لست الديمقراطية رجسا من أعمال الشيطان كما يروج الطغاة. بل هى عبق الحياة الكريمة التى بدونها تتحول الى استعباد واسترقاق. والحاكم الى فرعون. وحكومته الى سجان. وحاشيته الى زبانية. والمواطنين الى اصفار عليهم السمع والطاعة. والا حق عليهم القصاص.
اغتبط فريق برنامج مسابقات في قناة بداية السعودية، أمس السبت 31 مارس، عندما اتصل قريب أحد المتسابقين ليخبر القناة بأن والد المتسابق توفى الى رحمة الله وانة عاجز عن اخبار المتسابق نتيجة إغلاقه هاتفة لوجوده في البرنامج على الهواء مباشرة، ومطالبته بصرف المتسابق، ووجد فريق البرنامج اخبار المتسابق بوفاة والده بطريقة صادمة على الهواء مباشرة بوهم تحقيق خبطة اعلامية ورواج القناة، وبث البرنامج مشهد اخبار المتسابق بوفاة والده على الهواء مباشرة، وأظهرت كاميرا البرنامج، كما هو مبين في رابط مقطع الفيديو المرفق، لحظة انهيار المتسابق عندما أعلمه مقدم البرنامج بوفاة والده بعد كلمات ارعبت المتسابق، وهرولة المتسابق جريا صارخا من استوديو البرنامج، وتسبب البرنامج في موجة غضب عارمة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وصف مغردون سعوديون هذا التصرف بالمتاجرة بالمشاعر الإنسانية، وأطلقوا هاشتاغ #بداية_تتاجر_بمشاعر_المتسابقين طالبوا من خلاله بمعاقبة المذيع ومعدي البرنامج، وتناقلت وسائل الإعلام اصدار قناة بداية بيانا رفضت فيه سيناريو البرنامج مع المتسابق وأكدت إيقاف عدد من فريق البرنامج بعد الواقعة، مشيرة إلى أن ما حدث "كان اجتهاداً شخصياً من فريق البرنامج".
من كتابات أحمد مطر.. أيها الكاتب ذو الكفّ النظيفة لا تُسوِّدها بتبييض مجلات الخليفة أكلُ عيشٍ كسبُ قوتٍ إنهُ العذْرُ الذي تعلِكُةُ المومسُ لو قيل لها كوني شريفه
فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم السبت أول أبريل 2017، نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى: ''[ قضت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات السويس، اليوم السبت أول أبريل 2017، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ" قاضى الحشيش"، على المتهم الأول "طارق محمد زكي مصطفى" قاضي ورئيس محكمة جنح مستأنف بالشرقية، بالسجن المؤبد وغرامة 500 ألف جنيه عن الإتجار في المواد المخدرة و6 أشهر سجن لحيازته الترامادول وجوهر حشيش بقصد التعاطي و6 أشهر عن حيازة السلاح والطلق الآلي، بإجمالى أحكام 26 سنة سجن وشهرين.التهمتين الأولى والثانية، و الحبس لمدة 6 شهور عن التهمتين الثالثة والرابعة، والحبس لمدة 6 شهور سجن عن التهمة الخامسة، بإجمالى أحكام 26 سنة سجن وشهرين، و على المتهمة الثانية "يوستينا مجدى عبدالمجيد مصطفى" 20 سنة، طالبة بكلية الآداب جامعة الزقازيق، وصديقة القاضي، والمتهم الثالث "إسلام مصطفى عبدالهادى" 23 سنة، سائق سيارة القاضي، ببرائتهما من تهمة تأليف تشكيل عصابي ومعاقبتهم بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات عن التهمة الثانية وهي الاتجار في مواد مخدرة وتغريمهما خمسين ألف جنيه لكل منهما، كما أمرت المحكمة بمصادرة المخدرات المضبوطة