يوم تعاظم سطوة مافيا الاراضى فى الاستيلاء على المزارع السمكية بالسويس

فى مثل هذة الفترة قبل 3 سنوات، وبالتحديد يوم الأحد 15 مارس 2015، قدم رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، بلاغ إلى وزارة الداخلية، عن تعاظم سطوة مافيا الاستيلاء على المزارع السمكية التابعة للدولة بالسويس وتبويرها وتحويلها الى اراضى مبانى لحسابها, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال مع مقطع فيديو استعرضت فيه نص البلاغ، وجاء المقال على الوجه التالى، ''[ تقدم الدكتور خالد الحسنى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، ببلاغ الى مدير امن السويس، صدر برقم 356 فى 15 مارس 2015 من مكتب رئيس الهيئة، أكد فيه قيام بعض الخارجين عن القانون، بمحاولة تبوير عشرات المزارع السمكية التابعة لأملاك الهيئة وتقع على مساحة حوالى 250 فدان بقرية شندورة بحى الجناين بالسويس، وقيامهم بردم واغلاق فتحات الرى الخاصة بتلك المزارع، مما تسبب فى نفوق عشرات الآلاف من ذريعة الأسماك نتيجة نقص المياه وعدم تجددها، وأشار رئيس الهيئة إلى قيامه بإصدار قرار برقم 347 فى 15 مارس 2015، بإزالة تعديات الخارجين عن القانون على المزارع السمكية بالسويس، ومحاسبة المسئولين عنها، وطالب رئيس الهيئة بتنفيذ قرار الإزالة حفاظا على استثمارات مستأجري المزارع السمكية ومستوى الإنتاج السمكى فى مصر، وأكد محمد ياقوت، رئيس مجلس إدارة جمعية مستأجري المزارع السمكية بالسويس، قيام الخارجين عن القانون والبلطجية المسلحين بارتكاب هذه الجرائم من أجل تبوير المزارع السمكية واجبار المستأجرين لها على تركها للاستيلاء عليها بوضع اليد وبيعها لحسابهم اراضى مبانى، وناشد مدير أمن السويس بالمسارعة للتصدي لارهاب الخارجين عن القانون قبل ضياع المزارع السمكية وأراضى الدولة واستثمارات مستأجري المزارع السمكية وتشريدهم مع أسرهم وتراجع الإنتاج السمكى فى مصر. ]''.

