يوم خطاب تهديدات مرسى ضد الشعب المصري

فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات, الموافق يوم الاحد 24 مارس 2013, في ذروة مظاهرات واحتجاجات الشعب المصرى ضد استبداد نظام حكم عصابة الإخوان, القى الرئيس الاخوانى المعزول مرسي خطابا تهديديا ناريا, تحدى فيه الشعب الغاضب, وهدد بقمع من يرفض الخضوع لاستبداد نظام حكم الإخوان, بدلا من ان يعترف مع عصابته الإخوانية بذنوبهم و آثامهم فى حق الشعب المصرى و يعلنوا التوبة, وهو المنهج العنترى الأجوف, القائم على الجهل و الغباء والحمق والعناد, الذي يسير عليه كل ديكتاتور يحكم مصر وقام مكتب إرشاد عصابة الإخوان, باقتياد مرسى للسير فيه ضد جموع الشعب المصرى, حتى نهاية مرسى المرة ونهاية عصابته الإخوانية معة, خلال ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013, ونشرت يومها مقال على هذه الصفحة, استعرضت فية حرفيا نصوص تهديدات مرسى العنترية, وتناولت تداعياتها على نظام حكم عصابة الإخوان, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ مثلت كلمة محمد مرسى رئيس الجمهورية الاخوانى, فى مؤتمر ما يسمى "مبادرة حقوق وحريات المرأة المصرية", اليوم الاحد 24 مارس 2013, في رده على مظاهرات واحتجاجات الشعب المصرى ضد استبداد نظام حكم عصابة الإخوان, تهديدا خطيرا لأحزاب المعارضة والديمقراطية والحريات العامة وحقوق الإنسان وحرية الصحافة والإعلام, وتلويحا بمذبحة سبتمبر جديدة تعصف بالعديد من قيادات المعارضة والسياسيين والصحفيين والاعلاميين, وبدأ مرسى خطابة التهديدى قائلا : "بأنه لن يكون سعيدًا إذا ما أثبتت التحقيقات فى اعمال العنف الاخيرة إدانة بعض الساسة", وهدد قائلا : "بأنه إذا ما أثبتت التحقيقات إدانة بعض الساسة, فسيتم اتخاذ اﻹجراءات اللازمة ضدهم مهما كان مستواهم", وتناسى مرسى مطالب المعارضة والشعب باقالة نائبة العام الملاكى الاخوانى من منصبة لضمان نزاهة اى تحقيقات مع خصوم نظام حكم الاخوان بعد ان تولى النائب العام الحالى منصبة بدلا من النائب العام السابق بفرمان غير شرعى اصدرة مرسى فى 22 نوفمبر 2012, لتنفيذ اجندة نظام حكم الاخوان, كما انة كيف تسنى لمرسى التنبؤ بان التحقيقات المزعومة التى بدأت قبل ساعات قد تدين من اسماهم بعض الساسة فى اعمال العنف الاخيرة, ورفض مرسى فى كلمتة حرية الصحافة الموجودة واكد اختلافة مع اسلوب تناولها اخبار مؤسسة الرئاسة, قائلا : "رغم تجاوز إحدى الصحف فى حقي بالقول أن إهانة الرئيس واجب وطني, إﻻ أننى لم اتخذ أي إجراءات ضدها", واضاف قائلا : "البعض يستخدم وسائل الإعلام للتحريض على العنف, ومن يثبت تورطه فلن يفلت من العقاب فكل من شارك فى التحريض هو مشارك فى الجريمة'', واكد مرسى : ''بأنه إذا ما اضطر لاتخاذ ما يلزم ''لحماية هذا الوطن'' سيفعل, مضيفا : " وأخشى أن أكون على وشك أن أفعل ذلك", ولم يفصح مرسى عن الاجراءات التى يهدد باتخاذها تحت دعاوى ''حماية الوطن'', واحتار الناس فى معرفة اجراءات ''حماية الوطن'' المرتقبة بعد ان صارت هذة الكلمة مردافا ممهدا لكل استبداد قمعى جديد, وعندما اتخذت اجراءات مذبحة سبتمبر عام 1982 باعتقال اكثر من 1500 من السياسيين المعارضين كانت تحت دعاوى ''حماية الوطن'', وعندما فرض نظام حكم مبارك المخلوع حالة الطوارئ على الشعب المصرى طوال 30 سنة كانت تحت دعاوى ''حماية الوطن'', وعندما اصدر مرسى فرماناتة الديكتاتورية الغير دستورية تحت لافتة ما يسمى اعلان دستورى فى 22 نوفمبر 2012 مكنت عشيرتة الاخوانية من تمرير وسلق دستور الاخوان الجائر وفرضة باجراءات باطلة قسرا على جموع الشعب المصرى كانت تحت دعاوى ''حماية الوطن'', وعندما تم تحصين مجلس الشورى الحالى المطعون على سلامتة ومنحة صلاحيات التشريع لتقنين مخططات نظام حكم الاخوان كان تحت دعاوى ''حماية الوطن'', وعندما تم تهميش عشرات ملايين المصريين وملايين الاقليات ومنهم النوبيين والمسيحيين فى دستور الاخوان الجائر كان تحت دعاوى ''حماية الوطن'', اذن اى مصائب جديدة ينتظر الشعب المصرى فرضها علية تحت دعاوى ''حماية الوطن'', لقد كان ملايين المصريين ينتظرون من مرسى خلال كلمتة مصالحة الشعب بعد انتشار القلاقل والاضطرابات والمظاهرات واعمال العنف التى وصفت بالحروب الاهلية المصغرة, وتدهور الاقتصاد المصرى للحضيض, بسبب استبداد نظام حكم الاخوان, منذ قيام مرسى بفرض فرماناتة الاستثنائية الديكتاتورية والغير دستورية التى مكنت الاخوان من فرض دستورهم الاستبدادى الجائر, وانتظر الشعب المصرى فى خطاب مرسى استجابتة مع عشيرتة الى مطالب الشعب, وفوجئوا بخطاب مرسى التهديدى النارى المخيب لامال ملايين المصريين, واعتبر المصريين خطاب مرسى, رد نظام حكم عصابة الاخوان النهائى على مطالب الشعب, وتهديدا للديمقراطية والحريات العامة وحقوق الانسان وحرية الصحافة والاعلام ولاحزاب المعارضة وقيادتها والصحفيين والاعلاميين وملايين المصريين, وتلويحا بمذبحة سبتمبر جديدة, وتقويضا لمطالب الشعب باجراء انتخابات رئاسية مبكرة, ورفضا لتجميد العمل بدستور الاخوان الجائر, واعراضا عن وضع دستورا ديمقراطيا بمعرفة الشعب يحقق اهداف ثورة 25 يناير2011, وتمسكا بقيام نظام حكم عصابة الاخوان بطعن الشعب المصرى فى ظهرة خلسة والانفراد بسلق دستور البلاد والهيمنة على رقاب العباد, لقد وصلت رسالة الشعب الى نظام حكم عصابة الاخوان, ورفض النظام الرسالة وهدد بالويل والثبور ضد كل من يتمسك بها, ولم يبقى الان امام الشعب سوى فرض مطالبة الابية بقوة ارادتة الحرة, دون جزع من تهديد او وعيد, وان غدا لنظرة قريب. ]''.

