فى مثل هذا الفترة قبل 5 سنوات, وبالتحديد يوم الاحد 20 ابريل 2013, فشلت زيارة الرئيس الإخواني المعزول مرسي الى روسيا فشلا ذريعا, ونشرت يومها مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه اغرب زيارة يقوم بها رئيس مصري الى دولة أجنبية, وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ كان طبيعيا فشل الرئيس الإخوانى مرسى, خلال زيارته الى روسيا, اليوم الاحد 20 ابريل 2013, فى إقناع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالاستجابة ولو الى مطلب واحد من مطالبة, ومنها قرض روسى بقيمة ملياري دولار, وقمحا باجل فى السداد, ورفع اسم عشيرته من قائمة الجماعات الإرهابية فى روسيا بعد صدور حكم من المحكمة العليا الروسية عام 2003, قضى باعتبار جماعة الاخوان تنظيما ارهابيا وجماعة إرهابية, وحظر أى اتصالات روسية مع جماعة الاخوان او وجود اى نشاط لها فى روسيا, وبرغم فشل زيارة مرسى الى روسيا فشلا فاضحا, إلا أن زيارة مرسى الى روسيا حفلت بالعديد من الطرائف والغرائب, فى ظل علم الرئيس الروسي, بأن مرسى وعشيرتة الاخوانية صنيعة اعدائه فى اوروبا, وتستخدمها امريكا لتنفيذ اجنداتها الخبيثة فى الشرق الاوسط المناهضة لمصالح روسيا فى المنطقة, وإعلان مرسى الحرب الميكرفونية فى استاد القاهرة ضد الرئيس السورى بشار الأسد, وكان من المنطق توجة مرسى وعشيرته الى ولى امرهم في أمريكا, وليس الى عدوه اللدود فى روسيا, ''ولعب الفار فى عب بوتين'', وتوجس حذرا, وهو معذور فى ذلك, بان يكون مرسى وعشيرتة ''مزقوقين'' علية من الرئيس الامريكى باراك اوباما, وهى لعبتهم المعروفين بها على مدار تاريخهم الاغبر, لمحاولة ''قرطستة'' وايهامة باحتياجهم الية كاتباع حتى لا يتخذ اى اجراءات احترازية ضد ''ملاعيبهم'' الشريرة بتحريض اوباما فى الشرق الاوسط, ووجد بوتين بان خير طريقة للتعامل مع هؤلاء الناس حتى لايؤخذوا شيئا علية ينقلونة لاوباما, البقاء صامتا معظم وقت مقابلاتة مع مرسى والاكتفاء بهز راسة بالرفض عند كل طلب لمرسى, حتى عاد مرسى الى مصر يقدم رجلا ويؤخر رجلا اخرى. ]'',
تم تعليق جلسات مجلس الشيوخ النيجيري وتجميد إصدار القوانين بة، اعتبارا من اليوم الأربعاء 18 أبريل، والى اجل غير مسمى، بعد قيام عصابة لصوص مسلحين باقتحام جلسة البرلمان النيجيري، في العاصمة النيجيرية أبوجا، اليوم الأربعاء 18 أبريل، وسرقة صولجان الحكم رمز السلطة من الغرف التشريعية العليا، وفرارهم هاربين، وتناقلت وسائل الإعلام عن "عليو عبد الله"، المتحدث باسم مجلس الشيوخ النيجيري، قوله: ''لا يمكن تمرير القوانين من قبل مجلس الشيوخ في نيجيريا في غياب الصولجان، الذي يمثل صولجان الحكم ورمز السلطة''، و ناشد: "الأجهزة الأمنية ضبط الجناة واسترداد الصولجان"، واتهم عضو بمجلس الشيوخ يدعى ''أوفي أومو'' تم تعليق عضويته مؤخرا: ''بالوقوف خلف سرقة الصولجان لإيقاف عمل مجلس الشيوخ وحلة وإجراء انتخابات نيابية جديدة.