يوم إجرام العصابة الحاكمة فى قطر

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات, الموافق يوم الاحد 16 مارس 2014, نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه بعض سوابق إجرام العصابة الحاكمة فى قطر, وجاء المقال على التوالى : ''[ فى الوقت الذى قام فيه تميم حاكم قطر, وامه موزة, وابوه حمد, بتحويل قطر الى مأوى للارهابيين من المنتمين الى جماعات المرتزقة والارهابيين, وبينهم جماعات الارهاب الاخوان, وداعش, والحوثيين, والقاعدة, وحماس, وتحريضهم على القيام بالأعمال الارهابية ضد بلدانهم من الدول العربية, وتقديم الدعم اللوجستي والمالي والإعلامي لهم, واهدر أموال الشعب القطرى فى الدس والتآمر وتحريض الإرهابيين على سفك دماء الشعوب العربية, وسجدوا لغير الله فى امريكا واسرائيل, واتخذوا من قادة امريكا واسرائيل الهة لهم, لفرض الحماية عليهم وحماية عرشهم المهتز من غضب الشعب القطرى, واهدائهم أمريكا مساحات شاسعة من الأراضى القطرية, لإقامة أكبر قاعدة عسكرية في منطقة الشرق الأوسط للتجسس منها على مصر والدول الخليجية وباقي الدول العربية, وتقديم الدعم اللوجستي للإرهابيين, وشن الغارات الارهابية على مواطنى دول المنطقة المعارضين لامريكا فى قلب بلدانهم, ومنها عملية اعتقال المواطن ابو انس الليبى فى قلب طرابلس, وتقويض مظاهرات الشعب القطرى التى تندلع ضد خيانة نظام الحكم القطرى وسفاهته, وإجراء توأمة بين المخابرات الاسرائيلية والقطرية, وفتح مكاتب اسرائيلية لاحصر لها فى قطر, وانشاء بورصة الغاز القطرية فى تل ابيب, وعقد العديد من الاتفاقيات والصفقات التجارية المشبوهة مع اسرائيل, واغتراف اموال الشعب القطرى لمنح الهدايا الباهظة الى قيادات وجنرالات اسرائيل, وكل من هب ودب من الافاقين, ومنها اهداء 'الشيخ حمد بن خليفة''، حاكم قطر السابق، ووالد ''الشيخ تميم بن حمد'', حاكم قطر الحالى, خلال فترة تولية السلطة, الرئيس الإسرائيلى السابق ''الشيخ شيمون بن بيريز'', خلال احدى زيارتة لقطر ابان تولية السلطة, سيفًا عربيا اثريا من الذهب الخالص مرصعًا بالأحجار الكريمة, تبلغ قيمتة حوالى 5 ملايين دولار, من اموال الشعب القطرى, تقديرا لاسرائيل التى ساعدتة مع امريكا فى انقلابة على ابية خليفة, وسيظل انقلاب حمد على ابوة خليفة للاستيلاء على قطر, وصمة عار ابدية فى تاريخ دولة قطر المجلل بالخزى والعار, خاصة ان امريكا واسرائيل هما من وضع خطة الانقلاب, بعد ان علم حمد منهما بشروع ابو خليفة فى منح ولاية العهد الى احد انجالة الاولاد الاخرين من اجمالى 5 اولاد و 13 بنت, بعد ان ضج الاب خليفة مع الشعب القطرى بانحرفات نجلة حمد, نظير منح اسرائيل مزايا اقتصادية وبترولية عديدة وفتح مكاتب لها فى قطر, واهداء امريكا مساحة اراضى شاسعة فى قطر لاقامة اكبر قاعدة عسكرية فى المنطقة, وقيام نظام الحكم فى قطر بدور الجاسوس الامريكى/الاسرائيلى, والمنفذ لسياستهما الشيطانية لتقسيم منطقة الشرق الاوسط باستخدام الجماعات الارهابية وقناة الجزيرة والعائدات النفطية القطرية, وحددت امريكا واسرائيل موعد تنفيذ الانقلاب يوم الثلاثاء 27 يونيو 1995, خلال سفر خليفة فى جولة خارجية, وقيام امريكا واسرائيل باعداد خطاب الانقلاب الذى القاة حمد على الشعب القطرى قائلا : ''لقد مرت بلادنا خلال الفترة الماضية بظروف صعبة, ادت الى صعوبة استمرار الوضع, مما دفعنى الى حزم امرى على تسلم مقاليد الحكم فى البلاد, خالفا لوالدى'', واعتقل حمد 36 من اقاربة انصار والدة, ثم اتهم لاحقا والدة فى المنفى بتدبير محاولة انقلابية لاسترداد الحكم, وبرغم كل خسة حمد التى يعرفها ابوة خليفة جيدا, فان هذا لم يمنع خليفة من العودة إلى قطر يوم الخميس 14 أكتوبر 2004, للمشاركة فى تشييع جثمان إحدى زوجاته والدة اصغر أبناءه خليفة الذي كان مرافقا لوالده في الخارج, وفور انتهاء مراسم الجنازة القى حمد القبض على ابوة خليفة فى مقابر الدوحة, وقام بافتيادة منها الى سرداب تحت الارض, ومنذ ذلك الحين لاتوجد أي أخبار عنه, وتنازل حمد عن الحكم لابنه تمبم يوم الثلاثاء 25 يونيو 2013, بناء على نصائح من الاستخبارات الامريكية والاسرائيلية, خشية حدوث صراع على السلطة بعد وفاة حمد على اساس القاعدة القانونية بان ''ما بني على باطل فهو باطل'', ]''.

