شعارُ الحزبِ الذَّيلُ الأعوجُ و النابُ اللَّماعْ

من كتابات أحمد مطر...
كيف أصبح إبن الكلب رئيسا؟!
ذاتَ صباحٍ..
كان أبي يستمعُ إلى فيروزَ تغني في المذياعْ
يشربُ قهوتهُ الشَّاميةَ..
و يرُّقص فنجانَ القهوةِ بين يديهِ..
… على الإيقاعْ
قُطعَ البثُّ..
و بعد قليلٍ عادَ البثُّ..
و كانَ مذيعُ السُّلطةِ ينبحُ في المذياعْ
( عاشَ الكلبُ زعيمُ الثورةِ..
و ليسقط حكمُ الرجعيةِ و الإقطاعْ )
قال أبي : ضعنا يا ولدي..
و الوطنُ بلا شكٍّ ضاعْ
كانَ الكلبُ زعيمَ الحزبِ
و كانَ شعارُ الحزبِ
الذَّيلُ الأعوجُ و النابُ اللَّماعْ
كانت صحفِ الحزبِ تعضُّ الشَّعبَ..
و غايتها ( الإقناع )
كانَ الكلبُ إذا ما خطبَ خطاباً..
ينبحُ حتى الفجرِ
و كانَ الشَّعبُ يصفِّقُ خوفاً حتى الفجرِ
و يطرَبُ..
و يحيي الإبداعْ
كانَ الكلبُ عدوّ الذئبِ أمامَ الشَّعبِ..
و كانَ يقدِّمُ لحمَ الشَّعبِ له في السرِّ..
إذا ما جاعْ
كانَ الكلبُ و آلُ الكلبِ..
يرونَ الدولةَ مثلَ الشِّاةِ المذبوحةِ..
و اللحمُ مَشاعْ
كلبٌ يلتهمُ الأحشاءَ..
و كلبٌ يلتهمُ الأوراكَ..
و كلبٌ يلتهمُ الأضلاعْ
بعدَ عقودٍ..
مرضَ الكلبُ زعيمُ الثورةِ..
و استبشرنا نحنُ الشَّعبُ أخيراً…
و فتحنا المذياعْ
قُطعَ البثُّ..
و عادَ البثُّ..
و عادَ البثُّ..
و قطعُ البثُّ..
و بعدَ قليلٍ كانَ مذيعُ السُّلطةِ ينبحُ مثل العادةِ في المذياعْ
ماتَ الكلبُ …
…
زعيمُ الثورةِ..
….
ماتَ الكلبُ..
….
و أصبحَ إبنُ الكلبِ رئيساً بالإجماعْ

بدء موسم العمرة 2018​​ ​و سفر الفوج الأول من​ ​ميناء نويبع

بدأ​ موسم العمرة بميناء نويبع البحري ​اليوم​ السبت​ ​24 مارس 2018​ ​​حيث ​غادرت​ العبارة سينا ​الميناء ​وعلى متنها 43 معتمر و 1 باص عمرة ​ضمن الفوج الاول، واكد ملاك يوسف المتحدث الاعلامى لهيئة موانى البحر الأحمر رفع درجة الاستعداد القصوى بالميناء بالتنسيق مع محافظة جنوب سيناء ومجلس مدينة نويبع وأعضاء المجتمع المينائى ( جوازات ، جمارك ، شرطة ، حجر صحى ) ​مع بدء موسم العمرة، و شدد اللواء هشام أبو سنه رئيس الهيئة على ضرورة تيسير وسرعة إنهاء إجراءات السفر والوصول للركاب و إعطاء أولوية لدخول باصات العمرة لسرعة إنهاء إجراءاتها بالتزامن مع إنهاء إجراءات المعتمرين بصالات الوصول و السفر بالتنسيق مع الجهات العاملة بالميناء وزيادة عدد العاملين بالجوازات،​ ​والتأكيد على الوكلاء الملاحيين و السياحيين بضرورة تأكيد الحجز على رحلات العبارات وعدم وصولهم الى الميناء الا قبل السفر بـ 4 ساعات فقط لمنع التكدس أمام الميناء و كذا إدراج بيانات تذكرة الركاب بتاريخ السفر و رحلة العبارة مع تواجد ممثلين عنهم مع إدارة الميناء لسرعة حل اى مشكلة فى حينه مع الالتزام بتوفير كافة سبل الراحة والالتزام،​ ​على جانب آخر تم إلزام شركات العبارات العاملة بالموانى بفتح مكاتب لها بقرية الحجاج الخاصة بميناء نويبع و التأكيد على التزام العبارات بالأعداد المسموح بها مع الالتزام