فى مثل هذة الفترة قبل 3 سنوات, وبالتحديد يوم الاحد 19 ابريل 2015, قدمت وزارة الداخلية بلاغ الى النائب العام ضد بعض الصحفيين, بدعوى تعرضهم بالنقد ضد تجاوزات شرطية, وقد نشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه بلاغ وزارة الداخلية وآثاره وتداعياته, والذي تنازلت وزارة الداخلية عنه لاحقا بعد موجة نقد عامة عارمة ضدها بشأنة, وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ بلا شك يريد الناس حياة كريمة مكفول فيها حرياتهم العامة وجميع حقوقهم الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير, بعد أن عاشوا عقودا مظلمة تحت وطأة أنظمة حكم الحديد والنار والقمع والتعذيب, وإلا ما كانت قد قامت ثورتين متعاقبتين فى سبيل تحقيق مطالب الشعب فى الحريات العامة, وعندما أصدرت وزارة الداخلية يوم الاحد 5 ابريل 2015, بيانا قالت فيه ''بأن أي واقعة أو تجاوز يمثل انتهاكًا لحقوق المواطنين قد تصدر من بعض رجال الشرطة فإنها تعد سلوك فردى لا يعبر بأى حالٍ من الأحوال عن استراتيجية وزارة الداخلية'', انتظر الناس ليروا أفعال واستراتيجية وزارة الداخلية التي بشرتهم بها, على أرض الواقع, ولم يطول انتظارهم لها سوى أسبوعين, ووجدوا بعدها وزارة الداخلية تصدر بيانها التالي اليوم الاحد 19 ابريل 2015, اكدت فيه انها تقدمت ببلاغ الى النائب العام ضد بعض الصحفيين, بدعوى تعرضهم من خلال تحقيق قاموا بنشره فى صحيفتهم تحت عنوان ثقوب في البدلة الميري, بالنقد ضد ما يرونة انتهاكات من رجال شرطة, برغم ان انتقاد وزارة الداخلية او حتى وزارة الخارجية, لتصحيح الوضع وابداء الرائ من اجل الصالح العام حق وطنى مكفول يدعمة الدستور وتؤكدة المواثيق والمعاهدات الدولية الموقعة عليها مصر, مع اعطاء الجهة التى تعرضت للنقد حق الرد بعد تحقيقها بدقة حول ما نشر, من اجل الصالح العام, بدلا من مسارعة وزارة الداخلية بتقديم بلاغها ضد محررى التحقيق المنشور الذى وصفتة فى بيانها وفق منظورها الذى تتوهم فية نفسها سلطة تقييم لاعمال اعضاء النقابات المهنية, ''بأنه غير مهني'', و ''بان هناك دوافع وراء نشرة تكمن فى تقديم وزارة الدخلية خلال شهر ديسمبر الماضى, بلاغًا ضد الصحفى الذى اشرف على اعدادة, ورئيس تحرير الجريدة التي نشرتة, بتهمة نشر أخبار كاذبة تثير الرأي العام'', وكانما المطلوب من كل وسيلة اعلام او صحفى او كاتب او مدون او اى مواطن عند تقديم وزارة الداخلية بلاغات ضدهم للنيابة باى ادعاء, حتى اذا كانت مخالفة مرور, او حتى مخالفة عبور للمارة من مكان غير مخصص لعبور المشاة, عدم تعرضهم بعدها مدى حياتهم بالنقد ضد وزارة الداخلية, والا سوف تتهمهم وزارة الداخلية حينها بان انتقاداتهم تاتى فى اطار الكيدية من اجل تصفية حسابات شخصية, وليس فى اطار النقد العام المباح من اجل الصالح العام, والسؤال المطروح الان هو, هل ستواصل وزارة الداخلية اتباع ''استراتيجية'' تقديم البلاغات, التى تعد بحكم كونها من سلطة امنية تعرضت للنقد, فى صورة الترهيب والتضييق على حرية الصحافة والكتابة والرائ والتعبير, ضد خلائق الله, عند تعرضهم لها بالنقد العام المباح, فى اى صحيفة او حتى مدونة, بدلا من اتباعها ''سياسة'' حق الرد القانونى على حق النقد العام المباح. ]''.
