يوم تحرش وزير إعلام عصابة الإخوان بالإعلاميات

فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات, الموافق يوم الاحد 14 ابريل 2013, خلال فترة نظام حكم عصابة الإخوان الغبراء, تكررت تحرشات وزير الاعلام, وزير النساء, ضد الصحفيات والاعلاميات, ونشرت يومها على هذه الصفحة المقال التالى : ''[ هو اية حكاية مولانا الشيخ صلاح عبد المقصود وزير الإعلام الإخوانى وتحرشاته المتكررة مع الصحفيات والإعلاميات, ودفاع جماعة الإخوان المستميت عن الوزير مع كل مغامرة جديدة له, وعندما تحرش مولانا الشيخ وزير الاعلام الاخوانى مساء يوم 29 سبتمبر 2012 الاعلامية "زينة يازجي" خلال استضافته بقناة دبى قائلا لها فى بداية حديثه وهو يبحلق فيها بطريقة مزرية تدفع المستهدف لها الى صفعة : "ياريت أسئلتك متكنش سخنة زيك", واستشعار الاعلامية الحرج امام الاف المشاهدين, وردها وهي تتلعثم فى خجل : ''لا . انا اسئلتى هى اللى سخنة .. التى هى اسئلة الشارع العربي .. يا معالى الوزير وانت تعرف'', انبرى يومها شيوخ الإخوان للدفاع عن وزير الإعلام ونفوا وصفة بالمتحرش, وزعموا سلامة نيته وبأنه يمثل صورة حضارية لما يجب ان يكون عليه وزير الاعلام, واتهموا المعارضين المطالبين بمحاسبتة بتهمة التحرش والاساءة للمرأة, انهم يتصيدون كلمات بريئة للوزير ويفسرونها وفق هواهم, واليوم الاحد 14 ابريل 2013, وجهت ندى محمد الصحفية بموقع "حقوق دوت كوم" خلال حفل توزيع جوائز على ومصطفى أمين الصحفية، سؤالا الى وزير الاعلام عن القيود الموجودة على حرية الصحافة والإعلام, ورد وزير الإعلام قائلا وهو يبحلق فى الصحفية باستفزاز متدني : "ابقي تعالي أقولك حرية الصحافة فين"، وعندما استشعر الوزير حالة السخط التى اجتاحت القاعة من تحرشة بتلميحاتة ضد الصحفية, استدرك قائلا موجها حديثه للصحفيين والاعلاميين فى القاعة بجامعة الأزهر لمحاولة طمس آثار تحرشة : "اللى شايف إنه فيه تقييد على حرية الصحافة يرد على الزميلة المحترمة", وإذا كان هذا الأسلوب فى الحوار تراة جماعة الاخوان التى تتمسح فى الدين, اسلوبا اخوانيا حضاريا فى الحوار, فنحن لانريد هذا الحوار ولا نريد تعميمه بل نريد محاسبة أصحابه ومريديه ودرويشة بتهمة التحرش والاساءة للمرأة وتعمد اضطهادها واجحافها فى نظام حكم ودستور ولاية الفقيه الاخوانى. ]''.

سأظلُّ أكتُبُ في الهواءِ هجاءهم وأعيدُهُ بعواصفٍ هوجاءِ

من كتابات أحمد مطر..
سأظلُّ أكتُبُ في الهواءِ هجاءهم
وأعيدُهُ بعواصفٍ هوجاءِ
وليشتمِ المتلوّثونَ شتائمي
وليستروا عوراتهم بردائي
وليطلقِ المستكبرون كلابَهم
وليقطعوا عنقي بلا إبطاءِ
لو لم تَعُـدْ في العمرِ إلا ساعةٌ
لقضيتُها بشتيمةِ الخُلفاءِ !

