يوم حكم عزل 31 قاضيا واحالة 10 اخرين للمعاش لانضمامهم لجماعة الاخوان الارهابية

فى مثل هذة الفترة قبل عامين, قضى مجلس التأديب والصلاحية التابع لمحكمة الاستئناف, بعزل 31 قاضيًا من قضاة الإخوان المتهمين في قضية "بيان رابعة", وإحالة 10 قضاة آخرين من المتهمين فى قضية الانتماء إلى حركة "قضاة من أجل مصر" الإخوانية, للمعاش المبكر, ونشرت يومها مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه حرفيا نصوص الأحكام والاتهامات ضد عصبة قضاة جماعة الإخوان الإرهابية, وجاء المقال على الوجه التالى, ''[ مثل حكم مجلس التأديب والصلاحية التابع لمحكمة الاستئناف، الذي أصدره في جلسته المنعقدة أمس السبت 14 مارس 2015, وقضى فيه بعزل 31 قاضيًا من قضاة الإخوان المتهمين في قضية "بيان رابعة", وإحالة 10 قضاة آخرين من المتهمين فى قضية الانتماء إلى حركة "قضاة من أجل مصر" الإخوانية, للمعاش المبكر, وساما على صدر الشعب المصرى, بعد ان اكد الحكم, استمرار حصن القضاء المصرى منزها من أى أهواء سياسية, ولا يناصر فصيلا سياسيا عن غيره, ولا يعنيه سوى إقرار الحق وتحقيق العدل ونصوص الدستور ومواد القانون, ويرفض العدوان على استقلاله, ويستأصل من يحيد عن اسسة, وتوهم المتهمين بأحقيتهم فى انتهاك الدستور والقانون وأنظمة الدولة وقانون السلطة القضائية, وتكوين الحركات الفوضوية لدعم جماعة إرهابية مارقة, ووجه قضاة التحقيق للمتهمين تهما عديدة منها, الاشتغال بالسياسة للدعاية لفصيل بعينه, بالمخالفة لأحكام قانون السلطة القضائية التي تحظر اشتغال القضاة بالسياسة, وعقد مؤتمر صحفي أعلن فيه فوز الرئيس المعزول "محمد مرسي" برئاسة مصر، قبل أن تعلن ذلك لجنة الانتخابات الرئاسية، الجهة الوحيدة المختصة رسميا ودستوريا وقانونيا بإعلان النتيجة, وعقد مؤتمرات لتأييد الإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي في 21 نوفمبر 2012 وحصن من خلاله القرارات الصادرة عنه من رقابة القضاء, برغم ما تضمنه هذا الإعلان من عدوان على السلطة القضائية, وعقدهم اجتماعات عديدة لتأييد القرارات التي كانت تصدر من مرسي، ومهاجمتهم للقرارات التي كانت تصدر عن الجمعيات العمومية لقضاة مصر ضد عدوان مرسى على السلطة القضائية, وظهورهم في العديد من الفضائيات للترويج لمبادئهم وأفكارهم الاخوانية، مدعين أنهم يعملون على دعم استقلال القضاء, بالاضافة الى ظهور العديد منهم على منصة اعتصام الاخوان فى ميدان رابعة العدوية. واعلانهم من فوق المنصة فى بيان قاموا بالتوقيع عليه, رفضهم ثورة ومكتسبات الشعب المصرى فى 30 يونيو، ومطالبتهم بعودة الرئيس الإخواني المعزول مع دستوره و اعلانه الدستورى وأعوانه المتهمون فى قضايا إرهابية وتخابرية, وشاءت الأقدار, بأن تكون احتجاجات جموع القضاة المصريين فى نواديهم, ضد عدوان مرسى على الشعب وجميع مؤسسات مصر, ومنها مؤسسة القضاء, أول رياح عاصفة ثورة 30 يونيو 2013. التى اقتلعت نظام حكم الاخوان الارهابى من السلطة. ]''.

