يوم قيام جماعة الإخوان الإرهابية بالنصب والاحتيال على الناس

فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات, الموافق يوم الاثنين 15 أبريل 2013, قامت جماعة الإخوان الإرهابية, بالنصب والاحتيال على الناس بخبر كاذب بثته للدعاية لنفسها بالباطل, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال كشفت فيه بالأدلة ضلال الجماعة الإرهابية, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ اصدرت عصر اليوم الاثنين 15 أبريل 2013, مديرية أمن السويس, بيانا نفت فيه صحة الخبر الذي بثته المواقع الإلكترونية التابعة لنظام حكم جماعة الإخوان واذنابها ونقلته عنها مواقع إخبارية مختلفة وزعمت فيه قيام بعض أعضاء حزب الحرية والعدالة الإخوانى, بإعداد كمين أمني أسفر عن ضبط سيارات تقوم بتهريب الوقود المدعم بالسويس, وأكد بيان مديرية أمن السويس أن حقيقة الواقعة تمثلت فى ورود معلومات لمباحث التموين بالسويس باعتزام بعض السائقين تهريب كميات من السولار المدعم, و انه تم اخطار اللواء طارق نصار مدير أمن السويس الذى أمر باحباط عملية التهريب وضبط الوقود المدعم, واكد البيان بانه تم تقنين الاجراءات واعداد قوة مشتركة بين مباحث التموين بمديرية أمن السويس والرقابة التموينية بمديرية التموين بالسويس تمكنت من ضبط السيارة رقم " 2465" ر . ف . ج بمقطورة محملة ب "33000 الف لتر سولار .. وكذا " 16500 ألف لتر بنزين 80 قيادة السائق / صابر سليمان سليم, وتم تحرير محضر بالواقعة برقم " 810 " جنح الجناين, كما تم ضبط السيارة رقم " 27406" د . أ .ج محملة بعدد "2" برميل بلاستيك بداخلهم "300" لتر سولار قيادة السائق / حمادة الحسين أحمد حسنين, و تم تحرير محضر بالواقعة برقم " 824" جنح الجناين, وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق, ونفى بيان مديرية أمن السويس وجود أدنى عمل او جهد او صلة لأى أعضاء بحزب الحرية والعدالة فى ضبط الوقود المهرب, وطالبت مديرية أمن السويس إستياق المعلومة من مصدرها وعدم الحصول عليها من غير المختصين لايضاح الحقيقة للرأي العام وعدم تضليلة وقلب الحقائق وإثارة البلبلة, وفى الوقت الذى حاول فيه مندوبى الصحف والمواقع الالكترونية الذين سايروا الحيلة الإخوانية تبرير سقطتهم بدعوى حصولهم على الخبر من مصادر إخوانية. واشاروا الى قيام حزب الحرية والعدالة بنشر موضوعا على صفحتة الرسمية بالصور بعنوان (لجنة الوقود تساعد على كشف سيارات تهريب السولار عبر نفق أحمد حمدي) . ساهم فى تضليلهم بعد أن زعم أنهم قاموا بأنفسهم بإحباط عمليات تهريب الوقود المدعم, وعلى صعيد آخر أرسل حزب الحرية والعدالة مساء اليوم الاثنين 15 أبريل مذكرة إلى اللواء طارق نصار مدير أمن السويس ضد البيان الذي أصدرته المديرية فى وقت سابق عصر نفس اليوم زعم فيها أن الموضوع المنشور على صفحتة الرسمية لا يحوى أو يذكر قيام حزب الحرية والعدالة بعمل أكمنة بنفسه لضبط مهربي الوقود, وزعم أنه ذكر فقط فى الموضوع المنشور ما اسماه جهد تطوعي قامت به لجنة الوقود بحزب الحرية والعدالة بالتنسيق مع المحافظة للوقوف على طرق تهريب السولار للحد من الأزمة ونفى قيامه بأي أعمال بوليسية فى النفق, وهكذا تكشف ايها السادة اعمال جماعة الاخوان بضلالها عن نفسها. ]''.

