الثلاثاء، 3 أبريل 2018

أيقظوني عندما يمتلك الشعبُ زِمامَه

من كتابات أحمد مطر..
أيقظوني
عندما يمتلك الشعبُ زِمامَه
عندما ينبسِطُ العدل بلا حَدٍّ أمامه
عندما ينطقُ بالحقِ ولا يخشى المَلامَة
عندما لا يستحي من لُبْسِ ثوبِ الاستقامة
ويرى كلَ كُنوزِ الأرضِ
لا تَعْدِلُ في الميزانِ مثقالَ كَرامهْ
- سوفَ تستيقظُ ..لكنْ
ما الذي يَدعوكَ للنَّومِ إلى يومِ القِيامَةْ؟

وزير الكهرباء ومحافظ السويس يفتتحان أول مصنع محولات بالشرق الأوسط


افتتح الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة يرافقه اللواء أحمد حامد محافظ السويس اليوم الثلاثاء 3 ابريل أول مصنع للمحولات جهد 66 و220 و500 كيلو فولت، فى مصر والشرق الأوسط، بحضور خان بينغ القنصل التجاري لسفارة الصين بالقاهرة وقيادات وزارة الكهرباء، وعلى رأسهم المهندس أسامة عسران نائب وزير الكهرباء، والمهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر. وفي كلمته أكد الدكتور محمد شاكر على أن الاكتفاء الذاتي في الكهرباء وصل إلي 25 ألف ميجاوات . وقال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، خلال افتتاحه التشغيل التجريبى لشركة أكس دي ايجيماك الصينية، إن الحكومة رصدت 22 مليار جنيه لرفع كفاءة شركات التوزيع، بالإضافة إلى 20 مليار جنيه أخرى لرفع كفاءة شركات النقل بقطاع الكهرباء. وأشار اللواء أحمد حامد محافظ السويس إلي عمق العلاقة بين مصر والصين ، مقدماً الشكر لوزير الكهرباء على مجهوداته الكبيرة ، وطلب المحافظ إنشاء مصانع متكاملة لصناعة المحولات على أرض السويس وبخاصة بعد تجربة إنشاء أول محول ، كما قدم الشكر للوزير على المشروعات التي تنفذ علي أرض محافظة السويس في مجال الطاقة . وأكد حامد إن السويس أصبحت أحد المراكز الهامة لإنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة، مشيرًا إلى أن المحافظة بدأت شراكة مع أحد الشركات الصينية لإنشاء محطة عملاقة لضخ وتخزين الطاقة باستغلال مياه الصرف الصحى على جبال عتاقة وتنتج 2400 ميجا وات، باستثمارات 2.6 مليار دولار . واكد القنصل التجاري الصيني على عمق التعاون والعلاقة القوية بين البلدين وبخاصة في مجال الطاقة والكهرباء . وقال المهندس مدحت رمضان رئيس الشركة الألمانية للمشروعات الكهربائية "إيجماك"، في بيان: إن هذا المصنع هو شراكة مع شركة صينية ، موضحًا أن وجود هذه النوعية من المصانع داخل مصر يمكن المستثمرين من توفير مبالغ هائلة بدلا من استيراد المحولات بالكامل، علاوة على توفير الوقت الذى تستغرقه فى عملية الشحن. وأهدي محافظ السويس وزير الكهرباء درع محافظة السويس تقديريا لجهوده في الارتقاء بمجال الكهرباء في مصر.

إخماد حريق في شقة ببرج سكنى بالسويس


اندلع حريق ظهر اليوم الثلاثاء 3 أبريل في شقة ببرج سكنى بالسويس. تمكنت سيارات الإطفاء من السيطرة علي الحريق واخماده ومنع امتداده إلى باقى شقق البرج. وأسفر الحريق عن إتلاف محتويات الشقة ولا يوجد مصابين. وأخطرت النيابة وتولت التحقيق. تلقى اللواء محمد جاد مدير أمن السويس. إخطارا من شرطة النجدة بورود بلاغ باندلاع حريق فى شقة بالطابق السادس ببرج سكنى بقع أمام مبنى حى فيصل مباشرة بمدينة الصباح بالسويس. أسرعت سيارات الإطفاء الى مكان الحريق وتمكنت من السيطرة علي الحريق واخماده ومنع امتداده إلى باقى شقق البرج. وأسفر الحريق عن إتلاف محتويات الشقة ولا يوجد مصابين.واخطرت النيابة وتولت التحقيق.