يوم نجاح مؤتمر مصر الاقتصادى بشرم الشيخ برغم كل دسائس وعقوبات اوباما

فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات, الموافق يوم الأحد 15 مارس 2015, كان ختام فعاليات مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه أحداث يوم الختام, وجاء المقال على الوجه التالى, ''[ خرج جون كيرى, وزير الخارجية الأمريكي, بعد اجتماعه مع سامح شكرى وزير الخارجية المصرى, فى ختام فعاليات المؤتمر الاقتصادى, الذى أقيم بمدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء خلال الفترة من 13 إلى 15 مارس 2015, وشارك فيه العديد من رؤساء وملوك وممثلي أكثر من 100 دولة وحقق نجاحات هائلة, ليجد أمامه طوفان من الصحفيين, بينهم عددا كبيرا من المصريين, انهالوا عليه بالأسئلة, وللوهلة الأولى ظهر كيرى وكأنما يريد شق طريقة بينهم بحد السيف حتى لا يجيب, خشية أن تتغلب عليه غيبوبة عواطفه تجاه إسرائيل ''للمرة الثانية'' أثناء حديثه, بعد أن تغلبت عليه ''للمرة الاولى'' اثناء حديثه أمام المشاركين فى المؤتمر الاقتصادى, وأعضاء الغرفة التجارية الأمريكية, فى افتتاح فعاليات المؤتمر, ودفعته بان يطالب بدعم مستقبل إسرائيل, بدلا من ان يطالب بدعم مستقبل مصر, بعد أن توهم بأنه فى إسرائيل وليس فى مصر, وفى كلمات مقتضبة, قال كيرى وهو يوجه كلمة للصحفيين المصريين وكأنه يتشاجر معهم: "أهنئكم، فالمؤتمر الاقتصادي كان مؤثرا بشكل كبير", وواصل سيره وهو لايعرف الى اين, بعد ان سحق النجاح الكبير للمؤتمر الاقتصادى, وزير الخارجية الأمريكى, الذى جاء الى المؤتمر خالى الوفاض, واكتفى فى خطابه يوم الافتتاح بمطالبة الحاضرين بدعم اسرائيل, ولم يسعى لاحقا لاصلاح جريرته ومطالبة الحاضرين بدعم مصر, وانصرف من ختام المؤتمر شاردا زائغ البصر دون ان يعلم احد بما فيهم اعضاء السفارة الامريكية بالقاهرة وكيرى نفسة لماذا جاء والى اين سيتجة, واسرعوا مهرولين خلفة خشية ان يتوة منهم فى زحام القاهرة, وسحق نجاح المؤتمر, مطاريد جماعة الاخوان الارهابية, والقائمين بتحريكهم فى اجهزة استخبارات بعض الدول الاجنبية وعلى راسهم الولايات المتحدة الامريكية, وتاكدوا تماما بانهم, مثل طائفة الحشاشين الارهابية, يسيرون فى طريق الاضمحلال والفناء, وسحق نجاح المؤتمر, الرئيس الامريكى باراك اوباما, الذى وجد بعد مرور 21 شهر, منذ فرضة عقوباتة الاقتصادية والعسكرية ضد مصر, عقب انتصار ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013, بانة يستطيع الان وهو نقى السريرة, مستريح الضمير, ''ان يبل قرارات عقوباتة الاقتصادية والعسكرية ضد مصر ويشرب ميتها. ]''.

يوم بيان وزارة الداخلية بدعم الجيش برفض مشروع قانون الاخوان انشاء مليشيات إرهابية

فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات, الموافق يوم الجمعة 15 مارس 2013, بعد 24 ساعة فقط لاغير من قيام الجماعة الإسلامية بالإعلان فى مؤتمرا صحفيا عقدته يوم الخميس 14 مارس 2013, عن تقديم مشروع قانون إلى مجلس الشورى يسمى اللجان الشعبية لتشريعة, وقبلها اعلان جماعة الاخوان عن تقديم مشروع قانون إلى مجلس الشورى يسمى شركات الحراسة الخاصة لتشريعة, لإحلال ميليشيات جماعة الإخوان واذنابها مكان الجيش والشرطة, صدر بيان من وزارة الداخلية لم يعلم به نظام حكم الإخوان إلا من وسائل الإعلام, وفهم أنه صادر يسانده الجيش ويدعمه الشعب, وأكد البيان ''عدم السماح على الاطلاق بوجود ما يسمى اللجان الشعبية لأي تيار سياسي مهما كان اتجاهه فى مصر'', ''وأن وزارة الداخلية هى المسؤول الأول والأخير عن الأمن داخل الدولة المصرية'', وصعق نظام حكم الإخوان, وارتضوا أذلاء خانعين بصوت الشعب واحذية 90 مليون مصرى فوق رقابهم, ونشرت يومها مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه هذه الأحداث, وجاء المقال على الوجه التالى, ''[ بعد 24 ساعة فقط لاغير, من قيام الجماعة الإسلامية بالإعلان فى مؤتمرا صحفيا عقدته أمس الخميس 14 مارس 2013,عن تقديمها مشروع قانون إلى مجلس الشورى يسمى اللجان الشعبية لتشريعة, وقبلها اعلان جماعة الاخوان عن تقديم مشروع قانون إلى مجلس الشورى يسمى شركات الحراسة الخاصة لتشريعة, لإحلال ميليشيات جماعة الإخوان واذنابها مكان الجيش والشرطة, تحت دعاوى مساعدتهما, تراجع اذناب نظام حكم عصابة الاخوان ورؤوسهم فى الاوحال, عن مشروعى القانونين, بعد ان اعلنت وزارة الداخلية فى بيانا رسميا اليوم الجمعة 15 مارس 2013: ''بأنها لن تسمح بوجود ما يسمى اللجان الشعبية لأي تيار سياسي مهما كان اتجاهه فى مصر'', ''وأنها المسؤول الأول والأخير داخل الدولة المصرية'', ''وأنه بالنسبة لما يتردد خلال الآونة الأخيرة من اعتزام بعض التيارات نشر ما يُسمى باللجان الشعبية للمحافظة على الأمن, فإن وزارة الداخلية تؤكد أن الشرطة المصرية جهاز وطني, ولائه الوحيد للشعب المصري, وأنه المنوط به دون غيره وفقاً للدستور والقانون تحقيق الأمن وتنفيذ القانون وضبط المخالفين'', ''وأنه لن يُسمح بأية صورة من الصور لأي شخص أو تيار أو جهة أن يتدخل فى اختصاصه الأصيل أو القيام بأي من أدواره, وأن تلك المحاولات سيقابلها رجال الشرطة بكل حزم وحسم وفقاً للقانون'', وهكذا فهم الخونة الاغبياء, بعد 24 ساعة فقط من المجاهرة بمشروعات قوانينهم الجهنمية, بان القوات المسلحة المصرية, مع جهاز الشرطة الوطنى, ودعم الشعب المصرى, ومع المادة 194 من الدستور التى تنص: ''على أن القوات المسلحة ملك للشعب مهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها, والدولة وحدها هى التى تنشىء هذه القوات, ويحظر على أى فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبة عسكرية", لن تسمح ابدا بتمرير مشروعات قوانين شيطانية من الخونة تمس صميم مسؤليتها وتهدد سلامة جيش مصر الوطنى والامن القومى المصرى والعربى, وجهاز الشرطة الوطنى واقامة مليشيات ارهابية مكانهما, وتلقى نظام حكم عصابة الاخوان بيان وزارة الداخلية من وسائل الاعلام, ولكنهم عرفوا بان صوت الجيش يقف وراءة بدعم الشعب, وان الشعب المصرى سيكون دائما لهم بالمرصاد الى حين احقاق الحق واقرار العدل ووضع دستور وقوانين انتخابات بارادة الشعب وليس بارادة الخونة وليس بفرمانات رئاسية اخوانية غير شرعية وباجراءات باطلة. ]''.

إعلان السلطات المصرية عن مشروع قانون إنشاء مواقع تواصل اجتماعي حكومية محلية

أعلنت السلطات المصرية، اليوم الاربعاء 14 مارس، غزوتها الجديدة حول الحريات العامة وحرية الرأي والكتابة والتعبير، على لسان المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات قائلا: "سيكون لدى مصر فيسبوك محلى خاص بها''،  ''وأن الحكومة تخطت، ما اسماه، خطوات إيجابية وفاعلة في مجال إنشاء وسائل تواصل اجتماعي مصرية خالصة''، وأنها: "انتهت من مشروع قانون جرائم المعلومات الإلكترونية، بالتنسيق مع وزارة العدل''، بدعوى ما اسماه: ''مكافحة الإرهاب، وحماية بيانات المواطنين، وعدم استخدام مواقع التواصل الاجتماعي كمنابر لنشر الفكر المتطرف"، وإذا كانت حكومة السيسي الرئاسية، قد انتهت في السر خلال فترة الانتخابات الرئاسية، دون أي مشاركة مجتمعية، من تفصيل مشروع قانون يتعلق بالحريات العامة وحرية الرأي والكتابة والتعبير، بدعوى التصدي لجرائم المعلومات الإلكترونية وعدم استخدام مواقع التواصل الاجتماعي كمنابر لنشر الفكر المتطرف، إلا أن مشروع قانون السلطة الحاكمة يجب ألا يأتي في مواده على حساب الدستور والحريات العام وحرية الرأي والكتابة والتعبير، لمحاولة السيطرة على ساحة تعبير تتمثل في