الجزء الخامس عشر : تداعيات مطامع قوانين انتخابات السلطة

الجزء الخامس عشر : فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات, الموافق يوم الاثنين 13 أبريل 2015, والايام التالية, قمت بنشر سلسلة مقالات يوميا على عدة أجزاء تناولت كلها مساوئ قوانين انتخابات السلطة, وقائمة انتخابات السلطة, وجاء المقال الخامس عشر على الوجة التالى, الجزء الخامس عشر : ''[ في يد السيسي الذي قام الشعب بانتخابه رئيسا بدلا من وزيرا, ما يمكنه ان يدفع الشعب الى اعتباره زعيما قبل اعتباره رئيسا, فى يد السيسى الذى قام الشعب بمنحة شعبية طاغية, ما يمكنه ان يدفع الشعب الى اعتباره اسطورة تاريخية, فى يد السيسى القيام بأعمال لا يقوم بها الا زعيم, أعمال محفوفة بالمخاطر والأهوال, أعمال ترسي أسس الديمقراطية الحقيقية, وبرغم انها اعمال تزيل فقط مجرد أوهام, الا انها اوهام قادرة على تجميد الديمقراطية فى أعظم دساتير العالم ديمقراطية, أوهام البعض من تحول تطبيق الديمقراطية الحقيقية, بعد 61 سنة من حكم شعب مصر بالحديد والنار, الى فوضى حقيقية, وتشكيلها مخاطر بالغة على الأمن القومى المصرى ووحدة الشعب وسلامة أراضيه, وهي أوهام يرى الناس أنه إذا كان أصحابها ومناصريها لا يتجاسرون, فى ظل دستور ديمقراطي, وبعد قيام ثورتين لتحقيق الديمقراطية, على المجاهرة بها, إلا أنهم يتابعون مشروعات قوانين معبرة عنها, وفى مقدمتها مشروعات قوانين الانتخابات التى عظمت المقاعد الفردية باكثر من اربع اخماس مقاعد مجلس النواب, وهمشت دور الاحزاب المدنية باقل من خمس مقاعد مجلس النواب الباقية, ومهدت لمجلس نواب ديكورى وحكومة صورية, امام سلطة رئيس الجمهورية, فى يد السيسى ازالة اوهام اعداء الديمقراطية, من خلال ازالة مشروعات قوانين الانتخابات التى تعيق تطبيق الديمقراطية الحقيقية وتهمش دور الاحزاب المدنية, واقرار مشروعات قوانين انتخابات تحظى بتوافق الشعب وليس برائ السلطة, وترسى اسس الديمقراطية الحقيقية, وتعظم دور الاحزاب المدنية, وتطبق بنودها عمليا على ارض الواقع نص المادة الخامسة من دستور 2014, نتاج ثورتى 25 يناير و 30 يونيو, والتى تنص, ''يقوم النظام السياسى على أساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وتلازم المسئولية مع السلطة، واحترام حقوق الإٍنسان وحرياته، على الوجه المبين فى الدستور'' ]''.