فى مثل هذة الفترة قبل 3 سنوات, وبالتحديد يوم الأحد 19 أبريل 2015, نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى, ''[ تفتق ذهن الائتلاف المحسوب على السلطة, عن فكرة جهنمية جديدة لانتشال السلطة من ورطتها التي أوقعت نفسها فيها وتسببت فى إثارة الغضب الشعبى ضدها نتيجة سلقها مشروعات قوانين انتخابات حسب مقاسها تهدد بتمكين مرشحى الائتلاف المحسوب عليها من حصد أغلبية مقاعد مجلس النواب وهم نائمين في بيوتهم وتهميش البرلمان والحكومة والاحزاب المدنية أمام سلطة رئيس الجمهورية, حيث طالب الائتلاف فى بيان تهريجى أصدره اليوم الأحد 19 أبريل 2015 وتناقلته وسائل الإعلام, من رئيس الجمهورية اصدار اعلان دستورى بمرسوم جمهورى استثنائي يعدل فيه خارطة الطريق, لإجراء انتخابات المجالس المحلية قبل انتخابات المجلس النيابي، الى حين صياغة مشروعات قوانين جديدة للانتخابات تستجب الى مطالب الشعب والديمقراطية والأحزاب المدنية وروح دستور 2014 فى الحكم المشترك بين رئيس الجمهورية ومجلس النواب والحكومة, بحجة أن الوقت الحالي لا يسمح بإجراء انتخابات برلمانية، وبدعوى عدم استعداد الأحزاب للانتخابات، ويزعم أن رئيس الجمهورية لا يحتاج إلى برلمان في الوقت الحالي مع تسييره البلاد بمراسيم جمهورية, ونجاح المؤتمر الاقتصادي بدون وجود برلمان، وبدعوى منح الفرصة للشباب في العمل السياسي من خلال المجالس المحلية, وكان اتباعا اخرون للسلطة قد طالبوا قبل يومين بتحصين مشروعات قوانين الانتخابات المعيبة باعلان دستورى بمرسوم جمهورى استثنائى, لمنع المصريين من الطعن علية بعدم الدستورية, او تعيين برلمان بفرمان رئاسى وفضها سيرة, وهكذا نرى معا كل يوم بدع جهنمية استبدادية جديدة يقترحها مهرجى السلطة لانتشالها من ورطتها, وقيامهم بتزيين الحكم الديكتاتورى للسلطة بالباطل, وكاننا بصدد انتخاب مجلس لمهرجى السلطة وليس مجلس لنواب الشعب, وتجاهل هؤلاء المهرجين من الاتباع والمحاسيب والانتهازيين والمنافقين, مطالبة السلطة بتعديل مشروعات قوانينها المعيبة للانتخابات فى زمن لا يتعدى اسبوع, مثلما قامت بتفصيلها فى زمن لم يتعدى اسبوع. بدلا من اصدارهم كل يوم بيانات جديدة تتضمن أفكارهم التهريجية الجهنمية. ]''.
فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات, وبالتحديد يوم السبت 19 أبريل 2014, شهدت مصر هبوط معجزات, كأنما تمت بفعل قوة سفلية خفية, على المرشح الرئاسى حمدين صباحى, ساعدته فى جمع التوكيلات المقررة للترشح فى الانتخابات الرئاسية خلال نصف ساعة فى يوم اجازة, قبل إغلاق باب الترشح فى اليوم التالى, بعد ان عجز صباحى عن جمعها على مدار 18 يوم, منعت تحول الانتخابات الرئاسية الى مهزلة يخوضها مرشح واحد نتيحة تفصيل فرمان شروط الترشح على مقاسه وتعجيز باقى الراغبين في الترشح, ونشرت يومها