فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات, الموافق يوم 12 أبريل 2013, نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى, ''[ بعد تبادل التحيات وخطب الود والسلامات وتوزيع الرتب والترقيات خلال اجتماع رئيس الجمهورية مع قيادات القوات المسلحة مساء أمس الخميس 11 أبريل 2013 وإغلاق ملف التوتر بين الجيش والنظام من هجوم قيادات الإخوان على الجيش, حان الوقت لإغلاق ملف التوتر بين الشعب من جهة والنظام وبعض مؤسساته من جهة أخرى, عن طريق اعلان جميع تقارير اللجنة الرئاسية لتقصى الحقائق عن الجرائم التي ارتكبت خلال ثورة 25 يناير وما بعدها, بعد نشر العديد من الصحف المحلية والعالمية نقلا عن صحيفة الجارديان البريطانية الأسبوع الماضى تقارير مسربة منسوبة الى اللجنة الرئاسية لتقصى الحقائق كشفت عن تورط الجيش فى عمليات تعذيب وقتل لمدنيين وحالات الاختفاء القسري لمتظاهرين ومعارضين خلال ثورة 25 يناير 2011, وأظهر التقرير أن أكثر من 1000 شخص، من ضمنهم العديد من السجناء، قد فقدوا خلال الثورة، واكتشاف جثث العشرات من المتظاهرين فى مشارح مصر تحمل طلقات رصاص أو علامات تعذيب، واختفاء العديد من المتظاهرين مخلفين وراءهم عائلات يائسة يأملون في أن يكون أقربائهم بالسجون المصرية والحكومة لا تعترف بذلك. وأكد التقرير اكتشاف عددا من المواطنين توفوا أثناء احتجازهم من قبل القوات المسلحة، وقد تم دفنهم في مقابر الصدقة باعتبارهم مجهولي الهوية"، وأن السلطات لم تحقق فى ملابسات قتلهم رغم وجود الأدلة والإصابات الشديدة الناجمة عن التعذيب والرصاص فى أجساد الضحايا, وأثارت بيانات التقرير عقب نشره فى الصحف المحلية والعالمية الرأي العام وتساءل المواطنون عن مدى صلة الاخوان فى تسريب التقرير في حالة صحته بعد أن تزامن نشره خلال فترة هجوم بعض قيادات الإخوان على الجيش, وبالطبع اثار ايضا ما تم نشرة قيادات القوات المسلحة, وترقب الشعب اعلان جميع تقارير اللجنة الرئاسية لتقصى الحقائق لاستبيان حقيقة ماتم نشرة بالاضافة لاستبيان من باقى التقارير دور الاخوان فى موقعة الجمل وتهريب المساجين ومدى دور حركة حماس الفلسطينية فى العديد من الأحداث من عدمه, وتجاهلت مؤسسة الرئاسة مطالب الشعب بإعلان نتيجة التقرير بدعوى ان المدعى العام يجرى التحقيق فى فحوى التقرير, وبدلا من ذلك سارع رئيس الجمهورية بعقد اجتماع مع قيادات المجلس العسكرى تم فيه تبادل التحيات وخطب الود والسلامات وتوزيع الرتب والترقيات, واكد الفريق اول عبدالفتاح السيسى وزير الدفاع فى تصريحاته عن الاجتماع نشرها عنه صباح يوم الجمعة 12 أبريل 2013 المتحدث الرسمى باسم القوات المسلحة, بإن الرئيس محمد مرسى استمع لأعضاء المجلس العسكرى بإنصات فى كل الموضوعات التى تهم القوات المسلحة وتفهم مسألة كانت تقلقهم وهى الإساءة لهم خلال هذه المرحلة الحرجة التى تمر بها البلاد وهو الأمر الذى أعرب عن رفضه له، مؤكدًا على الدعم الكامل لهم وللقوات المسلحة ". وأضاف السيسى: "أنا عايز أقول إن القوات المسلحة خلال السنتين الماضيتين كانت حريصة جدا على مصر وشعب مصر ولم تقم بأى عمل من أعمال الإساءة وأن القوات المسلحة سلمت السلطة فى 30 -6 والتفتت إلى عملها المنوط بها فى رفع الكفاءة القوات والمعدات فى إطار معدلات غير مسبوقة، قائلا: "القوات المسلحة مؤسسة وطنية شريفة ومخلصة وحريصة على الوطن وتتأثر جدا من أي إساءة توجه لها".