يوم مساعي اخوانه جهاز الشرطة تحت دعاوى الهيكله

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات, الموافق يوم الخميس 28 مارس 2013, نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه تصاعد مخطط نظام حكم عصابة الإخوان لإخوانه جهاز الشرطة تحت دعاوى ما اسموه إعادة هيكلته, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ يستعد مجلس الشورى خلال الأيام القادمة لمناقشة مشروع قانون اخوانى لهيكلة الشرطة, ويسعى مخطط المشروع الاستعانة بميليشيات وخريجين اخوان من كليات الحقوق لضمهم مباشرة الى جهاز الشرطة تحت دعاوى ما اسموه ''تأهيلهم بشكل مناسب قبل مباشرة عملهم, و بحجة تخفيف الأعباء عن رجال الشرطة حتى يتمكنوا من التركيز على الأمن الجنائى وضبط الأمن فى الشارع'', ويأتي هذا التهريج وسط رفض شعبي كبير لمخطط الإخوان دس ميليشيات اخوانية مباشرة فى جهاز الشرطة وسط اتهامات للإخوان بشروعهم من خلال تلك الحيلة فى غرس عناصرهم المتطرفة داخل جهاز الشرطة ضمن إطار مشروع الإخوان الاثير المتمثل فى أخونة مؤسسات الدولة, خاصة بعد فشل تقويض جهاز الشرطة كاملا وإحلال ميليشيات تابعة للاحزاب المتاسلمة مكانة خلال الأحداث الأخيرة, وبرغم أننا اعتدنا من نظام حكم الاخوان القائم فرض استبداده قسرا على الشعب المصرى, بغض النظر عن رفض المعترضين من ملايين المصريين كما حدث فى الاعلان الغير دستورى الاول و الاعلان الغير دستورى الثانى ودستور الإخوان الباطل وقانون انتخابات مجلس النواب وقانون اعادة تقسيم الدوائر الذين تم تفصيلهم بمعرفة ترزية الاخوان على مقاس الاخوان, بالاضافة الى العديد من مشروعات القوانين المشبوهة التى لاتزال فى جراب الحاوى الاخوانى تنتظر اخراجها والانقضاض بها على الشعب المصرى ومنها مايسمى بقانون الحق فى التظاهر واسمة الحقيقى قانون منع التظاهر بتصريح او بدون تصريج, الا ان هذا لن يمنع الشعب المصرى من التيقظ والتنبة لمسيرة الاستبداد الاخوانى لتقويضها سواء بالمظاهرات السلمية البحتة او بالدعاوى القضائية امام قضاة مصر الشامخ الذى فشل الاخوان فشلا ذريعا فى تقويضة برغم اعلاناتهم الغير دستورية ودستورهم الباطل ومحاصرتهم المحاكم وتصريحاتهم التهديدية ومشروعات قوانينهم الجائرة لاخوانة القضاء, ولن تخمد شعلة المقاومة للمصريين فى مواجهة استبداد الطغاة برغم تهديدات رئيس الجمهورية الاخوانى للمعارضين والصحفيين والاعلاميين, وبرغم حملات المطاردة والقمع والاضطهاد للمعارضين والمدونين والنشطاء السياسيين, وعاشت مصر حرة الارادة قوية العزيمة بشعبها البطل الابى النبيل الذى تغلغلت فى دمائة الطاهرة الى الابد برغم انف الفراعنة الطغاة روح ثورة 25 يناير2011 الديمقراطية ]''.