بكافة إجراءات السلامة البحرية، والتنسيق مع ادارة مرور محافظة البحر الاحمر ومحافظة جنوب سيناء بتوجيه باصات الركاب الى قرى الحجاج و ليس امام الميناء وسرعة مغادرة باصات الركاب العائدين من الخارج مع التزام شركات شرق و غرب و جنوب الدلتا العاملة بالموانى بتوفير باصات لنقل الركاب الى محافظتهم،​ كما تم تكثيف أعداد الحمالين لخدمة الركاب و متابعتهم بصرامة لعدم استغلال الركاب و عدم السماح بدخولهم الى الميناء إلا ساعة دخول العبارات للموانى و لمن يحمل تصريح فقط وتم إلغاء إجازات العاملين القائمين بخدمة الركاب و تكثيف العمل بصالات السفر و تواجدهم على مدار 24ساعة​ ​فى​ ​حالة وجود عبارات على الأرصف​ة،​ و تم التنسيق مع إدارة الحجر الصحى بالميناء لتوفير الاسعافات الاولية و التأكيد على ضرورة تواجد سيارة إسعاف مجهزة بالإسعافات الاولية بجوار العبارات أثناء صعود الركاب لخدمة الركاب و نقل الحالات الحرجة فى حالة الضرورة و تزويد الصالات بكافة الاسعافات الاولية،​ ​فى إطار توجيهات وزير النقل لتوفير كافة سبل الراحة لخدمة الركاب و الالتزام بإجراءات التفتيش البحرى.

يوم قيام حركة حماس الإرهابية باغتيال مازن فقهاء

فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم الجمعة 24 مارس 2017، نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى: ''[ تعالت أصوات فلسطينية تتهم حركة حماس الإرهابية، بوقوفها وراء حادث قيام مسلحون مجهولون اليوم الجمعة 24 مارس 2017 ، بإطلاق الرصاص وقتل المسجون الفلسطيني المطلق سراحه ضمن صفقة تبادل مع إسرائيل مقابل الجندي شاليط عام 2011، ''مازن فقهاء''، قيادي حركة حماس الإرهابية، قرب منزله في منطقة تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة، نتيجة شك حماس بفتح القيادي الحمساوي القتيل قنوات اتصال مع دول فى المنطقة، وترددها في تعذيبه و قتله علنا في الشارع دون محاكمة مثلما فعلت مع أيمن طه المتحدث الرسمى باسمها، خشية تزايد احتقان أهالي قطاع غزة ضد اجرامها وانفجاره في النهاية عليها، ووجدت قتله غيلة وغدر وخسة ليلا بمعرفة سفاكيها، وإصدارها بيانات الشجب والاستنكار والاتهام ضد إسرائيل، مثلما فعل حزب الله الإرهابي مع مصطفى بدر الدين، أخطر شخصية في ميليشيا حزب الله اللبناني، قائد ميليشيا حزب الله فى سوريا، قاتل رفيق الحريري رئيس وزراء لبنان الأسبق الاول مع مساعدين آخرين من حزب الله، الملاحق دولياً بتهمة قتل رفيق الحريري، والذي تم قتله فى سوريا بتعليمات من حسن نصرالله لابعاد حسن نصرالله عن المحكمة الجنائية الدولية، ومنع صدور قرارات أممية دولية باعتبار حزب الله منظمة إرهابية، ولا استرضاء ايران التي تريد أن تكون الكلمةالأولى بين ميليشيا حزب الله وميليشيات إيران في سوريا لها، وإصدار حماس بيانات الشجب والاستنكار والاتهام ضد إسرائيل وشروعها لاحقا في القبض علي بعض خصومها واعدامهم بعد محاكمات صورية لتغطية جريمتها. ]''.