وقال السيسي: "من 25 يناير حتى الآن القوات المسلحة لن تقتل أو تأمر بقتل أو تخون أو تغدر وعلى الجميع أن يراعى ماتمر به البلاد قبل أن يسئ لجيشه وقواته المسلحة لأنها مؤسسة وطنية شريفة تتأثر بشدة بأى إساءة لها وياريت كلنا نخلى بالنا", فى حين أكد رئيس الجمهورية, رفضه لأى إساءة للقوات المسلحة، مطالبا إياهم بعدم الالتفات للشائعات والعمل بكل جد من أجل حماية الوطن وحرمة أراضيه, واعلن الرئيس ترقية عدد من قادة الأفرع بالقوات المسلحة الى رتبة فريق, ولن نقول بعد هذه النهاية السعيدة, توتة توتة خلصت الحدوتة, لأن الأحداث لا تزال قائمة على المستوى الشعبى وتزداد اشتعالا كل يوم ولن يخمد حدة نيرانها التصريحات المنمقة ومزاعم سرية التحقيقات, بل اعلان جميع تقارير اللجنة الرئاسية لتقصى الحقائق, وإذا كان التقرير المسرب غير صحيح ولايوجد اى دور هدام من الاخوان او حماس ضد الشعب المصرى فلماذا إذن الخشية من إعلان فحوى التقرير تحت دعاوى سرية التحقيقات التى قد تحفظ كلها فى النهاية أو تحفظ جوانب عديدة منها تحت دعاوى مختلفة بدون ان يعلم الشعب فحوى تقرير اللجنة, وهل كان تشكيل لجنة تقصي الحقائق بعد بيان حماسى لرئيس الجمهورية الغرض منه الاستهلاك المحلى ام كشف الحقائق للشعب ومحاسبة المخطئين, اكشفوا إذن الحقائق للشعب وأعلنوا دون مواربة نتيجة تقرير اللجنة الرئاسية لتقصي الحقائق بشان احداث ثورة 25 يناير وما بعدها, ونتائج التحقيقات فى مذبحة مصرع 16 جنديا مصريا على الحدود فى رفح. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات, الموافق يوم 12 أبريل 2013, نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى, ''[ عقب إخفاق نظام حكم الاخوان القائم فى أخونة القوات المسلحة المصرية وفشل بالون اختبار جماعة الإخوان وانهيار اوهامها فى تطويع الجيش لتنفيذ الأجندة الإخوانية, خرجت عبارات التطاول والسباب والتهديدات الخرقاء الغير مسئولة من العديد من قيادات الاخوان واتباعهم ضد القوات المسلحة وقيادتها, وثار الشعب المصرى ثورة عارمة ونظم المظاهرات والمليونيات لدعم القوات المسلحة المصرية والتي أكدت بأن ولاءها لمصر والشعب المصرى وليس فصيلا سياسيا عن اخر وانها لن تخضع لاى تهديدات تزعم تكرار ماحدث من اقالات بالجملة للعديد من قيادات القوات المسلحة السابقين, وانهالت على القوات المسلحة توكيلات ونداءات جموع المواطنين فى محافظات الجمهورية بالتدخل لإنقاذ مصر من القلاقل والاضطرابات والتفكك والانهيار والتفسخ والانقسام والفتن السياسية والطائفية ومخاطر الإفلاس والخراب والحروب الأهلية بسبب انتهاك نظام حكم الاخوان الدستور والقانون واستقلال القضاء بالفرمانات الرئاسية الغير شرعية و الإجراءات الباطلة لتمرير وسلق دستور جائر لتيارا أحاديا, ومطالبة الشعب القوات المسلحة بادارة البلاد فترة انتقالية لاتتعدى عام يتم فية وضع دستورا ديمقراطيا توافقيا بين جميع قوى الشعب بدلا من دستور الاخوان الباطل الذى يمثل قكر تيارا احاديا قام بفرضة منذ البداية باجراءات غير دستورية وغير شرعية, وامام هذة التطورات وجد نظام حكم الاخوان نفسة مرغما على اتباع تكتيك جديد للتهدئة والاحتواء الى حين ايجاد حدثا لتنفيذ ماربها وفق منهج الخداع والتربص والانتهازية