فى مثل هذة الفترة قبل سنة، وبالتحديد يوم الخميس 20 أبريل 2017، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، بيان إلى الأمة المصرية، يعد مترجم لإرادة الشعب المصري، قبل أن يكون مترجم لإرادة القضاء المصري، ضد قانون نظام حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي لانتهاك استقلال القضاء وفرض وصاية السلطة التنفيذية متمثلة في رئيس الجمهورية عليه من خلال تمكينه من تعيين رؤساء الهيئات القضائية بدلا من اختيارهم وفق نظام الأقدمية المطلقة المتبع منذ أكثر من سبعين سنة، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه نص بيان قضاء مصر الشامخ ضد تقويض استقلال القضاء والتكويش والجمع بين السلطات بالمخالفة للدستور، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ بالله عليكم أيها الناس فى مصر المكلومة، انظروا وشاهدوا وتمعنوا، و بارادتكم ونزاهة عدلكم احكموا، لتجدوا ما أشبه ليالي الطغيان الظالمة الحالية بالبارحة، فمثلما أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية يوم الأربعاء 8 مايو 2013، خلال نظام حكم الإخوان، بيان يعد مترجم لإرادة الشعب الشعب المصرى، قبل ان يكون مترجم لإرادة القضاء المصري، ضد مشروع قانون نظام حكم الإخوان لانتهاك استقلال القضاء المصري، ومثلما أصدرت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، يوم الأربعاء 22 مايو 2013، خلال نظام حكم الإخوان، بيان يعد مترجم لإرادة الشعب المصرى، قبل ان يكون مترجم لإرادة القضاء المصري، ضد مشروع قانون نظام حكم الإخوان لانتهاك استقلال القضاء المصري، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس 20 أبريل 2017، بيان يعد مترجم لإرادة الشعب المصري، قبل أن يكون مترجم لإرادة القضاء المصري، ضد مشروع قانون نظام حكم السيسي لانتهاك استقلال القضاء، بالله عليكم أيها الناس، دعونا نستعرض معا حرفيا وبدقة شديدة، بيان القضاء المصرى في الوقت الحالي خلال نظام حكم السيسي، وبيانات القضاء المصرى في الوقت الماضي خلال نظام حكم الإخوان، لنجد طغيان الوقت الحالى لانتهاك استقلال القضاء، أشد ظلما وجبروت من طغيان الوقت الماضي، وجاء نص بيان المستشار أحمد أبوالفتوح، رئيس محكمة جنايات القاهرة، أليوم الخميس 20 أبريل 2017، خلال نظر قضية التلاعب فى البورصة، والذي تناقلته وسائل الاعلام، حرفيا على الوجه التالى: «بأن مشروع قانون الهيئات القضائية المعروض حاليا على البرلمان، ينال من القضاء، واستقلاليته وحيدته مهددة ومعرضة للخطر»، «وأن من تقدم بهذا المشروع لا يعرف مكانة القضاء و لا استقلاله، ولو كانوا يعلمون ما كانوا تقدموا به»، «وإن ذلك المشروع يتضمن تعديًا مباشرًا، وتدخلًا ينال من استقلال القضاء، ويشكل جريمة إهانة للقضاء المصرى ارتكبها البرلمان، وتعجلاً وتسرعًا بخصوص ذلك القانون فى هذا التوقيت الذي تمر به البلاد، الذي يستوجب ترابط مؤسسات الدولة جنبًا إلى جنب فى مواجهة الإرهاب، الذى استشهد على إثره قضاة ورجال شرطة وجيش»، «وأن هذا التشريع يفتت عضد الدولة، ويفترض فى مجلس النواب، وبه من رجال القانون وشيوخ المحامين، أن يقوموا بدورهم فى الدفاع عن استقلال القضاء»، «وان شباب أعضاء البرلمان، تنقصهم الخبرة، وعليهم أن يوقفوا هذا الهُراء»، «وأنهم لا يعرفون للأزهر قدره ولا للقضاء قدره»، منهياً بيانة قائلا: «كفانا فوضى»، «وأنه اضطر للخروج عن سياق القضية، والإدلاء بما قاله، نظرًا لأنه حديث يجيش بصدر كل قاض، وأن هناك ثورة عارمة مدفونة داخل صدور شيوخ القضاة، لان تصريحات أشخاص تحدثوا فيها عن خفض سن القضاة إلى 60 سنة، وأنه من يتعدى تلك السن سيحال للصلاحية الطبية مع الاحتفاظ بميزاتهم المادية، إهانة ما بعدها إهانة، وحسبنا الله ونعم الوكيل». في حين جاء نص