محافظ كفر الشيخ للمقاطعين : "اقعدوا في بيوتكم وشوفوا اللي هيطبطب على قفاكم من ورا.. جتكم ستين نيلة"

اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ لعشرات ملايين المواطنين المصريين الذين لم يشاركوا في الانتخابات الرئاسية : "اقعدوا في بيوتكم وشوفوا اللي هيطبطب على قفاكم من ورا.. جتكم ستين نيلة"

أظننتم، ساعة السطو على الميراث، أن الحق مات؟!

من كتابات أحمد مطر..
وماذا غير نور الفجر بعد الظلمات؟
هيئوا كشف أمانيكم من الآن
فإن الفجر آت
أظننتم، ساعة السطو على الميراث،
أن الحق مات؟!
لم يمت بل هو آت!!

يوم رفض مجلس القضاء الأعلى تعديلات السيسى فى قانون السلطة القضائية

فى مثل هذة الفترة قبل سنة، وبالتحديد يوم السبت أول أبريل 2017، صدرت كلمة قضاة مصر الوطنية التاريخية، الثانية خلال حوالي 48 ساعة، يدعمها الدستور وإرادة الشعب المصري، برفض مجلس القضاء الأعلى، كارثة تعديلات عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى قانون السلطة القضائية، لتمكين نفسه من تعيين رؤساء الهيئات القضائية وانتهاك استقلال القضاء، وجاءت كلمة قضاة مصر الوطنية التاريخية، الأولى، عقب اجتماع طارئ عقده رؤساء أندية قضاة الأقاليم، ونادي القضاة العام، يوم الأربعاء 29 مارس 2017، رفضوا فيه كارثة تعديلات عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى قانون السلطة القضائية، لتمكين نفسه من تعيين رؤساء الهيئات القضائية وانتهاك استقلال القضاء، ونشرت يوم اجتماع مجلس القضاء الأعلى، مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه الأحداث وجاء المقال على الوجة التالى، ''[ جاء رفض مجلس القضاء الأعلى، اليوم السبت أول أبريل 2017، تعديلات السلطة فى قانون السلطة القضائية، لتمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية، وتقويض استقلال القضاء، القائم على أسس تعيين رؤساء الهيئات القضائية بالأقدمية المطلقة، وليس بمعرفة عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وقبلها رفض رؤساء أندية قضاة الأقاليم ونادي القضاة العام، خلال الاجتماع الطارئ الذي تم عقده يوم الأربعاء 29 مارس 2017، قانون تعديلات السلطة، وتأكيده بأن كل السبل قابلة للتصعيد في حال عدم تراجع السلطة عن تعديلاتها، صفعة للسلطة ضد أطماعها في التغول بالسلطة واختطاف المؤسسات بالقوانين الجائرة، وسعيها بتعديلات قانون السلطة القضائية لاختطاف مؤسسة القضاء، بعد اختطاف مؤسسة الإعلام بقانون السلطة للإعلام، وبعد اختطاف مؤسسة الأجهزة الرقابية بمرسوم جمهوري، وبعد اختطاف مؤسسة الجامعات بقانون السلطة للجامعات، وصارت كلها يتم تعيين قياداتها بمعرفة رئيس الجمهورية، وهي تعديلات لم يتجاسر نظام حكم الإخوان على الهرطقة بها في تعديلات مشروع قانون السلطة القضائية الإخواني الذي ارتكز اهتمامه على خفض سن إحالة القضاة للمعاش وتعيين ميليشيات إخوانية مكان من تخطي السن، ولم يتجاسر نظام حكم مبارك على الهرطقة بها الذي ارتكز اهتمامه على منع الإشراف القضائي الشامل على الانتخابات، وحقيقة تسببت أطماع وعناد وعجرفة السلطة في طمس بصيرتها، وانحرافها عن طريق الديمقراطية، وسيرها بجهل وعمى في طريق الضلال والاضمحلال. ]''.

