة المقرر إجراؤها على منصب رئيس الولايات المتحدة عام 2017, نجد تصاعد وتيرة انتقادات الأمريكيين ضد سياسة اوباما في وسائل الإعلام الأمريكية وبين المواطنين والسياسيين الأمريكيين, وبينهم قطاعا كبيرا من مناصري الحزب الديمقراطى الذى ينتمى الية اوباما, الى حد استعطاف اوباما نواب امريكا للحصول على تفويض لمشروع وهمي جديد للحرب على حركة داعش برغم أنه من قام بصناعتها مع غيرها, على أساس أنه إذا كانت هناك أجندة استخباراتية أمريكية سرية يدعمها اوباما ضد مصر والعديد من الدول العربية لتقسيمها وتفتيتها لاقامة مايسمى بالشرق الاوسط الكبير لحساب اسرائيل والهيمنة الامريكية, باستخدام أذنابه ومخالبه من جماعة الإخوان الإرهابية, والجماعات المتطرفة, وطابور حركات التمويلات الثورية, فانها فى النهاية فشلت فشلا ذريعا, خاصة فى مصر, امام ارادة الشعب المصرى وشعوب الدول العربية, وتحول اذناب ومخالب اوباما الى قطعان خرفان شيطانية شاردة من الارهابيين لامقود لها, صاروا يعيثون فى الارض فسادا وارهابا, واصبحوا يهددون امريكا ذاتها مع حلفائها فى دول الاتحاد الاوربى وباقى دول العالم باعمال الارهاب, بعد ان انقلب السحر على الساحر, وبدلا من ان يقر اوباما بخطيئتة الاثمة وتخبطة السياسى وفشل دسائسة الشيطانية وتضعضع نوازعة الاستعمارية, اخذتة العزة بالاثم, ورفض الاعتراف بذنوبة ولو سرا امام كاهن الاعتراف, خشية ان يعنى هذا اعترافا بفشلة, وهو مايؤثر سلبا على عنجهيتة كرئيس لاحد اكبر دولتين فى العالم, الناجمة عن ميراث منصبة الذى يتوهم شاغلة حتى لو كان شاغلة احمق كبير بانة معجزة عصرة, الى حد تفضيلة السير فى طريق غية حتى النهاية المرة, واغراق دول العالم بجحافل الارهابيين وسيول من الضحايا, وخسران صداقة مصر وباقى الدول العربية الابدية, وانحسار المصالح الامريكية فى منطقة الشرق الاوسط, وهزيمة حزبة الديمقراطى فى الانتخابات الرئاسية ومجلسى النواب والشيوخ, عن تراجعة ودمغة بالفشل والخذلان. ]''.

يوم رفض قضاة مصر بالإجماع قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية بفرمان من رئيس الجمهورية