بيان المستشار محمد السيد عبدالنبى، رئيس محكمة جنايات الإسكندرية، يوم الأربعاء 8 مايو 2013، خلال إصدارها حكما بالسجن لمدة 28 عاما على متهم بإدارة مملكة للبلطجية، والذي تناقلته وسائل الإعلام، حرفيا على الوجه التالي: «إن القضاء المصرى لا يمكن أن يتم تطهيره، لأنه يُطهر ولا يُطهره أحد، لأنه طاهر بطبيعته»، «وإن بيانها للشعب المصرى لابد منة لتأكيد بأن مصر ستدفع ثمنًا فادحًا لما يسمونه بعبارة -تطهير القضاء- الشديدة القسوة لمجرد أن هناك أحكامًا صدرت لاترضي البعض». بينما جاء نص بيان المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، يوم الأربعاء 22 مايو 2013، خلال إصدارها حكم يؤكد أحقية إحدى المواطنات فى العلاج على نفقة الدولة، والذي تناقلته وسائل الإعلام، حرفيا على الوجه التالي: «إنه طبقا للدستور الجديد فإن إقرار سلطة التشريع لمجلس الشورى، كانت لضرورة ملحة لسن القوانين الضرورية المتصلة بخدمات الشعب»، «إلا ان مجلس الشورى شرع فى مناقشة قوانين تتعلق بالسيادة المصرية»، ''ومنها مشروعى قانونى محور قناة السويس والسلطة القضائية»، «بدلا من حراسة الحقوق والحريات العامة للمواطنين»، «وبأن السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية ملزمتان التقيد بالأصول والمبادئ الدستورية المستقر عليها عالميا دونما مخالفة لأحكام الدستور، وأهداف الثورة الأحد عشر»، «وأنه يجب على النظام تطبيق الفصل المرن بين السلطات لتحقيق الاستقرار بدلا من الفصل المطلق الذي أدى إلى الفوضى والإضرابات»، «وبأن مجلس الشورى ترك الاهتمام بمشكلات المواطنين والفقراء والمعدمين والمرضى الباحثين عن علاج على نفقة الدولة، وصوب نظره إلى التشريعات التي لا تتصف بالضرورة والاستعجال ولا تتصل بالمصالح الخدمية للمواطنين مثل مشروع قانون محور قناة السويس الذى يتعلق بالسيادة المصرية الكاملة على أغلى بقعة من أراضيها ومشروع قانون السلطة القضائية وهى الحارس الحقيقى على حريات الأفراد وحقوقهم»، «وبانة كان يتوجب على مجلس الشورى التريث فى مناقشة مثل تلك الموضوعات مع التقيد بالأصول والمبادئ الدستورية المستقر عليها عالميا ودونما مخالفة لأحكام الدستور الجديد، ومبادئ الثورة الأحد عشر الواردة فى ديباجة وثيقة الدستور التى تأخذ حكم طبيعة النصوص الدستورية ذاتها وقوتها إذ نص المبدأ السادس منها على أن سيادة القانون أساس حرية الفرد ومشروعية السلطة وخضوع الدولة للقانون فلا يعلو صوت على قوة الحق والقضاء مستقل شامخ صاحب رسالة سامية فى حماية الدستور وإقامة موازين العدالة، وصون الحقوق والحريات، ومن ثم فإن السلطتين التنفيذية والتشريعية المتمثلة فى مجلس الشورى الآن ملزمتان بنصوص الدستور الجديد بسن وإصدار القوانين الملحة المتعلقة بالاستعجال والضرورة المتصلة بالمصالح الخدمية اليومية للشعب وعلى قمتها الرعاية الصحية والعلاج المجانى لغير القادرين دون التغول على السلطة القضائية أو الانتقاص من السيادة المصرية»، «وبأنه لا يغير مما تقدم القول بأن مجلس الشورى يتمتع بسلطة مطلقة فى اختيار سن القوانين التى يراها دون التقيد بحالات الضرورة والاستعجال وخدمات الحياة اليومية للشعب، فذلك مردود عليه بأن نظرية السيادة البرلمانية لم تعد تشكل جزءا فى كيان الدول ذات الأنظمة الديمقراطية الحديثة، فضلا عما فيه من إهدار لصحيح مفهوم مبدأ الفصل بين السلطات، ذلك أن الفصل بين السلطات ليس مطلقا وإلا لأدى إلى كثير من الفوضى وأحداث الاضطرابات داخل الدولة فكل سلطة، حينئذ تعمل بمعزل عن باقى السلطات الأخرى وتغدو بهذا المفهوم المطلق وكأنها دولة مستقلة داخل الدولة نفسها، ومن ثم وجب أن يكون الفصل بين السلطات مرنا محمولا بالتعاون فيما بينها لإعلاء المصلحة العليا للبلاد ولتحقيق الاستقرار المنشود». ]''.
فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات, وبالتحديد يوم السبت 19 أبريل 2014, تم إغلاق باب الترشح فى الانتخابات الرئاسية 2014, ونشرت يومها على هذه الصفحة المقال التالى: ''[ لا أيها الولاة, كان اشرف لكم, بغض النظر عن افعالكم, إغلاق باب الترشح فى الانتخابات الرئاسية على مرشح واحد متمثلا فى المشير عبدالفتاح السيسى, بغض النظر عن الردود السلبية, والإقرار بتفصيل قانون الانتخابات الرئاسية على مقاسه, وعجز الراغبين فى الترشح للانتخابات الرئاسية, عن تنفيذ المادة 2 من المرسوم الاستثنائي الصادر من رئيس الجمهورية المؤقت يوم السبت 22 مارس 2014 تحت رقم 22, والتي قضت: ''بأن يؤيده المرشح ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى خمس عشرة محافظة على الأقل وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها'', بدلا من إصدار تعليماتكم المخالفة للقانون, بفتح مكاتب الشهر العقارى أمس الجمعة 18 أبريل 2014, برغم انه يوم عطلة رسمية, وتكبيد الدولة خسائر فادحة, من أجل مساعدة مرشح وقع علية الاختيار للمشاركة فى المسرحية الانتخابية, على تجميع التوكيلات اللازمة بسحر ساحر خلال نصف ساعة, قبل إغلاق باب الترشح بساعات معدودات, لا أيها الولاة, كان اشرف لكم, إجبار المرشح الذى وقع علية الاختيار, على الخضوع لسلطة الدولة والقانون, والزامة باختيار رمز من عشرات الرموز الانتخابية المقررة, بدلا من مخالفة القانون والخضوع لرغبتة فى اختيار رمز انتخابى غير مدرج ضمن الرموز المقررة, بدعوى انة يحبة ويتفائل بة ويفرح بوجودة منذ ان كان طفلا رضيعا, لا ايها الولاة, الشعب المصرى يرفض اى شروط للمصالحة مع الاخوان والاعداء الاجانب, حتى ان كانت هذة الشروط المزعومة اعترافهم بارادة الشعب المصرى وثورة 30 يونيو, لا ايها الولاة, الشعب المصرى يرفض استمرار العلاقات المصرية/الامريكية كما كانت علية قبل ثورة 30 يونيو, برغم كل مؤامرات ودسائس امريكا ضد مصر, لا ايها الولاة, لاتسايروا ما يسمى مواصلة الجهود الدبلوماسية, المهادنة, بشان سد النهضة الاثيوبى الى الابد, حتى اقرار الامر الواقع ضد الشعب المصرى فى النهاية, لا ايها الولاة, لا تهدموا بايديكم ثورة 30 يونيو وتحولوا مصر الى خراب لكسب شفقة الاعداء الاجانب, لا ايها الولاة, لا تنحرفوا عن طريق الديمقراطية تحت دعاوى الامن القومى المصرى, لا ايها الولاة, دعونا نموت بشرف وكرامة وعزة نفس دفاعا عن مصر وارضها, ووحدتها وتراثها, ونيلها وناسها, وحريتها وديمقراطية شعبها, بدلا من العيش الذليل تحت اسنة رماح الاعداء فى الداخل والخارج, لا ايها الولاة, قد تسود ارادتكم احيانا فوق ارادة الشعب بعض الوقت, ولكن ارادة الشعب تسود فى النهاية كل الوقت. ]''.
