فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم الأحد 16 أبريل 2017، جرى تحويل نظام الحكم التركي من برلماني مع رئيس شرفي، إلى رئاسي مع رئيس شيطاني بصلاحيات ديكتاتورية واسعة، ونشرت يومها على هذه الصفحة المقال التالى : ''[ بعد أن قام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بتكديس المعتقلات بعشرات الآلاف من المعارضين، وفرض حالة الطوارئ، وقام بتقويض مؤسسات الإعلام والقضاء للسير بالمباخر فى مواكبة، شرع اليوم الأحد 16 أبريل 2017، في إجراء استفتاء على مشروع تعديلات دستورية مؤلفة من 18 مادة، تقوم باهدائة والسلطات الحاكمة من معاونيه، صلاحيات ديكتاتورية واسعة، وتحول نظام الحكم من برلماني/وزاري مع رئيس جمهورية شرفي، إلى نظام رئاسي بصلاحيات ديكتاتورية واسعة تحول رئيس الجمهورية إلى سفاح بصلاحيات شيطان، مع برلمان هامشي وحكومة صورية، بعد أن قام الرئيس التركي، يوم الجمعة 10 فبراير 2017، بالتصديق بمخالبه الشيطانية على مشروع قانون التعديلات الدستورية التى تحوله من إنسان شرير سليط اللسان، الى شيطان جهنم فريدا من نوعه، وتمكنه من البقاء في السلطة حتى عام 2029، ودخل أردوغان في حروب ومعارك كلامية مع بعض دول أوروبا للاستهلاك المحلى لحشد الدهماء للتصويت بنعم على التعديلات الشيطانية، وكان نواب حزب الرئيس التركي، قد سبقوه في الموافقة على التعديلات الشيطانية يوم السبت 21 يناير 2017، خلال قراءة ثانية، بأغلبية هامشية بسيطة تبلغ 339 صوتًا، لا تتجاوز أكثر من فارق تسعة أصوات، التى تمثل بالكاد الثلاثة أخماس المطلوبة لطرح التعديلات فى أستفتاء، وتناقلت وسائل الإعلام التعديلات الاردوغانية الديكتاتورية المفروضة على الشعب التركي على الوجه التالى: ''رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ويتمتع بصلاحيات السلطة التنفيذية. يحق لرئيس الجمهورية الاحتفاظ بعضويته في الحزب السياسي المندرج منه. يحق لحزب سياسي أو رجل سياسي الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية بالنسبة للحزب الحاصل على 5% على الأقل في الانتخابات العامة الأخيرة، أو بالنسبة للأفراد الحاصلين على دعم من 100 ألف ناخب على الأقل. لرئيس الجمهورية صلاحية اختيار مساعديه والوزراء. استجواب رئيس الجمهورية والتحقيق معه في ادعاءات ارتكابه جريمة ما، يكون من خلال موافقة أغلبية أعضاء البرلمان وهو 400 نائب من أصل 600 نائب. يحق للرئيس الترشح لفترة رئاسية ثانية. يحق للرئيس إعلان حالة الطوارئ وعرضه على البرلمان. يحق للرئيس تحديد ميزانية الدولة وتقديمها إلى البرلمان. يحق للرئيس تعيين المسؤولين رفيعي المستوى بمؤسسات الدولة. يحق للرئيس والبرلمان إصدار القرار الخاص بإعادة الانتخابات. يحق للرئيس إصدار القرارات والمراسيم الخاصة بالموضوعات ذات الصلة بالسلطة التنفيذية. السلطة التشريعية: يزيد عدد النواب داخل البرلمان من 550 إلى 600 نائب برلماني. تخفيض سن الترشح للبرلمان من 25 عاما إلى 18 عاما. تجرى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، مرة واحدة، في اليوم نفسه، كل 5 سنوات. يستمر البرلمان في ممارسة مهامه في وضع وتغيير وحذف القوانين. يستمر البرلمان في ممارسة مهامه الرقابية عن طريق عقد الجلسات العامة، والاستجواب، وإرسال استجوابات نصية. المجلس الأعلى للنواب العامين والقضاة: سيتكون من 11 عضوا؛ 4 منهم يتم اختيارهم عن طريق رئيس الجمهورية، و7 آخرين عن طريق البرلمان. مستشار وزارة العدل سيكون عضوا أساسيا في المجلس. إلغاء المحاكم العسكرية والأحكام العرفية. تخفيض عدد أعضاء المحكمة الدستورية من 17 إلى 15 عضوا. كما تنص التعديلات الجديدة على إلغاء مهام رئاسة الوزراء ومجلس الوزراء، واستحداث بدلا منهما مساعدين لرئيس الجمهورية، بالإضافة إلى أنه يحق للرئيس في تعيين وزراء من خارج البرلمان''. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات, الموافق يوم الثلاثاء 16 أبريل 2013, أصدرت ما تسمى ''جبهة الضمير'' التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية, بيان طافح بالشر, طالبت فيه الرئيس الإخواني المعزول مرسى, باتخاذ المزيد من الفرمانات الرئاسية الاستبدادية للعصف بالمعارضين ومؤسسات الدولة, وبينها مؤسسة القضاء, تحت دعاوى ما اسموه حماية الثورة والدستور والقصاص للشهداء, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى, ''[ أطلق نظام حكم المرشد القائم نفير النداء لحلفائه لإصدار البيانات المتعاقبة المتشابهة والدعوة الى مليونية تطالب رئيس الجمهورية باتخاذ إجراءات استثنائية ضد الديمقراطية تحت ستار دعاوى ما اسموه حماية الثورة والدستور والقصاص للشهداء, وكذلك نفى حدوث صفقة بين النظام القائم والرئيس المخلوع, بالإضافة الى ما أسموه تطهير القضاء, ووسط سيل بيانات وتصريحات الأحزاب والجماعات والجمعيات المتأسلمة الصادرة اليوم الثلاثاء 16 أبريل 2013, سارعت جبهة الضمير التي تم تشكيلها من جماعة الإخوان وحلفاؤها من باقى أحزاب تجار الدين والتي تداعت فى نفس يوم تشكيلها نتيجة غرابة تكوينها من تحت عباءة نظام الحكم القائم لتقمص دور تكتل معارض لنظام الحكم القائم, بانتهاز الفرصة لإصدار بيان لها وسط الهوجة, خاصة بعد التجاهل الشعبى لها وتحجيم تأثيرها واقتصار دورها على عقد الاجتماعات والندوات المغلقة وإصدار البيانات العنترية التى تقوم فيها بالتمسح فى الثورة وشهداء الثورة للاستهلاك المحلى وفرض الاجندات الاستبدادية, بالاضافة الى التهجم على المعارضين, وطالبت الجبهة فى بيانها من رئيس الجمهورية باتخاذ اجراءات استثنائية بزعم حماية ما اسمتة الثورة وحقوق الشهداء, وشنت هجوما حادا على مؤسسات الدولة والقضاء, وطالبت فى نص بيانها حرفيا من رئيس الجمهورية ''بأن يتخذ من الإجراءات الضرورية والعاجلة لحماية الثورة والقصاص لدماء الشهداء وحق المصابين والمختطفين ويسمح باتخاذ إجراءات فاعلة لمواجهة محاولات الخروج على الدستور وهدم الثورة'', وهاجمت الجبهة ما اسمتة ''التناول المشين للقضايا المنظورة أمام المحاكم وشبكة الفساد المنتمية للنظام السابق مما أدى الى اخلاء سبيل كافة المتهمين في قضايا قتل الثوار وموقعة الجمل والرئيس المخلوع'', وحملت الجبهة مسؤلية ما حدث لما اسمتة ''سيناريو جرى رسمه من القوى المناوئة للثورة خلال الفترة الانتقالية وكافة المؤسسات، القضائية وغيرها التي باشرت كل الإجراءات من جمع تحريات وتقديم أدلة وتوجيه اتهامات وإجراء تحقيقات على النحو الذي أضاع حقوق الشهداء في القصاص من قاتليهم'', وطالبت الجبهة رئيس الجمهورية والمجلس التشريعي بتصحيح ما حدث من خلال ''إجراءات تشريعية وتنفيذية تتيح إعادة تلك المحاكمات بما يكشف الفاعلين ويقتص للضحايا'', عن طريق ''منظومة قضائية تدرك ان ثورة قد قامت وأن واجبها هو تحقيق العدالة والقصاص من قتلة