الذى يتبعونة دائما, واعلنت وكالة انباء الشرق الاوسط الحكومية مساء الخميس 11 ابريل 2013 عن موافقة محمد مرسى رئيس الجمهورية على ترقية قادة الأقرع الرئيسية للقوات المسلحة "الجوية - البحرية - الدفاع الجوى"، إلى رتبة الفريق. خلال اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة ألذى دعا اليه الرئيس مرسى لتهدئة الموقف وإزالة الاحتقان ألذى طال أبناء القوات المسلحة نتيجة حملة التشويه والإساءة التى تتعرض لها مؤسستهم العسكرية وهجوم بعض السياسيين على المؤسسة ورجالاتها السابقون والحاضرون. واشارت وكالة أنباء الشرق الأوسط بان الرئيس محمد مرسى اكد خلال الاجتماع رفضه لمحاولات تشويه المؤسسة العسكرية او الإساءة لها او لقادتها, ولاتعد الترقيات منة من الحاكم بل حق اصيل لقادة القوات المسلحة تاخر كثيرا حصولهم علية, كما لاتعد الترقيات حجابا لتحييد القوات المسلحة عن التدخل مع تواصل تفاقم الاوضاع لانقاذ مصر من الخراب والفتن السياسية والطائفية والنفق المظلم والحرب الاهلية وتقسيم مصر الى دويلات. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل 6 سنوات, الموافق يوم 12 أبريل 2012, نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى, ''[ فوجئ أصحاب مخطط تقويض الديمقراطية الناشئة فى مصر برد فعل شعبى عارم غاضب ضد مخططهم المشبوة بعد أن تناسى المتآمرين بأن من أهم أسباب انتصار الثورة المصرية والدفاع عن الديمقراطية الناشئة وحدة الشعب المصرى بمسلميه ومسيحييه وفي مدينة السويس التي انطلقت منها شرارة الثورة الاولى كان الثوار من المسلمين يحرصون خلال أيام الثورة على أداء صلاة العصر يوميا فى الشارع بجوار كنيسة المخلص الاسقفية الأثرية التى تم بنائها على شكل صليب من احجار البحر الملئ بالاصداف منذ 111 سنة عام 1901 بينما كان الثوار من المسيحيين يحرصون على تشكيل طوقا حول الثوار المسلمين وتأمينهم حتى ينتهوا من صلاتهم واستمرت الوحدة حتى انتصرت الثورة كما استمرت فى إحباط مؤامرات أصحاب مخططات تقويض الديمقراطية.. ]''.
https://www.mcdoualiya.com/programs/20151120%D8%B6%D9%8A%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9/20180411%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%A9%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%D8%AD%D8%A8%D9%8A%D8%A8%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%AF%D9%8A%D9%86
بعد إلقاء السلطات في سلطنة عمان القبض على الكاتب والمخرج العماني عبدالله حبيب وإيداعه السجن منذ عامين، يوم الجمعة 15 أبريل 2016، عقب انتقاده في مقال على حسابه بموقع «فيسبوك»، نشرة يوم الخميس 14 أبريل 2016، السلطان قابوس، وصدور حكم بالسجن ثلاث سنوات ضده يوم الاثنين 2 أبريل الجاري 2018، بتهمة ازدراء الأديان والتجديف في الذات الإلهية، استضافت إذاعة مونت كارلو الدولية، اليوم الأربعاء 11 أبريل 2018، الكاتب والسينمائي السعودي علي سعيد، تحدث خلالها عن قضية سجن حبيب، وأكد : ''أن سجن حبيب لة علاقة مباشرة بمواقفه السياسية المعارضة للنظام في سلطنة عمان ولا شأن له بتهمة ازدراء الأديان والتجديف في الذات الإلهية''، والكاتب والناقد والمخرج العماني المعروف عبدالله حبيب، 54 عاما، الذي فاز بجائزة المجمع الثقافي بأبوظبي عام 1992، وكرمه مجلس