مواقع التواصل الاجتماعي الدولية العالمية ترى السلطات أنها تهددها، ولا يجب أن تكون مواد القانون مطاطة تتضمن عقوبات بالسجن ضد أصحاب الرأي بدعوى تهديد أمن الدولة، ودون توصيف لماهية التهديد الذي يستحق السجن لتفادي البطلان مما يترك الباب مفتوحا أمام السلطات لتوجيه هذا الاتهام لمن تشاء وبصرف النظر عما كتب على الشبكة الدولية، كما أن مساعي انشاء فيسبوك وتويتر حكومى محلي تابع للسلطة، تتناقض كليا مع المبدأ الأساسي لشبكات التواصل الاجتماعي، التي تقوم على تبادل المستخدمين للآراء والأفكار بحرية كاملة على المستوى العالمي، ولا يجب ان تهدف مخططات السلطة الى منع دخول المواطنين المصريين إلى فيسبوك الأصلي وباقى مواقع التواصل الاجتماعى الدولية من خلال اجراءات وقيود سلطوية ومحاولة تعويضهم بشبكة تواصل اجتماعي حكومية محلية تقتصر على بلادهم للت والعجن والطبل والزمر وتمنع المعارضين والمنتقدين وتكشف عن هوية كل مستخدم بصورة دقيقة، تحت رقابة لصيقة من أجهزة الأمن، فى ظل ان الصفة الرئيسيّة لمواقع التواصل الاجتماعى الدولية التي جذبت مليارات الناس في العالم هي طابعها العالمي، ويجب ايضا ان لا تتناسي السلطة واتباعها فى غزوتها السلطوية الجديدة مواد دستور 2014 الديمقراطية، ومنها علي سبيل المثال وليس الحصر المادة (65) :''حرية الفكر، والرأي، مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول، أو الكتابة، أو التصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر''. المادة (70) : ''حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقي والمرئي والمسموع والإلكتروني مكفولة، وللمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية، عامة أو خاصة، حق ملكية وإصدار الصحف وإنشاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، ووسائط الإعلام الرقمي، وتصدر الصحف بمجرد الإخطار على النحو الذي ينظمه القانون، وينظم القانون إجراءات إنشاء وتملك محطات البث الإذاعي والمرئي والصحف الإلكترونية''. والمادة (71) : ''يحظر بأي وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها، ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها في زمن الحرب أو التعبئة العامة، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض علي العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوبتها القانون''. المادة (72) : ''تلتزم الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام المملوكة لها، بما يكفل حيادها، وتعبيرها عن كل الآراء والاتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الاجتماعية، ويضمن المساواة وتكافؤ الفرص في مخاطبة الرأي العام''. المادة (73) : ''للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة، والمواكب والتظاهرات، وجميع أشكال الاحتجاجات السلمية، غير حاملين سلاحا من أي نوع، بإخطار على النحو الذي ينظمه القانون، وحق الاجتماع الخاص سلميا مكفول، دون الحاجة إلي إخطار سابق، ولايجوز لرجال الأمن حضوره أو مراقبته، أو التنصت عليه''. المادة (92) : ''الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلا ولا انتقاصا، ولا يجوز لأي قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها''. المادة (99) : ''كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون، جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية بالطريق المباشر. وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء، وللمجلس القومي لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة عن أي انتهاك لهذه الحقوق، وله أن يتدخل في الدعوى المدنية التبعية منضما إلى المضرور بناء على طلبه، وذلك كله علي الوجه المبين بالقانون''.