الجزء الرابع عشر : تداعيات مطامع قوانين انتخابات السلطة

الجزء الرابع عشر : فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات, الموافق يوم الاثنين 13 أبريل 2015, والايام التالية, قمت بنشر سلسلة مقالات يوميا على عدة أجزاء تناولت كلها مساوئ قوانين انتخابات السلطة, وقائمة انتخابات السلطة, وجاء المقال الرابع عشر على الوجة التالى, الجزء الرابع عشر : ''[ كأنما دخلت الحكومة فى سباق مع الزمن لسلق وفرض أكبر عدد ممكن من مشروعات القوانين التى تعجبها, قبل انتخاب مجلس النواب, لما يمثله تشريعات القوانين فى مجلس النواب من خطب ومناقشات, وملاحم واستعراضات, وتعقيدات وتعديلات, حتى إذا كان جميع النواب من أتباع السلطة, لأحكام الشباك حول الجماهير, بينما يمكن للحكومة الان بجرة قلم خلال ثانية واحدة وبدون ''وجع دماغ'', من فرض أى مشروعات قوانين تعجبها على خلائق الله, بغض النظر عن إجراء او عدم إجراء حوارات مجتمعية بشأنها طالما أنه فى النهاية لن يتم إقرار سوى بنود مشروعات القوانين التى تريدها السلطة, وكأنما لم تكتفي السلطة بفرض حوالى 400 قانون حكومي بمراسيم جمهورية خلال حوالى عامين منذ ثورة 30 يونيو 2013, وياتي على راس قائمة مشروعات قوانين السلطة التى قامت بإعدادها في مطابخها لتتماشى مع ذوقها السلطوي, مشروعات قوانين الانتخابات, والشرطة, والانترنت, ومنع تملك النوبيين تعويضات أراضيهم, وحقوق الإنسان, والشركات, والنيل, وغيرها من أكداس مشروعات القوانين, بحيث لايجد أشد المعارضين حمية ضد سيل مشروعات القوانين المعبرة عن ''اهداف'' السلطة, مفرا من ان يقر وهو كارها, الحقيقة المرة, الكامنة فى بذل اعضاء لجان الحكومة المنوط بهم سلق مشروعات قوانينها, جهدا فاق طاقة البشر, تقربا من حكام البشر. فى حين يكمن عزاء الناس فى أنه لن يصح فى النهاية إلا الصحيح, بغض النظر عن كل قوانين ومشروعات قوانين السلطة وأهدافها, وتعظيمها فى مشروعات قوانينها للانتخابات المقاعد الفردية, عدا 28 نائب يعينهم رئيس الجمهورية, وتهميشها مقاعد القوائم بعدد 120 مقعد, من إجمالي عدد 596 مقعد, لمحاولة انتخاب مجلس نواب من الاتباع والفلول, وتهميش دور الأحزاب المدنية, وتعظيم سلطة رئيس الجمهورية أمام مجلس نواب ديكورى من الاتباع والفلول والمحاسيب, وحكومة هشة لا أساس سياسى لها سوى سلطة رئيس الجمهورية, بالمخالفة الصارخة للمادة الخامسة من دستور 2014 التي تنص بالحرف الواحد على الوجه التالى, ''[ يقوم النظام السياسى على أساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وتلازم المسئولية مع السلطة، واحترام حقوق الإٍنسان وحرياته، على الوجه المبين فى الدستور ]'', ولمحاولة منع مجلس النواب, سواء بشغل الحواة, أو بأغلبية مصطنعة من الاتباع والفلول, من مناقشة القوانين التي تم فرضها خلال غيابه بمراسيم جمهورية, ومحاولة إقرارها, بالشطارة والفهلوة والاقتدار ومضى الوقت, بالمخالفة الصارخة لنص المادة 156 من دستور 2014, والتى تؤكد بأن مناقشة مجلس النواب للقوانين التي صدرت بمراسيم جمهورية فى غيابة, -مناقشات حقيقية ولست شكلية- إلزاما, وليس حسب مزاج السلطة او اغلبية برلمانية تهيمن عليها, والا لقامت كل سلطة حصلت على اغلبية برلمانية بمنع البرلمان من التعرض لفرماناتها السابقة, ولاختل التوزان بين السلطات الرئاسية والبرلمانية والحكومية لصالح رئيس الجمهورية, بالمخالفة الصارخة للمادة 156 من دستور 2014 التى تنص بالحرف الوحد على الوجة التالى, ''إذا كان مجلس النواب غير قائم، يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يوما من انعقاد المجلس الجديد، فإذا لم تعرض وتناقش أو إذا عرضت ولم يقرها المجلس، زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار'', الشعب يريد مجلس نيابى يعبر عن الشعب, وليس مجلس نيابى يعبر عن السلطة ]''.