يوم صدور حكم عدم ترشح من يثبت انتماؤه لجماعة الإخوان الإرهابية في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات, الموافق يوم الثلاثاء 15 أبريل 2014, صدر حكم القضاء, بعدم قبول أوراق ترشح من يثبت انتماؤه لجماعة الإخوان الإرهابية, في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية, بعد صدور قرار رئيس الوزراء رقم 579 لسنة 2014, باعتبار جماعة الاخوان تنظيما ارهابيا, وجماعة إرهابية, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فية نص الحكم وفرحة الناس بمضمونة, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ احتضن الناس فى الشوارع بعضهم البعض دون سابق معرفة, وتبادلوا عبارات التهانى ومشاعر الفرحة العارمة, فور علمهم بقرار محكمة الإسكندرية للامور المستعجلة, الذى صدر ظهر اليوم الثلاثاء 15 ابريل 2014, فى الدعوى المقامة ضد اللجنة العليا للانتخابات, ورئيس الوزراء, ووزير الداخلية, وقضى بصفة مستعجلة ''بإلزام المدعى عليهم بعدم قبول أوراق ترشح من يثبت انتماؤه لجماعة الإخوان الإرهابية, في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة, بعد صدور قرار رئيس الوزارء رقم 579 لسنة 2014, ''باعتبار جماعة الاخوان تنظيما ارهابيا, وجماعة ارهابية'', وألزمت المحكمة المدعى عليهم بالمصاريف'', ووجد المصريين فى حكم القضاء العادل, سندا جديدا لحماية مصر وشعبها, ونيلها وتراثها, وهويتها وارضها, وامنها القومى والعربى, ضد عصابة ارهابية, خرجت من ارحام شياطين جهنم, لا دين ولا وطن تؤمن بة سوى الهة تنظيمهم المرتد, وكهنة معابدهم الوثنية, ومن يملك ثمن ارواحهم الشريرة, واستغلها اعداء مصر الالداء فى امريكا, والاتحاد الاوربى, وتركيا, وقطر, فى التخابر والتجسس ضد مصر, وتدبير المكائد والدسائس ضدها, وفتح ابواب السجون على مصراعيها لتهريب 36 الف مجرم, ونشر الفوضى والخراب, ومحاولة تنفيذ الاجندة الامريكية لتقسيم مصر والدول العربية, وكان اللة لهم بالمرصاد, وتمكن الشعب المصرى فى ثورة 30 يونيو 2013, من اسقاط نظام حكم الخونة والعملاء الارهابيين, بعد عاما واحدا من تسلقهم السلطة بالتزوير والغش والخداع, فى سخرية قدرية حتى يصيروا, مع قصر فترة حكمهم الباغى, اضحوكة تاريخية, وطاش صوابهم الارعن, وارتكبوا الاعمال الارهابية والمذابح الدموية, وتصدى الشعب والجيش والشرطة لهم, وجللت الاحكام القضائية التى تتوالى ضدهم, مصر وشعبها باكاليل الشرف والافتخار, وكان أحد المحامين فى محافظة الاسكندرية قد سارع باقامة دعوى قضائية امام محكمة الاسكندرية للامور المستعجلة, حملت رقم 349 لسنة 2014، ضد اللجنة العليا للانتخابات, ورئيس الوزراء, ووزير الداخلية, وطالب فيها بالزامهم بعدم قبول أوراق ترشح المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية, سواء كانوا من مدعى الانشقاق عنهم, أو كانوا من المتمسحين فى تراب معبدهم الشيطانى, فى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة, واكد المحامى بأنه من غير المعقول أن يتم قبول أوراق ترشح قيادات واعضاء جماعة دمغت بالخيانة والارهاب, واسقطها الشعب فى الاوحال, وصدر ضدها أحكاما قضائية نهائية قضت بإدراجها تنظيما ارهابيا, وجماعة ارهابية, وحظر كافة انشطتها, والتحفظ على كافة اموالها وممتلكاتها, واصدار رئيس الوزراء قرارا رقم 579 لسنة 2014, باعتبارها, تنظيما ارهابيا, وجماعة ارهابية, تنفيذا لاحكام القضاء, وبعد استكمال اجراءات نظر الدعوى, قضت المحكمة, ''بإلزام المدعى عليهم بعدم قبول أوراق ترشح من يثبت انتماؤه لجماعة الإخوان الإرهابية, في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة, بعد صدور قرار رئيس الوزارء رقم 579 لسنة 2014, '''باعتبار جماعة الاخوان تنظيما ارهابيا, وجماعة ارهابية'', وألزمت المحكمة المدعى عليهم بالمصاريف'', واهتزت ارجاء المحكمة بصيحات '' اللة اكبر'' و ''يحيا العدل'', وانتشر مضمون الحكم بسرعة خارقة فى محافظات ومدن وقرى الجمهورية, وعمت الفرحة الغامرة جموع الشعب المصرى فى كل مكان ]''.