يوم إحالة أوراق 529 عنصر من جماعة الإخوان الإرهابية إلى المفتى

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات, الموافق يوم الاثنين 24 مارس 2014, صدر قرار محكمة جنايات المنيا, بإحالة أوراق 529 متهما من قيادات وأنصار جماعة الإخوان الإرهابية, من بينهم مرشد عام الإخوان, إلى فضيلة المفتى لإبداء الرأى فى الحكم بإعدامهم شنقا, والذى مثل تاريخيا أكبر عدد من المتهمين يتم إحالة أوراقهم للمفتى دفعة واحدة لإبداء الرأي فى إعدامهم شنقا, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه قرار المحكمة وإجراءاتها القانونية ونصوص الاتهامات ضد الجناة ومعظمهم هاربين وردود فعلهم من مخابئهم مع باقى الخونة والارهابيين, وجاء المقال على الوجه التالى, ''[ عقب صدور قرار محكمة جنايات المنيا, اليوم الاثنين 24 مارس 2014, بإحالة أوراق 529 متهما من قيادات وأنصار جماعة الإخوان الإرهابية, من بينهم محمد بديع مرشد عام الإخوان, إلى فضيلة مفتى الجمهورية لإبداء الرأي فى الحكم بإعدامهم شنقا, فوجئ الناس بخروج اشباح بعض المتهمين الهاربين وأشياعهم وشياطينهم, من الجحور والكهوف والسراديب المختبئين فيها, وتطاولوا على قرار المحكمة بالباطل والبهتان, عبر فضائية الجزيرة القطرية المغرضة, ومواقع المرتزقة الإخوانية, لمحاولة تضليل الناس بالباطل والبهتان, بدعوى أن القرار صدر على معظم المتهمين دون علمهم به وبدون سماع اقوالهم امام النيابة وبدون الدفاع عن انفسهم امام المحكمة, وتعمد تجار الدين بخبث ولؤم, تجاهل الاقرار بانهم مقيدين وفق الاوراق الرسمية فى القضية تحت بند ''هاربين'' وان الحكم صدر ضد 115 متهما مقبوضا عليهم حضوريا مع استمرار حبسهم, وضد 414 متهما هاربا غيابيا, وجاء ارتفاع نسبة المتهمين الهاربين نتيجة قيام جانب منهم خلال اعمال الارهاب التى قاموا بها بعد فض اعتصامى رابعة والنهضة, باقتحام مراكز الشرطة وحرقها وتدميرها بعد سرقة اسلحتها وتهريب الجانب الاخر من المتهمين الذين كانت الشرطة قد القت القبض عليهم خلال احداث الارهاب, ورفض جميع المتهمين الهاربين تسليم انفسهم للسلطات طوال مراحل سير التحقيقات واجراءات المحكمة, كما تعمد شيوخ الضلال والاجرام والافك والبهتان عدم الاقرار بحقيقة ان كونهم هاربين ورفض تسليم انفسهم للسلطات, لايوقف ابدا اجراءات السير القانونية فى القضية, وانة يتم احالة المتهمين الهاربين الى المحاكمة ومحاكمتهم غيابيا وفق الاجراءات القانونية السليمة المتبعة, مثلما تم مع الارهابى الهارب عاصم عبد الماجد, والارهابى الهارب طارق الزمر, وعشرات الارهابين الهاربين, ومن بينهم اعضاء فى حركة حماس الارهابية, وحزب الله الارهابى, الذين تم محاكمتهم غيابيا فى قضية التخابر, وقضية تهريب 36 الف مجرم من السجون, وانة عند صدور حكم غيابى ضد متهم يتم بصورة قانونية اعادة اجراءات محاكمتة من جديد فور القبض علية او قيامة بتسليم نفسة, عند قبول محكمة النقض الطعن على الحكم, وهو غالبا ما يتم مع المتهمين سواء كانوا مقبوض عليهم او قاموا بتسليم انفسهم الرجسة لمنح المتهم الفرصة كاملة فى الدفاع عن نفسة, واذا رفض الطعن يكون الحكم واجب النفاذ, وانة لولا استمرار فرارهم وهروبهم واختباؤهم فى الاقبية والسراديب والكهوف, ما كانوا اصلا قد استطاعوا اجراء مداخلات التضليل المسرحية مع الجزيرة وباقى المواقع الاخوانية المشبوهة, وانة مطلوب منهم, لاقرار على الاقل مزاعمهم بانهم لم يعلموا بالقضية, برغم اعمال البحث المضنية عنهم, واخطارهم رسميا فى اماكن اقامتهم الرسمية, تسليم انفسهم فورا للسلطات, ووقف استمرار فرارهم مذعورين فى الصحارى والوديان, بعد ان علم بالقضية