تنحي محكمة أمن الدولة طوارئ عن محاكمة معتقلي الدفوف

جاء قرار محكمة أمن الدولة طوارئ بأسوان، الصادر أمس الثلاثاء 13 مارس 2018، برئاسة المستشار مروان عادل، خلال الجلسة التى كانت محددة للنطق بالحكم في القضية النوبية المعروفة إعلاميًا بــ"معتقلي الدفوف" : ''بالتنحي عن نظر القضية لاستشعارها الحرج، وإحالة الدعوى إلى محكمة أسوان''، حتى يتم إعادة نظر القضية من جديد أمام دائرة أخرى تحددها محكمة أسوان لاحقا، ولم تحدد محكمة أمن الدولة طوارئ في منطوق قرارها الذي تناقلته وسائل الاعلام اسباب استشعارها الحرج، على صعيد آخر، واصلت منظمة العفو الدولية، إصدار تقاريرها المطالبة بإسقاط كافة التهم الموجهة إلى الناشطين النوبيين الاثنين والثلاثين المتهمين في قضية "معتقلي الدفوف"، بعد أن اتهموا لمجرد ممارستهم السلمية لحقهم الإنساني في حرية التعبير والتجمع السلمي، ويجرى محاكمتهم أمام محكمة جنح أمن الدولة - طوارئ، وطالبت المنظمة في الوثيقة الصادرة عنها تحت رقم 7819/ فبراير 2018 : ''بإلغاء المراسيم التي تنص على إحالة الجرائم المشمولة بقانون التظاهر إلى محاكم جنح أمن الدولة - طوارئ، لضمان حق كل شخص يُدان بمخالفة جنائية في استئناف حكم الإدانة والعقوبة أمام محكمة أعلى درجة، إذ أنه لا يجوز الطعن ضد الأحكام التي تصدرها محاكم جنح أمن الدولة - طوارئ ولا تقتضي سوى مصادقة الرئيس عليها كي تنُفذ''، وانتقدت المنظمة : ''السلطات المصرية لعدم قيامها بالتحقيق في وفاة أحد هؤلاء الناشطين النوبيين وهو سجين الرأي جمال سرور، داخل الحجز، حيث تُوفي نتيجة الإهمال الطبي الذي أدى به إلى غيبوبة السكري، وتردد سلطات السجن بمعسكر الشلال الخاص بقوات الأمن في أسوان في نقله إلى المستشفى في الوقت المناسب، على الرغم من أن زملاءه في السجن ظلوا يطرقون باب الزنزانة مراراً وتكراراً، متوسلين النجدة من حراس السجن، واستغرق الأمر من سلطات السجن ثلاث ساعات، كي تنقل جمال سرور إلى المستشفى، وفقًا لما ذكره محاموه وأقاربه، ولم تقوم السلطات المصرية ببذل أي جهود للتحقيق بشأن هذه الحالة''، وطالبت المنظمة : ''تقديم أي شخص يُشتبه بمسؤوليته الجنائية عن ذلك، إلى ساحة العدالة، دون اللجوء إلى استخدام عقوبة الإعدام''، واشارت المنظمة : ''الى القاء السلطات المصرية القبض على هؤلاء الناشطين النوبيين يوم 3 سبتمبر 2017، خلال مشاركتهم في مظاهرة سلمية، يقرعون فيها الدفوف، احتجاجاً على النزوح القسري الذي تعرض له السكان النوبيون الأصليون، من أراضيهم الأصلية على أيدي الحكومات المصرية المتعاقبة، بذريعة إقامة مشاريع للتنمية، وشكل النزوح القسري تهديدًا، بمنع الحفاظ على الهوية النوبية الثقافية والتاريخية واللغوية، والتي ضعُفت بشدة فعلا، كما كان للنزوح القسري للنوبيين عواقب اجتماعية واقتصادية كبيرة على المجتمع، وتقطعت بالنوبيين السُبل للعمل في الزراعة، بعدما رُحلوا قسريًا من قراهم القديمة الواقعة على ضفاف النيل إلى مناطق صحراوية تفتقر إلى المياه والتربة الخصبة اللازمتين للزراعة''، وأشارت المنظمة : ''إلى تقديم الناشطين النوبيين للمحاكمة أمام محكمة جنح أمن الدولة - طوارئ، بتهمة المشاركة في مظاهرة غير مصرح بها وترديد هتافات ضد الدولة بغرض الإضرار بالمصلحة العامة، وانعقدت أول جلسات المحاكمة في 15 نوفمبر 2017، وأمرت محكمة جنح أمن الدولة - طوارئ بأسوان، بالإفراج عن الـ 32 ناشطًا نوبيًا، على ذمة القضية''، ونشرت منظمة العفو الدولية في تقريرها اسماء هؤلاء الناشطين النوبيين المتهمين وهم : (سهام عثمان)أنثى. و (محمد عزمي)ذكر. و(محمد عثمان)ذكر. و (وفاء علي)أنثى. و(حمدي علي)ذكر. و (منير بشير)ذكر. و(محمد فضل)ذكر. و (تامر طه)ذكر. و (صفوت أحمد)ذكر. و (حمدي عبد الحافظ)ذكر. و (وليد ناصر)ذكر. و (زكريا أحمد)ذكر. و (طارق خليل)ذكر. و (عبد القادر محمد)ذكر. و (بكري كرار)ذكر. و (يحيي سليمان)ذكر. و (مجدي محمد)ذكر. و (أحمد عبد المالك)ذكر. و (حمزة حمود)ذكر. و (هشام طه)ذكر. و (صالح أحمد)ذكر. و (محسن محمد)ذكر. و (عمار عبد النعيم)ذكر. و (محمد حسين)ذكر. و (مصطفى طه)ذكر. و (فهد سيد)ذكر. و (خليفة خليفة)ذكر. و ( ياسر محمد)ذكر. و (مجدي إبراهيم)ذكر. و (عز الدين علي)ذكر. و (فوزي جابر )ذكر.