الجزء الثالث عشر : تداعيات مطامع قوانين انتخابات السلطة

الجزء الثالث عشر : فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات, الموافق يوم الاثنين 13 أبريل 2015, والايام التالية, قمت بنشر سلسلة مقالات يوميا على عدة أجزاء تناولت كلها مساوئ قوانين انتخابات السلطة, وقائمة انتخابات السلطة, وجاء المقال الثالث عشر على الوجة التالى, الجزء الثالث عشر: ''[ عندما كان السيسي مرشحا فى انتخابات رئاسة الجمهورية, أكدت الأحزاب المدنية خلال اجتماعه معها رفضها مربط فرس تغول السلطة الموجود فى مشروعات قوانينها الاولى للانتخابات, والذى يهدف الى تهميش دور الأحزاب المدنية, ويومها رد السيسى رافضا اتساع المناقشة حول الموضوع رغم خطورته مع كونه يحول نظام الحكم من برلمانى/رئاسى, الى رئاسي, قائلا, ''[ أنا مواطن عادى ولا املك اى سلطة ]'', والان بعد ان امتلك السيسي السلطة ما هو موقفة من مشروعات القوانين الثانية الجديدة للانتخابات, والتى جرى معاودة تفصيلها فى عهده, والمدسوس فيها نفس مربط فرس تغول السلطة الذي كان مدسوس فى مشروعات القوانين الأولى للانتخابات التي قضت المحكمة الدستورية ببطلانها, وأمام رئيس الجمهورية فرصة تاريخية كبرى لتدعيم محبة الناس له, وتعزيز شعبيته, وتحقيق برنامجه, وتأكيد اتجاهه الجاد لتحقيق الديمقراطية الحقيقية القائمة على التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات, والتوازن بينها, وفق ما هو مدون فى المادة الخامسة من دستور 2014, وليس وفق ما تقوم الحكومة التي قام بتعينها بتدوينة فى مشروعات قوانيتها للانتخابات, ولاثبات بانة صار بمنصبة حكما بين الناس, وليس حاكما وخصما وقاضيا فى وقت واحد, بان يرفض مشروعات قوانين الحكومة للانتخابات بصورتها الحالية, بعد ان اكدت احتجاجات الاحزاب المدنية ضدها, وتمسك الحكومة بعناد بها بعد ان انفردت بصنعها, بانها صارت تعبر بجلاء فقط عن رايا واحدا متمثلا فى رائ السلطة ودرويش اتباعها, ولتاكيد عدم صلتة بمربط فرس مشروعات قوانين السلطة للانتخابات, سواء الاولى التى تم سلقها وتشريعها بمرسوم جمهورى فى اخر يوم واخر ساعة واخر لحظة من فترة عهد الرئيس المؤقت السابق عدلى منصور, وابطلتها المحكمة الدستورية العليا لاحقا, او الثانية التى يشرع فى سلقها حاليا, والمتمثل فى تهميش دور الاحزاب المدنية وتخصيص حوالى 20 فى المائة من عدد مقاعد مجلس النواب للانتخاب بنظام القائمة تتنافس عليها مع كل من هب ودب ويستطيع تكوين قائمة, وتخصيص نحو اربع اخماس مقاعد مجاس النواب الباقية للانتخاب بالنظام الفردى لتمكين الاتباع والفلول والمحاسيب من التسلل الى مجلس النواب, بالاضافة الى عدد 28 نائب يعينهم رئيس الجمهورية وفق مشيئتة, لمنع الاحزاب المدنية المعارضة من تشكيل وزارة اغلبية او حتى ائتلافية, نتيجة قلة عدد المقاعد المخصصة لها, مما يهدد بتعاظم سلطة رئيس الجمهورية امام برلمان ديكورى وحكومة صورية, بالمخالفة الصارخة للمادة الخامسة من الدستور التى تؤكد بان النظام السياسى فى مصر قائما على أساس التعددية الحزبية، وليس قائما على اساس تعددية المستقلين والاتباع والفلول, وتنص المادة الخامسة من دستور 2014 على الوجة التالى حرفيا, ''[ يقوم النظام السياسى على أساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وتلازم المسئولية مع السلطة، واحترام حقوق الإٍنسان وحرياته، على الوجه المبين فى الدستور ]''.