والسيارة ملك القاضى وإلزام المتهمين بالمصروفات الجنائية، وجاءت الأحكام عقب ضبط المتهمين فى نفق الشهيد أحمد حمدي، بعد أن عثر داخل سيارة القاضي التى كانوا يستقلونها على 68 كيلو حشيش. عقدت المحكمة جلستها برئاسة المستشار الدكتور محمد جمال الدين حجازي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين إيهاب حكيم منير، وأحمد غنيم حامد، بأمانة سر سعيد يوسف، ومحمد سليمان. ترجع أحداث القضية إلى مساء يوم الأربعاء 9 نوفمبر الماضى، عندما اشتبهت شرطة نفق الشهيد أحمد حمدي بالسويس، بالاستعانة بـ ''كلب بوليسي'' مدرب على اكتشاف مخابئ المفرقعات والمخدرات، فى سيارة بداخلها ثلاثة أشخاص، أحدهم المتهم الأول القاضي، والمتهمة الثانية صديقة القاضي، والمتهم الثالث سائق سيارة القاضي، وعثر داخل سيارة القاضي التى كانوا يستقلونها على 68 كيلو حشيش، اعترف القاضي بحيازتهم وتهريبهم لصالح تجار المخدرات، وأمرت النيابة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق بعد توجية عدة تهم اليهم من بينها التهريب والاتجار في المخدرات، وجدد قاضى المعارضات بمحكمة السويس يوم السبت 12 نوفمبر حبس المتهمين 15 يوم، ثم قرر المحامى العام لنيابات السويس يوم الأربعاء 23 نوفمبر إحالة المتهمين محبوسين إلى جلسة محاكمة عاجلة أمام محكمة جنايات السويس، والتي تداولت أمامها القضية عدة جلسات، قررت بعدها المحكمة في جلستها التي انعقدت يوم 9 مارس، حجز القضية للحكم فيها اليوم السبت أول أبريل
أكد عبدالمنعم حافظ، رئيس مجلس إدارة شركة أنابيب البترول بالسويس، أنه تم إصلاح خط أنابيب البوتاجاز "شقير- السويس"، التابع لشركة أنابيب البترول، في منطقة العين السخنة بالسويس، بجوار جبل الجلالة، على بعد 25 كيلو مترًا من العين السخنة، بعد حادث انفجار الخط، أمس السبت، واشتعال حريق في مكان الكسر، ومصرع اثنين من العاملين، وإصابة 9 عمال آخرين. قال رئيس مجلس إدارة شركة أنابيب البترول بالسويس، فى تصريحات خاصة: ''الأمور أصبحت مستقرة وعادت إلى طبيعتها وبدأ ضخ البوتاجاز بعد واقعة أمس السبت''. وتابع: "جارٍ إصدار بيان موحد، اليوم الأحد، عن وزارة البترول لتأكيد استقرار الأمور وعودتها إلى طبيعتها بعد واقعة انفجار الخط''.
فى مثل هذة الفترة قبل عامين, وبالتحديد يوم السبت 2 أبريل 2016, طالبت محكمة جنايات الجيزة من وزارة الداخلية, بعد حكمها ببراءة صحفي قام ضابط كمين شرطة بتلفيق قضية اتجار فى المخدرات وحيازة أسلحة نارية آلية: ''بضرورة توفير أجهزة وكاميرات تصوير للكمائن الأمنية الثابتة والمتحركة, أسوة بما هو معمول بة في معظم دول العالم, حتي يصبح معه تطبيق صحيح القانون واقعًا حقيقيًا وظاهرًا عيانًا''. ورغم مرور عامين على حكم المحكمة الذي هو صوت العدالة والشعب, فلم تنفذ وزارة الداخلية مطالب المحكمة في جميع حجرات أقسام الشرطة وليس بعضها ومئات الكمائن الثابتة والمتحركة وملابس ضباط وأفراد الشرطة العاملين فيها, و استعاضت عنها ببيانات الجعجعة الفارغة عن جهودها الوهمية في دعم حقوق الإنسان, مما أدى إلى تعاظم عمليات القتل والتعذيب وتلفيق القضايا