التعاون الخليجي عام 2013، لتميزه فى الانتاج الثقافى، وكرمته سلطنة عمان بجائزة الإنجاز الثقافى عام 2011، وجائزة الريادة فى العمل السينمائى عام 2013، قامت الاستخبارات العمانية بالقبض عليه يوم الجمعة 15 أبريل 2016، اثر مطالبته في آخر كتاباته يوم الخميس 14 أبريل 2016، على حسابه بموقع «فيسبوك»، من السلطان قابوس، بتحديد المكان الصحراوي المجهول الذي قام بدفن جثث المئات من المعارضين لة فية داخل مقابر جماعية، بعد قيامة بقتلهم بالجملة خلال ثورة ظفار الذى تولى بعدها السلطنة، وبلا شك عرف السلطان قابوس طوال فترة حكمة المديدة بالتحفظ والانطواء والانعزال مع السلطنة على نفسة، غير عابئ باى اخطار تحيق بالدول العربية من حولة حتى لو تم محو دول عربية بجوارة بالقنابل النووية، الا ان اشباح ضحايا تقلد السلطان قابوس السلطنة، لاتزال تطارد الناس العمانيين ومنهم الكاتب عبدالله حبيب، ونشر موقع ''ميدل إيست آي'' االبريطاني، والعديد من وسائل الاعلام العربية والاجنبية، بعد ايام معدودات من القاء القبض علي عبداللة حبيب، اخر كتابات عبدالله حبيب، التى تسببت فى اعتقالة ووضع راسة تحت حد المقصلة، والتى قال فيها : ''بإن الحكومة العمانية لديها التزام بسيط وأخلاقي، وهو الكشف عن مواقع مقابر شهداء الجبهة الشعبية الذين تم إعدامهم في ثورة ظفار، على اساس بان الجبهة الشعبية انتهت ولم تعد تمثل تهديدا سياسيا أو عسكريا للحكومة''، ودعا السلطات العمانية إلى : ''ممارسة أبسط القيم الأساسية والإنسانية، من خلال الكشف عن مكان عدد غير معلوم من الثوار الذين دفنوا بعد إعدامهم''، وقال : ''نحن في انتظار قرار شجاع من الحكومة للإعلان عن ذلك، الأمر الذي سيسهم في إحداث إصلاح أو مصالحة وطنية''، ومضيفا : ''لن تتحول المقابر الجماعية إلى مزارات ثورية، بل على العكس من ذلك، فإن حق الأم زيارة قبر ابنها في عيد''، واوضحت وسائل الاعلام، بان ثورة ظفار، كانت انتفاضة قامت بها جماعات معارضة، ومنها الجبهة الشعبية اليسارية، والقومية العربية لتحرير عمان، للإطاحة بوالد قابوس، السلطان سعيد بن تيمور، لإقامة دولة شيوعية مستوحاة من جارتهم اليمن الجنوبية، والتي كان يحكمها الحزب الاشتراكي اليمني الذي تدعمه موسكو، وتعاملت القوات العمانية بدعم من بريطانيا وايران بوحشية مع الثوار، مما أسفر عن مقتل ما يقرب من 1400 منهم، وفقد ما يقدر بـ 10،000 من المدنيين حياتهم، في حرب استمرت 14 عاما، وانتصر قابوس، السلطان الحالي، (الذي أطاح بوالده خلال فترة الاضطرابات في انقلاب عام 1970)، على الثوار في النهاية، ليصل الصراع إلى نهايته في عام 1976 بمساعدة من بريطانيا وحلفائها الإقليميين.
فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم الاثنين 11 أبريل 2016، صدر قرار مجلس الوزراء السعودى، بالإجهاز على تنظيم هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالسعودية وهدم دولة طغيانه بعد عقود من شروره وجرائمه وآثامه تحت ستار الدين، والذى كان بداية تحول كبير في السياسة السعودية، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه بداية هذا التحول السعودي الكبير، وجاء المقال على الوجه التالي، ''[ جاء قرار مجلس الوزراء السعودى، الصادر في جلسته المنعقدة اليوم الاثنين 11 أبريل 2016، بإعادة تنظيم هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ونزع