يوم استعانة أمريكا باستديوهات هوليوود للتنصل من اتهامات كيدها لمصر

فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات, وبالتحديد يوم السبت 15 مارس 2014, هرول الرئيس الأمريكي السابق باراك اوباما بإصدار بيانا زعم فيه عدم قيامه بالتآمر ضد مصر, بعد ان تعالت الاصوات فى دول العالم بانه لا يترك فرصة أو مناسبة إلا ويقوم بالكيد ضد مصر وشعبها منذ انتصار ثورة 30 يونيو 2013 وسقوط طابوره الإخوانى الخامس, وقام اوباما لمحاولة التنصل من الاتهامات الدامغة ضده بالكيد ضد مصر, بالاستعانة بأعمال استديوهات هوليوود لمحاولة الادعاء بعدم كيدة لمصر, ونشرت يومها مقالا استعرضت فيه مغامرات اوباما بما فيها من فقرات هوليوود, وجاء المقال على الوجه التالى, ''[ هرولت الحكومة الأمريكية, صباح باكر اليوم السبت 15 مارس 2014, بعقد مؤتمرا صحافيا للدفاع عن نفسها بالباطل مع تزايد الاتهامات ضدها بمواصلة دسائسها ومؤامرتها ضد مصر, وزعمت انها لا تقوم بالدس ضد مصر, واستعانت الحكومة الأمريكية خلال المؤتمر الصحفى بمقولة ''نظرية المؤامرة'' التى تم معالجتها فى استديوهات هوليوود بسيناريوهات مختلفة فى روايات وأفلام سينمائية عديدة, عن شخص أو أشخاص يتوهمون بوجود مؤامرات ضدهم, للتشكيك فى الاتهامات والانتقادات الموجهة للحكومة الأمريكية بحبك المؤامرات والدسائس ضد مصر, وجاء المؤتمر الصحفي الامريكي بعد ان تزايدت انتقادات الشعوب العربية وباقي دول العالم الموجهة ضد أمريكا, بعد ان كشفت لهم بغطرستها وأعمالها الصبيانية والاجرامية والارهابية, عن تواصل كيدها ودسائسها ومؤامرتها ضد الدول العربية بصفة عامة, ومصر بصفة خاصة, واخرها قيام امريكا باقتياد الاتحاد الاوربى مجددا ضد مصر, ودفع اعضائة هذة المرة للتوقيع معها على بيان اعدتة مسبقا, واعلانة يوم الجمعة 7 مارس 2014, خلال دورة مجلس حقوق الانسان فى جنيف, ضد مصر, بشان ما اسماة البيان الامريكى الكيدى, تراجع حقوق الانسان فى مصر, ودفاع البيان باستماتة عن الطابور الامريكى الاخوانى الخامس, واذيالهم من بعض النشطاء السياسيين المتمسحين فى اى ثورة لجنى الاسلاب, والمتهمين بالتخابر والتجسس وبيع وطنهم والشغب والتحريض والقتل والارهاب, وكان طبيعيا ان تتساءل الشعوب العربية وباقى دول العالم, وتنتقد, لماذا اذا كانت النية صادقة ولا يوجد دسائس وتحيز ومؤامرات, اقتصر اعلان البيان الامريكى/الاوربى, ''عبر الاقليمى'' خلال دورة حقوق الانسان فى جنيف, على مصر وحدها دون سائر دول كوكب الارض, ولماذا اقتصر الذين قاموا بتوقيع البيان على امريكا ودول الاتحاد الاوربى فقط دون باقى دول العالم المشاركين فى دورة حقوق الانسان بجنيف, ولماذا تم اعداد وتوقيع امريكا وشلة عصابتها على البيان فى اقبية وطرق مبنى الامم المتحدة بجنيف بدون علم باقى المشاركين فى دورة حقوق الانسان, ولماذا لم يختلف فحوى البيان الامريكى/الاوربى عن البيانات المتوالية لامريكا والاتحاد الاوربى ضد مصر, لذا وفى ظل تذايد الانتقادات ضد امريكا, هرولت الحكومة الامريكية لمحاولة الدفاع بالباطل كعادتها عن نفسها, وعقدت المدعوة ''مارى هارف'', المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية, مؤتمرا صحافيا بواشنطن تناقلت احداثة وسائل الاعلام, صباح باكر اليوم السبت 15 مارس 2014, وقالت '' ماري هارف'' بعنجهية وتبجح وهى تضع