حتى سكان بلاد ''الواق واق'', ووقف استمرار تقمصهم ثوب ''البطولة الارهابية'' فى المخابئ والاوكار الشيطانية, وتصديح رؤوس الناس عبرالمواقع المشبوهة والفضائيات, بالباطل والافك والبهتان, ويعد الحكم غير مسبوق من ناحية عدد المتهمين فية المحالين للمفتى, وشهادة تقدير تاريخية عن العدالة المصرية, يحملها الشعب المصرى على صدرة بكل فخر واعتزاز,لأن منطوق الحكم اكد بكل جلاء للقاصى والدانى, بانة لا مكان للبلطجية والارهابيين وتجار الدين وسفاكى الدماء على ارض مصر الطاهرة, وان كل مجرم وارهابى خسيس لن يفلت ابدا من العقاب, وانة لم يحدث يوما ان خضعت دولة لابتزاز حفنة من الخونة والجواسيس والارهابيين, تحت اى مسمى تسويقى تتمسح فية, ووفق اى شعارات غوغائية ترفعها, وانة لم يحدث يوما ان سمحت دولة للخونة المارقين, والخوارج المشركين, بالخروج عن سلطة الدولة والدستور والقانون والعبث فى الارض فسادا وانحلالا وغدرا وارهابا, وارتكاب اعمال العنف والشغب والقتل والارهاب وتدمير الممتلكات العامة والخاصة, فما كان البال اذا كانت هذة الدولة هى ''مصر'', بحضارتها وتاريخها الوطنى المشرف وبطولات شعبها, وقدرتها التاريخية المتواصلة على مر العصور والاجيال على سحق العصاة والخونة والمتمردين والجبناء واخرها فى ثورة 30 يونيو 2013, ومواصلة حربها الوطنية ضد الخونة والارهابيين حتى استئصال شأفتهم, دون رافة او شفقة او رحمة,لأنه لاتهاون ابدا فى حق مصر وشعبها ودماء ابناؤها الابرار مهما عظمت التضحيات, وبرغم علم اساطين الارهاب القابعين فى السجون بهذة الحقائق الناصعة, الا انهم مدفوعين بذعر ورعب وهلع من حبل المشنقة الذى يطاردهم على جرائمهم فى القضايا المتهمين فيها, بالتحريض على اعمال العنف والارهاب, لكونهم بعد خيانتهم لمصر, وانتظارهم حبل المشنقة, وضياعهم الى الابد, ليسوا لديهم ما يخسرونة من جهة, ووفق تعليمات استخبارات الاعداء من جهة اخرى, على وهم حصولهم على فرصة النجاة من خلال بيانات التهريج لعصابة الاتحاد الاوروبى, للافراج عن القتلة والارهابيين والجواسيس, لمعاودة مؤامراتهم ضد مصر وشعبها ومحاولة احياء مشروع تفسيم مصر والدول العربية, بعد الدهس علية بالنعال خلال ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013, بغض النظر عن تسبب محاولاتهم الارهابية اليائسة عديمة الجدوى فى التضحية بالمئات من المرتزقة والمغيبين منهم, ما بين قتلى ومصابين ومتهمين مقبوض عليهم ومتهمين هاربين يعيشون كالحيونات البرية فى التلال والكهوف والوديان حياة ما قبل التاريخ, وكانت النيابة العامة قد اتهمت الجناة بقيامهم, عقب فض إعتصامي عصابات اجرام الاخوان فى رابعة والنهضة, بارتكاب اعمال عنف وشغب وقتل وتدمير وارهاب فى المنيا, شملت مهاجمة كنائس, ومتحف ملوي الذي سرقت معظم محتوياته من الآثار القديمة. واقتحام وحرق مركز شرطة العدوة ومطاي، وقتل المقدم مصطفي العطار، نائب مأمور قسم شرطة مركز مطاي، ورقيب الشرطة ممدوح قطب محمد، بمركز شرطة العدوة، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فى قتل عدد آخر من الضباط والأفراد والمواطنين, والاستيلاء على أسلحة الشرطة وسرقتها, وحرق مراكز الشرطة وإتلاف محتوياتها, وحيازة أسلحة دون ترخيص، وتمكين العديد من المقبوض عليهم فى أحداث الإرهاب من الهرب من سجون مراكز الشرطة, واستخدام القوة والعنف مع موظفين عموميين، وتخريب منشآت مملوكة للدولة، وإشعال النيران عمدًا بمنشآت الدولة، وإتلاف دفاتر وسجلات المصالح الحكومية، واختطاف وسائل النقل العام. بالإضافة إلى تهم التحريض على العنف والقتل والارهاب الى مرشد وقيادات جماعة الإخوان الإرهابية. ]''.