اعلان فرض حالة الطوارئ في البلاد للشهر الخامس عشر على التوالي

نشرت الجريدة الرسمية ''الوقائع المصرية''، في عددها الصادر اليوم السبت 14 أبريل 2018، إصدار الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، القرار رقم 168 لسنة 2018: ''بإعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر في جميع أنحاء البلاد اعتبارا من اليوم السبت 14 أبريل 2018''، للشهر الخامس عشر على التوالي، في انتهاكا صارخا للدستور، و بالمخالفة للمادة (154) في دستور 2014، التي تمنع تماما إعادة فرض قانون الطوارئ أكثر من 6 شهور، وكانت حكومة المهندس شريف إسماعيل الرئاسية، قد وافقت يوم الاثنين 10 أبريل 2017، وبعدها في اليوم التالي غالبية مجلس النواب، على مرسوم الرئيس عبدالفتاح السيسى، بفرض حالة الطوارئ في مصر لمدة 3 شهور، بعد استغلال تفجير إرهابيين عبوات ناسفة ضد كنيستين فى الغربية والإسكندرية، لفرض قانون الطوارئ، بحجة مواجهة الإرهاب، وبدعوى عدم تعدي حالة الطوارئ أكثر من 3 شهور، ورغم رفض الدستور تماما بدون لف او دوران، استمرار فرض حالة الطوارئ في البلاد أكثر من 6 شهور متتالية، إلا أنه تم تمديد حالة الطوارئ في البلاد وفق أسس جائزة مشوبة بالبطلان على مدار سنة، حتى اليوم 14 أبريل 2018، الذي تقرر فيه استمرار فرض حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 شهور جديدة، وإلى أجل غير مسمى، وفي شمال سيناء لا يزال الطوارئ مستمر حوالي 4 سنوات متتالية، وقد يقول قائل أنه يمكن إصدار فرمان جديد بفرض حالة الطوارئ كل 6 شهور لتفادي البطلان، وهو امرا مرفوض مع كونه يتحايل على الدستور بالباطل وينصب الحاكم من نفسه الحاكم الذي يدير البلاد، والقاضي الذى يفسر مواد الدستور لتحلل فرماناتة، وايا كانت حجج وسفسطة وحيل و أحابيل ومناورات الذين قاموا بإضفاء الشرعية الجائرة على مسلسل تمديد حالة الطوارئ عن الفترة التي يحددها الدستور، إلا أنها في النهاية لا هي، ولا رئيس الجمهورية، ولا مجلس النواب، يمكنها إلغاء نص المادة (154) في دستور 2014، بتفسيرات من عندياتهم، وتقضي المادة (154) في دستور 2014، قائلا: ''يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأي مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على النحو الذي ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه. وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد العادي، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه. وفى جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس. وإذا كان المجلس غير قائم، يعرض الأمر علي مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له. ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ''.

اندلاع حريق في شقتين بمساكن شل بالسويس

شب حريق داخل شقة بمساكن شل ''شركة النصر للبترول'' بالسويس مساء اليوم السبت ١4 أبريل وامتد منها إلى شقة تعلوها وتمكنت سيارات الإطفاء من إخماد حريق الشقتين وأخطرت النيابة وتولت التحقيق. تلقى اللواء محمد جاد مدير أمن السويس إخطارا من شرطة النجدة بورود بلاغ باندلاع حريق فى شقة بالدور الثاني بعمارة رقم 37 مساكن شل ''شركة النصر للبترول'' وامتد منها إلى شقة تعلوها. أسرعت سيارات الإطفاء إلى مكان الحريق وتمكنت من إخماد حريق الشقتين. وأسفر الحريق عن إتلاف معظم محتويات الشقة الأولى وبعض محتويات الشقة الثانية ووقوع 3 حالات اختناقات بسبب دخان الحريق تم نقل أحدهم للمستشفى وعلاج الباقين بموقع الحادث وأخطرت النيابة وتولت التحقيق.