يوم رفض القضاة تعديلات السيسى فى قانون السلطة القضائية

فى مثل هذة الفترة قبل سنة، وبالتحديد يوم الأربعاء 29 مارس 2017، صدرت كلمة قضاة مصر الوطنية التاريخية، يدعمها الدستور وإرادة الشعب المصري، عقب اجتماع طارئ عقدة رؤساء أندية قضاة الأقاليم، ونادي القضاة العام، برفض كارثة تعديلات عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى قانون السلطة القضائية، لتمكين نفسه من تعيين رؤساء الهيئات القضائية وانتهاك استقلال القضاء، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه الأحداث وجاء المقال على الوجة التالى، ''[ جاء قرار رؤساء أندية قضاة الأقاليم ونادي القضاة العام، خلال الاجتماع الطارئ الذي تم عقده اليوم الأربعاء 29 مارس 2017، لبحث كارثة تعديلات عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى قانون السلطة القضائية، لتمكين نفسه من تعيين رؤساء الهيئات القضائية، بتفويض مجلس إدارة نادي القضاة العام للتفاوض مع مؤسسة الرئاسة في حل الأزمة، والتأكيد بأن كل السبل قابلة للتصعيد في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع الرئاسة يحافظ على استقلال القضاء، حكيما، و متوقعا، لأنه من غير المعقول بعد كل تضحيات قضاة مصر الأبرار، ومعاركهم الوطنية الشريفة عبر أزمنة وعهود مختلفة سجلتها كتب التاريخ دفاعا عن استقلال القضاء، يرتضوا اليوم بتقويض استقلال القضاء، و تنصيب عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية من نفسه كبير القضاة، وحقيقة، وبالعقل والمنطق من أجل الصالح العام، يجد الناس، رغم كل جعجعة السلطة لتسويق تعديلاتها الديكتاتورية، بأن التعديلات السلطوية تؤدي في النهاية إلى تقويض استقلال القضاء وآمال الشعب في الحصول على العدالة، و تغول من السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، بعد أن تغلبت على السلطة التشريعية بقوانين انتخاباتها التي أفرزت ائتلاف دعم السلطة، المسمى ائتلاف دعم مصر، وريث منهج الحزب الوطنى المنحل داخل مجلس النواب، وانتهاكا صارخا للدستور في الجمع بين السلطات، وكيف يكون عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية هو الحاكم، وهو القاضي عند التضرر منه، وكيف يجمع رئيس الجمهورية بين منصبه التنفيذي ومنصبة القضائي من خلال مرسوم رئيس الجمهورية بتمكين نفسة من تعيين رؤساء الهيئات القضائية والهيمنة بذلك علي مؤسسة القضاء وانتهاك استقلالها، وقبلها مرسوم رئيس الجمهورية بتمكين نفسة من تعيين رؤساء الهيئات الرقابية بدلا من مجلس النواب والهيمنة بذلك علي مؤسسات الرقابة وانتهاك استقلالها، و قانون الإعلام الذي مكن بة السيسي نفسة من تعيين رؤساء ومعظم قيادات الهيئات المشرفة على الصحافة والاعلام والهيمنة على مؤسسة الإعلام وتقويض استقلال الصحافة والاعلام، و قانون الجامعات الذئ مكن فية السيسى نفسة من تعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات بدلا من انتخابهم بمعرفة جمعياتهم العمومية وانتهاك استقلال الجامعات، وتعيين حكومات رئاسية بمراسيم جمهورية وفق رغاباتة طوال فترة حكمة مثل الرئيس المخلوغ مبارك بدلا من حكومات منتخبة من الشعب بعد أن سلم له ائتلاف دعم السلطة، صاحب الأغلبية السلطوية الظالمة في مجلس النواب، الراية البيضاء لتشكيل حكومات رئاسية، وحتى مؤسسة الازهر الشريف لم تسلم من نواهى الرئاسة ومنها موضوع رغبة السيسي رئيس الجمهورية منع الطلاق الشفهى، ورفض مؤسسة الازهر رغبة رئيس الجمهورية وتاكيدها بان كلة كوم وشرائع الدين الاسلامى كوم، وها هي سلطة السيسي رئيس الجمهورية تقوم الآن بتمكين نفسها من تعيين رؤساء الهيئات القضائية للهيمنة علئ المؤسسة القضائية، هذا عدا العديد من مشروعات القوانين الشمولية الموجودة فى جراب السلطة تنتظر الفرصة المواتية، ومنها مشروع تعديل الدستور لتعظيم سلطات عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية اكثر، وزيادة مدد وفترات منصب رئيس الجمهورية لتمكين السيسى من البقاء فى السلطة الى الابد، وكل ذلك وغيرة كثير لم يقوم المصريين بثورتين من اجلة، ولكن من اجل تحقيق الديمقراطية، ولم ينتخبوا عبدالفتاح السيسى رئيسا للجمهورية عام 2014 من اجل تعظيم صلاحياتة والجمع بين السلطات والحكم بوزارات رئاسية، ولكن من اجل تحقيق الديمقراطية، والتخفيف عن معاناة الناس المعيشية، وتراجعت الديمقراطية، وتعاظمت معاناة الناس المعيشية. ]''.