يوم إقالة الإخوانى عبد الإله بن كيران من مهمة تشكيل الحكومة الائتلافية المغربية الجديدة

في مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم الأربعاء 15 مارس 2017، نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى، ''[  إذا كان القرار الملكي الذي أصدره محمد السادس، ملك المغرب، مساء اليوم الأربعاء 15 مارس 2017، وقضى فيه بإقالة الإخوانى عتيق الطراز، عبد الإله بن كيران، رئيس حزب العدالة والتنمية الإخواني المغربي، من مهمة تشكيل الحكومة الائتلافية المغربية الجديدة، جاء متأخرا كثيرا، بعد فشل النطع الإخواني فى مهمته على مدار حوالي ستة شهور، منذ إعلان نتيجة الانتخابات البرلمانية المغربية يوم 7 أكتوبر الماضى وحصول حزب العدالة والتنمية الإخواني على 129 مقعدا من أصل 395 مقعد فى البرلمان المغربي، إلا أن الجزء الثاني من القرار الملكي الذي قضى بتكليف ما اسماه ''شخص آخر'' من حزب العدالة والتنمية الإخواني المغربي، بتشكيل الحكومة الائتلافية المغربية الجديدة، جانبه الصواب، وكان يجب على العاهل المغربي، تكليف الحزب الثاني الحاصل على أكثر المقاعد بعد الحزب الأول، بتشكيل الحكومة الائتلافية، في ظل قدرة باقي الأحزاب المغربية، التي تمتلك 266 مقعدا، على تشكيل حكومة اغلبية ائتلافية او على الاقل حكومة أكثرية ائتلافية، بعد فشل حزب العدالة والتنمية الإخواني فى تشكيل أحدهما، كما تقضي بذلك روح الدستور المغربي الذي ينص على تكليف الحزب الحاصل على أغلبية المقاعد بتشكيل الحكومة، وأسس الديمقراطية المعمول بها فى كوكب الارض، خاصة وان فشل عبد الإله بن كيران، رئيس حزب العدالة والتنمية الإخواني المغربي، فى تشكيل حكومة ائتلافية علي مدار نصف عام، لم يكن نتيجة كون دمة تقيل، بل هو ضحية عصابة اخوان المغرب مع باقي الأحزاب المغربية، نتيجة اصرار عصابة اخوان المغرب علي الاستحواذ علي معظم واهم الحقائب الوزارية في الحكومة الائتلافية، وهو ما رفضتة باقي الأحزاب المغربية بدعم الشعب المغربي، مما ادي الي انهيار معبد عصابة اخوان المغرب علي رؤوسهم، وقيام عاهل المغرب بالعطف السامي الملكي عليهم وانعاشهم من غيبوبتهم ومنحهم جولة ابتزازية جديدة ضد الشعب المغربي وباقي الأحزاب المغربية، وامام عصابة اخوان المغرب الان امرين لا ثالث لهما، الاول، الهبوط من سماء عليائهم الارهابي والرضوخ مرغمين وانوفهم في الاوحال بما تعالوا علية في تقسيم السلطات مع باقي الأحزاب المغربية التي تشكل ضد عصابة اخوان المغرب داخل البرلمان اغلبية كاسحة، والثاني، التمسك بتعصبهم وعنجهيتهم والفشل مرة ثانية في تشكيل الحكومة الائتلافية المغربية وقيام عاهل المغرب هذة المرة بالدعوة لانتخابات جديدة يحسم فيها الشعب المغربي الاشتباك القائم باستئصال شرور عصابة اخوان المغرب بعد ان رفضت الخضوع لارادة الشعب المغربي، مثلما فعل الشعب المصري عندما قام باستئصال شرور عصابة اخوان مصر بعد ان رفضت الخضوع لارادة الشعب المصري. ]''.