بيان رقم 19 من القيادة العامة للقوات المسلحة بشأن العملية الشاملة سيناء 2018

بيان رقم 19 من القيادة العامة للقوات المسلحة بشأن العملية الشاملة سيناء 2018

يوم استفتاء الأتراك على إهداء الرئيس التركي صلاحيات ديكتاتورية واسعة

فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم الجمعة 14 ابريل 2017، نشرت على هذه الصفحة المقال التالى : ''[ يمثل استفتاء الأتراك بعد غدا الأحد 16 أبريل 2017، على مشروع تعديلات دستورية مؤلفة من 18 مادة، تهدي الرئيس التركي، والسلطات الحاكمة من معاونيه، صلاحيات ديكتاتورية واسعة، وتحول نظام الحكم من برلماني/وزاري مع رئيس جمهورية شرفي، إلى نظام رئاسي بصلاحيات ديكتاتورية واسعة تحول رئيس الجمهورية إلى سفاح بصلاحيات شيطان، مع برلمان هامشي وحكومة صورية، أسمى الأماني الجهنمية التى يحلم بها كل ديكتاتور، بعد ان قام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الجمعة 10 فبراير 2017، بالتصديق بيد رجسة مرتعشة على مشروع قانون التعديلات الدستورية التى تحوله من إنسان شرير سليط اللسان، الى شيطان جهنمى زنديق، وتمكنه من البقاء في السلطة حتى عام 2029 مع مراعاة التجديد، ودخل أردوغان في حروب ومعارك كلامية مع بعض دول أوروبا للاستهلاك المحلى لحشد الدهماء للتصويت بنعم على التعديلات الشيطانية، وكان نواب حزب الرئيس التركي، قد وافقوا على التعديلات الشيطانية يوم السبت 21 يناير 2017، خلال قراءة ثانية، بأغلبية هامشية بسيطة تبلغ 339 صوتًا، لا تتجاوز أكثر من فارق تسعة أصوات، التى تمثل بالكاد الثلاثة أخماس المطلوبة لطرح التعديلات فى أستفتاء، وتناقلت وسائل الإعلام التعديلات الاردوغانية الديكتاتورية المفروضة على الشعب التركي على الوجه التالى: ''رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ويتمتع بصلاحيات السلطة التنفيذية. يحق لرئيس الجمهورية الاحتفاظ بعضويته في الحزب السياسي المندرج منه. يحق لحزب سياسي أو رجل سياسي الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية بالنسبة للحزب الحاصل على 5% على الأقل في الانتخابات العامة الأخيرة، أو بالنسبة للأفراد الحاصلين على دعم من 100 ألف ناخب على الأقل. لرئيس الجمهورية صلاحية اختيار مساعديه والوزراء. استجواب رئيس الجمهورية والتحقيق معه في ادعاءات ارتكابه جريمة ما، يكون من خلال موافقة أغلبية أعضاء البرلمان وهو 400 نائب من أصل 600 نائب. يحق للرئيس الترشح لفترة رئاسية ثانية. يحق للرئيس إعلان حالة الطوارئ وعرضه على البرلمان. يحق للرئيس تحديد ميزانية الدولة وتقديمها إلى البرلمان. يحق للرئيس تعيين المسؤولين رفيعي المستوى بمؤسسات الدولة. يحق للرئيس والبرلمان إصدار القرار الخاص بإعادة الانتخابات. يحق للرئيس إصدار القرارات والمراسيم الخاصة بالموضوعات ذات الصلة بالسلطة التنفيذية. السلطة التشريعية: يزيد عدد النواب داخل البرلمان من 550 إلى 600 نائب برلماني. تخفيض سن الترشح للبرلمان من 25 عاما إلى 18 عاما. تجرى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، مرة واحدة، في اليوم نفسه، كل 5 سنوات. يستمر البرلمان في ممارسة مهامه في وضع وتغيير وحذف القوانين. يستمر البرلمان في ممارسة مهامه الرقابية عن طريق عقد الجلسات العامة، والاستجواب، وإرسال استجوابات نصية. المجلس الأعلى للنواب العامين والقضاة: سيتكون من 11 عضوا؛ 4 منهم يتم اختيارهم عن طريق رئيس الجمهورية، و7 آخرين عن طريق البرلمان. مستشار وزارة العدل سيكون عضوا أساسيا في المجلس. إلغاء المحاكم العسكرية والأحكام العرفية. تخفيض عدد أعضاء المحكمة الدستورية من 17 إلى 15 عضوا. كما تنص التعديلات الجديدة على إلغاء مهام رئاسة الوزراء ومجلس الوزراء، واستحداث بدلا منهما مساعدين لرئيس الجمهورية، بالإضافة إلى أنه يحق للرئيس في تعيين وزراء من خارج البرلمان''. وأمام الشعب التركي أمرين لا ثالث لهما. الأول التصويت بنعم للتعديلات الشيطانية و انتزاع حريتهم وكرامتهم ووضعها تحت حذاء أردوغان. والثاني التصويت بلا وإسقاط نظام حكم الذل والاستعباد والاسترقاق ومحاكمة عصابة أردوغان. ]''.