يوم تعاظم سلطات عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية

فى مثل هذا اليوم قبل سنة, الموافق يوم الأثنين 27 مارس 2017, نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى, ''[ دعونا أيها الناس نستعرض معا بالعقل والمنطق، من أجل الصالح العام، دون أن نتهم جورا بالتغول في النقد، أو العيب في الذات السلطوية، دواعي تجاسر السلطة كل يوم على تعظيم سلطانها الديكتاتوري على حساب الحرية والديمقراطية واستقلال المؤسسات، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر، فرض قانون ما يسمى مكافحة الإرهاب يحمل رؤية السلطة وحدها دون حوار مجتمعى ليحفل بمواد تكافح الحريات، وفرض قانون الهيئات المشرفة على الصحافة والإعلام للهيمنة على مؤسسات الإعلام وتقويض استقلالها من خلال تمكين السلطة التنفيذية ممثلة فى رئيس الجمهورية من تعيين رؤوسها ومعظم قياداتها و المشوب بالبطلان لعدم الأخذ برأي المؤسسة الإعلامية ممثلة فى مجلس نقابة الصحفيين الذي كان قائما وقت إصداره والجمعية العمومية، ومشروع قانون السلطة القضائية لتمكين عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية و المشوب بالبطلان حتى قبل سلقة للجمع بين السلطة التنفيذية والقضائية بالمخالفة للدستور بالفصل بين السلطات وعدم الأخذ برأي المؤسسة القضائية حيالة، ومشروع قانون تعديل الدستور لتعظيم سلطات السيسى رئيس الجمهورية وزيادة مدة رئاسته ومرات انتخابه الموجود في جراب حواة السلطة، وقبل هذا وذاك، القانون الذى أصدره السيسى رئيس الجمهورية لتمكين نفسه من تعيين رؤساء المؤسسات الرقابية بدل من مجلس النواب، والقانون الذى اصدرة السيسى رئيس الجمهورية لتمكين نفسة من تعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات بدل من انتخابهم بمعرفة جمعياتهم العمومية، وقانون الانتخابات السلطوي الذى اصدرة السيسى رئيس الجمهورية وتمخض عنه ائتلاف دعم السلطة المسمى دعم مصر لتمرير مشروعات القوانين السلطوية المطلوبة، ومشروعات قوانين هيمنة السيسى رئيس الجمهورية علي المحكمة الدستورية العليا ومشيخة الازهر الشريف، لنجد بأن السبب الرئيسي في هذا الانجراف السلطوي يكمن في رفض جموع الناس عودة نظام حكم تجار الدين مجددا، وهو امر صحيح، ولكن الغير صحيح هو توهم السلطة بأن هذا الرفض يفتح الباب امامها علي مصراعية لاستغلالة في اعادة نظام حكم شمولي اسوء مما كان علية ايام نظام حكم مبارك ونظام حكم الاخوان، كالمستجير من الرمضاء بالنار، مع كون مصر دولة مؤسسات، ولست دولة رئيس، والا ما كانت قد قامت ثورتي 25 يناير و 30 يونيو، وعندما قامت ثورة 30 يونيو كانت بهدف منع نشوء الجمهورية الدكتاتورية الثالثة خلال حوالي 4 عقود، ومنع اختطاف مصر، وتحديد سلطات رئيس الجمهورية، وتعظيم الديمقراطية، واستقلال المؤسسات، ولم تكن بهدف نشوء الجمهورية الدكتاتورية الثالثة خلال حوالي 4 عقود، وتكريس اختطاف مصر، وتغول سلطات رئيس الجمهورية، وتهميش الديمقراطية، وتقويض استقلال المؤسسات. ]''.