يوم حكم عزل 31 قاضيا واحالة 10 اخرين للمعاش لانضمامهم لجماعة الاخوان الارهابية

فى مثل هذة الفترة قبل عامين, قضى مجلس التأديب والصلاحية التابع لمحكمة الاستئناف, بعزل 31 قاضيًا من قضاة الإخوان المتهمين في قضية "بيان رابعة", وإحالة 10 قضاة آخرين من المتهمين فى قضية الانتماء إلى حركة "قضاة من أجل مصر" الإخوانية, للمعاش المبكر, ونشرت يومها مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه حرفيا نصوص الأحكام والاتهامات ضد عصبة قضاة جماعة الإخوان الإرهابية, وجاء المقال على الوجه التالى, ''[ مثل حكم مجلس التأديب والصلاحية التابع لمحكمة الاستئناف، الذي أصدره في جلسته المنعقدة أمس السبت 14 مارس 2015, وقضى فيه بعزل 31 قاضيًا من قضاة الإخوان المتهمين في قضية "بيان رابعة", وإحالة 10 قضاة آخرين من المتهمين فى قضية الانتماء إلى حركة "قضاة من أجل مصر" الإخوانية, للمعاش المبكر, وساما على صدر الشعب المصرى, بعد ان اكد الحكم, استمرار حصن القضاء المصرى منزها من أى أهواء سياسية, ولا يناصر فصيلا سياسيا عن غيره, ولا يعنيه سوى إقرار الحق وتحقيق العدل ونصوص الدستور ومواد القانون, ويرفض العدوان على استقلاله, ويستأصل من يحيد عن اسسة, وتوهم المتهمين بأحقيتهم فى انتهاك الدستور والقانون وأنظمة الدولة وقانون السلطة القضائية, وتكوين الحركات الفوضوية لدعم جماعة إرهابية مارقة, ووجه قضاة التحقيق للمتهمين تهما عديدة منها, الاشتغال بالسياسة للدعاية لفصيل بعينه, بالمخالفة لأحكام قانون السلطة القضائية التي تحظر اشتغال القضاة بالسياسة, وعقد مؤتمر صحفي أعلن فيه فوز الرئيس المعزول "محمد مرسي" برئاسة مصر، قبل أن تعلن ذلك لجنة الانتخابات الرئاسية، الجهة الوحيدة المختصة رسميا ودستوريا وقانونيا بإعلان النتيجة, وعقد مؤتمرات لتأييد الإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي في 21 نوفمبر 2012 وحصن من خلاله القرارات الصادرة عنه من رقابة القضاء, برغم ما تضمنه هذا الإعلان من عدوان على السلطة القضائية, وعقدهم اجتماعات عديدة لتأييد القرارات التي كانت تصدر من مرسي، ومهاجمتهم للقرارات التي كانت تصدر عن الجمعيات العمومية لقضاة مصر ضد عدوان مرسى على السلطة القضائية, وظهورهم في العديد من الفضائيات للترويج لمبادئهم وأفكارهم الاخوانية، مدعين أنهم يعملون على دعم استقلال القضاء, بالاضافة الى ظهور العديد منهم على منصة اعتصام الاخوان فى ميدان رابعة العدوية. واعلانهم من فوق المنصة فى بيان قاموا بالتوقيع عليه, رفضهم ثورة ومكتسبات الشعب المصرى فى 30 يونيو، ومطالبتهم بعودة الرئيس الإخواني المعزول مع دستوره و اعلانه الدستورى وأعوانه المتهمون فى قضايا إرهابية وتخابرية, وشاءت الأقدار, بأن تكون احتجاجات جموع القضاة المصريين فى نواديهم, ضد عدوان مرسى على الشعب وجميع مؤسسات مصر, ومنها مؤسسة القضاء, أول رياح عاصفة ثورة 30 يونيو 2013. التى اقتلعت نظام حكم الاخوان الارهابى من السلطة. ]''.