أول رحلة مباشرة لطائرة ركاب مدنية من نيودلهي إلى تل أبيب عبر المجال الجوي السعودي

https://www.facebook.com/bbcarabic/videos/10156551668750139/   قامت مساء أمس الخميس 22 مارس. شركة الطيران الهندية، بأول رحلة مباشرة لطائرة ركاب مدنية من نيودلهي إلى تل أبيب، عبر المجال الجوي السعودي، كما هو مبين في رابط مقطع الفيديو المرفق، منذ إنشاء الكيان الإسرائيلي عام 1948، بعد موافقة السلطات السعودية مؤخرا للسلطات الهندية على استخدام مجالها الجوى فى رحلات طائراتها من الهند إلى إسرائيل، وتناقلت وسائل الإعلام عن الخطوط الجوية الهندية بأن عبور الطائرة عبر الأجواء السعودية اختصر المسافه ساعتين تقريبا من وقت الرحلة، إذ أقلعت الطائرة من العاصمة الهندية، نيودلهي، الساعة السادسة مساء بتوقيت الهند يوم أمس الخميس 22 مارس، ووصلت مطار بن غوريون الساعة 21:45 بتوقيت إسرائيل، وأكدت وسائل الإعلام بأن شركة خطوط الطيران الإسرائيلية "العال" تسعى إلى تدخل منظمة الطيران المدني الدولي لدى السلطات السعودية للسماح للطائرات الإسرائيلية باستخدام المجال الجوي السعودي في الرحلات المنتظمة والمباشرة إلى الهند.