للناس داخل حجرات العديد من أقسام الشرطة وفي الكمائن الأمنية الثابتة والمتحركة, واخرها جريمة تعذيب وقتل الشاب عفروتو داخل قسم شرطة المقطم يوم 5 يناير 2018 لعدم وجود كاميرات تصوير مع كونها سوف تدين الطغاة, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى: ''[ مثلت مطالب محكمة جنايات الجيزة, إلى وزارة الداخلية, اليوم السبت 2 أبريل 2016, بعد حكمها ببراءة صحفي قام ضابط كمين شرطة بتلفيق قضية مخدرات له: ''بضرورة توفير أجهزة وكاميرات تصوير للكمائن الأمنية الثابتة والمتحركة, أسوة بما هو معمول بة في معظم دول العالم, حتي يصبح معه تطبيق صحيح القانون واقعًا حقيقيًا وظاهرًا عيانًا'', صوتا هادرا لجموع المصريين, من أجل وضع حد بطرق عملية لأى تجاوزات شرطية تستند على اعتبار كلمة ضابط الشرطة قانون يعلو فوق كلام متهميه وضحاياه ويحدد مسار التحقيقات, وجاء حكم المحكمة برئاسة المستشار خالد الشباسي, وبحضور عبد الله المهدي رئيس النيابة, ببراءة الصحفي المتهم من تهمة التعاطي والاتجار في المخدرات, استنادا إلى ما جاء في المحضر المحرر بمعرفة ضابط الشرطة والتحقيقات: ''أن المتهم, ويعمل صحفيًا, قد تم ضبطه بأحد الأكمنة الأمنية, في أثناء قيادته سيارته وبجواره علي المقعد طبنجة صوتية وقطعة من مخدر الحشيش وقطعة أخرى موجودة بملابسه'', وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها الذي تناقلته وسائل الإعلام: ''بأن ما سطر في محضر الضبط يتسم بعدم المعقولية, إذ لا يُتصور عقلا ومنطقا أن يدلف المتهم إلى داخل الكمين واضعا المخدرات بجواره، مقدمًا دليل إدانته إلى ضابط الواقعة دون مبرر'', وأكدت المحكمة: ''بأن ما سطر في محضر الضبط بهذا التصور لا يعبر إلا عن هوى, مخالفًا لأحكام صحيح القانون, ضاربَا عرض الحائط بالضمانات والحقوق الدستورية المكفولة للمواطن''. وبلا شك سوف يعد توفير أجهزة وكاميرات تصوير للكمائن الأمنية الثابتة والمتحركة وحجرات أقسام الشرطة, دعما لحقوق الإنسان ويمنع تلفيق القضايا للناس او ازهاق ارواحهم, ويتصدى لجانبا من التجاوزات الشرطية, فهل ستنفذ وزارة الداخلية مطالب محكمة جنايات الجيزة, او ستتهرب من تنفيذها وتواصل الجعجعة والصياح ليل نهار عن مزاعم دعمها لحقوق الإنسان في الوقت الذي يقوم فيه أصحاب التجاوزات من ضباط وأفراد الشرطة بتلفيق القضايا للناس وتعذيبهم وقتلهم بدون شفقة أو رحمة. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات, الموافق يوم الاربعاء اول ابريل 2015, أعلن الرئيس الامريكى السابق باراك اوباما خديعة مناوراته المسماة رفع الحظر الذي كان قد فرضة على المساعدات الأمريكية لمصر, دون إقرارها على أرض الواقع, وفقد المناورة قيمتها, عقب استنباط مصر بدائل عنها, منذ قطع المساعدات الأمريكية عقب انتصار ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه خديعة اوباما, وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ استقبل الناس بالفتور, المقترن بالحذر الشديد الذي يتعاملون به مع حية رقطاء, اعلان الرئيس الامريكى باراك اوباما, فجر اليوم الاربعاء اول ابريل 