يوم خطاب تهديدات مرسى ضد الشعب المصري

فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات, الموافق يوم الاحد 24 مارس 2013, في ذروة مظاهرات واحتجاجات الشعب المصرى ضد استبداد نظام حكم عصابة الإخوان, القى الرئيس الاخوانى المعزول مرسي خطابا تهديديا ناريا, تحدى فيه الشعب الغاضب, وهدد بقمع من يرفض الخضوع لاستبداد نظام حكم الإخوان, بدلا من ان يعترف مع عصابته الإخوانية بذنوبهم و آثامهم فى حق الشعب المصرى و يعلنوا التوبة, وهو المنهج العنترى الأجوف, القائم على الجهل و الغباء والحمق والعناد, الذي يسير عليه كل ديكتاتور يحكم مصر وقام مكتب إرشاد عصابة الإخوان, باقتياد مرسى للسير فيه ضد جموع الشعب المصرى, حتى نهاية مرسى المرة ونهاية عصابته الإخوانية معة, خلال ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013, ونشرت يومها مقال على هذه الصفحة, استعرضت فية حرفيا نصوص تهديدات مرسى العنترية, وتناولت تداعياتها على نظام حكم عصابة الإخوان, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ مثلت كلمة محمد مرسى رئيس الجمهورية الاخوانى, فى مؤتمر ما يسمى "مبادرة حقوق وحريات المرأة المصرية", اليوم الاحد 24 مارس 2013, في رده على مظاهرات واحتجاجات الشعب المصرى ضد استبداد نظام حكم عصابة الإخوان, تهديدا خطيرا لأحزاب المعارضة والديمقراطية والحريات العامة وحقوق الإنسان وحرية الصحافة والإعلام, وتلويحا بمذبحة سبتمبر جديدة تعصف بالعديد من قيادات المعارضة والسياسيين والصحفيين والاعلاميين, وبدأ مرسى خطابة التهديدى قائلا : "بأنه لن يكون سعيدًا إذا ما أثبتت التحقيقات فى اعمال العنف الاخيرة إدانة بعض الساسة", وهدد قائلا : "بأنه إذا ما أثبتت التحقيقات إدانة بعض الساسة, فسيتم اتخاذ اﻹجراءات اللازمة ضدهم مهما كان مستواهم", وتناسى مرسى مطالب المعارضة والشعب باقالة نائبة العام الملاكى الاخوانى من منصبة لضمان نزاهة اى تحقيقات مع خصوم نظام حكم الاخوان بعد ان تولى النائب العام الحالى منصبة بدلا من النائب العام السابق بفرمان غير شرعى اصدرة مرسى فى 22 نوفمبر 2012, لتنفيذ اجندة نظام حكم الاخوان, كما انة كيف تسنى لمرسى التنبؤ بان التحقيقات المزعومة التى بدأت قبل ساعات قد تدين من اسماهم بعض الساسة فى اعمال العنف الاخيرة, ورفض مرسى فى كلمتة حرية الصحافة الموجودة واكد اختلافة مع اسلوب تناولها اخبار مؤسسة الرئاسة, قائلا : "رغم تجاوز إحدى الصحف فى حقي بالقول أن إهانة الرئيس واجب وطني, إﻻ أننى لم اتخذ أي إجراءات ضدها", واضاف قائلا : "البعض يستخدم وسائل الإعلام للتحريض على العنف, ومن يثبت تورطه فلن يفلت من العقاب فكل من شارك فى التحريض هو مشارك فى الجريمة'', واكد مرسى : ''بأنه إذا ما اضطر لاتخاذ ما يلزم ''لحماية هذا الوطن'' سيفعل, مضيفا : " وأخشى أن أكون على وشك أن أفعل ذلك", ولم يفصح مرسى عن الاجراءات التى يهدد باتخاذها تحت دعاوى ''حماية الوطن'', واحتار الناس فى معرفة اجراءات ''حماية الوطن'' المرتقبة بعد ان صارت هذة الكلمة مردافا ممهدا لكل استبداد قمعى جديد, وعندما اتخذت اجراءات مذبحة سبتمبر عام 1982 باعتقال اكثر من 1500 من السياسيين المعارضين كانت تحت دعاوى ''حماية الوطن'', وعندما فرض نظام حكم مبارك المخلوع حالة الطوارئ على الشعب المصرى طوال 30 سنة كانت تحت دعاوى ''حماية الوطن'', وعندما اصدر مرسى فرماناتة الديكتاتورية الغير دستورية تحت لافتة ما يسمى اعلان دستورى فى 22 نوفمبر 2012 مكنت عشيرتة الاخوانية من تمرير وسلق دستور الاخوان الجائر وفرضة باجراءات باطلة قسرا على جموع الشعب المصرى كانت تحت دعاوى ''حماية الوطن'', وعندما تم تحصين مجلس الشورى الحالى المطعون على سلامتة ومنحة صلاحيات التشريع لتقنين مخططات نظام حكم الاخوان كان تحت دعاوى ''حماية الوطن'', وعندما تم تهميش عشرات ملايين المصريين وملايين الاقليات ومنهم النوبيين والمسيحيين فى دستور الاخوان الجائر كان تحت دعاوى ''حماية الوطن'', اذن اى مصائب جديدة ينتظر الشعب المصرى فرضها علية تحت دعاوى ''حماية الوطن'', لقد كان ملايين المصريين ينتظرون من مرسى خلال كلمتة مصالحة الشعب بعد انتشار القلاقل والاضطرابات والمظاهرات واعمال العنف التى وصفت بالحروب الاهلية المصغرة, وتدهور الاقتصاد المصرى للحضيض, بسبب استبداد نظام حكم الاخوان, منذ قيام مرسى بفرض فرماناتة الاستثنائية الديكتاتورية والغير دستورية التى مكنت الاخوان من فرض دستورهم الاستبدادى الجائر, وانتظر الشعب المصرى فى خطاب مرسى استجابتة مع عشيرتة الى مطالب الشعب, وفوجئوا بخطاب مرسى التهديدى النارى المخيب لامال ملايين المصريين, واعتبر المصريين خطاب مرسى, رد نظام حكم عصابة الاخوان النهائى على مطالب الشعب, وتهديدا للديمقراطية والحريات العامة وحقوق الانسان وحرية الصحافة والاعلام ولاحزاب المعارضة وقيادتها والصحفيين والاعلاميين وملايين المصريين, وتلويحا بمذبحة سبتمبر جديدة, وتقويضا لمطالب الشعب باجراء انتخابات رئاسية مبكرة, ورفضا لتجميد العمل بدستور الاخوان الجائر, واعراضا عن وضع دستورا ديمقراطيا بمعرفة الشعب يحقق اهداف ثورة 25 يناير2011, وتمسكا بقيام نظام حكم عصابة الاخوان بطعن الشعب المصرى فى ظهرة خلسة والانفراد بسلق دستور البلاد والهيمنة على رقاب العباد, لقد وصلت رسالة الشعب الى نظام حكم عصابة الاخوان, ورفض النظام الرسالة وهدد بالويل والثبور ضد كل من يتمسك بها, ولم يبقى الان امام الشعب سوى فرض مطالبة الابية بقوة ارادتة الحرة, دون جزع من تهديد او وعيد, وان غدا لنظرة قريب. ]''.