هزيمة بطعم الفوز أكثر منها انتصار بطعم الهزيمة

إنها هزيمة بطعم الفوز، بإرادة غالبية الناس، أكثر منها انتصار بطعم الهزيمة، بإرادة جانب من الناس، وليس عيب، من أجل الصالح العام، قبل اطلاق حفلات ''انتصار الهزيمة''، الإقرار، وفق الواقع الموجود، بضعف إقبال الناخبين على لجان الانتخابات الرئاسية، وأن القطاع الأعظم من الناخبين البالغ عددهم حوالي 60 مليون ناخب، أحجم، حتى بعد ظهر اليوم الثالث لها، اليوم الأربعاء 28 مارس، كما تابع الناس، عن المشاركة فيها، لاستبيان الدوافع المسببة، والعمل على إزالتها لمنع تداعياتها الخطيرة، بدلا من اطلاق الحجج السخيفة لتبرير ضعف إقبال الناخبين ومنها ترويج أعداء مصر شائعة عن سوء الأحوال الجوية لمنع الناخبين من التوجه إلى صناديق الانتخابات، واحسن من حملات ومسيرات انزل شارك القائمة على شعارات يطالب الناس بتنفيذها وليس برفعها كشعارات، وأنفع من ماراثون طواف الوزراء والمحافظين ومديري الأمن والمسئولين على لجان الانتخابات من أجل تسويقها، وافضل من رفع تلاميذ المدارس الأعلام والرايات أمام لجان الانتخابات، واجدى من إذاعة الأغاني الوطنية والأناشيد الحماسية في وسائل الإعلام الحكومية ليل نهار وأمام أبواب لجان الانتخابات وفي الشوارع والطرقات، واهم من تهديدات الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، التي أعلنها خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "dmc" مساء امس الثلاثاء 27 مارس، تناقلتها وسائل الاعلام، ''بإنه سيتم تطبيق غرامة الممتنعين عن التصويت في الانتخابات الرئاسية، وأن هناك نصا قانونيا بذلك، وعدم تفعيله في السنوات الماضية كان لظروف معينة، وأن هناك آلية واضحة لتفعيل هذا النص القانوني بشكل عام، وسيبدأ تطبيقه على المخالفين من هذه الانتخابات، من خلال آليات عديدة منها تحصيل الغرامة عن طريق فواتير الكهرباء أو الغاز"، ويرصد مقطع الفيديو المرفق جولات المسئولين بالسويس على اللجان الانتخابية باعدادها المحدودة من الناس خلال اليوم الثانى من الانتخابات.

يوم إجبار الشرطة الفرنسية وزير خارجية المغرب على خلع ملابسه فى مطار شارل ديجول

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الجمعة 28 مارس 2014، حدثت واقعة قيام الشرطة الفرنسية بإجبار وزير خارجية المغرب على خلع ملابسه حتى صار عاريا تماما فى مطار شارل ديجول، بدعوى تفتيشه قبل سفره إلى المغرب، خشية أن يكون يحمل معه أى ممنوعات، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال مع مقطع فيديو لارهاصات الملكية المغربية، انتقدت فيه الموقف الشائن للشرطة الفرنسية، والموقف السلبي إزاءه من السلطة المغربية، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ بمجرد نزول صلاح الدين مزوار، وزير خارجية المغرب، اليوم الجمعة 28 مارس 2014، من الطائرة التى كان يستقلها، فى مطار شارل ديجول بفرنسا، قادما من لاهاى، فى طريقه إلى الرباط، للراحة فى صالة كبار الزوار بالمطار حوالى ساعة قبل استكمال طريقه إلى المغرب، فوجئ بحفنة مخبرين فرنسيين مقطبي الوجوه متجهمون السحنة، تدنو منه وتقوم باقتيادة عنوة من ساعديه إلى حجرة جانبية لتفتيشة تفتيشا ذاتيا كاملا، واحتج مزوار واكد بانه دبلوماسى يتمتع بالحصانة الدبلوماسية ويشغل منصب وزير خارجية المغرب، دون جدوى، وهدد المخبرين باستخدام القوة معه إذا لم يذعن لهم، وقاموا باقتيادة إلى حجرة المشبوهين ونزع ملابسه تماما وتفتيشة تفتيشا ذاتيا كاملا، ولم يعثر المخبرين مع وزير خارجية المغرب على اي اسلحة او متفجرات أو ممنوعات، وسمحوا له، بارتداء ملابسه وحذائه واستكمال طريقة الى طائرتة التى كانت تتاهب للاقلاع بعد ضياع الوقت فى عملية التفتيش، وسارعت الحكومة المغربية بارسال احتجاج عاجل الى الحكومة الفرنسية حتى قبل ان يصل مزوار الى المغرب، هددت فية بالمعاملة بالمثل مع الدبلوماسيين الفرنسيين فى مطارات المغرب، واضطر على الفور لوران فابيوس، وزير خارجيه فرنسا, مساء نفس اليوم الجمعة 28 مارس 2014، لاعلان اعتذاره لنظيره المغربي صلاح الدين مزوار، عن الموقف الذي تعرض له، وزعم رومان نادال، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجيه الفرنسيه، فى تصريحات صحفية تناقلتها وسائل الاعلام، بان ماحدث لوزير خارجية المغرب خطا غير مقصود، وانة قد صدرت تعليمات الى مسئولى الامن بمطار شرل ديجول بالتعامل مع وزراء الخارجيه ورؤساء الدول والحكومات وفق القواعد والمعايير الدبلوماسيه المتعارف عليها، وكانما يجهل مسئولى الامن بمطار شرل ديجول هذة الاسس التى يعلمها كل طفل فى رياض الاطفال، انها مهزلة تبين مدى استخفاف مسئولى بعض الدول الاوربية بالدول العربية ومسئوليها ومواطنيها، وبلاشك سوف يكتفى العاهل المغربى ببيان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجيه الفرنسيه، فى اطار مواقفة السلبية القومية والعربية والمحلية العديدة التى تهدف فقط للحفاظ على عرشة وتوريثة لولى عهدة ومغازلة عصابة اخوان المغرب وتمكينها من رقاب الشعب المغربى، وتمكين نفسة من استمرار اجبار الشعب المغربى على الركوع لة ولاسرتة وتقبيل الايادى والاقدام. ]''.