وتجريد صلاحية الهيئة فى تعقب ومطاردة واستيقاف واعتقال الناس فى الشوارع، من مواطنين ومقيمين وزائرين، وتوجيه التهم جزافا إليهم، ومحاسبتهم لاحقا عليها، وقصر عملها من الآن فصاعدا فقط على تقديم بلاغات رسمية باتهاماتها وأدلتها ضد المستهدفين منها الى جهاز الشرطة لفحصها والتأكد من سلامتها واتخاذ ما يلزم بشأنها، خطوة إيجابية للأمام، بعد ترسيخ انطباع عام عن الهيئة ناجما عن تجاوزاتها، على المستوى المحلى والاقليمى والدولى، بانها تحولت الى صورة منسوخة من ''غول'' جهاز مباحث أمن الدولة فى مصر قبل حله، وأنه لا يسلم من تجاوزاتها مواطن او مقيم أو زائر، حتى تحولت إلى شبح مرعب يطارد الناس، ونص القرار الذي نشرتة وسائل الإعلام السعودية: ''بأن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، جهاز مستقل، ترتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء، ويكون رئيسها بمرتبة وزير يعين بأمر ملكي، وتختص بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إليه بالرفق واللين، وتتولى تقديم البلاغات في شأن ما يظهر لها من مخالفات بمذكرات إبلاغ رسمية إلى الشرطة أو الإدارة العامة لمكافحة المخدرات / بحسب الاختصاص / وهما وحدهما الجهتان المختصتان / بموجب الأحكام المقررة نظاماً -فى هذا القرار- / بجميع الإجراءات اللاحقة لتلك البلاغات بما في ذلك إجراءات الضبط الجنائي والإداري والتحفظ والمتابعة والمطاردة والايقاف والاستجواب والتثبت من الهوية والتحقيق والقبض في أي بلاغ ذي صلة باختصاص الهيئة، ومباشرة الهيئة عملها في الأسواق والشوارع والأماكن العامة، وليس لرؤساء المراكز أو أعضاء الهيئة إيقاف الأشخاص أو التحفظ عليهم أو مطاردتهم أو طلب وثائقهم أو التثبت من هوياتهم أو متابعتهم والتي -صارت- تعد من اختصاص الشرطة والإدارة العامة لمكافحة المخدرات''. ومن بين أشهر حالات تغول سطوة وتجاوزات رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فى السعودية قبل اقتصاص ريشها وانتزاع مخالبها وخلع أنيابها، قيام أحد زبانيتها مساء نفس هذه الفترة قبل ثلاث سنوات، الموافق يوم السبت 13 أبريل 2013، باقتحام جناح دولة الإمارات العربية المتحدة فى المهرجان الوطني للتراث والثقافة العربية فى السعودية، لإيقاف عرض مجرد رقصة شعبية اماراتية يقوم بأدائها بعض الراقصين الإماراتيين على انغام اغنية من التراث الشعبي الإماراتي أمام جمهور كبير من السيدات الإماراتيات، وهو الأمر الذى لم يعجب رجل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المتشدد، كأنما كان يريد ان يكون جمهور المتفرجين من الرجال فقط، وتدخل الحرس الوطنى السعودى لمنع رجل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من إفساد المهرجان والتسبب فى أزمة دبلوماسية بين الامارات والسعودية، وقاموا بطرده خارج المهرجان بطريقة مزرية، وكادت ان تتطور الاحداث وتحدث مواجهات بين الحرس الوطنى السعودى ورجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لولا مسارعة المسئولين السعوديين بالتدخل لتدارك الموقف، وبرغم قيام امير الرياض بتشكيل لجنة للتحقيق فى ملابسات الواقعة لمحاسبة رجل هيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر المخطئ عنها، الا ان الواقعة مع غرابتها القت بظلالها بصورة