الجزء الثانى عشر : تداعيات مطامع قوانين انتخابات السلطة

الجزء الثانى عشر : فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات, الموافق يوم الاثنين 13 أبريل 2015, والايام التالية, قمت بنشر سلسلة مقالات يوميا على عدة أجزاء تناولت كلها مساوئ قوانين انتخابات السلطة, وقائمة انتخابات السلطة, وجاء المقال الثانى عشر على الوجة التالى, الجزء الثانى عشر : ''[ تعددت الآراء بين المواطنين حول مقاطعة انتخابات مجلس النواب, مع إصرار السلطة على تمرير قوانين الانتخابات وفق تصورها السلطوي غير عابئة بأي احتجاجات, على أساس دفعها الى حصد تداعيات مطامعها, وفى الوقت الذى يرى فيه كهنة معبد السلطة مقاطعة الانتخابات اثارة الفرقة في وقت تحارب فيه البلاد الأعداء والإرهاب, يرى المؤيدون للمقاطعة بأنه لو كانت السلطة ترى فى المقاطعة اثارة الفرقة في وقت تحارب فيه البلاد الاعداء والارهاب, لكانت قد استجابت الى صوت العقل والشعب والمنطق والديمقراطية, ولارتضت بمطالب الشعب والأحزاب المدنية فى قوانين الانتخابات, لضمان انتخاب مجلس نيابي حقيقى يحقق التوازن بين سلطات البرلمان والحكومة ورئيس الجمهورية, ولامتنعت عن إصدار مشروعات قوانين انتخابات تفرخ مجلس نيابى هش وحكومة صورية وتهمش دور الأحزاب المدنية أمام سلطة رئيس الجمهورية, الشعب لن يقوم بتقبيل اقدام السلطة لترضى بمطالبة فى قوانين الانتخابات ]''.