2015, رفع الحظر الذي كان قد فرضة على المساعدات الأمريكية لمصر, منذ انتصار الشعب المصرى فى ثورة 30 يونيو 2013, وسقوط الطابور الأمريكي الاخوانى الارهابى الخامس, واجهاض أجندة اوباما لنشر الفوضى فى مصر وتفتيتها لحساب المشروع الأمريكي المسمى بالشرق الاوسط الكبير, باعتبارها خديعة يسعى لمعاودة الضغط بها على مصر لقبول الوصاية الأمريكية, دون إقرارها على أرض الواقع, و لولا انشغال المصريين بمتابعة المؤتمر الاقتصادى, وقناة السويس الجديدة, و صفقات الأسلحة مع فرنسا وروسيا والصين, و انشاء مفاعلات نووية بالضبعة, وتقوية الأمن القومى المصرى والعربى, وتصعيد الحرب على الإرهاب فى الداخل والخارج, وإجهاض دسائس الأعداء ضد مصر والدول العربية, وتواصل عاصفة الحزم, وتفعيل الجيش العربي, والجيش العربى/الاسلامى, لخرج المصريين الى الشوارع فى مظاهرات عارمة, ليس للهتاف بحياة اوباما, ولكن للمطالبة برأس اوباما, أمام المحكمة الجنائية الدولية, عن جرائمه العديدة فى العالم ضد الإنسانية, ودسائسة الخطيرة ضد مصر وشعبها والامة العربية وشعوبها, وتحالفة مع شياطين جهنم فى اسرائيل وتركيا وقطر وايران وبعض دول الاتحاد الاوروبى وعصابات الارهاب مثل الاخوان وحماس وداعش, ضد مصر والامة العربية, ولم يهرع المصريين ليلتقطوا طعم رئيس امريكى مافون فقد ثقتة فى نفسة قبل ان يفقدوا ثقتهم فية, يعدونة عدوا من طراز جهنمى فريد لا امان لة, حتى لو انقلب بين يوم وليلة من شيطانا دمويا عربيدا فاسقا لاضمير لة, داعما للمرتزقة والارهابيين, الى قديسا ناسكا متمسحا باكيا فى اذيال مصر, ومعلنا ذليلا توبتة لها وزاعما رفع عقوباتة الرعناء عنها, ومخاطبا الكونجرس لشفاعتة واقرار توبتة, وبزعم مساعدة مصر في مكافحة الإرهاب, وأمن الحدود, وأمن سيناء، والأمن البحري, وكانما لم يفطن شيطان استخبارات امريكا لذلك الا وهو على اعتاب ابواب جهنم, وتظاهرة بالارتماء كسيرا خاضعا لارادة الشعب المصرى التى ظل 21 شهر يحاربة لتقويض ارادتة باساليب جهنمية, وجاءت التوبة المزعومة للشيطان الامريكى, التى اعلنها بعد حوالى ساعة من محادثاتة المشبوهة المناوئة للدول العربية مع ايران حول ملفها النووى, بعد تعاظم العلاقات بين مصر وباقى الدول العربية, وتنامى العلاقات المصرية مع فرنسا وروسيا والصين ومعظم دول العالم, وعودة مصر الى دورها الريادى العربى والافريقى, وقناة السويس الجديدة, ونجاح المؤتمر الاقتصادى, والقمة العربية, وعاصفة الحزم, وتفعيل الجيش العربى, والجيش العربى/الاسلامى, وتامين مصر باب المندب, وضربها الارهاب بقوة داخل مصر وفى ليبيا, والذى يجب ان يعلمة باراك اوباما مشعوذ الاستخبارات الامريكية, بان مصر لن تقع فى براثن خديعة توبتة المزعومة, المشروطة بالوصايا, ولن تغفل عن خبثة ومكرة ودسائسة وسوء طويتة ضدها والامة العربية, وستواصل التصدي لها, ولن تسمح لة ولاى افاق اخر على منوالة فى دول الاتحاد الاوروبى, بمحاولة التدخل فى شئونها الداخلية وفق اى ذريعة, والا فاغربوا عنا ايها الاعداء الاخساء المخادعون بسيف مساعداتكم الخبيثة وسوء طويتكم الى جهنم وبئس المصير. ]''.