يوم مساعي اخوانه جهاز الشرطة تحت دعاوى الهيكله

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات, الموافق يوم الخميس 28 مارس 2013, نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه تصاعد مخطط نظام حكم عصابة الإخوان لإخوانه جهاز الشرطة تحت دعاوى ما اسموه إعادة هيكلته, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ يستعد مجلس الشورى خلال الأيام القادمة لمناقشة مشروع قانون اخوانى لهيكلة الشرطة, ويسعى مخطط المشروع الاستعانة بميليشيات وخريجين اخوان من كليات الحقوق لضمهم مباشرة الى جهاز الشرطة تحت دعاوى ما اسموه ''تأهيلهم بشكل مناسب قبل مباشرة عملهم, و بحجة تخفيف الأعباء عن رجال الشرطة حتى يتمكنوا من التركيز على الأمن الجنائى وضبط الأمن فى الشارع'', ويأتي هذا التهريج وسط رفض شعبي كبير لمخطط الإخوان دس ميليشيات اخوانية مباشرة فى جهاز الشرطة وسط اتهامات للإخوان بشروعهم من خلال تلك الحيلة فى غرس عناصرهم المتطرفة داخل جهاز الشرطة ضمن إطار مشروع الإخوان الاثير المتمثل فى أخونة مؤسسات الدولة, خاصة بعد فشل تقويض جهاز الشرطة كاملا وإحلال ميليشيات تابعة للاحزاب المتاسلمة مكانة خلال الأحداث الأخيرة, وبرغم أننا اعتدنا من نظام حكم الاخوان القائم فرض استبداده قسرا على الشعب المصرى, بغض النظر عن رفض المعترضين من ملايين المصريين كما حدث فى الاعلان الغير دستورى الاول و الاعلان الغير دستورى الثانى ودستور الإخوان الباطل وقانون انتخابات مجلس النواب وقانون اعادة تقسيم الدوائر الذين تم تفصيلهم بمعرفة ترزية الاخوان على مقاس الاخوان, بالاضافة الى العديد من مشروعات القوانين المشبوهة التى لاتزال فى جراب الحاوى الاخوانى تنتظر اخراجها والانقضاض بها على الشعب المصرى ومنها مايسمى بقانون الحق فى التظاهر واسمة الحقيقى قانون منع التظاهر بتصريح او بدون تصريج, الا ان هذا لن يمنع الشعب المصرى من التيقظ والتنبة لمسيرة الاستبداد الاخوانى لتقويضها سواء بالمظاهرات السلمية البحتة او بالدعاوى القضائية امام قضاة مصر الشامخ الذى فشل الاخوان فشلا ذريعا فى تقويضة برغم اعلاناتهم الغير دستورية ودستورهم الباطل ومحاصرتهم المحاكم وتصريحاتهم التهديدية ومشروعات قوانينهم الجائرة لاخوانة القضاء, ولن تخمد شعلة المقاومة للمصريين فى مواجهة استبداد الطغاة برغم تهديدات رئيس الجمهورية الاخوانى للمعارضين والصحفيين والاعلاميين, وبرغم حملات المطاردة والقمع والاضطهاد للمعارضين والمدونين والنشطاء السياسيين, وعاشت مصر حرة الارادة قوية العزيمة بشعبها البطل الابى النبيل الذى تغلغلت فى دمائة الطاهرة الى الابد برغم انف الفراعنة الطغاة روح ثورة 25 يناير2011 الديمقراطية ]''.