يوم استنجاد مفتى الجمهورية بالشعب لمنع مخطط أخونة الأزهر الشريف

فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم الخميس 4 أبريل 2013، أصدر الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، بيانا تاريخيا استنجد فيه بالشعب المصرى لحماية الأزهر الشريف، موطن وسطية الإسلام، من دسائس نظام حكم الاخوان الارهابى، الذى قام باختلاق ذرائع شيطانية لمحاولة الإطاحة بالإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وتعيين اخوانى مكانة، والاستيلاء على الأزهر الشريف واخوانه الأزهر وتطويعه لخدمة مآرب الإخوان الشيطانية، تمثلت فى دسيسة تسميم حوالى 600 من طلاب المدينة الجامعية بجامعة الأزهر، يوم الثلاثاء 2 أبريل 2013، ونشرت يومها على هذه الصفحة، عقب صدور بيان مفتي الجمهورية، يوم الخميس 4 أبريل 2013، مقال استعرضت فيه حرفيا بيان مفتى الجمهورية، واثارة، ومخططات الاخوان الشيطانية، وجاء المقال على الوجه التالى: '' [ مثل بيان الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، الذى أصدره مساء اليوم الخميس 4 أبريل 2013، اكبر تحدى لنظام حكم الاخوان الاستبدادى القائم، بعد ان استنجد فيه بالشعب المصرى ضد دسائس ومؤامرات نظام حكم الإخوان للإطاحة بـ الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، لإخوانه الأزهر الشريف، وتأكيد مفتي الجمهورية بأن أي محاولات للنيل من المؤسسة الأزهرية سيقابل برفض شعبي عارم للحفاظ على وسطية الإسلام واستقلال الأزهر الشريف، وجاء بيان مفتى الجمهورية، بعد قيام ملايين المصريين باتهام نظام حكم الاخوان بتدبير حادث التسمم الغذائى المريب الذى تعرض لة حوالى 600 من طلاب المدينة الجامعية بجامعة الازهر يوم اول امس الثلاثاء 2 ابريل 2013، للاطاحة بشيخ الازهر واحلال اخوانى مكانة لاخوانة الازهر الشريف وتطويعة واخضاعة ودفعة لمسايرة خزعبلات مشروعات القوانين الفقهية الجائرة لنظام حكم المرشد وولاية الفقية الاخوانى دون اى معارضة، بعد تحفظ مشيخة الازهر الشريف على اولى بشائر هذة القوانين لمشروع مايسمى الصكوك الاسلامية الاخوانى الذى اضطر نظام الحكم الاخوانى مرغما الى رفعة للازهر الشريف لبيان مدى سلامتة بعد رفض الازهر فرضة على الشعب قسرا بعد سلقة فى مجلس الشورى ومخاوف الاخوان من الطعن علية بعدم دستوريتة، وبعد مسارعة طلاب الاخوان بجامعة الازهر عقب حادث التسمم الغذائى مباشرة، كانما كانوا ينتظرون ساعة الصفر التى حددها لهم مرشد الاخوان للقيام بشر اعمالهم الرجسة، بالتظاهر ومطالبتهم باقالة شيخ الازهر الشريف، وتزامن مع مظاهراتهم المريبة هجوم عدد من قيادات الاخوان ضد شيخ الازهر ومطالبتهم باقصائة من منصبة، وصدر بيان مفتى الجمهورية قبل ساعات من مظاهرات مليونية حدد موعدها الشعب المصرى غدا الجمعة 5 ابريل 2013، لمساندة شيخ الازهر، ودعم مشيخة الازهر الشريف، ضد دسائس ومؤامرات الاخوان، واكد مفتى الجمهورية فى بيانة بالنص الواحد حرفيا: ''بان اى مساس بمؤسسة الأزهر أو الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، يعتبر مساسا بأمن مصر وتقويضا لدعائم هذا الأمن''، وحذر مفتي الجمهورية: ''من محاولة التورط فى عداء مع المؤسسة الأزهرية بأي حال من الأحوال''، واكد: ''بأن أي محاولات للنيل من المؤسسة الأزهرية ستقابل برفض شعبي عارم، لما للأزهر الشريف من مكانة في نفوس المصريين جميعا وملاذا ومرجعية يأوي إليها كل المصريون على اختلاف توجهاتهم، للحفاظ على وسطية الإسلام واستقلال الأزهر الشريف بعد ان صار أحد الضمانات الأساسية لوحدة المصريين على مر التاريخ''، وهكذا جاء بيان مفتى الجمهورية فى الاستنجاد بالشعب المصرى لحماية الازهر الشريف، مثلما استنجدت احزاب المعارضة والقوى السياسية بالشعب المصرى لحماية الازهر الشريف، لذا سيخرج الشعب المصرى غدا الجمعة 5 ابريل 2013 بالملايين، دفاعا عن الازهر الشريف، ضد بلطجة وارهاب نظام حكم عصابة الاخوان. ] ''.