مقالا استعرضت فيه معجزات القوى الخفية التي حولت الانتخابات الرئاسية من مهزلة الى مسخرة, وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ بعد توجيه المرشح الرئاسى حمدين صباحى, مساء أول أمس الخميس 17 أبريل 2014, نداء استعطاف واسترحام الى المصريين طالبهم فيه باستكمال تحرير التوكيلات إليه قبل إغلاق باب الترشيحات غدا الاحد 20 ابريل 2014, بعد عجزه عن جمع التوكيلات المحددة للترشح فى الانتخابات الرئاسية, نتيجة تفصيل فرمان شروط الترشح على مقاس مرشح السلطة وتعظيم نسبة عدد التوكيلات المطلوبة الى 27 الف توكيل وتعجيز باقى المرشحين الراغبين في الترشح, مما أدى إلى قصر قيام صباحى بجمع 22 ألف توكيل فقط بشق الأنفس والطواف والمناداة فى الأسواق على مدار 18 يوم, واخفاقه فى جمع الـ5 آلاف توكيل الباقين, استجابت السلطة المؤقتة, لاستعطاف واسترحام صباحى ''لدواعى سياسية'', مراعاة ''للسلطة القادمة'' قبل صباحى, مع عجز جميع المرشحين عن تجميع الـ27 الف توكيل المقررة للترشح فى الانتخابات الرئاسية, لمنع تحول الانتخابات الرئاسية الى مهزلة يخوضها مرشح واحد مع نفسة متمثلا فى المشير عبدالفتاح السيسى, الذى جمع بقدرة قادر اكثر من نصف مليون توكيل خلال حوالى اسبوع, وهرول وزير العدل مساء اول امس الخميس 17 ابريل 2014,, بعد نداء استعطاف واسترحام صباحى, وبعد موافقة الباب العالى, باصدار فرمان بفتح مكاتب الشهر العقارى امس الجمعة 18 ابريل 2014 على مستوى محافظات الجمهورية, برغم انة يوم اجازة رسمية, ولم يسبق العمل فية حتى خلال ايام الجمع السابقة اثناء فترة تحرير التوكيلات, مما كبد الدولة خسائر بعشرات ملايين الجنيهات, من رواتب واجور اضافية مضاعفة للعاملين فى مكاتب الشهر العقارى, بالاضافة الى ذيادة استهلاك الكهرباء والتليفونات والانترنت والعديد من الخدمات المختلفة, وتمكين صباحى فى هذا اليوم الاستثنائى العجيب, من جمع اكثر من 9 الاف توكيل خلال حوالى نصف ساعة بسحر ساحر, وكانما هبطت قوة سفلية خفية بمعجزاتها على المرشح الرئاسى حمدين صباحى وساعدتة فى جمع التوكيلات المقررة للترشح فى الانتخابات الرئاسية وذيادة كبيرة فوقها خلال نصف ساعة فى يوم اجازة, ليس من قبيل الشفقة والعطف والاحسان على صباحى, بل لدواعى سياسية لعدم تحول الانتخابات الرئاسية الى مهزلة يخوضها مرشح واحد, وقدم صباحى اوراق ترشيحة صباح اليوم السبت 19 ابريل 2014, بعدد حوالى 31 الف توكيل, وهو يسيطر علية الذهول وعدم التصديق, بعد ان وجد نفسة امام لغزا معقدا محيرا يعجز شرلوك هولمز نفسة عن كشف طلاسمة. ]''.
فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات, وبالتحديد يوم الجمعة 19 أبريل 2013, وقعت عند مدخل ميدان التحرير بميدان عبدالمنعم رياض, أولى مواجهات الشعب المصرى دفاعا عن القضاء من مساعي نظام حكم الإخوان انتهاك استقلاله, ودفاعا عن الوطن, ضد ميليشيات الإخوان القادمة من عند دار القضاء العالى, فى المظاهرات التى أطلقوا عليها مسمى ''تطهير القضاء'' للتمهيد لمشروعات قوانين