يدها فى وسطها كانما تبغى التشاجر مع مندوبى وسائل الاعلام: ''بإن البعض يتحدث عن دعم الولايات المتحدة لجماعة الإخوان المسلمين من منطلق ''نظرية المؤامرة'' وهذا غير صحيح فالولايات المتحدة لا تدعم جماعة بعينها وإنما تدعم العملية الديمقراطية وتحاول مساعدة الشعب المصري لتقرير مصيره للوصول إلى مسار أفضل'', وقالت "هارف" ''بأن, ما اسمتة, ''الشائعات'' تضر أحيانا بالعلاقات الثنائية'', وزعمت ''هارف'' ''بأن ما تقوم بة الولايات المتحدة , ما اسمتة, مجرد اتصالات مع كل الأطراف في مصر''، وقالت ''هارف'' ببجاحة ''بان امريكا تؤمن بأهمية الحوار مع, من اسمتهم, ''جميع الأطراف'', وقضت ''هارف'' بامر فرمان امريكى قائلا, ''بان من اسمتهم جميع الاطراف فى مصر, يجب أن يكونوا في النهاية طرفا في مستقبل مصر'', وتساءل احد الصحفيين الحاضرين فى مؤتمر التضليل الامريكى قائلا, ''اذا كانت الحكومة الامريكية كما تزعم, لاتتامر ضد مصر, ولا تناصر جماعة الاخوان, التى تم تصنيفها فى مصر كجماعة ارهابية, فلماذا اذن قامت الحكومة الامريكية بتعليق المساعدات الأمريكية لمصر'', وانتفضت ''هارف'' وتهربت من الاجابة المباشرة على السؤال وجنحت بعيدا عن مضمون السؤال وقالت ''بإن كثيرًا من الدول ترغب في المشاركة في تقديم مساعدات لمصر سواء اقتصادية أو عسكرية, برغم ان الولايات المتحدة لديها, ما اسمتة بعنطظة جوفاء, قدرات فريدة من نوعها في تدعيم مصر على الصعيد العسكري أو الاقتصادي'', ''وبأن الإدارة الأمريكية تقوم حاليا بمراجعة ما يحدث على الأرض في مصر والقرارات السياسية التي تتخذها الحكومة المؤقتة للعودة إلى المسار الديمقراطي'', وقالت ''هارف'' ''بأن الولايات المتحدة تؤمن بأهمية العلاقات مع مصر وأنها لم تعلق جميع المساعدات''، فى اشارة منها الى بضع عشرات الوف من الدولارات التى تنفقها امريكا على بعض النشطاء السياسيين والجمعيات الحقوقية المشبوهة فى مصر, والتى حرصت امريكا على تواصل سدادها اليهم تحت دعاوى مساعدة الافراد والجهات الداعمة للديمقراطية فى مصر لتمكينها من اداء عملها, على وهم ابعاد تهم التخابر والتجسس والحصول على رشاوى وعطايا من دول اجنبية عنهم, بهدف استخدامهم لاحقا كطابور خامس امريكى احتياطى للاخوان وبعض النشطاء السياسيين, بينما علقت الحكومة الامريكية اصل المعونة الامريكية المنصوص عليها فى اتفاقية كامب ديفيد للسلام بين مصر واسرائيل, والمقدرة بمبلغ مليار و550 مليون دولار سنويا, منها 250 مليون دولار مساعدات اقتصادية, وباقى المبلغ مساعدات عسكرية, منذ انتصار ثورة 30 يونيو وحتى الان, انتقاما من مصر والشعب المصرى, بسبب اسقاط نظام حكم الطابور الاخوانى الامريكى الخامس واجهاض الاجندة الامريكية لتقسيم مصر والدول العربية, والمطلوب الان العمل على سحب السفير المصرى فى امريكا, وطرد القائم بعمل السفير الامريكى فى مصر, وتخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسى بين مصر وامريكا الى مستوى قائما بالاعمال, والتهديد بقطع العلاقات تماما فى حالة تواصل الدسائس والمؤامرات الامريكية مع شلة حلفاؤها واتباعها ضد مصر, ووقف جميع وسائل التعاون بين مصر وامريكا, خاصة فى مجال مكافحة الارهاب, لكون امريكا هى الراعى الاول للارهاب والجماعات الارهابية فى العالم كما تؤكد تلال الوثائق وارتال المتهمين وسيناريوهات الاحدث ]''.