يوم موافقة البرلمان الكندي على إدراج جماعة الإخوان تنظيما إرهابيا وجماعة إرهابية

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الخميس 3 أبريل 2014، وافق البرلمان الكندي بأغلبية كبيرة على إدراج جماعة الإخوان، تنظيما إرهابيا، وجماعة إرهابية، وتكليف الحكومة الكندية، باتخاذ كافة التدابير اللازمة لإدراج جماعة الإخوان رسميا تنظيما إرهابيا، وجماعة إرهابية، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه نص قرار البرلمان الكندى وأسبابه وآثاره المنتظرة منه، وجاء المقال على الوجه التالى: '' [ جاء قرار البرلمان الكندى، الصادر مساء اليوم الخميس 3 أبريل 2014، باعتبار جماعة الإخوان المسلمين، تنظيما ارهابيا، وجماعة إرهابية، ومطالبة الحكومة الكندية بإدراج جماعة الإخوان الإرهابية رسميا، تنظيما إرهابيا، وجماعة إرهابية، ليؤكد عمليا على أرض الواقع، استمرار تضييق الخناق ضد خوارج طائفة الحشاشين الجديدة، المسماة بجماعة الإخوان المسلمين، مع أذنابها من ميليشيات المرتزقة والسلابين، فى طريق القضاء عليها، واستئصال شأفتها، وتدمير قلاعها للموت، كما حدث مع طائفة الحشاشين القديمة، وجاء قرار البرلمان الكندى، والذى تناقلت وسائل الإعلام تفاصيل إصداره، بعد عريضة تقدمت بها للبرلمان الكندي، مجموعة منظمات حقوقية كندية، و مواطنين كنديين بعضهم من أصول مصرية، وبعد مناقشات حامية دارت بين نواب البرلمان على مدار جلستين، تم خلالها مشاهدة العديد من فيديوهات عنف وإرهاب الإخوان، وافق البرلمان الكندي بأغلبية ساحقة على الاتى: ''إدراج جماعة الإخوان المسلمين، تنظيما ارهابيا، وجماعة إرهابية''، "وتكليف الحكومة الكندية، باتخاذ كافة التدابير اللازمة لإدراج جماعة الإخوان المسلمين رسميا تنظيما ارهابيا، وجماعة إرهابية ''. ''وتطبيق قوانين مكافحة الإرهاب علي كل من يروج لمبادئها، أو يمولها مباشرة، او غير مباشرة، ومنع اجتماعاتها، ومظاهرتها، في كل المدن الكندية ''، وجاء قرار البرلمان الكندي بعد حوالى 48 ساعة من صدور قرار الحكومة البريطانية يوم أول أمس الثلاثاء أول ابريل 2014: "بمراجعة فكر ومنهج جماعة الإخوان المسلمين، ومدى ارتباطها بأعمال الإرهاب وجماعات الارهاب بطرق مباشرة او غير مباشرة ''، وتترقب شعوب دول العالم، بحذر شديد، مدى تمكن الحكومتان الكندية والبريطانية، من الإقرار رسميا بإرهاب جماعة الإخوان واتخاذ الإجراءات القانونية العملية ضدها بدلا من إصدار بيانات الشجب والاستنكار بضغط من أجهزة استخباراتها مع الاستخبارات الأمريكية، ووسائل الإعلام الأمريكية والبريطانية والكندية التي يسيطر عليها لوبى المصالح القطرية، والأمريكية، والتركية، والبريطانية، وايا كان اتجاه الحكومتان الكندية والبريطانية، فقد دانت نهاية جماعة الإخوان الإرهابية، بعد حظرها ودمغها بالإرهاب فى مصر من الشعب والقضاء، وفى السعودية، والإمارات، والبحرين، وسوريا، وموريتانيا، والشيشان، وروسيا. ] ''.