مطالب وزير الداخلية بفرض تشريع دولي ضد مواقع التواصل الاجتماعي

طالب اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، خلال حواره المنشور اليوم الجمعة 23 مارس 2018 فى مجلة الأهرام العربي الحكومية، بفرض ما اسماه تشريع دولي ضد مواقع التواصل الاجتماعي، لتقنين استخدام تلك الوسائل الإلكترونية، بزعم خطورتها على الأمن والاستقرار، وبدعوى أنها تلعب دورًا خطيرًا في تجنيد العناصر الإرهابية، و بادعاء أنها من أهم وسائل استقطاب الشباب لصالح تلك التنظيمات، و بمقولة كونها الرافد الأساسي للتواصل بين العناصر المتطرفة، وهي إرهاصات يوجب معها حذف المواد الديمقراطية والمتعلقة بالحريات العامة وحرية الرأي والكتابة وحقوق الإنسان من الدستور بدعوى استفادة العناصر الإرهابية منها، حتى يتم عقاب الشعب المصرى كله وبينهم حوالي 40 مليون مصري من مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعي بسبب وجود شراذم عناصر إرهابية على مواقع التواصل الاجتماعي، وجاءت تصريحات وزير الداخلية الشمولية العجيبة وكأنها موجهة فى الاساس الى ترزية القوانين الدكتاتورية الاستثنائية فى مصر، وليس المجتمع الدولي الديمقراطي، مع إعلان السلطات المصرية، يوم الأربعاء 14 مارس 2018، غزوتها الجديدة ضد الحريات العامة وحرية الرأي والكتابة والتعبير، على لسان المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات قائلا: "سيكون لدى مصر فيسبوك محلى خاص بها''،  ''وأن الحكومة تخطت، ما اسماه، خطوات إيجابية وفاعلة في مجال إنشاء وسائل تواصل اجتماعي مصرية خالصة''، وأنها: "انتهت من مشروع قانون جرائم المعلومات الإلكترونية، بالتنسيق مع وزارة العدل''، بدعوى ما اسماه: ''مكافحة الإرهاب، وحماية بيانات المواطنين، وعدم استخدام مواقع التواصل الاجتماعي كمنابر لنشر الفكر المتطرف"، ووجهت مجلة الاهرام الحكومية سؤلا خبيثا الي وزير الداخلية مفعم بالاباطيل قائلا: ''ما هي حقيقة التقارير المشبوهة التي أصدرتها عدة منظمات دولية خلال الآونة الأخيرة تبنت فيها مواقف الجماعات الإرهابية''، وكأنما صارت قضايا الديمقراطية والحريات العامة وحرية الرأي والكتابة وحقوق الإنسان في مصر من ممتلكات جماعة الاخوان وليس الشعب المصري، والمنظمات الحقوقية الدولية المدافعة عنها وفق المعاهدات الحقوقية الدولية الموقعة عليها مصر، مدافعة عن الجماعات الارهابية، ورد وزير الداخلية بعد ان اعجبة صيغة السؤال الملتوي قائلا: ''إن تصاعد مثل هذة التحركات يأتي فى إطار الدور المشبوه لتلك المنظمات بهدف استغلال ملف حقوق الإنسان فى الإساءة للبلاد بالمحافل الدولية فضلا عن محاولة تحجيم قدرات الدولة والحد من نجاحاتها على المستويين الداخلي والخارجي''، وادعى وزير الداخلية قيام الوزارة باتخاذ العديد من الإجراءات للارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان وتطوير أساليب العمل المتصل بها، برغم كشف التقرير المُقدم من الحكومة المصرية، إلى مجلس حقوق الإنسان بجنيف، بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وتناقلته وسائل الإعلام، يوم الخميس 8 مارس 2018، عن محاكمة عدد (72) من ضباط وأفراد الشرطة جنائيا، خلال فترة 3 سنوات فقط، من عام 2014 وحتى عام 2017، في وقائع أبرزها (التعذيب – استعمال قسوة)، وإدانة العديد منهم بأحكام نهائية، فضلا عن محاكمة عدد (31) من ضباط وأفراد الشرطة تأديبيا في تجاوزات فردية لم ترق إلى المساءلة الجنائية، ووصف الحكومة المصرية في تقريرها نسب هذه الأعداد من التجاوزات الشرطية بأنها تعد، ''وفق منظورها''، محدودة للغاية، ''بدعوى ما اسمته''، مقارنةً بأعداد العاملين بهيئة الشرطة وحجم التعاملات اليومية مع الآلاف من المواطنين، وهي سفسطة كلامية إزاء ما يعتبر كارثة قومية مصرية فى مجال حقوق الإنسان، في ظل مقتل العديد من المواطنين الضحايا في هذه القضايا، إن لم يكن معظمهم، من جراء التعذيب واستعمال القسوة، وفشل أي تعديلات شكلية بقانون الشرطة في ضبط الأداء الأمنى، والإخفاق في وقف مسلسل تعذيب وقتل الناس في أقسام الشرطة، كما أن إعداد العاملين في جهاز الشرطة وحجم تعاملاتهم اليومية مع الناس لا يمكن أن تكون حجة لتبرير سيل التجاوزات الشرطية وقتل الناس بالتعذيب، وإلا صارت هذه الحجة العجيبة نبراسا لكافة الجهات الحكومية في سوء معاملة ملايين المواطنين المتعاملين معها يوميا. وايا كانت ابعاد غزوة السلطة القادمة ضد الديمقراطية والحريات العامة وحرية الرأي والكتابة وحقوق الإنسان، فان الشعب المصري ومواد دستور 2014 الديمقراطية تقف حائلا ضدها، ومنها علي سبيل المثال وليس الحصر المادة (65) :''حرية الفكر، والرأي، مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول، أو الكتابة، أو التصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر''. المادة (70) : ''حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقي والمرئي والمسموع والإلكتروني مكفولة، وللمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية، عامة أو خاصة، حق ملكية وإصدار الصحف وإنشاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، ووسائط الإعلام الرقمي، وتصدر الصحف بمجرد الإخطار على النحو الذي ينظمه القانون، وينظم القانون إجراءات إنشاء وتملك محطات البث الإذاعي والمرئي والصحف الإلكترونية''. والمادة (71) : ''يحظر بأي وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها، ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها في زمن الحرب أو التعبئة العامة، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض علي العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوبتها القانون''. المادة (72) : ''تلتزم الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام المملوكة لها، بما يكفل حيادها، وتعبيرها عن كل الآراء والاتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الاجتماعية، ويضمن المساواة وتكافؤ الفرص في مخاطبة الرأي العام''. المادة (73) : ''للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة، والمواكب والتظاهرات، وجميع أشكال الاحتجاجات السلمية، غير حاملين سلاحا من أي نوع، بإخطار على النحو الذي ينظمه القانون، وحق الاجتماع الخاص سلميا مكفول، دون الحاجة إلي إخطار سابق، ولايجوز لرجال الأمن حضوره أو مراقبته، أو التنصت عليه''. المادة (92) : ''الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلا ولا انتقاصا، ولا يجوز لأي قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها''. المادة (99) : ''كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون، جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية بالطريق المباشر. وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء، وللمجلس القومي لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة عن أي انتهاك لهذه الحقوق، وله أن يتدخل في الدعوى المدنية التبعية منضما إلى المضرور بناء على طلبه، وذلك كله علي الوجه المبين بالقانون''.