يوم اداء الفريق أول صدقي صبحي اليمين الدستورية وزيرا للدفاع والإنتاج الحربى

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات, الموافق يوم الخميس 27 مارس 2014, أدي الفريق أول صدقي صبحي اليمين الدستورية وزيرا للدفاع والإنتاج الحربى, أمام الرئيس المصري المؤقت السابق عدلي منصور, كما أصدر منصور قراراً جمهورياً آخر بترقية اللواء أركان حرب محمود إبراهيم محمود حجازي, إلى رتبة الفريق وتعيينه رئيساً لأركان حرب القوات المسلحة مكان صدقى, بعد أن كان المشير وقتها عبد الفتاح السيسي, قد أعلن مساء اليوم السابق 26 مارس 2014, عقب اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة, استقالته من منصب وزير الدفاع والإنتاج الحربي وترشحه لرئاسة الجمهورية, ونشرت يومها مقال على هذه الصفحة جاء على الوجة التالى, ''[ التقيت مع الفريق أول صدقي صبحي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وقائد عام للقوات المسلحة, مرات عديدة فى مناسبات مختلفة بالسويس, إبان توليه منصبه الاسبق كقائد الجيش الثالث الميدانى, ووجدته رجلا خلوقا, محترما, متواضعا, واسع الأفق, يمتلك مقدرة قيادية هائلة, ومؤهلات عسكرية متعددة, ويحترم حرية الصحافة والإعلام, ويقدر دورها فى خدمة مصر والمجتمع والناس, ووجدته مرة يوجه حديثه ضاحكا إلى بعض ضباط الجيش المحيطين به وهو يشير نحوى قائلا, ''خلوا بالكم منه فإنه يسرع بنشر أي شيء يراه فى الصحف وعلى الإنترنت'', واتذكر كلماته الطيبة فى آخر لقاء لى معه عصر يوم 22 مايو 2012 عند مدرسة الصباح الابتدائية بالسويس خلال تفقدة اجراءات تامين الجولة الاولى من الانتخابات الرئاسية, والتى اجريت يومى 23 و 24 مايو 2012, قائلا لى ''ربنا يوفقك ان شاء اللة'', ولن ينسى الشعب المصرى قيام الفريق اول صدقى صبحى, يوم 18 فبراير 2013, ابان تولية منصبة السابق كرئيسا لاركان حرب القوات المسلحة, اعلانة على رؤوس الاشهاد, خلال مشاركته في فعاليات معرض ومؤتمر الدفاع الدولي "آيدكس 2013" بالعاصمة الإماراتية أبوظبي, فى عز غشامة وسطوة وجبروت نظام حكم الرئيس المعزول مرسى وعشيرتة الاخوانية, تعليقا على مظاهرات الشعب المصرى الغاضبة التى كانت قائمة وقتها يوميا ضد مرسى وعشيرتة, وكانت تطالب بتحرك الجيش للوقوف مع الشعب ضد جور واستبداد وارهاب وتجسس وخيانة نظام حكم الاخوان, قائلا بشجاعة جاءت لتبدد الظلمات وتحيى نور الامل لدى الشعب المصرى, ''بان القوات المسلحة المصرية لاتمارس السياسة, الا انها تتابع عن كثب الاحداث الداخلية القائمة, وان القوات المسلحة وقفت مع الشعب المصرى خلال ثورة 25 يناير2011, وانة اذا احتاج الشعب المصرى من قواتة المسلحة الوقوف معة مجددا, فستكون القوات المسلحة فى اقل من ثانية واحدة بجوارة فى الشارع'', وقامت قيامة الرئيس المعزول مرسى وعشيرتة الاخوانية بعد نشر تصريحات الفريق اول صدقى صبحى, لما وجدوة من وقوف الجيش مع ثورة غضب الشعب المصرى العارمة ضد جور عصابة الاخوان, وتوهم مرسى وعصابتة الاخوانية مقدرتهم على الغدر برئيس اركان القوات المسلحة المصرية, ردا على تصريحاتة فى الامارات, ووقف المجلس الاعلى للقوات المسلحة بكافة اعضائة, يساندهم الشعب المصرى, ضد غدر مرسى وعصابتة, ورفض الجيش تماما اى مساس برئيس اركان القوات المسلحة, واكدوا بان كلمتة هى كلمة الجيش, ومرت الايام وتواصلت مظاهرات الشعب المصرى ضد مرسى وعصابتة, وتعاظمت مطالب الشعب الى القوات المسلحة للوقوف بجوارة ضد نظام حكم الخوارج والجواسيس الاخوان قبل شروع عصابة الاخوان فى تنفيذ اجندة امريكا بتقسيم مصر والدول العربية, واستجابت القوات المسلحة المصرية الى نداء الشعب المصرى فى ثورة 30 يونيو 2013, وتم عزل مرسى وعصابتة, وتقديمهم للعدالة ليدفعوا ثمن جرائمهم وتخابرهم وارهابهم ضد الشعب المصرى, واقرار خارطة طريق نحو الديمقراطية الحقيقية, بدون ان يلتف بعدها حولها, ووضع دستور ديمقراطى يترجم تطلعات الشعب, وتنفيذ موادة الديمقراطية دون تجميدها, بدلا من دستور ولاية الفقية وحكم المرشد والطاغوت الاستبدادى الاخوانى, والشروع فى اجراء الانتخابات الرئاسية, وبعدها الانتخابات البرلمانية. ]''.