فى مثل هذة الفترة قبل عامين, وبالتحديد يوم الثلاثاء 19 أبريل 2016, نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى, ''[ ليس عيب استعانة الدولة المصرية من الآن فصاعدا, بأحد فرق دار الأوبرا المصرية, لعزف موسيقى السلام الوطني للدول, فى الاحتفالات الرسمية باستقبال رؤساء الدول فى مصر, كما أنه ليس عيب, اذا اقتضى الامر, استعانة الدولة المصرية, ولو بفرقة حسب الله التاسع عشر, فى الاحتفالات الرسمية باستقبال رؤساء الدول فى مصر, مع كونها من صميم الفلكلور الشعبي المصري, بدلا من موسيقى ''خبط الحلل'' التى اعتاد المسؤولون استقبال رؤساء الدول بها وتتسبب فى فضائح مشينة لمصر بدول العالم, وآخرها عند وصول الرئيس فرانسوا هولاند إلى مصر, يوم الأحد 17 أبريل 2016, وانتشار موجة نقد عارمة فى وسائل الإعلام الفرنسية, تناقلتها عنها وسائل الإعلام فى دول العالم, ووصفها أداء موسيقى السلام الوطني الفرنسي, بالمسخ الذي شوه نشيد المارسيليز المتوارث عن الثورة الفرنسية, وقبلها عند وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى مصر, يوم الأثنين 9 فبراير 2015, وانتشار موجة نقد عارمة فى وسائل الإعلام الروسية, تناقلتها عنها وسائل الإعلام فى دول العالم, ووصفها أداء موسيقى السلام الوطنى الروسى, بالموسيقى النشاز التي حولت السلام الوطنى الروسى, الى وسيلة تعذيب للبشر. ]''.
فى مثل هذة الفترة قبل سنة، وبالتحديد يوم الأربعاء 19 أبريل 2017، قدم أحمد السيد النجار، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، استقالته من منصبه بعد أن فوجئ بأنه أصبح، مثل غيرة من رؤساء تحرير الصحف الحكومية، تحت رحمة مقصلة محاكم التفتيش السلطوية المنبثقة عن قانون ما يسمى تنظيم الإعلام، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه الأحداث و نص خطاب استقالة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، الذي يبين بجلاء حجم هوان رؤساء تحرير الصحف الحكومية، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ وهكذا كان أحمد السيد النجار، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، بعد اضطراره إلى تقديم استقالته من منصبه، بعد ظهر اليوم الاربعاء 19 أبريل 2017، وقبولها من ولاة الأمور الجدد، أول ضحايا هيمنة السلطة على المؤسسات الإعلامية وانتهاك استقلالها من خلال قانون ما يسمى تنظيم الإعلام، أو بمعنى أدق قانون احتواء الإعلام، الذي أتاح للسلطة تشكيل محاكم تفتيش معينة من اتباعها للهيمنة على المؤسسات الإعلامية الحكومية وإدارتها وتوجيهها وفق رؤية السلطة ومعاقبة من يتجاوز الخطوط الحمراء، ورغم كل ما فعلة النجار فى الطبل للسلطة ومعاداة كثيرون، حتى زملائه في مؤسسة الأهرام فى واقعة الأسبوع الماضي عندما أوقف طبع جريدة الاهرام بسبب وجود مقال خشي أن يغضب السلطة، وفي النهاية فوجئ النجار بوصول إنذار إليه وإلى جميع رؤساء المؤسسات الإعلامية على يد محضر بأن لا يتخذوا أي إجراء مالي او ادارى او تحريري او حتى معاتبة سعاة مكاتبهم إلا بعد الرجوع إلى محاكم التفتيش، وإذا كان باقي رؤساء المؤسسات الإعلامية الحكومية لم يقدموا استقالتهم ورفعوا الراية البيضاء وارتضوا البقاء ولو فى صورة خيال مآتة، فإن هذا لن يشفع لهم مع كون الخطوة الثانية العصف بمعظمهم خاصة المشتبه في عدم ولائهم ولاء أعمى للسلطة، ولعلنا قد نتبين حجم المأساة التي أصبح عليها رؤساء مجالس إدارات وتحرير المؤسسات الإعلامية من خلال سطور خطاب استقالة أحمد السيد