يوم رفض القضاة تعديلات السيسى فى قانون السلطة القضائية

فى مثل هذة الفترة قبل سنة، وبالتحديد يوم الأربعاء 29 مارس 2017، صدرت كلمة قضاة مصر الوطنية التاريخية، يدعمها الدستور وإرادة الشعب المصري، عقب اجتماع طارئ عقدة رؤساء أندية قضاة الأقاليم، ونادي القضاة العام، برفض كارثة تعديلات عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى قانون السلطة القضائية، لتمكين نفسه من تعيين رؤساء الهيئات القضائية وانتهاك استقلال القضاء، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه الأحداث وجاء المقال على الوجة التالى، ''[ جاء قرار رؤساء أندية قضاة الأقاليم ونادي القضاة العام، خلال الاجتماع الطارئ الذي تم عقده اليوم الأربعاء 29 مارس 2017، لبحث كارثة تعديلات عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى قانون السلطة القضائية، لتمكين نفسه من تعيين رؤساء الهيئات القضائية، بتفويض مجلس إدارة نادي القضاة العام للتفاوض مع مؤسسة الرئاسة في حل الأزمة، والتأكيد بأن كل السبل قابلة للتصعيد في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع الرئاسة يحافظ على استقلال القضاء، حكيما، و متوقعا، لأنه من غير المعقول بعد كل تضحيات قضاة مصر الأبرار، ومعاركهم الوطنية الشريفة عبر أزمنة وعهود مختلفة سجلتها كتب التاريخ دفاعا عن استقلال القضاء، يرتضوا اليوم بتقويض استقلال القضاء، و تنصيب عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية من نفسه كبير القضاة، وحقيقة، وبالعقل والمنطق من أجل الصالح العام، يجد الناس، رغم كل جعجعة السلطة لتسويق تعديلاتها الديكتاتورية، بأن التعديلات السلطوية تؤدي في النهاية إلى تقويض استقلال القضاء وآمال الشعب في الحصول على العدالة، و تغول من السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، بعد أن تغلبت على السلطة التشريعية بقوانين انتخاباتها التي أفرزت ائتلاف دعم السلطة، المسمى ائتلاف دعم مصر، وريث منهج الحزب الوطنى المنحل داخل مجلس النواب، وانتهاكا صارخا للدستور في الجمع بين السلطات، وكيف يكون عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية هو الحاكم، وهو القاضي عند التضرر منه، وكيف يجمع رئيس الجمهورية بين منصبه التنفيذي ومنصبة القضائي من خلال مرسوم رئيس الجمهورية بتمكين نفسة من تعيين رؤساء الهيئات القضائية والهيمنة بذلك علي مؤسسة القضاء وانتهاك استقلالها، وقبلها مرسوم رئيس الجمهورية بتمكين نفسة من تعيين رؤساء الهيئات الرقابية بدلا من مجلس النواب والهيمنة بذلك علي مؤسسات الرقابة وانتهاك استقلالها، و قانون الإعلام الذي مكن بة السيسي نفسة من تعيين رؤساء ومعظم قيادات الهيئات المشرفة على الصحافة والاعلام والهيمنة على مؤسسة الإعلام وتقويض استقلال الصحافة والاعلام، و قانون الجامعات الذئ مكن فية السيسى نفسة من تعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات بدلا من انتخابهم بمعرفة جمعياتهم العمومية وانتهاك استقلال الجامعات، وتعيين حكومات رئاسية بمراسيم جمهورية وفق رغاباتة طوال فترة حكمة مثل الرئيس المخلوغ مبارك بدلا من حكومات منتخبة من الشعب بعد أن سلم له ائتلاف دعم السلطة، صاحب الأغلبية السلطوية الظالمة في مجلس النواب، الراية البيضاء لتشكيل حكومات رئاسية، وحتى مؤسسة الازهر الشريف لم تسلم من نواهى الرئاسة ومنها موضوع رغبة السيسي رئيس الجمهورية منع الطلاق الشفهى، ورفض مؤسسة الازهر رغبة رئيس الجمهورية وتاكيدها بان كلة كوم وشرائع الدين الاسلامى كوم، وها هي سلطة السيسي رئيس الجمهورية تقوم الآن بتمكين نفسها من تعيين رؤساء الهيئات القضائية للهيمنة علئ المؤسسة القضائية، هذا عدا العديد من مشروعات القوانين الشمولية الموجودة فى جراب السلطة تنتظر الفرصة المواتية، ومنها مشروع تعديل الدستور لتعظيم سلطات عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية اكثر، وزيادة مدد وفترات منصب رئيس الجمهورية لتمكين السيسى من البقاء فى السلطة الى الابد، وكل ذلك وغيرة كثير لم يقوم المصريين بثورتين من اجلة، ولكن من اجل تحقيق الديمقراطية، ولم ينتخبوا عبدالفتاح السيسى رئيسا للجمهورية عام 2014 من اجل تعظيم صلاحياتة والجمع بين السلطات والحكم بوزارات رئاسية، ولكن من اجل تحقيق الديمقراطية، والتخفيف عن معاناة الناس المعيشية، وتراجعت الديمقراطية، وتعاظمت معاناة الناس المعيشية. ]''.