يوم قيام بلطجية بحرق وتدمير حفارين بالسويس انتقاما من تصدى الشرطة لاجرامهم

فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات, الموافق يوم الثلاثاء 14 أبريل 2015، قامت مجموعة من البلطجية بحرق وتدمير حفارين قيمتهما 400 الف جنية ملك جمعية الاستزراع السمكى بالسويس، انتقاما من تصدى الشرطة لاجرامهم، وقمت يومها بنشر مقال على هذه الصفحة مع مقطع فيديو استعرضت فيه جريمة البلطجة، وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ فى تحدى اجرامى صارخ ضد سلطة الدولة فى مدينة السويس, قامت مجموعة من البلطجية المسلحين، بالهجوم فجر اليوم الثلاثاء 14 ابريل 2015، على مخزن للمعدات التابعة لجمعية الاستزراع السمكى بمنطقة شندورة بالسويس، المستخدمة فى المزارع السمكية التابعة للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، وأشعلوا النيران فى حفارين تابعين للجمعية قيمتهما 400 ألف جنيه وتدميرهما بعد الاعتداء بالضرب على الخفراء، وسارعت قوات الأمن بمطاردة الجناة فى المناطق والزراعات المحيطة وضبط 4 منهم، وكنت قد نشرت تباعا ثلاث مقالات مع ثلاث مقاطع فيديو, الاول يوم 16 مارس 2015، والثانى يوم الخميس 2 أبريل 2015، عن تعدى البلطجية على المزارع السمكية الواقعة على مساحة 400 فدان بمنطقة شندورة بالسويس وإغلاق مراوى المياة الخاصة بها لمحاولة تبويرها وبيعها كتعديات أراض مبان وزراعات بعشرات ملايين الجنيهات، وطالبت فيهما وزارة الداخلية ومديرية أمن السويس، بالتصدى للبلطجة، والثالث يوم الخميس 9 ابريل 2015، وكشفت فية عن استجابة وزارة الداخلية ومديرية أمن السويس وقيامهما يوم الثلاثاء 7 ابريل 2015، باعادة فتح مراوى مياه المزارع السمكية باستخدام حفارين قيمتهما 400 ألف جنيه تابعين لجمعية الاستزراع السمكى بمنطقة شندورة، وردًا على تصدي الشرطة لاجرام البلطجية، قامت مجموعة منهم تضم 6 عناصر إجرامية، بالهجوم اليوم الثلاثاء 14 ابريل 2015، على مكان وجود الحفارين، وأشعلت فيهما النيران باستخدام إطارات سيارات مستعملة ووقود، وتمكنت من تدميرهما وتحويلهما الى قطع حديد خردة، فى تحدى اجرامى صارخ ضد سطة الدولة، وانتقاما من مستأجرى المزارع السمكية. ]''.