ليلة الضحك على الدقون والاستخفاف بعقول الناس

سخر المدونين بمواقع التواصل الاجتماعي من مهازل مؤتمر النائب عبدالرحيم على لدعم السيسي في مسرحية الانتخابات الرئاسية. بعد ان احضر الست التي أشاعوا أنها اعتادت حمل زوجها على ظهرها في رحلة علاجه وتؤيد السيسي وطلعها على خشبة المسرح وهى شايلة جوزها وظلت هكذا منذ وصولها المؤتمر وطوال وجودها على خشبة المسرح وإعلانها مع زوجها دعم السيسى وحتى انصرافها وهى شايلة جوزها على ظهرها لإثارة شفقة وتعاطف الناس معاها ومع جوزها ومع السيسي بدون ان يتدخل احد لاحضار كرسي متحرك أو حتى كرسي عادي لتخفيف الحمل عنها. وتساءل المدونين هل عمركم شاهدتم سفالة وضحك على الدقون واستخفاف بعقول الناس بالشكل ده

انتحار 150 من الحيتان الكبيرة دفعة واحدة لأسباب غامضة بأستراليا

انتحر حوالي 150 من الحيتان الكبيرة دفعة واحدة لأسباب غامضة صباح اليوم الجمعة 23 مارس على شاطئ خليج هاملين في أستراليا بعد اندفاعهم نحو رمال الشاطئ و تفوقهم عليه وفشل محاولات الناس اعادتهم الى مياه البحر مع معاودتهم العودة مجددا إلى الشاطئ و تفوقهم عليه. وتناقلت وسائل الإعلام مقطع فيديو الواقعة المرفق الرابط الخاص بها.