الاثنين، 2 أبريل 2018

يوم رفض الناس قانون تمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية

فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم الاحد 2 أبريل 2017، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه أسباب رفض الناس قانون السلطة لتمكين عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية وتقويض استقلال القضاء، والذي تم فرضه بعد ذلك، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ الشعب المصري لا يكيل بمكيالين، ومثلما رفض خلال نظام حكم الاخوان مشروع قانون السلطة لتقويض استقلال القضاء، رفض خلال نظام حكم السيسي مشروع قانون السلطة لتقويض استقلال القضاء، مع كون ''اختراع'' تفويض رئيس الجمهورية بتعيين رؤساء الهيئات القضائية، بدعة ديكتاتورية تقوم بتقويض استقلال القضاء المصري من أساسه القائم على تعيين رؤساء الهيئات القضائية بالأقدمية المطلقة التى تمنع هيمنة السلطة التنفيذية أو التشريعية على السلطة القضائية، وايا كان مقياس مزاعم اعتماد نظام حكم السيسي على دعم جانب من الناس على قبول ما رفضوه خلال نظام حكم الاخوان، فهذا غير صحيح، مع كون دعم او عدم دعم الناس للأنظمة يأتي عبر منهج مشروعات قوانينها وليس عن طريق خفة دم أو عدم خفة دم أصحابها، لأن ولاء الشعب لمصر وليس الأشخاص، وإقرار الديمقراطية وليس الديكتاتورية، والفصل بين السلطات وليس الجمع بين السلطات، ودعم استقلال القضاء وليس تقويض استقلال القضاء، وانهاء التدهور الاقتصادي والارتفاع المتواصل في الأسعار وتدني الأجور وانتشار البطالة وانخفاض قيمة الجنيه وتدهور الخدمات، وليس تعاظم التدهور الاقتصادي وتواصل ارتفاع الأسعار وتفاقم تدني الأجور وتحول انتشار البطالة إلى مصيبة وانخفاض قيمة الجنيه إلى كارثة وتدهور الخدمات إلى وكسة. ]''.

يوم الأحابيل السلطوية لتمرير قانون تمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية

فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم الاحد 2 أبريل 2017، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه الأحابيل السلطوية لتمرير قانون السلطة لتمكين عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية وتقويض استقلال القضاء، والذي تم فرضه بعد ذلك، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ أدى تجاهل المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، خلال تصريحاته المقتضبة، التي زعم فيه اليوم الاحد 2 أبريل: ''بأن الفترة الأخيرة شهدت ما اسماه -تداول معلومات- بشأن تقدم أحد أعضاء مجلس النواب، بمشروع قانون خفض سن القضاة لـ 60 عاما، وبالرجوع إلى المجلس تبين عدم تقدم أى من الأعضاء بقانون وفق هذه الرؤية''، تحديد أين تم تداول أسهم هذه المعلومات، إلى اعتقاد العديد من الناس بأنها رسالة مبطنة من السلطة إلى المعترضين على مشروع تعديلاتها القضائية، على وهم احتواء احتجاجاتهم السلمية، مع كون هذا التداول المزعوم لم يسمع به الناس إلا من خلال تصريحات الوزير الذي استنفر نفسه للجعجعة بها إلى كل من يعنيه الأمر، في نفس وقت محاولة نظام الحكم القائم فرض مشروع قانون لتعديل قانون السلطة القضائية لتمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية وهيمنة السلطة التنفيذية على المؤسسة القضائية وتقويض استقلال القضاء، وقبلها بفترة 4 سنوات خلال محاولة نظام حكم الإخوان فرض مشروع قانون لتعديل قانون السلطة القضائية وهيمنة السلطة التنفيذية على المؤسسة القضائية وتقويض استقلال القضاء، وبغض النظر عن صحة أو عدم صحة تصريحات الوزير، فالأمر المؤكد بأنه لا يستطيع أي جبار، حتى إذا كان قراقوش نفسه، أن يعبث فى قانون السلطة القضائية، في غيبة السلطة القضائية. ]''.