أول رحلة مباشرة لطائرة ركاب مدنية من نيودلهي إلى تل أبيب عبر المجال الجوي السعودي

https://www.facebook.com/bbcarabic/videos/10156551668750139/   قامت مساء أمس الخميس 22 مارس. شركة الطيران الهندية، بأول رحلة مباشرة لطائرة ركاب مدنية من نيودلهي إلى تل أبيب، عبر المجال الجوي السعودي، كما هو مبين في رابط مقطع الفيديو المرفق، منذ إنشاء الكيان الإسرائيلي عام 1948، بعد موافقة السلطات السعودية مؤخرا للسلطات الهندية على استخدام مجالها الجوى فى رحلات طائراتها من الهند إلى إسرائيل، وتناقلت وسائل الإعلام عن الخطوط الجوية الهندية بأن عبور الطائرة عبر الأجواء السعودية اختصر المسافه ساعتين تقريبا من وقت الرحلة، إذ أقلعت الطائرة من العاصمة الهندية، نيودلهي، الساعة السادسة مساء بتوقيت الهند يوم أمس الخميس 22 مارس، ووصلت مطار بن غوريون الساعة 21:45 بتوقيت إسرائيل، وأكدت وسائل الإعلام بأن شركة خطوط الطيران الإسرائيلية "العال" تسعى إلى تدخل منظمة الطيران المدني الدولي لدى السلطات السعودية للسماح للطائرات الإسرائيلية باستخدام المجال الجوي السعودي في الرحلات المنتظمة والمباشرة إلى الهند.

مطالب وزير الداخلية بفرض تشريع دولي ضد مواقع التواصل الاجتماعي

طالب اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، خلال حواره المنشور اليوم الجمعة 23 مارس 2018 فى مجلة الأهرام العربي الحكومية، بفرض ما اسماه تشريع دولي ضد مواقع التواصل الاجتماعي، لتقنين استخدام تلك الوسائل الإلكترونية، بزعم خطورتها على الأمن والاستقرار، وبدعوى أنها تلعب دورًا خطيرًا في تجنيد العناصر الإرهابية، و بادعاء أنها من أهم وسائل استقطاب الشباب لصالح تلك التنظيمات، و بمقولة كونها الرافد الأساسي للتواصل بين العناصر المتطرفة، وهي إرهاصات يوجب معها حذف المواد الديمقراطية والمتعلقة بالحريات العامة وحرية الرأي والكتابة وحقوق الإنسان من الدستور بدعوى استفادة العناصر الإرهابية منها، حتى يتم عقاب الشعب المصرى كله وبينهم حوالي 40 مليون مصري من مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعي بسبب وجود شراذم عناصر إرهابية على مواقع التواصل الاجتماعي، وجاءت تصريحات وزير الداخلية الشمولية العجيبة وكأنها موجهة فى الاساس الى ترزية القوانين الدكتاتورية الاستثنائية فى مصر، وليس المجتمع الدولي الديمقراطي، مع إعلان السلطات المصرية، يوم الأربعاء 14 مارس 2018، غزوتها الجديدة ضد الحريات العامة وحرية الرأي والكتابة والتعبير، على لسان المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات قائلا: "سيكون لدى مصر فيسبوك محلى خاص بها''،  ''وأن الحكومة تخطت، ما اسماه، خطوات إيجابية وفاعلة في مجال إنشاء وسائل تواصل اجتماعي مصرية خالصة''، وأنها: "انتهت من مشروع قانون جرائم المعلومات الإلكترونية، بالتنسيق مع وزارة العدل''، بدعوى ما اسماه: ''مكافحة الإرهاب، وحماية بيانات المواطنين، وعدم استخدام مواقع التواصل الاجتماعي كمنابر لنشر الفكر المتطرف"، ووجهت مجلة الاهرام الحكومية سؤلا خبيثا الي وزير الداخلية مفعم بالاباطيل قائلا: ''ما هي حقيقة التقارير المشبوهة التي أصدرتها عدة منظمات دولية خلال الآونة الأخيرة تبنت فيها مواقف الجماعات الإرهابية''، وكأنما صارت قضايا الديمقراطية والحريات العامة وحرية الرأي والكتابة وحقوق الإنسان في مصر من ممتلكات جماعة الاخوان وليس الشعب المصري، والمنظمات الحقوقية الدولية المدافعة عنها وفق المعاهدات الحقوقية الدولية الموقعة عليها مصر، مدافعة عن الجماعات الارهابية، ورد وزير الداخلية بعد ان اعجبة صيغة السؤال الملتوي قائلا: ''إن تصاعد مثل هذة التحركات يأتي فى إطار الدور المشبوه لتلك المنظمات بهدف استغلال ملف حقوق الإنسان فى الإساءة للبلاد بالمحافل الدولية فضلا عن محاولة تحجيم قدرات الدولة والحد من نجاحاتها على المستويين الداخلي والخارجي''، وادعى وزير الداخلية قيام الوزارة باتخاذ العديد من الإجراءات للارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان وتطوير أساليب العمل المتصل بها، برغم كشف التقرير المُقدم