يوم زعم أبوالعلا ماضى وجود تنظيم أسسته المخابرات العامة يضم 300 ألف بلطجي

فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات, زعم أبوالعلا ماضى رئيس حزب الوسط المستنسخ عن جماعة الإخوان الإرهابية, وجود تنظيم أسسته المخابرات العامة يضم 300 ألف بلطجى يتم استخدامه لأهداف سياسية, وثورة الناس وتقديم بلاغ ضد رئيس حزب الوسط, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال جاء على الوجه التالي, ''[ هل الى هذا الحد وصل التعصب الأعمى من نظام حكم الاخوان القائم وحلفاؤه لتشويه صورة مظاهرات الشعب المصري ضد نظام حكم الإخوان بقذف الأجهزة السيادية بالأوحال لتقويض ثقة الشعب فيها, فقد قال المهندس أبوالعلا ماضى رئيس حزب الوسط وحليف نظام حكم الاخوان القائم فى ندوة حزبية يوم الأحد 24 مارس 2013, بالحرف الواحد, بأنه ''سمع'' من محمد مرسى رئيس الجمهورية شخصيا فى آخر لقاء جمع بينهما بأن فيه تنظيم أسسته المخابرات العامة قبل 7 سنوات يضم 300 ألف بلطجى منهم 80 ألف بلطجي بالقاهرة, وقامت المخابرات العامة بتسليم التنظيم الى المباحث الجنائية والتي سلمته بدورها إلى جهاز مباحث امن الدولة والتى قامت باستخدامه فى مناسبات سياسية مختلفة, وزعم ماضى بأن تنظيم البلطجية واصل مهامه بعد الثورة وشارك فى التظاهر أمام قصر الاتحادية وهم يحملون السنج والخراطيش, وقال ماضى بأن تنظيم البلطجية كان يتبع قبل الثورة جهاز المخابرات العامة وجهاز مباحث امن الدولة وغير معروف الآن من يشرف علية ومن يحركه ولماذا لايتم اتخاذ إجراءات قانونية ضده, انها كارثة تسعى للإساءة لمظاهرات الشعب المصرى ضد نظام حكم الإخوان على حساب تقويض سمعة أجهزة مصر السيادية, وسارع محام بالإسكندرية بتقديم بلاغ اليوم الأربعاء 27 مارس الى المحامى العام الاول لنيابة الإسكندرية حمل رقم 884 لسنة 2013 ضد رئيس حزب الوسط وتصريحاتة العجيبة, واكد مقدم البلاغ وجود خطة عامة ينتهجها بعض من يطلقون على أنفسهم "إسلاميين" في سبيل هدم ثقة المواطن المصري في الأجهزة السيادية مثل الجيش والشرطة والقضاء, وبرغم محاولة رئيس حزب الوسط فى بيان اصدرة اليوم الاربعاء 27 مارس التنصل من تصريحاتة بادعاء اختزالها بعد ان تعرض مع نظام حكم الاخوان لاستياء شعبى عارم, الا ان تصريحات رئيس حزب الوسط التى تم تسجيلها فيديو احبطت مساعية مع حلفاؤة للتنصل منها. ]''.