تهدف إلى انتهاك استقلال القضاء وتخفيض سن الإحالة للمعاش للقضاء وتمكين رئيس الجمهورية الإخواني من تعيين رؤساء الهيئات القضائية والهيمنة على القضاء وانتهاك استقلالة, ضمن سلسلة مواجهات استمرت يوميا على مدار أكثر من شهرين حتى قيام ثورة 30 يونيو 2013, وشملت تصعيد مظاهرات الشعب المصرى ضد استبداد الإخوان, واجتماعات متواصلة للقضاة فى نواديهم و جمعيتهم العمومية ضد مخطط انتهاك استقلال القضاء, ولقيادات الأحزاب المدنية ضد تعاظم استبداد نظام حكم الإخوان, وتكهرب الجو العام فى كل مكان, حتى دق المسمار الاخير فى نعش نظام حكم عصابة الإخوان فى ثورة 30 يونيو 2013, ونشرت يومها قبل 5 سنوات, مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه أحداث هذا اليوم الدامية التي أطلقت عليها عصابة الإخوان مسمى مظاهرات ''تطهير القضاء'', والتي كانت باكورة ملاحم وطنية يومية استمرت حتى تم ''تطهير مصر من نظام حكم عصابة الإخوان'' خلال ثورة 30 يونيو 2013, وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ كلنا شاهدنا عصر اليوم الجمعة 19 ابريل 2013, امام كاميرات الفضائيات على الهواء مباشرة, عندما امرت وزارة الداخلية جحافل قوات الشرطة المدججة باسلحتها والمدعمة بالسيارات المصفحة, بمساعدة ميليشيات جماعة الاخوان واتباعها المتظاهرين ضد القضاء المصرى تحت شعار ما اسموة ''تطهير القضاء'' للتمهيد لمشروعات قوانين تهدف إلى انتهاك استقلال القضاء وتخفيض سن الإحالة للمعاش للقضاء وتمكين رئيس الجمهورية الإخواني من تعيين رؤساء الهيئات القضائية والهيمنة على القضاء وانتهاك استقلالة, الموجودين امام دار القضاة العالى حتى اول اطراف ميدان عبدالمنعم رياض, فى الهجوم على المتظاهرين المدافعين عن القضاء المصرى, الموجودين من عند مدخل ميدان التحرير بجوار المتحف المصرى حتى ميدان التحرير, وكان المفترض ان تقوم وزارة الداخلية بالتفريق بين المتظاهرين وليس بمساندة فريق منهم بالهجوم على الفريق الاخر, وكما تابع المشاهدون عبر الفضائيات, كان الفريقين المتظاهرين يفصل بينهم مساحة شاسعة كبيرة هى ميدان عبدالمنعم رياض, برغم استمرار الاشتباكات وقذف الاحجار بينهم, حتى حضرت من وسط ميليشيات الاخوان 3 سيارات شرطة مصفحة وهى تقذف قنابلها المسيلة للدموع ضد المتظاهرين المدافعين عن القضاء المصرى, وخلفها جحافل من جنود الشرطة والمئات من ميليشيات الاخوان, وهجومهم جميعا فى وقت واحد ضد المتظاهرين المدافعين عن القضاء المصرى, امام مدخل ميدان التحرير, ودارت معارك طاحنة تقهقر خلالها المتظاهرين المدافعين عن القضاء المصرى, الى ميدان التحرير امام ميليشيات الاخوان المدعمة بقوات الشرطة والسيارات المصفحة, ولكنهم دافعوا فى النهاية باستماتة عن مكان وجودهم بميدان التحرير, بعد سقوط ضحايا ومصابين منهم بالجملة, فهل تعرض وزير الداخلية لتانيب على وقوف الشرطة فى البداية على الحياد واكتفائها بالعمل على تفريق الفريقين, ومسارعة قوات الشرطة للعودة لمنهجها القديم الذى تسبب فى احتقان الشعب ضدها, ولم تتعلم الدرس وهرولت مجددا كعادتها القديمة فى الوقوف مع اى سلطة غاشمة ضد فريق من الشعب على حساب فريق اخر بدلا من التفريق بينهم. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل عامين, الموافق يوم الاثنين 18 أبريل 2016, نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى, ''[ لم يكن تلقى مصر، اليوم الاثنين 18 أبريل 2016، طلبًا سعوديًا رسميا لاستلام هدية السلطة في جزيرتي تيران وصنافير، بدون انتظار أحكام القضاء النهائية لتقرير مصيرهم، غريبا وعجيبا، بعد أن شاهدت السعودية بنفسها كيف تدار الأمور المصيرية فيما يتعلق بسيادة مصر على أراضيها من داخل القصر الجمهورى، وعلى الحكومة ومجلس النواب السمع والطاعة، بعد صدور فرمان رئيس الجمهورية يوم الأحد 10 أبريل، باقرارهما للسعودية، وبعد صدور بيان عن مجلس الوزراء بعدها بربع ساعة، زعم فيه وقوعهما داخل المياه الإقليمية السعودية، وبعد قيام الوزارات والجهات الحكومية بعدها بنصف ساعة، ومنها وزارة الدولة لشئون البيئة، بحذف الجزيرتين من خريطة مصر، بدون علم الشعب، وبدون علم مجلس النواب، بمضمون فرمان رئيس الجمهورية، وبيان مجلس الوزراء، إلا من خلال نشرة اخبار التلفزيون الحكومي المصري، والفضائيات والمواقع الاخبارية، وجاء إعلان المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، فى تصريحات صحفية اليوم الاثنين 18 أبريل، بأنة لن يتم التصديق علي الطلب السعودى باستلام الجزيرتين إلا بعد مناقشة ملف الجزيرتين داخل مجلس النواب، مثيرا للسخرية و التهكم والتندر بين الناس فى الشوارع والطرقات، لان هذة الاجراءات الدستورية والتشريعية والسياسية كان يجب اتباعها قبل صدور فرمان رئيس الجمهورية، وقبل صدور بيان مجلس الوزراء، وقبل حذف الجزيرتين من خريطة مصر، ثم اعادتهما مجددا الى الخريطة بعد ثورة غضب الشعب المصرى حتى موعد جلسة مجلس النواب المصيرية، الذى تم وضعة بين مطرقة الشعب، وسندان السلطة، وصار مناقشة مجلس النواب الامر فى ظل حالة الغضب الشعبى الموجودة، وشروع عدد من المصريين بالطعن ضد فرمان السلطة امام القضاء، ايا كان قرارة الذى يستنتجة الناس مقدما، كارثة سياسية تفوق فى هولها كارثة اخطارة بالامر عن طريق نشرة اخبار التلفزيون، وكل هذا نجم بسبب سياسة العناد والجنوح نحو الفردية وفرض سياسة الامر الواقع وعدم الشفافية، التى سار عليها رئيس الجمهورية منذ ان كان وزيرا للدفاع، واصرارة على تمسك ممثل الجيش فى لجنة صياغة دستور 2014، بمادة محاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية برغم كل الاحتجاجات السياسية والشعبية ضدها، وانفرادة بعد تولية رئاسة الجمهورية باصدار القرار الجمهوري الجائر رقم 444 لسنة 2014، ونشرة فى الجريدة الرسمية يوم 3 ديسمبر 2014، تحت مسمى تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية والقواعد المنظمة لها، والذى حولت فية جانبا استراتيجيا كبيرا من الاراضى النوبية الى مناطق عسكرية، على وهم اجوف بقطع خط الرجعة امام استرداد النوبيين معظم