الشهداء وليس تبرئة النظام وإخفاء جرائمه'', واستغلت الجبهة الفرصة فى الهجوم كلعادة على المعارضين واتهامهم بالباطل, وزعمت بان ما حدث في الفترة الاخيرة يشير بأن ''أمن الدولة والمباحث والجنائية لا تزال تمارس الأدوار القديمة في طمس الحقائق والقبض العشوائي وإهانة المواطنين'', وطالبت جبهة رئيس الجمهورية من رئيس الجمهورية والنائب العام ''التدخل لإنهاء هذه الأوضاع وكشف من وراءها ومحاسبة المتجاوزين فيها'', كما طالبت بتغيير الحكومة القائمة ووزيري العدل والإعلام ''لعدم تمكنهما من مواجهة ما تتعرض له المؤسسات التي يقودانها من ثورة مضادة تكاد تذهب بمطالب الثوار، وتمهد لعودة النظام السابق بظلمه وقهره وفساده'', وايا كان ما يهدف الية رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية وحلفاؤهم وجبهة ضميرهم من سيل بياناتهم العنترية التى تبين بجلاء استمرار الفكر الاستبدادى وسياسة العنجهية والتكبر والتعصب والعناد للنظام القائم, ورفض الطرف الاخر ونقاط التلاقى والحوار, ودق طبول الحرب لتمهيد طريق الاستبداد لرئيس الجمهورية وحثة على اتخاذ اجراءات استثنائية ضد مؤسسات الدولة والقضاة والمعارضين وتحقيق منظومة قضائية ترضى الحاكم باحكامها ضد معارضية تحت ستار حماية الثورة برغم انها سرقت اصلا مع اهدافها, وبدعوى القصاص للشهداء برغم اخفاء معظم بنود تقارير اللجنة الرئاسية لتقصى الحقائق عن احداث 25 يناير2011 لمحاسبة جميع المسئولين, باستثناء تسريب تقرير الجزء الخاص بالقوات المسلحة لمحاولة انتقادها والتشهير بقيادتها لاسباب سياسية, وبحجة التصدى لافلات رؤوس نظام الحكم السابق من العقاب فى قضايا قتل المتظاهرين برغم افلات رؤوس نظام الحكم القائم من جرائم قتل حوالى 90 متظاهرا واصابة الاف اخرين وعشرات المسحولين منذ تسلق رئيس الجمهورية سدة الحكم, وللتهرب من مطالب الشعب باسقاط دستور حكم المرشد وولاية الفقية الباطل وقوانينة الجائرة, فقد تعاموا عن حقيقة واقعة بان ثورة الشعب المصرى فى 25 ينايرعام 2011, لاتزال قائمة حتى تصحيح مسارها وتحقيق اهدافها المسلوبة, بدليل استمرار القلاقل والاضطرابات والمظاهرات وعدم الاستقرار تعصف بالبلاد وتهدد, فى ظل مساعى فرض مذيد من قيود الاستبداد للتهرب من مطالب الشعب الدستورية, بالانفجار وتشتيت شمل سلطان نظام حكم الاخوان فى البلاد. ]''.
فى مثل هذة الفترة قبل عامين، وبالتحديد يوم الأحد 17 أبريل 2016، نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى، ''[ أعطى الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند، دراسا للحكام الطغاة فى دول العالم، و لقن حواريهم من الاتباع والمحاسيب، درسا اعظم، خلال حصة دراسية فى قصر القبة بالقاهرة تحت عنوان ''مؤتمر صحفي'' مساء اليوم الأحد 17 أبريل 2016، على هامش زيارته الى مصر، وأكد "أولاند" خلال الحصة المدرسية وبدون أن يمسك عصا فى يده: ''بأن فرنسا تعرضت لاعتداءات إرهابية خلال الفترة الماضية لكنها استطاعت مواجهته عن طريق تبني عدد من القوانين لمكافحة الإرهاب وتعزيز قدرات فرنسا في مجال الاستخبارات، و لم تمس ملفات الحريات وحقوق الإنسان خلال حربها على الإرهاب، لإثبات أنه من الممكن التعامل مع الإرهاب دون المساس بالحريات''، ولا يجد الناس ما يقولونه ضد نعيق غربان السلطة الذين صدعوا رؤوس الناس خلال الفترة الماضية بسيول من التهديدات بالشروع فى إصدار المزيد من قيود قوانين الاستبداد ضد حرية الصحافة والكتابة ومواقع التواصل الاجتماعى والفيس بوك والمظاهرات السلمية، تحت مزاعم حماية الأمن القومى المصرى والتصدى للإرهاب، بدلا من تبني قوانين تكافح حقا الإرهاب، دون المساس بملفات الحريات وحقوق الإنسان خلال الحرب على الإرهاب، سوى كلمة ''جتكم خيبة قوية''. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات, الموافق يوم الاثنين 15 أبريل 2013, قامت جماعة الإخوان الإرهابية, بالنصب والاحتيال على الناس بخبر كاذب بثته للدعاية لنفسها بالباطل, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال كشفت فيه بالأدلة ضلال الجماعة الإرهابية, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ اصدرت عصر اليوم الاثنين 15 أبريل 2013, مديرية أمن السويس, بيانا نفت فيه صحة الخبر الذي بثته المواقع الإلكترونية التابعة لنظام حكم جماعة الإخوان واذنابها ونقلته عنها مواقع إخبارية مختلفة وزعمت فيه قيام بعض أعضاء حزب الحرية والعدالة الإخوانى, بإعداد كمين أمني أسفر عن ضبط سيارات تقوم بتهريب الوقود المدعم بالسويس, وأكد بيان مديرية أمن السويس أن حقيقة الواقعة تمثلت فى ورود معلومات لمباحث التموين بالسويس باعتزام بعض السائقين تهريب كميات من السولار المدعم, و انه تم اخطار اللواء طارق نصار مدير أمن السويس الذى أمر باحباط عملية التهريب وضبط الوقود المدعم, واكد البيان بانه تم تقنين الاجراءات واعداد قوة مشتركة بين مباحث التموين بمديرية أمن السويس والرقابة التموينية بمديرية التموين بالسويس تمكنت من ضبط السيارة رقم " 2465" ر . ف . ج بمقطورة محملة ب "33000 الف لتر سولار .. وكذا " 16500 ألف لتر بنزين 80 قيادة السائق / صابر سليمان سليم, وتم تحرير محضر بالواقعة برقم " 810 " جنح الجناين, كما تم ضبط السيارة رقم " 27406" د . أ .ج محملة بعدد "2" برميل بلاستيك بداخلهم "300" لتر سولار قيادة السائق / حمادة الحسين أحمد حسنين, و تم تحرير محضر بالواقعة برقم " 824" جنح الجناين, وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق, ونفى بيان مديرية أمن السويس وجود أدنى عمل او جهد او صلة لأى أعضاء بحزب الحرية والعدالة فى ضبط الوقود المهرب, وطالبت مديرية أمن السويس إستياق المعلومة من مصدرها وعدم الحصول عليها من غير المختصين لايضاح الحقيقة للرأي العام وعدم تضليلة وقلب الحقائق وإثارة البلبلة, وفى الوقت الذى حاول فيه مندوبى الصحف والمواقع الالكترونية الذين سايروا الحيلة الإخوانية تبرير سقطتهم بدعوى حصولهم على الخبر من مصادر إخوانية. واشاروا الى قيام حزب الحرية والعدالة بنشر موضوعا على صفحتة الرسمية بالصور بعنوان (لجنة الوقود تساعد على كشف سيارات تهريب السولار عبر نفق أحمد حمدي) . ساهم فى تضليلهم بعد أن زعم أنهم قاموا بأنفسهم بإحباط عمليات تهريب الوقود المدعم, وعلى صعيد آخر أرسل حزب الحرية والعدالة مساء اليوم الاثنين 15 أبريل مذكرة إلى اللواء طارق نصار مدير أمن السويس ضد البيان الذي أصدرته المديرية فى وقت سابق عصر نفس اليوم زعم فيها أن الموضوع المنشور على صفحتة الرسمية لا يحوى أو يذكر قيام حزب الحرية والعدالة بعمل أكمنة بنفسه لضبط مهربي الوقود, وزعم أنه ذكر فقط فى الموضوع المنشور ما اسماه جهد تطوعي قامت به لجنة الوقود بحزب الحرية والعدالة بالتنسيق مع المحافظة للوقوف على طرق تهريب السولار للحد من الأزمة ونفى قيامه بأي أعمال بوليسية فى النفق, وهكذا تكشف ايها السادة اعمال جماعة الاخوان بضلالها عن نفسها. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات, الموافق يوم الثلاثاء 15 أبريل 2014, صدر حكم القضاء, بعدم قبول أوراق ترشح من يثبت انتماؤه لجماعة الإخوان الإرهابية, في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية, بعد صدور قرار رئيس الوزراء رقم 579 لسنة 2014, باعتبار جماعة الاخوان تنظيما ارهابيا, وجماعة إرهابية, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فية نص الحكم وفرحة الناس بمضمونة, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ احتضن الناس فى الشوارع بعضهم البعض دون سابق معرفة, وتبادلوا عبارات التهانى ومشاعر الفرحة العارمة, فور علمهم بقرار محكمة الإسكندرية للامور المستعجلة, الذى صدر ظهر اليوم الثلاثاء 15 ابريل 2014, فى الدعوى المقامة ضد اللجنة العليا للانتخابات, ورئيس الوزراء, ووزير الداخلية, وقضى بصفة مستعجلة ''بإلزام المدعى عليهم بعدم قبول أوراق ترشح من يثبت انتماؤه لجماعة الإخوان الإرهابية, في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة, بعد صدور قرار رئيس الوزارء رقم 579 لسنة 2014, ''باعتبار جماعة الاخوان تنظيما ارهابيا, وجماعة ارهابية'', وألزمت المحكمة المدعى عليهم بالمصاريف'', ووجد المصريين فى حكم القضاء العادل, سندا جديدا لحماية مصر وشعبها, ونيلها وتراثها, وهويتها وارضها, وامنها القومى والعربى, ضد عصابة ارهابية, خرجت من ارحام شياطين جهنم, لا دين ولا وطن تؤمن بة سوى الهة تنظيمهم المرتد, وكهنة معابدهم الوثنية, ومن يملك ثمن ارواحهم الشريرة, واستغلها اعداء مصر الالداء فى امريكا, والاتحاد الاوربى, وتركيا, وقطر, فى التخابر والتجسس ضد مصر, وتدبير المكائد والدسائس ضدها, وفتح ابواب السجون على مصراعيها لتهريب 36 الف مجرم, ونشر الفوضى والخراب, ومحاولة تنفيذ الاجندة الامريكية لتقسيم مصر والدول العربية, وكان اللة لهم بالمرصاد, وتمكن الشعب المصرى فى ثورة 30 يونيو 2013, من اسقاط نظام حكم الخونة والعملاء الارهابيين, بعد عاما واحدا من تسلقهم السلطة بالتزوير والغش والخداع, فى سخرية قدرية حتى يصيروا, مع قصر فترة حكمهم الباغى, اضحوكة تاريخية, وطاش صوابهم الارعن, وارتكبوا الاعمال الارهابية والمذابح الدموية, وتصدى الشعب والجيش والشرطة لهم, وجللت الاحكام القضائية التى تتوالى ضدهم, مصر وشعبها باكاليل الشرف والافتخار, وكان أحد المحامين فى محافظة الاسكندرية قد سارع باقامة دعوى قضائية امام محكمة الاسكندرية للامور المستعجلة, حملت رقم 349 لسنة 2014، ضد اللجنة العليا للانتخابات, ورئيس الوزراء, ووزير الداخلية, وطالب فيها بالزامهم بعدم قبول أوراق ترشح المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية, سواء كانوا من مدعى الانشقاق عنهم, أو كانوا من المتمسحين فى تراب معبدهم الشيطانى, فى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة, واكد المحامى بأنه من غير المعقول أن يتم قبول أوراق ترشح قيادات واعضاء جماعة دمغت بالخيانة والارهاب, واسقطها الشعب فى الاوحال, وصدر ضدها أحكاما قضائية نهائية قضت بإدراجها تنظيما ارهابيا, وجماعة ارهابية, وحظر كافة انشطتها, والتحفظ على كافة اموالها وممتلكاتها, واصدار رئيس الوزراء قرارا رقم 579 لسنة 