يوم صدور حكم بطلان تعيين نائب عام اخوانى ملاكى واعلان مرسى الغير دستورى

فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات, الموافق يوم الاربعاء 27 مارس 2013, صدر حكم القضاء المصرى الشامخ, ببطلان فرمان الرئيس الإخواني المعزول مرسى, بتعيين نائب عام اخوانى ملاكى مكان النائب الشرعي, وإبطال اعلان مرسى الغير دستورى, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه نص الحكم واثارة وأهداف نظام حكم عصابة الإخوان الشريرة, وجاء المقال على الوجه التالى, ''[ هكذا رفض قضاء مصر الشامخ جبروت الحكام الطغاة المستبدين, وأصدرت محكمة استئناف القاهرة, اليوم الأربعاء 27 مارس 2013, حكمًا حاسما نافذا قضى, ببطلان القرار الجمهوري رقم 386 لسنة 2012, الذي أصدره الرئيس الإخوانى محمد مرسى, بتعيين المستشار الإخوانى طلعت إبراهيم عبد الله, نائب عام مصر, واعتباره كأن لم يكن, وإلغاء كل الآثار المترتبة عليه, وبرغم أن الحكم يعد انتصارا للشرعية وإرادة الشعب, وترسيخا لاستقلال القضاء, واقرارا للحق والعدل, وابطالا للإعلان الدستورى الجائر الذي أصدره رئيس الجمهورية الإخوانى يوم 22 نوفمبر 2012, لتمكين عشيرتة الاخوانية من سلق وتمرير دستور الاخوان الجائر, واقالة النائب العام السابق, وتعين نائب عام اخوانى ملاكى خصوصى مكانة, وبرغم ان فرمان رئيس الجمهورية الديكتاتوري يعد تعديًا سافرًا على السلطة القضائية ومخالفًا لقانونها الذي أكد أن النائب العام لا يعزل لأنه نائب عام عن الشعب ولا يجوز وفقًا للقانون قيام السلطة بعزلة, الا ان تواريخ انظمة الحكم المستبدة تبين لنا عدم احترام الطغاة المستبدين لاحكام القضاة التى تقوض استبدادهم, ولايستبعد رفض مرسى تنفيذ حكم القضاء, خضوعا لمطامع واحقاد وشرور الاخوان, واعتمادا على ميليشيات المرتزقة الاخوان, واستنادا على صرخات الغوغاء والدهماء والمغيبين,لأنه من غير المعقول تحول الد اعداء استقلال القضاء, الذين انتهكوا باعلانهم الغير دستورى قدسية استقلال القضاء, واهدروا السلطة القضائية, وحاصروا المحكمة الدستورية العليا لمنعها من الانعقاد للنظر فى امر طغيانهم, وفرضوا حكم القمع والارهاب, وتعقبوا المعارضين لنظام حكمهم الفاجر, الى نساك خاضعين فى محراب القضاء, ولكن الشعب المصرى, مع قضاء مصر العادل, سيكون لهم بالمرصاد, حتى اسقاط نظام حكمهم الاستبدادى الجائر فى الرغام. ]''.

ضعف إقبال الناخبين على الانتخابات الرئاسية بالسويس فى اليوم الأول

برغم أنه من السابق لأوانه تحديد مستوى إقبال الناخبين على الانتخابات الرئاسية بعد انتهاء ماراثون اليوم الأول من الانتخابات، اليوم الاثنين 26 مارس 2018، إلا أن مؤشر اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية بالسويس لايمكن الاستهانة به، بغض النظر عن جعجعة كبار المسئولين الذين احاطوا انفسهم بزحام صغار المسئولين ورجال الحراسة الخاصة بهم وإعداد من الطبالين وفرق حسب الله المستحدثة من تلاميذ المدارس واعتقدوا بأنهم ناخبين في حين كانت لجان انتخابية عديدة شبه مهجورة من الناخبين، وهذا ليس عيب فى الذات السلطوية، بقدر ما هي حقيقة عارية تابعها القاصي والداني، وبصفة عامة، شهدت العديد من اللجان الرئيسية بالسويس إقبالا أقل من المتوسطً، وشهدت معظم اللجان الفرعية إقبالا محدودا، وشهدت لجان أخرى إقبالا متواضعا، وظهر رجال تأمين الانتخابات فيها أكثر من الناخبين بداخلها، وكشفت جولة اللواء أحمد حامد، محافظ السويس، يرافقه اللواء محمد جاد، مدير أمن السويس، على عددا من لجان الانتخابات الرئاسية بالسويس، عن تواضع الناخبين الموجودين فيها، وظهر مسئولى الأجهزة التنفيذية وتلاميذ المدارس الذين استعانت بهم المحافظة بالأعلام والرايات أمام اللجان وشراذم من الطبالين أكثر من الناخبين الموجودين في اللجان الخاوية. ​وتضم​ محافظة​ السويس 5 لجان عامة و 68 مركزاً أنتخابياً ​​و87 لجنة فرعية، ​وعدد الناخبين​ 441 ألف مواطن ​مقسمين على أحياء السويس​ الخمسة​.