يوم نجاح مؤتمر مصر الاقتصادى بشرم الشيخ برغم كل دسائس وعقوبات اوباما

فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات, الموافق يوم الأحد 15 مارس 2015, كان ختام فعاليات مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه أحداث يوم الختام, وجاء المقال على الوجه التالى, ''[ خرج جون كيرى, وزير الخارجية الأمريكي, بعد اجتماعه مع سامح شكرى وزير الخارجية المصرى, فى ختام فعاليات المؤتمر الاقتصادى, الذى أقيم بمدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء خلال الفترة من 13 إلى 15 مارس 2015, وشارك فيه العديد من رؤساء وملوك وممثلي أكثر من 100 دولة وحقق نجاحات هائلة, ليجد أمامه طوفان من الصحفيين, بينهم عددا كبيرا من المصريين, انهالوا عليه بالأسئلة, وللوهلة الأولى ظهر كيرى وكأنما يريد شق طريقة بينهم بحد السيف حتى لا يجيب, خشية أن تتغلب عليه غيبوبة عواطفه تجاه إسرائيل ''للمرة الثانية'' أثناء حديثه, بعد أن تغلبت عليه ''للمرة الاولى'' اثناء حديثه أمام المشاركين فى المؤتمر الاقتصادى, وأعضاء الغرفة التجارية الأمريكية, فى افتتاح فعاليات المؤتمر, ودفعته بان يطالب بدعم مستقبل إسرائيل, بدلا من ان يطالب بدعم مستقبل مصر, بعد أن توهم بأنه فى إسرائيل وليس فى مصر, وفى كلمات مقتضبة, قال كيرى وهو يوجه كلمة للصحفيين المصريين وكأنه يتشاجر معهم: "أهنئكم، فالمؤتمر الاقتصادي كان مؤثرا بشكل كبير", وواصل سيره وهو لايعرف الى اين, بعد ان سحق النجاح الكبير للمؤتمر الاقتصادى, وزير الخارجية الأمريكى, الذى جاء الى المؤتمر خالى الوفاض, واكتفى فى خطابه يوم الافتتاح بمطالبة الحاضرين بدعم اسرائيل, ولم يسعى لاحقا لاصلاح جريرته ومطالبة الحاضرين بدعم مصر, وانصرف من ختام المؤتمر شاردا زائغ البصر دون ان يعلم احد بما فيهم اعضاء السفارة الامريكية بالقاهرة وكيرى نفسة لماذا جاء والى اين سيتجة, واسرعوا مهرولين خلفة خشية ان يتوة منهم فى زحام القاهرة, وسحق نجاح المؤتمر, مطاريد جماعة الاخوان الارهابية, والقائمين بتحريكهم فى اجهزة استخبارات بعض الدول الاجنبية وعلى راسهم الولايات المتحدة الامريكية, وتاكدوا تماما بانهم, مثل طائفة الحشاشين الارهابية, يسيرون فى طريق الاضمحلال والفناء, وسحق نجاح المؤتمر, الرئيس الامريكى باراك اوباما, الذى وجد بعد مرور 21 شهر, منذ فرضة عقوباتة الاقتصادية والعسكرية ضد مصر, عقب انتصار ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013, بانة يستطيع الان وهو نقى السريرة, مستريح الضمير, ''ان يبل قرارات عقوباتة الاقتصادية والعسكرية ضد مصر ويشرب ميتها. ]''.

يوم بيان وزارة الداخلية بدعم الجيش برفض مشروع قانون الاخوان انشاء مليشيات إرهابية

فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات, الموافق يوم الجمعة 15 مارس 2013, بعد 24 ساعة فقط لاغير من قيام الجماعة الإسلامية بالإعلان فى مؤتمرا صحفيا عقدته يوم الخميس 14 مارس 2013, عن تقديم مشروع قانون إلى مجلس الشورى يسمى اللجان الشعبية لتشريعة, وقبلها اعلان جماعة الاخوان عن تقديم مشروع قانون إلى مجلس الشورى يسمى شركات الحراسة الخاصة لتشريعة, لإحلال ميليشيات جماعة الإخوان واذنابها مكان الجيش والشرطة, صدر بيان من وزارة الداخلية لم يعلم به نظام حكم الإخوان إلا من وسائل الإعلام, وفهم أنه صادر يسانده الجيش ويدعمه الشعب, وأكد البيان ''عدم السماح على الاطلاق بوجود ما يسمى اللجان الشعبية لأي تيار سياسي مهما كان اتجاهه فى مصر'', ''وأن وزارة الداخلية هى المسؤول الأول والأخير عن الأمن داخل الدولة المصرية'', وصعق نظام حكم الإخوان, وارتضوا أذلاء خانعين بصوت الشعب واحذية 90 مليون مصرى فوق رقابهم, ونشرت يومها مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه هذه الأحداث, وجاء المقال على الوجه التالى, ''[ بعد 24 ساعة فقط لاغير, من قيام الجماعة الإسلامية بالإعلان فى مؤتمرا صحفيا عقدته أمس الخميس 14 مارس 2013,عن تقديمها مشروع قانون إلى مجلس الشورى يسمى اللجان الشعبية لتشريعة, وقبلها اعلان جماعة الاخوان عن تقديم مشروع قانون إلى مجلس الشورى يسمى شركات الحراسة الخاصة لتشريعة, لإحلال ميليشيات جماعة الإخوان واذنابها مكان الجيش والشرطة, تحت دعاوى مساعدتهما, تراجع اذناب نظام حكم عصابة الاخوان ورؤوسهم فى الاوحال, عن مشروعى القانونين, بعد ان اعلنت وزارة الداخلية فى بيانا رسميا اليوم الجمعة 15 مارس 2013: ''بأنها لن تسمح بوجود ما يسمى اللجان الشعبية لأي تيار سياسي مهما كان اتجاهه فى مصر'', ''وأنها المسؤول الأول والأخير داخل الدولة المصرية'', ''وأنه بالنسبة لما يتردد خلال الآونة الأخيرة من اعتزام بعض التيارات نشر ما يُسمى باللجان الشعبية للمحافظة على الأمن, فإن وزارة الداخلية تؤكد أن الشرطة المصرية جهاز وطني, ولائه الوحيد للشعب المصري, وأنه المنوط به دون غيره وفقاً للدستور والقانون تحقيق الأمن وتنفيذ القانون وضبط المخالفين'', ''وأنه لن يُسمح بأية صورة من الصور لأي شخص أو تيار أو جهة أن يتدخل فى اختصاصه الأصيل أو القيام بأي من أدواره, وأن تلك المحاولات سيقابلها رجال الشرطة بكل حزم وحسم وفقاً للقانون'', وهكذا فهم الخونة الاغبياء, بعد 24 ساعة فقط من المجاهرة بمشروعات قوانينهم الجهنمية, بان القوات المسلحة المصرية, مع جهاز الشرطة الوطنى, ودعم الشعب المصرى, ومع المادة 194 من الدستور التى تنص: ''على أن القوات المسلحة ملك للشعب مهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها, والدولة وحدها هى التى تنشىء هذه القوات, ويحظر على أى فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبة عسكرية", لن تسمح ابدا بتمرير مشروعات قوانين شيطانية من الخونة تمس صميم مسؤليتها وتهدد سلامة جيش مصر الوطنى والامن القومى المصرى والعربى, وجهاز الشرطة الوطنى واقامة مليشيات ارهابية مكانهما, وتلقى نظام حكم عصابة الاخوان بيان وزارة الداخلية من وسائل الاعلام, ولكنهم عرفوا بان صوت الجيش يقف وراءة بدعم الشعب, وان الشعب المصرى سيكون دائما لهم بالمرصاد الى حين احقاق الحق واقرار العدل ووضع دستور وقوانين انتخابات بارادة الشعب وليس بارادة الخونة وليس بفرمانات رئاسية اخوانية غير شرعية وباجراءات باطلة. ]''.