2014, باعتبارها, تنظيما ارهابيا, وجماعة ارهابية, تنفيذا لاحكام القضاء, وبعد استكمال اجراءات نظر الدعوى, قضت المحكمة, ''بإلزام المدعى عليهم بعدم قبول أوراق ترشح من يثبت انتماؤه لجماعة الإخوان الإرهابية, في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة, بعد صدور قرار رئيس الوزارء رقم 579 لسنة 2014, '''باعتبار جماعة الاخوان تنظيما ارهابيا, وجماعة ارهابية'', وألزمت المحكمة المدعى عليهم بالمصاريف'', واهتزت ارجاء المحكمة بصيحات '' اللة اكبر'' و ''يحيا العدل'', وانتشر مضمون الحكم بسرعة خارقة فى محافظات ومدن وقرى الجمهورية, وعمت الفرحة الغامرة جموع الشعب المصرى فى كل مكان ]''.
نشرت الجريدة الرسمية ''الوقائع المصرية''، في عددها الصادر اليوم السبت 14 أبريل 2018، إصدار الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، القرار رقم 168 لسنة 2018: ''بإعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر في جميع أنحاء البلاد اعتبارا من اليوم السبت 14 أبريل 2018''، للشهر الخامس عشر على التوالي، في انتهاكا صارخا للدستور، و بالمخالفة للمادة (154) في دستور 2014، التي تمنع تماما إعادة فرض قانون الطوارئ أكثر من 6 شهور، وكانت حكومة المهندس شريف إسماعيل الرئاسية، قد وافقت يوم الاثنين 10 أبريل 2017، وبعدها في اليوم التالي غالبية مجلس النواب، على مرسوم الرئيس عبدالفتاح السيسى، بفرض حالة الطوارئ في مصر لمدة 3 شهور، بعد استغلال تفجير إرهابيين عبوات ناسفة ضد كنيستين فى الغربية والإسكندرية، لفرض قانون الطوارئ، بحجة مواجهة الإرهاب، وبدعوى عدم تعدي حالة الطوارئ أكثر من 3 شهور، ورغم رفض الدستور تماما بدون لف او دوران، استمرار فرض حالة الطوارئ في البلاد أكثر من 6 شهور متتالية، إلا أنه تم تمديد حالة الطوارئ في البلاد وفق أسس جائزة مشوبة بالبطلان على مدار سنة، حتى اليوم 14 أبريل 2018، الذي تقرر فيه استمرار فرض حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 شهور جديدة، وإلى أجل غير مسمى، وفي شمال سيناء لا يزال الطوارئ مستمر حوالي 4 سنوات متتالية، وقد يقول قائل أنه يمكن إصدار فرمان جديد بفرض حالة الطوارئ كل 6 شهور لتفادي البطلان، وهو امرا مرفوض مع كونه يتحايل على الدستور بالباطل وينصب الحاكم من نفسه الحاكم الذي يدير البلاد، والقاضي الذى يفسر مواد الدستور لتحلل فرماناتة، وايا كانت حجج وسفسطة وحيل و أحابيل ومناورات الذين قاموا بإضفاء الشرعية الجائرة على مسلسل تمديد حالة الطوارئ عن الفترة التي يحددها الدستور، إلا أنها في النهاية لا هي، ولا رئيس الجمهورية، ولا مجلس النواب، يمكنها إلغاء نص المادة (154) في دستور 2014، بتفسيرات من عندياتهم، وتقضي المادة (154) في دستور 2014، قائلا: ''يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأي مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على النحو الذي ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه. وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد العادي، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه. وفى جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس. وإذا كان المجلس غير قائم، يعرض الأمر علي مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له. ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ''.