يوم أصدار أردوغان مرسوم قانون بمنع ارتداء الشعب التركي الطربوش

فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات, وبالتحديد يوم السبت 15 مارس 2014, أصدر رجب طيب أردوغان رئيس وزراء تركيا حينها, مرسوم قانون قضى فيه بوقف ارتداء الشعب التركي الطربوش, وهو الأمر الذى أثار حيرة واستغراب أطباء علم النفس وشعوب دول العالم مع الشعب التركي, نتيجة توقف الشعب التركي منذ منتصف القرن الماضى عن ارتداء الطربوش, ولا يوجد شخص واحد فى تركيا يرتدى الطربوش, وتعجب الناس عندما وجدوا الفضائيات التركية الحكومية تبث الاناشيد والاغاني الوطنية الحماسية المصحوبة بصور وفيديوهات للمواطنين الأتراك وهم يسيرون فى الشارع بدون طربوش, برغم أنهم يسيرون هكذا منذ أكثر من 60 سنة, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه ''مناخوليا'' رجب طيب أردوغان ومخاطرها على الشعب التركي وشعوب دول العالم, وجاء المقال على الوجه التالى, ''[ تفتق ذهن رجب طيب أردوغان, رئيس وزراء تركيا, عن فكرة اعتبرها ''جهنمية'' لاسترضاء الشعب التركي, بعد أن اندلعت مظاهراتة الغاضبة فى كل مكان, ترفض فساد أردوغان وأبنائه وأسرته وقيادات وأعضاء حزبه الحاكم ''العدالة والتنمية'', وتلعن فرمانات تشريعاته القمعية الجائرة ضد الشعب التركي, وتندد بتقويض الشرطة و استقلال النيابة والقضاة, وترفض مخططاته لتحويل تركيا إلى وكرا للإرهابيين من خوارج جماعة الإخوان واذيالها من تجار الثورات والدين, وأصدر أردوغان قانون يلغي اعتبارا من اليوم السبت 15 مارس 2014, قانون اخر رجعى يعود لبداية القرن الماضى, كان يلزم المواطن التركى بارتداء الطربوش فى الاماكن العامة, ويعاقب بالحبس لمدد تتراوح ما بين شهرين الى 6 شهور, على اى مواطن تركى يسير فى الشارع وهو لايرتدى الطربوش, وتنفس أردوغان الصعداء, بعد قيامة بتوقيع مرسوم القانون التاريخى الذى سيحقن دماء الشعب التركى ويمنع وقوع ثورة شعبية وحرب اهلية ويقضى على الانفجارات الارهابية ويعيد الاستقرار الى البلاد, وانتظر أردوغان خروج ملايين الشعب التركى تهتف بحياتة, وهللت وسائل الاعلام التركية الموالية للحكومة, للقانون الجديد الذى نقل ملابس الشعب التركى من العصور الوسطى الى العصور الحديثة بجرة قلم من رئيس وزراء تركيا, واخذت الاذاعات والفضائيات الحكومية تذيع الاناشيد والاغانى الوطنية, وتعامى رئيس وزراء تركيا التحفة, بان قانون معاقبة المواطن التركى الذى لايرتدى الطربوش, كان غير معمول بة فعليا على ارض الوقع فى تركيا منذ منتصف القرن الماضى, بغض النظر عن وجود القانون رسميا, كما ان قانون الغاء ارتداء الطربوش, ليس هو ما كان ينتظر الشعب التركى تحقيقة من مظاهراتة العاصفة فى كل مكان, بل انة يريد ولايزال اقالة الحكومة التركية ومحاسبتها على فسادها واجرامها فى حق الشعب التركى, وتناقلت وسائل الاعلام العالمية عن صحيفة ''وورلد بولتين'' التركية الصادرة اليوم السبت 15 مارس 2014, قولها بفرحة غامرة, ''بإنه بالرغم من أن القانون الذى كان يقضى على المواطن التركى بارتداء الطربوش فى الأمكان العامة تم تجاهله طويلا, إلا أنه فى النهاية كان يمكن السلطات التركية متى ارادت القبض على أى شخص لا يرتدى الطربوش فى الأماكن العامة ويتلقى حكما بالسجن يتراوح بين شهرين إلى ستة شهور, حتى اقر أردوغان رسميا اليوم السبت 15 مارس 2014, باستبعاد هذا القانون ورفعه من حيز التطبيق'', واضافت, ''انة يوما وعيدا وطنيا خالدا للشعب التركى'', وهكذا نرى بان المخاطر التى تهدد تركيا وشعبها ليس فقط فى وجود رئيس وزراء ارهابى فاسد, بل فى وجود رئيس وزراء اطاحت الدسائس والمؤامرات والرشاوى بصواب عقلة. ]''.