إعلان السلطات المصرية عن مشروع قانون إنشاء مواقع تواصل اجتماعي حكومية محلية

أعلنت السلطات المصرية، اليوم الاربعاء 14 مارس، غزوتها الجديدة حول الحريات العامة وحرية الرأي والكتابة والتعبير، على لسان المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات قائلا: "سيكون لدى مصر فيسبوك محلى خاص بها''،  ''وأن الحكومة تخطت، ما اسماه، خطوات إيجابية وفاعلة في مجال إنشاء وسائل تواصل اجتماعي مصرية خالصة''، وأنها: "انتهت من مشروع قانون جرائم المعلومات الإلكترونية، بالتنسيق مع وزارة العدل''، بدعوى ما اسماه: ''مكافحة الإرهاب، وحماية بيانات المواطنين، وعدم استخدام مواقع التواصل الاجتماعي كمنابر لنشر الفكر المتطرف"، وإذا كانت حكومة السيسي الرئاسية، قد انتهت في السر خلال فترة الانتخابات الرئاسية، دون أي مشاركة مجتمعية، من تفصيل مشروع قانون يتعلق بالحريات العامة وحرية الرأي والكتابة والتعبير، بدعوى التصدي لجرائم المعلومات الإلكترونية وعدم استخدام مواقع التواصل الاجتماعي كمنابر لنشر الفكر المتطرف، إلا أن مشروع قانون السلطة الحاكمة يجب ألا يأتي في مواده على حساب الدستور والحريات العام وحرية الرأي والكتابة والتعبير، لمحاولة السيطرة على ساحة تعبير تتمثل في مواقع التواصل الاجتماعي الدولية العالمية ترى السلطات أنها تهددها، ولا يجب أن تكون مواد القانون مطاطة تتضمن عقوبات بالسجن ضد أصحاب الرأي بدعوى تهديد أمن الدولة، ودون توصيف لماهية التهديد الذي يستحق السجن لتفادي البطلان مما يترك الباب مفتوحا أمام السلطات لتوجيه هذا الاتهام لمن تشاء وبصرف النظر عما كتب على الشبكة الدولية، كما أن مساعي انشاء فيسبوك وتويتر حكومى محلي تابع للسلطة، تتناقض كليا مع المبدأ الأساسي لشبكات التواصل الاجتماعي، التي تقوم على تبادل المستخدمين للآراء والأفكار بحرية كاملة على المستوى العالمي، ولا يجب ان تهدف مخططات السلطة الى منع دخول المواطنين المصريين إلى فيسبوك الأصلي وباقى مواقع التواصل الاجتماعى الدولية من خلال اجراءات وقيود سلطوية ومحاولة تعويضهم بشبكة تواصل اجتماعي حكومية محلية تقتصر على بلادهم للت والعجن والطبل والزمر وتمنع المعارضين والمنتقدين وتكشف عن هوية كل مستخدم بصورة دقيقة، تحت رقابة لصيقة من أجهزة الأمن، فى ظل ان الصفة الرئيسيّة لمواقع التواصل الاجتماعى الدولية التي جذبت مليارات الناس في العالم هي طابعها العالمي، ويجب ايضا ان لا تتناسي السلطة واتباعها فى غزوتها السلطوية الجديدة مواد دستور 2014 الديمقراطية، ومنها علي سبيل المثال وليس الحصر المادة (65) :''حرية الفكر، والرأي، مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول، أو الكتابة، أو التصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر''. المادة (70) : ''حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقي والمرئي والمسموع والإلكتروني مكفولة، وللمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية، عامة أو خاصة، حق ملكية وإصدار الصحف وإنشاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، ووسائط الإعلام الرقمي، وتصدر الصحف بمجرد الإخطار على النحو الذي ينظمه القانون، وينظم القانون إجراءات إنشاء وتملك محطات البث الإذاعي والمرئي والصحف الإلكترونية''. والمادة (71) : ''يحظر بأي وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها، ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها في زمن الحرب أو التعبئة العامة، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض علي العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوبتها القانون''. المادة (72) : ''تلتزم الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام المملوكة لها، بما يكفل حيادها، وتعبيرها عن كل الآراء والاتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الاجتماعية، ويضمن المساواة وتكافؤ الفرص في مخاطبة الرأي العام''. المادة (73) : ''للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة، والمواكب والتظاهرات، وجميع أشكال الاحتجاجات السلمية، غير حاملين سلاحا من أي نوع، بإخطار على النحو الذي ينظمه القانون، وحق الاجتماع الخاص سلميا مكفول، دون الحاجة إلي إخطار سابق، ولايجوز لرجال الأمن حضوره أو مراقبته، أو التنصت عليه''. المادة (92) : ''الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلا ولا انتقاصا، ولا يجوز لأي قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها''. المادة (99) : ''كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون، جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية بالطريق المباشر. وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء، وللمجلس القومي لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة عن أي انتهاك لهذه الحقوق، وله أن يتدخل في الدعوى المدنية التبعية منضما إلى المضرور بناء على طلبه، وذلك كله علي الوجه المبين بالقانون''.