من الحكومة المصرية، إلى مجلس حقوق الإنسان بجنيف، بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وتناقلته وسائل الإعلام، يوم الخميس 8 مارس 2018، عن محاكمة عدد (72) من ضباط وأفراد الشرطة جنائيا، خلال فترة 3 سنوات فقط، من عام 2014 وحتى عام 2017، في وقائع أبرزها (التعذيب – استعمال قسوة)، وإدانة العديد منهم بأحكام نهائية، فضلا عن محاكمة عدد (31) من ضباط وأفراد الشرطة تأديبيا في تجاوزات فردية لم ترق إلى المساءلة الجنائية، ووصف الحكومة المصرية في تقريرها نسب هذه الأعداد من التجاوزات الشرطية بأنها تعد، ''وفق منظورها''، محدودة للغاية، ''بدعوى ما اسمته''، مقارنةً بأعداد العاملين بهيئة الشرطة وحجم التعاملات اليومية مع الآلاف من المواطنين، وهي سفسطة كلامية إزاء ما يعتبر كارثة قومية مصرية فى مجال حقوق الإنسان، في ظل مقتل العديد من المواطنين الضحايا في هذه القضايا، إن لم يكن معظمهم، من جراء التعذيب واستعمال القسوة، وفشل أي تعديلات شكلية بقانون الشرطة في ضبط الأداء الأمنى، والإخفاق في وقف مسلسل تعذيب وقتل الناس في أقسام الشرطة، كما أن إعداد العاملين في جهاز الشرطة وحجم تعاملاتهم اليومية مع الناس لا يمكن أن تكون حجة لتبرير سيل التجاوزات الشرطية وقتل الناس بالتعذيب، وإلا صارت هذه الحجة العجيبة نبراسا لكافة الجهات الحكومية في سوء معاملة ملايين المواطنين المتعاملين معها يوميا. وايا كانت ابعاد غزوة السلطة القادمة ضد الديمقراطية والحريات العامة وحرية الرأي والكتابة وحقوق الإنسان، فان الشعب المصري ومواد دستور 2014 الديمقراطية تقف حائلا ضدها، ومنها علي سبيل المثال وليس الحصر المادة (65) :''حرية الفكر، والرأي، مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول، أو الكتابة، أو التصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر''. المادة (70) : ''حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقي والمرئي والمسموع والإلكتروني مكفولة، وللمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية، عامة أو خاصة، حق ملكية وإصدار الصحف وإنشاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، ووسائط الإعلام الرقمي، وتصدر الصحف بمجرد الإخطار على النحو الذي ينظمه القانون، وينظم القانون إجراءات إنشاء وتملك محطات البث الإذاعي والمرئي والصحف الإلكترونية''. والمادة (71) : ''يحظر بأي وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها، ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها في زمن الحرب أو التعبئة العامة، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض علي العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوبتها القانون''. المادة (72) : ''تلتزم الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام المملوكة لها، بما يكفل حيادها، وتعبيرها عن كل الآراء والاتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الاجتماعية، ويضمن المساواة وتكافؤ الفرص في مخاطبة الرأي العام''. المادة (73) : ''للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة، والمواكب والتظاهرات، وجميع أشكال الاحتجاجات السلمية، غير حاملين سلاحا من أي نوع، بإخطار على النحو الذي ينظمه القانون، وحق الاجتماع الخاص سلميا مكفول، دون الحاجة إلي إخطار سابق، ولايجوز لرجال الأمن حضوره أو مراقبته، أو التنصت عليه''. المادة (92) : ''الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلا ولا انتقاصا، ولا يجوز لأي قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها''. المادة (99) : ''كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون، جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية بالطريق المباشر. وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء، وللمجلس القومي لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة عن أي انتهاك لهذه الحقوق، وله أن يتدخل في الدعوى المدنية التبعية منضما إلى المضرور بناء على طلبه، وذلك كله علي الوجه المبين بالقانون''.