النجار، من رئاسة مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، الذى تناقلتة وسائل الاعلام، اليوم الاربعاء، قائلا: ''تلقيت خطابكم المؤرخ في 16 أبريل 2017، والذي تطلبون فيه مني عدم اتخاذ أي قرارات مالية أو إدارية أو قرارات تعيين أو قرارات نقل أو توقيع جزاءات على أي من العاملين في المؤسسة حتى تتفضلوا بإخطاري بما يستجد، وبأنكم لن تعتدوا بأي قرارات تم اتخاذها منذ حلف الهيئة الوطنية للصحافة لليمين يوم الأربعاء 12 ابريل2017، وردي على هذا الخطاب هو أن ما تطلبونه مني بعدم اتخاذ أي قرارات مالية أو إدارية أو قرارات تعيين أو قرارات نقل أو توقيع جزاءات على أي من العاملين في المؤسسة، هو طلب مخالف للقانون وتدخل في إدارة المؤسسة التي ينص القانون على أن مجلس إدارتها ورئيسه هم من يديرونها ماليا وإداريا، وبهذا الطلب أنتم تتدخلون فيما لا يعطيكم القانون الحق في التدخل فيه، كما أن ما تطلبونه يعني البقاء في المنصب بلا صلاحيات إلى أن تقرروا ما يحلو لكم، وهذا أمر مرفوض كليا وقطعيا ويشكل اعتداء جسيما على استقلال إرادتي وعلى استقلال المؤسسات الصحفية القومية، لذا أتقدم باستقالتي من منصبي كرئيس لمجلس إدارة مؤسسة الأهرام تأكيدًا على موقفي الثابت في الدفاع عن قومية واستقلال المؤسسة القومية الأكبر والأكثر عراقة وجدارة بالاستقلال كأساس لأي عمل صحفي حر ينتمي لضمير الوطن ولقيم الحقيقة ومصلحة الوطن''. ]''.
فى مثل هذة الفترة قبل عامين, وبالتحديد يوم الثلاثاء 19 أبريل 2016, قام أمين شرطة بنجدة مدينة السلام بالقاهرة, بقتل عامل بوفيه شاي بمدينة الرحاب بالقاهرة لمطالبتة بدفع ثمن مشاريب الشاي التي تناولها, و عاقبت محكمة جنايات القاهرة لاحقا المتهم بجلسة 16 نوفمبر 2016 بالسجن المؤبد, ونشرت يوم وقوع الجريمة على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى, ''[ برغم كل صراخ وضجيج وزارة الداخلية, بتنظيمها ندوات لتصحيح المفاهيم الخاطئة للعاملين فى جهاز الشرطة من ضباط وأفراد, وإحالة المخالفين منهم عند ارتكابهم تجاوزات الى قطاع التفتيش, الا أن غسيل مخ اصحاب التجاوزات من الشرطة, واستمرار توهمهم بأنهم خلقوا من عجينة اخرى, ويرتفعون بذواتهم التافهة الى مصاف الآلهة الوثنية الإغريقية, يحتاج الى شنيور وليس ندوات, و حبل عشماوي وليس قطاع التفتيش, بعد حادث قيام أمين شرطة سيارة دورية شرطة تابعة لإدارة النجدة بمدينة السلام بالقاهرة, اليوم الثلاثاء 19 أبريل 2016, بإطلاق وابلا كثيفا من رصاص سلاحه الآلي, على رواد بوفيه شاي بمدينة الرحاب, وقتل عامل البوفية واصابة اثنين اخرين, بسبب رفضه سداد 25 جنية ثمن ''المشاريب'' التي قام بطفحها مع زميل له قائلًا: "إحنا مش بندفع", واصرار عامل البوفية على تحصيل ثمن المشروبات ولو من فرعون نفسه, وثورة غضب الأهالي وتحطيمهم سيارة النجدة التي كان يستقلها الجناة, وكالعادة عند وقوع كل جريمة شرطية, خرجت وزارة الداخلية ببيان اجوف تجعجع فية عن جهودها الوهمية لوقف سيل التجاوزات الشرطية ضد الناس, فى استخفافا صارخا بعقول الناس, نتيجة استمرار بقاء وزير الداخلية فى منصبه دون اقالته, برغم مسلسل التجاوزات الشرطية وقتل الناس فى وقائع متعددة بالدرب الأحمر, والمطرية, وطلعت حرب, والإسماعيلية, والأقصر, وغيرها, بحيث صار تمسك رئيس الجمهورية بوزير الداخلية برغم كل اثام شبيحة جهازة, يعد منهج لا يتخذ نظام خطوات عملية جادة ملموسة لتغييرة, قبل ان يكون منهج وزارة غارق القائم بها فى شر اوزارها. ]''.