مثل يوم الأحد 12 مارس 2017، فى مثل هذة الفترة قبل سنة، يوما خالدا جديدا فى تاريخ مصر، بعد أن رفض فيه قضاة مصر بالإجماع، خلال اجتماع مجلس القضاء الأعلى، مشروع قانون السلطة التنفيذية، بتعيين رؤساء الهيئات القضائية بفرمان من رئيس الجمهورية، وهو القانون الجائر الذي مرره لاحقا ائتلاف دعم السلطة مع مريديه في مجلس النواب، رغم مخالفته للدستور وانتهاكه استقلال القضاء، وصادق عليه رئيس الجمهورية بعدها بحوالى 24 ساعة تحت رقم  13 لسنة 2017، يوم الخميس 27 أبريل 2017، وتنظر المحكمة الدستورية العليا حاليا طعن ضده، ونشرت على هذه الصفحة يوم رفض قضاة مصر القانون الجائر مقال جاء على الوجه التالي: ''[ تحية احترام وتقدير وفخر واعتزاز، إلى قضاة مصر الشامخ، تحية إليهم بعد أن رفضوا بالإجماع، وشمم وعزة نفس وإباء، اليوم الأحد 12 مارس 2017، خلال اجتماع مجلس القضاء الأعلى، مشروع قانون السلطة التنفيذية، المقدم من أحد اياديها الكثيرة، لتعيين رؤساء الهيئات القضائية بفرمان من رئيس الجمهورية، وتمسك قضاة مصر باستقلالهم، ومواد الدستور التي تدعم استقلالهم، وباستمرار تعيين رؤساء الهيئات القضائية بالأقدمية المطلقة، وكان موقف القضاة طبيعيا و متوقعا، لأنه من غير المعقول بعد أن جاهدوا ضد نظام حكم الإخوان لمنع انتهاك استقلالهم، وحاربوا خلال أنظمة سابقة عديدة مساعي ربط القضاء بالسلطة التنفيذية، أن يرتضوا الآن بما أفنوا حياتهم فى تقويضه ومنعة، من اجل استقلال القضاء، والفصل بين السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية، واعلاء راية العدل، وصيانة حقوق الشعب عند تغول السلطة التنفيذية ضد الشعب، وكأنما لم تكتفي السلطة بمرسوم قانون انتخاب مجلس النواب، الذي أصدرته وفق أهوائها وتمخض عنه غالبية ائتلاف دعم السلطة، المسمى ائتلاف دعم مصر، فى مجلس النواب، وتعظيمه أعداد المقاعد النيابية للفلول وكل من هب ودب، وتهميشه دور الأحزاب السياسية، ومجلس النواب، والحكومة، بالمخالفة للمادة الخامسة من الدستور، التي تؤكد بأن نظام الحكم قائما على التعددية الحزبية و السياسية والتداول السلمي للسلطة، حتى يمكن تشكيل حكومة أغلبية أو ائتلافية وفق عدد مقاعد الأحزاب السياسية فى البرلمان، كما تقضي بذلك مواد الدستور، وتقضي بذلك أصول الديمقراطية، وليس فى الشروع لتعظيم سلطات رئيس الجمهورية وحكم البلاد بحكومات رئاسية معينة من رئيس الجمهورية وتقويض الدستور، وفرض ومناقشة قوانين شمولية عديدة تنتهك استقلال العديد من مؤسسات الدولة وتجعل من رئيس الجمهورية قائما علي تعيين قياداتها، حتى جاء مشروع قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية بأن يكون التعيين لرؤساء الهيئات القضائية من بين 3 مرشحين بقرار من رئيس الجمهورية، وهو ما يختلف عن طريقة التعيين الآن، التى تكون بالأقدمية المطلقة، بما يعنى تدخل رئيس الجمهورية فى تعيين رؤساء الهيئات القضائية، مما يؤدى الى تغول فى سلطة رئيس الجمهورية، وامتدادها من إقصاء وتعيين رؤساء الهيئات الرقابية، إلى تعيين رؤساء الهيئات القضائية، ورؤساء الجامعات وعمداءالكليات، ورؤساء ومعظم اعضاء الهيئات الصحفية والاعلامية الشبة حكومية المهيمنة على الصحافة والاعلام، والجمع بين السلطات التنفيذية والقضائية والرقابية والجامعية والاعلامية بالمخالفة للدستور، وعودة الى مربع الصفر قبل ثورتى 25 يناير و 30 يونيو، ولن يسمح الشعب المصرى ابدا، بمشروع قانون اخر موجود فى جراب نواب السلطة يهدف الى التلاعب فى الدستور لزيادة مدة حكم رئيس الجمهورية وتعظيم صلاحياته الدكتاتورية وتهميش الديمقراطية، ومشروعات قوانين موجودة فى جراب اتباع السلطة لتمكين رئيس الجمهورية من الهيمنة ايضا على المحكمة الدستورية العليا ومشيخة الازهر الشريف، بعد ان ضحى الشعب ما ضحى، وبدماء ابنائة الذكية، خلال ثورتين، فى سبيل تحقيق مواد الدستور الديمقراطية.]''.

يستجيرون من الطغيان بالطاغي الأجير

من كتابات أحمد مطر..
تكتب الشعر لمن
و الناس ما بين أصم و ضرير ؟
تكتب الشعر لمن
والناس ما زالوا مطايا للحمير ؟
و أسارى
يعتريهم خفر حين ملاقاة الخفير ؟
و شقاة
يستجيرون من الطغيان بالطاغي
الأجير ؟
وجياعا ما لهم أيد
يبوسون يد اللص الكبير ؟!