كبيرة فى مصر حينها, مع مسارعة عصابة الاخوان فى ظل نظام حكم المرشد ودستور ولاية الفقية وفرمان منح الضبطية القضائية لميليشيات الاخوان، بنشر ميليشيات جماعات الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر الاخوانية والسلفية، فى شوارع مصر لتعبث فى الارض فسادا وتفرض شريعة الغاب وتصادر سلطة الدولة وتتسبب فى تاجيج الفتن والقلاقل والاضطرابات تحت ستار الدين ودعاوى نشر الاخلاق القويمة، حتى تم اسقاط نظام حكم الاخوان الاستبدادى الجائر وجماعة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر الاخوانية/السلفية بعدها بحوالى شهرين فى ثورة 30 يونيو 2013، ثم اسقطت بعدها بحوالى ثلاث سنوات، اليوم الاثنين 11 ابريل 2016، صلاحيات هيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر السعودية، فى تعقب ومطاردة واستيقاف واعتقال الناس فى الشوارع وتوجية التهم جزافا اليهم. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل عامين, الموافق يوم الاثنين 11 أبريل 2016, نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى, ''[ ضحك الناس, و شرُّ البَليَّة ما يُضحك, عندما تناقلت وسائل الاعلام, اليوم الاثنين 11 أبريل 2016, عن انتفاض جانبا من مجلس النواب, بعد إعلان السلطة رسميا يوم السبت 9 أبريل 2016, بأن جزيرتي تيران وصنافير الموجودتين في البحر الأحمر تقعان داخل المياه الإقليمية السعودية, لعدم معرفة النواب وعموم الشعب بما أعلنته السلطة بإهداء جزء هام من أراضى مصر للسعودية إلا من خلال وسائل الإعلام, وتقديم العديد من النواب بيانات عاجلة الى الحكومة لمعرفة ''اية اللى بيحصل فى البلد'', ولا يعلمون به إلا من وسائل الإعلام, ومطالبتهم, بعد فرض سياسة الأمر الواقع قسرا عليهم, بتفعيل أحكام المادة (151) من الدستور, التي تنص بأن "يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية, ويبرم المعاهدات, ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب, وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور, ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة, ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة, وفي جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور, أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة", والحقيقة, فإنه لا مانع عند الناس فى أن تقرر أحكام نهائية للقضاء, استنادا على دراسات متأنية للوثائق والتاريخ, بأن جزيرتي تيران وصنافير سعوديتين أو مصريتين, و خضوع السلطة لأحكام القضاء وإرادة الشعب وحقوق واراضى مصر, دون الالتفاف حولها بسياسة لي الذراع وفرض ارهاصاتها على الشعب بالباطل والجور بمساندة ائتلاف دعم السلطة فى مجلس النواب. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل عامين, الموافق يوم الاثنين 11 أبريل 2016, نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى, ''[ كان طبيعيا تصاعد مطالب نوبية صارخة, تنادى السلطة المصرية بإعلان ترسيم حدود الاراضى النوبية, وإعادة توطين أهل النوبة فى مواقعهم الأصلية بمناطق ضفاف بحيرة النوبة المسماة بحيرة ناصر, و منح النوبيين حق تقرير المصير تحت إشراف حقوقى محايد, بعد عقود طوال عانوا فيها من الظلم والقهر والتطهير والاضطهاد والاجحاف, لأنه من غير المعقول, هرولة