الجزء الحادي عشر : تداعيات مطامع قوانين انتخابات السلطة

الجزء الحادي عشر : في مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات, الموافق يوم الاثنين 13 أبريل 2015, والايام التالية, قمت بنشر سلسلة مقالات يوميا على عدة أجزاء تناولت كلها مساوئ قوانين انتخابات السلطة, وقائمة انتخابات السلطة, وجاء المقال الحادي عشر على الوجة التالى, الجزء الحادي عشر : ''[ تجاهلت السلطة حقيقية جوهرية هامة, خلال تمسكها بعناد بمشروعات قوانينها السلطوية للانتخابات, اعتمادا على تأييد البعض الأعمى لها سواء أصابت أو أخطأت, رغم فشل هذه السياسة خلال أنظمة حكم مبارك, والمجلس العسكرى, والاخوان, تتمثل فى كون المعارضة السياسية والشعبية القائمة حاليا ضد مشروعات قوانين الانتخابات, ليست من شراذم أتباع جماعة الإخوان الإرهابية واذنابها, ولكنها من قطاعا عريضا للشعب المصرى, شارك بروحه ودمائه وفعالياته فى انتصار ثورة 30 يونيو, وإسقاط جماعة الإخوان الإرهابية عن السلطة, وتقويض دستور ولاية المرشد, وإنقاذ مصر من الخونة والأعداء, وإقرار دستور 2014, وانتخاب عبدالفتاح السيسى رئيسا للجمهورية, ودعم الحرب على الإرهاب, والتصدى لكل مخططات الأعداء ضد مصر والأمة العربية, إذن المعارضة القائمة حاليا تختلف, وقائمة من أجل مصر, وحق الشعب بعد ثورتين, فى نيل الديمقراطية الحقيقية, بعيدا عن اى قوانين انتخابات سلطوية, وقوائم انتخابية يتم وضعها فى سراديب حكومية, وكان يجب منذ البداية, فى ظل الأوضاع الاستثنائية التي سادت مصر بعد ثورة 30 يونيو, ان تقوم اللجنة التاسيسية لدستور 2014, بوضع قوانين الانتخابات, مع كون اللجنة التاسيسية كانت تضم حينها العديد من ممثلى الشعب والاحزاب المدنية والقوى السياسية, ومع كون قوانين الانتخابات من القوانين المكملة للدستور, ومع الشروع فى اقامة حياة برلمانية سليمة وحكومة قوية, ومع مساعى التوازن بين سلطات رئيس الجمهورية, والبرلمان, والحكومة, لتحقيق الديمقراطية الحقيقية, وضمان الصالح العام, خاصة بعد بطلان جميع قوانين الانتخابات التى تم الاستئثار فى وضعها منذ قيام ثورة 25 يناير, وادت الى حل مجلس الشعب فى نظام حكم المجلس العسكرى, وايقاف الدعوى للانتخابات فى نظام حكم جماعة الاخوان الارهابية, والغاء المواعيد الاولى لاجراء الانتخابات فى نظام حكم السيسى, وجاء حكم البطلان الاخير نتيجة اغتنام سلطة استثنائية مؤقتة ممثلة فى الرئيس المؤقت السابق, صلاحياتة و ''انتدابة'' لجنة حكومية قامت بتفصيل قوانين انتخابات وفق النقاط الاساسية التى حددتها قوى الظلام من خلف الستار, والتى قضت بتعظيم المقاعد المخصصة لنظام الانتخاب الفردى بنسبة حوالى 80 %, وتقليص المقاعد المخصصة لنظام الانتخاب بالقوائم بنسبة حوالى 20 %, برغم كون نظام الحكم برلمانى/رئاسى, مما هدد بتهميش دور الاحزاب المدنية وانتخاب مجلس نيابى ضعيف من الفلول وتجار السياسة واصحاب حظوة السلطة, وتشكيل حكومة صورية معينة بفرمان رئاسى امام سلطة رئيس الجمهورية, وتمت الموافقة على القوانين بمرسوم استثنائى جمهورى صدر فى اخر يوم واخر ساعة واخر لحظة من فترة حكم الرئيس المؤقت السابق, غادر بعدها القصر الجمهورى فى سيارتة, مما اعتبرة الناس محاولة مكشوفة لرفع الحرج عن رئيس الجمهورية الجديد المنتخب, وبرغم انة كانت هناك فرصة كبرى للسيسى لتاكيد عدم صلتة بمنهج قوانين الانتخابات وطريقة سلقها بعد قرار المحكمة الدستورية ببطلانها, الا انة تم تشكيل لجنة حكومية اخرى جديدة قامت باعادة سلق قوانين الانتخابات من زاوية تلافى المخالفات الدستورية التى ابطلتها المحكمة فقط, وليس ايضا من زاوية مطالب الشعب والاحزاب المدنية التى نادت بها, وعظمت اللجنة الحكومية المقاعد الفردية اكثر واستبقت مقاعد القوائم كما هى, وتحجج وزير العدالة الانتقالية بان ضيق الوقت لم يسعف اللجنة للاخذ بمطالب الاحزاب المدنية, وبان المحكمة الدستورية لم تعترض على نسب مقاعد القوائم القليلة, وتجاهل وزير العدالة الانتقالية ايضاح بان المحكمة لم تتناول نسب مقاعد القوائم لكون الطعن المقدم للمحكمة لم يطعن عليها, كما تجاهل ايضاح بامكانية الطعن عليها لعدم تمثيلها قطاعا هائلا من الشعب المصرى التمثيل الامثل, وتجاهل مطالب الاحزاب المدنية بشانها, وعدم تاكيد نص المادة 74 من الدستور التى تحظر على الاحزاب الدينية خوض الانتخابات, وتجاهل نص المادة الخامسة من الدستور التى تؤكد بان نظام الحكم برلمانى/رئاسى قائما على التعددية السياسية الحزبية وليس التعددية الفردية والقائمة السلطوية, والذى يكفى لبطلان قوانين السلطة للانتخابات مليون مرة, وتهديد مجلس النواب بالحل, حتى قبل انتخاب نوابة. ]''.