تجدد المظاهرات العرقية في الولايات المتحدة ضد تجاوزات الشرطة الأمريكية مع المدنيين السود

تجددت المظاهرات العرقية في مناطق مختلفة بالولايات المتحدة الأمريكية، أمس الخميس 22 مارس 2018، ضد تجاوزات الشرطة الأمريكية مع المدنيين السود و وجود تحيز عنصري في نظام العدالة الجنائية واستخدام القوة المفرطة. بعد ساعات معدودات من نشر الشرطة الأمريكية في ساعة متأخرة من مساء أول أمس الأربعاء 21 مارس، مقطع فيديو، مرفق الرابط الخاص بة، يظهر شرطيين وهما يطلقان وابلا من الأعيرة النارية على شاب أسود أعزل في مدينة سكرامنتو عاصمة ولاية كاليفورنيا، وتناقلت وسائل الإعلام عن الشرطة قولها إن الفيديو الذي صورته الكاميرات التي كانت مثبتة بملابس الشرطيين خلال المواجهة التي دارت مساء الأحد الماضي 18 مارس 2018 أظهرت القتيل، ستيفون_كلارك، البالغ من العمر 22 عاما وأب لطفلين، وهو يمسك شيئا تبين فيما بعد أنه هاتف محمول بينما أطلق الشرطيان عليه 20 عيارا ناريا. وأضافت أن المشتبه به شوهد أيضا من طائرة هليكوبتر وهو يحطم بابا زجاجيا في منزل قبل أن يقفز من على السياج إلى فناء منزل مجاور.

يوم تعاظم سطوة مافيا سرقة اراضى الدولة وتبوير المزارع السمكية بالسويس

فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات, 23 مارس 2015, نشرت مقال على هذه الصفحة مع مقطع فيديو, استعرضت فيهما تعاظم سطوة مافيا الاستيلاء على المزارع السمكية التابعة للدولة بالسويس لتبويرها وتحويلها الى اراضى مبان لحسابها, وجاء المقال على الوجه التالى, ''[ واصلت مافيا سرقة أراضى الدولة اعمالها الاجرامية بالسويس بدون تحرك وزارة الداخلية لمواجهتها, وقامت فى حراسة بلطجية بردم مراوى عشرات المزارع السمكية التابعة لهيئة الثروة السمكية والكائنة بمنطقة شندورة بالسويس وتجفيفها وتبويرها للاستيلاء عليها بوضع اليد وبيعها كاراضى مبان وزراعات بعشرات الملايين, كما قامت مافيا سرقة أراضى الدولة فى وقت سابق بتخريب مفرخة هيئة الثروة السمكية لإنتاج الذريعة للمزارع السمكية بالمنطقة وكتبوا على جدرانها بأن الشعب هو الذى قام بتدميرها بزعم رفضة وجودها ولم تتحرك وزارة الداخلية, وبرغم سيل بلاغات هيئة الثروة السمكية و مستأجري المزارع السمكية, وآخرها بلاغ رئيس هيئة الثروة السمكية الصادر من مكتبة برقم 356 فى 15 مارس 2015 الى مدير امن السويس, وقبلها سيل بلاغات جمعية الاستزراع السمكى بالسويس, الا ان وزارة الداخلية لم تتحرك حتى الآن واكتفت بالفرجة, بحجج إزالية دائما لاتتغير مثل إجراء مايسمى دراسة أمنية اولا, وقد يستغرق أمر حجة هذه الدراسة المزعومة عديمة الجدوى فى ظل جرائم تلبس ماثلة حتى امام غير المبصرين, سنوات عديدة, حتى تقلصت خلال سنوات قلائل المزارع السمكية المملوكة للدولة بالسويس من حوالى 1800 فدان الى حوالى 700 فدان, واذا كان وزير الداخلية الجديد يسعى لإصلاح منظومة وزارة الداخلية بالفعل, فأمامه فرصة كبيرة لاثبات ذلك, ليس بالتصريحات الوردية, ولكن بالاعمال الفعلية. ويرصد مقطع الفيديو جانبا من الكارثة التي تستنزف الاقتصاد المصرى. ]''.