السلطة المصرية, يوم السبت 9 أبريل 2016, بإعلان ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية, ثم إعلانها بعدها بساعة واحدة بجرة قلم طائش بأن جزيرتي تيران وصنافير الموجودتين في البحر الأحمر تقعان داخل المياه الإقليمية السعودية, وشروعها بعدها بنصف ساعة فى مخاطبة الأمم المتحدة بهذا الاقرار السلطوي العجيب, بدون اى اعتبار للشعب المصرى ومجلس نوابه, في بجاحة سلطوية ما بعدها بجاحة, كأنما تحولت مصر بشطحاتهم إلى عزبة ابوهم وتكية جلساتهم, فى الوقت الذى تعنتت فيه السلطة فى ترسيم حدود الاراضى النوبية, و منح النوبيين حق تقرير المصير تحت إشراف حقوقى محايد, رغم كون الاراضى النوبية لست فى حاجة لمعرفة من هم أصحابها منذ فجر التاريخ, والتي تم تهجير النوبيين قسرا منها على 5 مراحل, الأولى عام 1898 لأجل بناء أساسات إنشاء خزان أسوان, والثانية عام 1902 لأجل بناء خزان أسوان, والثالثة عام 1912 لأجل تعلية منسوب المياه في خزان اسوان, والرابعة عام 1934 لأجل تعلية اضافية لمنسوب المياة فى خزان اسوان, والخامسة عام 1963 لأجل بناء السد العالي, وبرغم اقرار مادة فى دستور 2014, الذى تم الاستفتاء علية يومى 14 و15 يناير عام 2014, حملت رقم 236, تقضى بتعويض النوبيين عن غرق اراضيهم ومنازلهم وارزاقهم وتلزم الدولة باعادة سكان النوبة إلي مناطقهم ألاصلية خلال عشر سنوات من العمل بالدستور, وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية والعمرانية الشاملة للمناطق النوبية, الا ان الاجراءات والفرمانات السلطوية الاستبدادية التى صدرت لاحقا ضد النوبيين, وعدم تنفيذ حرف واحد من المادة الدستورية المزعومة, كشفت بانها مادة دستورية هلامية الغرض منها احتواء النوبيين لفرض الامر الواقع الظالم عليهم, ومنها اعلان وزارة العدالة الانتقالية, يوم الخميس 12 نوفمبر 2014, عن بنود مشروع قانون يسمى ''إنشاء الهيئة العليا لتنمية وتعمير بلاد النوبة القديمة'', والذى مثل للنوبيين مشروع قانون للتطهير العرقى ضدهم, بعد ان تنصل المشروع المكون من 32 مادة, من حق استرداد النوبيين ممتلكاتهم ومنازلهم واراضيهم فى اراضى بلاد النوبة القديمة, واشترط عودتهم اليها فى صورة التعديات على اراضى الدولة, واقامتهم فيها بموجب حق انتفاع محدد المدة بفترة 15 سنة بشرط استمرار المستفيد على قيد الحياة, بعدها يتم طردهم منها شر طردة, وثار النوبيين ضد مشروع قانون التطهير العرقى ضدهم, وسارعت السلطة بسحب مشروع القانون واصدرت بدلا منة القرار الجمهوري الجائر رقم 444 لسنة 2014 ونشرة فى الجريدة الرسمية يوم 3 ديسمبر 2014, تحت مسمى تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية والقواعد المنظمة لها, والذى حولت فية نفس مساحات الاراضى الموجودة فى مشروع قانون التطهير العرقى الى اراضى مناطق عسكرية لا يجوز سكنها على الاطلاق, على وهم اجوف بقطع خط الرجعة امام النوبيين الى معظم اراضيهم النوبية بدعوى انها صارت مناطق عسكرية, لذا كان طبيعيا تصاعد مطالب نوبية صارخة, تطالب بإعلان ترسيم حدود الاراضى النوبية, واعادة توطين اهل النوبة فى مواقعهم الاصلية بمناطق ضفاف بحيرة النوبة المسماة بحيرة ناصر, ومنح النوبيين حق تقرير المصير تحت اشراف حقوقى محايد, بعد عقودا طوال عانوا فيها من الظلم والقهر والتطهير والاضطهاد والاجحاف. ]''.