اراضيهم النوبية، بدعوى انها صارت مناطق عسكرية، الامر الذى ادى الى تصاعد اصوات نوبية تطالب المنظمات الحقوقية بانصاف النوبيين بحق تقرير المصير لاسترداد اراضيهم وانقاذ ثقافاتهم وتراثهم ولغاتهم من الفناء والدمار, وفرض قوانين انتخابات معيبة بمراسيم جمهورية تم فيها تهميش دور الاحزاب الوطنية، واستحداث ما يسمى بالقوائم الانتخابية استفادت منها قائمة مصطنعة احتسبها الناس على السلطة، نتيجة مكان نشوئها، وتطورها بسرعة خارقة من العدم وحصدها اغلبية مقاعد مجلس النواب، وتم من خلالها انتخاب حوالى اربع اخماس مقاعد مجلس النواب على اساس النظام الفردى، مما ادى الى تفريخ مجلس النواب القائم، واتاحة مجالا واسعا امام رئيس الجمهورية لتعيين حكومات رئاسية، والانفراد باصدار القرار، برغم كون نظام الحكم فى مصر وفق المادة الخامسة من الدستور، برلمانى/رئاسى، قائما على التعددية السياسية الحزبية، يفترض فية قيام الحزب الحاصل على اغلبية مقاعد مجلس النواب بتشكيل حكومة اغلبية او ائتلافية او اقلية، الامر الذى ادى الى اضعاف دور مجلس النواب، والحكومة، والاحزاب الوطنية، امام سلطة رئيس الجمهورية، برغم كون صلاحيات مجلس النواب والحكومة فى دستور 2014، تفوق سلطة رئيس الجمهورية. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل عامين, الموافق يوم الاثنين 18 أبريل 2016, نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى, ''[ جاء قيام الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، بطرد النائب سمير غطاس من جلسة اليوم الاثنين 18 أبريل 2016، بعد طرح أمر طرده للتصويت على نواب السلطة، واحالته الى لجنة القيم لاتخاذ إجراءات ضده، ليس بسبب خروج النائب عن مقتضيات الرغى واللت والعجن المطلوب داخل المجلس، ولكن بدعوى ما أسماه رئيس المجلس، إهانة المجلس في الصحافة، على خلفية قيام النائب المغضوب علية من نواب السلطة، بالإدلاء بعدد من التصريحات الإعلامية والصحفية وكتابة بعض المقالات، انتقد فيها أسلوب معالجة رئيس الجمهورية الفردية لقضية جزيرتى تيران وصنافير وإقرارهما للسعودية، وتأكيد غطاس بأنهما مصريتين ولست سعوديتين، ورفضة شروع نواب السلطة لاحقا لتمرير فرمان رئيس الجمهورية، بالإضافة الى رفضه أى محاولات لسن تشريعات تقوض حرية الرأي والكتابة والتعبير للناس، واذا كان رئيس مجلس النواب قد أعلن خلال فرض فرمانة بطرد غطاس ما اسماه وتناقلته وسائل الإعلام : ''بأننا لا نأخذ دروسا منه في حرية الرأي والتعبير''، إلا ان هذا لم يمنعه وهو جالسا على المنصة من إعطاء دروسا في حرية الرأي والتعبير من وجهة نظره قائلا : "اننى درّست ما يقرب 40 سنة في الجامعات عن حرية الرأي والتعبير، وأن هناك الكثير من المقالات التي كتبها العضو، --يرى رئيس المجلس من وجهة نظرة-- فيها سب وقذف للمجلس وتستوجب إحالته للجنة القيم''، وتناقلت وسائل الاعلام عن غطاس بعد طرده من جلسة المجلس قولة : ''إنه طالب خلال الجلسة، بإحالة أى مخالفات يراها البعض فى الاعلام، وتمثل إهانة للمجلس، للقضاء باعتبارها مخالفة للقانون، وهو ما رفضه رئيس البرلمان الذى قرر طرده''، واكد غطاس : "تكميم الأفواه ليس مهمة البرلمان، الذى من المفترض أن يدافع عن حرية الرأى والتعبير"، وهكذا يرى الناس نتيجة ما افرختة قوانين انتخابات السلطة، اذن .. استعدوا ايها الناس بتضحياتكم واكفانكم .. فطوفان تشريعات مجلس النواب قادمة لا محالة اليكم لتدهمكم. ]''.
فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات, تجددت محاولات نظام حكم عصابة الاخوان لاخوانة جهاز الشرطة تحت مسميات جديدة وحيل خبيثة, ونشرت يومها مقالا على هذة الصفحة استعرضت فية المخططات الشيطانية الاخوانية الجديدة, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ اجتاحت مصر طوال الايام الماضية موجة غضب عارمة ضد الدعوة التى أطلقها الدكتور "محمد على بشر" وزير التنمية المحلية فى بداية الاسبوع المنتهى لإنشاء مايسمى شرطة متخصصة لكل مرفق من مرافق الدولة للقيام بمهام محلية تسند اليها بمحافظات الجمهورية, واعتبر المواطنين الدعوى المريبة تهدف مجددا لانشاء ميليشيات شرطة اخوانية موازية لجهاز الشرطة الوطنى بعد فشل مخططات جماعة الاخوان واتباعها لاخوانة جهاز الشرطة الوطنى وانشاء ميليشيات موازية من جماعة الاخوان واتباعها تحت مسمى اللجان الشعبية, واضطر اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية فى اليوم التالى بعد اكتساح سخط وغضب الشعب المصرى وضباط وافراد الشرطة بمديريات الامن بمحافظات الجمهورية ضد مايسمى شرطة المهام المحلية الاخوانية, إلى أصدر بيانا صريحا اكد فية وجود رفض عارم فى جهاز الشرطة لانشاء شرطة موازية للشرطة المصرية الوطنية, وتراجع وزير التنمية المحلية تراجع تكتيكى عن فرض المخطط الاخوانى واعلانة خلال اجتماع مجلس المحافظين يوم الثلاثاء الماضى رفض مقترح إنشاء شرطة متخصصة للمحليات, ولكنة اطلق فى نفس الوقت تحذيرا مخيفا اكد فية بان هناك بدائل اخرى يجرى اعدادها للمشروع الاخوانى, بدعوى تمكين الشرطة من التفرغ لأداء دورها لمواجهة التحديات التى تفرضها المرحلة الراهنة, ورفض الشعب بدائل جماعة الاخوان الاخرى ومحاولاتها المستمرة لاخوانة جهاز الشرطة وايجاد اى مسمى رسمى شرعى لميليشيات جماعة الاخوان واتباعها, واكد المواطنين بانهم سيواصلون تصديهم لدسائس ومؤامرات جماعة الاخوان لاخوانة مؤسسات الدولة ومنها الجيش والشرطة والازهر والقضاة والاعلام, وكان اجدى بوزير التنمية المحلية الاخوانى بان يكتفى بموراة خيبة حكومتة ونظام حكمة الاخوانى التراب بعد اعتراف وزير التنمية المحلية فى احدى القنوات الفضائية بان جماعة الاخوان لاتزال تباشر الخطة الاستراتيجية التى اعتمادها الرئيس السابق مبارك فى ادارة البلاد, لعدم وجود رؤية واضحة مضمونة للحكومة الاخوانية, وقيام محامان بمحافظة البحيرة برفع دعوى قضائية حملت رقم 41494 لسنة 67 قضائية طالبا فيها بوقف تنفيذ الخطة الاستراتيجية لإدارة البلاد التى اعتمدها الرئيس السابق مبارك وتنفذها حكومة نظام حكم الاخوان القائم ]''.
